دستيابي به اهداف توسعه صنعتي و نهايتاً توسعه پايدار، مستلزم وجود برنامه ريزي دقيق و استراتژيك مي باشد. در ميان همه عوامل دخيل و مؤثر در امر توسعه صنعتي، نقش انرژي- چه در اجراي نقشه هاي توسعه و چه در پايداري آن- بسيار تعيين كننده و در اولويت  اول است. علت اين مهم اين است كه انرژي از قديم الايام تاكنون كارمايه انجام هر عملي بوده است، به طوري كه بدون آن انجام هيچ كاري شدني نخواهد بود.
با توجه به اهميت انرژي در تداوم حيات و چرخه توليد، اگر در مصرف انرژي به شكل اصولي و اقتصادي عمل نشود، نه تنها اهداف توسعه صنعتي تحقق نخواهد يافت، بلكه خطر از بين رفتن انرژي افزايش يافته و تهديدي براي ادامه زندگي خواهد بود. در اين مقاله سعي شده است وضعيت مصرف انرژي در كشور روشن گردد و آنگاه موقعيت مصرف انرژي را با ساير كشورها به لحاظ شدت انرژي مقايسه كرده و راهكارهاي لازم جهت مصرف بهينه انرژي در قالب برنامه هاي زماني ارائه شود تا در نهايت براي رسيدن به اهداف توسعه صنعتي، مورد استفاده قرار گيرد.
پايين بودن بهره وري انرژي
و مصرف بي رويه انرژي در كشور
بهره وري انرژي در كشور از گذشته تاكنون با روند كاهش روبه رو بوده است. براي اثبات اين اظهارنظر، از شاخص شدت انرژي استفاده مي شود. اين شاخص، نشان دهنده مصرف انرژي براي توليد مقدار معيني كالا و خدمات است. جالب است كه بدانيم در ۴۰سال پيش در كشورمان براي توليد يك ميليون ريال كالا و خدمات، حدود ۷/۱۵بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه مصرف مي شد، در حالي كه در سال ۱۳۷۸ براي توليد همين مقدار كالا و خدمات، حدود ۴۵بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه مصرف شده است.
با توجه به ارقام و آمار فوق، شاخص رشد سرانه مصرف انرژي در سه دهه اخير يعني از سال ۱۳۴۸تا سال ۱۳۸۲ حدود ۸/۲درصد بوده است و در همين مدت مشابه، توليد ناخالص داخلي، رشدي معادل ۷/۶درصد داشته است.
از سال۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۲ عرضه سرانه انرژي اوليه از ۳بشكه معادل نفت خام در سال به ۶۱/۱۵ بشكه معادل نفت خام در سال رسيده است. لازم به يادآوري است كه اين افزايش در گرو توسعه صنعتي و رشد اقتصادي و بهبود زندگي مردم نبوده است، بلكه در مصرف بي رويه انرژي به دليل ارزاني و نداشتن سياست هاي معقول صرفه جويي و فقدان قوانين و مقررات لازم در كشور بوده است.
دلايل مصرف بي رويه انرژي در كشور
پرداخت يارانه انرژي به مصرف كنندگان بدون توجه به نياز اقشار كم درآمد، يكي از روش هاي غيراصولي در افزايش بدون هدف انرژي مي باشد. جالب توجه اين است كه بخش خانگي ۶/۳۱درصد و بخش حمل ونقل۵/۳۵درصد يارانه انرژي كشور را دريافت مي كنند به طوري كه مجموع يارانه پرداختي به انرژي در سال ۱۳۸۲ معادل۳/۳۳درصد توليد خالص داخلي بوده است، يارانه در سال ياد شده ۹/۲برابر كل اعتبارات مصوب بخش تأمين اجتماعي دولت بوده است. در سال ۱۳۸۲ بيش از ۱۲۶۴۳۹ ميليارد ريال يارانه انرژي به بخش هاي مختلف اقتصاد ايران پرداخت شده است.
در بخش صنعت، قديمي بودن فناوري هاي مورد استفاده در دستگاه هاي مصرف كننده انرژي، زمينه هاي وسيع و قابل توجهي براي عدم صرفه جويي انرژي در كشور به وجود آورده است.
پايين بودن قيمت انرژي، سرمايه گذاري در جهت افزايش بهره وري و كاهش شدت انرژي در وسايل، تجهيزات و فرآيندهاي انرژي و كاهش شدت انرژي در وسايل، تجهيزات و فرآيندهاي انرژي بر را براي صاحبان صنعت، فاقد توجيه اقتصادي كرده است.
قيمت پايين انرژي و پرداخت يارانه موجب مي شود تا خريداران انگيزه  اي براي خريد لوازم و تجهيزات مدرن با قيمت بالا نداشته باشند و به همان سبك قديم به توليد ادامه دهند.
دولتي بودن اقتصاد و حمايت هاي بي دريغ و غيرعقلاني دولت به كارخانجات دولتي و مديران انتصابي، مهمترين عامل مصرف بي رويه انرژي با بهر ه وري پايين مي باشد كه نتيجه آن منجر به عقب ماندگي صنعت شده است. وجود انحصارهاي دولتي و حمايت دولت از توليد كننده و عدم وجود بازار رقابتي و كندي واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي، هيچ انگيزه اي براي كاهش مصرف انرژي به وجود نياورده است.
از طرف ديگر تغييرات نرخ فروش حامل هاي انرژي در دو دهه گذشته تاكنون، متناسب با افزايش سطح عمومي قيمت ها نبوده است كه اين خود دليلي بر عدم صرفه جويي انرژي و عدم استفاده بهينه از انرژي مي باشد.
بخش حمل ونقل ۴/۳۰درصد انرژي نهايي كشور را مصرف مي كند. با توجه به بالابودن شدت مصرف انرژي در بخش حمل ونقل به سبب وجود ميليون ها خودرو فرسوده و پرمصرف در ناوگان حمل ونقل كشور، روند مصرف فرآورده هاي نفتي در آينده با افزايش به مراتب بالاتري توام مي باشد. علاوه بر اين، پرداخت يارانه انرژي به فرآورده هاي نفتي خصوصاً بنزين و گازوئيل باعث مصرف بي رويه انرژي در اين بخش مي باشد، به طوري كه دارند گان وسايل نقليه شخصي، حاضر به استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي نيستند، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته، عكس اين قضيه وجود دارد.
وضعيت كشور ايران به لحاظ مصرف انرژي
اطلاعات و بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه ميزان كل انرژي نهايي طي سال هاي ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۲ از مقدار ۶/۱۵۱ميليون بشكه معادل نفت خام به ۱/۷۲۵ ميليون بشكه معادل نفت خام رسيده است.
مقدار مصرف سرانه انرژي نهايي نيز از مقدار ۵/۴بشكه معادل نفت خام به ۸۲/۱۰ بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است.
تلفات تبديل انرژي از مقدار ۶/۱۶ميليون بشكه معادل نفت خام در سال ۱۳۵۵ به ۳/۱۱۵ميليون بشكه معادل نفت خام در سال ۱۳۷۵ رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد شدت انرژي در دوره ۸۲-۱۳۴۶ به طور متوسط با نرخ رشدي معادل ۴/۳درصد در سال افزايش يافته است، اما در چند سال اخير رشد شاخص مزبور تعديل شده و با نرخ رشد سالانه ۲/۰درصد از ۸۹/۱ در سال ۷۶ به تدريج به ۹۱/۱ در سال ۸۲ رسيده است. در سال هاي اخير شدت مصرف انرژي در ايران حدود ۵/۱برابر شدت مصرف انرژي جهان بوده است.
در رابطه با ميزان مصرف انرژي برق، آمارهاي وزارت نيرو نشان مي دهد كه ميزان مصرف سرانه انرژي برق در ايران در سال ۲۰۰۳ تقريبا ۳۶درصد تمام كشورهاي اروپاست، در حالي كه انرژي الكتريكي توليد شده در ايران حدود ۸/۰درصد ميزان متوسط توليد برق ۱۵ كشور اتحاديه اروپايي است. در اين رابطه بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژيIEA در ايران، متوسط نرخ يارانه اختصاص داده شده به فرآورده هاي نفتي ۳/۸۳درصد درصد گاز طبيعي ۸/۷۷درصد و برق، ۱/۴۸درصد مي باشد. گازوئيل مصرفي در بخش حمل ونقل و گاز مصرفي در نيروگاه ها و بخش خانگي، از جمله مواردي هستند كه بيشترين يارانه را به ترتيب به ميزان ۹/۹۳درصد، ۸/۹۳درصد و ۵/۹۲درصد از قيمت تمام شده دريافت مي كنند. پرداخت يارانه براي بنزين، بسيار اسف بارتر است.
باتوجه به ارقام فوق مي توان گفت هر اندازه سهم مصرف انرژي در بخش هاي خانگي، تجاري و حمل ونقل از سهم كل مصرف بيشتر باشد، شاخص شدت انرژي بدون آنكه توليد ناخالص داخلي به تناسب آن ارتقاء يافته باشد، افزايش خواهد يافت. چنين حالتي به لحاظ اقتصادي نامطلوب بوده و امكان توسعه صنعتي را ميسر نخواهد ساخت. جدول شماره ۱ سهم بخش هاي مختلف را از انرژي نشان مي دهد.
آمار و ارقام جدول فوق نشان مي دهد كه بيشترين سهم مصرف انرژي كشور در گرو گرو ه هاي غيرمولد قرار دارد كه خود به عنوان گلوگاهي بزرگ براي توسعه صنعتي محسوب مي شود و تا زماني كه اين گلوگاه ها برطرف نگردند و مصرف انرژي در سطح استانداردهاي جهاني قرار نگيرد، صنعت توسعه نخواهد يافت.
خوشبختانه سازمان بهره وري انرژي در سال هاي اخير در جهت مميزي انرژي و صرفه جويي آن در صنعت، اقدامات جالب و مفيدي را انجام داده است اما در رابطه با صرفه جويي انرژي در بخش هاي غيرمولد از قبيل حمل ونقل، خانگي و تجاري و بخش دولتي اقدامات، بيشتر فرهنگي و تبليغي بوده است، در حالي كه اقدامات جدي تري لازم است. براي نشان دادن وضعيت شدت انرژي كشور به جدول شماره ۲ مراجعه فرماييد.
مقايسه مصرف انرژي در ايران و ساير كشورها
بررسي تطبيقي بهره وري انرژي ايران با ساير كشورهاي جهان، براساس آمارهاي مندرج در سالنامه آماري سازمان ملل، حاكي از اين واقعيت است كه در سال ۲۰۰۲ ميلادي شدت مصرف انرژي در ايران بعد از كشورهاي شوروي سابق بيشترين مقدار را در ميان كشورها و مناطق مختلف جهان دارد، در حالي كه ژاپن با كمترين مقدار شدت مصرف انرژي براي حصول هزار دلار توليد ناخالص داخلي تنها ۶۰/۰ تن معادل نفت خام انرژي مصرف مي كند، مصرف ايران ۱۵ برابر آن يعني ۹۰/۰ تن است. بر همين اساس اقتصادي، كشور براي توليد ارزش افزوده اي معادل هزار دلار، به ترتيب ۳/۵ برابر متوسط جهان، ۳/۳ برابر متوسط كشورهاي آسيايي، ۲/۳ برابر تركيه، ۶/۲ برابر هند و ۲ برابر چين و ونزوئلا انرژي مصرف مي كند.
ارقام فوق نمايانگر اين است كه ميزان اتلاف انرژي در ايران بسيار بالا بوده و ميزان روند مصرف انرژي غيرمعقول مي باشد كه در مقايسه با كشورهاي ذكر شده موقعيت بدي داريم. تأثيرات اين اتلاف انرژي و مصرف بي رويه در اقتصاد كشور و در نهايت در كاهش قدرت خريد مصرف كننده خود را نشان مي دهد.روند نامطلوب مصرف انرژي در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است.
راهكارهاي اجرايي جهت بهينه سازي مصرف انرژي و دستيابي به توسعه صنعتي
برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف توسعه از طريق صرفه جويي انرژي امكان پذير مي باشد. بدون داشتن انرژي امكان حركت و انجام عملي مقدور نخواهد بود، لذا حفظ انرژي به عنوان يك هدف و استراتژي در سرلوحه هر برنامه اي بايد در نظر گرفته شود.
در كوتاه مدت جهت بهينه سازي مصرف انرژي اقدامات زير پيشنهاد مي گردد.
۱- تعيين ميزان پتانسيل قابل صرفه جويي در هر بخش، با در نظر گرفتن ميزان هزينه سرمايه گذاري
۲- تعيين ميزان حامل هاي انرژي و سهم هر كدام در بخش هاي مختلف اقتصادي
۳- آگاه سازي عمومي از طريق رسانه هاي گروهي و مجلات و روزنامه ها و تبليغ فرهنگ صرفه جويي و آموزش هاي تخصصي در راستاي كاهش تلفات انرژي
۴- تدوين مقررات لازم و تكميلي و تعيين استاندارد مصرف انرژي براي تجهيزات انرژي بر خانگي و ساير لوازم صنعتي
۵- افزايش نرخ تعرفه براي بخش دولتي و دريافت جريمه هايي از مديران و مسئولين واحدها در صورت افزايش مصرف بيش از استاندارد لازم
۶- ارتقاي سطح بهره وري از امكانات موجود از طريق تعمير و نگهداري مناسب
۷- اجراي پروژه ماليات بر مصرف به جاي گران كردن حامل هاي انرژي
برنامه هاي ميان مدت:
۱- ارتقاي دانش فني تمامي دست اندركاران از طريق اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي
۲- انجام مطالعات لازم براي تغييرات تكنولوژي كم مصرف
۳- هدايت سرمايه گذاران به سمت توليدات برتر و با كيفيت بالا و قيمت مناسب به نواحي محروم با اعطاي امتيازات ويژه
۴- سوق دادن اولويت ها به استفاده از انرژي در طرح هاي ملي و استراتژيك
۵- تلاش براي از ميان برداشتن قوانين و مقررات دست و پا گير و تدوين قوانين برتر و تصويب ارائه جوايز ملي به مصرف كنندگان بهينه انرژي
برنامه هاي بلند مدت
۱- ايجاد تغييرات اصولي و زير بنايي تكنولوژيك متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اقليمي هر منطقه
۲- اجراي پروژه هاي سرمايش و گرمايش متمركز در سراسر كشور
۳- ايجاد نهضت آموزش همگاني و آگاه كردن كليه آحاد ملت در ارتباط با به كارگيري صحيح و بهينه از تجهيزات، فرآيندها و سيستم هاي انرژي بر در تمام بخش هاي اقتصادي و خدماتي
۴- گسترش زيرساخت ها در جهت به كارگيري سرمايه هاي ملي از طريق بخش خصوصي و در نظر گرفتن بخشودگي مالياتي، اعطاي زمين و وام هاي بدون بهره براي توليدكنند گاني كه حاضر به سرمايه گذاري در نقاط محروم مي باشند.
۵- واگذاري بخش هاي دولتي و تصدي گري دولت به بخش خصوصي و كاهش برنامه ريزي اقتصاد دولتي و گشودن اهرم هاي بازار آزاد و رقابت در توليد و توزيع انرژي يا به كارگيري سرمايه هاي ملي و مردمي و عدم دخالت دولت در كار شركت هاي خصوصي مگر در حالت تخطي از وظايف محوله.
با نگاهي اجمالي به آنچه كه تقرير شد، مشخص مي شود كه ميزان مصرف انرژي در كشورمان بسيار بالاتر از حد استاندارد جهاني است، اگر وضعيت مصرف با الگوي فعلي ادامه يابد قطعاً در آينده اي نه چندان دور با بحران و كاهش انرژي روبه رو خواهيم شد.
از آنجايي كه اقتصاد ملي حدود ۸۰ درصد به انرژي فسيلي متكي است به دليل تجديدناپذيري انرژي فسيلي، با تداوم مصرف انرژي فسيلي به صورت فعلي امكان قطع صادرات نفت خام تا ۲۰سال ديگر وجود خواهد داشت.
علي رغم تلاش سازمان ملي بهره وري در مصرف بهينه انرژي، سياست هاي غيرعقلايي از قبيل پرداخت يارانه انرژي به صاحبان خودروها هنوز ادامه دارد. ضمن اينكه بخش خانگي و تجارت نيز از دريافت يارانه بي نصيب نيستند.
مشكلات ديگر مصرف انرژي كشور بخش دولتي مي باشد كه با گسترش وصف ناپذير سازمانهاي دولتي و مدرنيزه كردن ساختمانها با نورافكن هاي با مصرف بالاي انرژي و سالنهاي كنفرانس با مصرف بي رويه و عدم توجه كاركنان به مصرف انرژي روشنايي و روشن بودن چراغ ها در هنگام روز از جمله مواردي است كه مصرف انرژي را افزايش مي دهند.
در اين رابطه پيشنهادات زير قابل توجه است:
۱- قطع يارانه انرژي در حمل و نقل و واقعي كردن قيمت انرژي در اين بخش در رابطه با پتانسيل صرفه جويي در بخش حمل و نقل. اگر ۱۰درصد از سهم حمل و نقل جاده اي به حمل و نقل ريلي اختصاص يابد، اقتصاد ملي از عدم پرداخت يارانه سوخت ۶۰۰ ميليارد ريال سود خواهد برد، زيرا حمل و نقل ريلي به دليل كاهش ميزان مصرف انرژي معادل ۴/۹ برابر كمتر از حمل و نقل جاده اي، يك گزينه جدي در سياست هاي حمل و نقل پايدار كشور مي باشد و با متعادل كردن قيمت انرژي و واقعي كردن آن مي توان در ايجاد اشتغال به بحران بيكاري پايان داد.
صنعت حمل و نقل ريلي با مصرف كمتر انرژي، تخريب كمتر محيط زيست و آلودگي صوتي كمتر و توان حمل بيشتر بار و ارزان تر بودن كرايه حمل در فواصل طولاني يك پتانسيل بالقوه براي اشتغال، توسعه، رفاه، افزايش درآمد ملي و كاهش قيمت ها محسوب مي شود براي اثبات اين مسئله كافي است بدانيم كه حمل و نقل ريلي با قابليت حمل انبوه بار و مسافر با سهم ۱۶ و ۱۲ درصد از كل بار و مسافر كشور يك هفتم حمل و نقل جاده اي سوخت مصرف مي كند، يعني با مصرف ۲ درصد از گازوئيل كشور ۲۸ درصد از بار و مسافر كل كشور را جابجا مي كند، لذا با يك برخورد اصولي و سياست دقيق مي توان گفت انتقال هر ميليارد واحد حمل از بخش جاده به راه آهن مبلغ ۵/۲۲ ميليون دلار منافع ملي دربرخواهد داشت.
۲- تصويب سياست ماليات بر مصرف انرژي خصوصاً در بخش حمل و نقل
۳- جمع كردن خودروهاي فرسوده و كهنه و جلوگيري از توليد خودروهاي با مصرف بالا
۴- تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در راه اندازي ناوگان حمل و نقل عمومي در شهرها و جلوگيري از تردد خودروهاي شخصي
۵- جمع آوري تاكسي ها و گسترش ميني بوس هاي مدرن با لوازم سرمايش و گرمايش به حد وفور در شهرهاي بزرگ

دو گزارش متفاوت از اقتصاد ايران
گروه اقتصادي: دو موسسه بين المللي اقتصادي هرتيج و بيزينس مانيتور گزارشهاي متفاوتي از ريسك اقتصادي و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي ايران منتشر كردند.
به گزارش همشهري، موسسه بيزنس مانيتور از بهبود چشمگير ريسك اقتصادي ايران خبر داد و اعلام كرد: بهبود چشم انداز اقتصادي ايران، افزايش رشد اقتصادي، و رشد درآمدهاي نفتي موجب شد رتبه ريسك اقتصادي بلندمدت ايران در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ نسبت به سه ماهه دوم، ۵۲ پله بهبود يابد و بدين ترتيب ايران در رتبه ۴۴ جهان و رتبه ۶ منطقه خاورميانه قرار گيرد.
به گزارش مهر، بيزنس مانيتور پيش از اين شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت ايران در سه ماهه نخست و دوم ۲۰۰۶ را به ترتيب ۷۲ و ۵/۴۴ اعلام كرده بود كه اين رقم در سه ماهه سوم به ۵/۶۴ واحد رسيد.
به گزارش بيزنس مانيتور، شاخص ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ نسبت به سه ماهه دوم تغييري نيافته است اما رتبه ايران با سه پله بهبود از ۳۹ به ۳۶ بهبود يافته است.
در همين حال، موسسه مطالعاتي هرتيج آمريكا با اعلام نمره ۵ براي شاخص سرمايه گذاري خارجي در ايران طي سال ۲۰۰۶ اين كشور را به همراه چهار كشور كره شمالي، برمه، زيمبابوه و ونزوئلا نامناسب ترين كشور جهان براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي معرفي كرد.
به گزارش فارس، شاخص سرمايه گذاري، ارقامي از يك تا ۵ را دربرمي گيرد كه هرچه اين رقم بيشتر باشد، بر شرايط نامناسب تري براي سرمايه گذاري دلالت دارد. براساس اين گزارش، در ميان ۱۰ كشور خاورميانه اي، بحرين با كسب نمره ۲ در شاخص سرمايه گذاري، مناسب ترين محل براي سرمايه گذاري در منطقه شناخته شده است.
تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق، توجيه پذير نيست
گروه اقتصادي: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري كارشناسي و پژوهشي، طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي را توجيه پذير ندانسته است.
به گزارش همشهري به نقل از دفتر اطلاع رساني اين مركز، در اين اظهار نظر، با اشاره به اينكه تبديل حساب به صندوق،نتيجه اي جز گسترش تشكيلات و اتلاف منابع نخواهد داشت، آمده است؛ تشكيل صندوق به دليل كاركرد پولي آن مي تواند با وظايف و كاركردهاي بانك مركزي در مديريت بازار پول و ارز نيز تعارض داشته باشد و عملا استقلال آن را مخدوش كند.
مركز پژوهشها نتيجه ديگر اين طرح را بروز فساد مالي دانسته و با اشاره به اينكه بسياري از اهداف طراحان طرح در چارچوب سيستم فعلي امكان پذير است، آورده است: اين طرح نكته مشخصي را بر مجموعه قانوني موجود اضافه نمي كند.
مركز پژوهشها در پايان پيشنهاد كرده است در صورت اصرار بر تبديل حساب به صندوق، اين صندوق به صورت يك نهاد عمومي مستقل درآيد تا امكان تصميم گيري مستقل براي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و سودآور و نظارت عمومي و دقيق تر بر اجراي آن وجود داشته باشد. از سوي ديگر، ضروري است تا در يك برنامه ريزي ۱۰ ساله، رابطه صندوق و بودجه دولت كاهش يافته و در سال هدف اين رابطه قطع شود.
هم اكنون طرحي در مجلس شوراي اسلامي مبني بر تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي مورد توجه برخي نمايندگان مجلس عموما با هدف محدود كردن امكان دسترسي دولت به منابع آن قرار دارد كه با انتقاداتي در مجلس و محافل اقتصادي مواجه است.
صادرات ۵ ميليارد دلاري صنعت خودروي ايران
ايسنا: وزير صنايع و معادن پيش بيني كرد كه باتوجه به راه اندازي خطوط توليد در ونزوئلا، سوريه، آذربايجان، بلاروس و چين و همچنين صادرات قطعه و خودرو، تا سال ۲۰۱۰ صادرات صنعت خودروي ايران از ۵ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن در حاشيه راه اندازي خط توليد سمند در جمهوري آذربايجان با بيان مطلب فوق افزود: طي برنامه سند چشم انداز اقتصادي ايران، صادرات صنعت خودرو و قطعه تا سال ۱۴۰۴ به بيش از ۲۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. وي همچنين از طراحي مدل هاي جديد سمند به منظور افزايش توان رقابتي آن در بازارهاي خارجي خبر داد و گفت: قصد داريم به جاي صادرات محصول، به صادرات كارخانه بپردازيم و در مذاكراتي كه با رئيس جمهوري آذربايجان داشتيم تفاهم هاي اوليه در اين زمينه ايجاد شد.
طهماسبي همچنين از افتتاح خط توليد سمند در آينده اي نزديك خبر داد.
ورشكستگي بانكها، هرگز!
وضعيت بانك ها بسيار مطلوب است و هيچ دليلي براي ورشكستگي بانك ها وجود ندارد، اصلا براي بانك هاي دولتي هرگز چنين اتفاقي نمي افتد.
دكتر محمود بهمني،  عضو هيات مديره بانك ملي ايران در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، درباره موفقيت دولت در بازپرداخت بدهي هاي خود به سيستم بانكي گفت: دولت قادر نخواهد بود طي مدت تعيين شده بدهي هاي خود را به سيستم بانكي باز پرداخت كند.به گفته او در حال حاضر دولت ۴۳ هزار ريال بدهي سر رسيد شده معوق دارد كه بازپرداخت آن باعث اعطاي تسهيلات از سوي سيستم بانكي مي شود، اين تسهيلات باعث تزريق نقدينگي زياد در واحدهاي صنعتي خواهد شد.
اين تزريق نقدينگي ايجاد اشتغال، افزايش ظرفيت توليدي، افزايش توليد كالا و كاهش قيمت كالاها و تورم را سبب خواهد شد.وي خاطرنشان كرد: اگر بانك ها بدهكار شوند ۳۴ درصد مبلغ را بايد به عنوان جريمه پرداخت كنند.او در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر كداميك از بانك هاي كشور اين جريمه را متحمل شده است؟ گفت: غالب بانك ها به دليل تكاليفي كه برعهده آنها قرار مي گيرد ناچار هستند كه به اعطاي تسهيلات مبادرت ورزند، اما اگر تسهيلات تكليفي اعطايي از سقف منابع درنظر گرفته شده از سوي آنها بيشتر شود به ميزان ۳۴ درصد از بدهي خود جريمه مي شوند.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وضعيت بانك ها در شرايط فعلي نگران كننده به نظر مي رسد؟ توضيح داد: هيچ نگراني وجود ندارد و وضعيت بانك ها بسيار مطلوب است و تمامي انتقادها براي بهبود وضعيت فعلي صورت مي گيرد.

درآمد نفتي كشورهاي خاورميانه به ۵۰۰ ميليارد دلار مي رسد
فارس : يك كارشناس عالي رتبه صندوق بين المللي پول از كشورهاي نفت خيز خاورميانه درخواست كرد، به منظور كمك به برقراري ثبات در عرصه تجارت بين المللي از مازاد درآمدهاي نفتي خود استفاده كنند.
خبرگزاري رويترز به نقل از محسن خان افزود: افزايش كسري تجاري آمريكا، ثبات تجارت بين الملل را با تهديد جدي روبه رو كرده است. سياستگذاران در كشورهاي نفت خيز خاورميانه بايد با درك شرايط حساس كنوني، از مازاد درآمدهاي ارزي خود براي حل اين بحران استفاده كنند.
محسن خان تصريح كرد: در صورت حفظ سطح كنوني قيمت نفت، شش كشور عربي حوزه خليج فارس به همراه ايران، ليبي و الجزاير بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي خواهند داشت كه تنها يك سوم اين رقم صرف هزينه هاي جاري اين كشورها خواهد شد و دو سوم باقي مانده، پس انداز خواهد شد.
وي تأكيد كرد: البته كشورهاي نفت خيز خاور ميانه هيچ گونه نقشي در ايجاد عدم تعادل موجود در عرصه تجارت بين الملل نداشته اند ولي اكنون به عنوان بخشي از راه حل اين مشكل به شمار مي روند.
آمريكا طي سال گذشته با كسري تجاري ۷۰۰ ميليارد دلاري روبه رو شده است.
آغاز صادرات نفت از خط لوله باكو- جيهان به اروپا
فارس: نخستين محموله نفتي از طريق خط لوله ۱۷۶۸ كيلومتري باكو- جيهان به نفتكش  هاوتورن انگليس منتقل شد.
اين خط لوله نفتي كه از كشورهاي آذربايجان، گرجستان و تركيه عبور مي كند، نفت توليدي درياي خزر را به بازارهاي اروپايي منتقل خواهد كرد.
شركت بريتيش پتروليوم به عنوان مجري اصلي اين پروژه در اين باره اعلام كرد: نخستين محموله شامل بيش از ۶۰۰ هزار بشكه نفت توليدي جمهوري آذربايجان از طريق خط لوله باكو- جيهان و مرزهاي تركيه به اروپا صادر خواهد شد.
پروژه احداث خط لوله باكو- جيهان از آغاز تا پايان، مورد حمايت آشكار دولت آمريكا بود. آمريكا ضمن حمايت از اين پروژه قصد دارد ميزان وابستگي اروپا به منابع نفتي خاورميانه را كاهش دهد و همچنين از ميزان نفوذ سياسي و اقتصادي روسيه در بين كشورهاي آسياي مركزي بكاهد.
گسترش همكاريهاي گازي كويت و عراق
فارس: وزير انرژي كويت اعلام كرد: قرارداد واردات گاز طبيعي كويت از عراق نهايي شده است و اين كشور منتظر تكميل تركيب كابينه عراق براي امضاي اين قرارداد است.
عيسي العون معاون وزير انرژي كويت ضمن اعلام اين خبر، افزود: جزئيات اين قرارداد گازي مورد توافق مقامهاي دو كشور قرار گرفته است ولي امضاي نهايي اين قرارداد به علت تكميل نشدن تركيب دولت جديد عراق، به تاخير افتاده است.
العون گفت: اين پروژه بزرگ گازي شامل دو فاز خواهد بود كه فاز نخست آن با سرمايه گذاري ۲/۲۷ ميليون دلاري و فاز دوم آن نيز با سرمايه گذاري ۷۸۲ ميليون دلاري اجرا خواهد شد.
وي در ادامه تأكيد كرد: بر اساس اين قرارداد، عراق در طول اجراي فاز نخست اين پروژه بيش از يك ميليون متر مكعب گاز طبيعي به كويت صادر خواهد كرد و اين رقم طي اجراي فاز دوم پروژه به بيش از ۷/۵ ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت.
كويت هم اكنون بيش از ۱۰ درصد ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و ظرفيت توليد نفت اين كشور روزانه ۶/۲ ميليون بشكه برآورد شده است.
معاون وزير انرژي كويت تصريح كرد: كويت هم اكنون روزانه بيش از ۳ ميليون ليتر انواع فرآورده هاي نفتي به عراق صادر مي كند كه اين ميزان صادرات نقش مهمي در تامين انرژي مورد نياز عراق، خواهد داشت.
انتقال آب ايران به كويت در آينده نزديك
موج - با توجه به اينكه طرح انتقال آب به كويت مدت هاست كه در دست بررسي بين دو كشور ايران و كويت قرار دارد، وزير نيرو اعلام كرد: به زودي با ورود وزير آب كويت به ايران جزئيات اين قرارداد با تشريح كامل اين پروژه بررسي خواهد شد.
سيد پرويزفتاح، وزير نيرو با بيان اين مطلب افزود: اراده سياسي مسئولين كشور اين است كه پروژه انتقال آب به كويت انجام شود.
فتاح اضافه كرد: پروژه انتقال آب به كشور كويت پروژه بسيار بزرگي است كه در منطقه و خاورميانه مقام اول را دارد.وي با بيان اينكه پروژه انتقال آب به كويت پروژه اي است كه هم در دريا و هم در خشكي عمليات اجرايي آن انجام مي گيرد، اظهاركرد: با توجه به قطر لوله هايي كه قرار است در اين پروژه به كار رود و همچنين حجم انتقال آب از ايران به كشور كويت، بايد عمليات انتقال اين پروژه هم از دريا و هم از خشكي عبور و انجام شود.
فتاح در خصوص حجم سرمايه گذاري پروژه انتقال آب از ايران به كويت گفت: حجم سرمايه گذاري اين پروژه بيش از ۵/۱ ميليارد دلار است و در حال حاضر دو كشور ايران و كويت با حساسيت و دقت موضوع را پيگيري مي كنند.
وي در ادامه اظهار داشت: در چند هفته اخير نماينده كويت در ايران حضور داشت و با توجه به مذاكرات انجام گرفته تصميم گرفته شد تا در اولين فرصت وزير آب كويت به اين منظور به ايران بيايد.
فتاح خاطرنشان كرد: وزارت نيرو اميدوار است كه ظرف ۳-۲ ماه آينده وزير آب كويت به ايران بيايد تا جزئيات قرارداد اين پروژه پيگيري و بحث شود.
وزير نيرو با تأكيد براينكه كويت تمايل بسيار زيادي براي تحقق اين پروژه داشته و دارد افزود: كويتي ها بارها علاقه خود را در دوره هاي متعدد براي اجرايي شدن طرح انتقال آب از ايران به كويت ابراز كرده اند.
فتاح با بيان اينكه اين پروژه فراز و نشيب هاي زيادي را تاكنون داشته، اظهاركرد: اميدواريم كه اين پروژه با دقت، تامل و با هوشمندي به نتيجه برسد.