حسين لطفي
ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت خام، هشتمين توليد كننده گاز طبيعي و چهارمين صادركننده بزرگ نفت خام و محصولات نفتي در سطح جهان است و همواره نقشي مهم در بازار جهاني انرژي بر عهده دارد. آژانس بين المللي انرژي كه بازوي تحقيقات انرژي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و يكي از مهم ترين نهادهاي بين المللي در زمينه انرژي محسوب مي شود، در گزارش زير به بررسي بخش هاي نفت و گاز ايران طي سه دهه آينده پرداخته است.
ايران با سرمايه گذاري كافي، هم براي افزايش ظرفيت حوزه هاي موجود و هم براي توسعه حوزه هاي جديد كه ظرفيت آنها طي سه دهه آينده به ۸/۲ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، مي تواند تا سال ۲۰۳۰ ظرفيت توليد نفت خام خود را به ۸/۶ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
اين در حالي است كه پيش بيني مي شود ايران طي دو دهه آينده بيش از ۴۳ درصد نفت توليدي خود را به مصرف داخلي برساند.
تقاضاي نفت ايران طي ۲۰ سال آينده نسبت به سال ۲۰۰۵ حدود ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت و از
۳/۱ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۳/۲ ميليون بشكه خواهد رسيد، كه در صورت عدم سرمايه گذاري كافي براي افزايش توان توليد، صادرات نفت ايران طي دهه هاي آينده كاهش قابل توجهي خواهد يافت.
پيش بيني مي شود، در صورت فقدان سرمايه گذاري كافي در بخش توليد، توان توليد نفت ايران طي دو دهه آينده به ۴ميليون و۵۳۰ هزار بشكه در روز برسد.
اين در حالي است كه در همين مدت تقاضاي نفت ايران به يك ميليون و ۹۶۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد كه معادل ۲/۴۳ درصد كل نفت توليدي ايران خواهد بود، بنابراين ايران طي ۲۰ سال آينده كمتر از ۵۷ درصد نفت توليدي خود را صادر خواهد كرد.
طي چند سال گذشته ايران تقريباً از ۴ ميليون بشكه نفت توليدي خود ۷/۲ ميليون آن را، كه معادل ۶۷ درصد نفت توليدي مي شده است، صادر و مابقي را صرف مصرف داخلي نموده است. در صورت عدم سرمايه گذاري كافي، توليد نفت ايران طي ۵ سال آينده و تا پايان سال ۲۰۱۰ به ۴ ميليون و۲۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد كه ۶/۱ميليون بشكه آن صرف مصرف داخلي و مابقي صادر خواهد شد. طي ۱۵ سال آينده نيز توليد نفت ايران به مرز ۵/۴ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت، كه نزديك به ۲ ميليون بشكه آن براي مصرف داخلي و مابقي آن براي صادرات تخصيص خواهد يافت.
در مقابل، آژانس بين المللي انرژي برآورد مي كند در صورت انجام سرمايه گذاري هاي كافي، توان صادرات نفت ايران نيز از سطح فعلي ۸/۲ ميليون بشكه اي تا سال ۲۰۳۰ به ۴/۴ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت، كه از ديد آژانس بين المللي انرژي ايران براي نيل به اين هدف نيازمند سرمايه گذاري ۸۰ميليارد دلاري است.
در صورتي كه چنين سرمايه گذاري از سوي ايران انجام نپذيرد، توليد نفت ايران تا سال ۲۰۳۰ فقط به ۹/۴ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و توان صادراتي اين كشور با افزايش قابل توجهي مواجه نخواهد بود. همچنين ايران براي رسيدن به هدف افزايش صادرات گاز طبيعي نيز نيازمند ۸۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري است، اين در حالي است كه ايران در حال حاضر سالانه ۳/۲ ميليون متر مكعب گاز وارد مي كند.
در صورت سرمايه گذاري كافي ايران، ظرفيت توليد گاز اين كشور از سطح فعلي۸۰ ميليارد متر مكعب در سال تا سال ۲۰۳۰ به ۲۴۰ ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت و پيش بيني مي شود صادرات ايران به اروپا و آسيا به سالانه ۶۰ ميليارد متر مكعب برسد.
براساس برآوردهاي آژانس بين المللي انرژي، اگر سرمايه گذاري ۸۵ ميليارد دلاري فوق از سوي ايران صورت نگيرد، توان توليد گاز ايران طي سه دهه آينده فقط ۸۰ ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت.
آژانس بين المللي انرژي با اذعان بر توان بالقوه بخش نفت و گاز ايران، بر ضرورت و فوريت سرمايه گذاري در اين دو بخش تأكيد دارد: «جذب سرمايه گذاري خارجي، دستيابي به فناوري هاي مدرن، و مديريت اثربخش و كارآي پروژه هاي نفتي مهم ترين عوامل موفقيت ايران در عرصه انرژي جهان خواهند بود.»
براساس برآوردهاي آژانس بين المللي انرژي در حالي كه ظرفيت فعلي توليد نفت ايران ۴ ميليون و ۱۴۹ هزار بشكه در روز است، اين رقم با انجام سرمايه گذاري هاي كافي در سال ۲۰۱۰ به ۴ ميليون و ۴۵۰ هزار بشكه تا سال ۲۰۲۰ به ۵ ميليون و ۵۴۹ هزار بشكه و تا سال ۲۰۳۰ به ۶ ميليون و ۷۵۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
براين اساس، انتظار مي رود حوزه هاي نفتي جديد ايران تا سال۲۰۲۰ به بهره برداري برسند و تا آن زمان يك ميليون و۴۲ هزار بشكه در روز بر توان توليد نفت ايران بيفزايند.همچنين پيش بيني مي شود ظرفيت توليد حوزه هاي نفتي جديد ايران تا سال ۲۰۳۰ به ۲ ميليون و ۸۱۶ هزار بشكه در روز برسد، كه تقريباً۴۰درصد كل ظرفيت ۷/۶ ميليون بشكه اي توليد نفت ايران را شامل خواهد شد.
در زمينه حوزه هاي فعلي، آژانس بين المللي انرژي معتقد است حتي در صورت انجام سرمايه گذاري هاي كافي ظرفيت توليد اين حوزه ها طي سه دهه آينده كاهش خواهد يافت.
آژانس بين المللي انرژي برآورد مي كند توان توليد اين حوزه ها با تزريق گاز طبيعي طي ۱۰ تا ۱۵ سال آينده افزايش يابد، اما از آن پس روند نزولي توان توليدي آنها شدت خواهد يافت؛ البته در صورتي كه سرمايه گذاري هاي كلان در اين بخش انجام نگيرد، روند كاهشي توليد نفت اين حوزه ها طي سال هاي نزديك آينده نيز شدت خواهد گرفت.
با اين حال، برآورد مي شود در صورت انجام سرمايه گذاري هاي مناسب، ظرفيت حوزه هاي فعلي نفت ايران از سطح كنوني ۴ ميليون و ۱۴۹ هزار بشكه در روز تا سال ۲۰۱۰ به ۴ميليون و ۴۵۰ هزار بشكه و تا سال ۲۰۲۰ به ۴ ميليون و ۵۰۷ هزار بشكه افزايش يابد، اما تا سال ۲۰۳۰ توان توليد آنها به ۳ ميليون و ۹۳۴ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت.
بنابر تخمين آژانس بين المللي انرژي، بيشترين كاهش توليد در سه دهه آينده به حوزه نفتي اهواز تعلق دارد، به طوري كه پيش بيني مي شود ظرفيت توليد نفت اين حوزه از سطح فعلي ۷۶۱ هزار بشكه در روز تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰۸ هزار بشكه كاهش يابد.
آژانس بين المللي انرژي همچنين كاهش ظرفيت توليد حوزه نفتي دورود را طي مدت فوق ۱۶۵ هزار بشكه در روز، مارون ۱۳۰ هزار بشكه در روز، سروش- نوروز ۱۲۶ هزار بشكه در روز، و گچساران ۱۰ هزار بشكه در روز تخمين زده است.
در مقابل، ظرفيت توليد حوزه پارس جنوبي طي سال هاي آينده افزايش قابل توجهي خواهد يافت و از ۸۷ هزار بشكه در روز كنوني تا سال ۲۰۳۰ به ۴۲۲ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت، كه ۳۳۵ هزار بشكه رشد مي كند.
همچنين پيش بيني مي شود ظرفيت توليد حوزه نفتي آغاجري تا سال ۲۰۳۰ با رشدي ۲۴۸ هزار بشكه اي از سطح فعلي ۱۵۷ هزار بشكه در روز با ۴۰۵ هزار بشكه در روز افزايش يابد.
آژانس بين المللي انرژي در ادامه اين گزارش مي افزايد: با توجه به اين كه بخش نفت ايران شديداً نيازمند سرمايه گذاري كلان است، اما با توجه به سرعت كند سرمايه گذاري ها و پروژه هاي نفتي به نظر نمي رسد ايران قادر باشد طي سال هاي آينده ظرفيت توليد خود را به طور قابل ملاحظه اي افزايش دهد. براين اساس، شايد مهم ترين وظيفه بخش نفت ايران طي سال هاي آينده حفظ ظرفيت پايدار توليد ۴ ميليون بشكه در روز باشد.
در حالي كه مسئولان نفتي دولت سابق ايران از هدف رسيدن به ظرفيت توليد ۵۵ ميليون بشكه در روز طي پنج سال آينده سخن مي گفتند، شرايط فعلي چاه هاي نفتي ايران و نواقص فني موجود در پروژه هاي نفتي همانند آنچه كه در حوزه هاي سروش- نوروز پيش آمد، نشان مي دهد، هدف اصلي مسئولان فعلي نفت ايران بايد حفظ ظرفيت فعلي۴ميليون بشكه در روز باشد.
با توجه به شرايط فعلي حوزه هاي نفتي ايران، يك نگاه واقع بينانه نشان مي دهد در صورتي كه مسئولان شركت ملي نفت ايران بتوانند سطح توليد نفت ايران را در همين سطح ۴ ميليون بشكه در روز حفظ نمايند، به وظيفه خود عمل كرده باشند.

گروه اقتصادي: اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي در گزارشي عملكرد اين بانك را در دوره فعاليت دولت نهم در سال گذشته تشريح كرد. در اين گزارش آمده است: بانك مركزي در دولت نهم و در راستاي كنترل نقدينگي و نرخ تورم در سه نوبت اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشاركت نمود. همچنين به منظور كمك به سياست هاي دولت جديد در تقويت توان بخش توليدي كشور، نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاي دولتي با ۲ درصد كاهش به ۱۴درصد در سال ۸۵ رسيد.در اين گزارش با اشاره به اقدامات دولت در راستاي حمايت از اقشار محروم جامعه، آمده است: بانك مركزي براي اجرايي نمودن تصميمات دولت اقدام به افزايش سقف تسهيلات مسكن بدون سپرده گذاري از ۸۰ به ۱۰۰ ميليون ريال، تمديد مهلت استفاده از تسهيلات ۱۸۰ ميليون ريالي صندوق پس انداز مسكن و اختصاص ۴۰۰ ميليارد ريال تسهيلات براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي مواجه با بحران نمود.
همچنين در نه ماهه سال گذشته، بانك هاي دولتي تسهيلات اعطايي به بخش هاي صنعت، معدن، ساختمان و مسكن را افزايش دادند.به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، به دنبال تصويب آئين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين، بانك مركزي مبلغ ۷۲ هزار ميليارد ريال از منابع بانك هاي كشور را به اين امر اختصاص داد و بانك ها را مكلف كرد ترتيبي اتخاذ كنند كه در طول سال هاي برنامه چهارم، حداقل به ميزان سهم هاي تعيين منابع اعتباري به طرح هاي مذكور اختصاص دهند. بر اين اساس، در سال ۸۵ بايد ۳۵ درصد اعتبارات به اين طرح ها اختصاص پيدا كند.در گزارش معاون اقتصادي بانك مركزي آمده است: بانك مركزي به منظور پشتيباني از مصوبات هيأت وزيران، مبلغ يك هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال از منابع بانك ها را در قالب عقد قرض الحسنه به ۳۰ استان كشور اختصاص داد. بانك مركزي همچنين در راستاي اجراي تصميمات كميسيون تنظيم بازار، ۶۹۰ ميليارد ريال تسهيلات به زيرساخت هاي تأمين و توزيع ميوه، ۵ هزار و ۹۸۵ ميليارد ريال به طرح ذخيره سازي كالاهاي منتخب وزارت بازرگاني و ۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات نيز براي ذخيره سازي ميوه و مركبات در نظر گرفت.
براساس اين گزارش، ازجمله ديگر اقدامات بانك مركزي از زمان تشكيل دولت جديد تا پايان سال ۸۴ عبارت است از: صدور مجوز براي دو بانك غيردولتي پاسارگاد و سرمايه، آغاز راه اندازي سيستم تسويه ناخالص و آني، فرهنگسازي در زمينه ترويج استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك و توسعه شبكه خودپردازها و دستگاه هاي پايانه فروش.

ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسكوني ارزان قيمت در كشور
مهر: نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: در سال جاري ۷۰۰ هزار واحد مسكوني در سراسر كشور، با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
حسن زماني افزود: اين تعداد واحد مسكوني در طرح نوسازي بافت هاي فرسوده و همچنين در قالب ساخت واحدهاي اجاره به شرط تمليك ايجاد خواهند شد.وي با تاكيد بر اين كه اين واحدهاي مسكوني با قيمت هاي مناسب وشرايط ويژه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرند، تصريح كرد: بهترين راه براي خانه دار شدن اقشار كم در آمد، خريد اين واحدهاي مسكوني است.
زماني افزود: به دليل اين كه شرط استفاده از وام ۱۰ ميليون توماني مسكن اقشار كم در آمد، خريد خانه هاي دست اول و نوساز است، خانه هاي مذكور گزينه بسيار مناسبي براي استفاده از وام ۱۰ ميليون توماني مسكن هستند.در خصوص طرح جامع مسكن، گفت: هم اكنون اولويت وزارت مسكن و مجلس توجه ويژه به بافت هاي فرسوده و همچنين شهرهاي جديد است.نماينده مردم ملاير ادامه داد: با ساخت مسكن در بافت هاي فرسوده و در شهرهاي جديد از رشد بسيار خوبي برخوردار شده است كه اين امر بخش عمده اي از مشكلات مسكن، به خصوص براي اقشار كم در آمد را مرتفع خواهد كرد.وي با اشاره به اين كه طرح جامع مسكن به طور جدي در دستور كار كميسيون عمران قرار دارد، گفت: جلسات با حضور وزير مسكن و كارشناسان و صاحبنظران در اين خصوص ادامه دارد و در حال پيگيري است.
مويدي افزود: شورايي نيز به همين نام در وزارت مسكن تشكيل شده كه مسئول رسيدگي مستقيم به اين طرح است.اين نماينده مجلس توضيح داد: طرح جامع مسكن به گونه اي در حال تنظيم است كه تمام مسائل بخش مسكن را دربر گرفته و پاسخگوي هر سوال و مشكل ايجاد شده در بخش مسكن باشد.
مبالغ حاصل از صرفه جويي شركتهاي دولتي صرف پرداخت بدهي هاي بانكها مي شود
فارس: مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت گفت: مبالغ حاصل از صرفه جويي شركتهاي دولتي صرف پرداخت بدهيهاي بانكها مي شود.
محمد كردبچه افزود: باز پرداخت بدهيهاي دولت به بانكها در سال ۸۵ از محل درآمدهاي مشكوك الوصول مندرج در بند ج ماده واحده بودجه صورت خواهد گرفت. وي افزود: نخست اين كه بند (ج) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۵ در لايحه دولت وجود نداشت و بر اساس تصميم مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اضافه شد. كردبچه گفت: دوم، در لايحه بودجه دولت در بخش منابع واگذاري ۹ هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاي دولتي براي بازپرداخت  بدهي دولت به سازمان هاي بيمه اي و حمايتي پيش بيني شده بود كه بر اساس پيشنهاد گروهي از نمايندگان محترم در صحن جلسه علني به چهل هزار ميليارد ريال افزايش يافت. وي تصريح كرد: همچنين بر اساس پيشنهاد يكي از نمايندگان محترم، ۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال درآمد از محل صرفه جويي در هزينه شركت هاي دولتي و واريز آن به خزانه به تصويب رسيد. از طرف ديگر در طرف مصارف لايحه بودجه مبلغ ۲ هزارو ۵۸۰ ميليارد ريال براي بازپرداخت بخشي از بدهي دولت به سيستم بانكي منظور شده بود.

نخستين كنگره مهندسي نفت ايران خرداد امسال برگزار مي شود
ايرنا: نخستين  كنگره  مهندسي  نفت  ايران  (صنايع  بالادستي ) با هدف  آشنايي  با آخرين دستاوردهاي  رشته هاي  مرتبط با صنايع  بالادستي  در كشور و تبادل  دستاوردهاي  جديد در اين  رشته  در روزهاي  نهم  و دهم  خرداد ماه  ۸۵ در محل  اجلاس  سران برگزار خواهد شد.
دبير اجرايي  اين  كنگره  با اعلام  اين  مطلب ، ايجاد بستر مناسب براي  بهره مندي  از تجارب  كاربردي  و حرفه اي  اين  رشته  ميان  متخصصان  داخلي  و خارج  از كشور و سوق  دادن  تفكر پژوهشي  به  سمت  طرحهاي  زيربنايي  و راهبردي را از ديگر اهداف  اين  كنگره  ذكر كرد.
كوروش  حميدي  مخاطبان  اين  كنگره  را مديران  ارشد و مياني  شركتهاي  فعال در بخش  بالادستي  نفت ، اساتيد و كارشناسان  ارشد دانشگاهها و موسسه هاي  پژوهشي ، شركتهاي  برتر ايراني  و بين المللي  فعال  در صنايع  بالادستي  نفت  و موسسه ها و شركتهاي  ارائه دهنده  تجهيزات  فناوري  و خدمات  در صنايع  بالادستي  دانست .
وي  افزود: آخرين  مهلت  ثبت  نام  براي  حضور در اين  كنگره  نهم  خردادماه  امسال  تعيين  شده  است .
قيمت نفت به ۱۰۰دلار مي رسد
گروه اقتصادي: معاون امور بين المللي كشورمان اعلام كرد: با وجود انعقاد قرارداد فروش گاز ال ان جي ايران به هند در سال گذشته، اين قرارداد هنوز نهايي نشده است. وي با اشاره به برخي اختلاف نظرهاي ميان ايران و هند در رابطه با قيمت ال ان جي صادراتي ايران افزود: از آنجا كه اين قرارداد هنوز در شوراي عالي اقتصاد ايران به تصويب نرسيده است همچنان از قابليت اجرا برخوردار نيست. براساس اين قرارداد ۲۲ ميليارد دلاري، ايران از سال ۲۰۰۹ به مدت ۲۵ سال،سالانه ۵ ميليون تن گاز ال ان جي به هند صادر خواهد كرد.
نژادحسينيان همچنين در بخش ديگري از سخنان خود پيش بيني كرد كه با توجه به افزايش تقاضا براي نفت خام، بهاي نفت تا زمستان سال جاري از هر بشكه ۱۰۰ دلار نيز فراتر خواهد رفت. وي تصريح كرد عرضه نفت خام در كوتاه مدت افزايش چشمگيري نخواهد يافت بنابراين احتمال رسيدن آن به مرز هر بشكه ۱۰۰ دلار در زمستان سال جاري دور از دسترس نخواهد بود.وي همچنين بار ديگر تأكيد كرد كه ايران حتي در صورت حمله آمريكا به تأسيسات هسته اي نيز صادرات نفت خود را متوقف نخواهد كرد. وي خاطرنشان ساخت كه ايران از سلاح نفت استفاده نخواهد كرد. وي ابراز اميدواري كرد كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحريمي عليه صنعت نفت و گاز ايران اعمال نكند.
تحريم ايران نرخ رشد اقتصاد جهاني را به نصف تقليل مي دهد
مهر: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه هر گونه اقدام نظامي عليه ايران در شرايط كنوني منتفي است، گفت: آمريكا ناگزير است به سوي تحريم ايران گام بردارد اما تحريم اقتصادي ايران نيز نرخ رشد اقتصاد جهاني را به نصف تقليل مي دهد.
احمد توكلي در خصوص تحريم احتمالي ايران گفت: ايران روزانه ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار بشكه نفت در روز صادر مي كند كه حذف اين مقدار عرضه در بازار جهاني، قيمت نفت را در ۳ ماهه اول به ۱۲۰ دلار و در سه فصل بعد به ۸۰ دلار افزايش خواهد داد و نرخ رشد اقتصاد جهاني را نصف مي كند كه در اين  صورت كمر آمريكا و اروپا و بازارهاي جهاني را خواهد شكست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اين تنها در صورتي است كه ايران هيچ عكس العملي را نسبت به تحريم نشان ندهد كه دولتمردان براي اين امر نيز قطعا تمهيداتي را نيز در نظر گرفته اند.
توكلي در خصوص گزارش البرادعي و اقدامات ايران اظهار داشت: اذعان صريح البرادعي به قابليت هاي فني جمهوري اسلامي در دستيابي به غني سازي اورانيوم مهمترين نكته مثبت گزارش مدير كل آژانس است.
وي گفت: در شرايط كنوني شوراي امنيت و شوراي حكام به موازات يكديگر عمل مي كنند و همچنان پرونده زير نظر شوراي حكام است، هر چند آمريكا تلاش مي كند طبق بند ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد با ايران رفتار كند.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس تصريح كرد: به دليل اينكه ايران خطري براي صلح جهاني محسوب نمي شود، اقدام نظامي منتفي است ولي به نظر مي رسد غرب فشارهاي سياسي و تجاري زيادي را به ايران وارد خواهد كرد.
ايران ۲ ميليارد دلار در بخش انرژي اندونزي سرمايه گذاري مي كند
گروه اقتصادي: مديركل روابط بين الملل وزارت امور خارجه اندونزي از سرمايه گذاري ۲ ميليارد دلاري ايران در بخش نفت و گاز اين كشور خبر داد. به گفته «اسلامت هدايت» طي سفر دوروزه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران به اندونزي در ماه آينده، دو كشور يادداشت تفاهمي در رابطه با سرمايه گذاري ۲ ميليارد دلاري ايران در اندونزي امضا خواهند كرد. هدايت كه با نشريه «جاكارتاپست» سخن مي گفت با اشاره به اين كه ايران قبلا از آمادگي خود براي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز اندونزي خبر داده است، افزود: قرار است ايران در چندين پروژه ازجمله پالايشگاه نفت «توبان» در جاوه شرقي سرمايه گذاري نمايد. هدايت در اين زمينه توضيح بيشتري نداد، اما «يوري تامرين» سخنگوي وزارت امور خارجه اندونزي در مصاحبه جداگانه اي از آمادگي ايران در سرمايه گذاري ۲۰۰ ميليون دلاري در تعمير سكوي پالايشگاه فراساحل اندونزي و همچنين سرمايه گذاري ۴۰۰ ميليون دلاري ديگري در ساخت خط لوله گاز ارتباطي جنوب سوماترا و جزيره باتاما خبر داده بود. به گفته سخنگوي وزارت خارجه اندونزي، احمدي نژاد و «سوسيلو بمبانگ يودويونو» رئيس جمهور اندونزي شاهد انعقاد اين قرارداد و چندين قرارداد ديگر در رابطه با توريسم و مسائل مالياتي خواهند بود. قرار است كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان دهم ماه مه جاري (چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت) به منظور شركت در اجلاس هشت كشور بزرگ اسلامي (دي ۸) رهسپار اندونزي شود.
اندونزي تنها عضو اوپك در آسياي جنوب شرقي است اما طي يك دهه گذشته ظرفيت توليد اين كشور به طور متوسط سالانه ۵ درصد كاهش يافته و به كمتر از نيم ميليون بشكه در روز رسيده است. عدم سرمايه گذاري خارجي مهم ترين دليل كاهش توليد نفت اندونزي محسوب مي شود. فساد اقتصادي گسترده، زيرساخت هاي ضعيف و بي ثباتي حقوقي ازجمله مهم ترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي اندونزي محسوب مي شود، اين كشور از سال ۲۰۰۵ به واردكننده نفت تبديل شد.