محمد علي خسروي
تحولات بازار نفت در هفته هاي اخير موجب شد تا روز پنج شنبه قيمت هر بشكه نفت از ۷۰ دلار فراتر رود و نگراني هاي دست اندركاران اقتصاد جهاني را افزايش دهد.
اين نگراني ها كه از دو سال پيش و با رشد روزافزون قيمت شاخص هر بشكه نفت خام دامنگير اقتصاد كشورهاي مصرف كننده نفت شده است به دليل تداوم شرايط شكننده عرضه و تقاضاي نفت كه به شدت نزديك و برابر است و بحران هاي اخير در كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت در سال جاري نيز تداوم دارد.
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهاني با اشاره به تداوم شرايط جاري در بازار نفت و عدم وجود افق بهبود و يا كاهش قيمتها در اين بازار نسبت به آثار مخرب اين شرايط بر اقتصاد جهاني هشدار داد.
در گزارش تحليلي، اين صندوق تأكيد كرده است كه در دو سال اخير ادامه روند روبه افزايش قيمت نفت عامل موثر در نيمي از كسري بودجه آمريكا بوده است.
در اين گزارش تأكيد شده كه انتظار نمي رود قيمتها در آينده نزديك كاهش يابد و قيمت هاي بالا در بازار حاكم خواهد ماند.
در اين گزارش صندوق بين المللي پول با اشاره به محدوديت توان عرضه نفت در كشورهاي توليدكننده پيش بيني شده كه قيمتها به دليل نزديكي عرضه و تقاضا حداقل در كوتاه مدت در سطح هاي بالاي فعلي باقي خواهد ماند.
در ادامه پيش بيني ها از آثار مخرب ادامه قيمتهاي بالاي نفت، شكيب  خليل  وزير انرژي  الجزاير نيز اعلام  كرد كه قيمتهاي  نفت  احتمالا تا اواخر سال  دو هزار و شش  درسطحي  بالا باقي  خواهد ماند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از پاريس  وي كه كشورش  از اعضاي  سازمان  كشورهاي  صادر كننده  نفت  اوپك  است  خاطر نشان  كرد احتمال زيادي  وجود دارد كه  قيمتهاي  نفت  تا اواخر سال  دوهزار وشش  در سطحي  بالاباقي  بماند.
تقاضاي  نفت  پويا باقي  خواهد ماند و جهان  شاهد سقوط شديد درسه  ماهه  دوم  مانند انچه  قبلا پيش  بيني  شده  بود نخواهد بود.
درخصوص  عرضه  نفت  عراق  و نيجريه ، اين  دو كشور بسيار كمتر از ظرفيتهاي خود توليد خواهند كرد.
وي  خاطر نشان  كرد: ونزوئلا نيز اندكي  كمتر از سهميه  خود توليد خواهدكرد.
وزير انرژي  الجزاير اعلام  كرد از سوي  ديگر به  نظر مي رسد كه  روسيه  در آينده  توان  آن را نداشته  باشد آنچه  را كه  پيش  بيني  شده  است  توليدكند.
درخصوص  ايران  نيز آغاز عمليات  غني  سازي  اورانيوم  بازارهاي  جهاني را از تنش هاي  بين  المللي  فزاينده  مي ترساند.
به  گفته  وي  اين  مسايل  به  جنبه هاي  فني  از جمله  نزديك  شدن  به  فصل مسافرتهاي  زياد در آمريكا و مشكلات  پالايشگاهي  به  مناسبت  مقررات  جديد افزوده  مي شود.
همه  اين  مسايل  در حالي  وجود دارد كه  اقتصاد جهاني همچنان  قدرتمند و توانمندي ها  براي بهره برداري از ظرفيت هاي توليد نفت  ناكافي  است .
در همين حال، وزير نفت كويت نيز اعلام كرد: با توجه به روند صعودي بهاي نفت در بازارهاي جهاني، احتمال آن وجود دارد كه سازمان كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك) به منظور آرام كردن بازارهاي نفت، سقف توليد رسمي خود را افزايش دهد.
به گزارش رويتر، شيخ احمد فهد الصباح، وزير نفت كويت در گفت و گو با پايگاه خبري پلاتس در خصوص احتمال افزايش سقف توليد رسمي اوپك گفت: ممكن است اين امر به وقوع بپيوندد، اما اجراي آن منوط به توافق كامل تمامي اعضاي اوپك است.
رئيس سابق كنفرانس اوپك اظهار كرد: تنش هاي ژئوپلتيك مهمترين عامل در افزايش بهاي جهاني نفت هستند و زماني هم كه چنين تنش هايي وجود داشته باشد، افزايش دادن ميزان عرضه نيز نمي تواند هيچ تاثيري در كاهش قيمتها داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه هيچ كمبودي در زمينه عرضه در بازار وجود ندارد، اطمينان داد اوپك همچنان مصمم است تا براي رفع نگراني هاي موجود تلاش كند. الصباح در ادامه تصريح كرد: تنها كاري كه اعضاي اوپك مي توانند در شرايط كنوني انجام دهند اطمينان دادن به بازار است كه عرضه به ميزان كافي وجود دارد.
افزايش قيمت ها اگرچه از دوسال پيش آغاز شده است ولي انتظار براي بازگشت دوران خوش گذشته از اقدام جدي براي اصلاح بازار انرژي و اقتصاد در كشور هاي مصرف كننده جلوگيري مي كند. برخي از اين كشورها با توجه به دوران تحريم نفت در دوران جنگ اعراب و اسرائيل و اقدامات پيشگيرانه ناشي از آن تصور مي كردند نيازي به اصلاحات جديد نيست و شرايط روزي بهبود خواهد يافت و اين تصور از اقدام جدي مسئولان مربوطه جلوگيري مي كرد . در عين حال در كشور هاي مصرف كننده تا زمانيكه آثار واقعي افزايش قيمت نفت در اقتصاد ظاهر نشود و مصرف كنندگان به شكل جدي در معرض پيامد هاي آن قرار نگيرند افكار عمومي براي پذيرش تغييرات آماده نمي شود.
اين پيش فرض ها شايد دلايلي است كه دولت ها به رغم پيش بيني افق آينده بازار انرژي هنوز قدم موثر در راه اصلاح بازار انرژي خود بر نداشته اند. در بسياري از كشورهاي بزرگ صنعتي برخي هنوز براين باورند كه شرايط روزي عادي خواهد شد و قيمت هاي بالاي نفت رو به سراشيبي ميل خواهد كرد ولي تداوم روند جاري اين تصور را كه شرايط امروز مشابه بحران تحريم نفتي است محو كرده و اين روزها افراد بيشتري به اين تحليل رسيده اند كه ابعاد تحولات جاري بازار نفت فراتر از بحران سال ۶۷ است و آثار آن در اقتصاد پايدار تر و عميق ترخواهد بود.
اين آثار در جلسات پياپي مسئولان اقتصادي كشور هاي بزرگ مصرف كننده با مطرح شدن مسئله انرژي در سرفصل دستور جلسات آنان اهميت آن را بخوبي نشان مي دهد. وزراي اقتصاد هفت كشور صنعتي موسوم به جي هفت اين هفته نيز در واشنگتن و در حاشيه اجلاس مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي چندمين بار در دوسال اخير مسئله آينده انرژي و ضرورت تنوع بخشي به بازار، اين كالاي حياتي را بررسي مي كنند.
وزراي اقتصاد كشور هاي ژاپن، انگليس ،فرانسه، آلمان، كانادا، ايتاليا و آمريكا در اين جلسه پس از انرژي به مسئله كسري بودجه آمريكا و ضرورت افزايش نرخ بهره در كشورهاي عضو براي مقابله با اين دو پديده كه اقتصاد آنان را تهديد مي كند خواهند پرداخت.اين مسايل آنان را به پديده يوآن نيز خواهد رساند كه به تهديدي براي اقتصاد جهان تبديل شده است.
يوآن واحد پول چين پس از نفت و كسري بودجه آمريكا دومين مسئله مهم كشور هاي صنعتي است كه اقتصاد آنان را تهديد مي كند. دولت چين به رغم فشارهاي شديدي كه براي افزايش ارزش پول خود تحمل مي كند همچنان از آزاد سازي ارزش پول خود در برابر ارزهاي مهم جهان خودداري مي كند.
رسيدن قيمت نفت به فراتر از ۷۰ دلار كه سال گذشته ميلادي تنها و در شرايط بروز اختلال در توليد نفت آمريكا در پي توفان هاي مخرب استوايي و حذف حدود ۲.۵ ميليون بشكه توليد نفت در خليج مكزيك در آمريكا رخداده بود بار ديگر نگراني ها را در مورد نفت افزايش داده است .
پيش بيني اينكه كشور هاي بزرگ صنعتي براي رهايي از اين بحران چه رويكردي را پي مي گيرند بسيار دشوار است. در شرايط حاضر و به دليل بروز حادثه يازده سپتامبر سرمايه هاي نفتي كه عايد كشور هاي توليد كننده نفت به ويژه در خليج فارس مي شود ديگر به بازارهاي كشور هاي اروپايي سرازير نمي شود و از بار فشار تورم در كشورهاي مصرف كننده نمي كاهد.
اين شرايط با تاثير قيمت نفت خام بر ديگر انواع انرژي كه تا پيش از اين از قيمت هاي پايين برخورداربود فشار بر اقتصاد كشور هاي مصرف كننده را افزايش داده است و اصلاح بازار انرژي را ناگزير كرده است.با همه اين وجود رسوب اجتماعي دوران خوش گذشته و قيمت هاي پايين انرژي مقاومت در برابر اصلاح ساختار اقتصادي را افزايش داده است شرايطي كه در اروپا بيش از ديگر نقاط آثار بحراني خود را نشان داده و خواهد داد.

سفر رئيس جمهور افغانستان به هند در ماه هاي گذشته، كه امضاي چندين تفاهم نامه را براي گسترش همكاري هاي اقتصادي دوجانبه به دنبال داشت، فرصت مناسبي براي گفت و گوي «حامد كرزاي» با «مان موهان سينگ» ، نخست وزير هند، فراهم كرد تا چگونگي مشاركت احتمالي هند را در پروژه خط لوله صادرات گاز «تركمنستان-افغانستان-پاكستان» بررسي كنند. پروژه اي كه نهايي شدن اجراي آن، افزون بر هند و پاكستان كه به خيل كشورهاي تشنه انرژي در سال هاي آينده خواهند پيوست، منافع اقتصادي قابل توجهي براي افغانستاني كه به تازگي روي پاهاي خود ايستاده است، به عنوان مسير ترانزيت گاز به دنبال خواهد داشت.
«كرزاي» ، رئيس جمهوري افغانستان، پس از نهايي كردن تفاهم نامه هاي همكاري اقتصادي با هند، با بيان اين كه افغانستان به احداث خط لوله اي كه گاز تركمنستان را پس از عبور از افغانستان و پاكستان به هند مي رساند، علاقه مند است، تاكيد كرد: پيش زمينه هاي لازم براي نهايي كردن اجراي اين پروژه فراهم است و شرايط موجود، مشاركت در سرمايه گذاري براي احداث اين خط لوله را مناسب كرده است.
وي هفته گذشته نيز اعلام كرد كه پرويز مشرف، همتاي پاكستاني وي به احداث خط لوله صادرات گاز «تركمنستان-افغانستان-پاكستان» علاقه مند است. اما به نظر مي رسد سه كشور تركمنستان، افغانستان و پاكستان كه همواره با اميد بسيار از نهايي كردن اجراي اين پروژه سخن مي گويند، با احساس سايه هايي از شك در اظهارات كارشناسان و تحليلگران انرژي، به دنبال دريافت نشانه هايي از حمايت ديگر كشورهاي منطقه و تكيه بر پشتوانه هايي قوي تر از اراده خود باشند، به گونه اي كه رسانه هاي گروهي هند، با استناد به گفته هاي يكي از مقام هاي رسمي اين كشور، اعلام كرده اند كه اين سه كشور در حاشيه نهمين نشست كميته راهبري خط لوله صادرات گاز «تركمنستان-افغانستان-پاكستان» (TAP) كه در عشق آباد برگزار شد، به طور رسمي، خواستار اعلام موضع روشن هند درباره حضور خود در اين پروژه شده اند.
بنا بر اين گزارش، نمايندگان وزارت نفت هند كه به عنوان ناظر در اين نشست حضور يافته بودند، با درخواست مشاركت يا كناره گيري اين كشور از پروژه «TAP» رو به رو شده اند و تا ۱۵ مي (۲۵ ارديبهشت) براي اعلام نظر خود فرصت دارند تا در صورت تمايل هند به حضور در اجراي آن، سه كشور ديگر و بانك توسعه آسيا كه تامين مالي اين پروژه را به عهده گرفته است، با اصلاح چارچوب هاي نهايي، اجراي آن را آغاز كنند. پيش بيني مي شود جزئيات مطالعات امكان سنجي، طراحي مهندسي و نهايي كردن چارچوب ها در نشست آينده كميته راهبري پروژه در ماه مي بررسي شود.
هند و پاكستان هم اكنون گروه هاي كاري جداگانه اي را براي بررسي چگونگي احداث و مشاركت خود در پروژه هاي خطوط لوله صادرات گاز «تركمنستان-افغانستان-پاكستان» (TAP)، «ايران-پاكستان-هند» (IPI) و «قطر-پاكستان-هند» (QPI) بررسي مي كنند تا نگراني هاي كمتري از تامين نيازهاي انرژي خود در سال هاي آينده داشته باشند، هرچند با در نظر گرفتن ۴ ميليارد دلاري كه به عنوان هزينه هاي اجراي پروژه نخست برآورد شده است، در قياس با هزينه ۷ ميليارد دلاري احداث خط لوله IPI و هزينه ۸ ميليارد دلاري پروژه خط لوله QPI و حمايت هاي ايالات متحده آمريكا از آن، شرايط مساعدتري براي دستيابي طرف هاي مذاكره خط لوله «تركمنستان-افغانستان-پاكستان» به توافق نهايي، وجود دارد، به ويژه اين كه بانك توسعه آسيا اعلام كرده است براي جلب مشاركت بيشتر سرمايه گذاران، پيمانكاران و موسسه هاي تامين مالي در اين پروژه، چارچوب هاي متعددي را تعريف و پيشنهاد خواهد كرد.
بلندپروازي هاي تركمنستان
امضاي تفاهم نامه با چين براي اجراي پروژه خط لوله صادرات گاز تركمنستان به اين كشور كه تا شرق چين امتداد خواهد يافت، آخرين اقدام صفرمراد نيازف، رئيس جمهور تركمنستان، در پيگيري سياست هاي گازي اين كشور بود كه پس از افزايش قيمت هاي گاز صادراتي اين كشور به روسيه، اوكراين و ايران انجام شد تا افزون بر توسعه بازارهاي گاز خود، گام نخست شكست انحصار روسيه را به عنوان تنها مسير صادرات گاز تركمنستان، برداشته باشد.
بر اساس متن اين تفاهم نامه كه خبرگزاري رسمي تركمنستان آن را منتشر كرده است، چين سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان را براي دوره اي ۳۰ ساله دريافت خواهد كرد. مذاكرات و گفت و گوهاي رسمي در مورد جزئيات ساختاري اين خط لوله تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶ ميلادي ادامه خواهد داشت تا در نهايت، صادرات گاز به چين از سال ۲۰۰۹ ميلادي آغاز شود. با اين كه در گزارش هاي رسمي، به جزئيات مالي اين پروژه اشاره اي نشده است، پايگاه اينترنتي روسي «كومرسانت» ، اعلام كرد كه نيازف در ملاقات خود با مقام هاي چين، تلاش كرده است آنها را به تامين مالي اجراي اين پروژه تشويق كند.
تلويزيون تركمنستان نيز در گزارش خود از مسير احتمالي اين خط لوله اعلام كرد: مرحله نخست اجراي اين پروژه از سال ۲۰۰۸ ميلادي آغاز خواهد شد و در پايان اين مرحله، سالانه حدود ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان، از مسير ازبكستان و قزاقستان، به «اورومسي» (در غرب چين) و سپس تا «شانگهاي» (در شرق چين) منتقل خواهد شد. ميزان گاز صادراتي تركمنستان به چين در مرحله دوم نيز به حدود ۵۰ ميليارد مترمكعب تا سال ۲۰۱۰ ميلادي مي رسد.
امضاي اين تفاهم نامه با اين كه پيشرفتي قابل توجه براي مقام هاي تركمنستان در بازار جهاني گاز به شمار مي رفت، موجي از انتقادها و مخالفت ها را به دنبال داشت و كارشناسان ترديدهايي را در مورد جزئيات آن بيان كردند كه به طور مشخص، توان تركمنستان در عمل به تعهدهاي صادراتي خود و امكان پذيري اجراي اين پروژه، اصلي ترين محورهاي اين انتقادها بود. از جمله دكتر «رابرت گوئتز» ، تحليلگر انرژي در موسسه «امور بين الملل و امنيت آلمان» ، در مصاحبه اي كه پس از امضاي اين تفاهم نامه انجام شد، گفته است: هيچ كس واقعا نمي داند تركمنستان چقدر گاز دارد.
بر اساس آمار رسمي اين كشور در سال ۲۰۰۵ ميلادي، حدود ۶۳ ميليارد متر مكعب گاز توليد كرده كه ۴۵ ميليارد متر مكعب آن صادر شده است. ظرفيت صادرات گاز تركمنستان نيز در بيشترين ميزان ممكن، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليارد متر مكعب در سال برآورد مي شود، ضمن آن كه بايد به خاطر داشت خط لوله اي كه گاز تركمنستان را به چين منتقل خواهد كرد، حدود ۴ هزار كيلومتر طول دارد و مشكلات خاص خود را براي اجراي پروژه به همراه خواهد داشت.
وي افزوده است: من در امكان پذيري اقتصادي اين پروژه شك دارم، هرچند ممكن است از نظر مقام هاي چين، عوامل سياسي و نظامي مهم تر از ملاحظات اقتصادي باشد، همچنين با توجه به استقلالي كه تركمنستان با احداث اين خط لوله جديد در مقابل روسيه به دست خواهد آورد، به نظر مي رسد عشق آباد از هيچ تلاشي براي اجرايي و تكميل كردن آن فروگذار نكند.
ديدگاه هاي سختگيرانه تري نيز در مورد ظرفيت توليد تركمنستان وجود دارد، از جمله «نجدا ويكتور» ، يكي از پژوهشگران «برنامه انرژي و توان توسعه» در دانشگاه استنفورد، معتقد است: توليد گاز تركمنستان روندي نزولي به خود گرفته است و صنعت گاز اين كشور نيز به دليل قرار گرفتن در محدوده جغرافيايي كه در مواردي با تهديد روبه رو مي شود، در جذب سرمايه گذاري هاي بلندمدت، با محدوديت قابل توجهي روبه رو است.
البته بر اساس اعلام برخي منابع خبري، تركمنستان مداركي را مبني بر كافي بودن ذخاير گاز خود براي تعريف پروژه صادرات گاز «تركمنستان-افغانستان-پاكستان» به طرف هاي مذاكره ارائه كرده است كه بر اساس آنها، وجود ۲ هزار ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مكعب گاز در ميدان «دولت آباد» كه براي اين پروژه در نظر گرفته شده، ثابت شده است، ضمن آن كه پيش بيني مي شود وجود حدود يك هزار ميليارد و ۲۰۰ ميليون متر مكعب ذخيره گاز ديگر نيز در نزديكي اين ميدان اثبات شود.
همچنان منتظريم
حركت و شتاب رقباي ايران در بازار جهاني گاز براي گسترش تعامل و ايجاد زمينه هاي دستيابي به تفاهم هايي چندجانبه به منظور نهايي كردن اجراي پروژه هاي صادرات گاز با خط لوله در شرايطي انجام مي شود كه مقام هاي رسمي و تصميم گيران اصلي كشور هنوز ديدگاه مشخص و ثابتي را درباره چگونگي حضور كشور در اين بازار مطرح نكرده اند و بيم آن مي رود كه تاخير در تدوين سياست هاي بلندمدت و ميان مدت براي صادرات گاز با خط لوله، دومين دارنده ذخاير گاز دنيا را در جايگاهي مشابه موقعيت كنوني خود در بازار جهاني «ال.ان.جي» قرار دهد، به ويژه اين كه گفته مي شود تا زمان مشخص شدن وضعيت و نياز مخازن نفت كشور به تزريق گاز به منظور افزايش ضريب ازدياد برداشت، پروژه جديدي براي صادرات گاز ايران به كشورهاي خريدار نهايي نخواهد شد.
به نقل از شانا

شيباني و مظاهري در واشنگتن
فارس: رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي اين هفته براي شركت در اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به واشنگتن مي روند.
اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول همه ساله در فصل بهار برگزار مي شود و اجلاس سال جاري نيز ۲۲ و ۲۳ آوريل برابر ۲ و ۳ ارديبهشت در واشنگتن برگزار خواهد شد.
در اين اجلاس سالانه، كميته هاي مالي و پولي بين المللي به همراه كميته هاي توسعه مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول درخصوص پيشرفت فعاليتهاي اين دو نهاد بين المللي بحث و بررسي مي كنند.
تمام تلاش مسئولان اقتصادي دولت نهم كنترل نرخ تورم است
مهر: تشكل هاي غير دولتي مي توانند با پيگيري هاي مكرر، حافظ منافع بخش خصوصي باشند.
عليرضا طهماسبي در جمع توليد كنندگان و صادركنندگان استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب افزود: جهت گيري عمده دولت و وزارت صنايع، حمايت از بخش خصوصي و فرصت دادن به آنها و صنعت بخش توليد است.وي افزود: بر همين اساس، نقطه نظرات دست اندركاران بخش توليد و صنعت مي تواند ما را در تحقق اين هدف ياري رساند.
طهماسبي صنعتگران و كارآفرينان استان خراسان رضوي را الگوي مناسب براي ساير نقاط كشور دانست و تصريح كرد: اقتصاد يك موجود زنده است كه بايد با آن محتاطانه برخورد شود و اصلاح سيستم اقتصادي كشور بايد تدريجي صورت گيرد.
وي در پايان تمام مشكلات اقتصادي ايران را تورم دانست و گفت: تمام تلاش مسئولين اقتصادي دولت نهم مبني بر كنترل نرخ تورم مي باشد كه اگر بتوان آن را كنترل كرد علاوه بر اينكه رشدي پايدار خواهيم داشت شاهد شكوفايي روز افزون اقتصاد كشور نيز خواهيم بود.
وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه سياست دولت در بخش صنعت محدود كردن سرمايه گذاري دولتي است، اظهارداشت: طرح هايي كه نياز به سرمايه گذاري بيشتر از يك ميليارد تومان دارند بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسند.
۱۳۳ طرح مخابراتي در استان خراسان به بهره برداري رسيد
مهر: با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، ۱۳۳ پروژه مخابراتي در استان خراسان رضوي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
محمد سليماني در اين مراسم گفت: توزيع امكانات ارتباطي در كشور عادلانه نيست در حالي كه ضريب نفوذ تلفن ثابت در تهران به رقم ۵۰ مي رسد بسياري از شهرستان هاي محروم داراي ضريب نفوذ كمتر از ۱۵ هستند.وي در خصوص راه اندازي شبكه اينترنت ملي اظهار داشت: اين موضوع از ۱۲ سال پيش از سوي مقام معظم رهبري عنوان شده و ما آماده ايم به محض تكميل زيرساخت ها در استان ها نسبت به راه اندازي آن اقدام كنيم.
سليماني با اشاره به واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه از سال جديد خاطر نشان ساخت : هر استاني كه زير ساخت ها را زود تر فراهم سازد آماده هستيم تا واگذاري ها را زودتر شروع كنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: سال ۸۵ سالي پرتلاش براي مخابرات استان خراسان رضوي به شمار مي رود، زيرا بايد بيش از ۶۴۰ هزار شماره تلفن همراه به مردم اين استان واگذار شود.وي ابراز اميدواري كرد: تعداد شماره تلفن هاي ثابت استان خراسان رضوي از يك ميليون و ۳۰۰ هزار شماره فعلي تا پايان سال جاري به بيش از ۲ ميليون شماره افزايش يابد.
شبكه توزيع براي مقابله با گرانفروشي در بازار طراحي و اجرا مي شود
مهر: معاون وزير بازرگاني از طراحي شبكه توزيع براي مقابله با گرانفروشان و كنترل قيمت ها در سال جاري خبر داد كه براساس آن، ديگر اجازه داده نمي شود كالاهاي با قيمت مصوب كه در بازار با مشكل كمبود مواجه اند ، در بازار آزاد رسوب و در نهايت با قيمت گران به فروش برسند.
جواد اكبريان گفت: اين شبكه با استفاده از IT و با هزينه اندك و سرعت بالا در وزارت بازرگاني در سال جاري طراحي مي شود.
وي افزود: با نظارت دقيق در شبكه توزيع مي توان از برخي انحرافات جلوگيري كرد تا قيمت كالا از مسيراصلي خود در بازار آزاد منحرف نشود.
معاون وزير بازرگاني اظهارداشت: وزارت بازرگاني در سال جاري براي كنترل قيمت ها و تنظيم بازار تلاش مي كند كه قيمت ها را به صورت آنلاين داشته باشد تا درصورت بروز نوسان، تدابير لازم انديشيده شود.
وي موضوع كنترل و نظارت را نيز از جمله اولويت هاي ديگر وزارت بازرگاني در سال جاري دانست و افزود: با اين سياست، توزيع كالاها از مسير صحيح خود در مكان هايي كه كمبودي احساس مي شود منحرف نخواهد شد.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: به عنوان مثال، در بازار سيمان به علت كمبود موجود ، قيمت گذاري صورت مي گيرد اما اين محصول در بازار آزاد به قيمت گران تري به فروش مي رسد و اين امر موجب اختلاف قيمت بازار آزاد با قيمت مصوب دولت شده است.
مبادلات تجاري ايران و آمريكا ۳۳ درصد افزايش يافت
فارس: براساس گزارش مركز آمار آمريكا، حجم مبادلات اين كشور با ايران در دو ماهه اول سال ۲۰۰۶ ميلادي با ۳۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۱ ميليون دلار رسيد.
به گزارش مركز آمار آمريكا طي ماه هاي ژانويه و فوريه ۲۰۰۶ ، ۱۶ ميليون دلار كالا از آمريكا به ايران صادر و ۴/۳۵ ميليون دلار كالا به ايران وارد شد.
بدين ترتيب مجموع مبادلات دو كشور در اين مدت به ۴/۵۱ ميليون دلار رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۳۳ درصد افزايش داشته است.
در دو ماه نخست سال ۲۰۰۵ حجم مبادلات دو كشور به ۵/۳۸ ميليون دلار رسيده بود.
براساس اين گزارش تراز تجاري دو كشور در دو ماه نخست سال ۲۰۰۶ به ميزان ۴/۱۹ ميليون دلار به نفع ايران بوده است.
صادرات آمريكا به ايران در ماه فوريه ۲۰۰۶ به ۲/۷ ميليون دلار و واردات اين كشور از ايران به ۸/۱۸ميليون دلار رسيد.

افزايش قيمت نفت اقتصاد آمريكا را با بحران جدي روبه رو خواهد كرد
فارس: يكي از نمايندگان كنگره آمريكا تاكيد كرد: ادامه روند صعودي قيمت جهاني نفت ، اقتصاد اين كشور را با چالشهاي فراواني روبه رو خواهد كرد.
پايگاه اينترنتي سي بي ان نيوز آمريكا به نقل از روسكو بارتلت افزود: اقتصاد جهاني در طول تاريخ خود تا كنون با چنين معضلي روبه رو نشده است و ادامه روند صعودي قيمت انرژي موجب كاهش رشد اقتصاد جهاني و همچنين كاهش رشد اقتصادي آمريكا خواهد شد.
متيو سيمونس كارشناس برجسته انرژي آمريكا نيز در كتاب معروف خود تحت عنوان شفق در صحرا ، ضمن اشاره به روند صعودي قيمت نفت طي سالهاي آينده ، مي نويسد: با توجه به عمر بالاي چاههاي نفت عربستان اين كشور در بلند مدت نخواهد توانست به تنهايي تقاضاي بازار جهاني نفت را تامين كند. بيش از ۷۰ درصد چاههاي نفتي اين كشور، داراي عمر بسيار بالايي هستند.وي در اين كتاب مي افزايد: رشد تقاضاي انرژي از سوي چين و هند نيز عامل مهمي در تحولات بازار جهاني نفت خواهد بود.
بارتلت نيز تصريح كرد: ادامه حيات اقتصادي آمريكا و بسياري از اقتصادهاي بزرگ و پيشرفته ، بستگي به دسترسي به منابع انرژي و به خصوص نفت دارد. دولت آمريكا بايد ميزان تاثيرات منفي افزايش قيمت جهاني نفت بر اقتصاد كشور را كاهش دهد.وي تاكيد كرد: اگر براي كاهش وابستگي آمريكا به واردات نفت فكر و چاره جدي انديشيده نشود ، اقتصاد اين كشور طي دهه آينده با بحرانهاي خطرناكي روبه رو خواهد شد.
آمريكا هم اكنون روزانه ۲۰ ميليون بشكه نفت مصرف مي كند كه بيش از ۶۰ درصد اين رقم از طريق واردات تامين مي شود.
متفاوت بودن نرخ محصولات پتروشيمي رانت يك ميليارد دلاري ايجاد كرده است
رئيس كميسيون انرژي گفت: شوراي اقتصاد تا دوماه آينده درباره يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي تصميم گيري مي كند.
كمال دانشيار درباره آخرين وضعيت يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي گفت: سالانه بيش از يك ميليارد دلار درآمد ارزي به دليل متفاوت بودن نرخ محصولات پتروشيمي در داخل با خارج از كشور از جيب دولت خارج مي شود.
وي افزود: براساس گزارش مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، درحال حاضر عدم يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي باعث شده است كه هر روز بر ميزان خروج مواد اوليه محصولات پتروشيمي به خارج از كشور افزوده شود به گونه اي كه عده اي از رانت جويان با خريد اين محصولات با قيمت پايين، نسبت به فروش آن به چند برابر قيمت خريداري شده در خارج از كشور اقدام مي كنند.وي در پاسخ به پرسش ديگر مهر گفت: با توجه به اينكه يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي آثار تورمي زيادي به همراه خواهد داشت؛ درنتيجه شوراي اقتصاد درحال بررسي همه جوانب اين تصميم است ولي پيش بيني مي شود تا دوماه آينده در اين باره تصميم گيري شود.
رئيس كميسيون انرژي همچنين درباره تاخير در راه اندازي بورس نفت گفت: بورس نفت علي رغم اينكه مجلس از راه اندازي آن حمايت هاي زيادي كرد اما در راه اندازي با تاخير مواجه شده است.وي تاكيد كرد كه وزارت نفت بايد فاز اول اين بورس را تا آخر بهار سال جاري كه فروش فرآورده هاي نفتي است راه اندازي كند.
دانشيار در پايان گفت: راه اندازي اين بورس با فروش فرآورده هاي نفتي آغاز و به خود نفت مي رسد.
استقبال هند از سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي در بخش انرژي
فارس: وزير نفت هند تأكيد كرد، دهلي نو از سرمايه گذاري شركتهاي نفتي آمريكايي در بخش انرژي اين كشور استقبال خواهد كرد.
روزنامه هندوستان تايمز به نقل از مورلي دئورا افزود: شركتهايي مثل شورون و اگزون موبيل آمريكا تا كنون تمايل خود را براي افزايش سرمايه گذاري در بخش انرژي هند اعلام كرده اند.
هند كه در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند، قصد دارد براي افزايش توليد نفت و گاز، ۵۵ پروژه انرژي خود را از طريق مناقصه بين المللي به شركتهاي خارجي واگذار نمايد.
وزير نفت هند كه روابط بسيار نزديكي با محافل و شركتهاي آمريكايي دارد، گفت: اين براي نخستين بار است كه شركتهاي نفتي آمريكا تمايل خود را براي سرمايه گذاري بيشتر در بخش انرژي هند اعلام مي كنند.
وي افزود: دولت هند كليه تسهيلات لازم براي جذب سرمايه گذاران خارجي را فراهم كرده است و من اميدوارم شركتهاي خارجي بيشتري براي سرمايه گذاري در بخش انرژي هند، پيشقدم شوند.
طي سال ۲۰۰۵ ميلادي، ۲۶ شركت خارجي شامل شركت بريتيش پتروليوم و شركت كارين انرژي در پروژه هاي نفت و گاز هند سرمايه گذاري كردند.
هند هم اكنون سومين مصرف كننده بزرگ نفت آسيا به شمار مي رود.افزايش رشد اقتصادي هند طي سالهاي اخير مهمترين عامل رشد تقاضاي انرژي در اين كشور به شمار مي رود.
تامين امنيت انرژي يكي از مهمترين اولويتهاي دولت مان موهان سينگ نخست وزير اين كشور، اعلام شده است.
برآورد جديد صندوق بين المللي پول از ذخاير نفتي ايران
فارس: صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود حجم ذخاير نفتي ايران را معادل ۱/۱۱ درصد كل ذخاير نفتي جهان و توليد نفت اين كشور را برابر با ۱/۵ درصد كل توليد نفت در جهان اعلام كرد.
صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود موسوم به چشم انداز اقتصاد جهان حجم كل ذخاير نفتي ايران را معادل ۳۶۷۹ درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ اعلام كرده است.بر اساس اين گزارش، ايران با دارا بودن ۱/۱۱ درصد از كل ذخاير نفتي جهان پس از عربستان دومين كشور بزرگ نفت خيز در سطح جهان شناخته شده است. اين رقم براي عربستان ۱/۲۲ درصد اعلام شده است.
عراق با دارا بودن ۷/۹ درصد از كل ذخاير جهان بعد از ايران قرار گرفته است.
ذخاير نفتي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نيز در مجموع ۹/۷۴ درصد از كل ذخاير نفتي جهان را شامل مي شود.بر اساس اين گزارش در توليد نفت نيز جمهوري اسلامي ايران جايگاه چهارم جهاني را به خود اختصاص داده است.توليد نفت ايران معادل ۱/۵ درصد از كل توليد نفت در جهان است، عربستان با توليد ۲/۱۳ درصد و روسيه با ۶/۱۱ درصد به ترتيب اولين و دومين توليدكننده بزرگ نفت در سطح جهان شناخته شده اند.