علي ابراهيمي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه هفته گذشته خود طرح منطقي  كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در چالش هاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري بدون ربا را تصويب كردند.
به موجب اين طرح دولت و بانك مركزي مكلف هستند تا ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را به گونه اي ساماندهي كنند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخش هاي اقتصادي يك رقمي باشد. همچنين در مورد عقود با بازدهي متغير نيز بانك ها مكلف هستند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون بانكداري بدون ربا در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد بدون آن كه براي شراكت از شريك بانك وثيقه خارج از طرح دريافت كنند، شريك شوند.
بر اساس اين مصوبه بانك مركزي موظف شده است آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب، تهيه و پس از تصويب هيات وزيران اجرا نموده و هر ۶ ماه يك بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال كند. اين طرح با ديدگاه هاي موافق و مخالفي همراه بوده است. مخالفين معتقدند كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي موجب خروج منابع از بانك ها به ويژه سپرده هاي بلندمدت، رواج بازارهاي پولي غيررسمي و تقليل تامين مالي پروژه هاي بخش خصوصي از طريق بانك ها خواهد شد. همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و اين امر در گرو كاهش نرخ تورم و رفع مشكل كسري بودجه دولت است.
از سوي ديگر موافقين طرح معتقدند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در كاهش تورم موثر خواهد بود و تجربه هاي سال هاي گذشته در زمينه كاهش نرخ سود اين تسهيلات بيانگر آن است كه اين امر تاثيري در كاهش ميزان سپرده گذاري مردم در بانك ها به دليل اطمينان به سيستم بانكي نخواهد داشت.
نااطميناني در سيستم بانكي و
افزايش هزينه هاي اقتصادي
جمشيد پژويان مصوبه اخير مجلس را دخالت در عملكرد سيستم بانكداري كه بايد مشابه بنگاه هاي خصوصي عمل كند دانسته و معتقد است كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي موجب نااطميناني در فعاليت بانك ها و افزايش هزينه هاي اقتصادي مي شود و حتي در صورتي كه اين دخالت ها خنثي بوده و اثرات منفي را در پي نداشته باشد موجب افزايش دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي و افزايش ريسك در اقتصاد كشور مي شود. اين اقتصاددان بالا بودن نرخ سود بانكي در كشور را ناشي از نرخ بالاي تورم و هزينه بالاي عملكرد داخلي فعاليت بانك هايي كه عمدتاً دولتي هستند دانسته و مي گويد: اين تصميم اشتباه است.
تجربه ساير كشورها نشان مي دهد وقتي تورم افزايش مي يابد نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بالا مي رود و بخش عمده بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي در ايران نيز به نرخ تورم بستگي دارد. وقتي تورم بالا باشد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي عملي نبوده و كاملاً غيراقتصادي است.
وي مي افزايد: دومين عاملي كه نرخ سود را در نظام بانكداري ايران بالا نگه مي دارد عملكرد داخلي فعاليت بانك هاي ما است كه عمدتاً دولتي بوده و به دليل دولتي  بودن نظام بانكداري، هزينه هاي عملكرد بانك ها يا تفاوت بين نرخ سود سپرده ها يعني نرخي كه بانك ها با آن منابع خود را تامين مي كنند نسبت به نرخ تسهيلات و اعتبارات يعني نرخي كه بانك ها با آن قرض مي دهند فاصله زيادي را با بانك هاي خصوصي ساير كشورها از نظر هزينه ايجاد كرده است.
پژويان مي افزايد: اگر خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هستيم بايد نرخ تورم را كنترل نموده و اين كار در سايه انضباط مالي دولت و رفع كسري بودجه مقدور خواهد بود.
همچنين براي رفع عدم كارايي بانك ها بايد به تدريج سهم دولت در بانكداري را كاهش دهيم.
وي مي گويد: اقتصاد زور را نمي فهمد. كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي باعث بحران در بانك ها مي شود. به گفته مسئولان هم اكنون ۳ برابر توان قرض دهي بانك ها، متقاضي تسهيلات بانكي داريم و كاهش نرخ سود باعث افزايش تقاضا شده و قطعاً كاهش سپرده گذاري، رانت و احتمال فساد را در نظام بانكداري افزايش مي دهد. اين تصميم اشتباه بوده و علاوه بر كاهش سپرده گذاري و فرار سرمايه از بانك ها هزينه هاي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
وي با رد تاثير كاهش نرخ سود تسهيلات بر كاهش تورم مي گويد: اگر كاهش نرخ سود بانكي بخواهد بر كاهش تورم اثر گذارد اين كار بايد از طريق افزايش هزينه ها باشد. اين در حالي است كه بخش هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي ما كه از طريق سود بانكي تامين مي شود قابل توجه نبوده و از سوي ديگر نرخي كه بنگاه هاي اقتصادي براي خود منظور مي كنند نرخ سود موجود در بازار بوده كه نرخ سود بانكي ما به مراتب از آن كمتر است. بنابراين كاهش اين نرخ اثر قابل توجهي بر تورم نداشته اما تورم اثر كاملاً مستقيم و مشابهي در افزايش نرخ سود بانكي خواهد داشت.
كاهش هزينه هاي توليد و تورم
اين در حالي است كه عضو كميسيون اقتصادي و شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را موجب كاهش هزينه تمام شده توليد و كاهش نرخ تورم دانسته و معتقد است توليدكنندگان و استفاده كنندگان از تسهيلات بانكي هزينه كمتري را براي توليد پرداخت نموده و امكان رقابت توليدكنندگان داخلي با رقباي خارجي افزايش مي يابد. همچنين با كاهش هزينه هاي توليد انتظارات سود در بازار نيز كاهش مي يابد.
غلامرضا مصباحي مقدم با اشاره به سوابق قبلي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تاثير آن بر كاهش سپرده گذاري مردم را رد نموده و مي گويد: اين موضوع قبلاً نيز مطرح شده است و پيش از اين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در آغاز سال ۸۴ از ميانگين ۱۷ درصد و سقف ۲۵ درصد بر ۱۶ درصد را شاهد بوده ايم اما اين امر تاثيري در كاهش سپرده گذاري مردم و گرايش سپرده هاي مردم به بازار غيرمتشكل پولي نداشته است. سپرده گذاران در سپرده گذاري خود تابع نرخ تورم نبوده و همواره براي آنها اعتماد مهم است. آيا در گذشته كه نرخ تورم ۵۰ يا ۳۵ درصدي را داشته ايم و نرخ سود تسهيلات پايين تر از رقم تورم بوده است چنين آثاري تجربه نشده است؟!
وي مي افزايد: اكنون نرخ سود تسهيلات بانكي براي سپرده هاي بلندمدت ۱۶ درصد و با وجود آن كه اين نرخ براي سپرده هاي يك ساله ۷ درصد است نزديك به ۴۵ درصد سپرده هاي بانكي سپرده هاي يك ساله است. در ۳۰ سال گذشته چنين اتفاقي نيافتاده كه اگر نرخ سود تسهيلات پايين تر از نرخ تورم باشد پول از سيستم بانكي خارج شود.
كاهش نرخ سود بنيان نظام پولي كشور
را به خطر مي اندازد
از سوي ديگر محمد طبيبان معتقد است كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي موضوع مهمي است كه بايد به آن توجه لازم صورت گيرد؛ چرا كه اكثر فعالان اقتصادي كشور از اين تصميم گيري نگران هستند و تعجب مي كنند در شرايطي كه به تازگي بودجه اي تصويب شده كه پيش بيني مي شود بيش از ۵۰ درصد افزايش نقدينگي را به همراه داشته باشد و در سال ۸۴ نيز ممكن است نقدينگي نزديك به ۳۶ درصد افزايش يافته باشد و با اين روند حتماً فشار تورمي به كشور وارد خواهد شد، همچنين به سمت مشكلات بين المللي مشخصي مي رويم كه ممكن است تحريم هايي را براي ما اعمال كنند، مجلس نبايد چنين تصميمي را اتخاذ نموده كه بنيان نظام پولي كشور را به خطر مي اندازد. اين موضوع جاي تاسف و نگراني دارد.
اين اقتصاددان مي افزايد: كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي از نظر كارشناسي به هيچ وجه قابل دفاع نيست.هزينه اي كه اين تصميم به كشور اعمال خواهد كرد به هيچ وجه منصفانه نيست. متاسفانه كساني كه اين تصميم را اتخاذ كرده اند مشخصاً وضعيت سيستم بانكي را به سمت شرايط مشابه بازار سرمايه سوق داده اند. اين كار بسيار خطرناكتر و نگران كننده تر است. اكنون بازار سرمايه به وضعيتي دچار شده كه ارزش بهترين دارايي هاي اقتصادي كشور و شركت ها در بورس به حد ناچيز تنزل يافته و تصميمات كنوني نيز بازار پولي و بانكي كشور را به قهقرا مي برد. مطمئن هستم اگر با مديران جديد كه مورد اعتماد دولت هستند نيز صحبت شود خواهيم ديد كه اكنون بانك هاي دولتي با چه مشكلاتي به دليل اين گونه تصميم گيري ها روبه رو هستند چه رسد به بانك هاي خصوصي نوپا كه صدمات جبران ناپذيري را متحمل خواهند شد.
طبيبان تاثير كاهش نرخ سود تسهيلات بر كاهش تورم را رد نموده و مي گويد: اين برداشت صددرصد غلط است.كساني كه اين گونه استدلال مي كنند نمي دانند كه امروز مساله تورم در دنيا حل شده و در هيچ جاي دنيا حل اين مشكل به شكل معكوس نبوده است.اين كه بگوييم با كاهش نرخ سود هزينه توليد و در نتيجه تورم كاهش مي يابد صددرصد غلط است.
وي مي افزايد: كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي جذب سپرده ها را صددرصد دچار مشكل مي كند و اين استدلال كه بالاخره پول ها به بانك برمي گردد غلط است. اين تصميم منابع بانك ها را تحت  فشار قرار مي دهد. دليل اين كه طي سال هاي گذشته حجم سپرده گذاري با كاهش نرخ سود كاهش نيافته نيز افزايش نقدينگي است. هرساله ۲۰ تا ۳۰ درصد نقدينگي به اقتصاد كشور تزريق شده كه بخشي از آن به بانك ها منتقل مي شود. بايد به مقادير حقيقي نگريسته شود و حجم پول را به شاخص ضمني توليد ملي تقسيم نموده و بين متغير اسمي و متغير حقيقي تفاوت قايل شويم.
كاهش نرخ سود فرصتي مغتنم براي پالايش دروني بانك ها
اين در حالي است كه مخبر كميسيون اقتصادي مصوبه اخير مجلس را فرصت مغتنمي براي پالايش دروني بانك ها در جهت مشتري مداري، كاهش هزينه ها و خدمات رساني دانسته و معتقد است منطقي كردن نرخ سود ضرورتي براي كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و هزينه ارايه كالا و خدمات به مصرف كننده است و براي بانكداري دولتي فرصتي را براي خانه تكاني و كاهش هزينه هاي خود از طريق اتوماسيون اداري، تعطيل شعبات فاقد توجيه، جلوگيري از كارهاي موازي و ايجاد ارتباط و مشاركت با بانك هاي خصوصي داخلي و بانك هاي خارجي فراهم مي سازد.
ايرج نديمي مي افزايد: با توجه به جهت گيري برنامه چهارم كه تك رقمي  كردن نرخ تورم در سال پاياني برنامه است، نرخ سود نيز با آن هماهنگ خواهد بود. تورم ۹/۹ درصدي پيش بيني شده و نرخ سود ۹ درصدي مشكل ويژه اي ايجاد نمي كند مگر آن كه دولت كم كاري نموده و به اهداف مورد نظر در زمينه تورم دست نيابيم. در زمينه تاثير كاهش نرخ سود بر سپرده گذاري نيز از يك سو سرمايه با سود و امنيت تعريف مي شود و بانك ها از اين جهت نسبت به بازارهاي مشابه خطر كمتري داشته و ريسك سپرده گذاري در بانك ها حداقل ممكن است، اما در بازارهاي غيرمتشكل خطر نابودي سرمايه سپرده گذاران وجود دارد. همچنين هر صاحب سرمايه اي دلايل منطقي براي به كارگيري سرمايه خود را دارد كه ارتباطي با كاهش نرخ سود ندارد.
وي مي افزايد: در اين قانون تاكيدي براي كاهش نرخ سود سپرده گذاران توسط بانك ها وجود ندارد بلكه بانك ها بايد كاهش هزينه ها، افزايش كارايي خود و توجه به طرح هاي داراي توجيه اقتصادي بيشتر را مورد توجه قرار دهند.
هيچ الزامي وجود ندارد كه بانك ها حتي سالانه يك درصد از سود سپرده گذاران خود را كم كنند بلكه بايد سود تسهيلات خود را از محل كارمزد، رواج بانكداري الكترونيكي و صرفه جويي كاهش دهند.
نديمي مي گويد: دولت حق ندارد به بانك هاي خصوصي و تعاوني فشار وارد كند؛ چرا كه اين كار رقابت را كم رنگ مي سازد. بايد بانك هاي خصوصي بتوانند در راستاي كاهش يا افزايش سود اختيار بيشتري داشته باشند و با فعاليت خود موجب بهبود كيفيت بانكداري دولتي شوند. همچنين رونق بانك هاي خصوصي از فرار سپرده ها از مجموعه بانكداري داخلي اعم از خصوصي يا دولتي جلوگيري مي كند. در حالي كه شوراي پول و اعتبار شورايي دولتي بوده و تلاش دارد تا بانكداري خصوصي را متوقف سازد. اگر امكانات لازم به بانك هاي خصوصي داده شود، سپرده ها در هيچ حالتي ميل به فرار ندارد.

محمدعلي خسروي
ايجاد مناطق آزاد در ايران تجربه قابل قبولي در مقايسه با ديگر كشورها نبوده است. مناطق آزاد ايران از سابقه كمي برخوردار نيستند ولي با اين وجود از همزادان خارجي خود كند تر رشد و توسعه يافته اند.
دليل اين تفاوت ها به خوبي با مقايسه تفاوت هايي كه ميان كشور هاي موسس مناطق آزاد وجود دارد قابل تشخيص است.
در ايران نوعي امساك و نگراني از سرمايه گذاري و سرعت آن وجود دارد و مراكز دولتي با شدت و حدت مانع اين روند هستند. طبيعي است كه چنين رويكردي در مناطق آزاد نيز نمود داشته باشد و موانع سرمايه گذاري از انگيزه هاي تشويقي بيشتر باشد.
اين در حالي است كه اصولاً سرمايه گذاري خود ريسك هاي متعدد و طبيعي در دل دارد و از آن ها نمي توان اجتناب كرد . حال اگر به اين ريسك ها مخاطرات بيشتري افزود نمي توان انتظار داشت كه مناطق آزاد از تحولات سرزمين اصلي تاثير نپذيرد. بنابراين توسعه مناطق آزاد متناسب با توسعه سرزمين اصلي رخ مي دهد و از آن فاصله بيشتري نخواهد گرفت. اين مقدمه از آن رو بيان شد تا مسئله عدم رشد متناسب مناطق آزاد در ايران با مناطق مشابه در منطقه كه برخي ديرتر از ايران نيز به اين امر روي آورده اند مشخص شود .
با وجود دست نيافتن به هدف هاي تعيين شده در كشور ايجاد مناطق آزاد جديد ادامه دارد و طبيعي است كه مقايسه اين مناطق با سرزمين اصلي و كاهش موانع توسعه و سرمايه گذاري در اين مناطق توجيه مناسبي براي ايجاد مناطق آزاد جديد است .اگرچه در حال حاضر پيوستن پياپي كشورها به سازمان تجارت جهاني وجود مناطق آزاد را به دليل برقراري مقررات واحد تجاري در كشورهاي عضو بي اثر مي نمايد ولي به هر ترتيب تمرين براي ايجاد فضاي تجاري و اقتصادي آزاد و رقابتي به الگوسازي براي سرزمين اصلي منجر خواهد شد و چنين رويكردي براي كشور ما كه داراي سابقه قابل قبولي از نظر سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي نيست مي توانند مفيد باشد.
ويژگي مناطق آزاد در ايران دارابودن توانايي بالقوه براي هر گونه فعاليت اقتصادي است كه اين امر از سرزمين اصلي به آنان به ارث رسيده است. يعني در همه مناطق آزاد در ايران امكان توسعه گردشگري با جاذبه هاي خاص تاريخي و طبيعي و همه گونه فعاليت توليدي و خدماتي وجود دارد. اين امكانات بالقوه به همراه نيروي انساني مناسب تركيب كاملي براي جذب سرمايه گذاري و توسعه است ولي به دليل باز نبودن فضاي مديريتي و ضعف دروني و بيروني نظام هاي مديريتي، مناطق آزاد آنگونه كه بايد و شايد در اقتصاد كشور نقش ندارند و انتظاري كه از آنان مي رود برآورده نمي كنند. اين امر به نظارت و كنترل شديد و عدم ثبات مقررات و برنامه ها و مديران در مناطق آزاد منجر شده و در نتيجه مشكلات را تشديد كرده است.
به رغم همه اين مسايل و مشكلات تاكنون مناطق آزاد متعددي در ايران احداث شده و از جمله آخرين مناطقي كه فعاليت خود را اخيرا آغاز كرده است منطقه آزاد ارس است.
منطقه آزاد ارس زماني فعاليت رسمي خود را آغاز كرد كه تغيير دولت رخ داد و اين رويداد تحولات مهم تري را درپي داشت و مسئله آغاز كار اين منطقه را تحت تاثير قرار داد.
ولي بايد تاكيد كرد استفاده از تجربيات ديگر مناطق آزاد كه پيش از اين فعاليت خود را آغاز كرده اند و تلف نشدن سرمايه انرژي و وقت در رفتن راههاي رفته اين مناطق به طور قطع توسعه سريعتر اين مناطق جديد از جمله منطقه آزاد ارس را در پي خواهد داشت. يكي از مهمترين نياز ها در مناطق آزاد ايجاد سريع تاسيسات زير بنايي است كه مي تواند به توسعه سريعتر منطقه كمك كند. تامين سرمايه لازم براي ايجاد امكانات زيربنايي و خدماتي ضرورت اوليه براي مناطق آزاد است چراكه بدون چنين خدماتي به طور اصولي جذب سرمايه و فعاليت اقتصادي غير ممكن است.
اين سياست كه مورد توجه مسئولان اين منطقه قرارگرفته است مي تواند به توسعه آن سرعت بخشيده و كار سرمايه گذاري را كم هزينه و پرجاذبه تركند اين مسئله به همراه توسعه مبتني بر توانايي هاي محلي با بهره گيري از مشاركت نيروي انساني منطقه مي تواند توسعه پايدار و سرنوشت سازي را در اين منطقه مرزي كشور كه امكانات بالقوه آن به دليل فراهم نشدن شرايط لازم مورد غفلت قرار گرفته است فراهم كند تا به عنوان الگو در سرزمين اصلي نيز مورد توجه قرار گيرد. به گفته علي جليلي قائم مقام مدير عامل اين منطقه اگر شرايط و انگيزه مشاركت ساكنان منطقه و بهره مندي آنان را از نتايج حاصل از توسعه منطقه بوجود آوريم توسعه عدالت محور كه هدف اين منطقه آزاد است محقق مي شود.
به گفته وي علاوه براين در اين منطقه دولت بايد به عنوان متولي از رقابت معمول و جاري در اقتصاد كه بين اقتصاد دولتي و خصوصي است پرهيز كرده و امكان حضور بخش خصوصي را در فعاليت هاي با بازده اقتصادي در اين منطقه فراهم كند. بر اين اساس اگر ما به عنوان متولي دولتي زير ساخت هاي قانوني و فني لازم را فراهم كنيم و شرايط سرمايه گذاري را براي هر فرد علاقه مندي آماده كنيم مي توانيم به توسعه سريع و قابل قبول منطقه كمك كنيم.
در حال حاضر آمار هاي موجود از جمله آمار فعاليت هاي گمركي نشان مي دهد كه جريان سرمايه به سوي منطقه آزاد ارس متمايل شده و روند رو به تزايدي خواهد يافت. به جز شركت هايي كه پيش از اين در اين منطقه فعال بوده اند تاكنون دهها شركت به ثبت رسيده كه تعدادي فعاليت خود را آغاز كرده اند و اغلب توليدي و خدماتي است. در اين منطقه هدف ما حذف بوركراسي اداري است و در حال حاضر در يك روز كاري شركت ها به ثبت مي رسند مجوز هاي لازم را دريافت مي كنند و محل استقرار خود را پس از انتخاب در نقاط مختلف منطقه آزاد تحويل مي گيرند. به گفته جليلي نقشه برداري از محدوده منطقه انجام شده و مدير اجرايي طرح جامع ارس تعيين شده و اجراي طرح به وسيله مشاور اين مراحل اجرايي را طي مي كند. فاز صفر منطقه ويژه سابق جلفاست فاز يك منطقه جديد است و فاز سوم منطقه اي است كه در سال ۸۵ با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ديگر بخش ها افزوده مي شود و محدوده آن را به سه هزار و نهصد كيلو متر افزايش مي دهد. اولويت هاي اصلي سرمايه گذاري در اين منطقه گردشگري كشاورزي دامداري شيلات و صنايع تبديلي است.
طبق آمارهاي موجود همه ساله پانصدهزار تقاضاي سفر داخلي براي ديدار از جاذبه هاي گردشگري و زيبايي هاي طبيعي منطقه وجود دارد و بناهاي تاريخي مانند دو پل تاريخي موسوم به پل خدا آفرين، بنا هاي تاريخي كردشت مربوط به دوره قاجار و بناي تاريخي و مهم كليساي سنت استپانوس كه قدمت آن بيش از هزار سال تخمين زده مي شود و از جمله مكان هاي مقدس ارامنه جهان محسوب مي شود، مراكزي است كه به اهميت جايگاه گردشگري در برنامه ريزي هاي اين منطقه تاكيد مي كند.
اين آثار به همراه طبيعت زيبا و نزديكي به رود ارس جاذبه گردشگري اين منطقه را تقويت كرده و به همين دليل سرمايه گذاري در امور گردشگري و احداث امكاناتي از قبيل هتل و تاسيسات خدماتي ديگر نيز در حال انجام است. علاوه بر گردشگري براي سرمايه گذاري در زمينه صنايع ديگر نيز امكانات لازم فراهم است و براي اينگونه فعاليت ها در سال جاري واگذاري زمين بر اساس اولويت هاي تعيين شده ازجمله كشاورزي، خدماتي، تجاري و صنعتي آغاز مي شود كه به طور طبيعي بايد طرح جامع منطقه تا پاييز سال ۸۵ خاتمه يابد و به طور طبيعي بايد عمليات عمراني گسترده در اواخر سال آغاز شود.

به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن ، در مدت ۱۱ماه نخست سال ۸۴مي توان به توليد بيش از ۸ ميليون و ۷۹۰ هزار تن فولاد خام ، ۸ ميليون و ۳۷۳ هزارتن محصولات فولادي با رشد ۷/۱۲ درصدي، ۵/۲۰۰ هزار تن شمش آلومينيوم با رشد ۴ درصدي، ۲۹ ميليون ۷۹۷ هزار تن سيمان با افزايش ۲/۱ درصدي همراه بود.
۷۵۱ هزار و ۹۵۱ دستگاه انواع سواري با رشد ۵ درصدي، ۲۱ هزار و ۲۶۴ دستگاه انواع تراكتور با رشد ۴۸ درصدي ، ۵/۴۵۰ هزار تن انواع كاغذ با رشد ۳/۱۰ درصدي، يك ميليون و ۲۹۷ هزار تن روغن نباتي با رشد ۸/۱۵ درصدي، يك ميليون و ۱۱۵ هزار تن قند و شكر با رشد ۳/۰ درصدي همراه بوده است.
بنابر اين گزارش، ارزش صادرات محصولات صنعتي و معدني طي مدت مورد بررسي معادل ۵/۶۶۱۶ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۳۸ درصد افزايش را نشان داد و نسبت به هدف تعيين شده اين بخش درمدت ياد شده ۵/۹ درصد نيز جلوتر بوده است، سهم صادرات صنعتي و معدني از كل صادرات غيرنفتي ۷۴ درصد مي باشد.
همچنين در ۱۱ ماه سال ۸۴ بيش از ۱۳۱ هزارنفر فرصت شغلي جديددر بخش صنعت و معدن ايجاد شده است. طي دوره مورد گزارش تعداد ۳۳۵۲ قرارداد با متقاضيان ايجاد واحد در شهرك هاي صنعتي منعقد و حدود ۱۷۴۰ هكتار زمين صنعتي واگذار شده است.
طي اين مدت ۵۷ طرح مشاركت سرمايه گذاران خارجي به تصويب رسيده است كه از اين تعداد ۴۴ طرح با سرمايه گذاري معادل ۲/۱۱۶۴ ميليون دلار مربوط به بخش صنعت و معدن مي باشد و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲/۲۲ درصد افزايش رانشان مي دهد.
طي ۱۱ ماه سالجاري از محل حساب ذخيره ارزي ۱۱۲ طرح به مبلغ ۹۸۶ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است در اين ميان گروه صنايع كاني غيرفلزي (سيمان، انواع سنگ هاي ساختماني و تزئيني ) با تعداد ۳۴ طرح به مبلغ ۸/۲۹۷ ميليون دلار بيش از ۳۰ درصد از مبلغ گشايش اعتبار را به خود اختصاص داده است.
همچنين طي ۱۱ ماه سالجاري تعداد ۲۶هزار و ۱۹۷ فقره جواز تاسيس صنفي با پيش بيني سرمايه گذاري بيش از ۸۰۹ هزار ميليارد ريال و اشتغال حدود ۸۴۸ هزار نفر صادر گرديده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به رغم كاهش ۳/۳ درصدي در تعداد و ۷/۲ درصدي در پيش بيني اشتغال از نظر سرمايه گذاري ۷/۲۵ درصدي افزايش داشته است.
بررسي توزيعي جوازهاي تاسيس بر اساس گروه هاي صنعتي نشانگر آن است كه طي دوره مورد بررسي بيشترين سهم از لحاظ تعداد مربوط به صنايع غذايي و آشاميدني با ۴/۱۸ درصد محصولات كاني غيرفلزي با ۱/۱۷ درصد و محصولات لاستيكي و پلاستيكي با ۸/۱۲ درصد بوده و از نظر سرمايه گذاري صنايع فلزات اساسي با ۸/۴۳ درصد محصولات كاني غيرفلزي با ۲/۱۲ درصد و محصولات شيميايي با ۸/۹ درصد بيشترين سهم را داشته اند.
۵۳۳۴ فقره پروانه بهره برداري در اين مدت با سرمايه ثابت مندرج در پروانه به ميزان بيش از ۴۹ هزار ميليارد ريال و اشتغال حدود ۱۰۹ هزار نفر صادر شده كه در مقايسه با ارقام مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزايشي معادل ۶/۱۹ درصددر تعداد و ۸/۲۷ درصد در ميزان سرمايه و كاهش معادل ۸/۶ درصددر اشتغال مستقيم مي باشد.
بررسي پروانه هاي بهره برداري بر اساس گروه هاي صنعت بيانگر آن است كه بيشترين گرايش مربوط به محصولات كاني غيرفلزي با ۷/۱۹ درصد،محصولات لاستيكي و پلاستيكي با ۶/۱۹ درصد و غذايي و آشاميدني با ۷/۱۳ درصد بوده است و در واقع ۵۳ درصد از كل تعداد پروانه هاي بهره برداري به اين صنايع اختصاص يافته است.
گروه صنايع غذايي و آشاميدني با ۱/۱۹ درصد بيشترين سهم از جذب سرمايه گذاري را داشته هم چنين اين گروه با سهم ۱/۱۷ درصد از كل اشتغال رتبه اول اشتغال ايجاد شده را نيز به خود اختصاص داده است.
اين گزارش مي افزايد: فعاليتهاي معدني در ۱۱ ماه سالجاري شامل صدور ۴۲۴ فقره گواهينامه كشف و ۵۷۴ فقره بهره برداري مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۵/۵ درصد و ۷/۵ درصد افزايش را نشان مي دهد.
همچنين طي اين دوره ۱۳۷۴ فقره پروانه اكتشاف و ۵۰۱ فقره اجازه برداشت صادر گرديده كه به ترتيب با كاهشي معادل ۱/۱۱ درصد و ۴/۱۴ درصد مواجه بوده است.
گفتني است صدور ساير مجوزها در دوره مهندسي شامل ۵۳۶ فقره جواز تاسيس خدمات پژوهشي ، ۷۷ فقره گواهي تحقيق و توسعه و ۱۷ فقره پروانه تحقيق و توسعه است.
تغييرات مديريتي در شركت رنوپارس
ايسنا: رييس هيات مديره رنو پارس كه حدود يك ماه قبل استعفا داده بود، استعفايش از طرف مهندس مفيدي - رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - پذيرفته شد.
مهندس دانش فهيم رييس هيات مديره رنو پارس دومين رييس هيات مديره شركت تازه تاسيس چند مليتي رنو پارس (پس از عليمرادلو) است كه از سمت خود استعفا مي دهد.
درهمين رابطه مهندس پارسا - مديرعامل شركت توربين گازي ايران - از سوي رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان عضو جديد هيات مديره رنو پارس انتخاب شده و قرار است رييس هيات مديره جديد از اعضاي ايراني اين شركت انتخاب شود.
گفتني است، شركت رنو پارس چهار عضو هيات مديره خارجي و سه عضو هيات مديره ايراني دارد.
به گزارش ايسنا، شركت رنو پارس كه با بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در صنعت ايران پس از انقلاب تاسيس شده، هم اكنون خود را براي توليد رنو مگان و ال ۹۰ آماده مي كند، اما به دليل مسائلي همچون ارزان بودن خودرو و چند مليتي بودن آن، تحت فشار شديد قرار دارد.
وزير صنايع نيز تهديد كرده است در صورت عملي نشدن اصلاحات مجلس از طرف رنو، مانع توليد خودروي ال ۹۰ خواهد شد. پيش تر، عليمرادلو از سمت رييس هيات مديره اين شركت بركنار شده بود.
گفتني  است، ۵۱ درصد سهام شركت رنو پارس متعلق به شركت رنو و ۴۹ درصد آن متعلق به شركت توسعه صنايع خودرو ( سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دو شركت خودروسازي ايران خودرو و سايپا) است.
«رنو پارس» كه ليسانس خودرو X ۹۰ را در اختيار دارد، مسئوليت مهندسي، كنترل كيفيت، تامين قطعات، لجستيك و همچنين هماهنگي امور مربوط به خط  مشي فروش، بازاريابي و خدمات پس از فروش را به عهده خواهد داشت. بر اساس قرارداد، شركت هاي ايران خودرو و سايپا در اواسط سال ۲۰۰۶ توليد خودروي ال ۹۰ را براساس پلات فورم خودروي X ۹۰ شروع خواهند كرد كه ظرفيت اوليه توليد هر يك از اين خودروسازها ۱۵۰ هزار دستگاه در سال خواهد بود.

۲۵ سال ديگر گاز طبيعي منبع نخست انرژي جهان مي شود
مهر: آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد: گاز طبيعي طي ۲۵ سال آينده و تا سال ۲۰۳۰ با پشت سر گذاشتن نفت، به عنوان نخستين منبع تامين انرژي جهان تبديل خواهد شد.
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي كند تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي تا سال ۲۰۱۰ به ۲ هزار و ۷۲۴ ميليون تن معادل نفت و تا سال ۲۰۲۰ به ۳ هزار و ۵۵۱ ميليون تن معادل نفت برسد.
بنابر اعلام آژانس بين المللي انرژي، در حالي كه گاز طبيعي در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۶ درصد انرژي مصرفي جهان را تامين مي كرد اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۲/۲۱ درصد افزايش يافت و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۱۰ به۲/۲۲ درصد و تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ درصد افزايش يابد.مصرف گاز طبيعي در سطح جهان طي دو دهه اخير با رشد دائمي روبه رو بوده است و از۴/۷۳ تريليون فوت مكعب در سال ۱۹۹۰ به۳/۸۹ تريليون در سال ۲۰۰۱ و ۲/۹۲ تريليون در سال ۲۰۰۲ افزايش يافته است.بر اساس اين گزارش، در حالي كه تا سال ۲۰۵۰ سهم نفت و زغال سنگ از سبد انرژي جهان كاهش خواهند يافت، سهم گاز طبيعي و انرژي هسته اي با افزايش مواجه خواهد شد.
بر اين اساس، پيش بيني مي شود سهم زغال سنگ از سبد انرژي جهان از ۳۸/۲۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به۳/۲۴ درصد در سال ۲۰۱۰ ، ۱۸/۲۳ درصد در سال ۲۰۲۰ ، ۱۸/۲۱ درصد در سال ،۲۰۳۰ ۱۵ درصد در سال ۲۰۴۰ و ۶۹/۲۶ درصد در سال ۲۰۵۰ كاهش يابد.
سهم نفت نيز از سبد انرژي جهان از رقم فعلي۴/۳۴ درصدي، تا سال ۲۰۵۰ به ۶۲/۲۰ درصد كاهش خواهد يافت. در مقابل، سهم گاز طبيعي از رقم فعلي ۲/۲۱ درصدي تا سال ۲۰۵۰ به ۶۹/۲۶ درصد افزايش مي يابد.
به گزارش مهر بنابر برآورد آژانس بين المللي انرژي، از سال ۲۰۳۰ به بعد گاز طبيعي به انرژي نخست مصرفي جهان تبديل خواهد شد و نفت را پشت سر خواهد گذاشت.در سال ۲۰۳۰ سهم گاز طبيعي از سبد انرژي جهان به ۲/۲۷ درصد خواهد رسيد و از سهم ۲/۲۶ درصدي نفت فزوني خواهد گرفت.
پيش بيني مي شود اين فاصله تا سال ۲۰۵۰ شدت بيشتري بيابد و در اين سال در حاليكه گاز طبيعي ۶۹/۲۶ درصد انرژي جهان را تامين خواهد كرد، سهم نفت به۶۲/۲۰ درصد كاهش يابد.
علاوه بر نفت و گاز، سوخت هاي طبيعي همچون چوب ۱/۱۵ درصد، زغال سنگ ۸/۹ درصد، انرژي  هسته اي ۴۸/۹ درصد و مابقي انرژي ها۲۷/۱۸ درصد انرژي مصرفي جهان را تامين خواهند كرد.
ماليات ويژه بر شركت هاي نفتي در چين
ايرنا: دولت چين براي ايجاد توازن در بازار سوخت اين كشور، ماليات ويژه اي بر روي شركت هاي نفتي وضع كرد.
به نوشته روزنامه جوانان چين، اين اقدام دولت چين گامي در جهت كاهش فشارهاي ناشي از بالارفتن بهاي نفت و حفظ توسعه صنعت نفت اين كشور مي باشد.
دولت چين و وزارت دارايي اين كشور به طور مشترك اين برنامه  و ماليات ويژه را در نظر گرفته اند كه ميزان آن بين ۲۰تا ۴۰ درصد مي باشد و از هم اكنون براي شركت هاي نفتي در نظر گرفته شده است.
بر اين اساس اگر بهاي نفت خام توليدي شركت هاي چين به بالاتر از۴۰ دلار در هر بشكه برسد، اين ماليات ويژه از آنها اخذ خواهد شد.
شركت هاي بزرگ نفتي چين از جمله ساينوپك نيز اين خبر را در سايت هاي اينترنتي خود درج كرده اند.
ماليات ويژه بر روي شركت هاي نفتي چين هر ماه محاسبه مي گردد و هر سه ماه يك بار بايد پرداخت گردد.ساينوپك بزرگترين پالايش كننده نفت در آسيا مي باشد و تاكنون ميزان ماليات وضع شده بر روي اين شركت محاسبه نشده و علت آن را در نوسان بودن بهاي نفت عنوان كرده است.
ايران دومين نرخ بالاي تورم را در خاورميانه در سال ۲۰۰۵ داشت
مهر: نشريه اقتصادي ميد اعلام كرد: ايران از لحاظ نرخ بالاي تورم در سال ۲۰۰۵ در سطح كشورهاي خاورميانه پس از عراق در رتبه دوم قرار گرفت.
نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۵ به ۶/۱۴ درصد رسيد كه پس از نرخ تورم ۲۰ درصدي عراق، دومين نرخ بالاي تورم در سطح خاورميانه محسوب مي شود.
بر اساس اين گزارش، ميانگين نرخ تورم در سطح كشورهاي منطقه خاورميانه در سال ۲۰۰۵ برابر با ۸/۵ درصد بود كه عراق با ۲۰ درصد بالاترين و عربستان با ۴/۰ درصد پايين ترين نرخ را در منطقه داشته اند.
نشريه ميد همچنين نرخ تورم الجزاير را ۱/۳ درصد، بحرين ،۵ مصر ،۵ فلسطين ،۳ اردن ۴/،۳ كويت ۵/،۳ لبنان،۲ ليبي ۸/،۱ مراكش ،۲ عمان ۶/،۱ قطر ،۸ سوريه ،۱۰ تونس ۹/،۲ امارات ۷/۴ و يمن ۵/۱۴ درصد اعلام كرده است.
بنا بر اعلام ميد،  توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ با ۵ درصد رشد واقعي و ۲۱ درصد رشد اسمي به ۱۲۶ ميليارد دلار رسيد. رشد اسمي توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۶ نيز ۱۹ درصد و در سال ۲۰۰۷ حدود ۸ درصد تخمين زده مي شود.
نشريه ميد همچنين كسري بودجه ايران در سال ۲۰۰۵ را ۵/۵ ميليارد دلار و سرانه توليد ناخالص داخلي را هزار و ۷۵۰ دلار برآورد كرده است.
چين ۳۰ ميليارد مترمكعب گاز در سال از تركمنستان وارد مي كند
ايسنا : چين از سال ۲۰۰۹ ميلادي به مدت ۳۰ سال از تركمنستان سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز خريداري خواهد كرد.
اين خبر در پكن بعد از امضاء توافق نامه ميان چين و تركمنستان درمورد احداث خط لوله انتقال گاز و صادرات گاز تركمنستان به چين منتشر شد.صفر مراد نيازوف، رئيس جمهور تركمنستان، و هوجين تائو، رئيس جمهور چين، اين قرارداد را امضاء كردند.
در اين توافق نامه آمده است: طرف چيني گاز طبيعي را به حجم سالانه ۳۰ ميليارد مترمكعب به مدت ۳۰ سال از تاريخ بهره برداري از خط لوله انتقال گاز تركمنستان _ چين در سال ۲۰۰۹ خريداري مي كند.