محمدجعفرعبدي
پل وولفوويتز رئيس بانك جهاني در سخنراني در اجلاس مشترك سالانه رهبران اقتصادي جهان در واشنگتن، هدف سال جاري بانك جهاني را كاهش فقر و فساد مالي عنوان كرد. وي در حالي كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين را به علت عدم توفيق در كاهش فقر و رفع فساد دولتي مورد نكوهش قرار داد، كه سازمان تحت هدايت وي، بانك جهاني، با روند رو به افزايش فساد مالي و رسوايي هاي اقتصادي روبه رو است. گزارش ذيل به بررسي موارد فساد مالي در بانك جهاني مي پردازد.
پل وولفوويتز در حالي كه بر صندلي خود در اتاق كنفرانس كوچك طبقه دوازدهم ساختمان بزرگ بانك جهاني، كه فقط دو بلوك از كاخ سفيد فاصله دارد، تكيه داده است، از پيگيري جدي برنامه ضد فساد در بانك جهاني سخن مي گويد. وولفوويتز كه از سال ۲۰۰۵ صندلي معاونت پنتاگون را ترك كرد و بر اريكه رياست بزرگترين نهاد مالي و اقتصادي بين المللي جهان (بانك جهاني) تكيه زد، در اولين گام، خود را با چالش بزرگ «غده سرطان فساد مالي» روبه رو ديد؛ غده اي كه روز به روز اخبار جديدي از آن افشا مي شود و محرمانه ترين نهاد پولي جهان را با چالش دشواري روبه رو ساخته است.
در بيانيه مأموريت بانك جهاني آمده است: «آرزوي ما جهاني عاري از فقر است» ، اما به گفته بازرسان بانك جهاني تنها مشكل اين سازمان بين المللي اين است كه بيشتر از آن كه به فقرا كمك كند، به فكر خودش است. رشوه،  پرداخت هاي نامشروع، اختلاس، حيف و ميل، حساب سازي و مزايده هاي تقلبي، پروژه هاي بانك جهاني را در سراسر جهان احاطه كرده اند. دامنه اقدامات غيرقانوني در بانك جهاني بسيار گسترده است: بررسي هاي دقيق نشان مي دهد اقدامات فساد آميز در بيش از ۲۰ درصد بودجه هايي كه هر ساله از سوي بانك جهاني در سطح جهان هزينه  مي شود، شايع هستند. بانك جهاني كه توسط ۱۸۴ عضو آن كنترل مي شود، حداقل در ۱۸۰۰ پروژه (از بهبود زيرساخت ها تا تلاش براي بهبود سلامت، تغذيه، آموزش، و كشاورزي) در سطح جهان دخيل بوده است. بانك جهاني هر ساله از محل فروش اوراق قرضه و دريافتي سهم هاي اعضا بيش از ۲۰ ميليارد دلار وام هاي بانكي و وام هاي بلاعوض به كشورهاي مختلف جهان اعطا مي كند. طي ۶۰ سال گذشته بانك جهاني وام هايي به ارزش بيش از ۵۵۰ ميليارد دلار تصويب كرده است. بي شك، بانك جهاني بزرگترين و مؤثرترين مؤسسه مقابله با فقر است كه در سطح كشورهاي در حال توسعه در حال فعاليت است. مقامات بانك جهاني در طول دوران حيات اين سازمان همواره انتقادات نسبت به فساد اقتصادي درون آن را ناديده انگاشته اند. كلمه «فساد» هيچگاه در سالن هاي دفاتر بزرگ و متعدد بانك جهاني در واشنگتن شنيده نمي شود؛ مديران بانك همواره از اين مي ترسند كه مقابله آنها با اختلاس گران، تجاوز نادرست به امور داخلي حكومت هاي خودمختار آنها باشد. اين سكوت، يك دهه پيش و پس از آن كه بانك جهاني برنامه اي را براي مقابله با فساد اقتصادي آغاز كرد، به پايان رسيد. اين ايده تحسين شده رئيس بي پرواي آن دوران بانك جهاني يعني «جيمز وولفنسون» بود كه شديدا «سرطان فساد» را محكوم مي كرد و گروهي داخلي براي پيگيري پرونده هاي فساد و كميته مجازات براي تنبيه خاطيان تشكيل داد. وولفنسون سال گذشته از بانك جهاني كنار رفت و پل وولفوويتز مرد شماره دوي پنتاگون جايگزين وي شد. وي حامي شماره يك حمله به عراق و سرنگوني صدام حسين بود. وي نيز در اظهارات خود بر مقابله جدي با فساد مالي در بانك جهاني تأكيد كرده است و سوءاستفاده گران را به تنبيهي شديد نويد داده است. بانك جهاني هم اكنون ۲۶ هزار كارمند و مشاور دارد و كشورهاي مركز و جنوب آفريقا كانون اصلي تخلفات و فسادهاي مالي در آن مي باشند. فساد مالي به عامل زمين گيركننده تلاش هاي كشورهاي آفريقايي براي توسعه تبديل شده است. در سطح جهان ۱.۲ ميليارد نفر و در كشورهاي مركز و جنوب آفريقا بالغ بر ۳۰۰ ميليون نفر با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند. مؤسسه تحقيقاتي U.S. News چهار ماه براي بررسي فساد مالي در برنامه ها و پروژه هاي بانك جهاني وقت گذاشت. اخبار مربوط به اختلاس و ساخت  و پاخت در پروژه هاي بانك جهاني در آفريقا از سال ۱۹۹۵ در داخل بانك جهاني منتشر شد. مركز حسابرسي بانك جهاني در سال ۱۹۹۹ بر «دزدي هاي فراوان در برنامه ۶۰۰ ميليون دلاري كه براي اشتغالزايي در ۱۱ كشور فرانسه زبان آفريقايي طراحي شده بود» تأكيد كرد. بانك جهاني پرونده اي عليه «لزلي پين» كه يكي از مديران عالي بانك و از مديران اصلي برنامه فوق بود، گشود اما پرونده فساد ديگري مطرح نشد. در جولاي ۲۰۰۳ پرونده پين به وزارت دادگستري آمريكا ارجاع داده شد، اما پيگيري نشد. به گفته منابع آگاه در بانك جهاني، دادستان وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرده بود پرونده فساد مالي پين مشمول قانون مرور زمان شده و به همين دليل پرونده بسته شد. با اين حال اخيرا خبرهايي از اخراج پين از بانك جهاني منتشر شده است. تا همين اواخر، بيش از ۴۰۰ پرونده تحقيقاتي در دپارتمان حقيقت ياب بانك جهاني تحت بررسي بودند كه اين تعداد پرونده براي تعداد اندك ۲۲ بازرس اين دپارتمان بسيار زياد است. به گفته افراد آشنا به دپارتمان حقيقت ياب بانك جهاني، مشكل اصلي آن فقدان رهبري صحيح، پرسنل ناكافي و ناكامي آن در پيگيري پرونده  خلافكاري ها در بيرون از اين واحد و در كميته مجازات است. وولفنسون كه ۱۰ سال رئيس بانك جهاني بود معتقد بود مارتن ديجونگ مدير دپارتمان حقيقت ياب در ايفاي وظايف خود ناكام بوده است و برخي تصميم هاي وي منطقي نبوده اند.مثلاً سال گذشته ديجونگ بودجه مسافرتي بازرسان حقيقت ياب بانك جهاني را حذف كرد، اين در حالي است كه مسافرت به كشورهاي محل پروژه ها امري حياتي در كشف حقايق و ريخت و پاش هاي پيمانكاران به شمار مي رود. ديجونگ بالاخره پاييز گذشته استعفا كرد و با وجود اينكه اعتقاد داشت دپارتمان حقيقت ياب در دوران رياست وي فعاليت مثبتي داشته است، اقدامات وولفوويتز در سرمايه گذاري ۵ ميليون دلاري در اين دپارتمان و افزايش تعداد بازرسان آن، كه پس از بازنشسته شدن ديجونگ صورت گرفت، نشان دهنده نارضايتي وي از عملكرد ديجونگ بوده است. با وجود اقدامات و تلاش هاي اخير وولفوويتز در تقويت اقدامات و اهرم هاي نظارتي در بانك جهاني، دشواري هاي مربوط به پيگيري تخلفات مالي پيچيده در پروژه هاي بانك همچنان حل نشده باقي مانده است. مديران ارشد دپارتمان حقيقت ياب بانك جهاني به علت ناكامي در موشكافي دقيق پروژه هاي بزرگ بانك توبيخ شده اند. سال گذشته، مرد شماره دوي اين دپارتمان به رغم شواهد بسيار بر كلاهبرداري و تقلبات مالي گسترده در يك پروژه بهداشتي و استفاده از داروهاي غيراستاندارد در هندوستان، دستور به ادامه اجراي آن داد. دو سال پيش نيز مديران ارشد دپارتمان از انتشار اطلاعات مربوط به يك اختلاس گسترده در كنيا در مدت كوتاهي پيش از تصويب بودجه ۲۰۷ ميليون دلاري آن توسط هيأت مديره بانك جهاني جلوگيري كردند. اما نهايتا فسادهاي مالي صورت گرفته در يك پروژه ديگر در كنيا لو رفت و بانك جهاني مجبور به مسدود كردن بودجه ۲۶۰.۵ ميليارد دلاري آن شد.
بانك جهاني همچنان يك مؤسسه متورم از لحاظ هزينه هاي جاري است و حقوق ها و دستمزدهاي كلان و بدون ماليات بسياري از ۱۱ هزار كارمند آن، تحصيلات رايگان فرزندان آنها، حقوق هاي مستقل سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ دلاري براي همسران آنها و قراردادهاي كلان سخاوتمندانه با كاركنان سابق بانك همچنان شايع است. سطح عالي مديران بانك جهاني، يعني ۲۷ معاون رئيس آن، حقوق هاي به طور متوسط ۲۵۰ هزار دلار در سال دريافت مي كنند. بعلاوه، بانك سالانه ۱۵۰ ميليون دلار به مشاوراني حق الزحمه مي پردازد كه دستمزد روزانه برخي از آنها به ۱۴۰۰ دلار مي رسد. در تحقيقي كه در سال ۲۰۰۴ انجام شد،  مشخص گرديد دستمزد روزانه برخي مشاوران بانك جهاني از آن به ۴ هزار دلار مي رسد. فقط يكي از اين مشاوران طي يك دوره سه ساله بالغ بر ۱.۴ ميليون دلار حق الزحمه از بانك جهاني دريافت كرده  بود. نظارت بر مبادلات مالي و پروژه هاي بسيار پيچيده بانك جهاني، بسيار دشوار و مخاطره آميز است. با وجود اينكه بانك جهاني طي يك دهه گذشته به سمت شفافيت اطلاعاتي حركت كرده است، اما همچنان يك مؤسسه شديداً پنهان كار است كه ساختار آن در برابر شفافيت اطلاعاتي مقاومت مي كند. در حالي كه وب سايت بانك جهاني اطلاعات فراواني در بردارد، اما برخي از مهمترين اطلاعات پيرامون آن هيچ گاه در اين وب سايت مشاهده نمي شوند. گزارش هاي حسابرسي و ديگر اسنادي كه به فعاليت هاي درون سازماني آن مربوطند همواره سري و محرمانه باقي مي مانند. حتي ۲۲ مدير اجرايي بانك جهاني، كه مديران اصلي آن به شمار مي روند، نمي توانند آشكارا درباره اقدامات خود سخن بگويند. رابرت هالند مدير اجرايي بانك جهاني در آمريكا مي گويد: «خط مشي ضدافشاسازي بانك مرا شديداً محدود كرده است و من قوياً با آن مخالفم. اين خط مشي مرا از گفتن آنچه كه در جلسات هيأت اجرايي مي گذرد محروم مي سازد. حتي من نمي توانم اظهارات خود را در جلسات فوق درباره موضوعات مهم كشورهاي در حال توسعه افشا كنم.» وولفوويتز كه معمولا در اتاق كنفرانس كوچك خود در طبقه بزرگ دوازدهم ساختمان بانك جهاني مي نشيند، مأموريت اصلي خود در دوره پنج ساله رياستش را رفع فساد مالي در بانك، ايجاد ساختار مالي مناسب در كشورهاي در حال توسعه، تشويق شفافيت اطلاعاتي دولت ها، و استفاده از انديشه هاي وسيع بانك در توسعه آموزش و تحصيلات در سطح جهان مي داند. افزون بر ميل اندك بانك جهاني در اقدامات ضد فساد در دهه هاي اخير، كشورهاي مختلف نيز تمايلي به كمك در اين زمينه ندارند. به گفته بازرسان، برخي كشورها تمايلي به افشاي اقدامات خلاف در پروژه هاي بانك جهاني ندارند. برخي ديگر نيز قدرت پيگيري قضايي پرونده هاي ارسالي از سوي بازرسان بانك را ندارند. فساد قضايي مشكل ديگر در اين كشورها است. به جز هيأت عالي منصفه، بازرسان بانك جهاني قدرت صدور احضاريه ندارند و به همين دليل آنها نمي  توانند متهمان را مجبور به ارائه اطلاعات كنند. با اين حال، بانك جهاني يك سلاح بزرگ دارد: قدرت پول. وولفوويتز به علت نگراني هاي فساد مالي، پروسه  اعطاي وام هاي هندوستان، بنگلادش، كنيا و چاد را متوقف كرده است و به جمهوري كنگو در غرب آفريقا نيز صراحتاً اعلام كرده است تا زماني كه اقدامات ضد فساد قابل اتكايي انجام ندهد،  از اعطاي وام شديداً مورد نياز ۲.۹ ميليارد دلاري آن خبري نخواهد بود. وولفوويتز همچون سلف پيشين خود، وولفنسون،  براي مقابله با فساد مالي با جاده پردست اندازي مواجه شده است. برخي از بزرگترين كشورهاي وام دهنده، از طرح هاي ضد فساد وي حمايت نمي كنند و در مسير ديگري گام برمي دارند. در حالي كه منتقدان وولفوويتز معتقدند «توسعه فقط مبارزه با فساد نيست» ،  وي متهم به تحقير مديران عالي بانك جهاني و اتكاي صرف به سه مشاور جمهوري خواهي شده است كه هيچ گونه تجربه كار در بانك نداشته اند. بانك جهاني در محيطي فعاليت مي كند كه ديكتاتورهاي فاسد اقتصادي، كشورهاي خود را در كنترل دارند و كشاكش هاي سياسي، بيماري، گرسنگي و نقض حقوق بشر و خشونت در سطح آن شايع است. حقوق و دستمزد در بسياري از كشورهايي كه بانك جهاني در آنها مشغول به كار است، بسيار پايين است. به گفته مقامات بانك جهاني،  كاركنان دولتي در كشورهاي مختلف به راحتي بودجه پروژه ها را به نفع خود و خانواده هايشان مي دزدند. در چنين فضايي بودجه هاي بانك جهاني اغلب اوقات به جيب افراد غيرمسئول مي رود. «گلن وير» بازرس ارشد سابق بانك جهاني از حدود ۲ هزار پرونده اتهام فساد اقتصادي طي شش سال گذشته در بانك خبر مي دهد و مي افزايد «هم اكنون بانك جهاني با روند عودكننده فساد، اختلاس و سوءبرداشت هاي مالي روبه رو است.» بازرس ديگري مي گويد مديران بانك جهاني در برخي كشورها از رقم دقيق وجوه اختلاس شده در كشورهاي خود آگاهي دارند اما آن را افشا نمي سازند. با توجه به تاريخچه فساد در سنگال و گينه بيسائو، به طور ميانگين سرنوشت ۱۰ درصد قراردادهاي مقاطعه كاري بانك جهاني از طريق رشوه و تطميع تعيين مي شوند. اين رقم در اندونزي ۱۵ درصد و در برخي كشورهاي ديگر، بيش از ۱۵ درصد است. برخي ارقام در رابطه با ريخت  و پاش هاي بانك جهاني، خيره كننده و شگفت انگيز هستند. «جفري وينترز» استاد دانشگاه نورث وسترن آمريكا كه متخصص امور اندونزي است، در سال ۲۰۰۴ در كنگره آمريكا اعلام كرد: «بانك جهاني طي چند سال گذشته حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در پروژه هاي مختلف از دست داده است.» افراد قديمي بانك جهاني اين رقم را مسخره آميز خواندند، اما تأكيد كردند كه نمي توان دقيقاً مبالغ دزديده شده در بانك جهاني را تعيين كرد. اما «استيو بركمن» ،  يكي از مديران پيشين بانك جهاني در پروژه هاي آفريقا كه زماني نيز بازرس بانك بود، معتقد است رقم ۱۰۰ ميليارد دلاري فوق، بسيار محافظه كارانه است. وي رقم ۱۰۰ ميليارد دلار را بخشي از ريخت  و پاش هاي بانك جهاني مي داند. وي به صورتحساب ۲۲۰۰ دلاري براي فقط ۱۸ استكان چاي در نيجريه در يكي از سال هاي دهه ۱۹۹۰ اشاره مي كند و آن را نشانه اي كوچك از اتلاف منابع در بانك جهاني مي داند. وي معتقد است اين كه مؤسسه اي با اين همه فراست مالي و اقتصادي نتواند رقم دقيق فسادهاي مالي خود را تخمين بزند، كاملاً احمقانه است: «مسئولان بانك جهاني حتي مي توانند رقم دقيق گام هاي افراد را تعيين كنند، آنگاه نمي توانند از ميزان بريز و بپاش هاي خود سخن بگويند!!!» .
وولفنسون كه در ژوئن ۱۹۹۵ رياست بانك جهاني را در اختيار گرفت، به خوبي از فساد مالي ريشه دوانده در تار و پود سيستم بانك جهاني آگاه بود. وي اقدامات ضد فساد را گسترش داد، دپارتمان حقيقت ياب را تشكيل داد و ۱۰ ميليون دلار براي آن بودجه تعيين كرد. وي همچنين به منظور مقابله بيشتر با فساد اقتصادي، كميته مجازات را تقويت كرد تا از همكاري افراد و شركت هاي خلافكار با بانك جهاني جلوگيري نمايد. همچنين برنامه شفاف سازي در رابطه با كاركنان ارشد بانك (حدود ۱۷۰۰ تن از آنها) ايجاد شد، البته اين برنامه تاكنون موفقيت آميز نبوده است. بسياري از كاركنان فعلي بانك جهاني اقدامات وولفنسون در مقابله با فساد اقتصادي را تحسين مي كنند، اما وي نيز نتوانست تمامي روزنه هاي فساد مالي در بانك جهاني را بپوشاند. كميته مجازات بانك جهاني در دوران وولفنسون ادامه همكاري حدود ۳۳۰ تن از مشاوران بانك را متوقف ساخت.
يكي از بزرگترين رسوايي هاي فساد اقتصادي و مالي در بانك جهاني به شركت  آلماني «لايمر اينترنشنال» در سال ۱۹۹۹ مربوط مي شود. اين شركت مسئول يك پروژه  عظيم سدسازي در كشور لسوتو در جنوب آفريقا بود. در حالي كه در سال ۲۰۰۲ بانك جهاني طي بيانيه اي رسمي از مبرا شدن اين شركت از اتهام رشوه دادن خبر داد، يك سال بعد لايمر در دادگاه لسوتو به علت پرداخت رشوه ۵۰۰ هزار دلاري به مدير پروژه هاي آبي لسوتو به ۱.۹ ميليون دلار محكوم شد. با اين حال، پرونده لايمر هنوز هم در بانك جهاني معوق است و اين شركت به قراردادهاي ۵ ميليون دلاري خود با بانك جهاني ادامه مي دهد. در همين حال، برخي خبرها از افزايش مقاومت گروه قديمي حاضر در بانك جهاني در مقابل اقدامات ضد فساد جديد آن حكايت دارد. اين مقاومت زماني شدت گرفت كه بازرسان دپارتمان حقيقت ياب بانك جهاني تابستان سال گذشته پرده از فساد مالي گسترده در پروژه بانك در هندوستان برداشتند. اين پروژه كه به منظور كاهش مرگ و مير نوزادان و زنان در هندوستان آغاز شده بود، با اختلاس ها و رشوه هاي گسترده نمايندگان بانك جهاني و مقامات دولتي هند همراه شده بود و استفاده از داروهاي غيراستاندارد بر فضاحت اين رسوايي افزود. در همين حال، قرار بود بانك جهاني براي اجراي فاز دوم اين پروژه ۳۵۰ ميليون دلار وام به هندوستان اعطا كند، كه با افشاي اين موارد فساد مالي، مقامات بانك از اعطاي اين وام خودداري كردند و اعلام نمودند تا زماني كه هندوستان سيستم ضد فساد مناسبي اختيار نكند از اين وام خبري نخواهد بود.
ساختار بانك جهاني
بانك جهاني از پنج سازمان تشكيل شده است كه هر يك از اين سازمان ها بودجه پروژه هاي كاهش فقر عمومي و خصوصي در كشورهاي در حال توسعه را تامين مالي مي كنند. اما در عمل، دو مؤسسه نقش محوري در فعاليت هاي بانك جهاني دارند: يكي بانك بين المللي توسعه و بازسازي (IBRD) و ديگري اتحاديه بين المللي توسعه .(IDA) اين دو مؤسسه طي ۶۰ سال گذشته بالغ بر نيم تريليون دلار براي پروژه هاي مختلف بهداشتي،  آموزشي، عمراني و غيره هزينه  كرده اند. بانك بين المللي توسعه و بازسازي بر كشورهاي سطح متوسط و نسبتا فقير جهان متمركز است، حال آن كه اتحاديه بين المللي توسعه، فقيرترين كشورهاي جهان را تحت پوشش قرار مي دهد. بانك بين المللي، توسعه و بازسازي بودجه خود را غالباً از طريق فروش اوراق قرضه بين المللي به دست مي آورد، اما اتحاديه بين المللي توسعه، بودجه خود را عمدتاً از ۴۰ كشور ثروتمند عضو بانك تأمين مي كند. اين اتحاديه در سطح جهان حدود ۱۱ هزار نفر كارمند دارد. بزرگترين سهامداران بانك بين المللي توسعه به ترتيب عبارتند از: آمريكا با ۲ ميليارد دلار سهم معادل ۱۷.۴ درصد كل دريافتي هاي آن، ژاپن ۸.۲ درصد،  آلمان ۴.۷ درصد، انگلستان ۴.۷ درصد، فرانسه ۴.۵ درصد و ديگر سهامداران مجموعاً ۶۰.۵ درصد كه معادل ۶.۹۴ ميليارد دلار مي شود. اتحاديه بين المللي توسعه نيز از سال ۱۹۶۰ تاكنون بالغ بر ۱۴۶ ميليارد دلار از كشورهاي عضو بودجه دريافت كرده است، كه ۲۱.۶ درصد آن را آمريكا، ۱۶.۷ درصد ژاپن، ۱۰.۷ درصد آلمان، ۸.۷ درصد انگلستان و ۶.۹ درصد آن را فرانسه تأمين كرده اند و ۳۵.۴ درصد مابقي را نيز ديگر كشورهاي عضو تأمين نموده اند. بانك بين المللي توسعه و بازسازي در سال مالي ۲۰۰۵ بالغ بر ۲۲.۳ ميليارد دلار وام اعطا كرد كه سهم آمريكاي لاتين و كارائيب ۲۴ درصد، جنوب آسيا ۲۲ درصد،  اروپا و آسياي ميانه ۱۸ درصد، آفريقا ۱۷ درصد، آسياي شرقي و اقيانوسيه ۱۳ درصد و سهم خاورميانه و شمال آفريقا ۶ درصد بوده است. همچنين از رقم ۲۲.۳ ميليارد دلاري فوق، ۲۴ درصد آن صرف پروژه هاي مديريت حقوقي، قضايي، و عمومي، ۱۴ درصد حمل و نقل، ۱۰ درصد خدمات بهداشتي و اجتماعي و ۱۰ درصد نيز صرف پروژه هاي آبي، تصفيه، و محافظت از سيل شده است و ۴۲ درصد نيز در پروژه هاي ديگر سرمايه گذاري شده است.
تاريخچه بانك جهاني
بانك جهاني در تاريخ اول ژوئن ۱۹۴۴ طي كنفرانس برتون وودز، با حضور ۴۴ كشور جهاني، در نيوهمپشاير آمريكا تشكيل شد. بانك جهاني هدف از ايجاد خود را كاهش فقر در سطح جهان و بهبود استانداردهاي زندگي مردم جهان مي داند. در جولاي ۱۹۴۵ بانك بين المللي توسعه و بازسازي به عنوان اولين زيرشاخه بانك جهاني براي رفع بحران هاي مالي پس از جنگ جهاني و حمايت از پروژه هاي بازسازي تاسيس شد. اين بانك اولين وام خود را در مه ۱۹۴۷ به اروپا به منظور كمك به بازسازي پس از جنگ جهاني دوم اعطا كرد. در سال ۱۹۶۰ اتحاديه بين المللي توسعه تاسيس شد كه هدف آن توسعه پروژه هاي زيرساختي در آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا بود. در فاصله سال هاي ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۱ «روبرت مك  نامارا» رئيس بانك جهاني، اين موسسه را شديدا گسترش داد و اعضاي آن را به ۱۳۵ كشور توسعه داد و برنامه هاي وام آن از يك ميليارد دلار به ۱۲ ميليارد دلار افزايش يافت. مابين سال هاي ۱۹۹۵ تا ،۲۰۰۵ جيمز وولفنسون رئيس وقت بانك جهاني اصلاحات ضدفساد و بخشش بدهي براي كشورهاي فقير را آغاز كرد. در سال ۲۰۰۵ پل وولفوويتز رئيس بانك جهاني شد.
برخي از رسوايي هاي مالي در بانك جهاني:
كنيا: بودجه ۱۱۵ ميليون دلاري پروژه هاي جاده اي در كنيا پس از افشاي رشوه گيري دو تن از نمايندگان بانك جهاني و يك تن از مقامات كنيايي از پيمانكاران، مسدود شد. دو نماينده بانك جهاني در دادگاه به اتهامات خود اعتراف كرده اند.
گينه بيسائو: لزلي پين، يكي از كاركنان بلندپايه بانك جهاني، به علت دريافت رشوه در رابطه با اعطاي مبلغ ۵۸۰ هزار دلاري قرارداد آموزشي در گينه بيسائو از بانك جهاني اخراج شد.
هندوستان: پل وولفوويتز رئيس بانك جهاني بودجه ۸۰۰ ميليون دلاري پروژه توسعه بهداشت در هندوستان را به علت شيوع اخباري مربوط به توزيع داروهاي غيراستاندارد ميان مادران باردار هندي، مسدود كرد. بانك جهاني هنوز هم در حال پيگيري اين موضوع است.
لسوتو: هيأت عالي منصفه لسوتو اموال شركت هاي غربي حاضر در اين كشور را به علت دست داشتن در رسوايي مالي چند ميليارد دلاري در پروژه هاي بانك جهاني در اين كشور، مصادره كرد.
بوليوي: ۱۵ نفر در بوليوي به اتهام مشاركت در حساب سازي هاي خلاف قانون در قراردادهاي ۶۲.۸ ميليون دلاري بانك جهاني محكوم شدند. بازرسان دريافتند اين پروژه ها پيشرفت بسيار كمي داشته اند و شهرداران محلي از بودجه اين قراردادها براي تأمين فعاليت هاي سياسي خود استفاده كرده اند.
اندونزي: بيش از ۱۳۰ شركت و فرد حقيقي به علت مشاركت در فعاليت هاي اختلاس، ساخت و پاخت و ايجاد شركت هاي صوري از همكاري با بانك جهاني ممنوع شدند. در يكي از بازرسي هاي بانك جهاني مشخص شد كه يك وام ۱۰ ميليون دلاري كه قرار بود براي خريد كتاب براي مدارس استفاده شود، در جاهاي ديگر استفاده شده است.
بنگلادش: بانك جهاني بودجه ۲۲۰ ميليون دلاري براي تامين هزينه پروژه جاده سازي در اين كشور را به علت سوءاستفاده هاي فراوان مالي در پروژه ۳۵ ميليون دلاري تعمير جاده ها،  مسدود كرد.

صنعت روي در ايران
گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: به دنبال افزايش قيمت جهاني روي قيمت شمش روي از ۷۵۰ دلار طي ۳ سال گذشته هم اكنون به بيش از ۳۱۰۰ دلار رسيده است.
صاحبان كارخانجات توليد كننده شمش روي با توجه به روند فوق در حال حاضر نگران تهيه مواد اوليه (خاك معدن) مورد نياز هستند ،حال آنكه با توجه به توليد قريب به يك ميليون تن ماده معدني مورد نياز در اين عرصه جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد و ظاهرا قرار است كار تقسيم عادلانه خاك از اواسط هفته جاري آغاز شود.مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران روز گذشته در همين زمينه گفت: حجم عمليات معدن انگوران زنجان براي سال جاري شامل ۹ ميليون تن اعم از باطله برداري و استخراج ماده معدني خواهد بود.
دكتر سعد محمدي نياز واحدهاي صنعتي كشور به روي را در سال جاري كمتر از يك ميليون تن دانست و افزود: با بهره برداري يك ميليون تن روي در سال جاري به نياز تمام واحد ها پاسخ داده خواهد شد.وي در خصوص توليد كنسانتره سنگ آهن نيز اظهار كرد: طي سال گذشته بيش از ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تن كنسانتره سنگ آهن در كشور توليد شد كه ۲ ميليون و ۱۶۵ هزار تن صادرات سنگ آهن هم از كشور انجام گرديد.وي گفت: طبق برنامه چهارم توسعه بايد سنگ آهن مورد نياز براي توليد ۲۸ هزار تن فولاد را تامين كنيم كه از اين رو نيازمند توليد ۴۴ ميليون تن سنگ آهن در سال هستيم.وي افزود: هم اكنون ۱۱۲ نقطه براي فعاليت  اكتشافي سنگ آهن شناسايي شده اند كه امسال برنامه آماده سازي ۴ معدن سنگ آهن در استان يزد در اولويت قرار گرفته است و فعاليت بيش از ۳۰ نقطه از اين مناطق هم امسال آغاز مي شود.وي در مورد اعلام فراخواني براي جنوب پيمانكار بهره برداري از خاك معدن انگوران نيز گفت: كار بررسي پاكت هاي متقاضيان شركت در اين فراخوان اواسط ارديبهشت ماه آغاز و نتيجه فراخوان تا اوايل خرداد ماه اعلام خواهد شد.
درآمدهاي سرشار نفتي موجب غفلت ايران از اصلاحات اقتصادي شده است
مهر: بانك جهاني در گزارشي از اقتصاد ايران اعلام كرد: افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران طي سه سال گذشته موجب بي توجهي به اصلاح ساختار نامناسب اقتصادي شده است.بانك جهاني در اين گزارش آورده است: افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران موجب غفلت دولتمردان اقتصادي اين كشور نسبت به ساختار اقتصادي نامناسب آن شده است و سرعت اصلاحات اقتصادي را كاهش داده است.
بر اساس اين گزارش، ايران تاكنون نتوانسته است به طور مناسبي از درآمدهاي سرشار نفتي خود استفاده نمايد و اكنون نيازمند اصلاحات اقتصادي همچون كاهش يارانه هاي انرژي است كه بخش عمده اي از درآمدهاي نفتي صرف آن مي شود.
بانك جهاني مي افزايد: بخش هاي مختلف اقتصادي ايران از مديريت آب گرفته تا كنترل نرخ بالاي تورم و نقدينگي، نيازمند اصلاح و توسعه هستند و دولت بايد برنامه بلندمدت و پوياتري براي اصلاحات اقتصادي درنظر بگيرد.اين گزارش با اشاره به اينكه اكثر كشورهاي غني نفتي خاورميانه كماكان از لحاظ شاخص هاي دولتي همچون پاسخگو بودن دولت فاصله بسياري از سطح جهاني دارند، مي افزايد: ايران از لحاظ شاخص ها و مسائل دولتي، پيشروي كشورهاي خاورميانه است اما افزايش بودجه دولت موجب غفلت ايران از اصلاحات اقتصادي شده است.بانك جهاني همچنين در رابطه با تهديد تحريم هاي اقتصادي معتقد است: اينگونه تهديدات بر بي ثباتي بخش خصوصي در ايران خواهد افزود، چرا كه از لحاظ اقتصادي خطر تحريم هاي اقتصادي به معناي بي ثباتي است و بي ثباتي براي سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خصوصي مناسب نيست.اين گزارش حاكي است، مسئله بخش خصوصي در ايران بسيار پيچيده است و پويايي هاي بخش خصوصي هنوز هم از ثبات كافي برخوردار نيست، چرا كه برنامه اصلاحات اقتصادي در ايران هيچ گاه از روند باثبات و يكنواختي برخوردار نبوده است.بانك جهاني در اين گزارش همچنين اعلام كرده است كه با توجه به تداوم رشد قيمت نفت ارزش صادرات ايران در سال ۲۰۰۶ به مرز ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد و واردات نيز از ۴۵ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
راهكار رئيس بانك مركزي اروپا
فارس: رئيس بانك مركزي اروپا با اشاره به سياست هاي پولي جديد اتخاذ شده در سطح اتحاديه اروپا و به ويژه افزايش نرخ بهره، پيش بيني كرد اقتصاد اين اتحاديه در سال ۲۰۰۶ روندي رو به رشد را طي  كند.
به گزارش بانك مركزي اروپا، كلود تريشه، رئيس بانك مركزي اروپا طي مقاله اي به بررسي وضعيت اقتصادي اين اتحاديه پرداخته است.
بر اساس اين مقاله در طي چند سال گذشته اقتصاد منطقه يورو روندي رو به رشد را طي كرده است. اين روند از نيمه دوم سال ۲۰۰۳ آغاز شده و تاكنون ادامه پيدا كرده است. عوامل متعددي در آغاز اين روند و حركت روبه رشد اقتصاد اتحاديه اروپا دخيل بوده است كه بازسازي و احياي بخش توليد در رقابت با شركت هاي بين المللي از جمله اين دلايل است.
در عين حال به گفته تريشه براي ادامه اين حركت لازم است اصلاحاتي ساختاري در بخش هاي مختلف اقتصادي اروپا انجام  شود و مسلما اصلاحات پولي نقش مهمي در اين زمينه مي توانند داشته باشد. از همين رو بانك مركزي اتحاديه اروپا در اواخر سال ۲۰۰۵ اقدام به اتخاذ سياست هاي پولي جديد در سطح اين اتحاديه نمود.
در اين سال به دنبال افزايش فزاينده قيمت نفت، تورم در سطح اتحاديه اروپا رو به فزوني گذاشت و در نتيجه اين امر ثبات قيمت ها كه يكي از اهداف مهم بانك مركزي اروپا مي باشد را در معرض تهديد قرار داد.
كارشناسان اين بانك شديدا از اين وضعيت ابراز نگراني كردند و نسبت به رشد نقدينگي و ايجاد بي نظمي در بازار پولي اتحاديه اروپا هشدار دادند.
از همين رو شوراي اداري بانك مركزي اروپا بر لزوم اتخاذ سياست هايي در جهت تثبيت قيمتها در سطح اين اتحاديه تاكيد كرد و با هدف مهار تورم در دسامبر سال ۲۰۰۵ با افزايش نرخ بهره به ميزان ۲۵ واحد موافقت نمود. اين در حالي بود كه طي دو و نيم سال قبل از آن نرخ بهره در سطح اين اتحاديه ثابت مانده بود.
تريشه در ادامه مقاله خود با اشاره به افزايش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۰۵ و آثار مثبت اين اقدام در مهار تورم و نقدينگي پيش بيني كرده است كه به رغم افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي اتحاديه اروپا همچنان ادامه يابد. البته در اين بين ممكن است برخي از شاخص ها با ركود يا كاهش مواجه شوند اما روند و جريان كلي اقتصاد اين اتحاديه روبه جلو خواهد بود.
بر اساس پيش بيني وي در سال ۲۰۰۶ صادرات اين اتحاديه افزايش خواهد يافت ، بر سطح سرمايه گذاريها در اين اتحاديه افزوده خواهد شد و از سوي ديگر تقاضا براي كالا در داخل اتحاديه نيز افزايش مي يابد و اين امر كه نتيجه بهبود شرايط كاري خواهد بود به رشد اقتصاد اين اتحاديه كمك خواهد كرد.

مشكلات تكنيكي كارت هوشمند
ايسنا : عضو هيأت كميسيون انرژي مجلس گفت: تجهيز پمپ هاي توزيع سوخت به تكنولوژي هاي جديد و فراگير كردن آن در كشور از مشكلات تكنيكي اجرايي شدن كارت هوشمند است كه به مرور بايد رفع شود.
حسين نجابت، عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزير نفت و معاون وي را پيگير اجرايي شدن كارت هوشمند سوخت دانست و افزود: وزن كارت هوشمند در سطحي نيست كه سخن از استيضاح وزير به ميان آيد به ويژه آنكه وزير و معاون وي حقيقتا پيگير اجرايي شدن طرح اند.
نجابت نصب دستگاه هاي كارتخوان و يكپارچه كردن دستگاه ها در كل كشور را از دلايل به تعويق افتادن اجراي طرح كارت هوشمند برشمرد و افزود: قرارداد كارت هاي هوشمند و ورود دستگاه هاي كارتخوان با طرف خارجي منعقد شده است، ولي مشكل اصلي يكپارچه و شبكه كردن دستگاه ها در سراسر كشور است.
او كارت هوشمند را از توليد اطلاعات ضروري دانست و اظهار كرد: اين مسئله به مفهوم سهميه بندي سوخت نيست بلكه امكان جمع آوري اصلاحات گسترده از نوع خودرو، ميزان مصرف و محل مصرف را فراهم مي كند. اگر چه امكان سهميه بندي بنزين نيز فراهم مي شود.
وي در رابطه با ضمانت اجرايي اين طرح گفت: در آخرين جلسه اي كه با حضور مسئول مستقيم پروژه در كميسيون داشتيم، آقاي نعمت زاده برنامه زمان بندي شده اي را ارايه كرد كه پيگير اجراي آن نيز هست.
معتقدم امكان نصب دستگاه هاي كارتخوان و توليد كارت هاي مورد نياز كه ادعا شده ۱۴ ميليون كارت بايد صادر شود، از نيمه دوم سال ۸۵ شدني است.
اعضاي كميسيون نيز ماهي يك بار در جلسه اي مشترك با حضور مديران وزارت نفت، پيگير پيشرفت كار هستند.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، احتمال سؤال يا استيضاح وزير نفت را مردود ندانست، ولي در عين حال تأكيد كرد: بناي كميسيون بر تعامل و بررسي مشكلات پيش رو با همكاري مديران دولتي است.
گاهي وقت ها در طول انجام طرح، مشكلاتي ايجاد مي شود كه خارج از كنترل همه دستگاه هاست در اين صورت دلائل را مي پذيريم اما اگر كوتاهي از سوي مديران دولتي مشاهده  شود از مكانيزم سؤال و استيضاح وزير نيز استفاده خواهيم كرد.
سياست نفتي آمريكا
مهر : وزير انرژي آمريكا اعلام كرد: بازار جهاني نفت در حال حاضر با كمبود عرضه نفت مواجه نيست و به همين دليل نيازي به افزايش توليد از سوي اوپك احساس نمي شود.
«سام بودمن» وزير انرژي آمريكا اعلام كرد: وي در نشست مجمع بين  المللي انرژي در قطر، كه اين هفته با شركت نمايندگان ۶۵ كشور جهان برگزار خواهد شد، از اعضاي اوپك نخواهد خواست كه توليد خود را افزايش دهند.براساس اين گزارش، در حالي كه قيمت نفت در اوج خود است و اعضاي كنگره آمريكا خواستار اقدام فوري دولت در جلوگيري از افزايش هزينه هاي انرژي شده اند، بودمن تصريح كرد: علت اصلي افزايش هاي اخير در بهاي نفت، نگراني مصرف كنندگان از عرضه آتي نفت و احتمال قطع يا كاهش صادرات نفت از سوي ايران و نيجريه است و در شرايط كنوني بازار نفت با كمبود عرضه نفت مواجه نيست.
بودمن با تاييد موضع اوپك در عرضه كافي نفت به بازارهاي جهاني، گفت: اعضاي اوپك و ديگر توليدكنندگان بزرگ نفت هم اكنون با تمام توان در حال توليد نفت هستند و آمريكا نيز قصد ندارد آنها را براي افزايش توليد تحت فشار قرار دهد.وي افزود: مصرف كنندگان در آمريكا بايد منتظر كاهش يا قطع موقت عرضه بنزين طي تابستان امسال باشند، چرا كه پالايشگاه هاي نفت آمريكا در حال تغيير نحوه فرآيند توليد بنزين هستند كه اين امر موجب كاهش عرضه بنزين خواهد شد.
وزير انرژي آمريكا همچنين اعلام كرد: تاكنون موردي از منفعت طلبي از سوي شركت هاي نفتي آمريكا در شرايط كنوني كه بهاي نفت در اوج خود قرار دارد، گزارش نشده است.
توليد اوپك افزايش نمي يابد
مهر: وزير نفت امارات متحده عربي اعلام كرد: اعضاي اوپك در نشست مشورتي آينده خود در دوحه قطر تصميمي درباره افزايش توليد نخواهند گرفت.
محمدالحملي وزير نفت امارات خواستار افزايش سرمايه گذاري در بخش توليد نفت جهان شد و همچنين گسترش ظرفيت پالايش نفت را از ضروريات بازار نفت خواند.وي افزود: هم اكنون بازار نفت با كمبود عرضه مواجه نيست و عرضه و تقاضاي نفت كاملا متعادل است، بنابراين نيازي به افزايش توليد اوپك نيست.
وي قيمت هاي بالاي ۷۰ دلار نفت خام را در اثر كاهش عرضه نفت از سوي برخي توليدكنندگان و كمبود ظرفيت پالايش نفت در كشورهاي مصرف كننده خواند.
به گفته الحملي شرايط كنوني بازار نفت نيازمند همكاري توليدكنندگان و مصرف كنندگان است و هر دوي اين گروه ها مي بايستي سرمايه گذاري در بخش هاي توليد و پالايش نفت را افزايش دهند.
كمبود منابع مالي براي ساخت پالايشگاه هاي جديد
شانا: اسدالله ميكائيلي مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: براي تامين منابع مالي ساخت پالايشگاه هاي جديد از جمله پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس با محدوديت هاي مالي روبه رو هستيم.
وي اظهار داشت: قرار است براي تامين منابع مالي ساخت پالايشگاه بندرعباس از فاينانس يا بيع متقابل استفاده شود اما چون شرايط بيع متقابل دشوارتر از فاينانس است سعي ما بر فاينانس است، اما هنوز كسي از فاينانس اين پروژه ها استقبال نكرده است.
مهندس ميكائيلي اظهارداشت: اگر در استفاده از فاينانس موفق نشويم تنها راه، استفاده از منابع داخلي است كه در تامين آن نيز محدوديت هايي وجود دارد.وي خاطرنشان ساخت: بهترين و سريع ترين راه تامين بودجه لازم براي ساخت پالايشگاه هاي جديد استفاده از حساب ذخيره ارزي است كه تاكنون مجلس با آن موافقت نكرده است.مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش با اشاره به اهميت ساخت پالايشگاه بندرعباس براي توليد ۳۳ ميليون ليتر بنزين و بي نيازي از واردات بنزين، تاكيد كرد: ما تمام تلاش خود را براي فاينانس پروژه ها به كار مي بنديم و در صورتي كه در تامين منابع داخلي نيز با مشكل روبه رو شويم با كمك مجلس راه حلي پيدا خواهيم كرد.