محمد ابراهيمي
نقدينگي و تورم اكنون به واژه هايي تبديل شده اند كه كمتر رسانه اي در خصوص آنها خبري را منعكس و يا مقاله و گزارشي را منتشر نمي كند. اهميت رسانه اي اين دو متغير به آثار و پيامدهاي مثبت و منفي اقتصادي تورم و نقدينگي بازمي گردد. عدم توجه جدي دولتها براي كنترل تورم در دهه هاي اخير منجر به شكست دولتها و تظاهرات و اعتصاب هاي عمومي انجاميده است.دولت هاي مختلف نيز در كشورمان با پديده شوم تورم و يا افزايش نقدينگي دست و پنجه نرم كرده اند. به طوري كه افزايش ناگهاني سطح عمومي قيمت ها گاهي اوقات برنامه ريزان اقتصادي را مجبور كرده تا سياستهاي خود را تغيير دهند.دولت نهم نيز از اين قاعده مستثني نيست و با توجه به بودجه سال جاري شاهديم كه حساسيت نهادهاي قانونگذاري كشور و برخي اقتصاددانان نسبت به افزايش نرخ تورم بيشتر شده و حتي شاهد موضع گيري هاي تندي نيز در برابر سياستهاي اقتصادي دولت بوده ايم.اين شرايط مي طلبد صاحبنظران اقتصادي كشور وارد عرصه شده و ضمن نقد سياست ها به ارائه راهكارها نيز بپردازند. اين كه مدام گفته شود، نقدينگي ريشه تورم است نمي تواند دردي از اقتصاد دوا كند، بايد پرسيد چرا نقدينگي مدام بالا مي رود و چرا شاهد گسست رابطه نقدينگي و تورم در كشور هستيم و بالاخره صاحبنظران بايد بگويند در شرايط فعلي كشور هدفگذاري تورم آيا در اولويت سياستهاي اقتصادي قرار دارد يا خير. در اين گزارش سعي بر آن است با توجه به اظهار نظرهاي صورت گرفته در باب تورم و نقدينگي به راهكار «هدايت نقدينگي» به عنوان بخشي از يك مجموعه منظم خط مشي ها براي مهار تورم اشاره شود.
منشأ اختلافات
آنچه كه تاكنون باعث اختلاف نظر گسترده برخي اقتصاددانان مجلس هفتم و دولت نهم شد، نحوه برداشت از حساب ذخيره ارزي و تزريق منابع آن براي اتمام طرح هاي عمراني نيمه تمام است. طرح هاي عمراني نيمه تمام ميراث شومي است كه از دولت هاي قبلي براي دولتهاي جديد باقي مي ماند، اين طرح ها كه تركيبي از پروژه هاي عمراني با توجيه اقتصادي و فاقد توجيه اقتصادي مي باشد مردابي است كه بخش عظيمي از منابع مالي كشور را هر ساله در خود فرو برده و نتيجه و ثمر آن نيز براي اقتصاد كشور مشخص نيست.
براي درك بهتر موضوع بايد به دو واقعيت توجه كرد. اولين واقعيت عدم النفع ناشي از بيكار ماندن پتانسيل هاي توليدي در طرح هاي عمراني است و دومين واقعيت حجم زياد دلارهاي نفتي است كه به سبب «نفت گران» اكنون به خزانه دولت واريز مي شود.
دولتمردان معتقدند راه حل اساسي براي پايان دادن به داستان غم انگيز هزاران طرح عمراني نيمه تمام در كشور استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت است و اين در حالي است كه منتقدان با صراحت اعلام مي كنند براي اين سياست يك اثر نامطلوب متصور است و آن تورم ناشي از اجراي طرح هاي عمراني مي باشد.
استدلال اين منتقدان نيز شنيدني است. به عقيده ايشان وقتي دولت براي اتمام طرح هاي عمراني مجبور است از حساب ذخيره ارزي برداشت كند نقدينگي در كشور افزايش يافته و در اثر افزايش نقدينگي كشور شاهد رشد شديد تورم خواهد بود.
در بيان علمي تر استدلال منتقدان بايد اشاره كرد كه اجزاء تشكيل دهنده نقدينگي شامل دارايي هاي خارجي بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي مي باشد. با برداشت از حساب ذخيره ارزي در حقيقت، دولت به بانك مركزي دلار فروخته و ما به ازاي آن ريال دريافت مي كند. ريال دريافتي به خزانه دولت رفته و صرف طرح هاي عمراني مي شود و دلارها نيز به حساب بانك مركزي رفته و با دارايي هاي خارجي بانك مركزي حجم نقدينگي نيز افزايش مي يابد و به دنبال آن ما شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود. البته منتقدان به اين انتقاد خود يك جنبه ديگر نيز بخشيده اند و آن تحريك تقاضاي كل در جامعه مي باشد. به عبارت بهتر براي اجراي طرح هاي عمراني دولت متقاضي كالا و خدمات مانند سيمان و آهن خواهد شد كه به دنبال آن و عدم عرضه كافي شاهد افزايش قيمت اين دسته از كالاها نيز خواهيم بود.
جواب دولتمردان
تقريباً تمام حرف منتقدان دولت در يك كلمه نهفته است و آن ترس از تورم است. در مقابل سياستگذاران اقتصادي دولت نهم يك پاسخ كلي با توجيهات گوناگون ارائه داده اند.
به اعتقاد اين عده از آنجايي كه هدف از افزايش اعتبار طرح هاي عمراني تحريك بخش عرضه است، لذا با بهره برداري از اين طرح ها شاهد افزايش عرضه خواهيم بود و در نهايت نرخ تورم كاهش خواهد يافت.
اما جوابي كه مردان اقتصادي دولت به منتقدان خود در زمينه افزايش نقدينگي مي دهند شنيدني تر از خود انتقاد است.
به عقيده برنامه ريزان اقتصادي دولت در شرايط فعلي اقتصاد كشور رابطه بين نقدينگي و تورم شكسته شده است و اين گونه نيست كه هر يك واحد افزايش در نقدينگي به تورم منجر شود. البته براساس اصول اقتصادي در بلند مدت هر واحد نقدينگي بايد به يك واحد افزايش نرخ تورم تبديل شود اما اين اصل مانند خيلي از اصول ديگر داراي موارد استثنايي نيز مي باشد. براي مثال در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي كشورمان تقريباً رابطه يك به يكي بين تورم و نقدينگي وجود داشته است. اما اين وضعيت در برنامه سوم توسعه به گونه اي تغيير پيدا كرد كه هر ۲ واحد نقدينگي منجر به افزايش يك واحد تورم شد، به طوري كه نقدينگي در ۵ سال اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به حدود ۲۰ درصد و تورم به حدود ۱۵ درصد رسيد، هر چند بسياري از كارشناسان اقتصادي هشدار مي دهند اين موقعيت باعث ايجاد تورم انباشته شده و به هر حال زماني آثار خود را نشان خواهد داد، اما شاهديم كه در سال اول اجراي برنامه چهارم نه تنها تورم افزايش پيدا نكرد، بلكه روبه كاهش نيز نهاد، براساس آمار بانك مركزي در سال ۱۳۸۴ تورم در كشور به حدود ۱/۱۲ درصد كاهش يافت و اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۸۴ حدود ۲/۱۵ و در سال ۸۲ برابر ۶/۱۵ درصد بوده است. نكته جالب تر اينجاست كه در سال گذشته رشد نقدينگي ركورد جديدي از خود به جا گذاشت و به حدود ۳۵ درصد رسيد. مقايسه نرخ تورم ۱/۱۲ درصدي و رشد نقدينگي ۳۵ درصدي از يك واقعيت حكايت دارد و آن اين كه رابطه ۲ به يك نقدينگي و تورم در سال اول اجراي برنامه چهارم ۳ به يك شده است يعني تقريباً هر سه واحد نقدينگي باعث ايجاد يك واحد تورم در اقتصاد كشور شده است. حال اگر فرض كنيم اين وضعيت در سال ۸۵ نيز تداوم داشته باشد مي توان به مخالفان سياستهاي اقتصادي دولت گفت كه نبايد نگران افزايش تورم به دليل اجراي طرح هاي عمراني بود. زيرا اين مخالفان ريشه افزايش تورم را نقدينگي معرفي مي كنند و اين در حالي است كه آمار بيانگر گسست رابطه بين تورم و نقدينگي در كشور مي باشد.
البته استدلال ديگري نيز از سوي تيم اقتصادي دولت وجود دارد و آن انتخاب بين تورم و بيكاري است. اگر بخواهيم گريزي به علم اقتصاد زده باشيم بايد گفت مسأله اساسي در اين علم انتخاب است، انتخابي كه حداكثر بهره مندي از منابع كمياب را در پي داشته باشد. حال برنامه ريزان اقتصادي كشور در شرايط فعلي بايد بين مقابله با تورم و كاهش نرخ بيكاري يكي را به عنوان هدف اصلي انتخاب كنند. منتقدان دولت مي گويند كه هدف اصلي اقتصاد در شرايط فعلي بايد به روي تورم باشد، يعني تمام سازوكارها بايد به كار گرفته شود تا نرخ تورم كاهش پيدا كند. اين در حالي است كه برنامه ريزان اقتصادي كشور در جواب به اين انتقاد اعلام كرده اند كه سياست بالاتر از كاهش نرخ تورم، مقابله با فوج عظيم بيكاران در كشور است. فرهاد رهبر كه اكنون بر سكان هدايت اقتصاد در سازمان مديريت و برنامه ريزي نشسته و اتفاقاً با برخي منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت در يك دانشگاه درس خوانده و تدريس مي كند، در يك جمله اهداف اقتصادي دولت را بيان كرده است. وي معتقد است اگر يك جوان از يك خانواده بيكار مشغول به كار شود مطلوبيت آن بسيار بيشتر از موقعيتي است كه اين جوان بيكار در خانواده باشد و نرخ تورم مثلاً ۱۵ درصدي به ۱۰ درصد كاهش پيدا كند. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه سياست پايه اي دولت در اقتصاد يعني توجه فوق العاده به طرح هاي عمراني در پايان سال آيا نتيجه بخش خواهد بود و يا افزايش نرخ تورم باعث عقب نشيني دولت از برنامه هاي خود خواهد شد.البته نگاهي به تاريخ اقتصاد ايران در سالهاي نه چندان دور از يك واقعيت حكايت مي كند و آن تجربه عقب نشيني دولتمردان از برنامه هاي اقتصادي مي باشد. زماني كه دولت بعد از جنگ در حال اجراي سياست تعديل اقتصادي بود نرخ تورم به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش پيدا كرد و همين افزايش باعث شد دولت از سياست هايي چون يكسان سازي نرخ ارز و خصوصي سازي دست برداشته و به سياست تثبيت اقتصادي روي آورد.
|
|
هدايت نقدينگي
اما تجربه ساليان اخير كشور نشان مي دهد كه سياستگذاران اقتصادي همواره به دليل ترس از نقدينگي از برنامه اي به نام «هدايت نقدينگي» غفلت كرده اند. هر چند نقدينگي ۹۰ هزار ميليارد توماني حقيقتاً ترس بر اندام هر آشناي به اقتصاد ايران مي اندازد اما واقعيت اين است كه يك فكر منسجم همراه با تيزبيني مي تواند از اين تهديد يك فرصت بسازد، فرصتي كه شايد كمتر زماني بهتر از زمان فعلي به اقتصاد كشور روي خوش نشان داده است. به هر حال اقتصاد ايران اكنون با مشكلات ساختاري در طرف عرضه خود گريبانگير است كه بخشي از اين مشكلات از كمبود منابع مالي نشأت گرفته است و هدايت جريان نقدينگي مي تواند بخشي از اين كمبود ها را جبران كند. جالب است اشاره شود كه يكي از نامزدهاي رياست جمهوري در زمان انتخابات معتقد بود كشور اكنون در حال اجراي سياست انقباض اقتصادي است و بايد به سمت سياستهاي انبساطي حركت كرد. اين حرف در زماني گفته شده كه رشد نقدينگي كشور در حدود ۳۰ درصد بوده و به عقيده اين فرد كه اتفاقاً اقتصاد خوانده نيز هست اقتصاد ايران توان جذب رشدهاي بالاتر نقدينگي را نيز دارد.باز هم بايد به اين نكته تأكيد كرد كه هر چند گسست رابطه نقدينگي و تورم اكنون چند سالي است در اقتصاد كشور به يك واقعيت تبديل شده، اما لازم است نهادهاي مسئول از جمله بانك مركزي و صاحبنظران اقتصادي كشور به تبيين هر چه بهتر و علمي تر اين موضوع بپردازند تا اين سؤال پاسخ داده شود كه چرا در سالهاي اخير به ازاي هر يك واحد رشد نقدينگي شاهد افزايش نرخ تورم به همان ميزان نبوده ايم.
يك سؤال از منتقدان دولت
هر چند دغدغه منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت، دغدغه مقدس و قابل احترامي است، اما متأسفانه اين منتقدان بايد بتوانند جواب يك پرسش را بدهند و آن «سرنوشت دلارهاي نفتي» كشور است. اكنون اقتصاد ايران در شرايطي به سر مي برد كه در سال ۸۴ با درآمد ۴۵ ميليارد دلاري و در سال جاري احتمالاً با درآمد بالاي ۵۰ ميليارد دلاري نفت روبه رو خواهد بود، بخشي از اين درآمدها صرف بودجه جاري خواهد شد اما مسلماً بخش عمده آن به روي دست دولت باقي مانده و باقي خواهد ماند حال سؤال اين است كه فرض كنيم منابع حساب ذخيره ارزي كشور به حدود ۵۰ ميليارد دلار افزايش پيدا كند، منتقداني كه مي گويند نبايد اين پولها را به طرح هاي عمراني تزريق كرد بايد جواب دهند كه پس چه برخورد مناسبي با اين حجم از دلارهاي نفتي بايد صورت پذيرد و براي جذب اين دلارها در اقتصاد ملي از چه الگويي بايد پيروي كرد.البته تجربه جهاني الگوهايي را پيش پاي ما قرار داده است از جمله تجربه كشور نروژ، اما سؤال اين است كه آيا ساختار اقتصاد ايران قابل مقايسه با كشوري چون نروژ است يا خير. بايد گفت كه دولت نروژ علي رغم اين كه يكي از بزرگترين توليد كنندگان نفت اروپا است اما بودجه خود را از نفت قطع كرده است و صندوق درآمدهاي نفتي را به گونه اي تعريف كرده كه تمام درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام به اين صندوق واريز و منابع صندوق در خارج از كشور سرمايه گذاري مي شود. چنين الگويي از سوي برخي اقتصاددانان به دولت نهم پيشنهاد شده است، اما از اين افراد مي توان پرسيد كه آيا بعدها دولت متهم نمي شود كه علي رغم نيازهاي داخلي پول هاي نفت را در خارج از كشور به صورت سپرده نگهداري كرده و تنها سود ۲ يا ۳ درصدي داشته است.منتقدان دولت از آنجا كه در نهاد قانونگذاري كشور وجود دارند بايد طرحي را به مجلس برده و سرنوشت دلارهاي نفتي را در قالب آن طرح تعريف كنند.