برديا ارسطو
هنوز 72 ساعتي تا پايان سال 1384 باقي بود كه اين خبر روي تلكس هاي خبري منتشر شد. پدري فرزندش را كشت. مثل وقتي كه دزدگير ماشين به صدا درمي آيد. مرتبه اول هر شنونده اي رويش را برمي گرداند تا علت را بجويد. اما اگر تكرار شد ديگر صدا عادي شده است! حتي اگر در دفعات بعدي دزد به سراغ خودرو رفته باشد ديگر توجهي جلب نمي شود. حكايت خبر كشته شدن كودك به دست پدر آن هم به دليل تنبيه حكايت صداي دزدگيرها در شلوغي شهر ما شده است. اين ماجرا زماني آشكار شد كه پليس آگاهي مشهد در جريان وقوع يك مورد خودسوزي در منزل مسكوني واقع در بلوار اماميه قاسم آباد قرار گرفت و اكيپ ويژه جرايم جنايي پس از اعزام به محل حادثه با جسد نوجوان 15 ساله اي مواجه شدند. پدر مقتول در جريان تحقيقات به پليس گفت فرزندش علي اصغر، چندي پيش مبلغي را از عمويش سرقت كرد و متواري شد. پس از جست وجو و يافتن علي اصغر او را به منزل آورده و براي اين كه تنبيهش كنم، با كابل ضرباتي به كف پايش زدم و در حالت عصبانيت،  او را كه شديداً گريه مي كرد با بنزين به آتش كشيدم. صداي علي اصغر هم مثل صداي دزدگيرها در ميان هياهوي زندگي روزمره ما گم شد.
جرم كودك آزاري
جرم شناختن كودك آزاري به زبانها و ادبيات مختلف مطرح شده است. دست كم از سال 1372 كه ايران به پيمان نامه حقوق كودك پيوست جرم انگاري كودك آزاري بسيار مطرح شده است. نتيجه آن شده كه اينك شاهدش هستيم. گم شدن فريادها در ميان صداها!
غلامحسين مظفري نماينده مردم نيشابور در مجلس در اين باره به ايسنا گفته است: بايد در مورد كودك آزاري، به عنوان يك پديده بسيار زشت در جامعه، قانوني مصوب گردد كه با اين پديده به صورت جرمي سنگين برخورد شود.
وي با تأكيد بر لزوم ريشه يابي عوامل ايجاد كننده پديده زشت كودك آزاري هم چون فقر و طلاق گفت: كودك آزاري بايد در قانون ما جرم شناخته شده و براي برخورد با آن تعزيرات مناسبي لحاظ شود.
اما فقط اين نماينده نبود كه چنين سخني را مطرح مي كرد. نماينده اصفهان نيز به ايسنا گفت كودك آزاري بايد جرم شناخته شود و بايد قانوني وضع شود كه بر اساس گزارش شاهدان كودك آزاري بتوان اقدام كرد.
محمد استكي معتقد است كه در زمينه  كودك آزاري بايد قانوني به تصويب برسد كه نه والديني كه انحرافات اخلاقي دارند بتوانند كودك خود را مورد آزار قرار دهند و نه حق شرعي والدين از آنها گرفته شود.
نماينده  مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با ايسنا، تاكيد كرد: در چنين قانوني بايد كودك آزاري جرم شناخته شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزوده است: لازم است قانوني وضع شود كه در آن نه حق شرعي والدين از فرزندان گرفته شود و نه برخي والدين به كودك آزاري بپردازند.
باز هم هستند نمايندگاني كه چنين گفته باشند. نماينده خميني شهر هم جزو اين دسته است. او به ايسنا گفته است: قانون بايد كودك آزاري را جرم بشناسد جايگاه قانوني براي برخورد با كودك آزاري خالي است .
محمود ابطحي در خصوص بحث كودك آزاري گفته است: بديهي است كه قانون بايد كودك آزاري والدين را جرم بشناسد و با آن برخورد كند.
محمود ابطحي، در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا با بيان اين كه نظرات فقهي بسيار قوي اي در رابطه با رعايت حقوق فرزند و اطفال داريم، تاكيد كرد: پذيرفتني نيست كه هيچ شخصي حتي والدين برخوردهاي نامعقول با كودكان خود انجام دهند.
وي ايجاد قانون براي جلوگيري و برخورد با كودك آزاري را از طريق دولت و يا قوه قضاييه اجرايي تر ارزيابي كرد و گفت: مجلس به دليل مشغله فراوان و مراجعات مردمي، معمولاً وقت كافي براي اين امر بسيار مهم ندارد و از سويي ديگر نيز وقتي طرحي تدوين و به تصويب مي رسد معمولاً در اجرا با بي مهري دستگاه هاي اجرايي مواجه مي شود، لذا بهتر است كه دستگاه هاي اجرايي خود لايحه اي براي كودك آزاري را تنظيم و به تصويب مجلس برسانند، تا بهتر اجرا شود.
شايد لازم بود از اين نماينده مجلس پرسيده شود بر سر لايحه اصلاح قانون دادرسي اطفال كه در آن هم سن كيفري اطفال تعيين شده و هم اعدام زير 18 ساله ها حذف شده چه آمده است؟ اين لايحه كه به وسيله قوه قضاييه تدوين شده بود چرا هنوز در مجلس مطرح نشده است؟
اما از اين دست اظهارنظرها باز هم فراوان است.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز جزو اين اظهار نظركنندگان است كه گفته براي جلوگيري از كودك آزاري بايد خلأهاي قانوني رفع شود. جواد آرين منش با اشاره به موارد متعدد و فجيع كودك آزاري گفته است: بايد براي جلوگيري از كودك آزاري،  خلأهاي قانوني برطرف شود و در عين  حال با كار فرهنگي و آموزش خانواده ها، زمينه  بروز چنين حوادثي رفع گردد.
نكته دقيقاً از همين جا ناشي مي شود كه ما با تصور اين كه با قانون مشكل و معضل كودك آزاري رفع مي شود به ارائه طرحي كه به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان نامگذاري شد پرداختيم. اين طرح به پيشنهاد انجمن حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در كميسيون حقوقي مجلس مطرح شد و از آذر 1380 تا آذر 1381 بين مجلس و شوراي نگهبان در حال ارسال و بازگشت بود. سرانجام از طرح ارائه شده 14 ماده باقي ماند كه به دليل اصرار شوراي نگهبان همين 14 ماده نيز به 9 ماده تقليل يافت و به تأييد رسيد. حال پرسش اين است كه آيا با وجود چنين قانوني چرا از سال 1381 تا به حال كودك آزاري كاهش نيافته كه حتي شيوع آن در خانواده ها بيشتر هم شده است؟
وقايعي كه عادي شده اند
نه، چشمانتان را نبنديد. نمي خواهد حتي لحظه اي تصور كنيد چه اتفاقي روي داده است. نه... اين كار را نكنيد...
حتي تصورش هم سخت است كه در ذهنمان لحظه اي را مجسم كنيم كه پدر براي تنبيه فرزند خود بنزين به رويش ريخته و او را آتش زده است. صداي ضجه هاي پسربچه زماني به گوش رسيد كه ديگر مرده بود. اين ششمين خبر بود.
نه، چشمانتان را نبنديد. نمي خواهد حتي لحظه اي تصور كنيد چه اتفاقي روي داده است. نه... اين كار را نكنيد.. .
فقط 3 سال و نيمش بود كه اين اتفاق افتاد. دستهاي تپل و ظريف با نگاهي معصومانه.
فكر مي كرد پدر با او مي خواهد بازي كند، اما نه، خيلي زود فهميده بود كه پدرش، پدر ديروزي نيست. صداي مامان گفتنش را هنوز مي توان شنيد...
خبري ديگر منتشر شد. خبري از يك واقعه باورنكردني. قتل فرزندي به دست پدر.
در ميان اخبار ايسنا، اين پنجمين خبري بود كه از ابتداي فروردين 84 تا اول اسفند ماه فجيع ترين اشكال جنايت را نمايان كرده است. پنجمين كودك كشي كه خبرگزاري دانشجويان ايران درباره قتل يك كودك، آن هم كودكي كه هنوز راه رفتن درست نمي داند و توان دفاع از خود ندارد.
اميرحسين 5/3 ساله اما با بقيه بچه هاي به قتل رسيده تفاوت داشت. بر خلاف 4 كودك ديگر پدرش دكتر داروساز بود و مادرش روانشناس. آيا كسي احتمال مي داد كه اين طفل معصوم قرباني كودك آزاري شود؟
وقتي آذرماه امسال پدر 17 ساله اي در كرج كودك 5/1 ساله اش را كشت، گفتيم بي سواد بوده، بي تجربه بوده و... از اين دست حرفها تا بلكه ضربه سهمگين چنين جنايتي را پشت سر بگذاريم.
وقتي در آبان ماه دو كودك يكي 11 ماهه در كرمان و ديگري 5 ساله در مشهد از شدت شكنجه و آزار و اذيت جان دادند، باز هم همين برچسبها را زديم.
كودك 21 ماهه ديگري هم اوايل ديماه در تهران جان سپرد. اما حالا نمي توانيم هيچ برچسبي بزنيم. جز اينها ماجراهاي ديگري هم بود. اسمش را مي گذاريد تلخ، ماجراهاي تلخ. اسمش را مي گذاريد فاجعه، فاجعه.
مثل خبري كه ايسنا در اين باره منتشر كرد: ناپدري براي وادار كردن همسرش به فروش كليه، كاسه زانو كودك 6 ساله  را زير مشت و لگدهاي خود شكست. سه شنبه 7 تير ماه زني جوان با مراجعه به كلانتري از شوهرش به دليل ضرب و شتم خود و فرزند شش ساله اش شكايت كرد.
پس از انجام معاينات پزشكي از علي شش ساله مشخص شد استخوان كاسه زانوي وي در اثر ضربات مشت و لگد آسيب جدي ديده و آثار ضرب و شتم بر ديگر اعضاي بدن كودك مشهود است.
مادر 28 ساله در اين باره گفت: اين حادثه زماني رخ داد كه بهانه گيري شوهر معتادم در مورد بخشش مهريه  10 ميليون توماني و يا فروش كليه ام براي تأمين سرمايه كارش بالا گرفت و او در حالي كه عصباني بود، با كتك شديد من و پسرم قصد وادار كردنم به پذيرش خواسته هايش را داشت.
اين در حالي است كه كودك شش ساله حاصل ازدواج اين زن در ازدواج اولش بوده و بعد از ازدواج مجدد مادر، در حال حاضر با پدربزرگش زندگي مي كند و تنها در روز حادثه به خاطر دلتنگي براي مادر به خانه ناپدري رفته بود، اما ناپدري سنگدل كه بچه دار نمي شود، براي انتقام از همسرش، فرزند 6 ساله او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد.
به گزارش ايسنا شوهر اين زن، با تحت فشار قرار دادن او، اقدام به نگارش رضايتنامه و گرفتن امضا براي فروش كليه اش كرده است، اما حضور كودك عقده هاي مرد 30 ساله را برانگيخت و كودك بي دفاع را مورد كودك آزاري قرار داد.
بحران فرداي جامعه ما
كودك آزاري در كشور به مرحله اضطرار رسيده است.
اكبر نعمتي يزدي، مديركل امور اجتماعي وزارت كشور در گفت و گو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب گفته است: هر فعل يا ترك فعلي كه منجر به محدوديت، آسيب و رنجش كودك شود، آزار، تلقي و در چهار بخش شامل آزار جسمي، عاطفي، جنسي و ناديده گرفتن كودك مشاهده مي شود.
وي تصريح كرد: در مورد كودك آزاري نيز همانند ساير آسيب هاي اجتماعي همچون زنان خياباني، اعتياد و غيره امكان سرشماري دقيق وجود ندارد؛ بنابراين آمارها بر اساس مواردي كه به وسيله دستگاههاي انتظامي و قضايي كشف مي شوند و تخميني است تنها حدود 10 درصد جرايم را تشكيل مي دهند و براي به دست آوردن آمار از نسبتهاي فرمولي استفاده مي كنند.
نعمتي خاطرنشان كرده است: وزارت كشور به عنوان دستگاه مرجع موظف است در سه مرحله هشدار، اضطرار و بحران مسائل اجتماعي ورود كند؛ چنانچه در مورد كودكان خياباني در مرحله اول با هشدار مسئولان را در جريان موضوع گذاشته، در مرحله بعدي كه شرايط در حالت اضطرار قرار گرفت، بدنه كارشناسي را دعوت به همكاري و خدمات بدنه حوزه كودكان را به كل كشور متصل كرد.
در همين حال يك كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري نيز تأكيد كرده است مرجعي ويژه براي رسيدگي به موارد كودك آزاري وجود ندارد.
قرائتي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين كه هيچ كدام از والدين نمي توانند فرزند يا كودك تحت سرپرستي خود را مورد آزار و شكنجه قرار دهند، اظهار كرد: كودك آزاري از طريق هريك از والدين يا شخص ديگري قابل پي گيري است و در صورتي كه شخص خاصي چون قيم يا نزديكان كودك، تقاضاي رسيدگي نكنند، دادستان مي تواند با اين مسأله برخورد كند و در صورتي كه والدين حقيقتاً صالح نباشند از آنان سلب حضانت شود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: حتي اگر هيچ كدام از والدين صلاحيت حضانت فرزند را نداشته باشند دادگاه مي تواند حضانت كودك را به شخصي ثالث بسپارد.
اما در اين ميان باز هم نماينده اي از نمايندگان مجلس گفته است: جامعه نبايد به آساني از كنار معضل كودك آزاري بگذرد.
فريدون همتي در گفت وگو با ايسنا، به افزايش كودك آزاري در بين خانواده ها در كشور اشاره و تصريح كرده است: در قانون مجازات اسلامي به اين موضوع پرداخته شده است، ولي از بعد فرهنگي بيشتر بايد به اين بحث پرداخته شود. فقر، تنگدستي، اعتياد و ناسازگاري والدين و پايين بودن سطح فرهنگ در برخي خانواده ها از جمله بسترها و زمينه هايي است كه شرايط را براي كودك آزاري ايجاد مي كند.
قانوني ديگر وضع كنيد
ايران ما مشكل بزرگي دارد و آن تورم قانوني است. بسياري از قوانين وضع مي شود بي آنكه نسخ شود بلااستفاده مي ماند. مثل همان قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان. اين قانون كه حتي در آن قانونگذار حاضر نشد از كودك آزاري به عنوان جرم ياد كند و در متن ماده از عملي ممنوع ياد كرده است در هيچ يك از محاكم ما شناخته شده و قابل استفاده نبوده است. اگر ماجرايي بوده باز هم با استناد به مفاد مربوط به ديه، قصاص و ... در قانون مجازات اسلامي رسيدگي و براي آن رأي صادر شده است. مثلاً تا به حال مجازات ناپدري يا نامادري كودك آزار بر اساس يكي از مفاد قانون 9 ماده اي ياد شده تعيين نشده است.
با اين حال به نظر مي رسد ما به قانون نياز داريم اما در بخش جزايي كار بلكه در بخش فرهنگي اجتماعي كار. براي مثال مجلس مي تواند به منظور حمايت از نهاد خانواده و جلوگيري از وقوع نابهنجاري به ويژه در خانواده هاي جوان (تازه شكل گرفته) قوانيني الزام آور وضع كند. اين قوانين الزام آور مي تواند مشابه قواعدي باشد كه ابتداي عقد ازدواج دفترخانه ها ملزم به اجراي آن هستند. به هنگام ثبت عقد يك زوج دفترخانه زوج را ملزم به انجام آزمايش مي كند. اين آزمايشها شامل اعتياد، مشكلات خوني و آموزش بارداري مي شود. حال اگر دفاتر ثبت ازدواج ملزم شوند كه ازدواج جوانان را زماني به ثبت برسانند كه هريك از زوجين آموزشهايي درباره فرزندداري و تربيت كودكان يا روشهاي جديد تشويق و تنبيه را گذرانده باشند، مجلس تنها نهادي است كه مي تواند هر سازمان يا نهاد ديگري را ملزم به تلاش براي پيشگيري از كودك آزاري كند. مثلاً مي شود در دبيرستان درسهايي جديد درباره فرزندداري و يا خانواده داري تدوين كرد و آموزش داد. متأسفانه ما همگي بدون تجربه و صرفاً بر اساس برخوردي كه والدينمان با ما داشته اند وارد زندگي مي شويم و از آن مهمتر بچه داري مي كنيم.
كودك آزاري
مهم ترين معضل كودكان ايران
در پي وقوع كودك كشي هايي كه تيتروار خبرش را مرور كرديم بسياري از كارشناسان اجرايي نيز در اين باره نظر دادند. آنها تأكيد كردند كه خانواده ها بايد براي تعدي نكردن به حقوق كودكانشان آموزش ببينند.
ولايتي، بازپرس ويژه قتل در اين خصوص گفت: اين كه چرا اين اتفاقات ناگوار هر روز در گوشه و كنار ايران رخ مي دهد و چرا با وجود همه  تلاش هاي انجام شده براي احقاق حقوق كودكان، باز شاهد شكستن پيكر نحيف و بي پناه كودكان زير چنگال خشونت آني يا درازمدت نزديك ترين كسانشان هستيم، بحثي است كه روانشناسان و جامعه شناسان را ملزم مي كند به مطالعه  بيشتر در اين حوزه و ارائه راهكار بپردازند اما قوانين ما در حوزه  كودك نيز از ضعف هايي برخوردار است كه مجرمان و كودك آزاران را جري تر مي كند.
حميد مقدم فر وكيل دادگستري نيز، كودك آزاري و صدور حكم اعدام در برخي پرونده ها را مهم ترين معضل كودكان ايراني مي داند و اظهار كرده است: عدم نظارت كافي دولت بر روي كودكان بي سرپرست باعث مي شود كه اين قشر از كودكان مورد كودك آزاري  بيشتري قرار گيرند.
وي تاكيد دارد: كودكان با توجه به اين كه قشر آسيب پذيري هستند، نيازمند حمايت بيشتري هستند اما اين مسأله با تصويب قانون برطرف نمي شود چرا كه فرهنگ درستي در اين زمينه وجود ندارد لذا ما نيازمند فرهنگ سازي در بنيادها هستيم و اين كار بايد از طريق آموزش و پرورش، رسانه هاي جمعي، NGOها و سازمان ها صورت گيرد.
اين وكيل دادگستري معتقد است: در صورتي  كه به پليس فعلي امتيازات بيشتري داده شود و آموزش هاي لازم نيز صورت گيرد نيازي به تشكيل پليس كودك و ايجاد هزينه هاي اضافي بر دوش دولت نداريم؛ پليس فعلي با كسب اطلاعات روانشناسي كودك و به دست آوردن امتيازات بيشتر مي تواند در زمينه  مسائل كودك اقدامات خوبي انجام دهد چرا كه بحث مهم وجود مرجعي براي حمايت درست از كودكان است.
مقدم فر مي گويد: ابتدا بايد آموزش هاي لازم به كودكان براي دفاع از حقوق خود و خانواده هاي آنان براي تعدي نكردن به حقوق كودكانشان داده شود و بعد از اين موارد بايد موارد قانوني براي دفاع از حقوق كودك و ايجاد پليس در اين زمينه مطرح شود.
نماينده  مردم بجنورد در خانه  ملت، به خبرنگار ايسنا مي گويد: اگر در مورد قانون مربوط به حوزه  حقوق كودكان مشكلي وجود داشته باشد مجلس آمادگي دارد كه در اين زمينه طرح ارائه دهد.
دكتر شيوا دولت آبادي روانشناس و فعال كودكان نيز وقتي كودك سه و نيم ساله در رشت به دست پدرش درباره اين قتل گفت: تحصيلات پدر و مادر هيچ نقشي در چگونگي وقوع اين حادثه ها ندارند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه حتي به سبب ادامه تحصيل در دانشگاه كسي فرزندداري و تربيت كودك نمي آموزد و در دوره حاضر با پيشرفت علومي چون روانشناسي، جامعه شناسي و ... بايد همه را به ويژه زوجهاي جوان را آموزش داد و بعد اجازه داد تا وارد زندگي شوند. دست كم اگر قانوني وضع شود كه مشاوره قبل از ازدواج را الزامي كند با كاهش خطرات ناشي از بحرانهاي زندگي در زوجين مواجه مي شويم.

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايتهاي قانوني مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند.
ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده 3 - هرگونه خريد، فروش، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4 - هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي  و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي  و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
ماده 5 كودك آزاري از جرائم عمومي  بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده 6 - كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال خواهد بود.
ماده 7 - اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي  مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 8 - اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي الاثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس و شوراي اسلامي  تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

۱۵ روز از شروع سالي مي گذرد كه آخرين سال اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي است. قانون مجازات اسلامي را مي توان پس از قانون اساسي مهمترين قانون اجرايي به حساب آورد. اين ادعاي گزافي نيست چرا كه بر اساس مفاد اين قانون جرم و مجازات تعريف شده و در محاكم بر اساس آن بزهكاري تعقيب و مجازات مي شود.
از سوي ديگر پليس به عنوان ضابط قوه قضاييه و حافظ نظم و امنيت عمومي در جامعه بر اساس حدود تعيين شده در قانون مجازات اسلامي عمل مي كند. آنچه به عنوان برخورد با جرايم مشهود از سوي نيروي انتظامي مورد تاكيد قرارمي گيرد، در واقع همان جرايمي است كه در قانون مجازات اسلامي تصريح شده است. حال آنكه 729 ماده اي كه اين قانون را تشكيل داده است، در سال 1370 تدوين و تصويب شده و از آن زمان تاكنون از سوي مجلس شوراي اسلامي هر پنج سال يك بار به صورت آزمايشي دوباره به اجرا درمي آيد. اما نكته مهمي كه در اين سالها برجسته شده اينكه بسياري از مفاد قانون مجازات اسلامي ابهام برانگيز و جرم زا هستند و بسياري از متخصصان و حقوقدانان معتقدند تا پايان امسال بايد براي جرم زدايي، ابهام زدايي و... از اين قانون دست به كار شد. براي نمونه دكتر علي نجفي توانا است كه بحث مفصلي را درباره قانون مجازات اسلامي مطرح كرد. وي در گفت وگويي با همشهري ماه (شماره پنجم ارديبهشت 84 ) تاكيد كرد كه مهمترين مشكل بحث افتراق و تضاد و مغايرت در مباحث قانون مجازات اسلامي است. اين جرم شناس و وكيل دادگستري در تشريح نظر خود گفت : در قانون مجازات اسلامي بخش هاي متعددي داريم و اين قانون تنها بخشي از قوانين كيفري ماست و بخش ديگر در قوانين خاص مثل قانون ثبت، قانون تشديد مجازات اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري، قانون محيط زيست، قانون حفاظت از جنگل ها و ساير امور كه داراي مقررات خاص هستند مثل هواپيمايي، راه آهن يا... كه متاسفانه در قالب نخستين نقص در قوانين متفرق و بعضا متضاد در برابر اعمال جنايي قابل مشاهده است. بنابراين بايد پيش از هر كاري قانون مجازات اسلامي به گونه اي اصلاح شود كه جامع و دربرگيرنده شود.
بسياري از حقوقدانان و اساتيد دانشگاه نيز نظراتي مشابه نظر دكتر نجفي توانا دارند. براي نمونه يك مدرس حقوق در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرده است: بازبيني در قانون مجازات اسلامي بايد جزو اولويت هاي دستگاه قضايي باشد، مثلا بلا اجرا بودن اصل 168 قانون اساسي امر مطلوبي نيست.
اين مدرس حقوق دانشگاه، با اعتقاد به اينكه بايد در بخش تنظيم لوايح توسط دستگاه قضايي تغيير محسوسي صورت گرفته باشد، گفت: آنچه كه مسلم است در سال 84 چندان با قوانين جديد روبه رو نبوديم. اگر قوه  قضاييه از طريق دولت لوايح را ارائه كند، مسلما در كميسيون هاي مربوط، كار كارشناسي بيشتري روي آن انجام مي شود.
آنچه مسلم است اينكه امسال فرصت خوبي براي بحث و مطرح كردن نقاط ضعف قانون مجازات اسلامي است.

نسرين ستوده- علي رغم اين كه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سعي در حمايت از كودكان دارد اما هنوز نتوانسته سن كودك را در قوانين به روشني تعيين كند زيرا طبق اين قانون كليه افراد زير 18 سال به عنوان كودك محسوب مي شوند اما سن كودكي كماكان طبق قانون مدني و قانون مجازات اسلامي 9 سال و 15 سال براي دختران و پسران است. طبق ماده 7 اين قانون، اقدامات تربيتي كه در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامي و ماده 1179 قانون مدني صورت مي گيرد، از شمول اين قانون خارج است؛ طبق اين ماده در صورتي كه پدر و مادري فرزند خود را در حد متعارف تنبيه كنند، كودك آزاري محسوب نشده و مورد مجازات قرار نمي گيرند. اين در حالي است كه حادترين شكل كودك آزاري كه منجر به فوت شده، توسط پدر صورت گرفته و طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي، پدر از قصاص معاف است.
ايراد ديگر اين قانون ماده 5 است كه طبق آن كودك آزاري جزو جرايم عمومي به شمار مي آيد اما اين عمومي بودن نياز به شاكي خصوصي دارد؛ تا قبل از تصويب اين قانون فقط پدر مي توانست بر ضد كودك آزاري اقدام كند اما با تصويب اين قانون هر كس مي تواند اعلام جرم كند؛ البته مشروط براين  كه مدعي العموم پيگيري كند؛ بنابراين NGOها به علت اين كه كودك آزاري جرم عمومي به حساب مي آيد فقط مي توانند مواردي را پيگيري كنند كه شاكي خصوصي دارند؛ بنابراين اگر فرزندي مورد آزار قرار گيرد و از طرف بستگان مورد پيگيري قرار نگيرد و مدعي العموم قصد پيگيري نداشته باشد ديگر قابل پيگيري نيست.
ماده 220 قانون مجازات اسلامي به طور كامل بايد مورد اصلاح قرار گرفته و سن كودكي به درستي تعريف شود؛ به گونه اي كه فرزندان بدون تبعيض در تمام فعاليت هاي اجتماعي، مالي، اقتصادي و سياسي در يك سن قرار بگيرند. لايحه تشكيل دادگاه اطفال (پيشنهاد قوه قضاييه به دولت) بهترين طرحي است كه تاكنون مطرح شده است. هرچند در اين لايحه صدور حكم اعدام براي افراد زير 18 سال ممنوع نشده و هرچند سن مسئوليت كيفري تغيير پيدا نكرده اما دست قاضي باز است كه مجرم را براي اثبات به پزشكي قانون ارجاع دهد اما اين لايحه با وجود درخواست هاي بسياري كه در خصوص تسريع در تصويب آن صورت گرفته هنوز مسكوت مانده است.
منبع: ايسنا