حسين لطفي
درآمدهاي بالاي نفتي در دو سال گذشته و چشم انداز مثبت قيمت نفت در سال ۲۰۰۶ نويد سال پررونقي به ايران در سال ۲۰۰۶ اما با سرعت كمتر مي دهد. در صورت عدم تحريم اقتصادي ايران تراز حساب جاري اين كشور كماكان با مازاد مواجه خواهد بود و دولت از ذخاير بين المللي كافي براي جلوگيري از كاهش شديد ارزش ريال برخوردار خواهد بود. بدهي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵درصد افزايش يافت و در حالي كه طي فاصله ماه هاي آوريل تا آگوست ۲۰۰۵ بدهي هاي خارجي ايران بدون تغيير باقي ماند، انتظار مي رود بدهي هاي خارجي در سال ۲۰۰۶ نيز در سطح قابل قبولي باقي بماند. علاوه بر فشارها و تنش هاي بين المللي، فضاي بي ثبات سياسي نيز از جمله تهديدات اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ محسوب مي شود. طي ماه هاي اخير گزارش هاي مختلفي از اقتصاد ايران توسط مؤسسات مختلف اقتصادي بين المللي منتشر شده است. گزارش زير توسط مؤسسه اقتصادي گلوبال اينسايت در رابطه با عملكرد اقتصاد ايران تهيه شده است. گلوبال اينسايت از جمله مهمترين موسسات تحقيقات اقتصادي جهان است كه عملكرد اقتصادي بالغ بر ۲۰۰ كشور جهان را تجزيه و تحليل مي كند.
چشم انداز اقتصادي
انتظار مي رود توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۶ در سطح سال قبل باقي بماند، البته افزايشي اندك نيز در آن دور از دسترس به نظر نمي رسد. با وجود پيش بيني تداوم رشد بخش غيرنفتي، كاهش سرعت رشد اين بخش بديهي به نظر مي رسد. در كل، رشد اقتصادي سالانه ايران در سال ۲۰۰۶ از سطح ۶/ ۵ درصدي سال ۲۰۰۵ به ۵/۴ درصد كاهش خواهد يافت. نرخ تورم كماكان دو رقمي باقي خواهد ماند و كاهش آهسته ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي نيز ادامه خواهد يافت.
پيامدهاي گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در مارس ،۲۰۰۶ نحوه واكنش بازارهاي مالي و بورس تهران به تنش هاي خارجي ايران و تأثير بحران هاي خارجي بر ارزش واحد پول ايران از جمله مسائل مهم اقتصادي ايران در ادامه سال ۲۰۰۶ خواهند بود.
بودجه دولت: كل هزينه هاي بودجه سال مالي ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) ايران به ۴ /۲۱۷ ميليارد دلار مي رسد كه نسبت به رقم سال ۱۳۸۴ رشدي ۲۷ درصدي را نشان مي دهد و همچون ساليان قبل، درآمد صادرات نفت بخش عمده درآمدهاي مالي دولت را تشكيل مي دهد و اين در حالي است كه مجلس پيشنهاد دولت براي تعيين نفت هر بشكه ۳۹ دلار براي سال مالي جديد را نپذيرفت.
بحران بازار سهام: در سال ۲۰۰۵ شاخص بورس تهران بيش از ۲۶درصد كاهش يافت و اين روند نزولي تا ژانويه ۲۰۰۶ نيز تداوم يافت. اين كاهش عمدتاً به علت نگراني سرمايه گذاران نسبت به تحريم اقتصادي ايران از يك سو و جوسازي هاي مربوط به سياست هاي اقتصادي دولت جديد از سوي ديگر به وجود آمد؛ با اين حال با ترسيم سياست هاي دولت جديد بسياري از نگراني هاي مربوط به رويكرد اقتصادي آن رفع شد. دولت ايران در حال توزيع سهام شركت هاي خصوصي ميان اقشار كم درآمد جامعه است، با اين وجود انتظار نمي رود اين اقدام به رونق چشمگير بازار سهام منجر شود.
مبادلات تجاري: واردات كالا طي فاصله ماههاي مارس تا دسامبر ۲۰۰۵ شديداً افزايش يافت به طوري كه تخمين زده مي شود ارزش كل واردات ايران طي سال مالي ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) از۴۰ ميليارد دلار نيز فراتر رفته باشد كه رشدي ۳ ميليارد دلاري نسبت به رقم سال قبل نشان خواهد داد.
شاخص هاي كلان اقتصادي
مجموع درآمدهاي نفتي ايران در سال ۲۰۰۵ مابين ۲۵ تا ۳۰درصد رشد يافت، كه قيمت هاي بالاي نفت خام عامل اين رشد خيره كننده محسوب مي گردد. درآمد نفتي ايران كه مهمترين معيار اقتصادي در اين كشور محسوب مي شود، در سال ۲۰۰۶ نيز در سطح بالايي باقي خواهد ماند، اما مخاطرات و تنش هاي سياسي تهديدي جدي براي اقتصاد آن محسوب مي گردد و حتي توان به ركود كشاندن اقتصادي اين كشور را نيز دارد. بخش غيرنفتي به رشد خود ادامه خواهد داد، اما نسبت به تهديد محتمل تحريم هاي هسته اي شديداً آسيب پذير خواهد بود. بودجه سال ۱۳۸۵ ايران انبساطي است و انتظار مي رود مصارف مالي حدود ۲۵درصد رشد يابند، كه مطمئناً اين رقم از نرخ تورم بالاتر خواهد بود و موجب افزايش تقاضاي داخلي خواهد شد.
اقتصاد ايران به طور متوسط در سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۵درصد رشد كرد و پيش بيني مي شود رشد آن در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴درصد كاهش يابد. بخش غيرنفتي ايران از درآمدهاي بالاي نفتي بهره خواهد برد و درآمدهاي نفتي موجب تداوم رشد واردات ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي خواهد شد. رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ عمدتاً از توسعه بخش توليد و رونق مجدد بخش مسكن، كه اكنون در ركود به سر مي برد، حاصل خواهد شد. مبادلات تجارت خارجي ايران نيز در برابر ريسك هاي سياسي، آسيب پذير خواهد بود. بخش صنعت ايران شديداً به ماشين آلات و مواد خام وارداتي وابسته است. دسترسي به اين كالاهاي واسطه اي نقش مهمي در رشد بخش غيرنفتي ايران طي دو سال آينده برعهده خواهد داشت.
درآمدهاي بالاي نفتي، مازاد تراز تجاري ايران را شديداً افزايش داده است. دولت اعلام كرده است كه ۱۶ ميليارد دلار درآمد نفتي براي سال مالي ۶-۲۰۰۵ در چند ماه نخست سال محقق شد و مابقي آن روانه حساب ذخيره ارزي شده است. علاوه بر رشد درآمدهاي نفت و گاز، صادرات غيرنفتي ايران طي فاصله آوريل تا آگوست ۲۰۰۵ حدود ۲۳درصد بيش از رقم مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بود. افزون بر اين، واردات كالاي ايران طي همين مدت ۱۷درصد بيش از مدت مشابه سال ۲۰۰۴ بوده است. ايران طي سالهاي اخير تلاش فراواني براي ايجاد انضباط پولي و مالي در نظام اقتصادي خود انجام داده است و در اين زمينه ركورد قابل توجهي بر جاي گذاشته است. اين در حالي است كه درآمدهاي سرشار نفتي طي ۳ سال اخير فشار اجتماعي و سياسي مضاعفي را بر دولت براي افزايش هزينه ها وارد كرده است.
دولت ايران هم اكنون از ذخاير كافي براي پشتيباني از نرخ ارز برخوردار است، اما براي نيل به اين هدف مي بايستي حجم عظيمي از پول سخت را به بازار تزريق كند. احتمال تضعيف شديد ريال ايران در كوتاه مدت اندك است، اما طي دو سال آينده اين احتمال افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، تشديد بحران هسته اي ايران موجب افزايش فشار بر نرخ ارز خواهد شد. بدهي خارجي ايران طي فاصله آوريل ۲۰۰۴ تا آوريل ۲۰۰۵ حدود ۳۹ درصد افزايش يافت كه قسمت عمده اين افزايش به بدهي هاي كوتاه مدت مربوط است. افزايش بدهي ايران طي مدت فوق تا حدودي به علت رشد سريع فعاليت تجاري آن بوده است.
رشد اقتصادي
در حالي كه بخش غيرنفتي ايران در سال ۲۰۰۴ از رشد بالاي درآمدهاي نفتي بهره مند بود، رشد اقتصادي ايران در اين سال به ۵/۴ درصد رسيد. اين رشد اقتصادي در سال ۲۰۰۵ نيز ادامه يافت و بخش توليد گوي سبقت را از بخش مسكن ربود. رشد مصارف دولت با انتقال درآمدهاي نفتي به بخش غيرنفتي همراه شد و در عين حال موجب ركوردزني كسري بودجه دولت شد. تقاضاي بالاي نفت در سطح جهان و تشديد بحران هسته اي ايران، موجب افزايش فشارها بر قيمت نفت در هفته هاي نخستين سال ۲۰۰۶ شد. در حالي كه بهاي نفت در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۸ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۰ درصد افزايش يافت، انتظار مي رود در سال ۲۰۰۶ شاهد تثبيت قيمت نفت باشيم. توليد نفت ايران در ژوئن۲۰۰۵ با رشدي ۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۴ به ۲/۴ ميليون بشكه در روز رسيد و با افزايش متعاقب صادرات اين كشور، سال ۲۰۰۵ به سال پررونق درآمدهاي نفتي اين كشور مبدل گشت.
تداوم سه ساله قيمت هاي بالاي نفت خام و افزايش توليد نفت موجب شد متوسط رشد اقتصادي ايران طي سالهاي ۲۰۰۰ تا۲۰۰۴ به ۸/۴ درصد برسد. در سال۲۰۰۲ دولت با تأسيس حساب ذخيره ارزي به فكر ذخيره كردن مازاد درآمدهاي نفتي براي دوران كاهش بهاي نفت در آينده افتاد.
انتظار مي رود سياست مالي دولت ايران در سال جديد نيز انبساطي باقي بماند. با اين حال، افزايش هزينه هاي جاري، دولت را مجبور خواهد ساخت بودجه پروژه هاي عمراني را كاهش دهد كه اين امر موجب كاهش بهره وري در طولاني مدت خواهد شد. به هر حال در اين زمينه هم، درآمدهاي بالاي نفتي مي تواند چاره ساز باشد.
طي دهه اخير سياستگذاران اقتصادي ايران سياست هاي متناقض و بي ثباتي در رابطه با خصوصي سازي و جذب سرمايه گذاري خارجي اتخاذ نموده اند. اين سياست هاي متناقض عمدتاً در اثر ناسازگاري هاي ميان دسته هاي مختلف سياسي ايران و ديدگاه هاي مختلف آنها نسبت به اين موضوع به وجود آمده اند. لغو قرارداد شركت تاو در فرودگاه امام خميني(ره) و لغو قرارداد ترك سل با مخابرات از جمله اين تضاد ديدگاه ها در ميان سياستگذاران اقتصادي ايران است.
ايران هم به دلايل سياسي و هم به دلايل اقتصادي براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري با اتحاديه اروپا علاقه مند است. با وجود تحريم هاي آمريكا، ايران شركت هاي مختلف و بزرگ اروپايي را طي سال هاي اخير جذب كرده است و پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك ايران و اروپا افزايش يافته است. حجم مبادلات و سرمايه گذاري ها ميان ايران و اتحاديه اروپا طي چند سال گذشته رشد قابل توجهي يافته است. با اين وجود، روابط تجاري ايران و اروپا به روابط ديپلماتيك ميان اين دو بستگي دارد. تهديد تحريم هاي اقتصادي تأثير رواني منفي بر فضاي تجاري ايران دارد و مي تواند موجب فرار سرمايه از آن شود. در اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ برخي مقامات ايراني اعلام كردند كه فرار سرمايه از اين كشور تشديد شده است.
اقتصاد غيرنفتي ايران اخيراً از رشد چشمگيري برخوردار شده است و طي سالهاي اخير رشدي مابين ۶ تا۷ درصد داشته است. اين در حالي است كه رشد بخش مسكن كاهش يافته و به سطح زير ۲ درصد رسيده اما بخش هاي صنايع و معادن و كشاورزي رشدي بالاي ۷درصد را تجربه مي كنند. رشد بالاي تقاضاي داخلي به افزايش سريع واردات ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي منجر شده است. بخش ساختمان سازي كماكان به علت ركود موجود در بخش مسكن كه از سال ۲۰۰۳ تشديد شده است، دوران كم رونقي را مي گذراند. در حالي كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن در سال ۲۰۰۲ بيش از ۴۰ درصد رشد يافت، قوانين جديد مبني بر ممنوعيت ساخت ساختمان هاي بلندمرتبه موجب حاكم شدن ركود چند ساله در اين بخش شده است. در سال ۲۰۰۴ سرمايه گذاري در بخش مسكن نسبت به سال ۲۰۰۳ بيش از ۵۰ درصد كاهش يافت. صادرات غيرنفتي، ديگر بخش پررونق ايران در دو سال اخير بوده است. ارزش صادرات غيرنفتي طي مدت آوريل تا جولاي ۲۰۰۵ بيش از ۱۶ درصد از مدت مشابه سال ۲۰۰۴ افزون تر بود.
تورم
ايران تلاش فراواني براي كاهش نرخ تورم انجام داده است، اما رسيدن به نرخ تورم يك رقمي دشوارتر از آنچه كه پنداشته مي شد، بوده است. پيش بيني مي شود نرخ تورم در ايران در سال مالي ۷-۲۰۰۶ به ۱۰ درصد كاهش يابد.
اگرچه دولت ايران در تثبيت نرخ ارز موفق بوده، اما طي ساليان گذشته موفقيت چنداني در انضباط مالي نداشته است. بانك مركزي، مهمترين تأمين كننده كسري بودجه دولت است و در طول سال هاي ۳-۲۰۰۲ استقراض دولت از بانك مركزي افزايش قابل توجهي يافت. در نتيجه، نرخ تورم كه طي سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ روند نزولي در پيش گرفته بود، در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ رشد چشمگيري يافت. نرخ تورم سالانه از ۳/۱۱درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳/۱۴درصد در سال ۲۰۰۲ و ۵/۱۶درصد در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت. در سال ۲۰۰۴ نرخ تورم به ۷/۱۴درصد كاهش يافت و در سال ۲۰۰۵ نيز تا ۳/۱۳درصد نزول كرد. اخيراً دولت سعي در استفاده از بازارهاي مالي داخلي و انتشار اوراق قرضه به جاي استقراض مستقيم از بانك مركزي داشته است.
اين سياست به بانك مركزي قدرت بيشتري در تثبيت انضباط پولي مي دهد. اين در حالي است كه ايران هم اكنون در حال تجربه كردن افزايش شديد هزينه هاي مالي است كه متعاقباً نقدينگي فراواني را به اقتصاد تزريق كرده است.
آخرين آمار منتشرشده بانك مركزي ايران حكايت از كاهش نرخ تورم از ۷/۱۳درصد در ژوئن ۲۰۰۵ به ۶/۱۰درصد در اكتبر دارد. در همين حال نرخ تورم ماهيانه از ۱/۰درصد در آگوست ۲۰۰۵ به ۱/۱درصد در اكتبر افزايش پيدا كرد. در واقع ايران در تثبيت نرخ ارز موفقيت بسيار بيشتري نسبت به كاهش نرخ تورم داشته است. درحالي كه «ريال» از ثبات قابل توجهي طي ۳ سال اخير بهره مي برد، بانك مركزي هنوز نتوانسته نرخ تورم را يك رقمي كند. دولت ايران توانست در سال ۲۰۰۲ و اوائل ۲۰۰۳ تا حدودي انضباط مالي را محقق سازد اما افزايش كسري مالي طي دو سال اخير، موجب كاهش مجدد انضباط مالي شده است. بانك مركزي مي بايست نيازهاي مالي دولت را تأمين كند، بنابراين در چنين شرايطي تحقق انضباط پولي دشوار است. سياست هاي پولي و مالي غيرمنضبط، مهمترين دلايل تورم در ايران هستند.
دولت تحت فشارهاي شديد سياسي براي حفظ يارانه هاي توليد و مصرف است، بنابراين هزينه هاي دولت، سالانه ۲۰درصد افزايش مي يابد. در حالي كه در اوايل سال ۲۰۰۵ مجلس پيشنهاد دولت براي كاهش يارانه سوخت را رد كرد، اما اكنون وزارت نفت، آشكارا از جيره بندي بنزين در نيمه دوم سال مالي ۲۰۰۶ سخن مي گويد. بر اساس اين طرح، هر خودرو سواري تا سطح معيني از سوخت يارانه اي برخوردار خواهد بود و براي مصرف اضافي بايد بهاي بيشتري بپردازد. درآمدهاي بالاي نفتي ۳ سال اخير نيز بر فشارهاي سياسي افزايش هزينه هاي مالي افزوده است. اين در حالي است كه درآمدهاي غيرنفتي دولت، رشدي كمتر از مصارف جاري آن دارند. بنابراين پيش بيني مي شود با توجه به تداوم فشارهاي پولي و مالي، نرخ تورم طي سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بين ۱۰ تا ۱۵ درصد باقي بماند.
در بلندمدت، دولت ايران در تحقق هدف انضباط پولي و مالي تا حد اندكي موفق خواهد بود. از اين رو، با وجود پيش بيني كاهش تدريجي نرخ تورم، انتظار نمي رود نرخ آن از ۱۰ درصد پايين تر بيايد. هم اكنون اجماع روزافزوني نسبت به سياست پولي محافظه كارتر وجود دارد، اما اين امر با افزايش فشارهاي سياسي براي گسترش برنامه هاي هزينه بر، در تضاد است. تثبيت نرخ ارز طي پنج سال اخير، تأثير مثبتي بر انتظارات تورمي داشته و از رشد فراوان تقاضا براي پول، سخت ممانعت به عمل آورده است.
تثبيت نرخ ارز همچنين تا حدودي توانسته است از افزايش شديد نقدينگي و رشد نرخ تورم بكاهد.
سياست پولي
نرخ تورم در ايران شديداً نسبت به نوسانات ريال در برابر دلار حساس است. كاهش ارزش ريال تأثير زيادي بر انتظارات تورمي داشته است. در نتيجه بانك مركزي از نرخ ارز به عنوان ابزار سياست پولي استفاده كرده است. نرخ ارز يكپارچه در پنج سال اخير تقريباً باثبات بوده و بانك مركزي توانسته است نرخ برابري ريال و دلار را بين۷ هزار و ۹۰۰ تا ۹۰۰۰ ريال نگه دارد. در سال ۲۰۰۴ هزينه ها و كسري بودجه دولت افزايش يافت و بانك مركزي مجبور به اتخاذ سياست پولي بازتر و منبسط تري به منظور تأمين نيازهاي مالي دولت شد. استقلال ناكافي بانك مركزي ايران بدين معناست كه سياست هاي پولي ايران كماكان در اختيار سياستمردان است و در نتيجه تحقق انضباط پولي دشوار خواهد بود.
در عين حال كه نرخ تورم در كوتاه مدت، دو رقمي باقي خواهد ماند، انتظار مي رود در بلندمدت، انضباط مالي و پولي ايران به تدريج افزايش يابد. دليل اين مدعا اقدام دولت در دو سال اخير در جبران بخشي از كسري بودجه از طريق انتشار اوراق مشاركت براي عموم (به جاي استقراض مستقيم از بانك مركزي) است. اين سياست موجب كاهش فشارها به بانك مركزي براي توسعه عرضه پول شده است. دلايل و شواهد مختلفي دال بر كاهش تدريجي رشد پولي طي دو سال اخير وجود دارد. رشد سالانه پول از ۲۵درصد سال ۲۰۰۳ به ۲۳درصد در سال ۲۰۰۴ كاهش يافت. آهنگ رشد پولي نيز در نيمه اول سال ۲۰۰۵ تا حدودي كاهش يافت. متوسط رشد سالانه پول نيز از ۲۴ درصد سال ۲۰۰۴ به ۲۰درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش يافت. هيچ گونه كاهش عمده اي در رشد پولي در كوتاه مدت، پيش بيني نمي شود. هم اكنون كسري مالي در حال افزايش است و كسري بودجه قابل توجهي براي سال مالي ۷-۲۰۰۶ ايران پيش بيني مي شود. همچنين فشارهاي سياسي بر بانك مركزي براي افزايش نقدينگي ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره بانكي طي ۱۲ ماه اخير تقريبا با ثبات باقي مانده و به حدود ۷۵/۱۱ رسيده است. نرخ وام بانكي نيز به طور متوسط ۵۵/۱۶ درصد بوده است و از ثبات نسبي برخوردار است. نظام بانكي ايران تحت مالكيت و كنترل دولت است و محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري جديد ايران بانك هاي تجاري را براي كاهش نرخ سود بانكي تحت فشار قرار داده است. با وجود نرخ بالاي تورم، مجلس قانوني را تصويب كرده است كه طبق آن دولت مي بايستي طي ۳ سال آينده نرخ بهره بانكي را ۴ درصد كاهش دهد. بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت به اين طرح هشدار داده اند و از نتايج معكوس آن سخن گفته اند.
احمدي نژاد همچنين خواستار تخصيص بخشي از درآمدهاي دولت به اقشار كم درآمد از طريق وام هاي كم بهره شده است. طي ۲ سال اخير چندين بانك خصوصي جديد در ايران تاسيس شده است و اين در حالي است كه اين بانك ها بايد زيرنظر بانك مركزي فعاليت كنند. اين بانك مركزي است كه نرخ هاي بهره را تعيين مي كند.
نرخ ارز
سياست نرخ يكپارچه ارز موجب تثبيت نسبي ارزش ريال ايران طي سال هاي اخير شده است. ارزش ريال در برابر دلار آمريكا در سال ۲۰۰۳ حدود ۳/۳ درصد، در سال ۲۰۰۴ حدود ۱/۵ درصد و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۲درصد كاهش يافت. اين كاهش هاي اندك ارزش ريال بسيار كمتر از نرخ تورم ۱۶-۱۴ درصدي اين كشور بوده است.
البته همان طور كه در سال هاي قبل نيز ديده شده بود، ارزش واقعي نرخ ارز ريال ايران طي سال هاي فوق افزايش يافته است. بانك مركزي در سايه درآمدهاي بالاي نفتي، ذخاير ارزي كافي براي پشتيباني از نرخ ارز در آينده نزديك را دارد. افزايش شديد حجم واردات در سال هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تقاضا براي پول سخت را افزايش داده است. پيش بيني مي كنيم اين تقاضا در سال ۲۰۰۶ نيز ادامه يابد، خصوصاً كه طبق قوانين جديد، مشوق هاي بيشتري براي واردات خودرو در نظر گرفته شده است. تقاضا براي ديگر كالاها و خدمات وارداتي نيز طي ماه هاي اخير افزايش يافته است. افزايش فشارهاي سياسي عليه ايران براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي مي تواند تقاضاي عمومي پول سخت را افزايش دهد.
اگرچه نرخ ارز به طور رسمي يك نرخ ارز شناور شمرده مي شود، ولي در عمل نرخ ارز «شناور مديريت شده» است و دولت توانسته است با دخالت مستقيم آن را طي پنج سال اخير باثبات نگه دارد. در ايران همچون بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه، قيمت هاي داخلي نسبت به تغييرات نرخ ارز بسيار حساس هستند. در سال هاي اخير دولت از نرخ ارز به عنوان اهرم كنترل نرخ تورم استفاده كرده است، اما اين سياست، موفقيت اندكي داشته است. به هنگام تدوين لايحه بودجه در ژانويه ۲۰۰۵ برخي از وزيران كابينه خواستار انعطاف بيشتر در زمينه نرخ ارز به منظور تعديل آن براساس فاصله ميان نرخ هاي تورم داخلي و جهاني شدند.
صادركنندگان محصولات غيرنفتي ايران همواره نسبت به نرخ تورم بالاي ايران گلايه مند هستند، زيرا نرخ ارز اسمي ثابت موجب تقويت نرخ واقعي ارز و در نتيجه گران تر درآمدن صادرات ايران در بازارهاي جهاني مي شود. اگرچه صادركنندگان خواستار كاهش ارزش نرخ ارز هستند، اما بانك مركزي سعي دارد اين مشكل را از طريق كاهش نرخ تورم حل كند، ولي نرخ تورم همچنان دورقمي است.
چشم انداز اقتصادي ايران
* بهاي سبد نفتي اوپك طي دو سال آينده بالاي ۴۰ دلار باقي خواهد ماند. در طول سال ۲۰۰۶ كاهش شديد قيمت نفت پيش بيني نمي شود.
* ايران با تحريم هاي اقتصادي بين المللي به علت برنامه هسته اي مواجه نخواهد شد، چرا كه در شرايط فعلي بازار جهاني نفت، از دست دادن نفت ايران براي مخالفان اين كشور بسيار هزينه بر خواهد بود.
* درآمدهاي بالاي نفتي ايران در سال ۲۰۰۶ نيز تداوم مي يابد و افزايش مصارف عمومي، رشد واردات و افزايش تقاضاي داخلي را به دنبال خواهد داشت. افزون بر اين، يك رقمي شدن نرخ تورم بعيد خواهد بود.
* رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴ درصد، در سال ۲۰۰۷ به ۶/۴ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۴/۴ درصد خواهد رسيد.
* نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ به ۵/۱۰درصد، در سال ۲۰۰۷ به ۹/۱۱ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱۰ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۸/۸ درصد خواهد رسيد.
* نرخ برابري ريال با دلار آمريكا در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط به ۹ هزار و ۴۳۷ ريال خواهد رسيد و در سال ۲۰۰۸ از مرز ۱۰ هزار ريال فراتر خواهد رفت.
* رشد توليدات صنعتي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۸/۷ درصد، در سال ۲۰۰۷ به ۹/۳ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۹/۳ درصد و در سال ۲۰۰۹ نيز به ۴ درصد خواهد رسيد.
