Hamshahri Newspaper

ماني راد
هنگامي كه در مهرماه سال گذشته، خبرگزاري رويتر در گزارشي از طرح بلندپروازانه ايران براي افزايش ده برابري طرح اعتباري اسقاط خودروهاي فرسوده به منظور كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و جلوگيري از واردات بنزين، خبر داد .كمتر كسي مي توانست شگفتي خود را پنهان كند. رويتر اعلام كرد كه اگرچه ايران دومين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد، اما از كمبود ظرفيت پالايش رنج مي برد و روزانه بايد حدود ۲۵ميليون از ۶۰ميليون ليتر بنزين مصرفي خود را وارد كند.
اين طرح به تعبير رويتر و بسياري از ناظران داخلي و خارجي بسيار بلندپروازانه بود.
طرحي كه سالها پيش، در قالب طرح توسعه چهارساله جاي گرفته بود و در چهارمين دوره مي بايست اجرا شود. شايد اخبار و اطلاعات منتشره در آن روزها، حكايت از عزم جدي مسئولان در جمع آوري خودروهاي فرسوده داشت. اما دستاورد اين طرح بسيار ناچيز و مأيوس كننده بود. به گفته بسياري از مسئولان، با تأمين اعتبار و پرداخت يارانه، جايگزيني خودروهاي فرسوده، تا پايان سال ۸۴ بايد به بيش از ۲۰۰هزار دستگاه مي رسيد. اما پس از تقريباً ده ماه از آن روز، ابعاد ديگري از اين طرح جلوه كرده است. در واقع با اسقاط كمتر از ۲۵هزار خودرو تا پايان سال، كه به تعبير برخي بيش از ۵۰هزار خودرو بوده، چهره ناپيداي طرح آشكار شد. اين روزها در اخبار، سخنان برخي از مسئولان به تدريج به گوش مي رسد كه خبر از اسقاط ۳۵۰هزار خودرو در سالجاري مي تواند هم عقب ماندگي هايمان را جبران كند و هم بر اساس برنامه چهارم توسعه، در مسير واقعي حركت كنيم. شايد تأمين اعتبار يكي از مهمترين عوامل اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده باشد. اما آيا عدم مديريت صحيح و تعيين مكانيزم مناسب براي خروج خودروهاي فرسوده دليل اصلي بر عدم اجراي اين طرح نيست؟! شايد مروري بر ارقام و آمار اندكي روشنگر باشد.
نگاهي به آمار و ارقام
از مجموع شش ميليون و پانصد هزار خودروي سواري كه در سطح كشور در حال تردد است، بيش از يك سوم از آن در تهران جاي گرفته است. اين ميزان از خودروها در پايتخت علاوه بر تبعات اقتصادي، از نظر زيست محيطي مي تواند نگران كننده باشد از سويي نگاهي به آمار و ارقام تا حدود زيادي مي تواند، به نگراني ها بيفزايد.
براساس برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف است، دو ميليون خودرو فرسوده را از رده خارج كند.
طبق پيش بيني اين برنامه،دولت مي بايد در سال ۸۴ دويست هزار خودرو و در سال ۸۵ سيصدهزار خودرو، در سال ۸۶ چهارصدهزار خودرو، سال ۸۷ پانصدهزار خودرو و در سال آخر برنامه يعني در سال ۸۹ ششصد هزارخودرو فرسوده را از رده خارج كند. اين برنامه همان طرح بلندپروازانه اي است كه بسياري از مجامع خبري و علمي از آن سخن گفتند. در سال گذشته و براساس برنامه پيش بيني شده توسعه، دولت مي بايست با دادن تسهيلات و احداث شهرك هاي اسقاط زمينه را براي جمع آوري۲۰۰هزار خودرو فراهم نمايد. اما براساس آمار رسمي و اظهارنظرهاي برخي از مسئولان در سازمان حفاظت از محيط زيست، در سال گذشته تنها ۲۳هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است. اين در حالي است كه بسياري از سازمان هاي مربوطه، از خروج ۵۰هزار دستگاه خودرو فرسوده خبر مي دهند. از سويي در ابتداي سال جاري بسياري از مقام هاي مسئول از اسقاط ۳۵۰هزار خودرو فرسوده در سال جاري خبر دادند.
به عبارتي در سال جاري بايد ۲۰۰هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شود كه با احتساب سهميه خروجي باقيمانده از سال گذشته، تعداد ۳۵۰ هزار خودرو فرسوده مي بايد از رده خارج شود.
شايد در وهله اول از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده چندان كار دشواري نباشد، اما با نگاهي دقيق به اين موضوع مي توان مشكلات فراواني را كه فراروي اين برنامه قرار دارد برشمرد. نبود شهرك هاي اسقاط خودرو در كشور و آلايندگي و معضلات زيست محيطي آن از سويي و عدم توانايي در اجراي طرح از سوي سازمان هاي مربوطه از سوي ديگر، طرح خروج خودروهاي فرسوده را ناكارآمد كرده است.
مصرف فزاينده بنزين؛ مشكلي ديگر
تعداد خودروهاي فرسوده كشور براساس آمار بيش از دو ميليون و نيم دستگاه است؛ خودروهايي كه عمرشان بيش از ۳۰سال است در حدود۴۲۰ هزار دستگاه و خودروهاي با سن بالاي ۲۵سال در حدود دو ميليون و ۳۱۱ هزار دستگاه است. با نگاهي اجمالي به ميزان مصرف بنزين اين خودروها شايد ضرورت تعويض خودروهاي فرسوده بيش از پيش درك شود. تعداد ۴۲۰ هزار دستگاه خودرويي كه داراي سن بالاي ۳۰سال هستند، روزانه دو ميليون و ۷۰۰هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند كه اگر اين مقدار مصرف با نرخ واقعي بنزين محاسبه شود، روزانه حدود ۴۵۰ميليون تومان هزينه در بر دارد. اين در حالي است كه مقدار مصرف بنزين همين تعداد خودروي نو، كمتر از يك دوم اين ميزان مصرف است.
خودروهاي فرسوده بالاي ۲۵سال نيز در ايران روزانه بيش از ۱۰ميليون ليتر بنزين مصرف مي كنند. در حاليكه بعضي از اين خودروها به دليل فرسودگي مصرفي بيشتر از ۳۰ ليتر در روز دارند. در صورتي كه خودروهاي نو با تكنولوژي مناسب در حدود هشت ليتر در ۱۰۰كيلومتر سوخت مصرف مي كنند. در واقع با جايگزيني خودروهاي فرسوده بالاي ۲۵سال كه در حدود دو ميليون ۳۱۱ هزار دستگاه است، مي توان انتظار داشت كه روزانه بيش از ۸۰۰ هزار دلار صرفه جويي ارزي در پي داشته باشد كه جمع اين عدد در سال به رقمي بيش از ۲۸۴ ميليون دلار مي رسد.از سويي خودروهاي زير پنج سال سن كه تعداد آنها در حدود سه ميليون و ۴۳هزار دستگاه برآورد مي شود، روزانه ۲۳ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند.
دليل اصلي نيز موتورهاي پرمصرف در خودروهاي ساخت داخل است. به گونه اي كه موتور پرايد ۱۰ ليتر و موتور پژو۴۰۵ معادل ۵/۱۲ ليتر در هر ۱۰۰كيلومتر مصرف مي كنند. براساس بررسي انجام شده، خودروهاي بين پنج تا ۱۰سال سن هم دو ميليون ليتر در روز بنزين مي سوزانند. شايد نگاهي به اين آمار تنها از يك منظر مي تواند مبين لزوم از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده باشد. اگرچه در اين راه توجه به مسائل زيست محيطي و ايجاد ظرفيت بازار براي خودروسازان و كاهش آلودگي هوا مي تواند ارزش اين طرح را بيش از پيش مشخص كند.
طرحي بلند پروازانه
«اگر بتوانيم همين امروز تمام خودروهاي فرسوده سواري را از رده خارج كنيم و جايشان را به خودروهاي نو بدهيم، در حدود ۲۰ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي مي شود.»
مهندس حجت مهرزاد، كارشناس خودرو، با اشاره به لزوم اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده گفت: «برنامه اخير دولت براي از رده خارج كردن ۳۵۰هزار خودرو در سال جاري دست نيافتني است. با وجود اينكه ظرفيت كافي براي اسقاط خودرو وجود ندارد، از سويي ديگر در ارائه تسهيلات مشكلات فراواني ديده مي شود، پيش بيني مي شود كه اين تعداد خودرو را تا پايان سال نتوان از رده خارج كرد.»
مهرزاد با اعلام اينكه خودروهاي فرسوده ضررهاي فراواني از جمله مصرف سوخت بالا، آلايندگي و هزينه نگهداري و تجهيز بالايي دارند، گفت: «با وجود آنكه در سال گذشته براي از رده خارج كردن خودروها، علاوه بر برقراري تسهيلات براي خودروسازان، دولت تسهيلات ويژه اي را براي واردكنندگان فراهم آورد، اما نتوانست حتي به يك چهارم از برنامه خود عمل كند.»
مهندس مهرزاد ضمن اشاره به برنامه چهارم توسعه افزود: «در برنامه چهارم، دولت موظف است تا خودروهاي فرسوده را جمع آوري كند و همچنين ناوگان حمل و نقل جاده اي را به استانداردهاي جهاني برساند، اما به دليل عدم مديريت مناسب و ناتواني در اعطاي تسهيلات و ايجاد كارخانه هايي براي اسقاط، اين برنامه با چالش جدي رو به رو خواهد شد. هرچند طي روزهاي گذشته، طرح خروج خودروهاي فرسوده با جديت آغاز شده، اما از آنجا كه ظرفيت كافي براي جمع آوري خودروهاي فرسوده وجود ندارد، احتمال اينكه تا پايان سال برنامه خروج ۳۵۰ هزار خودرو به سرانجام برسد، بسيار ضعيف است.
مهرزاد از خسارت ناشي از آلاينده هاي خودرو پيكان در هر روز مي گويد: نتايج به دست آمده كارشناسان از تحقيقات نشان مي دهد كه هر خودرو با قواي محركه پيكان در هر روز و در اثر انتشار آلاينده هاي ياد شده خسارتي در حدود دو هزار و ۴۸۰ريال بر سلامتي وارد مي كند كه اين خسارت براي تمامي اين نوع خودروها در يك سال در حدود ۴۶۱ ميليارد ريال، معادل ۵۷ميليون و ۶۰۰ هزار دلار است. او مي افزايد: اين تنها بخشي از اثرات سوء تردد خودروهاي فرسوده است. مصرف فزاينده بنزين از ديگر مشكلاتي است كه اين خودروها به وجود مي آورند.
به گفته مهرزاد، دولت چاره اي ندارد تا با حمايت و برقراري تسهيلات و ايجاد مديريت مناسب هرچه سريعتر معضل خودروهاي فرسوده و حمل و نقل جاده اي فرسوده را ساماندهي كند. اما براي اين كار گريزي از كار كارشناسي و توجه به ابعاد مختلف آن ندارد.
اين كارشناس خودرو مي گويد: «در سال گذشته پس از جايگزيني تعدادي خودرو به ناگاه طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده متوقف شد. دليل اين امر هم عدم تأمين مالي بوده است. با اين وجود، آيا در سال جاري كه اعلام شده ۳۵۰هزار خودرو جمع آوري خواهد شد، منابع مالي تأمين شده است يا نه؟ آيا دولت براي احداث كارخانه هاي اسقاط خودرو توانسته است به جمع بندي برسد؟ اگرچه با برشمردن مضرات تردد خودروهاي فرسوده در سطح شهر لزوم خارج كردن آنها از چرخه حمل و نقل بيش از پيش احساس مي شود، اما قبل از هر چيز، بايد دولت رويكردي واحد را اتخاذ و به آن عمل كند.
ما در كجاي راهيم؟
با وجود آنكه طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده در آغاز راه است و هنوز مي توان به نتايج آن خوشبين بود، اما اقدام غيركارشناسانه دولت در آغاز طرح، نااميدي هاي بسياري را برانگيخت. وجود يك كارخانه اسقاط خودرو در اسلامشهر و ساخت چند كارخانه ديگر كه البته سازمان حفاظت محيط زيست، مخالف جدي احداث آنهاست، از سويي و ازدحام خودروهاي فرسوده در پاركينگ هاي پايتخت، همگي به عنوان مشكلات حاشيه اي اين طرح است كه پس از كمتر از شش ماه از اجراي آن، جلوه گر شده است.
شايد با اين مقدمات تصور اجراي برنامه خروج خودروهاي فرسوده در سال جاري كمي خوشبينانه و به دور از واقعيات به نظر برسد. در حاليكه كار گروه هفتگانه خودروهاي فرسوده كه عبارتند از: نمايندگان سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني، اقتصاد و دارايي و نفت، تمام تلاش خود را براي پايبندي به برنامه چهارم توسعه مي كنند اما شايد توجه به سخنان مهندس مهرزاد، ابعاد ديگري را به رويمان مي گشايد: «به دليل آنكه دولت فاقد زيرساخت هاي لازم براي اجراي برنامه مورد نظر است، چنين طرحي بسيار بلندپروازانه به نظر مي رسد. بدون داشتن رويكردي واقع بينانه و منطقي، نمي توان اين طرح را اجرايي كرد.»
شايد در پايان سال بتوان عملكرد دولت در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را بهتر ارزيابي كرد. انگار بايد دوباره تن به آزموني ديگر بدهيم.