زهرا ابراهيمي
تازه ترين گمانه زني ها حاكي از موفقيت شوراي حل اختلاف خانه احزاب براي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي است كه عملا زير نظر شوراي مركزي سوم تشكيل مي شود. در اين جلسه از اعضاي خانه احزاب در خصوص مخدوش بودن يا نبودن انتخابات گذشته نظرخواهي خواهد شد. اگر احزاب عضو صحت انتخابات گذشته را تاييد كنند، شوراي مركزي فعلي كار خود را ادامه مي دهد، در غير اين صورت انتخابات تجديد مي شود.
موضوع اختلافات خانه احزاب سرانجام وارد مرحله شيخوخيت شد. ظاهراً پيشنهاد دهنده گفت وگو و پادرمياني براي حل مسئله خانه احزاب، حبيب الله عسگراولادي بوده است و هم او بوده كه پيشنهاد كرده بهزاد نبوي نمايندگي جناح چپ خانه  احزاب را در اين حكميت بپذيرد و او هم پذيرفته است.
البته بهزاد نبوي گفته كه از سوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ماموريت يافته تا با عسگراولادي در اين زمينه گفت وگو كند. اين سخن نبوي، نافي پيشنهاد عسگراولادي براي نمايندگي جناح چپ نيست.
جلسه اول با حضور دو تن از شوراي مركزي دوم (بادامچيان و غفوري فرد) و دو نفر از شوراي مركزي سوم (كاشفي و شيخياني) برگزار شد. بهزاد نبوي گفت كه «دعوت شده ها از دوره سوم از سوي او بوده و دعوت شده هاي شوراي مركزي دوره دوم را عسگراولادي فراخوانده است» .
نبوي گفت «قرار شد نشست شش نفره ادامه يابد تا به جمع بندي نهايي برسيم» . اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد نحوه انتخاب عسگراولادي براي حكميت گفته است كه «احتمالاً ايشان از سوي برخي اعضاي خانه احزاب تعيين شده باشد، اما من نه درخواستي براي حكميت به دوستان دادم و نه در حال حاضر كه مذاكرات به خوبي پيش مي رود، چنين نيازي براي اين كار ديدم» .
ظاهر خبرهاي رسمي و غيررسمي نشان دهنده آغاز حركت حكميت از سوي جناح محافظه كار خانه احزاب بوده است. آنها كه شروع كننده اختلافات بودند اكنون با گذشت نزديك به يك سال، به اين جمع بندي رسيده اند كه با كمك گرفتن از شيوخ دو جناح، مسئله را حل كنند. بي ترديد حل مسئله نمي تواند خارج از چارچوب هاي حقوقي پذيرفته شده در متن اساسنامه خانه احزاب صورت گيرد و حكميت تنها زماني مي تواند موفق بشود كه راه حل حقوقي مرضي الطرفين را پيدا كند.
براي بررسي علت ورود عسگراولادي و نبوي به اين مناقشه جهت حل مسئله ميان اصلاح طلبان و اصول گرايان، بايد قدري به عقب بازگشت؛ به زماني كه انتخابات دوره سوم خانه احزاب با انتخابات رياست جمهوري، همزماني نزديكي پيدا كرد و پيروزي اصلاح طلبان در خانه احزاب زنگ خطر را براي اصول گراياني كه قصد داشتند حلقه آخر قدرتشان را در انتخابات نهم تكميل كنند به صدا درآورد؛ زنگ خطري كه يك بار در دوم خرداد سال ۷۶ و در شرايطي كه اصول گرايان انتظار آن را نداشتند به صدا درآمده بود. اصول گرايان از پيروزي اصلاح طلبان در خانه احزاب نگران شدند و با آنكه برگزاركننده انتخابات، شوراي مركزي دوم- كه اصول گرايان اكثريت آن را داشتند- بود و با وجود تائيد صحت انتخابات از سوي سه بازرس وزارت كشور، بناي اعتراض و مخالفت را گذاشتند. اين مخالفت ها به اضافه واگذار نكردن اسناد دبيرخانه خانه احزاب به اعضاي شوراي مركزي جديد، اجازه انسجام يافتن به شوراي مركزي سوم را نداد. بالاخره انتخابات رياست جمهوري نهم برگزار شد و اصول گرايان ديگر خطري از ناحيه اصلاح طلبان احساس نكردند اما مخالفت ها به صورت استخوان لاي زخم ماند و تاكنون هم بهبود نيافته است.
با روي كارآمدن وزير و مسئولان جديد در وزارت كشور، معترضين خانه احزاب احساس كردند پشتوانه قوي تري را به دست آورده اند، هر چند كه مسئولين اين وزارتخانه از همان ابتدا اعلام كردند در موضوع خانه احزاب دخالت نمي كنند اما مسير حوادث نشان داد كه آنها بدون دخالت هم نيستند؛ به ويژه آنكه معاون سياسي وزير كشور در نخستين همايش فصلي كه سومين دوره خانه احزاب آن را برگزار كرد، از تشديد نظارت وزارت كشور بر احزاب سخن گفت، چه رسد به خانه احزاب كه مي بايست يارانه، سالن، ساختمان و بسياري امكانات ديگر را از وزارت كشور مي گرفت.اين دخالت بعداً به صورت رسمي و در نامه جنتي به موسوي- رئيس شوراي مركزي سوم- نمود يافت كه جنتي در آن نامه، دو شوراي مركزي دوم و سوم را غيرقانوني دانست و از آنها خواست تا مجمع عمومي خانه احزاب را براي انتخابات جديد تشكيل دهند. البته مشخص نبود چگونه دو شوراي غيرقانوني مي توانند مجمع عمومي خانه احزاب را برگزار كنند!
معاون سياسي وزارت كشور در نامه خود علت غيرقانوني بودن شوراي مركزي جديد را نظر كميسيون ماده ۱۰ احزاب در مورد انتخابات دوره سوم عنوان كرده بود، در حالي كه كميسيون ماده ۱۰ احزاب، رسماً اعلام نظر نكرده و حتي در نامه اي كه به وزارت كشور داده بود اعلام كرد اختيار قانوني دخالت در موضوع انتخابات داخل خانه احزاب را ندارد ولي چون نظر اعضا خواسته شده، آنها نظرشان را مي گويند كه اين نظر شخصي تلقي شده و بار قانوني و حقوقي ندارد. اگر كميسيون ماده ۱۰ احزاب كه طبق قانون احزاب تنها دو وظيفه انطباق اساسنامه و مرامنامه احزاب و تائيد يا رد صلاحيت كادر مركزي آنها را از جهت مغايرنبودن با قوانين رسمي كشور دارد، قصد ورود به اختلافات داخلي خانه احزاب را مي كرد، اين حق براي اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب محفوظ بود كه به دليل دخالت غيرقانوني در وظيفه اي كه مربوط به كميسيون ماده ۱۰ نيست، به ديوان عدالت اداري شكايت برده و خواستار لغو نظر كميسيون شوند. به همين دليل كميسيون ماده ۱۰ احزاب هيچ گاه به طور رسمي وارد اين بحث نشد. لذا از اين نظر هيچ محمل قانوني براي صدور حكم غيرقانوني و مخدوش  بودن انتخابات دوره سوم خانه احزاب وجود ندارد.
بحث ديگري كه باعث شد اكنون معترضين به انتخابات براي حل مسأله پيشقدم شوند، وضعيت احزاب و توسعه فعاليت آنها و حذف يارانه از سوي دولت جديد است.
دولت در لايحه بودجه سال ۸۵ ، براي احزاب يارانه قرار نداد و دو تن از نمايندگان مجلس در كميسيون امنيت ملي پيشنهاد تصويب يارانه احزاب را دادند كه مورد قبول اكثريت قرار گرفت اما در جلسه علني، اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.
وزارت كشور در سال ۸۵ هيچ يارانه اي به احزاب پرداخت نخواهد كرد ولي مقدمات اجرايي پرداخت يارانه سال ۸۴ هم اكنون فراهم شده است.
وزارت كشور پس از امتياز بندي احزاب با در نظر گرفتن تعداد كنگره ها و جلسات برگزار شده، تعداد اعضا و... ليست يارانه احزاب را به كميسيون ماده ۱۰ احزاب فرستاد، اين ليست مورد اعتراض برخي احزاب قرار گرفت، وزارت كشور كميته اي سه نفره مركب از خانجاني، صمدي و اكبري كه هر سه از نيروهاي جناح اصلاح طلب باقيمانده در وزارت كشور هستند تشكيل داد تا به اعتراضات رسيدگي كرده و امتيازات را بازبيني كنند، اين كميته كه ظاهراً جايگاهي قانوني براي امتياز بندي ندارد و تنها مي تواند بازوي اجرايي وزارت كشور براي تهيه ليست يارانه جهت ارائه به كميسيون ماده ۱۰ احزاب (تنها مرجع قانوني امتياز بندي احزاب براي دريافت يارانه) را داشته باشد تعدادي از مسئولين احزاب را (عمدتاً اصلاح طلب) فراخوانده و از آنها در مورد فعاليت هايشان توضيح خواستند،  اين فراخواني ها موجب تغيير در امتياز بنديهاي گذشته شد، عملكرد اين كميته در درخواست اسناد محرمانه احزاب، بر آنها گران آمد اگر چه اكثر احزاب فراخوانده شده اصلاح طلب بودند، اما احزاب جناح  محافظه كار نسبت به گرفتن اطلاعات محرمانه احزاب اعتراض كردند، تا اينكه شوراي مركزي سوم طي اطلاعيه شديدالحني نسبت به دخالت وزارت كشور در امور داخلي احزاب اعتراض كرد، وزارت كشور در پاسخ اين اعتراض اعلام كرد كه اطلاعات برخي احزاب غلط بوده و باعث امتيازبنديهاي ناعادلانه شده است. علي جنتي معاون سياسي وزير كشور بر عدم حق اين وزارتخانه جهت دخالت در امور داخلي احزاب تأكيد كرد. و از احزاب خواست تا وزارت كشور را براي تهيه ليست دقيق، واقعي و عادلانه يارانه كمك كنند.
در كنار بحث هايي كه در وزارت كشور بر سر نحوه تقسيم يارانه احزاب در جريان بود، معترضين به انتخابات تلاش هاي خود را در جهت تشكيل مجمع عمومي براي برگزاري انتخابات مجدد متمركز كرده بودند، غفوري فرد رئيس سابق خانه احزاب ( كه در شوراي مركزي سوم شركت كرد و به عنوان نايب رئيس اول هم انتخاب شد ولي پس از چند جلسه ديگر به شوراي مركزي نيامد) بارها اطلاعيه داد و از تاريخ برگزاري جلسه مجمع عمومي سخن گفت ولي هيچ وقت از مكان برگزاري آن حرفي نزد، به نظر مي رسيد صدور پي درپي اطلاعيه شوراي مركزي دوم، با هدف زمينه سازي جهت جلب نظر احزاب عضو از يك طرف و به هم  زدن انسجام شوراي مركزي سوم از طرف ديگر انجام مي شدند. زيرا اگر شوراي مركزي دوم مطمئن بود كه برگزاري مجمع عمومي به حدنصاب قانوني مي رسد در تشكيل آن لحظه اي ترديد نمي كرد، رئوفيان يك بار رسماً گفت: اگر مجمع عمومي به حدنصاب لازم نرسد در مراحل بعد با هر تعداد مي شود آن را تشكيل داد اما اگر اين تعداد به حداكثر ۳۰ يا ۴۰ حزب از مجموع ۲۰۰ حزب عضو مي رسيد ديگر نمي توانست مشروعيت و رسميت قاطع داشته باشد به همين دليل شوراي مركزي دوم همواره از خبر تشكيل مجمع عمومي به عنوان اهرم فشار عليه شوراي مركزي سوم استفاده كرده اند. ضمن اينكه استدلال قانوني و حقوقي اين اقدام نيز روشن نبود.
معترضين در جلسات مشتركي كه با احزاب همسو تشكيل دادند بيشترين تعدادي را كه توانستند جذب كنند ۱۲ گروه بود.علاوه بر مسائلي كه شرح آن  رفت، انتقادهاي حزب مؤتلفه به دولت احمدي نژاد به ويژه سخنان حميدرضا ترقي عضو دفتر سياسي اين حزب در انحصاري عمل كردن دولت احمدي نژاد و عدم به كارگيري نيروهاي اصول گرا در دولت نيز از ديگر دلايل روي آوردن معترضين خانه احزاب كه عمدتاً وابسته و يا نزديك به حزب مؤتلفه هستند در تجديدنظر نسبت به مسائل خانه احزاب و پيشقدمي در حل مسأله بي تأثير نبوده است.
تاكنون وزارت كشور نظررسمي خود را راجع به حكميت در اختلافات خانه احزاب اعلام نكرده است، بعيد است مسئولين وزارت كشور از اين حكميت كه به منزله ناديده گرفتن وزارت كشور و تأييد ناتواني آن در حل مشكل خانه احزاب است خرسند باشند، در حال حاضر خانه احزاب به دليل تخليه ساختمان متعلق به وزارت كشور كه قرار است واگذار شده و يا به دستگاه ديگري سپرده شود ناچار است دفتر خود را كه در آخرين طبقه اين ساختمان قرار دارد تعطيل كند.تاكنون وزارت كشور قولي مبني بر دادن دفتر به خانه احزاب نداده است و با توجه به سياست هاي دولت در حذف يارانه و به رسميت نشناختن فعاليت احزاب، به نظر مي رسد خانه احزاب خود بايد اقدام به اجاره و يا خريد دفتر كند.سالن اجتماعات وزارت كشور هم كه تا پيش از اين محل ثابت برگزاري همايش هاي فصلي و جلسات مجمع عمومي خانه احزاب بوده، اخيراً تغيير كاربري داده شده و قرار است هيأت دولت از آن استفاده كند، جلسه اخير هيات دولت با استانداران در اين سالن برگزار شد.
با اين شرايط، اين پرسش ها مطرح است كه آيا حكميت عسگراولادي و بهزاد نبوي به  نتيجه خواهد رسيد يا خير؟ و آيا آمادگي احزاب محافظه كار براي حل اعتراضشان واقعي است و يا سياست ديگري در پس آن وجود دارد؟
اما آنچه كه مهم است منطق حاكم بر حكميت مي باشد كه قطعاً بايد داراي پشتوانه حقوقي و قانوني باشد.
معترضين كه خود برگزار كننده انتخابات بوده و سه بازرس وزارت كشور اين انتخابات را تأييد كرده اند، بايد مشخص كنند كه از نظر اساسنامه خانه احزاب اعتراض آنها چگونه قابل پيگيري حقوقي است. معترضين ابتدا متوسل به كميسيون ماده ۱۰ احزاب شدند اما وقتي اين كميسيون رسماً وارد اين دعوا نشد، نتوانستند از آن طريق مجوز برگزاري مجمع عمومي را بگيرند، حكميت نيز نمي تواند براي احزاب عضو الزام حقوقي ايجاد كند زيرا حكميت در اساسنامه خانه احزاب و يا قانون احزاب جايگاه حقوقي نداشته و مسئله اي صرفاً اخلاقي و دوستانه است. لذا معترضين كه تقاضاي تشكيل مجمع عمومي براي برگزاري انتخابات مجدد را دارند بايد مشخص كنند بر اساس كدام ماده اساسنامه چنين تقاضايي را مطرح مي كنند؟ و يا شوراي مركزي دوم كه دوره اش پايان يافته و انتخابات دوره سوم را هم برگزار كرده كه مورد تأييد بازرسين نيز قرار گرفته است با كدام جايگاه حقوقي و قانوني قصد تشكيل مجمع عمومي و برگزاري انتخابات را دارد؟
اگر آنها شوراي مركزي سوم را غيرقانوني مي دانند و خودشان نيز ديگر در جايگاه قانوني گذشته نيستند، بايد يا غيرقانوني بودن شوراي مركزي جديد را در يك محكمه حقوقي به اثبات برسانند و يا براي آن استناد اساسنامه اي داشته باشند، صرف وارد كردن اتهام مخدوش بودن انتخابات، براي آنها حقي ايجاد نمي كند، معترضين تاكنون به جز در مورد كميسيون ماده ۱۰ احزاب كه آن هم شرح اختياراتش رفت، ديگر هيچ دليل حقوقي و قانوني ارائه نكرده اند در حالي كه شوراي مركزي سوم برخورد حقوقي قوي تري داشته است. آنها پيشنهاد مي كنند معترضين به دادگاه شكايت كنند تا حكم قانوني صادر شود و يا اينكه طبق اساسنامه، درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند تا مجمع نسبت به وارد بودن اعتراض آنها و يا تغيير اساسنامه جهت برگزاري انتخابات مجدد، تصميم گيري كرده و يا حكم به تأييد انتخابات دهد. معترضين تاكنون هيچ يك از اين راه حل ها را نپذيرفته اند، شايد آنها قصد دارند موضوع را آنقدر ادامه دهند تا گذشت زمان خودبه خود به انتخابات مجدد برسد.
اختلافات داخلي اخير و مسائل پيراموني خانه احزاب به ويژه عدم حمايت دولت، آينده روشن و فعالي را پيش روي اين نهاد مدني قرار نمي دهد.
خانه احزاب در حال حاضر متشكل از تعدادي احزاب قديمي محافظه كار و احزاب شكل گرفته ولي جديد اصلاح طلب و تعداد زيادي گروه و حزب ديگر است كه بسياري از آنها گرايشات سياسي خاصي نداشته و گاه به راست و يا چپ متمايل مي شوند، استفاده از يارانه احزاب، انگيزه بسياري از افراد براي تشكيل حزب بوده است، لذا در صورت قطع يارانه و قطع كمك هاي وزارت كشور به احزاب و ادامه اختلافات داخلي، خانه احزاب افق روشني را در پيش رو نخواهد داشت، هرچند ريزش احزابي كه با هدف دريافت يارانه، تشكيل شده اند، خانه احزاب را كوچكتر ولي قوي تر، مستقل تر و مؤثرتر خواهد كرد اما به شرطي كه احزاب قويتر، رقابت مدني و دموكراتيك را در درون خود نهادينه كنند.