Hamshahri Newspaper

حامد صالحي
شايد بتوان ادعا كرد، در طول تاريخ، هيچ گاه عرصه زيست و حيات بشر، خالي از اختلافات ناشي از جنس و جنسيت نبوده است. اگر طبقات اجتماعي و تعارضات ناشي از آن تابع پديده اي چون مالكيت خصوصي اند، اختلافات ناشي از جنس انسان ها، تابع حيات و زيست بشر است. اگرچه اختلافات اجتماعي ميان زن و مرد را مي توان به آغاز تكوين جوامع طبقاتي منسوب نمود.
مي توان تصور كرد، هنگامي كه اولين خانواده، ضرورتاً به عنوان قالبي براي زندگي زن و مرد در كنار يكديگر شكل گرفت، عهده داري نقش هاي متقابل(چه به اقتضا و چه به قرارداد)، خالي از تفاهم و توافق تام و تمام بوده است.
در چشم اندازي كه تاريخ و آنسوي تر از تاريخ، اسطوره و افسانه(حداقل به عنوان تجلي آمال بشري) مي نماياند، زن و مرد بيش از آنكه در كنار يكديگر باشند، در مقابل هم بوده اند. محمل اين تقابل مي تواند ناشي از تفاوت و تمايز در خلقت و يا ناشي از اختلاف در اراده و تمايل زن و مرد در عهده داري نقش هاي خانوادگي و اجتماعي فرض شود. كما اينكه بر اين مبنا، هيچ گاه بشر از الگوي واحدي در زمينه نقش و جايگاه هر يك از دو جنس در عرصه خانواده و اجتماع تبعيت نكرده است. زنان و مردان همواره كوشيده اند، به اشكال مختلف سلطه خود را در نظام هاي خانوادگي و اجتماعي بر ديگري تحميل نمايند. بر اين مبنا جوامع پيشين، غالباً مردسالار و گاه زن سالار بوده اند. (حتي اگر در طول تاريخ، كمتر جامعه و خانواده زن سالاري را بيابيم، نقد و رد مدام مردسالاري نشانه تمايل تاريخي زنان به «سالاري» است).
اولين و اصلي ترين كانون تنازع اقتدار و سلطه زنان و مردان، هميشه عرصه خانواده بوده است. در اين رابطه، چه شكل خانواده(به خصوص در مفهوم گسترده آن) را تابعي از جامعه و يا برعكس، جامعه را تابعي از شكل خانواده بدانيم، بايد اذعان نمود، همواره تلازم و تشابهي نسبي ميان مناسبات حاكم بر خانواده و نيز شكل، ماهيت و مناسبات حاكم بر جامعه وجود داشته است. بر اين مبنا، ويژگي بارز مردسالاري، يعني رياست و تسلط تامه يك نفر بر امورات و افراد خانواده، در انواع حكومت هايي كه در جوامع مبتني بر مردسالاري شكل گرفته اند نيز قابل مشاهده است؛ صورتي از خانواده و حكومت كه حافظه تاريخ آن را بيشتر به ياد مي آورد.
اگر نتوان نمونه خوبي از تشابه خانواده و جامعه زن سالار در گذشته پيدا نمود، عصر جديد(چهره پنهان مردسالاري) كه در آن الگوي خانواده و نيز جامعه، اندكي متفاوت از گذشته است(حداقل در ظاهر)، نشانگر تلازم و تأثيرپذيري متقابل اين دو الگو است. در دنياي معاصر، خانواده و جامعه توأمان در حال تغييرند. نفي رياست و سلطه يك نفر بر خانواده، حفظ و رعايت حقوق همه افراد خانواده (به خصوص زنان) و جلب مشاركت آنان در اداره امور خانواده بدون ابتنا بر سلسله مراتب و موقعيت هايي متفاوت، همزمان با نفي حكومت هاي توتاليتر و استبدادي، حفظ و رعايت حقوق همه شهروندان و مشاركت آنان در اداره امور جامعه، به مرور تحقق يافته و رسميت مي يابد. بنابراين، حضور افراد در خانواده و جامعه با موقعيت ها و مناسباتي مشابه روبه رو بوده است و زنان و مردان از جايگاهي مشابه آنچه در خانواده داشته اند، در جامعه برخوردار بوده اند.
عوامل تعيين كننده در نقش و ميزان حضور زنان و مردان در عرصه هاي مختلف را بايد در تمايزات جنسي و جنسيتي آنان جست وجو نمود(۱). بر اين مبنا، اولين نقش زنان در جامعه كه مربوط به پرورش و نگهداري كودكان بوده است، از آنجا ناشي شده است كه زنان كودكان را به دنيا مي آورند. درماندگي كودك انساني ايجاب مي كند كه مراقبت اوليه شديد و طولاني باشد. ضرورت فيزيكي اوليه كه مادران بايد كودكان شان را به دنيا آورده و پرستاري كنند، به سادگي به استمرار نقش مراقبتي و پرورشي كه زنان در تمام فرهنگ ها مي پذيرند، مي  انجامد. زنان به واسطه نقشي كه به عنوان مادر و مراقبت كننده دارند، اساساً در فعاليت هاي «خانگي» جذب مي شوند. زنان همان چيزي مي شوند كه داستان نويس و منتقد اجتماعي فرانسوي، سيمون دوبووار، جنس دوم ناميده، زيرا از فعاليت هاي عمومي تري كه مردان مي توانند آزادانه به آنها بپردازند، كنار گذاشته شده اند.
مردان به علت نيروي برتر فيزيكي، يا توانايي هاي فكري خاص بر زنان مسلط نيستند، بلكه به اين علت بر آنها تفوق يافته اند كه پيش از به وجود آمدن كنترل مواليد، زنان اسير ساختمان بيولوژيك خود بودند. بارداري پي درپي و مراقبت مستمر از كودكان، آنان را براي تأمين معيشت به مردان وابسته مي كرد(۲) و در كنار اين، از قابليت آنها براي انجام امور اقتصادي و اجتماعي مي كاست. در مقابل، عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي (به خصوص در شكل جديد آن) به سادگي در اختيار مردان قرار گرفت؛ مركبي كه به راحتي حاضر به پياده شدن از آن نيستند.
پس از جوامع ماقبل صنعتي(و به مانند بسياري از جوامع امروزي) كه در آن، فعاليت هاي توليدي و فعاليت هاي خانگي از يكديگر جدا نبودند و همه اعضاي خانواده در فرآيند توليد مشاركت داشتند، با ظهور جوامع صنعتي و جدايي فزاينده خانه و محل كار، زنان به تدريج در ارتباط با ارزش هاي «خانگي» قرار گرفتند(۳). به عبارت ديگر، هنگامي كه عرصه مشترك فعاليت اقتصادي- توليدي و خانوادگي- خانگي زن از يكديگر تفكيك شد، با تلقي و فرض عدم امكان حضور زنان در دو عرصه، آنان(چه به اختيار و چه به الزام) عهده دار امور خانه، خانواده و خانه داري شدند.
با اين حال، آنچه در جوامع پيشرفته طي دهه هاي گذشته و در كشور ما طي ساليان اخير در حال اتفاق و شكل گيري است، نشانه هايي از شكسته شدن الگوي سنتي و از پيش تعيين شده اشتغال زنان را با خود دارد. (هر چند در اين زمينه، تبليغات از واقعيات چشمگيرتر است)
امروزه زنان بيش از گذشته، اجازه و فرصت اشتغال در محيط خارج از خانه را پيدا نموده اند. آنان صرفاً متكفل امور خانه داري نيستند و عهده دار انجام مشاغلي شده اند كه در گذشته(و فقط در گذشته) به عنوان قلمرو انحصاري مردان تلقي مي شد.
در خصوص عوامل مؤثر در اين خصوص، در كنار عواملي عمدتاً فردي و خانوادگي مانند تغيير الگوي خانواده و كاهش مواليد، افزايش سنوات تجرد، نيازهاي مادي و اقتصادي و... - كه اغلب به عنوان عوامل موثر در كاهش نقش سنتي زنان در خانه داري و رسيدگي به امور خانوادگي، فرصت و اجازه اشتغال را به زنان مي دهند و جزو عوامل غيرمستقيم و ثانويه محسوب مي شوند- عامل مهم و تعيين كننده را بايد عاملي اجتماعي چون افزايش تقاضاي بازار كار و مشاغل متناسب با وضعيت زنان دانست. اين مشاغل، در واقع مشاغلي هستند كه جامعه تمايل دارد در تناسب با وضعيت زنان به آنان واگذار كند. شايد بتوان گفت اين ماهيت وضعيت اشتغال و جايگاه زنان نيست كه تغيير كرده است، بلكه آنچه تغيير كرده است؛ اقتضائات و استراتژي جامعه مردسالار جديد است كه صرفاً محل كار زنان را تغيير داده است. فلسفه كار زنانه همان است كه بوده؛ كار دسته دوم جنس دوم، بر مبناي آنچه جامعه مردسالار تعيين مي كند. در واقع، «گسترش سطوح اشتغال براي زنان، نتيجه بيرون راندن مردان از مشاغلشان توسط زنان نبوده، بلكه در اثر افزايش كلي تعداد مشاغل در دسترس پديد آمده است» كه ايجاب مي كند از نيروي كار زنان به تناسب وضعيت آنان در جايي غير از محيط خانه استفاده شود.
در اينجا منظور از «وضعيت زنان» ، ويژگي هاي منحصر به فرد جنسي آنان مبتني بر خصيصه هاي بيولوژيك آنها نيست، بلكه منظور ويژگي هاي جنسيتي و موقعيت آنان در جامعه است كه به نظر مي رسد نسبت به گذشته تغيير چنداني نكرده است. وضعيت زنان در اين معنا مي تواند ناظر به مسائلي باشد كه عمدتاً خارج از اراده آزاد زنان واقع شده اند و غالباً از جانب جامعه و بر مبناي شرايط آن تحميل شده اند:
۱- كاهش وظايف و مسئوليت هاي زنان در محيط خانه و در مقابل شوهر و فرزندان از جمله مسائلي است كه لزوم حضور دائم همسران و مادران را در منزل منتفي كرده است. اين مسأله كه خود ناشي از عواملي چون كاهش تعداد فرزندان، ايجاد نهادهاي جايگزين و مكمل تربيت و نگهداري فرزندان مانند مدرسه و مهدهاي كودك، رشد تكنولوژي و توليد لوازم تسهيل كننده امور خانه داري است، اقتضا كرده است؛ زنان به جاي نگهداري و تربيت فرزندان خود، در مهدهاي كودك، مدرسه ها و يا در منازل ديگران به نگهداري و تربيت فرزندان آنان بپردازند و مشاغل مشابه شغل مادري را عهده دار شوند. همچنين به جاي انجام امور خانه مثل آشپزي و شست وشو، در كارخانه ها و موسسات توليد لوازم خانگي پزنده، شوينده و... مشغول شوند. (و البته وابستگي مردان به خانه داري زنان را كاهش دهند).
۲- شيوع زندگي مصرفي و افزايش نيازهاي مادي افراد و خانواده ها و در مقابل فقر زنان (به خصوص در مورد زنان سرپرست خانوار و زنان مجرد كه نمي توانند از نظر مالي متكي به مردي باشند)، وضعيت جديدي را براي زنان ايجاد كرده است. (۷۰ درصد از ۳/۱ ميليارد فقير جهان زن هستند) در گذشته زنان غالباً تحت حمايت مادي مردان (پدران و همسران) زندگي مي كرده اند و در مقابل پرداختن به امور خانه، در حالي كه مستقيماً از اين بابت درآمدي نداشته اند، از طريق مردان خانواده تامين مي شده اند. اما امروزه از يك طرف افزايش سن ازدواج و سنوات تجرد (چه به دلخواه و چه به اجبار) زنان را از اتكاي مالي به مردان محروم كرده است و از طرف ديگر، زندگي مصرفي به شكل جديد آن، نيازهاي مادي خانواده ها را به شدت افزايش داده است، به نحوي كه مردان ديگر غالباً به تنهايي قادر به تامين نيازهاي خانواده نيستند و بنابراين، زنان موظف مي شوند به جهت تامين نيازهاي مادي (خود يا خانواده) و نه صرفاً به خاطر نفس اشتغال و مشاركت در امور جامعه، در محيط خارج از خانه به درآمدزايي و نه كار (به معناي خاص) بپردازند.
۳- از ديگر ويژگي هايي كه زنان را در وضعيت خاص قرار مي دهد، حضور غالب آنان در گروه «متقاضي كار» است. به عبارت ديگر زنان در جامعه امروز، در ميان عرضه كنندگان كار (كارفرمايان) و تقاضاكنندگان كار (كارگران و كارمندان)، در موقعيت دوم يعني تقاضاكنندگان كار قرار دارند. طبعاً اين وضعيت، اختيار و اجازه انتخاب كردن را از آنان مي گيرد. در اين وضعيت آنها هميشه انتخاب مي شوند و به تبع آن همواره شرايط كار بر آنان تحميل شده و ايشان را در موقعيتي منفعلانه قرار مي دهد. اين امر از آنجا ناشي مي شود كه سرمايه به عنوان مهمترين مولفه توليد، كار و اشتغال در عصر سرمايه داري در اختيار مردان است. در واقع، درست هنگامي كه زنان به عنوان شركاي مردان به امور خانه داري مشغول بودند و مردان به امور اقتصادي و سياسي و مسائل خارج از منزل مي پرداختند، همزمان با ظهور پديده اي به نام «ارزش اضافي» مردان با تملك آن صاحب سرمايه گرديدند. در اين ميان، مشاغل سياسي و دولتي نيز داراي وضعيتي مشابه با مشاغل اقتصادي است. عرصه سياست نيز همواره در اختيار و تملك مردان بوده است.
۴- ازدياد نيروي كار زن و همين طور تمايل افراطي آنان به اشتغال در امور اجتماعي و اقتصادي، با هدف ارتقاي موقعيت اجتماعي در امور اجتماعي و اقتصادي، با هدف ارتقاي موقعيت اجتماعي كه همواره در جست وجوي آن بوده اند و شتاب بيش از حد ايشان در ايجاد موقعيت و جايگاهي جديد براي زن و تمايل افراطي در ايجاد توازن بين زنان و مردان در تصدي امور جامعه (كه البته به دلايل تاريخي و محروميت هاي گسترده در طول تاريخ، طبيعي به نظر مي رسد)، در كنار فقدان اعتماد به نفس و تجربه كافي زنان در مواجهه با موقعيت هاي شغلي، وضعيت ويژه ديگري را براي زنان در عرصه اشتغال پديد آورده است. در اين حالت، كارفرمايان با تعداد زيادي از زنان مشتاق و جوياي كار روبه رو هستند كه «پرستيژ داشتن شغل» (و نه پرستيژ شغل) بيش از هر چيز ديگر براي آنان حائز اهميت است. در اين صورت و با وجود عرصه رقابتي شديد ناشي از ازدياد نيروي كار، مسلماً اين زنان نيستند كه شرايط كار را تعيين مي كنند، بلكه شرايط كار بر آنان تحميل مي شود. بنابراين كارفرمايان به ويژه در بخش خصوصي نيز تمايل بيشتري به سپردن مشاغل (البته با درجه اهميت خاص) به زنان مي يابند،بنابراين، زنان همچنان گرفتار نظام سنتي گذشته اند. تغيير موقعيت و محل كار آنان از خانه به بيرون از آن، تغييري در جايگاه آنها ايجاد نكرده است. اين تغيير تابع تغيير موقعيت مردان و اقتضائات جامعه مردسالار است. اگر عوامل غيرمستقيم و ثانويه كه پيش تر به آنها اشاره شد، فرصت و اجازه اشتغال زنان به كار در خارج از خانه را براي آنها فراهم كرده است، عامل اصلي و بسترساز آن را، نياز نظام اجتماعي مردسالار به استفاده از نيروي كار زنانه در اجتماع، همزمان با كاهش نياز به فعاليت ايشان در محيط خانه شكل مي دهد. بر اين مبنا انگيزه و تمايل امروزين، مبتني بر اشتغال زنان در محيط خارج از خانه، همان انگيزه و تمايل ديروزين بر اشتغال زنان در محيط خانه تلقي مي شود كه مبتني بر ايجاد موقعيتي درجه دوم، منفعلانه، در شرايطي تحميلي و در جهت تامين رفاه و سود بيشتر جامعه مردسالار است. به عبارت ديگر، خروج زنان از منازل و عهده داري تصدي مشاغلي خاص در جامعه، كمكي به بهبود شرايط و وضعيت زنان ننموده است و متضمن ارتقاي موقعيت و منزلت اجتماعي آنان نبوده است.
نوع مشاغلي كه زنان، غالباً به آن مشغولند و سطح دستمزد آنان، گواهي است بر آنچه گفته شد. «زنان شاغل، امروز عمدتاً در مشاغل معمولي كه داراي دستمزد كمي هستند، متمركز گرديده اند. دگرگوني در سازماندهي اشتغال و نيز تصور قالبي نقش جنسي به اين امر كمك كرده اند. بروز تغييرات در پرستيژ و وظايف كاري« كارمندان دفتري» نمونه گويايي در اين زمينه است... كارمند دفتري بودن [در گذشته] اغلب به مفهوم داشتن موقعيتي مسئوليت دار، متضمن آگاهي از مهارت هاي حسابداري و گاهي همراه با مسئوليت هاي مديريت بود. حتي پايين ترين كارمند دفتري از منزلت معيني در دنياي خارج برخوردار بود. قرن بيستم شاهد ماشيني شدن كلي كار دفتري بوده است... همراه با تنزل آشكار مهارت ها و منزلت كارمند دفتري- و نيز شغل ديگري كه با آن مرتبط است يعني شغل« منشي»- به شغلي داراي منزلت خرد و دستمزد اندك. به تدريج كه دستمزد و پرستيژ اين گونه مشاغل كاهش يافت، زنان اين مشاغل را اشغال كردند.» (۵)
«متوسط دستمزد زنان شاغل [نيز در مقايسه] خيلي پايين تر از مردان است...زنان در بخش هاي شغلي كه دستمزد كمتري پرداخت مي شود، بيشتر حضور دارند. اما حتي در همان رده هاي شغلي هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پايين تري دارند.» (۶) زنان در حالي كه ۴۱ درصد جمعيت كارگران كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي دهند، دستمزدشان ۳۰ تا ۴۰ درصد از مردان با كار مشابه كمتر است.
واقعيات جامعه ما نيز (براساس آمار رسمي موجود در كشور)، وضعيت نامتناسب اشتغال زنان در جامعه را (برخلاف آنچه نوعاً زنان مي پندارند) تأييد مي كند. بر اين اساس؛ سهم زنان در كل نيروي كار كشور بسيار نازل است و از ۱۰ تا ۱۵ درصد فراتر نمي رود. در مقابل، نرخ بيكاري زنان چند برابر مردان است. در اين ميان نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده بيشتر است و طي سالهاي ۷۶ تا ،۸۰ چهار برابر شده است. اين در حالي است كه، اكثريت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدماتي و بهداشتي تشكيل مي دهند.
بيشترين شاغلان زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند (۶۰ درصد) و تنها ۹/۰ درصد شاغلان كارفرما هستند. همچنين، از كل زنان داراي تحصيلات عالي، تنها ۵ درصد به سمت هاي بالاي اداري و مديريتي رسيده اند. نسبت زنان شاغل در گروه قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران، از ۶/۰ درصد هم كمتر است. به جز قاليبافي و صنايع دستي سنتي، نقش زنان در توليد صنعتي پيشرفته نيز بسيار محدود است.(تنها ۱۴ درصد كل نيروي كار صنعتي)
در كنار همه آنچه گفته شد، زنان در ورود به عرصه هاي اقتصادي- اجتماعي و اشتغال، هنوز بسياري از مشكلات خود در زمينه وظايف و مسئوليت هاي سنتي در قبال خانواده را حل نكرده اند. در واقع هنوز هم زنان، حتي در حالي كه به كارهاي خارج از خانه مشغول مي شوند، از قيد مطلق مسئوليت انفرادي در مقابل خانواده (همسر و فرزندان) رها نشده اند. جامعه (و حتي خود زنان) توقع دارند، توامان، در حالي كه به شغل و حرفه خاصي اشتغال دارند، وظايف خود در خانه را فراموش نكنند و در كمترين فرصت ممكن و يا با تعديل زمان كار (اگر در اختيار آنها باشد) امورات همسر و فرزندان را سر و سامان دهند و نيازهاي آنها را برآورده نمايند. درحالي كه ديگر اعضاي خانواده و به خصوص مردان، كمتر خود را ملزم به درك موقعيت زنان شاغل و ناديده گرفتن نگرش سنتي درباره آنها مي دانند.
مشكلي فرهنگي چون؛ ديدگاه مردان (اعم از مديران، همكاران و ارباب رجوع) به زنان شاغل با نگرشي سنتي و نه مطابق با جايگاه اجتماعي آنان و تهديد حريم شخصي زنان در محيط كاري از ديگر مسائل و معضلاتي است كه به نظر مي رسد، بايد قبل از بحث اشتغال زنان مطرح و حل مي شده است.
به نظر مي رسد، زنان هنگام پرداختن به مسأله اشتغال، در درك صحيح موقعيت اجتماعي خود دچار اشتباه شده اند. آنان پيش از آن كه پايگاه اجتماعي در خور و مورد توقع خود را به گونه اي حقيقي بيابند و مشاغل و مناصب اجتماعي و اقتصادي را از رهگذر پايگاه واقعي خود دارا شوند، عجولانه تغيير استراتژي جامعه در مورد زنان را با تغيير و تصحيح نگرش جامعه به جايگاه خود اشتباه گرفتند.
البته شايد زنان در نظر داشته اند با تصدي مشاغل و امور اجتماعي و اقتصادي، پايگاه مورد توقع خود را در جامعه تثبيت نمايند. در حالي كه نمي دانيم در آينده و به مرور موفق به تحقق چنين امري مي شوند يا نه؟!، به نظر مي رسد تاكنون در اين زمينه توفيقي نداشته اند. در واقع، عرصه گشوده شده اشتغال براي زنان، نه تنها گرهي از مشكل حضور موثر آنان در عرصه هاي تحت سيطره مردان نگشوده است، بلكه در جهت عكس عمل كرده و با ابتناي به ايجاد موقعيتي منفعلانه، تابع، تأثيرپذير و بدون دارا بودن درجه اي از تعيين  كنندگي براي زنان و تبديل آنان به نيروي كار ارزان، منظم، قابل دسترس، راضي، قابل كنترل و بي دردسر و داراي برخي جاذبه هاي زنانه مطلوب و سودآور در جهت تأمين اهداف و منفعت جامعه مردسالار، موجب تخفيف و تنزل منزلت اجتماعي زنان شده است.
با رد اين مسأله كه زنان براي ارتقاي پايگاه و منزلت اجتماعي خود، مي بايست در همان وضعيت گذشته مي ماندند و به همان موقعيت اكتفا مي  نمودند، هنوز هم اين سؤال محل تأمل است كه آيا زنان در وضعيت گذشته شان، هنگامي كه اين گونه بي پروا به تصدي مشاغل خارج از خانه روي نياورده بودند، جايگاهي مهم تر و منزلتي والاتر نداشتند؟
پانوشت ها:
۱-اصطلاح جنس بر تفاوت هاي بيولوژيك ميان زن و مرد دلالت دارد. حال آن كه جنسيت ناظر بر ويژگي هاي شخصيتي و رواني است كه جامعه آن را تعيين مي كند و با مرد يا زن بودن و به اصطلاح مردانگي و زنانگي همراه است.
۲- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، تهران، ،۱۳۷۷ ص ۱۸۷.
۳- همان.
۴- همان، ص ۱۸۹.
۵- همان، ص ۱۸۹.
۶- همان، ص ۱۹۲.