اعظم ايماني پارسا
حساب ذخيره ارزي، حسابي است شكل گرفته از مازاد درآمدهاي نفتي كشور كه اين روزها نيز بحث هاي زيادي را به خود اختصاص داده است.
بحث افزايش درآمدهاي نفتي و همچنين مشكلات مربوط به كسري بودجه دولت از عمده ترين دلايل توجه هر چه بيشتر به منابع موجود در اين حساب و نحوه برداشت و هزينه كرد آن در روزهاي اخير بوده است. اين در حالي است كه با توجه به مشكلات موجود اقتصادي و چندجانبه بودن عوامل نامساعد اقتصادي از جمله نرخ بالاي تورم و بيكاري، رشد فزاينده نقدينگي و كسري بودجه دولت، اتخاذ يك راهكار منسجم و نتيجه بخش را دشوار كرده است.
در خصوص سابقه حساب ذخيره ارزي و مطرح شدن بحث آن بايد گفت سابقه اين حساب به سال هاي دهه ۴۰ بازمي گردد. در آن مقطع برخي از دولتمردان اقتصادي، موضوع نگاه به نفت به عنوان دارايي و نه درآمد را مطرح كردند كه از جمله اين افراد وزير اقتصاد سال هاي ۴۱ الي ۴۸ بود. وي در ستاد اقتصادي آن زمان و شوراي اقتصاد، موضوع نفت به عنوان ثروت را مطرح كرده و خواستار آن شد كه كليه درآمدهاي ناشي از فروش نفت به جاي واريز به خزانه دولت و استفاده از آن در جهت تأمين هزينه هاي جاري دولت در حسابي ذخيره شده و از آن در جهت سرمايه گذاري و ايجاد زيرساخت هاي اساسي كشور استفاده شود. ليكن به دليل شرايط حاكم بر اركان دولت درآن زمان، اين موضوع مسكوت باقي ماند تا اينكه مجدداً اين بحث در دوره دولت خاتمي نيز مطرح شد و سرانجام نيز پس از بحث هاي طولاني در قالب برنامه سوم، موضوع حساب  ذخيره ارزي و نگاه جديد به آن (دارايي و نه درآمد)  به عنوان قانون گنجانده شد.
در سال هاي اخير بخشي از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت كه مازاد بر اعتبارات مصوب قوانين بودجه سنواتي بوده ، به اين حساب واريز شده و به موجب پيش بيني هاي به عمل آمده، مقرر شد از موجودي اين حساب در جهت اجراي پروژه هاي عمراني و طرح هاي توليدي و زيربنايي كشور استفاده شود.
در شرايط كنوني نيز با مطرح شدن طرح صندوق مهر رضا و همچنين به موجب تصويب متمم كسري بودجه در مجلس شوراي اسلامي براي بار ديگر، برداشت از اين حساب تنها راه حل مشكلات فعلي به شمار آمده است.
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي با مدنظر قراردادن لزوم رعايت اصل دارايي محوري، اين منابع را به عنوان سرمايه نسل هاي آتي دانسته و همچنان خواستار اتخاذ تصميمات معقولانه تر و منطقي تر جهت حل مشكلات اقتصادي و استفاده بهينه تر از اين حساب در جهت تحقق اهداف توسعه اي كشور هستند.
بنا بر گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه و بر اساس آمارهاي منتشرشده توسط بانك مركزي، مازاد منابع نفتي واريزشده به حساب ذخيره ارزي از آغاز عملياتي شدن اين حساب تا پايان اسفند ۱۳۸۳ بالغ بر ۳۰۱۱۷ ميليون دلار بوده است كه در مجموع طي دوره يادشده ۲۲۵۹۹ ميليون دلار آن به مصرف رسيده و مانده حساب مذكور در پايان سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۸۷۲۷ ميليون دلار بوده است. استفاده از تسهيلات توسط بخش غيردولتي در طول ايجاد اين حساب، بالغ بر ۳۳۴۹ ميليون دلار بوده و در مقابل، معادل ۱۱۳۲۶ ميليون دلار برداشت از سوي دولت در شكل تكاليف بودجه اي صورت گرفته است. ميزان دارايي حساب در ابتداي ۱۳۸۳ (و پايان ۸۲) بالغ بر ۱۰۲۴۷ ميليون دلار بوده كه اين رقم در پايان ۱۳۸۳ به ۱۱۹۴۰ ميليون دلار افزايش يافت و خالص افزايش دارايي حساب در سال يادشده ۱۶۹۳ميليون دلار بوده است.
همچنين به موجب قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است به موجب ماده(۱) اين قانون، به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامات زير را معمول دارد:
- معادل مانده «حساب ذخيره ارزي از عوايد نفت خام» موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب ۱۷/۱/۷۹ با اصلاحات آن «در پايان سال ۸۳» و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب يادشده در ابتداي سال ۸۴ از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز گردد.
- استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (۸) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي هاي مالي، مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي تواند در فواصل زماني سه ماهه، از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد نفتي بودجه عمومي ممنوع است.
- به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل ۵۰درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تأ مين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي و ... و بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
- حداقل (۱۰درصد) از منابع تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا به صورت ارزي- ريالي، جهت سرمايه گذاري در طرح هاي موجه بخش كشاورزي توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
بنابر گزارش هاي اعلام شده توسط بانك مركزي، موجودي حساب ذخيره ارزي در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ معادل ۲۰۲۵ ميليون دلار افزايش يافته است و در شش ماهه دوم اين سال معادل ۸۲۸۲ ميليون دلار افزايش را نشان داده است.
اين درحالي است كه دكتر شيباني در اواخر دي ماه سال ۱۳۸۴ موجودي حساب ذخيره ارزي را تا پايان سال ۸۴ چيزي حدود ۱۴ الي ۱۵ ميليارد دلار برآورده كرده بود و اما بنا بر گزارش مالي ۱۰ماهه دولت، طي ۱۰ماهه نخست سال جاري ۵۸۵۷۶ ميليارد ريال (۵/۶ ميليارد دلار) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه در مقايسه با عملكرد در مدت مشابه سال قبل، ۳/۴۳ درصد افزايش داشته است. همچنين بنا بر اعلام بانك مركزي، مانده دارايي هاي حساب ذخيره ارزي در پايان شهريورماه سال ۸۴ با ۶/۳ درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل به ۶/۱۲ ميليارد دلار رسيد.
گفتني است از اين مقدار، موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي ۹/۷ ميليارد دلار و مابقي مطالبات بابت تسهيلات پرداخت شده بوده است.
اين گزارش حاكي  است آيين نامه اجرايي ناظر بر نحوه استفاده از منابع حساب مذكور نيز به منظور اطمينان از بازپرداخت اصل و سود پرداخت تسهيلات، سرمايه گذاري هايي را پيش بيني كرده كه منجر به درآمد ارزي مي گردند.
لازم به ذكر است از ابتداي امر قرار بود براي اجتناب از آثار تورمي شديدي كه استفاده از وجوه حساب براي هزينه هاي جاري دارد، منابع حساب جهت تأمين اين گونه هزينه ها به كار گرفته نشود. با اين حال طي شش ماهه اول سال جاري ۲/۵ ميليارد دلار برداشت بودجه اي از حساب ذخيره ارزي صورت گرفت كه بيش از مجموع برداشت بودجه اي سال قبل (۷/۴ ميليارد دلار) بوده است.
طبق مقررات جاري، كل درآمدهاي نفتي در ۴ ماهه اول سال به ريال تبديل و به خزانه واريز شده است. از ماه پنجم، درآمدهاي نفتي بر مبناي يك دوازده به خزانه واريز مي گردد تا سقف بودجه ارزي حاصل از درآمد نفت تأمين شود و مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
طبق پيش بيني هاي انجام گرفته در بخش اقتصادي، برآورد مي شود كه موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۸ ميليارد دلار برسد.
اين درحالي است كه فرهاد رهبر- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي- در جمع خبرنگاران پارلماني گفته است كه موجودي حساب ذخيره ارزي كشور تا پايان امسال به ۲۵ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
گفتني است محمدجعفر مجرد- معاون ارزي بانك مركزي- در گفت وگو با روزنامه  فاينشنال تايمز گفته است كه موجودي ذخيره ارزي كشور تا پايان سال جاري به ۱۸ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد افزايش خواهد داشت.
همچنين به گفته وي، حجم كل دريافتي هاي ارزي ايران تا پايان سال ۱۳۸۴ به ۵۲ ميليارد دلار خواهد رسيد كه از اين رقم ۴۲ ميليارد دلار از محل فروش نفت حاصل مي شود.
وي در اين باره افزوده است: تا پايان سال ۱۳۸۴ بيش از ۱۰ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد و در نتيجه، مبلغ كل موجودي اين صندوق با افزايش صددرصدي نسبت به حساب سال قبل به ۱۸ميليارد دلار خواهد رسيد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي تحت عنوان «چالش هاي پيش روي حساب ذخيره ارزي و راهكارهاي مديريت بهينه آن» متذكر شده است كه بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ (ماده واحد ص ۱۹۳) كل مبلغ پيشنهادي جهت استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي ۱۶ ميليارد و ۴۳۶ ميليون دلار است كه نسبت به مبلغ مصوب سال ۱۳۸۴ از رشدي معادل ۶/۱۰۷ درصد برخوردار مي باشد و به عبارتي ميزان برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي در لايحه پيشنهادي، بيش از دو برابر افزايش يافته است.
گفتني است كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به دوبرابرشدن ميزان برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي در لايحه بودجه پيشنهادي دولت هشدار داده است و همچنين ضمن انتقاد از اينكه در لايحه بودجه سال ۸۵ براي افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات،  پرداخت تعهدات ارزي و حتي حفظ محيط زيست، پيشنهاد برداشت از حساب ذخيره ارزي داده شده است، مي افزايد: با توجه به اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي در آخر سال ۸۴ با درنظرگرفتن متمم بودجه معادل ۴ ميليارد و ۵۷۲ دلار پيش بيني شده است، با احتساب تعهدات ارزي كه رقم سررسيد آن در سال ۱۳۸۴ برابر ۷ ميليارد دلار مي باشد، تنها رقم ناچيزي از موجودي حساب ذخيره ارزي باقي مي ماند و شايد هم موجودي حساب مذكور منفي شود كه اين امر، تبعات منفي متعددي به دنبال خواهد داشت.
ايرج نديمي- مخبر كميسيون اقتصادي مجلس- نيز از تهيه شدن طرح دو فوريتي نظارت و پاسخگويي در برداشت از حساب ذخيره ارزي خبر داده و گفته است: طرح دو فوريتي تغيير ماده ۶۰ قانون برنامه چهارم با هدف پاسخگويي به برداشت ارزي و نظارت بر اين برداشت ها تهيه شده است و تلاش شده است تا سهم بخش خصوصي و تعاوني در حساب ذخيره ارزي اولويت بندي شود.
وي در اين باره تصريح كرده است: در اين طرح تأكيد شده كه دولت تنها در موارد ضروري و با تصميم مجلس، اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را خواهد داشت.

عبدالله گودرزي
حمايت از كشاورزي برپايه اصلاح خاك و حفظ، حراست و هدايت آب، راه حل خروج از بحران ثبات در حوزه هاي اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سياست است.
چنانچه افراد جديدي كه به هر طريق متولي و سكان دار دولت و وزارت جهاد كشاورزي شده اند مي خواهند باقيات و صالحاتي براي خود بگذارند شعار محوري خود را در وزارت جهاد كشاورزي بر دو مقوله اصلاح خاك و حفظ، حراست و هدايت آب استوار كنند تا شايد خطاهاي نابخشودني مسئولان غيرمتعهد و غيرمتخصص گذشته و حال در حفظ و حراست از اين ميراث بسيار ارزشمند و مظلوم قدري بازسازي شود.
فقر موجود در بخش كشاورزي نامطلوب امروزي در ايران ما ناشي از كم همتي به رفع نواقص فراوان امور ترويجي اين حوزه است. فقري كه به حجم و كيفيت توليدات و تكنولوژي كشاورزي برمي گردد كه به شدت به حوزه هاي خدماتي آن تسري يافته است.
البته سازمانهاي بين المللي براي رفع اين نقيصه عمومي در كشورهاي جهان سوم، براي رفع ضعف از دولت ها از طريق كنوانسيون ها و پيمان هاي بين المللي همت مي كنند، اما خود اين دول كمتر وادار به حمايت و تلاش در اين مقوله به عنوان امري بنيادين در حيات ملت خود شده اند كه البته اين مهم نياز به نگرشي ويژه به آموزش صحيح و ابزارهاي خاص نظارتي دارد.
بايد تكنولوژي را به سرزمينهاي كشاورزان برد. آنجاست كه بايد توليدكننده و مصرف كننده تكنولوژي در حوزه كشاورزي از يارانه بهره مند شود؛ البته ابزار متناسب نظارتي خود را نيز مي طلبد.
ايران بارها شاهد آموزش پذيري كشاورزان و تأثيرگذاري آموزش هاي اجباري در به كارگيري تكنولوژي هاي نوين در عرصه كشاورزي آن هم در روستاهاي دورافتاده اين مرز و بوم بوده است. بنابراين ضمن تأكيد بر آموزش ولو اجباري براي كشاورزاني كه به سبك سنتي رفتار مي كنند به كارگيري فنون جديد را قرين بهره مندي از يارانه ها به نظر مفيد مي رسد.
متأسفانه به علل مختلف كه يكي از آنها همين استفاده نامناسب و بي رويه از كودهاي يارانه اي است خاك كشاورزي ما را بيمار كرده است. عدم حراست از خاك، فرسايش و كمبود عناصر لازم براي گياه و... خورندگي هاي موجود در خاك كه ناشي از همين مصرف غيرصحيح كود و سم و... است، متوليان را خيلي بي سر و صدا به سوي چالش هاي بسيار جدي در عرصه كشاورزي فراخوانده است. بايد به آيندگان پاسخ داد.

حسين لطفي
گروه اقتصادي: صندوق بين المللي پول به صادركنندگان نفت نسبت به تزريق بي رويه درآمدهاي مازاد نفتي هشدار داد و سه پيامد خطرناك استفاده فراوان از اين درآمدها را به آنها گوشزد كرد. بنابرگزارش صندوق بين المللي پول كشورهاي بزرگ صادركننده نفت خام در خاورميانه با وجود درآمدهاي كلان نفتي، از رشد اقتصادي بسيار آهسته تري نسبت به كشورهاي آسيايي وابسته به نفت برخوردار هستند. صندوق بين المللي پول هشدار مي دهد در صورتي كه كشورهاي نفتي خاورميانه سرمايه گذاري هاي عظيم زيربنايي و اصلاحات اساسي اجتماعي و اقتصادي را در پي نگيرند، اين فاصله رشد اقتصادي شديداً افزايش خواهد يافت. در حالي كه درآمدهاي نفتي كشورهاي خاورميانه در سال ۲۰۰۵ از ركورد ۵۰۰ ميليارد دلاري نيز فراتر رفت، رشد اقتصادي آنها در مقايسه با نرخ بيكاري بالاي آنها چندان مطلوب به نظر نمي رسد. صندوق بين المللي پول معتقد است كشورهاي خاورميانه اي توليد كننده نفت براي كاهش نرخ هاي بالاي بيكاري كه مهمترين مخاطره اجتماعي و امنيتي آنها محسوب مي شود، نيازمند رشد اقتصادي حداقل ۸ تا ۹ درصدي هستند كه تاكنون تحقق نيافته است. هرچند كه مصرف درآمدهاي سرشار نفتي در توليد كنندگان نفت نسبت به شوكهاي نفتي دهه ۱۹۷۰ از سرعت كمتر و عقلانيت بيشتري برخوردار بوده است، اما اين كشورها همچنان سطح بالايي از درآمدهاي نفتي را به اقتصادهاي خود تزريق مي كنند كه از ديدگاه صندوق بين المللي پول سه پيامد ناگوار اقتصادي در پي خواهد داشت. نخست آنكه درآمدهاي بالاي نفتي، خطر بروز تنش هاي اجتماعي را شديداً افزايش مي دهند. كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت خصوصاً ايران، همچنان از نرخ بيكاري ۲ رقمي رنج مي برند. در اين كشورها فاصله طبقاتي ميان اقشار فقير و ثروتمند، احتمال بروز ناآرامي هاي اجتماعي را افزايش داده است.
خطر دوم از ديدگاه صندوق بين المللي پول، فراموشي اصلاحات اقتصادي در هياهوي درآمدهاي سرشار نفتي و دعوا بر سر چگونگي مصرف آن است. در واقع، تزريق فراوان دلارهاي نفتي، مشوق هاي مالي دولتها را براي پيگيري اصلاحات اقتصادي از بين مي برد. حال آنكه كشورهاي صادركننده نفت خام منطقه خاورميانه همگي از ساختار نامناسب اقتصادي و اقتصادهاي بسته رنج مي برند.
سومين خطر، اين است كه درآمدهاي فراوان نفتي، كليه دولتهاي واردكننده را در اتخاذ سياستهاي مناسب پولي و مالي در راستاي حفظ ثبات كلان اقتصادي با چالش جدي مواجه مي سازد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح مي كند اگر چه بسياري از صادركنندگان نفت در خاورميانه، حسابهاي ذخيره ارزي براي پس انداز نمودن مازاد درآمدهاي نفتي تاسيس و از مازاد درآمدهاي نفتي براي بازپرداخت بدهي ها استفاده نموده اند، اما كماكان بخش قابل توجهي از ثروت حاصل از نفت به بازارهاي مالي و املاك اين كشورها وارد شده است. در كشورهايي همچون ايران و سوريه درآمدهاي نفتي بيشتر در برنامه هاي توسعه اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته اند.

منازعات تجاري بين آمريكا و اتحاديه اروپا تشديد شد
فارس: اتحاديه اروپا اعلام كرد، در پاسخ به نقض قوانين سازمان تجارت جهاني از سوي آمريكا، ميزان تعرفه واردات بخش ديگري از كالاهاي آمريكايي را افزايش خواهد داد.
بي. بي. سي ضمن اعلام اين خبر افزود: اتحاديه اروپا ميزان تعرفه واردات هشت قلم از كالاهاي آمريكايي را بيش از ۱۵ درصد افزايش خواهد داد.
اين هشت قلم شامل انواع پتو، كاغذ و ماشين آلات دستگاههاي كپي و زيراكس خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، ارزش كل مازاد تعرفه وضع شده از سوي اروپا بر كالاهاي آمريكايي، بيش از ۹/۳۶ ميليون دلار خواهد شد.
آمريكا پيش از اين ضمن نقض قوانين سازمان تجارت جهاني، اقدام به افزايش يك طرفه تعرفه واردات برخي از اقلام كالاهاي ساخت اروپا نموده بود.
اين در حالي است كه مذاكرات تجاري دور دوحه نيز به علت پافشاري مقامهاي آمريكا و اروپا در آستانه شكست جدي قرار گرفته است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ به ۳ هزار دلار رسيد
مهر: موسسه ميدل ايست مانيتور اعلام كرد: سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در پايان سال ۲۰۰۵ به ۳ هزار و ۱۲۸ دلار رسيد.
افزايش قابل توجه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ موجب رشد ۵۷۴ دلاري سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نسبت به سال ۲۰۰۴ شد.
بر اساس اين گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۴ برابر با ۲ هزار و ۵۵۴ دلار بود كه اين رقم در سال۲۰۰۵ به ۳ هزار و ۱۲۸ دلار افزايش يافت.
بر پايه همين گزارش، در سطح كشورهاي خاورميانه، ايران هفتمين سرانه بالا را در پايان سال ۲۰۰۵ به دست آورد.
بر اين اساس، در سال ۲۰۰۵ بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي در سطح خاورميانه به كشور قطر با سرانه ۵۴ هزار و ۵۰۱ دلار تعلق داشت و پس از قطر نيز كشورهاي امارات با ۲۵.۱ هزار، كويت با ۲۲.۴ هزار، بحرين با ۱۵ هزار، عربستان با ۱۲.۶ هزار و عمان با ۸.۶ هزار دلار به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
بنابر پيش بيني ميدل ايست مانيتور، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ با ۵۸ دلار كاهش به ۳ هزار و ۷۰ دلار خواهد رسيد.
اين گزارش حاكي است، سرانه توليد ناخالص داخلي قطر در سال ۲۰۰۶ با رشدي ۱۶ هزار دلاري نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۷۰ هزار و ۷۵۲ دلار خواهد رسيد و اين كشور كماكان از اين لحاظ در صدر كشورهاي خاورميانه قرار خواهد داشت.
ميدل ايست مانيتور همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي امارات در سال ۲۰۰۶ را ۲۵.۷ هزار دلار، كويت ۲۳.،۶ بحرين ۱۵.،۲ عربستان ۱۲.۸ و عمان ۸.۸ هزار دلار پيش بيني كرده است.
اين موسسه تراز تجاري ايران در سال ۲۰۰۵ را ۱۱.۲۵ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۶ كمي بيش از ۸ ميليارد دلار برآورد كرده است.
تراز حساب جاري ايران نيز در سال ۲۰۰۵ به ۳.۷۵ ميليارد دلار رسيد و انتظار مي رود در سال جاري ميلادي به ۲.۲۷ ميليارد دلار كاهش يابد.
نگاه روزنامه نيويورك تايمزبه بودجه ۸۵ ايران
فارس: روزنامه نيويورك تايمز نوشت: بر اساس بودجه سال جاري ۴۰ ميليارد دلار در اين سال وارد اقتصاد ايران مي شود كه حجم عمده اي از اين رقم درجهت كمك به افزايش سطح زندگي مردم، كمك به افراد كم درآمد ، حل مشكل مسكن وكمك به جوانان براي ازدواج اختصاص مي يابد.
براساس اين گزارش، درحالي كه رئيس جمهور ايران در تلاش است شعار خود درمورد توزيع درآمدهاي نفتي ميان شهروندان ايراني را عملي كند برخي كارشناسان سياسي معتقدند، اقدامات رئيس جمهوري ممكن است باعث تنش هاي سياسي و اقتصادي در داخل كشور شود.
از سوي ديگر تنش ميان ايران و آمريكا بر سر فعاليت هاي هسته اي رو به تشديد است و احتمال مي رود اقتصاد ايران از اين موضوع نيز متاثر شود.
بنا بر اين گزارش، در اواخر فصل زمستان مجلس شوراي اسلامي بودجه اي را كه از سوي احمدي نژاد ارايه شده بود تصويب كرد. مخالفت هاي زيادي عليه اين بودجه وجود داشت. منتقدان بودجه پيشنهادي احمدي نژاد معتقدند؛ اين بودجه بر پايه درآمدهاي بالاي نفتي تدوين شده است.
بر اساس اين گزارش، دولت جديد در تلاش براي كاهش تورم نرخ سود بانكي راكاهش داده است و در نتيجه اين تصميم، بسياري از ايراني ها موجودي خود را ازبانك ها خارج كردند و آن را به سمت بازار سكه سوق دادند .
كاهش نرخ تسهيلات بانكي نيز كه با هدف كمك به تاسيس شركت هاي كوچك و افزايش اشتغال انجام شده است ضريب اعتماد سرمايه داران در ايران را كاهش داده است و اين امر ميزان تمايل براي سرمايه گذاري در صنايع ملي را كاهش داده است.
به گفته كارشناسان، اين اقدامات به همراه بحث مربوط به فعاليت هاي هسته اي مي تواند نرخ تورم در سال جاري را تا ۲۰ درصد افزايش دهد.
به علاوه عملكرد هشت ماهه دولت در اتخاذ سياست هاي انبساطي نتوانسته  است تاثيري در كاهش نرخ بيكاري درايران داشته باشد و صندوق بين المللي پول از عدم تغيير نرخ بيكاري و ثابت ماندن آن در حدود ۱۱ درصد سخن گفته است.
كارشناسان اقتصادي هشدار داده اند كه تزريق چنين حجم عظيمي از پول به اقتصاد باعث بروز بيماري هلندي در ايران مي شود.
بر اساس اين گزارش در شرايطي كه درآمدهاي نفتي افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرده است بهترين سياست آن است كه هم به اهداف كوتاه مدت اقتصادي توجه شده تا سطح زندگي مردم افزايش يافته و هم در زمينه پروژه هاي ساختاري و بلندمدت سرمايه گذاري شود تا رونق پايدار اقتصادي تضمين شود . دولت احمدي نژاد تا كنون توجهي به مقوله دوم نشان نداده است. اين در حالي است كه وي قول داده است طرحهاي نيمه تمام را تكميل كند.

روزانه۱۴۰ ميليون فوت مكعب گاز در ميدان سيري هدر مي رود
مهر: حميدرضا مهدوي مدير پروژه NGL سيري شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت گفت: با احداث پروژه NGL سيري از سوخته شدن ۱۴۰ ميليون فوت مكعب گاز در روز جلوگيري مي شود.
وي گفت: اين پروژه در حال حاضر ۱۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و هم اكنون در حال مذاكره با فروشندگان تجهيزات براي پيش پرداخت ها هستيم كه بايد بپردازيم.
وي افزود: هم اكنون ۷۰ درصد از سفارش كالاها داده شده و مهندسي پايه و تفصيلي اين پروژه نيز انجام شده است.
به گفته وي، در حال حاضر مهندسي تفصيلي اين پروژه ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
مهدوي اضافه كرد: هدف از اجراي اين پروژه جمع آوري گازهايي است كه هم اكنون همراه با نفت از ميادين اطراف ميدان سيري استخراج مي شود.
مدير پروژه NGL سيري شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت در ادامه افزود: روزانه ۱۴۰ ميليون فوت مكعب گاز همراه نفت از ميادين اطراف سوخته مي شود كه با اجراي اين طرحها مي توان اين گازها را به شبكه تزريق كرد و يا مورد استفاده هاي ديگر قرار داد و حتي صادر نيز كرد.
وي با اشاره به زمان اجراي پروژه گفت: اين پروژه بايد تا شهريورماه سال آينده به اتمام برسد اما پيش بيني مي شود با ۶ ماه تأخير مواجه شود.
مهدوي افزود: ارزش اين پروژه ۲۱۶ ميليون دلار است كه پيش بيني مي شود تا ۲۵۰ ميليون دلار نيز افزايش يابد.
وي رشد قيمت تجهيزاتي همانند فولاد و آهن آلات را از عوامل مهم رشد قيمت پروژه دانست.
واردات گاز پاكستان از ايران ۳۳ درصد بيشتر از هند خواهد بود
فارس: روزنامه «دان » چاپ اسلام آباد ضمن اشاره به مذاكرات هياتهاي عالي رتبه ايران و پاكستان در خصوص پروژه انتقال گاز طبيعي، نوشت: بر اساس توافق دو كشور، ميزان صادرات گاز طبيعي ايران به پاكستان، ۳۳ درصد بيشتر از ميزان گاز صادراتي ايران به هند خواهد بود.
احمد وقار معاون وزير نفت پاكستان در مصاحبه با اين روزنامه تأكيد كرد: بر اساس توافق تهران و اسلام آباد، ايران سالانه ۱/۲ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به پاكستان صادر خواهد كرد. رشد اقتصادي پاكستان رو به افزايش است و پاكستان براي تامين امنيت انرژي مورد نياز خود، به گاز طبيعي ايران چشم دوخته است.
وي گفت: براي نخستين بار در طول مذاكرات دو كشور، بحث از پروژه خط لوله ايران و پاكستان مطرح شده است. دولت هند بايد هر چه سريعتر نظر نهايي خود را درخصوص مشاركت و يا عدم مشاركت در اين پروژه اعلام نمايد.
معاون وزير نفت پاكستان بار ديگر ضمن رد فشارهاي سياسي و اقتصادي آمريكا براي منصرف كردن اين كشور از مشاركت در پروژه انتقال گاز ايران، گفت: پاكستان بدون توجه به فشارهاي بين المللي و بر اساس منافع ملي خود، در خصوص اين پروژه عظيم گازي تصميم گيري خواهد كرد.
توليد امارات به ۲‎/۷ ميليون بشكه در روز مي رسد
ايسنا: وزير نفت و انرژي امارات در همايش گاز و نفت در ابوظبي اعلام كرد كه امارات تا پايان سال جاري ميزان توليد خود را تا ۷/۲ ميليون بشكه در روز افزايش مي دهد.
محمد بن ضاعن الهاملي اظهار كرد: درحال حاضر توليد امارات به۶/۲ ميليون بشكه در روز مي رسد كه امارات قصد دارد تا پايان سال جاري اين ميزان را افزايش دهد.
وزير نفت امارات درخواست هاي خريد و مصرف بيش از حد نفت در جهان را عمده ترين دليل براي افزايش ميزان توليد نفت امارات دانست.
به گزارش خبرگزاري امارات، همايش نفت و گاز صبح امروز در ابوظبي پايتخت امارات متحده عربي با حضور كارشناسان و مسئولان نفت و گاز از ۳۵ كشور جهان گشايش يافت.
آموزش مديران براي بهره وري انرژي
گروه اقتصادي: با توجه به تلاش هايي كه براي مديريت انرژي در كشور صورت مي گيرد و فعاليت هايي كه براي استفاده مؤثر و كارآمد از انرژي در توليد ناخالص ملي و كاهش اتلاف انرژي، آموزش و ارتقاي فرهنگ كارشناسان و دست اندركاران توليد و خدمات در كشور اهميت ويژه اي دارد.
اين امر به همراه به كارگيري اهرم هاي قيمت در بازار انرژي كشور مي تواند به اصلاح ساختار توليد و مصرف انرژي منجر شود. در اين راستا دوره هاي  جديد عمومي  و تخصصي  برق  و حرارت  با همكاري  سازمان  بهره وري  انرژي  ايران  براي  مهندسان  و كارشناسان  صنايع  كشور در مجتمع  عالي  آموزش  و پژوهش  در تبريز، برگزار مي شود.
به  گزارش  سازمان  بهره وري ، در نيمه  نخست  امسال  ۱۴ دوره  آموزشي  پنج  روزه  در فواصل  زماني  مختلف  در مركز آموزش  مديريت  انرژي  تبريز برگزار خواهد شد.بر اساس  اين  گزارش : شركت  در اين  دوره ها براي  تمامي  مهندسان  و متخصصان  كشور رايگان  خواهد بود.در اواخر سال  ۱۳۸۳ ، ۶۴ مهندس  در شش  دوره  مختلف  عمومي  و تخصصي  برق  و حرارت  مديريت  مصرف  انرژي  را آموزش  ديده اند.
اين  گزارش  حاكي است : دوره هاي  آموزش  مديريت  انرژي  صنايع  با هدف  آموزش  و آشنايي  كارشناسان  و متخصصان  صنعت  كشور با فناوري هاي  نوين  بهينه سازي  مصرف  انرژي  و توانمندسازي  نيروهاي  متخصص  صورت  مي گيرد.
افراد شركت كننده  در اين  دوره ها پس  از قبولي  در آزمون ، گواهينامه بين المللي  آموزش  عمومي و تخصصي  مديريت  انرژي  دريافت  مي كنند.
مركز ملي  آموزش  مديريت  انرژي  با همكاري  آژانس  همكاريهاي  بين المللي  ژاپن  (جايكا) و معاونت  امور انرژي  وزارت  نيرو تأسيس  شده  است  و در سال  گذشته  ۳۷۵ مهندس  در دوره هاي  مختلف  در اين  مركز آموزش  ديدند.