گروه اقتصادي-حسين لطفي: ميزگرد تبعات كاهش نرخ سود بانكي عصر چهارشنبه هفته گذشته در پايان كنفرانس سالانه پولي و ارزي با حضور احمد مجتهد، محمد طبيبيان، محمود بهمني و سيدحميد پورمحمدي برگزار شد و شركت كنندگان نسبت به عواقب ناخوشايند و مخالف اهداف اوليه طرح كاهش سود بانكي هشدار دادند.
به گزارش همشهري، دكتر بهمني عضو هيأت مديره بانك ملي در ابتداي اين جلسه بحث منطقي كردن نرخ سود بانكي كه از سوي مجلس مطرح شده است را عنوان بي مسمايي دانست چراكه منطقي كردن لزوما به معناي كم كردن نرخ سود نيست .
وي همچنين افزايش مطالبات معوق سيستم بانكي را بهترين دليل براي اشتباه بودن كاهش سود بانكي دانست، زيرا كاهش سود موجب كاهش بيشتر منابع بانك ها مي شود. بهمني تصريح كرد: طي چند سال گذشته مطالبات معوق بانك ها افزايش چشمگيري يافته به  طوري كه در سال ۱۳۸۰ نسبت مطالبات معوق به تسهيلات اعطايي ۱۶/۴ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۳۸۴به ۱۸/۸ درصد رسيد يعني دو برابر شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود هشدار داد كه كاهش ۲ درصدي سود تسهيلات موجب كاهش ۱۴ هزار ميليارد ريالي درآمد بانك ها مي شود و در مقابل با كاهش يك درصدي سود سپرده ها، كلا سود بانك ها در پايان سال ۸۵ بالغ بر ۷ هزار ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.
وي افزود: روند افزايش منابع بانكي نسبت به گذشته كاهنده است، كه علت آن كاهش سود تسهيلات است. وي ريسك را از مشخصه هاي بانكداري بدون ربا عنوان كرد و صفر كردن ريسك را خلاف آن دانست. بهمني همچنين از عدم ايفاي دولت به وظيفه كاهش ۲۰ درصدي تسهيلات تكليفي اشاره كرد و افزود: طي چند ماه اخير شاهد افزايش تسهيلات تكليفي نيز بوده ايم.
بهمني كاهش نرخ سود بانكي را تنها مشكل واحدهاي كوچك توليدي ندانست و تأكيد كرد كه مشكل صنايع امروزه ما نقدينگي است، نه سود بالاي بانكي.
تعيين دستوري نرخ سود
مخالف قانون بانكداري بدون ربا
حميد پورمحمدي معاون امور بيمه و بانك و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و دارايي نيز در ادامه اين ميزگرد با اشاره به اصول بانكداري بدون ربا گفت: عمليات قانون بانكداري بدون ربا اجازه تعيين تكليف نرخ سود تسهيلات را نمي دهد. وي با اشاره به بند ۲ ماده ۲۰ قانون عمليات بانكداري بدون ربا، تعيين حداكثر نرخ سود تسهيلات از سوي شوراي پول و اعتبار يا مجلس شوراي اسلامي را خلاف آن دانست.
خطاهاي منطقي در طرح كاهش سود بانكي
دكتر طبيبيان رئيس مؤسسه عالي بانكداري نيز به چندين خطاي منطقي در سياست هاي اقتصادي دولت هاي مختلف ايران اشاره كرد و تأكيد نمود كه سياست پولي در كشور ما هنوز معناي خود را پيدا نكرده است و دولت هاي مختلف كارهايي را انجام مي دهند و خيال مي كنند سياست پولي است. وي تصريح كرد كه كاهش نرخ سود بانكي با سازوكار فعلي كاري نشدني است چون علاوه بر اين كه سيستم بانكي را دچار مشكل مي كند، اغتشاشات اجتماعي در مملكت ايجاد مي كند.
وي افزود: سياست هاي اخير مبني بر كاهش سود بانكي، مردم را ملتهب كرده و اين التهاب را در بازار سكه و طلا مشاهده كرديم زيرا مردم پس اندازهاي خود را از بانك ها خارج مي كنند و پولشان را به جاي سپرده گذاري در بانك به خريد كالاهاي مصرفي سوق مي دهند. طبيبيان طرح هايي همچون كاهش سود بانكي را عامل از بين بردن منابع بانك ها خواند و گفت: كارشناس ها بارها گفته اند كه دولت بايد دست از پول مردم بردارد.
وي گفت: كاهش سود بانكي نهايتا به نفع آنهايي است كه دسترسي بيشتري به تسهيلات دارند. وي توجيه طرح كاهش سود بانكي مبني بر اين كه كاهش سود بانكي منجر به كاهش تورم مي شود را نادرست عنوان كرد و تأكيد كرد: هر اقتصاد خوانده اي مي داند كه براي پايين بردن سود بانكي ابتدا بايد تورم پايين بيايد. وي تأكيد كرد توجيه مدافعان اين طرح، نه مصداق تئوريك دارد و نه مصداق تجربي.
وي توجيه ديگر مدافعان طرح مبني بر اين كه كاهش سود بانكي به نفع توليدكنندگان است را نيز نادرست خواند و گفت:مشكل توليدكنندگان كه فقط بالابودن نرخ سود بانكي نيست. از طرفي كاهش سود بانكي موجب مي شود آنهايي كه طرح هاي با كارايي پاييني دارند نيز بر متقاضيان تسهيلات افزوده شوند و نهايتا كار را براي طرح هاي با بازده دشوار سازند. وي تصريح كرد كه در مسئله سود بانكي، تعادل را بازار بايد تعيين كند. وي سياست هاي اقتصادي نادرست را عامل كورشدن ابزار سياست پولي در كشور دانست.
منابع بانكي در آستانه قفل شدن
احمد مجتهد رئيس مؤسسه عالي بانكداري نيز در اين ميزگرد تأكيد كرد كه تعيين نرخ سود بانكي توسط مجلس، امري بي سابقه است. مجتهد يكي از اشكالات كاهش نرخ سود بانكي را حمايت از گروه خاص و اقليت توليدكنندگان وام گيرنده در مقابل ميليون ها سپرده گذار ذكر كرد. وي اين توجيه كه كاهش سود بانكي موجب افزايش كارايي بانك ها مي شود را نيز نادرست عنوان كرد و تصريح كرد: اگر با وضع قانون مي شود كارايي بانك ها را افزايش داد، پس به مجلس توصيه مي كنيم به جاي ۲ درصد، سود بانك ها را ۵ درصد كاهش دهند تا كارايي آنها بيشتر شود.مجتهد افزود: در شرايط تورمي كنوني، كاهش سود بانكي قطعا موجب افزايش تورم مي شود. وي رانت خواري را نيز ديگر مشكل كاهش سود بانكي خواند و نسبت به افزايش يارانه هاي دولت هشدار داد و خاطرنشان ساخت كه قفل شدن منابع بانكي بيشتر از همه به اقشار كم درآمد جامعه آسيب خواهد رساند.

گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: ايران كشوري بزرگ با تاريخي طولاني است و نمي توان آن را با ديگر كشورهاي خاورميانه قياس كرد و فرصت هاي همكاري اقتصادي با ايران را از دست داد. مايكل توماس رئيس انجمن خاورميانه در انگليس كه تعدادي از شركت ها و تجار مهم انگليس از اعضاي آن هستند در پي سفر اخير خود به تهران در رأس هيأت متشكل از ۱۹ نفر از نمايندگان شركت ها و مؤسسه هاي تجاري و آموزشي انگليس در گفت وگو با همشهري با تأكيد بر اين كه ايران كشوري بزرگ با تاريخي طولاني است و آن را با برخي كشورهاي منطقه خاورميانه كه در مدت كوتاهي با انباشته شدن كوهي از سيمان و آهن شكل گرفته نمي توان مقايسه كرد، گفت: من به عنوان مدير انجمن خاورميانه در انگليس در تلاش هستم تا سوءتفاهم هاي موجود ميان ايران و غرب را كه از عملكرد نامطلوب گذشته نسل هاي قبل در ايران برجا مانده برطرف كنم.
وي تأكيد كرد: امروز نيز برخي كشورها و افراد در غرب به دنبال سياست هاي گذشته در پي تحكم و فشار بر ايران هستند كه اين سياست ها نادرست و غيرواقع بينانه است.
وي گفت: هيأت انگليسي در مدت يك هفته اقامت خود در ايران با جمعي از نمايندگان مجلس و نمايندگان وزارتخانه ها از جمله وزارت صنايع ديدار و مذاكره كردند و در زمينه هاي گوناگون براي همكاري در بخش هاي فني و تجاري توافق كردند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه حضور اين هيأت با اهداف كسب سود و ايجاد فرصت هاي تجاري در ايران انجام شده است گفت: ما در شرايط امروز كه ايران تحت  فشار برخي كشورهاي غربي قرار دارد با قصد شكستن اين فضا و تلاش براي كمك به ايران اين هيأت را براي مذاكره با مقامات ايراني و يافتن راه هاي همكاري با ايران به تهران آمديم و قصد ما نشان دادن عدم خصومت ايران با غرب و عادي بودن شرايط در اين كشور براي ديگر بازرگانان و علاقه مندان به حضور در ايران و مشاركت در توسعه اين كشور در چارچوب برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشور در سال جاري است.
مايكل توماس انجمن خاورميانه را انجمني غيرسياسي خواند كه با هدف توسعه و ايجاد ارتباط نزديك ميان بازرگانان و تجار انگليس با كشورهاي خاورميانه تشكيل شده است. وي اعضاي اين انجمن را شركت هاي بزرگ و كوچك انگليسي فعال در امور گوناگون اعلام كرد كه در ميان آنها شركت هايي مانند شل و بي پي نيز حضور دارند.

گروه اقتصادي: يك كارشناس اقتصادي نسبت به ورشكستگي بخش خصوصي به علت كبود نقدينگي هشدار داد.
وي در گفت و گو با همشهري گفت: اكنون بخش خصوصي كشور به علت تسهيلات تكليفي بانكها، در اختناق بسر مي برند و اين تسهيلات كه بانكها به موجب تكليف دولت يا قانونگذار مجبور به پرداخت آنها هستند، صنايع بخش خصوصي را دچار مشكل اساسي كرده است.
دبير سابق هيأت امناي حساب ذخيره ارزي همچنين پيش بيني كرد كه به علت افزايش واردات كالاهاي توليدي، بسياري از صنايع بخش خصوصي طي چند ماه آينده ورشكست شوند كه در اين صورت حساب ذخيره ارزي از لحاظ بازگشت منابع (وام هاي داده شده) دچار مشكل خواهد شد.
وي افزود: در شرايطي كه جامعه با افزايش نقدينگي روبرو است، دولت بايد چنان گشايشي براي بخش خصوصي فراهم كند كه كل اين نقدينگي جذب بخش خصوصي شود. با اين حال طي دو سه ماه گذشته به علت واردات مصالح ساختماني براي اجراي پروژه هاي عمراني، قيمت سيمان و آهن بسيار افزايش يافته و كاهش تعرفه هاي وارداتي، آينده صنايع داخلي را به خطر انداخته است.
مردوخي با اشاره به اينكه شرايط اقتصادي كشور بسيار پيچيده است افزود: حذف يكباره تعرفه ها ضربه شديدي به كارخانجات داخلي مي زند و روند ورشكستگي بخش خصوصي را سرعت مي بخشد.

گروه اقتصادي: درحالي كه اخيرا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات وعده داده بود كه شركت هاي مخابرات و ارتباطات سيار سهامي خواهند شد و گام مهمي در راه اصلاح ساختار اداري و مديريتي اين دو شركت مهم برداشته خواهد شد، محمد سليماني وزير ارتباطات در تازه ترين اظهارات خود تأكيد كرد اين ايده هنوز نهايي نشده و احتمال دارد تا سه سال ديگر اجرايي شود.
به گزارش همشهري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اخيرا اعلام كرده بود دارندگان وديعه تلفن ثابت و سيار نزد شركت هاي مخابرات سهامدار اين شركت ها خواهند شد. اين امر كه در واقع به تبديل شركت هاي مخابراتي دولتي كشور به سهامي منجر شده و ساختار اداري و مديريتي آن تغيير مي كند به اصلاح ساختار اقتصادي بارز مخابرات در كشور نيز كمك خواهد كرد. در حال حاضر شركت هاي فعال مخابراتي در جهان ازجمله سودآورترين شركت ها در بازارهاي سهام هستند و شركت هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي از سودده ترين شركت هاي تجاري در جهان هستند.
با حاكم شدن نظام اقتصادي بر شركت هاي مخابراتي دولتي كشور اين شركت ها براساس مقررات بنگاه هاي خصوصي بايد اداره شوند و بايد در مدت معيني به بورس اوراق بهادار بپيوندند.
اين رويداد ضمن جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم به فعاليت هاي سودده مخابراتي در كشور،بازار خدمات مخابراتي كشور را نيز رقابتي تر كرده و متقاضيان، از خدمات با كيفيت بالاتري برخوردار خواهند شد.
به گزارش همشهري باتوجه به كاركردهاي مثبت اين رويداد در اقتصاد كشور جا دارد كه مسئولان وزارت ارتباطات در اين زمينه با سرعت بيشتري اقدام كنند.
با اجراي اين طرح، بي عدالتي اي كه در طول سال هاي گذشته موجب شده تا از متقاضيان خدمات مخابراتي وديعه هاي متفاوتي گرفته شود و خدمات مشابهي به پرداخت كنندگان وديعه هاي متفاوت ارائه شود نيز جبران خواهد شد.

ايرنا: كابينه  هند طرح  خط لوله  گاز تركمنستان  به  هند از مسير افغانستان  و پاكستان  را تصويب  كرد.
روزنامه  انگليسي  زبان  ايشين  ايج  چاپ  هند روز جمعه  به  نقل  از پريا رانجن  داس  منشي  وزير اطلاعات  و سخن  پراكني  هند نوشت ، اين  خط لوله  كه  قبلاً خط لوله  تركمنستان ، افغانستان  و پاكستان  نام  داشت  با تصويب  كابينه  دولت  به هند امتداد خواهد يافت .
وي  از دادن  هرگونه  اطلاعات  بيشتر در مورد اين  خط لوله  و همچنين  خط لوله  گاز ايران  خودداري  كرد.
وزير اطلاعات  هند گفت : حتي  در صورت  نهايي  شدن  تصميم  دولت  براي  كنار گذاشتن  طرح  خط لوله  گاز ايران  به  هند، اين  خط لوله  تا حدود زيادي  به  رفع  مشكلات  كمبود انرژي  هند كمك  مي كند.
روزنامه  ايشين  ايج  نوشت : دهلي نو در داخل  و خارج  از كشور (يعني  جناح  طرفدار آمريكا در دولت  فعلي  هند به  رهبري  حزب  كنگره  و همچنين  دولت  آمريكا در خارج  از هند) براي  كناركشيدن  از طرح  خط لوله  گاز ايران  به  هند از مسير پاكستان  به  شدت  تحت  فشار قرار دارد، اما به  دلايل  اجتناب  ناپذير در بخش  انرژي ، كنارگذاشتن  اين  طرح  را مشكل  مي داند.

گروه اقتصادي: لايحه توسعه صنايع دريايي كه سال گذشته از سوي دولت به مجلس ارايه شد يك بار با مقاومت برخي از نمايندگان، از صحن علني مجلس بازگردانده شد. علت اصلي مخالفت نمايندگان فوق نيز به بحث معافيت ۱۰ ساله خريداران كشتي از پرداخت ماليات و كاهش حجم درآمدهاي مالياتي دولت مربوط مي شد. هم اكنون اين لايحه در كميسيون مربوطه بررسي شده و در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس قرار دارد. تبعات تصويب اين لايحه را با محمدرضا پويش من دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* ظاهرا هم اكنون توان توليد كشتي هايي با ظرفيت كمتر از ۱۵۰ هزار تن در داخل وجود دارد، اما اغلب شاهد واردات كشتي به داخل هستيم. تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي چه تاثيري در تغيير اين روند خواهد داشت؟
- مسلما تا زماني كه اين لايحه نهايي نشود و تسهيلات لازم به خريداران داخلي داده نشود مافياي واردات كشتي قوي تر خواهد شد و از حجم مشتريان خريد كشتي هاي ساخت شركت هاي داخلي كاسته خواهد گرديد. چنانچه هم اكنون شرايط لازم براي ساخت كشتي هاي با ظرفيت كمتر از ۱۵۰ هزار تن در داخل مهياست و حتي سفارش هايي براي ساخت كشتي هايي با ظرفيت بيش از ۱۵۰ هزار تن به سازندگان داخلي داده شده كه البته زمان تحويل آنها حدود ۲ سال آينده پيش بيني مي شود. تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي به نوعي باعث خواهد شد تا فعاليت مافياي واردات كشتي محدود شود.
* طبق قانون مقرر شده است تسهيلات مالي از محل حساب ذخيره ارزي فقط به بخش خصوصي اعطا شود. آيا براي استفاده شركت هاي كشتيراني كه ماهيت دولتي دارند نيز پيشنهادي براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي داده شده است؟
- درصورت تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي خريداران كشتي تا ۹۰ درصد اعتبار لازم براي خريد كشتي تسهيلات مالي دريافت خواهند كرد، اما شركت هاي كشتيراني به دليل ماهيت دولتي شان امكان استفاده از اين تسهيلات را ندارند. فعلا پيشنهادي در اين مورد داده شده است كه سازندگان كشتي فوق نيز بتوانند از اين اعتبارات برخوردار شوند، اما تعهد پرداخت وام توسط خريدار كشتي پذيرفته گردد كه هنوز اين موضوع نهايي نشده است. درصورت نهايي شدن آن بازار كشتي سازي داخلي رونق خواهد گرفت.
* آيا الزام دستگاه هاي دولتي به خريد كشتي داخلي باعث رونق كشتي سازي نخواهد شد؟
- لايحه توسعه صنايع دريايي در رشد توليد كشتي هاي كوچك موثر خواهد بود ولي توسعه ساخت كشتي هاي بزرگ نيازمند تدوين ساز و كارهاي بهتر است.
به عنوان مثال با عملي كردن قانون حداكثر استفاده از توان داخلي و الزام دستگاه هاي دولتي به خريد اين نوع كشتي ها از داخل زمينه رونق هرچه بيشتر اين صنعت مهيا خواهد شد. از سوي ديگر نحوه تامين منابع مالي نيز نبايد از نظر دور نگهداشته شود.