طرح: علي مريخي
شايسته شريعتمداري
پيشنهاد كاهش ۵درصدي حق بيمه سهم كارفرما از سوي وزير صنايع و پيشنهاد كاهش ۱۰درصدي حق بيمه سهم كارفرما كه از سوي وزير كار و امور اجتماعي در هفته هاي اخير مطرح شد، سازمان تامين اجتماعي را كه سال هاست از كمبود منابع مالي خود نگران است با تهديد جدي روبه رو ساخته. اين درحالي است كه الهام- سخنگوي دولت- نيز در جلسه هفتگي خود در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه دولت درصدد كاهش حق بيمه سهم كارفرماست. اعلام نظر سخنگوي دولت و پيشنهادهاي وزراي كار و صنايع، انعكاس وسيعي در ميان صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي به همراه داشت. بسياري با استناد به اينكه اجراي اين تصميم موجب ورشكستگي صندوق تامين اجتماعي خواهد شد و آثار و تبعات زيان باري براي بيمه شدگان اين سازمان به همراه دارد، اين تصميم را غيركارشناسي و غيرمنطقي دانسته و خواستار منتفي شدن اين قضيه شده اند. به رغم اين اظهارنظرها،  همچنان مدافعان اين طرح پافشاري مي كنند كه كاهش نرخ حق بيمه، يكي از عوامل مهم در شكوفايي صنعت خواهد بود. البته اينكه كاهش نرخ حق بيمه تا چه اندازه موجب رشد و شكوفايي صنعت خواهد شد، جاي بررسي جدي و كار كارشناسي دارد.
اين قصه سر دراز دارد
موضوع كاهش نرخ حق بيمه شايد براي عده اي موضوع جديدي نباشد؛ سال هاست كارفرمايان با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادي و ورشكستگي بسياري از واحدهاي صنعتي، در اين فكر هستند كه نرخ حق بيمه را كاهش دهند. اين در حالي است كه متاسفانه بسياري از كارفرمايان اساساً پرداخت حق بيمه را مضر مي دانند و از طرق مختلف از پرداخت آن شانه خالي مي كنند.
در يكي دو سال اخير با انسجام بيشتر گروه هاي كارفرمايي و شكل گرفتن كنفدراسيون صنعت ايران به عنوان يك تشكل قدرتمند و بزرگ كارفرمايي، موضوع كاهش نرخ حق بيمه شكل جدي به خود گرفت، به طوري كه كارفرمايان توانستند در هيات دولت و حتي مجلس، همراهان موثري پيدا كنند. صحبت در مورد كاهش نرخ حق بيمه از اواخر سال ۱۳۸۳ به صورت كم و بيش علني مطرح شد و از اوايل سال ۸۴ ، اين موضوع در جلسات كارشناسي و حتي گاه در شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي در وزارت رفاه مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و اخبار مربوط به اين قضيه به صورت جسته و گريخته و از كانال هاي غيررسمي به گوش مي رسيد، اما خيلي ها موضوع را جدي نگرفتند تا اينكه شوراي عالي اشتغال سال گذشته كليات طرح كاهش بيمه اجتماعي را به تصويب رساند. طبق اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي موظف شدند جزئيات اين كاهش را آماده سازند. البته استدلال هاي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در اين جلسات موجب شد براي مدتي تصميم گيري در اين زمينه به تعويق بيفتد، اما پيشنهادهاي وزير كار و صنايع و صحبت الهام، دوباره موضوع كاهش نرخ حق بيمه را زنده كرد، اما هر چه كه هست موضوع كاهش نرخ حق بيمه جدي است.
كاهش نرخ حق بيمه با چه منطقي؟
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي، تامين اجتماعي حقي همگاني است و دولت مكلف است زمينه هاي تحقق آن را براي همه افراد جامعه فراهم سازد. طبق قانون، هر فرد يا گروهي از افراد جامعه كه قادر به پرداخت حق بيمه باشد، مشمول پوشش بيمه اجتماعي است. بنا به عرف رايج در اغلب كشورها، اقشار مزدبگير و حقوق بگير جامعه كه قادر به پرداخت حق بيمه باشند، مشمول پوشش بيمه اجتماعي هستند و در قبال حق بيمه اي كه از بابت اين پوشش پرداخت مي شود، خود و خانواده شان از خدمات بيمه اجتماعي بهره مند هستند. خدمات بيمه اجتماعي، همه مخاطرات زندگي را از پيش از تولد تا پس از مرگ در بر مي گيرد. مباني و سازوكارهاي بيمه هاي اجتماعي به گونه اي طراحي شده كه بخش اصلي درآمدهاي صندوق تامين اجتماعي از بستر اشتغال فراهم مي شود. حق بيمه بر مبناي درصدي از حقوق و دستمزد رسمي شاغلان، تعيين و دريافت مي شود. در حال حاضر طبق قانون تامين اجتماعي، منبع اصلي درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي بر اساس پرداخت حق بيمه توسط كارفرما (۲۰درصد به انضمام ۳درصد حق بيمه بيكاري)، بيمه شده(۷ درصد حقوق و دستمزد) و دولت(۳ درصد) تامين مي شود.
دكتر مظفر كريمي- پژوهشگر تامين اجتماعي- در مورد كاهش نرخ حق بيمه مي گويد: «اگر چه پرداخت بخش مهمي از حق بيمه به عهده كارفرماست، اما اين هزينه به قيمت تمام شده كالاها و خدمات افزوده مي شود و به طور غيرمستقيم از عموم مصرف كنندگان دريافت مي شود. در واقع اين سازوكار به گونه اي است كه براي پرداخت اين هزينه اجتماعي و تامين سلامت و معيشت نيروي كار، همه افراد جامعه به طور غيرمستقيم سهيم مي شوند و البته همه آنان نيز از حاصل تلاش و فعاليت نيروي كار بهره مند مي شوند.
اين پژوهشگر مي گويد: اگرچه حق بيمه سهم كارفرما تا حدودي موجب افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات مي شود، اما غالباً در برآورد مقدار تاثير حق بيمه در افزايش هزينه توليد اغراق مي شود. براي روشن شدن مقدار اين تاثير بايد توجه داشت كه حق بيمه سهم كارفرما ضريبي از حقوق و دستمزد كارگر است و در نتيجه مقدار تاثير آن متناسب با سهم هزينه نيروي انساني در كل هزينه توليد خواهد بود. بنابراين هر چه سهم هزينه نيروي انساني در كل هزينه توليد كاهش يابد، مقدار اين تاثيرگذاري كمتر است و در نتيجه كارخانه ها و كارگاه هايي كه از تكنولوژي غيرانساني و ماشيني بهره بيشتري مي گيرند، سهم كمتري از هزينه توليد را بابت حق بيمه مي پردازند و به همين نسبت هر چه سهم نيروي انساني در فرآيند توليد بالا رود، سهم حق بيمه در هزينه توليد نيز افزايش مي يابد.
بيمه اجتماعي و هزينه هاي توليد
بسياري از موافقان كاهش نرخ حق بيمه مي گويند، بيمه اجتماعي هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد و به نوعي ضد اشتغال است از طرفي بسياري از صاحب نظران حوزه تأمين اجتماعي با ارائه نتايج بررسي هاي كارشناسي چيزي خلاف اين موضوع را نشان مي دهند. اين گروه معتقدند كه نرخ حق بيمه در بسياري از كشورهاي صنعتي پيشرفته بيش از رقمي است كه هم اكنون در ايران پرداخت مي شود. به عنوان مثال در كشوري مثل آلمان نرخ حق بيمه بابت مستمري ها، درمان حوادث شغلي، بيمه بيكاري و عائله مندي در مورد سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب ۸/۱۹و ۱/۲۱درصد است و در كشور فرانسه نيز اين ميزان به ترتيب ۶/۱۵ و ۳/۳۳درصد است. اين در حالي است اين كشورها نه تنها داراي بخش صنعت قدرتمندي هستند بلكه هيچ گاه ادعا نكرده اند كه حق بيمه موجب افزايش هزينه توليد مي شود يا بيمه اجتماعي ضد اشتغال است.
دكتر مظفر كريمي در اين زمينه مي گويد: در كشورهاي پيشرفته صنعتي به دليل سهم زياد تكنولوژي ماشيني در فرآيند توليد و البته با وجود بالا بودن سطح عمومي دستمزد نيروي انساني، حق بيمه اجتماعي عامل بازدارنده در نظام اقتصادي به شمار نمي  رود.
وي مي افزايد: البته با توجه به توسعه روزافزون تكنولوژي  ماشيني و كاهش سهم هزينه نيروي انساني در فرآيند توليد كه خود موجب كاهش شديد درآمدهاي بيمه اجتماعي مي شود، برخي از كشورها با اتخاذ تدبيرهايي حق بيمه مبتني بر دستمزد را با حق بيمه مبتني بردرآمد و گاه دارايي جايگزين كرده اند و در مواردي نيز حق بيمه مبتني بر حقوق و دستمزد كاهش يافته و در ازاي آن حق السهم اجتماعي دريافت مي شود كه چون مبنا و مآخذ كسر آن(سطح درآمد افراد) بيشتر از دستمزدهاي رسمي است، مقدار واقعي حق بيمه واريز شده به صندوق تأمين اجتماعي نيز افزايش مي يابد.
از طرفي علي اصغر بادبان نماينده بيمه شدگان در شوراي عالي تأمين اجتماعي مي گويد: «در تمام جهان نرخ بيمه اجتماعي بر اساس محاسبات بيمه اي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نرخ متأثر از متغيرهاي فراوان اقتصادي و اجتماعي مانند خط فقر، اميد به زندگي، ميزان بهره وري و ديگر مولفه هاست.
وي معتقد است: پرداخت واقعي دستمزد مبناي اصلي در تعيين نرخ بيمه است، كه با توجه به عدم پرداخت واقعي دستمزدها در ايران طي سه دهه گذشته اين نرخ غيرواقعي است و همان گونه كه محاسبات معتبر فعلي نيز مؤيد آن است در حال حاضر به حدود ۱۷ درصد رسيده است. بنابر اين نمي توان نرخ اسمي فعلي يعني ۲۳ درصد املاك بالا يا پايين بودن آن عنوان كرد.
نگراني  از كاهش منابع مالي
موضوع كاهش نرخ حق بيمه نگراني هاي زيادي را در بدنه مديريتي، كارشناسي، تشكل هاي كارگري و بازنشستگي ايجاد كرده است. سازمان تأمين اجتماعي بنا به گفته مسئولان و كارشناسانش در حال حاضر ۵/۲۷ ميليون نفر از جمعيت كشور را زير پوشش دارد و ۱۸ نوع خدمت در حوزه بيمه اي و درماني به آنها ارائه مي دهد. اين سازمان در سه دهه اخير با مشكلات مالي فراواني از جمله بحران هاي اقتصادي ناشي از انقلاب، جنگ تحميلي، تغيير پايه پولي، تورم و... روبه رو بوده است. البته طلب ۴۳۰۰ ميليارد توماني اين سازمان از دولت در كنار تصويب و اجراي ده ها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بيمه اي ظاهراً مشكلات تأمين اجتماعي را دو چندان كرده است. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند اين سازمان با خطر پيشي گرفتن منابع بر مصارف ورشكستگي در آينده اي نه چندان دور روبه روست. اگرچه وزير صنايع اعلام كرده است كه دولت بايد كاهش منابع تأمين اجتماعي را جبران كند. اما كاهش نرخ حق بيمه لرزه بر اندام اين سازمان بزرگ بيمه اي انداخته است.
مجيد يارمند، مدير كل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمينه كمك مالي دولت به تأمين اجتماعي مي گويد: سازماني كه ۹۹ درصد متكي به خود و به عبارتي خودكفاست، منطقي نيست آن را به دولت وابسته كرد بايد توجه داشت كه بودجه سال جاري اين سازمان حدود ۶ هزار ميليارد تومان است و كمك ۸۰ ميليارد توماني دولت كمي بيش از يك درصد از هزينه هاي اين سازمان را پوشش مي دهد.
وي مي افزايد: در صورتي كه بخواهيم سهم ۷ درصدي كارگر را اضافه كنيم با بازتاب منفي اين كار در جامعه مواجه مي شويم. اگر بخواهيم سهم كارفرما را ۲ تا ۳ درصد كاهش دهيم اين كاهش بايد به سهم دولت اضافه شود و در اين صورت سهم دولت به ۴ تا ۵ درصد افزايش مي يابد. اين در حالي است كه دولت نتوانسته است سهم ۳ درصدي خود را به موقع پرداخت كند.
ابوتراب فيضي از پيشكسوتان جامعه كارگري مي گويد: حق بيمه سهم كارفرما جزيي از حقوق كارگران بيمه شده است. بنابر اين براي كاهش هزينه هاي كارفرمايان و تشويق سرمايه گذارهاي جديد بايد نرخ بالاي سود بانكي و اقسام عوارض اخذ شده از آنها را كاهش داد نه نرخ حق بيمه.
وي مي افزايد: بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي به حقوق خود آشنايي دارند و تنها براي حفظ صندوق تأمين اجتماعي با مشكلات موجود مدارا مي كنند اما اگر چنين پيشنهادي عملي شود بايد از هم اكنون آينده اي را ديد كه صندوق تأمين اجتماعي براي پرداخت حقوق ماهانه مستمري بگيران خود دچار مشكلات عديده اي مي شود و چنين شرايطي هم به زيان بيمه شدگان و كارفرمايان خواهند بود و هم مشكلاتي را براي دولت فراهم مي كند.

در زندگي روزمره هريك از ما اتفاقات و رويدادهاي كوچك و بزرگ فراواني وجود دارند كه گرچه به سرعت مي گذرند، اما مي توانند قابل توجه باشند و در ميان خاطرات زندگي مان ماندگار شوند؛ اتفاق هايي كه آنها را براي دوستان و همكاران خود تعريف مي كنيم و گاه بعد از گذشت چند سال همچنان شنيدني و شيرين هستند؛ از يك ماجراي جالب در زمان خدمت نظام وظيفه تا خاطره از يك ميهماني خانوادگي و... هر يك از اين خاطرات كوتاه چون يك عكس يادگاري در آلبوم ذهن باقي مانده اند.
شما هم مي توانيد با ارسال خاطرات شيرين زندگي خود به آدرس روزنامه همشهري در ورق زدن آلبوم خاطرات با ما همراه شويد.
***
گردنبند آل
«از قزل اوزن» كه بيرون مي آمديم يك راست مي رفتيم سراغ ني زار، چند تا ني باريك و نرم مي بريديم و با خمير قند و كاغذ، بادباك درست مي كرديم، يادت هست پيرمرد بادبادكي كه براي گل محمد درست كرده بود چه قيامتي توي آبادي به پا كرد؟ درست عين همان غروبي كه جنازه برادر نورمحمد را به آبادي آوردند. تلويزيون كه آمد، بادباك هم از قرب افتاد. اصلاً صفرعلي جوان هاي آبادي را بد عادت كرد. مي گفتند جن زده است، بس كه زيبا بود اجنه هم اذيتش مي كردند. خودش مي گفت شب چهارشنبه سوار اسب مي شود و به خليفه مي رود اما از رودخانه كه رد مي شود «مرد آزما» دنبالش مي افتد به مردي بلند قامت كه دست هايش دو داس دراز بوده و صدايش عين صداي تو خفه و خشدار. مي گفت وقت برگشتن قبرستان خليفه را رد كرده بودم و داشتم از گردنه پايين مي آمدم كه اسبم ايستاد و شيهه كشيد. از ترس يالش را محكم چسبيدم. ديدم آن پايين وسط يونجه ها براي «غبوش» عروسي گرفته اند.
شايد هم از دست اجنه به تهران رفت پيرمرد! خلاصه هر چه بود جوان هاي آبادي را حسابي بد عادت كرد. افسوس كه نمي داني رئاليسم جادويي چه سبكي از ادبيات است پيرمرد «وجي» توي يكي از مطالبش همين داستان «جن زدگان» را نوشته بود از همان گردنبند عجيب و غريب مادربزرگ بي بي ماه نسا كه از گردن «آل» كنده بود تا گوش كنده شده سمي كه آب جوش روي پاي دختر مظفر اجنه ريخته بود و مظفر هم توي زاغه گوشش را كف دستش گذاشته بود. بعد هم نوشته بود تمام هنر ماركز اين بوده كه اجنه ها را از روستا به شهر آورد و رئاليسم جادويي را بنيانگذاري كرد. اما داستان جن زدگان آبادي كه همه به تهران و كرج گريختند چيز ديگري است پيرمرد. ديگر زياده عرضي نيست. بي بي را سلام برسان.
محمد مطلق