ياسر مرادي
تاريخچه
مالكيت معنوي يك مفهوم حقوقي است كه براساس آن چگونگي حمايت و استفاده از محصولات فكري بشر تعيين شده است. اين حقوق از دو ركن مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي، هنري تشكيل شده و جزو حقوق فكري به شمار مي آيد. مالكيت معنوي از يك سو به حمايت از پديدآورنده اثر مي پردازد و از طرف ديگر به حقوق او احترام مي گذارد و جامعه هم با اعتماد به اصالت آثار از فوائد مالكيت معنوي بهره مند مي شود.
هر چند موضوع مالكيت معنوي ابتكارها و تراوش هاي ذهني انسان است، اما در عين حال داراي ارزش مادي هم است به همين دليل جزء گروهي از اموال به حساب مي آيد و شامل حق مؤلف، حق احترام، حق علائم تجاري و صنعتي و ... مي شود. برخي اساتيد حقوق آن را چنين تعريف كرده اند كه «حقوقي كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت ها و فكر و ابتكار انسان را مي دهد.» (۱)
از سوي ديگر به حقوق ناشي از مالكيت ادبي _ هنري، حق مؤلف يا حقوق مؤلفان مي گويند كه از آن تعاريف گوناگوني توسط حقوقدانان ارائه شده است: برخي آن را چنين تعريف كرده اند كه «حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختيار مؤلف بر اثرش كه آن را خلق كرده يا بوجود آورده است.» (۲) برخي ديگر نيز چنين گفته اند كه «مجموعه حقوقي است كه قانون براي آفريننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق انديشه و هوش او مي شناسد. اين حقوق عبارت است از حق انحصاري بهره برداري از اثر براي مدت محدود به سود آفريننده آن و پس از مرگ براي ورثه او.» (۳)
تعريف قانوني از حق مؤلف در ماده ۱ قانون حمايت حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ آمده است: «از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته«اثر »اطلاق مي شود.» پس حق مؤلف يك حق مالي غيرمادي انحصاري است كه توسط قانونگذار به پديدآورنده اثر اعطاء شده و هرگونه سوءاستفاده از آن تخلف است. با توجه به تعريف قانوني و تعاريف حقوقي مي توان گفت كه حق پديد آورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانوني و داراي ضمانت اجرايي كه براي حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورنده و بهره برداري از اين حقوق به پديدآورنده آثار اصيل و ابتكاري تعلق مي گيرد.
واژه اي كه براي حق مؤلف در حقوق آمريكا رايج است واژه كپي رايت است. كپي رايت عبارت است از حقوق بهره برداري از آثار هنري يا ادبي كه متعلق به صاحب اثري باشد و نوعي حمايت براساس قانون مي باشد كه به آثار ادبي _ هنري اصيل تعلق مي گيرد. اين تعريف چنين مي نماياند كه اين حقوق در آمريكا بيشتر تكيه بر حمايت از حقوق مادي دارد.
واژه ديگري كه در حقوق آمريكا در اين خصوص رايج است واژه رويالتي (Royalty) مي باشد كه به مفهوم پرداخت ما به ازاي استفاده از اثر به پديدآورنده آن با توجه به مبلغي كه توافق مي شود پرداخت مي شود تا حق بهره برداري از آن اثر به شخصي كه اين هزينه را پرداخته و يا به هر ترتيب توافق نموده است، منتقل شود.(۴) رويالتي ناظر بر انتقال حقوق مادي آثار به شخص ديگري است كه پديدآورنده با او توافق كرده است و ممكن است فرد با گروهي يا كمپاني و يا شركتي كه حق چاپ، تكثير، توزيع، استناد و... را خريداري مي كند و زمان آن ۵ ۱۰، ۲۰، سال و يا دائمي مي باشد.
در حقوق ايران واژه اي كه به جاي رويالتي در مفهوم آن به كار مي رود،» حق التأليف «است كه در تعريف آن آمده است.» در يك عقد معوض كه موضوع آن، مبادله مالكيت ادبي يا هنري يا امثال آنهاست «معوض» عبارت است از حق آفريننده و عوض آن عبارت است از مالي كه به آفريننده براي استفاده از محصول انديشه به نحوي از انحاء داده مي شود كه نام آن پديدآورانه است كه اعم از حق تأليف است چرا كه حق التأليف فقط در قلمرو مالكيت ادبي به كار مي رود. »(۵)
حقوق پديدآورندگان در اسلام
امر و مقوله كپي رايت را مي توان موضوع جديدي دانست كه هيچ يك از فقهاي پيشين به طور دقيق در مورد آن اظهار نظر نكرده اند. تا پيش از پيدايش تمدن اسلامي، تأليف و تدوين علوم اسلامي يك رسالت عمومي به حساب مي آمد و گرفتن اجرت براي كتابت قرآن و حديث در تلقي عمومي مسلمين مكروه به حساب مي آمد.
نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجري همراه با طليعه تمدن اسلامي است. مؤلف نوشته اش را به ناشر مي فروخت يا مي سپرد كه آن را تكثير و تجليد نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت مي نمود تا كتاب را از تعريف مصون بدارد. اما با توجه به درگيري هاي سياسي و اختلافات مذهبي ،جعل و تحريف در آن روزگار رايج بود و تنها كاري كه از مؤلفان ساخته بود، موعظه اخلاقي و يادآوري مسئوليت شرعي بود.(۶)
پس مي توان نتيجه گرفت كه در اسلام حق تأليف و تصنيف وجود داشته و حتي در مواردي مورد تشويق قرار مي گرفته است اما جنبه حمايتي و ضمانت اجراي درستي نداشته است و در مورد جاعلان و تحريفگران و سارقان ادبي فقط به موعظه اكتفا مي شده است.
علما در فقه عامه توليد فكري را اگر بهره وري از آن مباح شرعي باشد در زمره اموال مي دانند و مالكيت آنها را با اعيان يكي مي دانند، غاصب اين منافع را ضامن مي دانند و براي اين منافع عوض قرار داده اند و بر آنها حق ارث نيز جاري مي كنند.(۷)
اما در فقه اماميه آراء متفاوت است. برخي از فقها حق پديدآورنده را غير شرعي مي دانند و معتقدند كه اخذ اجرت در آن روا نيست و براين باورند كه حقوقي را كه عوض مالي قبول نمي كند و نيز حقوقي را كه قابل انتقال نيست نمي توان فروخت اما در مقابل عده اي ديگر از فقها بر اين باورند كه حق مؤلف امري شرعي است و تأليف، منفعتي دارد كه نصيب انسان مي شود و مؤلف مالك اين منفعت است و مي تواند ديگران را از تصرف در آن باز دارد.(۸)
اما متأسفانه به رغم پذيرش نسبي حق مؤلف توسط علما در كشورهاي مسلمان با چالشي جدي در اين زمينه روبه رو هستيم، چرا كه قوانين مربوط به حمايت از مالكيت فكري از جمله ضعيف ترين قوانين از لحاظ اجرايي مي باشد. اگر چه فقهاي معاصر هم گرايش به شرعي دانستن حق مؤلف دارند اما كشورهاي اسلامي در بيشتر موارد رويكرد متفاوتي را در پيش مي گيرند.
در كشور ما هم بحث هاي زيادي در ايران به وجود آمد. امام خميني(ره) در فتوايي در اين مورد فرمودند كه« آنچه كه معروف به حق طبع شده است حق شرعي به حساب نمي آيد و نفي سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه هيچ گونه شرط و عقدي در ميان باشد، جايز نيست. بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» في نفسه ايجاد حق نمي كند و دلالت برالتزام ديگران نمي نمايد. بنابراين ديگران مي توانند آن را چاپ نموده و از آن تقليد كنند و هيچ كس نمي تواند مانع از اين كار شود. » (۹)
آيت ا... سيدمحمد حسن مرعشي شوشتري هم بر اين باور بود كه:« مالكيت و ارزش اشياء از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه شرع اسلام وجود ندارد. بنابراين در مسئله فوق حقوق مذكوره شرعاً معتبر و لازم الرعايه هستند.»(۱۰)
آيت ا... مكارم شيرازي نيز در فتوايي حق طبع و تأليف و اختراع و مانند آن را يك حق شرعي دانسته و فرموده بودند كه« از نظر اسلام بايد به حق تأليف احترام گذاشت يا به تعبير ديگر، اهميت مالكيت هاي فكري كمتر از مالكيت هاي عيني نيست و حكومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آنها باشد. »(۱۱)
ملاحظه مي شود كه آراء فقها در اين زمينه متفاوت است و فتواي امام خميني (ره) منجر شد كه بسياري از دادرسان در احكام خود به فتواي ايشان استناد نموده و قانون مؤلفان را اجرا ننمايند. براساس منطوق فتواي ايشان نه تنها قائل به حق مادي نبودند بلكه با توجه به اينكه آورده اند كه ديگران مي توانند از اثر ديگري تقليد نمايند، نمايانگر اين است كه حق معنوي پديدآورنده را غيرشرعي مي دانستند.
نظر دادستان كل كشور هم بر اين بود كه ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بين نويسندگان و ناشران را در دعاوي حقوقي آنها حل مي كنيم، براي اينكه محاكم قضايي ما بتوانند صدور حكم كنند و الا برحسب فتواي امام(ره) محاكم قضايي ما نبايد در اين زمينه حكم صادر مي كردند.(۱۲)
بالاخره در سال ،۱۳۷۱ علي لاريجاني وزير ارشاد وقت خواستار تعيين تكليف در اين زمينه شد و آيت ا... يزدي رئيس قوه قضاييه وقت در پاسخ گفت:« حق مؤلف... شرعي و با توجه به قانون حمايت مولفان... و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي داراي مباني قانوني است كه مؤلف مي تواند براي خود محفوظ نگه دارد و يا براساس آن قرارداد قانوني به هركس كه مايل باشد واگذار كند و در اين قرارداد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد كه تخلف از آن تصرف در حق غيرشناخته شده و قابل تعقيب كيفري است. در زمان اختلاف آراء بايد به نظر ولي امر مسلمين توجه نمود كه نظر آيت ا... خامنه اي هم بر مشروع بودن اين حق مي باشد.»(۱۳)
حوزه آثار نوشتاري
در ايران وجه مميزه بحث حق مؤلف در حوزه آثار نوشتاري و به ويژه، كتاب در مقابل ساير موضوعات تحت شمول حق مؤلف مانند اجراي آثار موسيقايي و نمايش فيلم هاي سينمايي اين است كه موضوع رابطه ايران با دنياي خارج در حوزه انواع حقوق مترتب براستفاده از كتاب به ويژه حقوق ترجمه، همواره موضوع ما يعني رابطه گروههاي ذي النفع در توليد و تجارت حق مؤلف در آثار نوشتاري را تحت الشعاع قرار داده است.
ماده دو «قانون حمايت حقوق مؤلفان، محققان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي وحتي ادبي و هنري» را در زمره اثرهاي مورد حمايت اين قانون اعلام كرده است. اين قانون در فصل دوم تحت عنوان «حقوق پديدآورنده »انواع حقوق پديدآورندگان را معين كرده است. يكي از اين حقوق، ترجمه و نشر و تكثير آثار است كه عموماً در مورد آثار نوشتاري مصداق پيدا مي كند. قانون حق مؤلف در ايران مدت حمايت از حقوق فوق را حداكثر تا ۳۰ سال پس از مرگ پديدآورنده اثر محدود كرده است.
البته همان طور كه اشاره شد صرف رسميت يافتن حق مؤلف ضامن تحقق حقوق اقتصادي و غيراقتصادي مؤلفان نيست. يكي از ابزارهاي مهم تحقق اين حقوق وجود تشكل هاي صنفي يا حرفه اي است كه از حقوق اصناف و ذي نفعان در اين حوزه دفاع و حمايت مي كند.«اتحاديه ناشران و كتابفروشان»يكي از تشكل هاي صنفي با سابقه در كشور است كه پيش از تصويب قانون حق مؤلف يعني در سال ۴۲ شكل گرفته و در اين زمينه نقش مهمي را ايفا كرده است.
طبق قانون فوق الذكر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان اداري مسئول در زمينه مسائل مبتلا به حق مولف در كشور بوده است. البته پست هاي اداري مربوط به مديريت حق مؤلف مانند كارشناس امور مالكيت ادبي و هنري و... در اين سازمان در نخستين سالهاي پس از انقلاب به تدريج حذف شد. ضمن آنكه اين وزارتخانه عملاً به عرصه رسيدگي و داوري درباره شكايات در اين زمينه وارد شده و به صورت مؤثري درباره اين شكايات حكم صادر مي كند.(۱۵)
حوزه آثار موسيقايي
امروز آمار صادرات و واردات آثار صوتي يكي از شاخص هاي تجاري به حساب مي آيد براي مثال فرانسه در سال ۱۹۸۱ از مجموع ۴۱۹۶ ميليون فرانك كالاي فرهنگي به ترتيب ۱۲۹۸ و ۳۱۱ ميليون فرانك صفحات صوتي _ تصويري و محصولات موسيقايي صادر كرده است. صادرات فرهنگي در اين كشور در سال ۱۹۹۲ رشد بسيار چشمگيري داشته است.(۱۶)
در ايران هم ۹۰ درصد توليدات موسيقايي و ساير آثار صوتي را بخش خصوصي توليد مي كند كه در قالب شركت ها و مؤسسات فرهنگي _ هنري يا مجوزهاي رسمي فعاليت مي كنند. البته اين شركت ها در وضعيت مالي مناسبي به سر نمي برند كه اين امر ناشي از ركود اقتصادي نبوده و بلكه بخش عمده آن از ناحيه تكثير غيرمجاز آثار توليدي پديد آمده است. عدم برخورد جدي با پديده بسيار خطرناك تكثير غيرمجاز كه نقض آشكار«قانون حمايت از مؤلفان و محققان »(مصوب ۴۸) است، حيات اقتصادي جامعه را تهديد مي كند.
امروزه در ايران دو نوع تيراژ وجود دارد كه يكي تيراژ رسمي اثر است كه توسط شركت توليدكننده به بازار عرضه مي شود و ديگري تيراژ حقيقي است كه حاصل جمع تيراژ رسمي و كپي هاي غيرمجاز است.
اولين حركتهايي كه از سوي رژيم گذشته براي الحاق ايران به نظام بين المللي كپي رايت آغاز شد به اوايل دهه ۱۳۵۰ باز مي گردد. اين حركت مورد حمايت هنرمندان قرار نگرفت. در آن زمان نويسندگان ، مترجمان و ناشران با اين الحاق مخالفت كردند. به نظر اين عده، الحاق ايران به اين نظام باعث مي شد تا جريان باريكي از تجربه و دانش فني كه در شكل و قالب ترجمه منتقل مي شد تقليل يابد و يا متوقف بشود زيرا ناشران و مترجمان از پرداخت حقوق نويسندگان و ناشران خارجي ناتوان بودند.
اگر استدلال اصحاب رشته هاي فرهنگي، هنري و علمي ديگر در مورد مضرات پيوستن ايران به نظام بين المللي كپي رايت را صادق فرض كنيم اين وضعيت در مورد آثار موسيقايي متفاوت خواهد بود. بدون شك موسيقي در ايران در هر شرايطي از توان مناسب روبه رشدي برخوردار بوده است. كماكان توليد انواع موسيقي براي مخاطبان داخل و خارج جذابيت خاصي دارد زيرا موسيقي زبان مشتركي است كه همه انسان ها مي توانند با شنيدن آن احساس مشتركي داشته باشند.
مخزن صوتي يكي از مهمترين اركان پژوهشي و تحقيقي است كه در آن مي توان در زمينه رعايت و يا عدم رعايت قوانين حقوقي تحقيق نمود، اغلب كشورهاي جهان چنين مخزني دارند كه پشتوانه خوبي براي توليدكنندگان آثار هنري باشد تا آنان با خيال آسوده به خلق آثار هنري بپردازند و در صورت بروز حادثه ناگوار بشريت از دسترنج تلاش هنرمندان محروم نگردد.(۱۷)
گذشته از عدم تشكيل مخزن فوق الذكر و عدم تشكيل دفاتر ثبت آثار هنري كه نقش حساس و تعيين كننده اي در روند اجراي قوانين و مقررات مربوط به حقوق مؤلفين و مصنفين دارند، مشكلات و موانع ديگري از جمله عدم وجود اتحاديه و يا سنديكاي هنرمندان در رشته موسيقي، عدم وجود دادگاه ويژه رسيدگي به امور هنري، نارسايي هاي قانوني در مورد حقوق مؤلفان، عدم استقبال هنرمندان از طرح دعاوي در محاكم قضايي وعدم امكان حضور دائم هنرمندان براي آگاهي از بعضي قوانين در اين زمينه وجود دارد.
(پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.)
