ياسر مرادي
براساس تحقيقات مؤسسه بين المللي «شفافيت» شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.در رتبه بندي اين مؤسسه، ايران در رتبه هشتاد و هشتم جهان و يازدهم خاورميانه در اين زمينه قرار دارد.
در حالي كه بالاترين نمره كشورها از نظر فساد اقتصادي، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ايران در فساد اقتصادي ۹/۲ است.هرچند كه وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بسيار مناسب تر است اما به دلايل متعددي اين امر به يكي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و كلان كشوري تبديل شده است. شايد از يك سيستم اسلامي بسيار بيش از اين انتظار مي رود.
در چند وقت اخير در دو گزارش مفصل به راهكارهاي عملي مبارزه با فساد اقتصادي و همچنين بررسي عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداختيم. حال در اين گزارش به بررسي تعريف حقوقي مفاسد اقتصادي، علل بروز حقوقي و قضايي و راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين نوع از فساد خواهيم پرداخت تا شايد باب جديدي در زمينه حقوق مفاسد اقتصادي بگشاييم.
قوانين موجود
با توجه به اين كه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي: «جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد» ، مي توان نتيجه گرفت كه مفاسد اقتصادي به آن دسته از جرائم عليه تماميت اموال عمومي و دولتي گفته مي شود كه باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور در سطح كلان مي گردد و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود، منجر به دارا شدن غيرعادلانه و تحصيل ثروت هاي كلان توسط عده قليلي از اشخاص يا مقاماتي كه به واسطه بهره مندي و بعضاً بهره  مندي از قدرت سياسي يا ارتباط با مقامات سياسي و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتي و سياسي و اقتصادي و طرق مختلف ديگر داراي امكان و موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت هاي غيرقانوني و تبعيض آميز مي باشد.
جرايم اقتصادي در قوانين فعلي كشورها در قوانين زير احصاء مي شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول، قانون مجازات مرتكبين قاچاق، قانون تعزيرات حكومتي و نهايتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۷۵) قوانين احصاء كننده جرايم اقتصادي مي باشند.
با نگاهي اجمالي به مفاد قوانين حقوقي به راحتي مي توان دريافت كه در حال حاضر، برخي مفاسد اقتصادي حاضر نظير استفاده از رانت هاي اطلاعاتي و پول شويي و امثالهم با قوانين جزايي موجود قابل تعقيب كيفري نيستند و اين امر با توجه به اصل حقوقي «قانوني بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادي بسته است از اين رو به نظر مي رسد كه قوه مقننه بايد هرچه سريع تر با توجه به مقتضيات روز، قوانين جزايي جامعي را براي برخورد با مفسدين اقتصادي در موارد خلأهاي قانوني به تصويب برساند.
علل حقوقي و قضايي ايجاد فساد اقتصادي
همان طور كه در فوق اشاره شد خلاء مقررات قانوني در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندي مفسدين اقتصادي، سياسي و پول شويي و نيز ثروت هاي نامشروع تحصيل شده در داخل كشور و همچنين انتقال ثروت هاي نامشروع خود به خارج از كشور و بانك هاي خاص و حساب هاي ناشناخته از عوامل ايجاد فساد اقتصادي است كه نيازمند وضع قوانين جديد است.
از سوي ديگر كمبود مكانيزم لازم در مورد نظارت قضايي كافي بر عملكرد مراكز اقتصادي كشور توسط سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بازوي نظارتي قوه قضاييه و عالي ترين نهاد نظارتي كشور كاملاً مشهود است و همين امر باعث شده تا اين تشكيلات عريض و طويل به نهادي تشريفاتي تبديل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافيت لازم در ضوابط و مقررات نيز بسترسازي مناسبي براي مفاسد اقتصادي ايجاد كرده است كه اين معضل نيازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هايي شفاف ساز در مؤسسات دولتي و بانك ها مي باشد.
معضل فوق همچنين در عدم حاكميت نظم قانوني در سيستم اقتصادي كشور به لحاظ فقدان يا ضعف ممانعت اجراهاي برخورد با متخلفين و پايمال كنندگان نظم و مقررات قانوني نيز متبلور شده است. متأسفانه بسياري از مديران در حوزه مديريتي خود فعال مايشاء بوده و يا تخطي از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضايي، اراده و ميل ناصحيح خود را اعمال مي كنند.
جنجال سازي پيرامون عدم امنيت كاري براي مديران توسط برخي افراد تكنوكرات، نيز كمك زيادي به گسترش اين حاشيه امن مديران نالايق كرده است.
از سوي ديگر مقررات قانوني لازم و سيستم اداري كارآمدي در الزام مديران و مسئولين به ثبت و اعلام صحيح و كامل دارايي خود به قوه قضاييه و نيز ايجاد ابزارهاي لازم امكان شناسايي ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و كتمان ميزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان سيستم بانكي به نحوي تدارك ديده شده كه تمامي فعل و انفعالات ريالي و ارزي و اندوخته هاي مسئولين و نقل و انتقالات مالي آنها به راحتي قابل شناسايي و كشف مي باشد.
از ديگر دلايل حقوقي گسترش مفاسد اقتصادي در ايران اين است كه قوه قضاييه به قوانين متروك يا اصول و قوانيني كه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور ناقص اجرا شده توجهي ندارد. از جمله اين قوانين مي توان به قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي كشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره كرد.
راهكار حقوقي مبارزه با مفاسد اقتصادي
راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين پديده را مي توان به دو محور راهكارهاي پيشگيرانه و راهكارهاي درماني تقسيم كرد.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضاييه بايستي وظايف خود را در دو بخش پيشگيري و مجازات مجرمين به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجراي پروژه هاي پژوهشي در جهت ريشه يابي علل وقوع جرايم اقتصادي از منظر قضايي و يافتن راهكارهاي مناسب برخورد با آنها يكي از مهم ترين وظايف قوه قضاييه در جهت پيشگيري از مفاسد اقتصادي به شمار مي آيد.
اين امر قطعاً به تدريج به تهيه لوايح قانوني مناسب منجر خواهد شد كه خلاء مقررات قانوني جزايي را پر خواهد كرد.
بازسازي ساختار قضايي و اداري قوه قضاييه و نيز منابع نيروي انساني قضايي و اداري و تربيت و تقويت و جذب قضات شجاع و مستقل از ديگر اقدامات زيربنايي است كه به ريشه كن كردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادي به طور اخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازي و اصلاح و تقويت ساختار ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دو بازوي اصلي قوه قضاييه براي مقابله با فساد اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاييه از فساد دروني نيروهاي انساني اعم از قضايي و اداري از طريق واكسينه كردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعيت حقوقي و معيشتي آنها و همچنين تأمين امنيت شغلي و حيثيتي قضات و پرهيز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصميمات قضايي كه توسط آنها اتخاذ مي شود نيز مي تواند به عنوان دستورات درون سازماني به تقويت قوه قضاييه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادي كمك كند.
اما در مقابل راهكارهاي فوق كه به عنوان موارد پيشگيري برشمرده شد راهكارهايي نيز وجود دارند كه جنبه درماني دارند.
برخورد قضايي قاطع با مجرمين اولين و مهم ترين راهكار اين بخش است كه دستگاه قضا بايد با قاطعيت آن را دنبال كند. در زمينه بازنگري در قوانين كيفري در ارتباط با برخورد قانوني با جرايم مفاسد اقتصادي به نظر مي رسد كمبود قانون جزايي نقش اساسي ندارد بلكه با قوانين جزايي موجود هم امكان برخورد قضايي فراهم است ولي ضعف در اجرا از ناحيه برخي قضات وجود دارد. تشكيل دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين تقويت و تحكيم شأن قضات و كارمندان قوه قضاييه از حيث مادي و معنوي به منظور دست يابي بر قابليت و توانايي بيشتر اين قوه در برخورد با اين مفاسد از ديگر راهكارهاي عملي در اين راستا مي باشد.
توسعه همكاري واحدهاي حراست مراكز اقتصادي و مؤسسات بانكي، پولي و مالي با حفاظت و اطلاعات دادگستري هم قطعاً موجبات كمك به كشف جرايم اقتصادي و مخل اقتصاد و امنيت عمومي را فراهم مي كند. از سوي ديگر اجراي قوانين متروك يا مقرراتي كه به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور قوانين مناسبي هستند كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده اند.
آخرين نكته كه رعايت آن اهميت زيادي دارد اين است كه عملكرد قوه قضاييه مي بايد به نوعي انعكاس يابد تا در جامعه متهم به سياسي كاري و جناحي عمل كردن نشود، چرا كه در اين صورت اعتماد عمومي نسبت به نهاد قضاوت در كشور دچار منفي بافي خواهد شد. مردم به ويژه در زمينه مفاسد اقتصادي عادت دارند كه به سرعت به خيال بافي دست زده و پازل هاي توطئه و زدوبند را كنار هم بچينند.
به هرحال مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اكنون تماميت قوه قضاييه را در بوته امتحان و در معرض آزمون جهاد بزرگي قرار داده است. قطعاً سرافرازي در اين آزمون، ساحت نظام اداره كشور را از لوث متجاوزان به بيت المال پاك مي كند.

گروه اقتصادي: مهمترين دلايل تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني در كشور نسبت به برنامه زمان بندي شده ۸۳ درصد ناشي از نارسايي تخصيص اعتبار، ۵ درصد ناشي از ضعف دستگاه هاي اجرايي و ۲ درصد ناشي از ناتواني پيمانكاران است.
به گزارش همشهري براساس گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني استاني سال ۸۳ كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر شده است علاوه بر اين تاكيد شده كه در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ نارسايي در تأمين اعتبار طرح هاي عمراني ۸/۱۹ درصد افزايش يافته است.
در اين گزارش كه براساس مواد ۳۴ و ۳۷ قانون برنامه و بودجه منتشر شده اضافه شده است، در سال ،۱۳۸۳ تعداد ۱۶ هزار و ۱۱۰ طرح عمراني استاني مشتمل بر ۵۴ هزار و ۵۹ پروژه با اعتباري معادل ۳۴۷۶۱ ميليارد ريال در دست اجرا بوده است كه ۳۰۱۳۱ ميليارد ريال از اين اعتبار از محل درآمد عمومي و ۴۶۳۰ ميليارد ريال آن از محل ساير منابع تأمين شده است.
به موجب اين گزارش، متوسط تخصيص اعتبار، بالغ بر ۹/۶۶ درصد بود كه ۳/۹۲ درصد آن (معادل ۷/۶۱ درصد اعتبار مصوب) هزينه شده است.
مقايسه اعتبار طرح هاي عمراني استاني سال ۱۳۸۳ با سال قبل از آن ۲/۳۸ درصد رشد و تعداد طرح هاي استاني در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ،۱۳۸۲ حدود ۵ درصد افزايش را نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، در سال ۱۳۸۳ حدود ۸/۷۶ درصد از اهداف يكساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني استاني محقق شده است.
بر پايه گزارش مذكور، وزارتخانه هاي راه و ترابري و آموزش و پرورش به ترتيب با دستيابي به ۵/۹۱ ، ۹/۸۴ و ۵/۷۷ درصد از اهداف يكساله، بالاتر از متوسط كل كشور (۸/۷۶ درصد) قرار دارند.
ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه هاي عمراني استاني در سال ۱۳۸۳ حاكي از آن است كه حدود ۹/۶۰ درصد از پروژه ها مطابق و جلوتر از برنامه زماني تعيين شده پيشرفت كرده و ۱/۳۹ درصد باقي مانده پروژه ها، عقب تر از برنامه زماني بوده اند.
اين گزارش ميانگين مدت اجراي پروژه هاي خاتمه يافته را ۴/۳ سال و متوسط مدت خاتمه تمام پروژه هاي در دست اجرا را ۲۱/۴ سال عنوان و اضافه كرده است كه ۳/۱۶ درصد پروژه هاي جديد در سال ۱۳۸۳ در فصل كشاورزي و منابع طبيعي و ۴/۱۴ درصد را در آموزش و پرورش عمومي اعلام كرده است.
براساس گزارش مذكور، استان هاي تهران، گيلان و بوشهر در ارزشيابي عملكرد طرح هاي عمراني، وضعيت مناسب تري را نسبت به ساير استان هاي كشور دارند.
در مقايسه با سال ،۱۳۸۲ درصد پروژه هاي مطابق و جلوتر از برنامه زمان بندي، كاهش ۷/۱۵ درصد و پروژه هاي عقب تر از برنامه زماني، از رشد ۷/۱۵ درصد برخوردار شده اند.
براساس اين گزارش در سال ،۱۳۸۳ ۲۹ هزار نفر و ۶۰۴ پروژه با ۸۹۴/۱۶ ميليارد ريال شروع شد كه در مقايسه با سال قبل از آن، سهم پروژه هاي جديد از نظر تعداد و اعتبار، به ترتيب ۷/۱۶ درصد و ۵/۵۷ درصد افزايش دارد.
تعداد پروژه هاي كمتر از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۳ با افزايش ۸/۶ درصد مواجه بوده و از گروه پروژه هاي بالاي ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي، ۷/۶ درصد كاسته شده است.
در اين گزارش عنوان شده است كه به دليل عدم تخصيص اعتبار مناسب، سال ۱۳۸۳ سال مطلوبي براي استفاده كنندگان اعتبارهاي عمراني استاني نبوده است، به گونه اي كه فزوني شيب روند افزايش اعتبار به دليل عدم تخصيص مناسب نتوانست زمينه رشد شاخص هاي عمراني را فراهم آورد كه بيشتر اين شاخص ها نسبت به سال قبل، كاهش يافته اند.
اين گزارش تذكر مي دهد كه با توجه به سياست هاي اعمال شده در راستاي ساماندهي وضعيت پروژه هاي عمراني، مقايسه پروژه هاي عمراني در دست اجرا طي سال هاي ۱۳۸۲ و ،۱۳۸۳  نشان دهنده كاهش تعداد پروژه هايي است كه قبل و در طول برنامه دوم توسعه آغاز شده اند، اما هنوز ميانگين مدت اجراي پروژه هاي خاتمه يافته ۴/۳ سال است.
گزارش مذكور اجراي صحيح آيين نامه ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد پروژه هاي استاني كه اعتبار آنها بالغ بر ۵ هزار ميليون ريال است را توصيه كرده است.
ديگر توصيه گزارش مورد اشاره، كنترل مباني پيدايش عمليات طرح هاي تملك  دارايي هاي سرمايه اي در چارچوب برنامه هاي زماني مناسب، توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و از طريق توجه به مواد مرتبط در قانون برنامه چهارم توسعه است.
هدايت اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در مسير مناسب و مطلوب از طريق شوراي فني استان براساس لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استان، توصيه ديگري است كه در اين گزارش به چشم مي خورد.
سازمان مديريت در اين گزارش خواستار اجراي دقيق قانون مناقصه ها براي ايجاد شرايط برابر در ارجاع كار و افزايش بهره وري منابع، امكانات و نيروي انساني شده است.

آلودگي محيط زيستي ناشي از مصرف بي رويه انرژي هاي فسيلي، يكي از مشكلات عمده جهاني است كه به اندازه حفظ و نگهداري اين انرژي ها اهميت دارد.
مهندس احمد رشتچي زاده مدير مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان افزود: استفاده بي رويه و ناكارآمد از منابع فسيلي بايد متوقف شود، چراكه رشد تقاضاي مصرف انرژي و محدوديت اين منابع در آينده نه چندان دور، تاثير منفي در صادرات نفتي كشور خواهد داشت.
وي با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي مناسب براي جلوگيري از رشد مصرف انرژي گفت: براي دستيابي به اين امر سعي داريم از كليه روش هاي مفيد جهاني با بومي سازي آنها در كشور استفاده كنيم كه يكي از آنها آموزش مديريت دوره هاي گرما، الكتريسيته و عمومي و لزوم استقرار اين دوره ها با استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته جهان بوده است.
رشتچي زاده با بيان اين كه مركز ملي آموزش مديريت انرژي در مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان با همكاري آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) احداث شد، علت انتخاب ژاپن را براي اين همكاري، پيشگامي اين كشور در جهت صرفه جويي انرژي دانست و ادامه داد: پس از دو سال بررسي هاي فراوان، دفتر بهينه سازي مصرف انرژي با نظارت معاونت انرژي وزارت نيرو در ۲۶ آبان ماه سال ۸۱ در مركز ملي مديريت انرژي در تبريز احداث شد.
مدير مجتمع آموزشي و پژوهشي آذربايجان، علت انتخاب تبريز را شرايط اين مركز براي تركيب اعضاي علمي عنوان كرد و گفت: اين مركز سالانه با آموزش۴۲۰ نفر از مديران انرژي صنايع كشور در سه دوره مديريت انرژي عمومي، مديريت انرژي گرما و مديريت انرژي الكتريسيته باعث تحقق كاهش انرژي مصرفي پروژه هاي گوناگون در بخش صنايع خواهد شد.
به گفته او بعد از چهار سال همكاري ايران و ژاپن، برق مصرفي ويژه صنايع ريخته گري از ۲۰۸۰ كيلووات ساعت بر تن مذاب به ۱۸۷۰ كيلووات ساعت بر تن مذاب، نساجي از ۰.۹۸ كيلووات ساعت بر مترمربع به ۰.۸۸ كيلووات ساعت بر مترمربع و صنعت قند از ۷۰.۲ كيلووات ساعت بر تن به ۶۳.۲ كيلووات ساعت بر تن كاهش خواهد يافت و به عبارت ديگر طي اين مدت كليه مديران انرژي صنايعي كه مجموعا ۸۰ درصد مصرف انرژي بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند در اين مركز تحت آموزش قرار مي گيرند.
وي تاكيد كرد: طبق بررسي هاي انجام شده پيش بيني مي شود از طريق دانش فرا گرفته شده در اين مركز و آموزش هاي كاربردي و ضمن خدمت سالانه حدود ۱۵ميليون بشكه نفت خام در صنايع به ارزش ريالي شش هزار ميليارد ريال به نرخ امروز صرفه جويي شود.
رشتچي زاده با بيان اين كه طرف ژاپني در اين طرح چهار ميليون دلار سرمايه گذاري رايگان كرده است، خاطرنشان كرد: اين سرمايه گذاري نسبت به اهدا و نصب تجهيزات و راه اندازي مركز و تامين مفاد نرم افزاري مدرسان به مدت پنج سال خواهد بود و در مقابل نيز وزارت نيرو متعهد است نسبت به احداث ساختمان با هزينه حدود دو ميليارد ريال، تامين كادر آموزشي و رفع كمبودهاي موردنياز اقدام كند.
وي يادآور شد: آموزش اين دوره ها براي صنايع رايگان است و هزينه هاي آن توسط دفتر بهينه سازي وزارت نيرو پرداخت مي شود. طول دوره آموزش ۴۸ساعته است و هدف نهايي از اجراي آن، كاهش ۱۰ درصدي انرژي مصرفي توسط اين بخش است.
به گزارش ايسنا، هيرواكي اوكوبو رهبر پروژه آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن به خبرنگاران گفت: ايران ممكن است با رشد مصرف انرژي كه دارد تا ۱۲۱۰ سال ديگر واردكننده نفت شود.
وي خاطرنشان كرد: معمولا توليد داخلي در دنيا با ميزان مصرف برابر است، ولي در ايران ميزان مصرف ۶۰ درصد است و احتمالا به ۸۰ درصد نيز خواهد رسيد كه نتيجه آن عدم تعامل عرضه و تقاضاست.
اوكوبو با اشاره به اين كه ژاپن از جمله كشورهاي پيشرفته در امر صرفه جويي انرژي است، اظهار كرد: در كشور ما براي توليد يك قطعه صنعتي يك دهم ايران انرژي مصرف مي شود و در ايران چون قيمت گاز و بنزين با يارانه فراوان پوشانده مي شود اهميتي به نحوه استفاده از آنها داده نمي شود.
به گفته او كشورهاي در حال توسعه بايد مصرف انرژي در حال افزايش خود را كنترل كنند و به امر صرفه جويي انرژي بهاي بيشتري بدهند.
همچنين خليل جنت دوست مدير گروه انرژي مركز ملي آموزش مديريت انرژي فعاليت در اين مركز را پروژه دومليتي دانست و گفت: ژاپني ها از سال ۷۵ آموزش هاي مديريت انرژي را با ايران آغاز كردند و توانستند حدود هزار و ۲۰۰ نفر را آموزش دهند.
وي ادامه داد:  استراتژي ما در ايران بايد در جهت حفظ ذخاير فسيلي باشد، چراكه با توجه به جمعيت ۶۷ ميليون نفري ما در پايان سال ۸۲ و توليد ناخالص داخلي ۳۷۹ هزار و ۹ ميليارد ريالي بايد تعادل مصرف انرژي و توليد ناخالص يك عنوان يك اصل پذيرفته شود.
جنت دوست با بيان اين كه ضريب انرژي (كشش مصرف انرژي) در ايران از سال ۸۱ به بعد سير نزولي داشته است گفت: در سال ۸۱ ضريب انرژي ۱.۳۷ درصد بوده كه اين رقم در سال ۸۳ به ۰.۷۶ درصد رسيده است.
مديرگروه انرژي مركز آموزش مديريت انرژي، آگاه سازي و عادت سازي و كنترل جمعيت را از جمله عوامل مهم در امر صرفه جويي اعلام كرد و افزود: به عنوان مثال افزايش يك درصدي راندمان نيروگاه ها موجب روشنايي ۱۷ ميليون لامپ مي شود و با توجه به يارانه هاي فراواني كه دولت ايران به بخش انرژي (حدود ۱۲۶هزار و ۴۳۹ ميليارد ريال) اختصاص مي دهد توجه به اين امور بسيار مهم است.
وي بيشترين يارانه اعطايي را متوجه بخش حمل و نقل دانست و خاطرنشان كرد: در مجموع يارانه بخش هاي خانگي، تجاري و عمومي بيش از ۶۰ درصد است.

شانا: نشريه پلاتس با انتشار گزارشي درباره فروش شركت هاي انرژي به ويژه شركت هاي برق و گاز در اروپاي شرقي و بالكان كه بخشي از طرح خصوصي سازي در اين منطقه است، خاطرنشان ساخته رهاورد موج خصوصي سازي در شرق اروپا، منافع سرشار براي شركت هاي فعال در غرب اروپا است.
به گزارش اينترنتي پلاتس در ادامه اين گزارش آمده است: شركت هاي غربي براي پي بردن به دارايي و ثروتي كه در شرق اروپا و منطقه بالكان از رهگذر خصوصي سازي عايدشان مي شود، و مي توان آن را به يك گنج باد آورده تشبيه كرد، به جام جهان نما نياز ندارند.
پلاتس افزوده: اجراي طرح خصوصي سازي در اروپاي شرقي كه در راستاي اهداف اتحاديه اروپا صورت مي گيرد، بيش از همه به سود شركت هاي غربي تمام شده و اين شركت ها اكنون در انتظار نوبت اجراي خصوصي سازي در صنعت گاز اين منطقه نشسته و به عوايد سرشاري كه از اين رهگذر نصيبشان خواهد شد، چشم دوخته اند.
شركت هاي برق و گاز در اروپاي شرقي و منطقه بالكان نيز با اجراي طرح خصوصي سازي تمهيداتي براي بازسازي ساختار اين شركت ها انديشيده كه قرار است از سال آينده اجرا شود. بازسازي ساختار اين شركت ها با هدف دستيابي به شرايط لازم و منطبق با آرمان هاي اقتصادي اتحاديه اروپا، براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و شركت هاي غربي صورت مي گيرد. فروش سهام شركت هاي برق اين منطقه از طريق برگزاري مناقصه صورت مي گيرد و در اين ميان روماني ۱۰ شركت توليد و توزيع برق اين كشور را در مناقصه اي كه قرار است تا پايان فوريه ( ۹ اسفند ) برگزار شود در معرض فروش گذاشته است.
شركت برق مونتنيا سود روماني كه يكي از بزرگترين شركت هاي توليد و توزيع برق اين كشور محسوب مي شود، از جمله يكي از اين شركت ها است كه اين شركت در حال حاضر برق بخارست پايتخت اين كشور را تامين و به شبكه برق منطقه متصل مي كند. انتظار مي رود مقدونيه نيز در ماه مارس مناقصه نهايي را براي فروش شركت الكتروستوپانستوونا مكه دونيژا كه يك شركت توزيع برق در اين كشور است، با شركت چهار پيشنهاد دهنده برگزار كند.
مونته نگرو نيز مناقصه نهايي براي فروش نيروگاه حرارتي پليوليا اين كشور را درپايان ماه فوريه ( ۹ اسفند ) برگزار كرد و قرار است در اين مناقصه همچنين سهام منابع زغال سنگ تامين كننده سوخت نيروگاه حرارتي نيز در معرض فروش گذاشته خواهد شد. به مرحله نهايي رسيدن فروش قطعي دست كم يك نيروگاه از سه نيروگاه حرارتي زغال سوز بزرگ بلغارستان تا تابستان آينده نيز به نحوه تصميم گيري مقام هاي صوفيا درمورد به جريان انداختن دوباره روند خصوصي سازي در اين كشور، كه در مرحله نخست اجراي آن در سال ۲۰۰۴ با شكست رو به رو شده است، بستگي دارد. انتظار مي رود كه آژانس دولتي خصوصي سازي جمهوري چك از شركت برق سي ئي زد اين كشور، دعوت كند تا باب مذاكره را با اين شركت درمورد معامله بر سر مالكيت نيروگاه حرارتي ۱۲۶۰ مگاواتي وارنا كه در ساحل درياي سياه قرار گرفته است، بگشايد.
شركت برق جمهوري چك سي ئي زد در نخستين مناقصه اي كه براي فروش نيروگاه حرارتي وارنا برگزار شد، دومين مبلغ بالا را براي خريد نيروگاه مزبور پيشنهاد كرد.
آژانس دولتي خصوصي سازي جمهوري چك در پي كنار كشيدن شركت روسي اينتر آر اي او يو ئي اس كه در زمينه معاملات خارجي فعاليت دارد، از معامله بر سر مالكيت نيروگاه وارنا درصدد گشودن باب گفت و گو با شركت برق جمهوري چك سي ئي زد برآمده است.
شركت روسي مزبور اوايل ماه جاري از انجام اين معامله كه قرار بود بابت آن يا به عبارت ديگر خريد نيروگاه وارنا ۸/۵۷۸ ميليون يورو بپردازد، سر باززده است.
آژانس دولتي خصوصي سازي جمهوري چك همچنين ممكن است براي فروش نيروگاه وارنا مناقصه اي جديد برگزار كند و انتظار مي رود كه تصميم نهايي در اين مورد تا پايان ماه فوريه ( ۹ اسفند ) از سوي اين آژانس اتخاذ شود.
از سوي ديگر انتظار مي رود كه شركت روسي آراي اويوئي اس پيشنهاد خريد مجتمع ۴۰۰ مگاواتي سي اچ پي كه در كنار رود دانوب واقع شده است ارائه دهد، اين شركت بالاترين رقم را براي خريد اين نيروگاه كه قرار است برنده مناقصه خريد آن تا پايان آوريل آينده ( ۱۰ ارديبهشت ۸۵ ) اعلام شود، پيشنهاد كرده است. شركت روسي يادشده در راستاي مقررات ضد انحصاري كشورش تنها مجاز به خريد يكي از دو نيروگاه وارنا در ساحل درياي سياه يا سي اچ پي در كنار رود دانوب است.
در اين حال سرنوشت و چگونگي فروش نيروگاه بوبوف دول بلغارستان با ابهام روبه رو شده و بيشتر كارشناسان يوناني با برشمردن ويژه گي هاي اين نيروگاه و قابل صرفه بودن خريد آن به شركت پي  پي سي اين كشور توصيه كرده كه با بلغارستان معامله كند.
بلغارستان با اجراي برنامه خصوصي سازي در سه شركت برق اين كشور آخرين فرصت را براي ورود سرمايه گذاران خارجي در بخش برق اين كشور و از طريق خريد سه شركت بزرگ توليد و توزيع برق بلغارستان در اختيار شركت هاي سرمايه گذار و خريداران خارجي گذاشته است.
شركت هاي خارجي از جمله شركت ئي او آن انرژي آلمان كه از بزرگترين شركت هاي فعال در زمينه برق است و نيز شركت اتريشي ئي وي آن سال گذشته با خريد اكثر سهام ۷ شركت بزرگ توزيع برق بلغارستان اكنون اين شركت ها را تحت كنترل خود در آورده اند. انتظار مي رود كه شركت هاي اروپاي غربي با خريد شركت هاي توليد برق بلغارستان در آينده نزديك كنترل خود را بر توليد برق در اين كشور نيز اعمال كنند.
اروپاي شرقي و منطقه بالكان ( شامل كشورهاي بلغارستان، يونان، صربستان، مونته نگرو، مقدونيه و...)
اكنون عرصه برگزاري مناقصه هاي متعدد فروش سهام و يا مالكيت كامل شركت هاي توليد و توزيع برق اين منطقه شده است. فروش شركت هاي دولتي فعال در بخش برق در اين كشورها در راستاي برنامه خصوصي سازي و اقتصاد آزاد و با هدف انطباق شرايط اقتصادي اجتماعي اين كشورها با آرمانهاي اتحاديه اروپا صورت مي گيرد اما اين تحول موقعيت مطلوبي در اختيار شركت هاي اروپايي گذاشته تا با ورود به بازار برق اين منطقه منافع سرشاري برده و راه را نيز براي داخل شدن در بخش هاي ديگر انرژي در اين منطقه به ويژه صنعت گاز اروپاي شرقي و منطقه بالكان هموار سازند.