محمد مهدوي
شايد بتوان بزرگترين مشكل بخش مسكن را گراني آن دانست. با توجه به گران بها بودن مسكن، افزايش قيمت آن نيز مانند ساير كالاها عادي نيست، بلكه به صورت پلكاني است. يعني براي مدتي نوسانات اندك و آرامي دارد ولي به  يك باره افزايش شديد قيمت ها رخ مي نمايند. از طرفي آمار و ارقام نشان مي دهد كه توليد فعلي مسكن پاسخگوي نياز واقعي نبوده و نيز با توجه به وضعيت ايران از حيث زلزله خيزي ما در نهايت نيازمند توليد انبوه و باكيفيت هستيم.
گفته مي شود كه تأسيس «انجمن انبوه سازان» در سال ۸۲ به منزله ادغام تخصص و سرمايه و ايجاد يك مجموعه كامل بود؛ چرا كه سازمان نظام  مهندسي ساختمان داراي تخصص ولي اصولاً فاقد سرمايه و سرمايه در اختيار انبوه سازان بود. به اين ترتيب مهندسان از تابعيت سرمايه داران خارج شده و راحت تر در زمينه كيفيت به كارفرمايان امر و نهي مي كنند.
اما با وجود نياز مبرم به توليد انبوه مسكن، رقم اعلام شده در سال ۸۴ به ۳۵۰ هزار واحد مسكوني رسيد و اين در حالي است كه اين رقم در سال ۸۳ برابر ۶۰۰ هزار واحد مسكوني بوده است. اين موضوع با توجه به نياز كشور به توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني تا ده سال آينده، معضل بزرگي است. گزارش حاضر با توجه به نياز فوري كشور به مسكن ارزان قيمت و انبوه به بررسي و مقايسه عملكرد انبوه سازان و تعاوني هاي مسكن مي پردازد.
گفته مي شود كه ركود حاكم بر بازار فعلي مسكن طي سي سال گذشته بي سابقه بوده است. حال آن كه با توجه به معضل بيكاري در كشور و نيز با توجه به اين كه يك سوم اقتصاد كلان كشور در درون بخش مسكن قرار دارد، لذا عنايت مسئولان به اين بخش از هر حيث مثمرثمر خواهد بود.
مهندس عليرضا سرحدي، رئيس هيأت  مديره انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان، وضعيت نابسامان بازار مسكن را ناشي از تبديل مسكن به يك كالاي سودآور مي داند: «متأسفانه تعادل عرضه و تقاضا در چند سال اخير دستخوش بازيهايي بوده است. در حال حاضر از يك طرف نياز شديد به مسكن داريم و از طرف ديگر آپارتمانهاي خالي بسياري داريم كه به علت گراني، متقاضيان واقعي قادر به خريد نيستند. به عقيده من توزيع مسكن توزيع مناسبي نيست و قيمت ها هم معقول نيستند. اتفاق وحشتناكي كه در ساخت و ساز ما با تراكم فروشي رخ داد اين بود كه مسكن از شكل يك نياز اوليه انساني خارج و تبديل به يك كالاي سودآور شد. اين موضوع دو جنبه داشت؛ يك جنبه آن كه به ما به عنوان مهندس مربوط مي شود اين است كه در اين بازار آشفته هر كسي كه سرمايه داشت به اعتبار پول به خود اجازه داد كه وارد ساخت و ساز شود؛ در نتيجه به دليل نداشتن نگاه درست به اصول فني، كيفيت تنزل يافت. جنبه ديگر اين بود كه اين افراد دانش و تخصص برقراري تناسب بين عرضه و تقاضا را نداشتند. خلاصه نتيجه اين شد كه در بازار مسكن سرمايه تعيين كننده شد.»
انبوه سازان
عقل سليم اقتصادي توليد انبوه و سري مسكن را هم از حيث امكان نظارت بر اجرا، هم از حيث امكان بهره گيري از نيروي كار متخصص و هم از حيث كاهش بهاي تمام شده، بر توليد پراكنده در گوشه و كنار شهر ترجيح مي دهد. اين روش با سرعت اجرايي بالاتر امكان بهره برداري سريعتر از واحدهاي مسكوني را نيز فراهم مي كند.
مهندس سرحدي در ادامه در مورد توليد انبوه به عنوان راهكار دولت براي توليد مسكن در مقياس وسيع و با قيمت مناسب مي گويد: «گفته شد كه براي سر و سامان دادن به بازار آشفته مسكن، توليد انبوه صورت گيرد. در توليد انبوه به خاطر سرشكن شدن هزينه ها و نظارت بهتر، هزينه ها كاهش يافته و كيفيت ارتقا مي يابد. اگر اين شكل توليد در خدمت خانه دار شدن مردم قرار گيرد و بورس بازي رايج نشود، به ارزان شدن واحدهاي مسكوني و خانه دار شدن عده اي كمك مي شود. اما متأ سفانه در حال حاضر انبوه سازي، بساز و بفروشي مكانيزه و پيشرفته است و عده اي سرمايه دار، شركتهاي انبوه سازي راه اندازي كرده اند. حمايتهاي افراطي خارج از رويه هم از سوي وزارت مسكن در چند سال گذشته شامل آنها شده است. به اين ترتيب همان آشفتگي هايي كه ساخت و ساز پراكنده ما با آن دست به گريبان بود، در اين نوع جديد توليد مجدداً مشاهده شد.»
گفته مي شود كه در برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله بيش از ۸۰ درصد از ساخت وسازها به انبوه سازان واگذار مي شود.
مهندس محسن بهرام غفاري، مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، حمايت دولت از انبوه سازي واقعي (و نه ساخت و ساز پراكنده غيرتخصصي) را حمايت صحيح و بجايي مي داند كه در راستاي خانه دار شدن اقشار كم درآمد جامعه است: «اين حمايت صحيح است، منتها مفهوم انبوه ساز كه ما ايجاد كرده ايم بسيار پرمناقشه است. طبق تعريفي كه مصوبه هيأت  وزيران است هر كسي كه ده واحد (در شهرهاي كوچك هفت واحد) آپارتمان بسازد، انبوه ساز نام مي گيرد. اساساً اشكال در انبوه سازي از تعريف آن شروع مي شود تا بقيه امور آن. اين كه گفته مي شود انبوه سازي يعني سرمايه تخصصي فقط در مواردي مصداق مي يابد كه چندصد واحد و بيشتر ساخته شود؛ در حالي كه مصوبه هيأت  وزيران در سال ۷۵ نشان مي دهد كه انبوه سازي هيچ تفاوتي با ساخت و سازهاي پراكنده غيرتخصصي كه در همه جاي شهرها ديده مي شود، ندارد و يك اختلاط بسيار بد در مصوبه ايجاد شده است. تا وقتي بين انبوه ساز و سازنده خرد تفكيك صورت نگيرد، هر حكم داراي امتيازي كه بخواهيد به انبوه سازان واقعي بدهيد، سازندگان غيرتخصصي از آن امتياز برخوردار مي شوند. برعكس، ضعفي كه از ناحيه آن دسته از سازندگان غيرتخصصي متوجه كيفيت ساخت و ساز شود، به انبوه سازان ديگري كه اين كار را به صورت تخصصي انجام مي دهند تسرّي پيدا مي كند.
مهندس بهرام غفاري در ادامه به اعتراض سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين شرايط اشاره مي كند:« در حال حاضر بخش مهمي از تعارض كه بين سازمان نظام  مهندسي ساختمان و مجموعه انبوه سازي كشور در گرفته ناشي از ناروشن و ناكافي بودن تعريف انبوه ساز است؛ چرا كه اين سازمان به برخي از امتيازات غيرلازمي كه به برخي از انبوه سازان غيرمتخصص داده شده، معترض است.»
مديريت بازار زمين
بازار زمين در سالهاي اخير نسبت به بازار توليد مسكن (به خصوص توليد انبوه آن) از بازده بالاتر و ريسك كمتري برخوردار بوده است. به اين ترتيب، اين شرايط شركتهاي فعال در ساخت و ساز را به سمت بهره گيري از بازار زمين در راستاي متعادل كردن نرخ سودآوري آنها ترغيب مي كند. با اين روند، سرعت گردش سرمايه در بازار توليد انبوه مسكن كاهش مي يابد و اين تضعيف پايه هاي توليد مسكن. با در نظر گرفتن موضوع فوق الذكر، تثبيت و مديريت بازار زمين و يا تعادل بخش سودآوري بازار زمين و مسكن (به عبارت ديگر خروج از اتكاء بر ساز و كار بازار در امر تأمين زمين براي مسكن) يكي از سياستهاي محوري بخش مسكن است كه بايد مدنظر سياستگذاران در جهت دستيابي به توليد انبوه مسكن قرار گيرد.
مهرداد هاشم زاده همايوني، مهندس مشاور، معتقد است كه شركتهاي فعال در امر ساخت و ساز در سالهاي اخير سرمايه هاي خود را به سمت بازار زمين سوق داده اند: دولت با زمين به عنوان كالايي كه مي تواند براساس نرخ بازار تنظيم شود، برخورد كرده است كه اين موضوع تقريباً بر خلاف تمامي تجربه هاي ساير كشورهاست.
نتيجه اين روال اين است كه بخش بزرگي از سرمايه ها به جاي سوق پيدا كردن به سمت توليد به سمت بازار زمين كشيده شود. لذا رشد توليد كاهش مي يابد. در اين بين بخش خصوصي (كه انبوه سازان جزو اين بخش هستند) به دنبال سودآوري بيشتر بوده و به سمت رانت زمين سوق پيدا مي كنند. كارشناسان براين موضوع انتقاد دارند و معتقدند كه سياست مديريت زمين كلاً بايد تغيير كند و به نحوي باشد كه با زمين به عنوان كالايي كه وارد بازار آزاد شود، برخورد نشود .
طي سالهاي ۵۸ تا ۶۶ در مجلس سه قانون در مورد زمين هاي شهري به تصويب رسيد، به گونه اي كه در سال۵۸ كليه زمين هاي شهري كه به صورت سرگردان رها شده بودند و يا مالكيت شخصي نداشتند، طبق قانون به اراضي عام المنفعه تبديل شدند.
هاشم زاده همايوني با اشاره به محتواي مترقي قانون اراضي شهري كه در اوايل انقلاب تنظيم شد، مي افزايد:« اگر اين قانون با يك نگرش مترقي اجرا مي شد، مي توانست مديريت بازار زمين را انجام دهد، اما با نگرش سوداگري زمين، مديريت زمين را از دست داديم و كلاً به بخش خصوصي سپرديم.»
تعاوني هاي مسكن
مهندس عليرضا سرحدي معتقد است كه تعاوني هاي مسكن در جهت خانه دارشدن اقشار كم درآمد كارآمد ترند:« تعاوني هاي مسكن، توليد انبوه كرده و به علت سري سازي مقرون به صرفه ترند؛ به خصوص اگر زمين دولتي به آنها واگذار شود. از طرف ديگر اگر درست عمل شود، امكان دلال بازي و بورس بازي وجود نخواهد داشت. البته متاسفانه در چند سال گذشته چنين نبوده است و مشاهده مي شود كه تعاوني ها به علت در اختيارنداشتن زمين، اقدام به خريد زمين از تعاوني هاي ديگر مي كنند كه اين دامن زدن به بورس كاذب است. به هر صورت تعاوني ها به شكل معقول و تعريف شده آن كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است، با حمايت هاي دولتي (به خصوص با واگذاري زمين دولتي و در صورت امكان مصالح دولتي) پاسخگوي مشكل مسكن خواهند بود.»
مهندس هاشم زاده همايوني با اشاره به نقش عمده بخش خصوصي در توليد مسكن مي افزايد:« در بخش خصوصي عده اي با سرمايه اندك به توليد مي پردازند. عده اي هم در قالب تعاوني هاي مسكن سعي مي كنند با سرمايه هاي اندك اعضاي خود ساخت وساز كنند. عده اي هم هستند كه سرمايه هاي كلان دارند كه همان انبوه سازها هستند. متاسفانه تمامي توجه دولت به بخش سوم است. به تعاوني هاي مسكن كه مي توانند چه روي تنظيم تقاضا و پاسخ به تقاضا و چه در مديريت زمين موثر باشند، توجه كمتري مي شود. البته به هيچ وجه نقش انبوه سازان را رد نمي كنيم، اما تعاوني هاي مسكن هم بايد جاي مناسبي داشته باشند. در اين صورت توليد مسكن رونق يافته و رانت  زمين بي معني مي شود. در اين زمينه اروپايي ها در اوايل و ميانه قرن بيستم تجربه موفقي داشته اند.»
بسياري از كارشناسان، توسعه و گسترش تعاوني هاي مسكن را دواي درد موجود در بازار فعلي مسكن مي دانند، به شرط اينكه قانون و مقررات حمايت هاي لازم را از اين سيستم به عمل آورد.
مهندس بهرام غفاري معتقد است كه تعاوني هاي مسكن برخلاف انبوه سازان غيرانتفاعي بوده و به دنبال سود نيستند. اما وي از حيث تخصص، تعاوني ها را در زمره بنگاه هاي مهندسي متخصص در زمينه ساخت و ساز نمي داند:« مديريت تعاوني هاي مسكن غيرتخصصي است، در حالي كه انبوه سازي مشروط بر اينكه انبوه سازان داراي كارنامه فني و مهندسي قابل قبولي باشند، تخصصي تر از تعاوني ها ساخت و ساز مي كنند. دقت داشته باشيم كه تعاوني ها هم كار را به پيمانكار مي سپارند كه آن پيمانكار هم براي خودش سودي در نظر مي گيرد، منتها اين سود به اندازه سودي نيست كه يك انبوه ساز براي خودش در نظر مي گيرد. انبوه ساز ارزش افزوده زمين را هم در دل فروش ساختمان بدست مي آورد، در حالي كه در مورد تعاوني ها اگر زمين ارزش افزوده اي پيدا كرده باشد، پيمانكار وجهي بابت اين موضوع دريافت نمي كند. بنابراين انبوه سازان داراي سابقه و كارنامه فني و مهندسي خوب، تخصصي تر از تعاوني ها مي سازند، اما در عوض تعاوني ها مقرون به صرفه ترهستند.»
وي با اشاره به اينكه اعضاي تعاوني ها اصولاً كارمندان يا كارگران صنعتي هستند، بر اين باور است كه ساير اقشار كم درآمد جامعه كه در اين زمره قرار نمي گيرند مي توانند از انبوه سازان، مسكن تهيه كنند:
« مثلاً كارگران ساده در اين زمره قرار نمي گيرند كه در اينجا انبوه سازي مي تواند با رعايت سياست هاي حمايتي و بكارگيري روش هاي تخصصي در به حداقل رساندن ميزان مصالح مصرفي و نيروي كار، براي اين اقشار مسكن ارزان قيمت توليد كند. اين كار از تعاوني ها برنمي آيد بلكه از سازندگان تخصصي تر بر مي آيد. لذا اگر هدف تامين مسكن براي اقشار كم درآمدي باشد كه اساساً وضع قرارگيري آنها در هرم توليد طوري است كه نمي توانند تعاوني تشكيل دهند، با استفاده از انبوه سازان تخصصي و حرفه اي مي توان راهكاري را پيش گرفت كه قيمت تمام شده مسكن كاهش يابد.»

مهر : كسبه بازار آهن در خيابان ستاره واقع در نازي آباد ، نه تنها از كاهش قيمت انواع آهن خبر نمي دهند بلكه اكثريت آنها بر اين اعتقاد دارند كه قيمت اين محصول در روزهاي آينده باز هم افزايش خواهد يافت. در همين حال، احتمال ورود نقدينگي هاي سرگردان اقتصاد به اين بازار نيز داده شده است. بازار آهن كه سال گذشته را با ركود نسبي سپري كرده است با آغاز سال جاري، از اين ركود خارج و در شرايط جديدي قرار گرفته است.
كسبه بازار آهن در خيابان ستاره واقع در جنوب تهران از افزايش حدود ۴۰ درصدي قيمت آهن در شرايط فعلي نسبت به سال گذشته خبر مي دهند. قيمت اين نوع محصولات نيز در هفته جاري نسبت به هفته گذشته به ترتيب بيش از ۵ ، ۶ و ۸ درصد افزايش يافته است . براساس اين گزارش، قيمت هر شاخه تير آهن ۱۴ هم اكنون در بازار آهن به قيمت ۸۳ هزار تومان رسيده است. قيمت تيرآهن ۱۶ و ۱۸ نيز به ترتيب به شاخه اي ۱۰۲ و ۱۳۶ هزار تومان افزايش يافته است. يعني در حال حاضر قيمت تيرآهن ۱۴ ، ۱۶ و ۱۸ به كيلويي ۵۳۵ ، ۵۴۰ و ۶۰۵ تومان رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط ۴۰ درصد افزايش نشان مي  دهد. همچنين قيمت انواع تير آهن ۱۴ ، ۱۶ و ۱۸ در هفته گذشته نيز شاخه اي ۷۹ ، ۹۶ و ۱۲۵ هزار تومان بوده است كه ملاحظه مي شود قيمت اين نوع محصولات در هفته جاري نسبت به هفته گذشته به ترتيب بيش از ۵ ، ۶ و ۸ درصد افزايش يافته است.
اين درحالي است كه هفته گذشته دولتمران اقتصادي تصميم گرفتند كه تعرفه واردات آهن از ۲۰ درصد به صفر كاهش يابد تا با كاهش قيمت اين محصول، احداث طرح هاي عمراني در كشور شتاب گيرد.در همين حال، ورود نقدينگي هاي سرگردان اقتصاد به اين بازار، افزايش قيمت فولاد در بازارهاي جهاني، برخي اقدامات مشكوك توسط توليدكنندگان اين نوع محصولات و رسوب آن در انبارها و نابساماني در بورس فلزات تهران دلايل اصلي افزايش قيمت هاي انواع آهن در ايران گزارش شده است. خبرنگارمهر از كسبه بازار آهن در خيابان ستاره(نازي آباد) پرسيده است كه آيا احتمال كاهش قيمت انواع آهن با توجه به برداشته شدن تعرفه واردات اين محصول در روزهاي آينده وجود دارد كه آنان پاسخ دادند، نه تنها قيمت ها كاهش نمي يابد بلكه بايد به انتظار افزايش خيره كننده قيمت آهن در بازار طي هفته هاي آينده بود.
درحالي كه برخي ها از اواخر سال گذشته تا روزهاي پاياني فروردين ماه سال جاري بنا به دلايلي اقدام به فروش محصولات فولادي خود در بازار نكرده بودند، به يكباره محصولات خود را در ارديبهشت ماه جاري روانه بازار كرده و هم اكنون سود ميلياردي نصيبشان شده است. اما در پلاك شماره۴ كوچه كامل در سپهبدقرني نرسيده به سميه خبرهاي ديگري است.همان جا كه سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران نام دارد.با توجه به قانون جديد بورس اوراق بهادار، اين سازمان كه قرار بود در شهريور ماه امسال ۳ سالش تمام شود و وارد سال چهارم پس از راه اندازي شود، به شركت سهامي تبديل مي شود و پست دبيركل آن نيز به مديرعامل تغيير خواهد يافت.به هرحال، كشف قيمت واقعي فلزات در كشور همراه با تقابل در عرضه و تقاضا براي يافتن كمبودها و افزايش در واردات يا صادرات از مهمترين اهداف تشكيل بورس فلزات بورس بوده است.
شفاف بودن معاملات، پايين بودن ميزان ريسك و خطرپذيري معاملات و ايجاد امنيت براي خريدار و فروشنده و كنترل استاندارد محصولات در اهداف راه اندازي بورس فلزات نيز آمده است.
افزون بر اين، علي هاشميان دبيركل بورس فلزات تهران با بيان اينكه دستورالعمل نحوه فعاليت رينگ صادراتي بورس فلزات تهران و مسايل فني آن آماده شده است، به خبرنگارمهر گفته است، تالار اين بورس آماده پذيرش و داد و ستد كالاهاي فلزي صادراتي است.
عده اي با خريد بي رويه آهن باعث ايجاد جو رواني كمبود در بازار شده اند.در عين حال، بخشي از پول هاي سرگردان و نقدينگي وارد اين بازار شده است. دبير انجمن صنفي صنعت آهن گفت: در آخرين هفته فعاليت در فروردين ماه سال جاري (بيست و ششم تا سي ام فروردين ماه) جمعا ۱۴۲ هزار و ۳۲۰ تن انواع فولاد، آلومينيوم، مس و كنسانتره موليبدن به ارزش ۶۶۹ ميليارد و ۴۹۰ ميليون و ۷۱۰ هزار ريال در بورس فلزات تهران داد وستد شده است.اين درحالي است كه رئيس سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرده است، عملكرد نابسامان بورس فلزات و مجتمع فولاد، قيمت محصولات فولادي برخلاف مصوبه هيئت وزيران (برداشته شدن تعرفه واردات آهن) براي كاهش قيمت و تسريع در پروژه هاي عمراني افزايش يافته است.همچنين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي هم با انتشار گزارشي در سال ۸۴ از نحوه عرضه و انحصاري شدن معاملات محصولات فولاد مباركه در بورس فلزات تهران انتقاد كرده است.
دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي پيرامون ساختار و عملكرد بورس فلزات تهران، يادآور شده است، از لحاظ عملكردي، بيش از ۶۸ درصد معاملات بورس فلزات تهران را فولاد و محصولات فولادي تشكيل مي دهد كه در اين ميان ۷۸ درصد مجموع فولاد مورد معامله توسط شركت فولاد مباركه توليد شده و از طريق كارگزاري سي ولكس كالا عرضه مي شود و معاملات محصولات فولاد در بورس فلزات تهران انحصاري شده است، به طوري كه شركت فوق بيش از ۶۸ درصد معاملات را در اين بازار به خود اختصاص داده است. مركز پژوهش هاي مجلس اين شكل معاملات يك انحصار توليد دولتي و عرضه شبه دولتي را به بازار بورس تحميل كرده است كه اين موضوع كاملا بر خلاف اساسنامه بورس كالايي بوده و فساد آفرين است.
به هرحال به نظر مي رسد بازار سياهي در محصولات فولادي هم اكنون تشكيل شده است كه رانت ميلياردي ديگري نصيب برخي دلالان كرده و خواهد كرد.آيا بازار آهن هم در هفته هاي آينده به مانند بازار سكه از هم خواهد گسيخت؟

قاچاق ۵۰ هزار تن چاي
فارس: رئيس اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور گفت: سال گذشته بيش از ۵۰ هزار تن چاي خارجي بسته بندي به صورت قاچاق وارد كشور شد.
حسين عيوضي درياني افزود: ميزان چاي توليد شده در سال گذشته حدود ۲۰ هزار تن و مقدار واردات رسمي چاي ۲۹ هزار تن بود.
رئيس اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور با اشاره به مصرف حدود ۱۰۰ هزار تن چاي كشور، گفت: بيش از ۵۰ هزار تن چاي مورد نياز كشور به طور قاچاقي و در بسته بندي هاي زيبا وارد كشور شد.وي گفت: طبق قانون، واردات چاي به صورت بسته بندي هاي كوچك ممنوع است و بايد در جعبه هاي ۱۰ كيلوگرمي و بيشتر وارد شود تا پس از مخلوط كردن با چاي ايراني، در بسته بندي كوچكتر و با نام ايراني و شماره بهداشتي به فروش رسد.
عيوضي درياني گفت: در نشستي كه با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور، وزير جهاد كشاورزي، نمايندگان اتحاديه كشاورزان و اتحاديه بازرگانان اتحاديه صنفي و سنديكاي كارخانجات برگزار شد، قرار شد به ازاي واردات هر يك كيلو و نيم چاي وارداتي رسمي، يك كيلوگرم چاي خشك ايراني هم خريده و پس از مخلوط كردن با نامهاي ايراني به فروش رسد.وي گفت: طرح ياد شده به دليل اعتراض نمايندگان اتحاديه بازرگانان و كشاورزان چاي و مشخص نبودن متولي و قيمت چاي داخلي، اجرا نشد و بازار منتظر تصميم جديد دولت است.عيوضي درياني گفت: پيشنهاد اتحاديه بازرگانان اين بود كه در مقابل هر دو كيلوگرم چاي وارداتي يك كيلوگرم چاي خشك داخلي خريده شود.
عيوضي درياني گفت: نرخ تعرفه ۳۰ درصدي براي واردات چاي خارجي كه در سال گذشته اعمال مي شد، امسال نيز به قوت خود باقي است.وي گفت: دولت بايد تكليف واردات رسمي چاي را براي سال ۸۵ روشن كند.
مازاد توليدصنايع نساجي
ايرنا: به  ازاي  سرانه  جمعيت  كشور، سرانه  سالانه  پارچه  براي  هر نفر در ايران  ۲۰ مترمربع  است .
سيدهوشنگ  قادريان ، مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن افزود: اين  سرانه  بر اساس  استاندارد كشورهاي  توسعه  يافته  است  و سرانه  توليد مواد خام  مورد نياز براي  هر نفر در كشور ۱۰ كيلوگرم  بايد باشد كه  در حال  حاضر اين  ميزان  در كشور توليد مي شود.
به  گفته  وي ، در حال  حاضر سهم صنايع  نساجي  و منسوجات  در صنعت كشور ۱۴ درصد است.
وي  تعداد واحدهاي  نساجي  در كشور را ۹ هزار و ۶۰۰ واحد توليدي  ذكر كرد و گفت : ۱۴ درصد از اشتغال  ايران  را صنايع  نساجي ، منسوجات  نساجي  و فرش  ماشيني  و صنايع  مربوط به  نساجي  به  خود اختصاص  داده  است .
به گفته وي ايران  هم اكنون  در توليد پوشاك  و پارچه  و كفپوش ، فرش  ماشيني  و فرش  دستي  مازاد توليد دارد و در حال  حاضر سالانه  ۱۰ درصد از صادرات  كالاهاي  غيرنفتي  را نساجي  و منسوجات  و فرش  ماشيني  و صنايع  مرتبط تشكيل مي دهد.
قادريان  گفت : امسال  دولت  براي  حمايت  از بخش  صنايع  نساجي  ۱۳۰ ميليون  دلار را به  اين  صنايع  اختصاص  داده  است و از هر طرحي كه نگاهي صادراتي داشته باشد پشتيباني مي كند.
مديركل  صنايع  نساجي  وزارت  صنايع  و معادن  كشور گفت : سال  ۸۴ سال  بسيار مطلوبي  براي  صادرات  منسوجات  كشور بود.
نگاه خارجي به صنايع آهن و فولاد در ايران
هفته  نامه  اقتصادي  ميدل  ايست  اكونوميست  دايجست  (ميد) چاپ لندن ، در گزارش خود مي نويسد، صنايع  آهن  و فولاد ايران  با وجود مشكلات  كنوني  در حال  گسترش  هستند.
ميد در تازه ترين  شماره  خود به  بررسي  روند رو به  گسترش  صنايع  آهن  و فولاد در ايران  و مناقصه هاي  متعدد در اين  خصوص  پرداخته  است .
بر پايه  اين  گزارش ، با وجود معادن  و منابع  غني  فلزي  در ايران ، اين كشور اخيرا به  فكر گسترده تر كردن  فعاليتهاي  خود در زمينه  آهن  و فولاد در اندازه هاي  جهاني  افتاده  است .
ميد به  نقل  از حيدر پوريان  سردبير نشريه  فارسي  زبان ايران  اكونوميكس و معاون  سابق  دبير كل  تالار بورس  فلزات  در تهران  نوشت : انديشه  گسترش صنعت  آهن  و فولاد از پيش  از انقلاب  نيز وجود داشت .به  گفته  پوريان ، دولت  ايران  سه  سال  پيش  تصميم  گرفت  كه  ميزان  استخراج  وتوليد انواع  فلزات  را تا پايان  برنامه  پنج  ساله  به  حدود ۳۰ ميليون  تن  درسال  برساند.
ميد افزود: با توجه  به  استخراج  ۷/ ۸ ميليون  تن  فلزات  در سال  ،۲۰۰۴ رقم ۳۰ ميليون  تن  به  نحو بلندپروازانه اي  غيرواقعي  و دست  نيافتني  به  نظرمي رسد، ولي  با توجه  به  پروژه هاي  گسترده  واضح  است  كه  دولت  ايران  در گسترش صنايع  فلزي  جدي  است .
در ادامه  اين  گزارش  آمده  است : دولت  ايران  در حال  حاضر احساس  مي كند كه حضور و تنوع  بخش  خصوصي  در زمينه  توليد فلزات  كم  رنگ  است  و از اين  جهت تسهيلاتي  را براي  سرمايه گذاري  بخش  خصوصي  در نظر گرفته  است .
نشريه  تخصصي  تحولات  اقتصادي  خاورميانه  همچنين  نوشت : با توجه  به  نيازروزافزون  صنايع  رو به  رشد خودروسازي  و كشتي سازي  و ميزان  كنوني  پنج ميليون  تن  واردات  سالانه  فولاد از خارج ، تعجبي  ندارد كه  ايران  در تلاش  براي افزايش  توليد داخلي  فولاد باشد.ميد افزود: با توجه  به  غناي  ذخاير گاز ايران  به  عنوان  دومين  كشور جهان از اين  نظر، توسعه  صنايع  فلزي  در ايران  در مقايسه  با اغلب  كشورهاي  جهان ارزانتر تمام  خواهد شد.
اين نشريه  انگليسي  افزود: با وجود مشكلاتي  براي  جذب  سرمايه گذاري  خارجي  درايران ، ولي  همچنان  سرمايه گذاراني  از كشورهاي  ايتاليا، كره  جنوبي  و آلمان در صنايع  فلزي  ايران  فعال  هستند.در پايان  اين  گزارش  همچنين  دولتي  بودن  اغلب  بخشهاي  صنايع  فلزي  ايران  وحجم  زياد كارهاي  معوقه  در پروژه هاي  جاري  از چالشهاي  اين  بخش است  كه  در صورت  رفع  آنها، هدف  ۳۰ ميليون  تن  توليد سالانه  فلزات  چندان  نيزغيرواقع  بينانه  به  نظر نخواهد آمد.

خط لوله صلح سالانه ۵/۱۷ ميليارد دلار درآمد عايد ايران مي كند
فارس: با اجراي پروژه انتقال گاز ايران به پاكستان و هند برپايه قيمت پيشنهادي ايران هر سال ۵/۱۷ ميليارد دلار درآمد عايد ايران مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از زي نيوز، مقامات ايران در مذاكرات مربوط به فروش گاز طبيعي به پاكستان و هند قيمت هشت تا نه دلار را براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس پيشنهاد كرده اند.
يكي از مقامات نفتي هند در اين باره گفت: ايران خواهان دريافت ۲/۸ تا ۹دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس در قبال فروش گاز خود به هند و پاكستان است.اين شخص رقم پيشنهادي ايران را دو برابر قيمت گاز در هند اعلام كرد و گفت: اين قيمت براي هند قابل قبول نمي باشد.
بر اساس اين گزارش چنانچه قرارداد خط لوله صلح بر پايه قيمت پيشنهادي ايران منعقد شود درآمد سالانه اين خط لوله براي ايران بيش از ۵/۱۷ ميليارد دلار خواهد بود.
۳/۸ ميليارد دلار از اين رقم از محل فروش گاز به پاكستان و ۲/۹ ميليارد دلار از آن از محل صادرات گاز به هند حاصل خواهد شد.
اين مقام هندي همچنين از تصميم ايران براي تجديدنظر در قرارداد فروش ال ان جي به هند و افزايش قيمت اين ماده خبر داد و گفت: ايران ۱/۵ دلار در برابر هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس حاصل از ال ان جي صادراتي به هند درخواست كرده است. « در قراردادي كه در ژوئن سال ۲۰۰۵ بين دو كشور به امضا رسيد بر روي ۲۵/۳ دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس توافق شده بود».
به ادعاي اين مقام هندي قيمت پيشنهادي ايران بيشترين قيمت ارائه شده در سطح جهان براي اين ماده مي باشد.
وي گفت :در حال حاضر قطر سالانه پنج ميليون تن ال  ان جي را در برابر ۵۳/۲دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس به هند صادر مي كند و براساس قرارداد منعقده اين رقم تا سال ۲۰۰۸ به ۵/۳ دلار خواهد رسيد.
قيمت ال ان جي صادراتي قطر به آمريكا نيز بين ۵/۴ تا ۸/۴ دلار است.
به گفته اين شخص تاكنون هيچ قرارداد ال ان جي در جهان با قيمت بيش از ۷۵/۴ دلار منعقد نشده است.
براساس اين گزارش به دنبال افزايش بيش از پيش قيمت جهاني نفت كشورهاي صادركننده گاز در جهان نيز درصدد افزايش قيمت گاز صادراتي خود برآمده اند.
امسال درآمد نفتي ايران به ۵۵ ميليارد دلار مي رسد
مهر: با توجه به رشد روز افزون قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران در سال جاري نسبت به سال گذشته با حداقل ۲۰ درصد افزايش به ۵۵ ميليارد دلار خواهد رسيد.
محمد علي خطيبي رئيس پژوهش  اوپك موسسه مطالعات وابسته به وزارت نفت درباره آخرين وضعيت قيمت نفت و بنزين در بازارهاي دنيا گفت: با توجه به اينكه قيمت نفت از روندي صعودي برخوردار است و فصل رانندگي در آمريكا نيز بر شدت اين رشد افزوده است درنتيجه پيش بيني مي شود قيمت نفت و بنزين همچنان روندي صعودي داشته باشند.
وي افزود: براساس آخرين قيمت ها ( روز پنج شنبه ) هر بشكه نفت سبك WTI به ۷۵ دلار و هر بشكه نفت سنگين دوبي كه به قيمت نفت ايران نزديك است نيز ۶۸ دلار معامله شد كه تفاضل قيمت نفت سبك و سنگين بسيار قابل اهميت است.
به گفته خطيبي، با توجه به وضعيت كنوني قيمت نفت در بازار مي توان پيش بيني كرد كه درآمد ايران به ۵۵ ميليارد دلار نيز برسد كه البته اين عدد درحد پيش بيني است و اين درحالي است كه اين رقم در سال گذشته ۴۵ ميليارد دلار بوده است.رئيس پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي افزود: البته هنوز براي اين پيش بيني زود است و بايد نيمه اول سال را پشت سر بگذاريم و اين رقم پيش بيني ابتدايي است.خطيبي درباره قيمت بنزين گفت: قيمت هر تن بنزين در بازارهاي آمريكا هم اكنون ۹۰۰ دلار در هرتن است كه اگر رشد قيمت بنزين در بازارها ادامه يابد بودجه اختصاص يافته براي واردات بنزين تا مردادماه كافي خواهد بود و پس از آن بايد يا متمم افزايش بودجه به مجلس ارائه شود يا اينكه بنزين سهميه بندي شود.
وي درباره رشد روز افزون قيمت نفت در بازارهاي دنيا گفت: به اعتقاد كارشناسان نفتي، قيمت نفت هنوز به قيمت دهه ۷۰ و ۸۰ نرسيده است و چنانچه قيمت نفت از مرز ۸۰ دلار بگذرد مي توان گفت كه قيمت نفت وارد فضاي دهه ۷۰ و ۸۰ شده است.
رئيس پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قيمت را مي توان به نوعي شوك تعبير كرد، گفت: نمي توان اين قيمت را شوك ناميد چرا كه شرايط اقتصادي دنيا با آن زمان كاملا متفاوت است.
وي افزود: در دهه ۸۰ اقتصاد دنيا نتوانست خود را با اين رشد قيمت نفت مطابقت دهد و بسيار آسيب ديد اما در حال حاضر رشد روز افزون قيمت نفت نه تنها نتوانست مانع از رشد اقتصاد جهاني شود بلكه شاهد رشد اقتصاد جهاني هستيم.
به گفته وي، رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۶ درحدود ۴ درصد پيش بيني شده بود كه اين رقم از طرف موسساتي به ۹/۴ درصد اصلاح شده و براي سال آينده نيز اين رقم به ۷/۴ درصد گزارش شده است.
۲۴۳ ميليارد يورو سود سال گذشته شركت هاي نفتي
ايرنا : ۲۵۰ شركت  بزرگ  نفتي  جهان سال  گذشته  ميلادي  به  سود بي سابقه  ۲۴۳ ميليارد يورويي  دست  يافتند.
به نوشته روزنامه هنگ كنگي استاندارد اين  ميزان  سود نشان دهنده  افزايش  ۳۵ درصدي  سود اين  شركت ها در مقايسه با سال  قبل  از آن است .
با افزايش  قيمت  نفت  كه  جمعه  گذشته  به  ۷۵ دلار در هربشكه  رسيد، پيش بيني  مي شود اين  شركت ها امسال  نيز از سود فراواني  برخوردارشوند.
تحليلگراني  كه  سه  ماه  پيش  قيمت  متوسط ۵۵ دلار را براي  هر بشكه  نفت  درنظر گرفته  بودند، گفتند هم  اكنون  قيمت  پيش  بيني  شده  خود را تغيير داده  ورقم  ۶۰ دلار در هر بشكه  را مدنظر قرار داده اند.
شركت  اكسون  موبيل  از افزايش  قيمت  نفت ، سال  گذشته  ميلادي  ۳۶ ميليارددلار سود برد و دومين  شركت  بزرگ  نفتي  با ثبت  ركوردي  تازه ، سود سال  گذشته خود را ۲۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون  دلار اعلام  كرد. ۱۳ شركت  بزرگ  نفتي  جهان  مبلغي  حدود ۱۰۰ ميليارد دلار را به  سهامداران  خود بازگردانده اند.