گروه شهري : رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: لايحه پيشنهادي در خصوص باغات به زودي از سوي شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
مهندس مهدي چمران ديروز در دويست و چهلمين جلسه علني شوراي شهر افزود: ما راهكارهاي قانوني اين لايحه را بررسي كرده ايم و اعضاي كميسيون عمران شوراي شهر تاكنون جلسات مشتركي را با كميسيون هاي مجلس داشته اند.
وي گفت: در حال حاضر ديوان عدالت اداري در مواردي مصوبه شوراي شهر در مورد باغات را به دليل مشخص نبودن مرجع قانوني به رسميت نمي شناسد و تصويب اين لايحه در مجلس مي تواند به اين بلاتكليفي پايان دهد.
چمران همچنين با اشاره به اظهارات رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر مبني بر صدور حكم ديوان عدلت اداري در رابطه با پرونده اي كه در آن شهرداري محكوم به صدور پروانه ساختماني براي ۳۸ هزار مترمربع در تراز بالاي ۱۸۰۰ شده است گفت: به هيچ وجه اجازه اين كار را نمي دهيم و هر شهردار منطقه اي هم كه بالاي خط ۱۸۰۰ پروانه ساخت وساز بدهد عزل مي شود.
وي ساخت و ساز بالاي خط ۱۸۰۰ را غيرقانوني دانست و گفت: بالاي خط ۱۸۰۰ متر را نبايد اجازه ساخت و ساز بدهند و ديوان عدالت اداري نيز نمي تواند چنين رأيي بدهد.
شايان ذكر است كه ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰۰ متر به واسطه تاثير آن در بروز حوادثي همچون رانش زمين و ايجاد اختلال در نظام هيدرو شناختي محيط طبق قانون اكيدا ممنوع است .
رئيس شوراي شهر :
هر شهردار منطقه كه بالاي خط ۱۸۰۰ متر پروانه ساخت وساز بدهد عزل مي شود
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در تذكري گفت: ديوان عدالت اداري اصل رسيدگي و پاسخگويي به بحث باغات در شوراي شهر تهران را غيرقانوني مي داند و از نظر اين ديوان شوراي شهر مرجع قانوني رسيدگي به موضوع باغات نيست.
دكتر نادر شريعتمداري افزود: بالاخره مردم نسبت به باغ بودن يا نبودن ملك خود حساس هستند و بايد تكليف مرجع رسيدگي به امور باغات تعيين شود.
وي تصريح كرد: ديوان عدالت اداري بر اين اساس برخي از آراي شوراي شهر در خصوص باغات را ابطال كرده است.
شريعتمداري با اشاره به اينكه يك شكايت عادي ۳ سال در محاكم قضايي به طول مي انجامد گفت: اين در حالي است كه تجديد نظر در رأي شوراي شهر تهران در محاكم قضايي ۶ تا ۷ ماه طول كشيده و در برخي مواقع حتي رأي شوراي شهر ابطال مي شود.
شريعتمداري افزود: متأسفانه پرونده اي در اينجا مطرح است كه ديوان عدالت اداري براي ۳۸ هزار مترمربع بالاي تراز ۱۸۰۰ كه ساخت و ساز در آن ممنوع است حكم به صدور پروانه ساخت وساز داده و تأكيد كرده كه شهردار منطقه در صورت استنكاف عزل مي شود.
وي با اشاره به لزوم بررسي مصوبه شوراي شهر در خصوص باغات نيز گفت: با بررسي اين مصوبه و كارشناسي آن مي توان اشكالات احتمالي را رفع و اصلاح كرد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا افزود: بايد مصداق واقعي باغ مشخص و از آن به عنوان ناموس فضاي سبز تهران دفاع شود و اجازه خدشه دار شدن آن را ندهيم.
وي خواستار رايزني در خصوص حل مسايل باغات در ديوان عدالت اداري شد و گفت اين رايزني بايد در سطوح عالي صورت گيرد.
عباس شيباني عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا نيز با اشاره به ديدار قبلي اعضاي شوراي شهر با مقام معظم رهبري گفت: خدمت آقا هم كه بوديم درباره حفظ باغات و فضاي سبز تهران تذكر دادند از اين رو نامه اي به ايشان بنويسيم و در آن اشاره كنيم كه ديوان عدالت اداري چنين كاري را مي كند.
دكتر حسن زياري رئيس كميسيون شهرسازي و فني و معماري شوراي شهر نيز گفت: تنها مرجع تجديد نظر در خصوص رأي كميسيون باغات شوراي شهر، خود شوراي شهر است.
وي با اشاره به تهيه طرح جامع در شهر تهران گفت: طرحي در مجلس براي مرجع تشخيص باغات در حال بررسي است كه بر اساس آن مرجع تشخيص باغات در هر شهر مشخص مي شود.
زياري افزود: از نظر ديوان عدالت اداري محل تشخيص باغات مشخص نيست كه با بررسي و تصويب طرح مذكور در مجلس اين مشكل حل خواهد شد.
وي با اين حال گفت: از حدود ۶۰۰ رأي كميسيون بدوي در خصوص باغات، كمتر از ۱۵ رأي تغيير كرده است.
كاهش ۵۰ درصدي تعرفه اماكن ورزشي شهرداري
در جلسه ديروز شوراي شهر همچنين دو لايحه مجوز ايجاد و تشكيل اداره كل تربيت بدني شهرداري تهران با هدف اعمال مديريت واحد در تربيت بدني شهرداري تهران مطرح و پس از سخنان موافق و مخالف در نهايت از سوي شهرداري پس گرفته و مقرر شد همان مصوبه سال ۷۹ شوراي شهر در ارتباط با اساسنامه سازمان ورزش و تندرستي شهر تهران اجرا شود.
رسول خادم رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر نيز گفت: دغدغه همه ما اين است كه مديريت واحد در امر ورزش شهر تهران وجود ندارد.
وي با بيان اينكه اداره كل تربيت بدني شهرداري بايد در قالب ساختار كلي شهرداري درآيد افزود: شاخص هاي موردنظر شوراي شهر در ارتباط با ورزش بايد اجرا شود.
از سوي ديگر دكتر نسرين سلطانخواه عضو هيأت رئيسه شوراي شهر نيز مشخص نبودن ساختار كلي شهرداري و وجود معاونت هاي مختلف و شاخه اي را عامل عدم بررسي لايحه مديريت واحد ورزش در شوراي شهر دانست.
وي همچنين گفت: با نزديك شدن فصل تابستان شهرداري وعده داده بود كه استفاده از اماكن ورزشي در شهرداري رايگان است ولي هم اكنون اماكن بزرگ ورزشي از طريق اداره كل تربيت بدني به بخش هاي خصوصي واگذار شده است و سياست اعلامي با سياست اعمالي همخواني ندارد و اينها نگراني هايي است كه بايد براي شوراي شهر روشن شود. دكتر خسرو دانشجو مخبر كميسيون شهرسازي شوراي شهر نيز گفت: حوزه هاي مختلف در شهرداري اقدام به راه اندازي ادارات كل بدون سير مراحل قانوني كرده اند و براي نمونه در گذشته در حوزه معاونت اجتماعي دو اداره كل وجود داشت در حالي كه هم اكنون پنج اداره كل در اين معاونت فعاليت دارند.
وي افزود: در چارت پيشنهادي اين معاونت پست قائم مقامي وجود ندارد ولي اين حوزه هم اكنون قائم مقام دارد.
دانشجو همچنين از شهرداري خواست مطابق وعده قبلي، چارت كلي پست هاي خود را تا پايان خردادماه ارايه كند. عضو هيأت رئيسه شوراي شهر با بيان اينكه از مدت ها پيش قرار است چارت پست هاي شهرداري به شورا ارسال ولي تاكنون نسبت به انجام اين مهم اقدامي صورت نگرفته است گفت: نبايد به بهانه اينكه چارت ارائه نشده، موضوع تربيت بدني در شهرداري مهجور بماند.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني افزود: از طرفي نبايد همه چيز در ورزش به فوتبال ختم شود. وقتي به موضوع به صورت موردي نگريسته شود در آن صورت ديگر موارد نيز مهجور خواهد ماند. از سوي ديگر مصطفي آجرلو مشاور شهردار تهران در امور ورزش با اشاره به اينكه در حال حاضر ۵۰۰ مجموعه و مكان ورزشي در اختيار شهرداري قرار دارد ا ز دستور قاليباف براي كاهش ۵۰ درصدي تعرفه اماكن ورزشي شهرداري در جنوب تهران خبر داد.
وي افزود: از اين تعداد ۴۵ مكان ورزشي در اختيار شركت ورزش شهرداري و بقيه نيز در اختيار تربيت بدني مناطق مختلف شهرداري است. از سوي ديگر معاون مالي اداري شهرداري در پاسخ به انتقاد اعضاي شوراي شهر در رابطه با تعريف پست هاي سازماني جديد در تغيير و تحولات سازماني شهرداري گفت: در سال هاي گذشته نيز چارت هاي كلي شهرداري ما دچار تغيير و تحول شده و شهرداري براي بخشي از اين تغيير و تحولات داراي اختيار است.