گروه اقتصادي - حسين لطيفي: بانك جهاني در گزارشي به بررسي ابعاد و تبعات طرح سهميه بندي بنزين و عرضه بدون يارانه آن در ايران پرداخت و اعلام كرد: در صورتي كه دولت ايران اقدامات جبراني براي طبقات سطح پايين و فقراي جامعه در پيش نگيرد، افزايش قيمت بنزين بيش از همه به اين گروه آسيب خواهد زد.
به گزارش همشهري، در گزارش بانك جهاني آمده است: ايران با كمبود شديد بنزين توليد داخل مواجه است و روز به روز نيز بر مصرف بنزين در اين كشور افزوده مي شود. از سوي ديگر يارانه هاي بالايي كه دولت ايران براي بنزين مصرفي متقبل مي شود، علاوه بر هزينه بودجه اي كه درپي دارد، سالانه بيش از ۱۰ تريليون ريال نيز از طريق قاچاق بنزين به خارج از كشور، به دولت زيان  وارد مي شود.
همچنين با افزايش سالانه ۱۲ درصدي مصرف بنزين در ايران و محدوديت توليد داخل، دولت ايران چاره اي جز افزايش قيمت بنزين به منظور جلوگيري از مصرف بي رويه و قاچاق آن ندارد. بانك جهاني معتقد است كه افزايش قيمت بنزين، كارآترين راهكار براي اصلاح ناكارآمدي هاي اقتصادي حاصل از يارانه بنزين در ايران در شرايط حاد فعلي است.
با توجه به اينكه يارانه بنزين در ايران به ۱۰ درصد نخست ثروتمندان جامعه اين كشور ۱۲ مرتبه بيش از ۱۰ درصد فقيرترين طبقه جامعه سود مي رساند، حذف اين يارانه ها در توزيع عادلانه ثروت مثمرثمر خواهد بود.
اما بانك جهاني معتقد است كه حذف يارانه بنزين در ايران متعاقباً موجب افزايش ۷۰ درصد هزينه هاي حمل و نقل و مصالح ساختماني خواهد شد كه اين امر كاهش سطح رفاه را در طبقه فقرا خصوصا روستا نشينان در پي خواهد داشت. براساس برآوردهاي بانك جهاني اثرات افزايش قيمت بنزين بر اقشار فقير و روستايي ايران، تقريبا ۲ برابر اقشار ثروتمند  شهري خواهد بود.
بنابراين افزايش قيمت بنزين در ايران بدون اقدامات جبراني همچون توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل شهري، نهايتا به ضرر طبقات فقير جامعه تمام خواهد شد كه مغاير با اهداف عدالت طلبانه اوليه اين طرح است.
بانك جهاني نهايتا توصيه مي كند كه بهترين و پايدارترين راهكار (با توجه به تجارب بين المللي) اين است كه تمركز برنامه ها از خود انرژي و يارانه آن كنار گذاشته شود و اين واقعيت مورد توجه قرار گيرد كه سياستهاي بخش هاي مختلف اقتصادي (تغذيه، آب، برق، انرژي، آموزش و بهداشت) چگونه تنظيم شوند كه نهايتا به افزايش مستقيم سطح رفاه فقرا منجر گردند.

گروه اقتصادي _ توليد ناخالص داخلي اعضاي بانك توسعه اسلامي در سال ۲۰۰۵ به ۲ تريليون دلار رسيد.
به گزارش همشهري و بر اساس گزارش سالانه بانك توسعه اسلامي، توليد ناخالص داخلي كشورهاي اسلامي در سال ۲۰۰۵ به ۲۴ درصد كل توليد ناخالص كشورهاي در حال توسعه رسيد. اين گزارش كه در طول اجلاس سالانه بانك توسعه اسلامي در كويت منتشر شد رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان در سال ۲۰۰۵ را نيز ۵/۵ درصد اعلام كرده است. بانك توسعه اسلامي همچنين پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي ۲۸ كشور مسلمان كمتر توسعه يافته در سال جاري ميلادي به ۷ درصد افزايش يابد، حال آنكه رشد سرانه درآمد اين كشورها نيز ۸ درصد تخمين زده شده است.
اين گزارش همچنين از رشد ۵/۳۱ درصدي صادرات كشورهاي اسلامي در سال ۲۰۰۴ و رسيدن آن به ۸۰۱ ميليون دلار خبر داده است، كه ۸/۸ درصد كل مبادلات تجاري كشورهاي اسلامي را شامل مي شود.

موافقت سران كشورهاي اسلامي با طرح تشكيل صندوق مبارزه با فقر

در اين اجلاس سران كشورهاي اسلامي با طرح تشكيل صندوق مبارزه با فقر، جهت توسعه و رشد اقتصادي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي موافقت كردند.
طهماسب مظاهري معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد موضوعات مطروحه در اجلاس اخير بانك توسعه اسلامي در كويت را بررسي ترازنامه ها، صورتحسابهاي مالي و عملكرد يكساله اخير بانك توسعه اسلامي و همچنين ترسيم خط مشي آتي و بودجه سال آينده اين بانك برشمرد.
وي گفت: در اين اجلاس دانش جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي ايران در دو نوبت به سخنراني پرداخت كه در نوبت اول به نمايندگي از كشورهاي آسيايي عضو بانك و در نوبت دوم به عنوان نماينده دولت ايران و سهامدار بانك توسعه اسلامي سخن گفت.
معاون كل وزارت امور اقتصاد و دارايي، محور سخنان دانش جعفري را در اين اجلاس، بررسي دلايل عدم رشد اقتصادي كشورهاي اسلامي، ضرورت افزايش ذخاير ارزي اين كشورها و لزوم مشاركت بانك توسعه اسلامي در تجهيز و ساماندهي اين ذخاير و ارائه راهكارهاي لازم جهت دستيابي به توسعه و مدينه فاضله توسط كشورهاي اسلامي برشمرد.
مظاهري ياد آورشد: همچنين وزير امور اقتصاد و دارايي ايران به تبيين سياستها و اولويتهاي اساسي دولت پرداخت كه بر اين اساس بر گسترش روابط اقتصادي، خارجي، توسعه و تسهيل مناسبات و مراودات اقتصادي ايران با كشورهاي اسلامي تاكيد شد.
وي افزود: همچنين گسترش همكاري با سازمان كنفرانس اسلامي و نهادهاي اقتصادي آن از جمله بانك توسعه اسلامي از جمله برنامه هاي دولت ايران عنوان شد.
معاون كل وزارت امور اقتصاد و دارايي با اشاره به بخش ديگري از سخنان دانش جعفري در اين اجلاس گفت: استقبال از ابتكارات و تلاشهاي كشورها و موسسات اسلامي، حمايت از ورود سرمايه به كشور و سرمايه گذاري خارجي و اعطاي تضمينها و تسهيلات لازم به سرمايه گذاران خارجي در بخشهاي مختلف توليدي، توزيع عادلانه تر ثروت، بسط و توسعه عدالت اجتماعي، حمايت از بخش خصوصي، تسهيل و ساده سازي و اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي و مالي نيز به منظور فراهم آوردن زمينه افزايش توليد و اشتغال از جمله مهمترين اولويتهاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران توسط وزير اقتصاد بيان شد.
مظاهري همچنين به سخنراني ۴۰ دقيقه اي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران اشاره كرد و افزود: آقاي خاتمي كه به دعوت امير كويت و به عنوان ميهمان ويژه در اين اجلاس حاضر شده بود، در خصوص روابط فرهنگي و تاثير متقابل آن در توسعه اقتصادي و همچنين رابطه متقابل عقل و دين سخن گفت و در انتها نيز پيشنهاد تشكيل صندوق قدس را براي حمايت از دولت منتخب مردم فلسطين مطرح كرد.
به گفته مظاهري اين اجلاس سال آتي در سنگال برگزار مي شود.

گروه اقتصادي- افزايش قيمت فرآورده هاي لبني از حدود يك ماه پيش از سوي شركت هاي توليدكننده موجب شد تا ستاد بررسي و كنترل قيمت ها افزايش حداكثر ۱۲ درصدي قيمت شير را تصويب كند.
با جواد علي اكبريان معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيرامون تعيين نرخ پايه شير خام و افزايش ۱۲ درصدي قيمت فرآورده هاي لبني گفت وگو كرده ايم.
***
* تعيين نشدن قيمت پايه شير خام براي سال جاري ازجمله دلايل شركت هاي توليد فرآورده هاي لبني براي افزايش قيمت هاست. اين موضوع در چه مرحله اي است؟
- نرخ پايه شير خام در سال جاري در ستاد بررسي و كنترل قيمت ها تصويب و براي تصويب نهايي و ابلاغ به شوراي اقتصاد فرستاده شده است. براساس بررسي هاي ستاد، قيمت شير خام پايه نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزايش پيدا كرده است. قيمت مصوب شير خام پايه در سال گذشته ۲۵۰ تومان بوده كه با بررسي هاي انجام شده قيمت تمام شده شير براي دامداران در سال جاري حدود ۲۵ تا ۳۰ تومان افزايش پيدا كرده و بر اين اساس نرخ پايه شير خام در سال جاري ۲۷۵ تا ۲۸۰ تومان تصويب شده است. با افزايش قيمت مواد اوليه و علوفه، قيمت تمام شده شير براي دامداران افزايش يافته و بر اين اساس نرخ پايه ۲۸۰ توماني براي شير خام را به شوراي اقتصاد پيشنهاد كرده ايم.
* آيا يارانه سهميه شير خانوار در سال گذشته پرداخت شده؟ اين يارانه براي سال جاري چگونه تعيين شده است؟
- يارانه شير خانوار در سال گذشته پرداخت و با كارخانجات تسويه حساب شده است. در سال گذشته يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن شير يارانه اي در كشور توزيع و يارانه آن نيز پرداخت شده است. همچنين براي سال جاري سهميه شير خانوار بيش از اين ميزان تعيين شده و متناسب با افزايش سهميه شير خانوار يارانه مورد نظر براي آن نيز در بودجه پيش بيني شده و پرداخت مي گردد.
* با وجود مصوبه اخير ستاد بررسي و كنترل قيمت ها، شركت هاي مواد لبني از ماه پيش قيمت اين فرآورده ها را بيش از ضوابط سازمان حمايت افزايش داده اند، زيان مصرف كنندگان به دليل اين افزايش چگونه جبران خواهد شد؟
- ستاد بررسي و كنترل قيمت هاي شركت هاي توليدي مواد لبني را مكلف كرده تا قيمت فرآورده هاي لبني را به افزايش كمتر از ۱۲ درصدي برگردانند و بايد اين شركت ها قيمت هاي قبلي كه در برخي موارد ۲۰ يا ۲۵ درصد افزايش داشته را كاهش دهند و براي مدت زمان اعمال افزايش قيمت ها توسط اين شركت كه بيش از يك ماه است بايد بررسي كنيم كه چگونه مي توان اين شركت ها را ملزم به جبران زيان مصرف كنندگان كرد. بر اين اساس اين افزايش قيمت خارج از چارچوب ضوابط سازمان حمايت بوده و اين موضوع قابل بررسي است. سازمان حمايت از مصرف كنندگان در حال بررسي راهكارهاي جبران اين زيان است.
* تصويب افزايش قيمت فرآورده هاي لبني تا ۱۲ درصد توسط ستاد كنترل و بررسي قيمت ها بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- برخي شركت هاي توليد فرآورده هاي لبني در ارديبهشت ماه قيمت اين فرآورده ها را بيش از ضوابط سازمان حمايت از مصرف كنندگان افزايش دادند. گرچه اين افزايش در كالاها متفاوت و برخي كالاها افزايشي نداشت اما برخي ديگر از اين كالاها تا ۲۵ درصد و يا كالاهاي پر مصرف ۲۰ درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته داشته اند. گرچه قيمت گذاري كالاها توسط خود شركت ها صورت مي گيرد اما آنها موظف هستند تا اين كار را در چارچوب ضوابط سازمان حمايت انجام دهند. از شركت هاي مذكور خواستيم تا اسناد و مدارك خود براي افزايش قيمت ها را ارائه كنند و اين تصميم پس از بررسي اسناد مذكور اتخاذ شده است تا از زيان توليدكنندگان جلوگيري شود.

ايرنا- تلويزيون  سراسري  ژاپن  (ان  اچ  كي ) روز جمعه  گزارش  داد كه  كاظم  وزيري هامانه  وزير نفت  ايران  به  توكيو در ارتباط با قرارداد نفتي  آزادگان  هشدارداد.ان  اچ  كي  افزود: وزير نفت  ايران  هشدار داد اگر ژاپن  كار بهره برداري از ميدان  نفتي  آزادگان  را هرچه  زودتر آغاز نكند، احتمال  باطل كردن  قرارداد وجود دارد.ان  اچ  كي  در ادامه  افزود: قرارداد نفتي  آزادگان  دوسال  پيش  ميان ژاپن  و ايران  امضا شد، اما هنوز كارهاي  مربوط به  توسعه  اين  طرح  آغاز نشده است .

گروه اقتصادي- برنامه جامع توسعه صادرات ايران به عراق در حال نهايي شدن است. معاون بررسي بازار و بازاريابي سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد چنانچه صادرات كالاهاي ايراني به عراق با برنامه ريزي راهبردي مبتني بر چشم انداز آتي صورت بگيرد بطور قطع قادر خواهيم بود صادرات خود را به عراق تا چند برابر افزايش دهيم و اگر اين برنامه ريزي صورت نگيرد بسرعت همين فرصت را از دست خواهيم داد.ضيغمي گفت: ايران در سال گذشته بالغ بر يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار كالا به عراق صادر كرد و با اين رقم فقط ۷/۳ درصد از بازار عراق را به خود اختصاص داد و اين در حالي بود كه سوريه در همين مدت ۲۳ درصد از بازار عراق را نصيب خود كرد و كشورهاي تركيه، آمريكا، اردن و آلمان به ترتيب سهم غالب بازار عراق را در اختيار گرفتند.
وي اضافه كرد: پتانسيل هاي كشور عراق زياد است و جمهوري اسلامي ايران با توجه به همجواري با اين كشور و وجود مشتركات مذهبي، فرهنگي و حتي قومي با ملت عراق، مي تواند سهم بيشتري از بازار عراق را در اختيار بگيرد. وي خاطرنشان ساخت: طرفهاي عراقي تمايل زيادي براي خريد كالاهاي ايراني دارند ولي نمي دانند از چه طريقي بايد به اين هدف برسند.وي عمده مشكل توسعه صادرات غيرنفتي ايران با عراق را عدم برنامه ريزي و ناهماهنگ بودن دستگاههاي ذيربط بيان كرد و اظهار داشت: با ارائه برنامه جامع راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي، قطعاً اين نقص از ميان خواهد رفت.وي افزود: شوراي عالي صادرات مصوبه اي را براي ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط در امر صادرات تصويب كرد كه براساس آن كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و دستگاههاي دولتي ذيربط در امور اقتصادي، توليدي، تجاري و خدماتي كشور موظف شدند سياستها، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به صادرات غيرنفتي را با سازمان توسعه تجارت ايران كه متولي امر صادرات كشور است، هماهنگ نمايند.

گروه اقتصادي _ با توجه به تصميم اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك در اجلاس اخير اين سازمان در كاراكاس براي ادامه توليد ۲۸ ميليون بشكه نفت در روز، انتظار براي كاهش شاخص قيمت نفت در بازارهاي جهاني تحقق نيافت و هر بشكه نفت خام سبك آمريكا به ۷۱ دلار نزديك شد.
به گزارش همشهري نگراني ها از تحولات آب و هوايي در آمريكا كه به بروز مشكلات فني در دو پالايشگاه بزرگ توليد فرآورده هاي نفتي در تگزاس منجر شد به نگراني در مورد عدم توان تأمين بنزين در اين كشور دامن زده و روند رو به كاهش قيمت نفت را متوقف كرد.
اگرچه تحولات جاري حول پرونده هسته اي ايران نيز به عنوان عامل سياسي و غيراقتصادي تاكنون آثار خود را در اين بازار داشته است ولي روند يكنواخت جاري تأثير اين عامل را در تحولات بازار نفت كاهش داده است. هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ديروز و در آخرين روز كاري بازار نفت حدود ۳۸ سنت افزايش يافت و ۷۲/۷۰ دلار معامله شد. نفت برنت درياي شمال نيز ديروز با ۲۶ سنت افزايش حدود ۶۵/۶۹ دلار داد و ستد شد.
دلايل افزايش
اگرچه هنوز عوامل اقتصادي در بازار نفت تغيير چنداني نكرده و عدم تغيير عوامل بنيادي عرضه و توليد بازار نفت را در تنگنا قرار داده است، علي نعيمي وزير نفت عربستان در پايان اجلاس اوپك در كاراكاس در اظهاراتي تأكيد كرد كه بازار نفت با عرضه بالا و قيمت بالا دست به گريبان است.
منطق متناقض وزير نفت عربستان از شرايط ناپايدار بازار حكايت دارد كه موجب شده به رغم كافي بودن عرضه ،نگراني ها از تحولات آينده به بالا نگهداشته شدن قيمت ها منجر شود.اگرچه در اجلاس كاراكاس هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا تلاش كرد تا با استفاده از فرصت برگزاري اجلاس در كشورش و درخواست كاهش سقف توليد وزن اين كشور را به عنوان يكي از بنيانگذاران اين سازمان در تصميم گيري هاي آن افزايش دهد ولي اكثر اعضاي اين سازمان از جمله عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت اين تلاش ها را بي اثر كردند.
در اجلاس كاراكاس تقاضاي عضويت آنگولا و سودان نيز در اين سازمان مطرح شد كه در صورت تحقق سهم اوپك را در توليد نفت در جهان از ۴۰ درصد تا ۴۲ درصد افزايش مي دهد.

مهر: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: برخلاف تصورات برخي، مصوبات بانك مركزي مانع تراشي نيست بلكه ديدگاه هايي علمي و كارشناسانه است كه هر يك در رشد و توسعه كشور نقش آفرين بوده اند.
ابراهيم شيباني در جمع اعضاي هيئت عامل و مديران بانك مركزي اظهارداشت: مصوبه هاي اخير دولت و ضوابط اجرايي بودجه سال ۸۵ همچون هميشه به دوري از تجمل، رعايت اصل صرفه جويي، محدود كردن برگزاري همايشها و پرهيز از اسراف و اتلاف منابع مصرحه در ضوابط اجرايي بودجه را به دقت مطالعه كنيد.
وي افزود: صرفه جويي غير از وظيفه اداري، وظيفه ملي و شرعي همه ما است و لازم است نه تنها در منابع اداري بلكه در منابع پولي و ارزي هم اصل صرفه جويي رعايت شود.
به گفته شيباني، بانك مركزي در مورد اصل صرفه جويي هميشه شفاف و شايسته عمل كرده است.
وي با تشبيه هماهنگي بخش هاي تابعه هر سازمان به پاروزنان يك قايق خاطرنشان كرد: هماهنگي آنها، سرنشينان قايق را به ساحل نجات مي رساند.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك مركزي و بدنه كارشناسي آن براي خدمت به كشور شكل گرفته است و تاكنون نيز نقش ارزنده اي در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور ايفا كرده است.
به گزارش نشريه پيام بانك، وي تصريح كرد: برخلاف تصورات برخي، مصوبات بانك مركزي مانع تراشي نيست بلكه ديدگاه هايي علمي و كارشناسانه است كه هر يك در رشد و توسعه كشور نقش آفرين بوده اند.
انتقادهاي نابجا از بانك مركزي
به گزارش مهر،اثني عشري مديركل دفتر امور حقوقي بانك مركزي نيز در اين مراسم با اشاره به انتقادهاي تندي كه گاه از بانك مركزي و شبكه بانكي مي شود، گفت: جايگاه بانك در سياستگزاري هاي كلان كشور را بايد محترم شمرد و از آن حمايت و پشتيباني كرد.
وي با تاكيد بر اينكه انتقادهاي نابجا، دلسردي بدنه بانك و نيروهاي كارشناس و با تجربه اش را به دنبال خواهد داشت، افزود: در پرداخت اعتبار به دستگاه ها لازم است توجيه اقتصادي طرح ها و اخذ وثيقه توسط بانك ها رعايت شود تا منابع به طرح هايي اختصاص يابد كه اجراي آنها به توسعه كشور كمك مي كند.

گروه اقتصادي _ درحالي كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور بازار اين كالا را به شدت آشفته كرده است ديروز يكي از مسئولان وزارت صنايع اعلام كرد ۸۰ درصد واردات گوشي تلفن همراه به كشور توسط يك نفر انجام مي شود.
محسن شاطرزاده معاون وزير صنايع در يك گفت وگوي تلويزيوني با اعلام اين خبر از اعلام نام اين فرد خودداري كرد و در اظهارات خود و اين سخن كه ۸۰ درصد واردات گوشي تلفن همراه توسط يك نفر وارد كشور مي شود تلاش كرد تا افزايش تعرفه واردات را از ۴ درصد به ۶۰ درصد را توجيه كند.
وي با اين استدلال كه ما به دنبال انحصار در زمينه گوشي تلفن همراه و به هم ريختن بازار نيستيم خاطرنشان كرد كه راه واردات بسته نشده است و با هماهنگي به عمل آمده با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كدهاي تلفن هاي قاچاق نيز قفل مي شود.
با اين اظهارات ظاهرا انحصار واردات در بازار تلفن همراه وجود داشته است و با افزايش يكباره تعرفه ها اين انحصار كه در اختيار يك نفر بوده است از بين رفته است.
شاطرزاده در اظهارات خود همچنين با ارائه آمارهايي از عمر مفيد تلفن همراه و قيمت تلفن همراه در كشورهاي ديگر تلاش كرد كه افزايش تعرفه ها را مثبت ارزيابي كند ولي اين آمارها و انحصار واردات از سوي يك نفر نشان مي دهد كه بازار تلفن همراه در ايران مديريت نشده و آشفته است و اين مساله در طول ده سال گذشته و از هنگام ورود اين كالا به مجموعه كالاهاي موردنياز كشور شكل گرفته و يكباره و تنها با افزايش تعرفه ها نمي توان آن را مديريت كرد.
طبق اظهارات معاون وزير صنايع سياست اين وزارتخانه درمورد گوشي تلفن همراه الگوي توليد خودرو ال نود است كه ظاهرا اين سخن به اين معني است كه بايد منتظر بود كه توليد تلفن همراه در كشور به زودي با ۵۰ درصد توليد داخل براي مصرف داخلي و ۲۰ درصد صادرات محصول نهايي آغاز شود.
اگرچه اين هدف قابل تقدير است ولي اين مساله موردتوجه قرار نگرفته است كه ماهيت در كالا متفاوت است و صنعت خودرو ايران حدود ۵۰ سال سابقه دارد و تلفن همراه مدت ۱۰ سال وارد كشور شده و طبق آمارهاي معاون وزارت صنايع اين بازار به شدت آشفته و مديريت نشده است.
اگر به واقع وزارت صنايع قصد مديريت اين بازار و افزايش سهم توليد داخلي در اين كالا را دارد بهتر است تا طرح جامعي در زمينه اين كالا كه ارتباط تنگاتنگي با خدمات تلفن همراه در كشور دارد ارائه دهد.
البته اين طرح نياز به همكاري ديگر وزارتخانه هاي كشور دارد و با يك همكاري بين بخشي مي توان آن را تهيه و اجرا كرد.
شايد استفاده از الگوي كشورهايي كه سال ها توليد و ارايه خدمات تلفن همراه در آن ها انجام شده و سابقه بسيار طولاني تري از ما دارند بتواند در اين زمينه كمك كند.
قطعاً بايد در اين طرح ميان ارائه خدمات و عرضه گوشي تلفن همراه ارتباط معني داري تعريف كرد.
علاوه بر اين جا دارد كه وزارت صنايع براي ساماندهي توليد و صنعت در كشور استراتژي صنعتي كشور را هرچه سريعتر تهيه و تصويب نمايد تا هرازگاه سياست هاي متضاد و متفاوت و حاكم شدن سليقه هاي گوناگون به بي ثباتي در اقتصاد وواردشدن ضرر و زيان به مصرف كنندگان و توليدكنندگان منجر نشود.
طبق برخي گزارش ها وزارت بازرگاني به عنوان رئيس كميسيون ماده يك پيشنهادي براي كاهش مجدد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به ۲۰ درصد به كميسيون ماده يك ارائه كرده است.
حال اين سوال مطرح است كه چرا باوجود مخالفت وزارت بازرگاني افزايش تعرفه در اين كميسيون مطرح و تصويب شده است.
علاوه بر اين معلوم نيست چرا و چگونه ۸۰ درصد واردات گوشي تلفن همراه به كشور با نام ها و نشانه هاي تجاري گوناگون توسط يك نفر وارد كشور مي شود و انحصار شخصي بر اين بازار حاكم است و تاكنون هيچ تلاشي براي حذف آن صورت نگرفته است.
و اگر اين انحصار حاكم است آيا افزايش تعرفه دارايي اين شخص را يكباره و بدون هيچ تلاشي حدود ۶۰ درصد افزايش نداده است.