امين آزاد
با آغاز توليد سمند در آذربايجان به عنوان اولين پايگاه توليد خودروهاي ايراني در خارج از مرزهاي ايران اين سؤال مطرح است كه آيا سمند و خودروهاي ديگر ايراني مي توانند به عنوان يك كالاي كامل صنعتي سد عدم صادرات غيرنفتي را بشكنند يا خير؟ شايد بسياري آلمان را با مرسدس بنز، ايتاليا را با فراري و آمريكا را با فورد بشناسند؛ حال پس از راه اندازي خط توليد سمند در آذربايجان اين سؤال مطرح است كه آيا روزي خواهد رسيد كه سمند به نماد صنعت ايران تبديل شود؟ و آيا روزهاي افتخار براي كالاهاي صنعتي ايران كه خودروي گل سر سبد آن است فرا خواهد رسيد؟
روز شنبه ۱۳ خرداد توليد سمند در شهر شاماخي در منطقه اي ييلاقي و زيبا و در سرزميني كوهستاني با سبزه زارها و بركه هاي زيبا كه روزگاري جزو سرزمين ايران و موطن شاعراني همچون گنجوي و خاقاني بود، آغاز شد و اين روز، شروع روزهاي افتخار بود. حال شايد براي اولين بار بود كه در خارج از مرزهاي ايران در برنامه اقتصادي مي شد مغرور بود؛ در اين روز توليد سمند آغاز شد تا شايد اين محصول و توليد آن بهانه اي براي افزايش روابط بين كشورهاي حوزه تمدن ايران بزرگ باشد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا ما مي توانيم به شركتي مانند هيوندايي كه روزگاري با ايراني ها صنعت خودرو را شروع كرد، اما هم اكنون با صادرات گسترده خود نماد كره و رقيب اصلي شركت هاي مطرح دنيا است، تبديل شويم؟
مدير عامل ايران خودرو مي گويد: قصد داريم تا سال ۲۰۱۰ خطوط توليد سمند در بلاروس ،مصر، سنگال ، چين و ونزوئلا را به همراه آذربايجان راه اندازي و به ظرفيت مناسبي برسانيم. در اين زمينه توليد سمند در آذربايجان آغاز راه است.
آيا اين راه ادامه مي يابد؟
محمد ملكي - مدير پروژه سمند آذربايجان _ در اين باره مي گويد كه سمند در آذربايجان با تقاضاي بالا مواجه خواهد شد و تا كنون نيز به دليل خدمات پس از فروش و فروش قسطي اين خودرو حتي در مواجه با خودروهاي دست دوم ارزان اروپايي با فروش خوبي مواجه بوده و براي ادامه رشد فروش بايد خدمات پس از فروش افزايش يابد كه به همين منظور در باكو دو مركز و در كل آذربايجان ۱۵ مركز به خودرو سمند خدمات مي دهند.
به گزارش ايسنا سمند در جمهوري آذربايجان حدود ۱۳ميليون تومان قيمت دارد و اين درحالي است كه نيسان ماكسيما ۱۸ هزار دلار و پژو ۴۰۶ مدل سال ۲۰۰۰ حدود ۱۴ هزار دلار به فروش مي رسند؛ اما شايد يكي از عوامل استقبال سمند در اين جمهوري خدمات پس از فروش آن باشد.
يك راننده تاكسي صاحب سمند در جمهوري آذربايجان معتقد است كه اين خودرو مشخصات فني خوبي دارد. وي دليل خريد اين خودرو را خدمات پس از فروش آن مي داند، چرا كه پس از خراب شدن خودروهاي دست دوم اروپايي بايد قطعه آن را با سفارش از اروپا تهيه كنند و تا وقتي قطعه تهيه نشود، خودرو زمين گير است. اما وي از يك مورد سمند گلايه مي كند و آن نيز قطعات گران اين خودرو است .
برنامه صادراتي صنعت خودرو ايران
در سال هاي گذشته صادرات صنعت خودروي ايران هيچ گاه سالانه به بيش از ۴۰۰ ميليون دلار نرسيد، حال آن كه مديران صنعتي ايران قصد دارند اين ميزان تا سال ۲۰۱۰ به بيش از ۵ ميليارد دلار برسد.
در سال هاي گذشته اولين شركت خودروساز خارجي كه با ورود قطعه سازان ايراني به زنجيره جهاني خود اقدام كرد تا از ايران قطعه بخرد شركت بنز آلمان بود كه موتور و گيربكس بخشي از محصولات خود را از ايدم و چرخشگر تأمين مي كرد البته اين فعاليت بعدها در سايه مسائل سياسي كم رنگ شد اما سال ها بعد و پس از آن كه پژو سال ها تنها به ايران قطعه مي فروخت و براي آن كه بازار خود را از دست ندهد حتي نقشه هاي فني غلط به قطعه سازان ايراني مي داد، رنو سعي كرد براي ساخت داخل ال -۹۰ قطعه سازان ايراني را شناسايي كند كه در اين فعاليت پتانسيل مخفي صنعت قطعه ايران پديدار شد و اين شركت نيز تصميم گرفت ۵۰ قطعه ساز ايراني را وارد شبكه جهاني خود كرده و با تزريق دانش فني روز و تشكيل شركت مشترك با برخي از آنها و فشار به قطعه سازان خود براي سرمايه گذاري در ايران اين پتانسيل را فعال كند پس از اين اقدام پژو نيز براي عقب نماندن از رقيب ديرين خود وارد عمل شد به گونه اي كه چندي پيش سخنگوي پژو گفته بود: اين شركت قرار است سالانه۵۰۰ ميليون دلار قطعه از ايران خريداري كند.
سخنگوي پژو اعلام كرد كه اين شركت در صورت مساعد بودن وضعيت آينده سياسي ايران، سالانه ۵۰۰ ميليون دلار قطعه از قطعه سازان ايراني خريداري خواهد كرد.
دوفور - سخنگوي اين شركت - به بلومبرگ گفته است: ايران در سال هاي آينده به يكي از منابع جهاني اصلي تأمين قطعه پژو تبديل مي شود و فعاليت اين شركت با ايران خودرو (بزرگترين خودروساز خاورميانه) نيز ادامه خواهد يافت و تقويت مي شود.
سخنگوي پژو ادامه داده است: پژو قصد دارد سالانه ۳۷ميليون دلار قطعه تهيه كند و ايران يكي از تأمين كنندگان اصلي است. در همين حال نجفي منش - دبير انجمن قطعه سازان - نيز از افتتاح نخستين دفتر خريد شركت پژو با مديريت فرانسه در ايران خبر داد و افزوده است: اين دفتر خريد در تيرماه امسال افتتاح خواهد شد. وي خاطرنشان كرده كه: اين همكاري ها موجب مي شود ساير شركت هاي خارجي نيز براي ساخت قطعات خودرو به قطعه سازان ايراني مراجعه كنند.
كمي بعد شركت رنو نيز پس از اصلاح پروژه ال ۹۰- علاوه بر خريد قطعه از ايران حاضر به صادرات ۲۰ درصد محصولات خود شده كه سالانه حدود ۵۰ هزار دستگاه مي شود . در پروژه پژو ۲۰۶ صندوقدار نيز ايران پايگاه توليد اين خودرو است و سالانه بيش از شش هزار از اين خودرو صادر خواهد شد. از طرفي سايپا نيز سالانه ۱۰ هزار پرايد در بازار سوريه به فروش مي رساند اما ايران خودرو بزرگترين خودروساز خاورميانه قصد دارد علاوه بر اين، فعاليتهاي صادراتي خود را گسترش دهد. در اين باره عليرضا ميرزايي - معاون صادرات و امور بين الملل ايران -به ايسنا گفته است كه هدف گذاري صادرات خودرو سواري از سوي شركت ايران خودرو در سال جاري ۶۰ هزار دستگاه است كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تقريباً نيمي از آن به صورت CBU و نيمي ديگر به صورت CKD يا SKD صادر مي شود و براساس برنامه جامع استراتژيك ايران خودرو، اين شركت تا سال ۲۰۱۰ سالانه ۲۴ درصد محصولاتش را به بازارهاي جهاني صادر خواهد كرد كه اين تعداد بيش از ۲۰۰هزار دستگاه خواهد بود. وي افزوده كه صدور محصولات گروه صنعتي ايران خودرو كه شامل خودروهاي سواري و تجاري و قطعات يدكي آنها و همچنين قطعات ريخته گري و صدور فناوري و خدمات مهندسي مي شود، به سه روش انجام مي شود كه شامل صادرات به صورت خودرو كامل، همكاري مشترك با خودروسازان بزرگ و ايجاد خطوط مونتاژ است.
تغيير تفكر براي افزايش صادرات
شايد يكي از كليدي ترين سؤال هاي نقش بسته در افكار عمومي ايران درباره صنعت خودرو كشور صادرات محدود آن در سال هاي گذشته است اين سؤال زماني نمود بيشتري مي يابد كه صنعت خودروي كره كه باايران شروع كرده است اكنون با خودروهايش بسياري از شركت ها ي اروپايي را به زانو در آورده است ،اما چرا صادرات خودرو در سال هاي گذشته محدود بود؟ شايد جواب اين سؤال متفاوت باشد.اما يكي از دليل عمده آن نگاه خودروسازان ايراني به بازار ايران و قافل شدن از بازارهاي جهاني و فرصت سوزي باشد اين عامل وقتي تشديد مي شود كه اين خودروسازان در سال هاي گذشته در مواجهه با بازار گلخانه اي دچار لختي و روز مرگي نيز مي شدند اما حال با اشباع بازار و فشار افكار عمومي اين خودروسازان به نحوه هاي مختلف سعي در افزايش صادرات خود دارند، اما چگونه مي توانيم خودرو و قطعه صادر كنيم؟ و چگونه مي توانيم كيفيت خودروها را افزايش دهيم تا از كابوس خودروهاي بي كيفيت رها شويم؟ شايد جواب اين سؤال راه حل هاي مختلفي داشته باشد، اما شاه كليد رفع مشكل اتصال به شبكه هاي خودروسازان بزرگ است؛ راه حلي كه از سوي عده اي، استعمار خوانده مي شود.
البته در كنار اين اتصال كه به صادرات قطعه و خودرو با برند شركتهاي معتبر نيز مي انجامد بايد سعي شود راه هايي مانند افتتاح خط توليد سمند نيز افزايش يابد.
به هر حال با توليد سمند در آذربايجان حركت صادراتي جديد صنعت خودرو ايران آغاز شده، ولي به گفته كارشناسان، اين حركت در معرض تندبادهاي سهمگين جهاني سازي قرار دارد كه بايد سعي كرد براي غلبه بر آن، در گام نخست كشورهايي را انتخاب كرد كه مشتركات فرهنگي ايران با آنها زياد باشد و از طرفي با كمترين هزينه، خدمات پس از فروش مناسب را ايجاد كرد و در جاهاي ريسك پذير نيز به دليل هزينه بالا وارد نشد. ادامه روند صادراتي سمند احتياج به مدل هاي جديدتر و به روز شدن خودرو دارد كه به هر حال نيازمند تأسيس مراكز تحقيقاتي قوي در سايه رشد دانشگاه ها و هزينه زياد است كه حداقل سالانه بايد بيش از ۲۰۰ هزار دستگاه از اين خودرو را در ايران و ديگر جاهاي دنيا توليد كرد. البته براي آن كه به روزهاي افتخار نزديك شويم، بايد با احتياط حساب شده و در ضمن با همكاري با خودروسازان بزرگ حركت كنيم و در بازارهايي مانند كشورهاي عربي و آسياي ميانه شبه قاره هند كه هم به ايران  نزديكند و داراي اشتراكات فرهنگي نيز هستند، با ايجاد مراكز خدمات پس از فروش حركت كنيم و براي يافتن راه هاي صادراتي جديد و تعامل تكنولوژيك با شركت هايي مانند پژو و رنو در پروژه هايي شبيه پژو SD و ال -۹۰ همكاري كنيم تا گام به گام به روز افتخار نزديك شويم.

انسان موجودي منفرد ودرعين حال اجتماعي است . بعنوان فرد،مي كوشدازوجودخودونزديكانش حراست كند،اميال شخصي خودرا برآورده سازدوتواناييهاي درونيش راپرورش دهد. به عنوان موجودي اجتماعي،مي كوشدكه محبت و مقبوليت ديگرانسانها را بدست آورد، در لذتهايشان شريك ومونس غمهايشان باشد و در بهبود زندگيشان بكوشد. شخصيت ويژه هرفردبا اين تمايلات گوناگون شكل مي گيردوتركيب خاص آنهاست كه درجه موفقيت هر فرد را در دستيابي به آرامش دروني وسهم وي در بهبود جامعه روشن مي سازد. اما شخصيتي كه در نهايت شكل مي گيرد، تا اندازه زيادي تحت تاثيرمحيطي است كه فرد خود را در آن مي يابد، ساختار و سنتهاي آن جامعه، سيستم ارزشي آن جامعه و مجموعه روابط مستقيم و غيرمستقيم او با ديگرافراد جامعه. فرد مي تواند به تنهايي بيانديشد، بكوشد و براي خودكار كند، اما براي بقاي فيزيكي و احساسي خود به جامعه وابسته است. امروزه مشكل رابطه فرد با جامعه است. فرد بيش از هر زماني به وابستگي خود به جامعه آگاه شده است.اما اواين وابستگي رابه عنوان توشه اي مثبت، پيوندي سازماني ونيرويي محافظ ارزيابي نمي كند. بلكه آنراچون تهديدي به آزاديهاي طبيعي خودوحتي موجوديت اقتصاديش مي بيند.همچنين موقعيتش درجامعه چنان است كه تمايلات خودخواهانه اش برجسته مي شوند درحاليكه خصوصيات اجتماعي اوكه ذاتا ضعيف ترهستند،پيوسته كمرنگ وكمرنگ ترمي شوند.انسانها،جدا ازموقعيتشان درجامعه،ازتحليل رفتن ويژگيهاي اجتماعي رنج مي برندواحساس ناامني وتنهايي مي كنندوازاحساس لذت زندگي محروم گرديده اند.انسان تنهادروقف خودبراي جامعه است كه به زندگيش(هرچند كوتاه وپرخطر)معنا ميدهد.
سرچشمه اصلي اين معضل،هرج ومرج اقتصادي جامعه سرمايه داري آنگونه كه امروزهست،مي باشد.ما شاهدگروهي عظيم از توليدكنندگان هستيم كه هر كدام ازاعضايش درتلاشي خستگي ناپذير مي كوشد ديگر اعضاي اين مجموعه را ازثمره كارشان محروم كند.اين كار نيز نه با زور بلكه بر اساس روشهاي كاملاً قانوني رقابت آزاد صورت مي گيرد. همچنين بايد خاطرنشان كرد كه ابزار توليد(تمام ظرفيت توليدي لازم براي بوجود آوردن كالا) قانوناً مي توانند در مالكيت خصوصي افراد باشند.
براي سادگي، تمام آناني راكه سهمي در مالكيت ابزار توليد ندارند كارگر مي ناميم. صاحبان ابزارتوليد درموقعيتي هستندكه مي توانند نيروي كار را خريداري كنند. كارگربا بهره گيري از ابزار توليد، كالاهاي تازه اي را توليد مي كند كه به سرمايه دارتعلق مي گيرند. نكته مهم در اين ميان رابطه ميان آنچه كه كارگر مي آفريند و آنچه كه به عنوان دستمزد دريافت مي كند است. ازآنجا كه قرارداد كار آزاد است، دستمزدي كه كارگر دريافت مي كند براساس ارزش واقعي كالايي كه توليد كرده نيست بلكه براساس حداقل احتياجش وبرمبناي نيازسرمايه داربه نيروي كاروتعدادكارگراني كه براي كار رقابت مي كنند تعيين مي شود.
سرمايه خصوصي تمايل به تمركزدردستهاي كمتروكمتري دارد كه بخشي بدليل رقابت ميان سرمايه داران وبخشي بدليل پيشرفت درتكنولوژي است.تكنولوژي واحدهاي بزرگتراقتصادي را بجاي واحدهاي كوچكتر تشويق مي كند.نتيجه اين روند يك مجموعه متشكل ازسرمايه خصوصي است كه قدرت عظيم آن را نميتوان بطورموثرحتي توسط ساختارهاي دمكراتيك جامعه كنترل وبه آن رسيدگي كردزيرا اعضاي ساختارهاي قانونگزارتوسط احزاب سياسي برگزيده مي شوندواين احزاب، خودعمدتاازجهت مالي يا جهات ديگر،تحت تاثيرونفوذسرمايه داران خصوصي هستند. نتيجه اين است كه نمايندگان مردم به اندازه كافي ازمنافع گروههاي محروم جامعه پشتيباني نميكنند.علاوه براين،درشرايط موجود،سرمايه داران خصوصي بطورمستقيم ياغيرمستقيم منابع اطلاعات (مطبوعات،راديوو تلويزيون،آموزش)راكنترل ميكنند.پس براي شهروند جوامع كنوني بسيارمشكل،وبعضاغيرممكن است،كه به نتايج عيني رسيده وازحقوق سياسي اش هوشمندانه استفاده كند.
دراقتصادمبتني برمالكيت خصوصي سرمايه،وضعيت حاكم بردوپايه اساسي استوار است، اول: ابزار توليد(سرمايه)در مالكيت خصوصي است وصاحبان آنطوركه بخواهندازآن استفاده مي كنند.دوم: قرارداد كارآزاداست.
در سرمايه داري، توليد براي سود است و نه براي استفاده. تداركي ديده نشده كه تمام آنها كه قادر و مايل به كارهستند بتوانند كار پيدا كنند؛ «ارتش بيكاران» بايد هميشه وجود داشته باشد. كارگردر وحشت دائمي از دست دادن كارش است. از آنجا كه بيكاري و يا كار كم درآمد زمينه خوبي براي بازار سودآور نيست، توليد كالاهاي مصرفي محدود است و نتيجه كمبود و سختي است. پيشرفت در تكنولوژي به جاي آنكه از دشواري كار بكاهد، غالباً به بيكاري مي انجامد. انگيزه سود، همراه با رقابت ميان سرمايه داران، باعث بي ثباتي در انباشت و بهره وري از سرمايه مي گردد كه منتهي به ركودهاي شديد ومكررمي شود. نتيجه رقابت لگام گسيخته وبي نظم و قانون اتلاف نيروي كار و فلج شدن هوشياري اجتماعي افراد است.
اين فلج شدن بزرگترين زيان سرمايه داري است و تمام سيستم آموزشي ما از آن رنج ميبرد. متاسفانه فرهنگ رقابت خارج ازاندازه دردانش آموز تزريق مي شود و او را براي زندگي آينده اش چنان آماده مي كنند كه داشتن را ستايش كند.
تنها راهي كه براي نابودكردن اين معضلات وجوددارد برقراري اقتصادي است كه متمايل به هدفهاي اجتماعي باشد.اقتصادي كه همراه باسيستم آموزشي وبارشدتواناييهاي هرفرد،مي كوشدكه دراواحساس مسئوليت نسبت به ديگران راجايگزين تجليل ازقدرت(كه درجامعه كنوني شاهدش هستيم)كند.اقتصادي كه ابزارتوليدبدست خودجامعه است وبا برنامه ريزي مورداستفاده قرارمي گيرد.اقتصادي بابرنامه كه توليد را براساس نيازهاي جامعه تنظيم مي كند،كارراميان تمام آنان كه قادربه انجامش باشند تقسيم مي كند وبراي همه امكان معيشت ورفاه رافراهم مي كندواين اقتصادي نيست جزاقتصاد سوسياليستي.
حسين خسروي

گسترش فقر اقتصادي در اسرائيل
فارس: روزنامه  هاآرتز چاپ تل آويو نوشت، رژيم صهيونيستي داراي بيشترين نرخ فقر اقتصادي در بين كشورهاي غربي است.
اين روزنامه اسرائيلي در ادامه افزود: هم اكنون بيش از ۱۸ درصد خانوارهاي اسرائيلي زير خط فقر زندگي مي كنند. رسانه هاي مخالف دولت اسرائيل، ضمن انتقاد از سياستهاي دولت در زمينه كاهش فقر، خواستار توجه بيشتر سردمداران اسرائيلي به وضعيت خانوارهاي فقير اين كشور شدند.
ضايعات ۴۰۰ هزار تن خرما
مهر: مدير مجتمع صنعتي بوشهر با اشاره به توليد سالانه يك ميليون تن خرما در كشور گفت: با احتساب مصرف سالانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن خرما و صادرات ۱۰۰ هزار تني اين محصول، سالانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن خرماي مازاد نياز در كشور ضايع مي شود.
سيد علي اصغر موسوي با اشاره به توليد خرما به عنوان يكي از اصلي ترين فعاليت مجتمع صنعتي بوشهر افزود: بزرگترين كارخانه فرآوري خرما در كشور از سال ۸۳ و با ظرفيت توليد سالانه ۴ هزار تن توسط اين واحد صنعتي احداث شده و در حال فعاليت است كه قرار است توليد اين كارخانه به ۱۰هزار تن نيز افزايش يابد.
به گفته وي كارخانه فرآوري خرماي مجتمع صنعتي بوشهر يكي از پنج كارخانه بزرگ دنيا در زمينه بسته بندي و فرآوري خرما است و تاكنون در طول ۱۲ سال گذشته تمامي محصولات اين مجتمع به ۵۸ كشور در پنج قاره جهان به صورت مستقيم صادر شده است.
موسوي با اشاره به پايين بودن ميزان صادرات خرما در مقايسه با توليد اين محصول در كشور افزود: با توجه به توليد سالانه يك ميليون تن خرما در كشور و مصرف حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن اين محصول لذا سالانه معادل ۴۵۰ هزار تن خرماي مازاد نياز، توليد مي شود و اين در حالي است كه ميزان صادرات واقعي اين محصول سالانه بيش از ۳۰ هزار تن است.
وي آمار ارائه شده (۱۰۰ هزار تن) در مورد صادرات خرما را غيرواقعي دانست و گفت: با جمع بندي آمار گمرك مشاهده مي شود كه رقم ۱۰۰هزار تني براي صادرات خرما صحيح نيست و با فرض صحت اين رقم هنوز هم سالانه حدود ۴۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن خرماي مازاد نياز نابود مي شود.
موسوي با انتقاد از سياست حمايتي دولت در قالب نحوه خريد تضميني خرما تاكيد كرد: متاسفانه عملكرد نادرست سازمان تعاون روستايي در مورد خريد تضميني خرما موجب شده كه سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليارد تومان پول مملكت هدر رود به طوري كه اين سازمان براي هر كيلو خرما حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان پول هزينه مي كند (پرداخت ۲۷۰ تا ۲۸۰ تومان بابت خريد تضميني هر كيلو و ۱۵۰ تومان هزينه هاي جانبي) اما در نهايت اين خرما را با قيمت هر كيلو۷۰ تا ۸۰ تومان به دلالان و واسطه ها مي فروشد.
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه دولت مي تواند به جاي پرداخت سوبسيد و هدر دادن سالانه ۲۰ تا ۳۰ ميليارد تومان بابت خريد تضميني خرما، امكاناتي را فراهم كند تا توليدكننده بتواند خرمايش را به فروش برساند.
بزرگترين شركت هاي جهان
فارس: روزنامه فايننشيال تايمز در تازه ترين شماره خود فهرست ۵۰۰ شركت بزرگ جهان را منتشر كرد.
شركت نفتي اگزون موبيل آمريكا همچنان به عنوان بزرگترين شركت جهان انتخاب شده است. اين شركت هم اكنون بيش از ۳۷۱۶۳۱ ميليارد دلار سرمايه و دارايي در اختيار دارد. شركتهاي جنرال الكتريك و مايكروسافت نيز به ترتيب دومين و سومين شركت بزرگ جهان معرفي شدند.
در اين فهرست نام شش شركت روسي نيز به عنوان شركتهاي بزرگ جهان ديده مي شود. شركت گازپروم روسيه با در اختيار داشتن بيش از ۱۹۶۳۳۳ميليارد دلار سرمايه، دهمين شركت بزرگ جهان معرفي شده است. گاز پروم سال گذشته به عنوان پنجاه و هشتمين شركت بزرگ جهان بوده است. شركت نفتي لاك اويل نيز به عنوان هفتاد و ششمين شركت بزرگ جهان در اين فهرست معرفي شده است. اين شركت سال گذشته رتبه ۱۸۶ را در اختيار داشت. شركت سورگوت نفت و گاز روسيه نيز رتبه ۹۴ را كسب كرد. شركتهاي اسبر بانك و يونايتد انرژي سيستم روسيه نيز به ترتيب رتبه هاي ۲۳۲ و ۲۳۴ را كسب كردند.

پتروناس و ايران، شايد وقتي ديگر
فارس: شركت پتروناس مالزي اعلام كرد، احتمالاً در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ (مرداد ماه تا مهر) در خصوص شركت يا عدم شركت در پروژه توليد ال ان جي ايران تصميم نهايي خود را اتخاذ خواهد كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، شركت ملي پتروناس مالزي روز دوشنبه از احتمال مشخص شدن تصميم نهايي اين شركت براي مشاركت يا عدم مشاركت در پروژه دو ميليارد دلاري پارس جنوبي ايران در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ خبر داد.
پتروناس ۲۰ درصد از سهام پروژه توليدال ان جي ايران را در اختيار دارد. ۳۰ درصد از اين پروژه نيز به شركت توتال فرانسه و ۵۰ درصد باقي مانده نيز به شركت ملي صادرات گاز ايران اختصاص دارد.
محمدحسن ماريكان مدير اجرايي شركت پتروناس روز گذشته به خبرنگاران گفت: «شركاي اين پروژه تاكنون نتوانسته اند تصميم نهايي براي سرمايه گذاري در اين خصوص را اتخاذ كنند.
ما انتظار داريم در سه ماهه سوم جاري بتوانيم تصميم نهايي خود را براي شركت يا عدم شركت در اين پروژه اتخاذ كنيم. ماريكان جزييات بيشتري در اين خصوص ارائه نكرد. شركت پتروناس سال گذشته اعلام كرد بررسي امكان سنجي اين پروژه را آغاز كرده است و در مورد مسائل تجاري اين پروژه با طرف هاي مقابل وارد مذاكره شده است.
افزايش واردات نفت چين
مهر: واردات نفت چين طي پنج ماه نخست سال ۲۰۰۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزايش يافت.
به گزارش بلومبرگ، مركز گمرك چين اعلام كرد: واردات نفت اين كشور در ماه مه گذشته ۴.۱۲ ميليون تن معادل ۹۱ميليون بشكه افزايش يافت و به ۴.۱۰ ميليون تن رسيد.
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت نفت وارداتي چين و انتظار افزايش بيشتر قيمت آن موجب شد پالايشگاه هاي اين كشور اقدام به افزايش واردات نفت خام كنند. همچنين، تقاضاي نفت چين در ماه مه ميلادي گذشته به علت افزايش مصرف نفت پالايشگاه هاي اين كشور ۱۹ درصد افزايش يافت.
دولت چين كه قيمت سوخت را به منظور عدم فشار به مصرف كنندگان، پايين تر از سطح جهاني  آن نگه مي داشت، در ۲۴ مه گذشته قيمت بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيما را بيش از ۱۰ درصد افزايش داد كه اين امر موجب كاهش زيان شركت هاي نفت و پتروشيمي اين كشور شده است.
در ماه آوريل واردات نفت چين نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۱ درصد كاهش يافت و به ۱۲ ميليون تن رسيد كه علت آن كاهش واردات نفت توسط پالايشگاه هاي اين كشور به علت افزايش قيمت نفت بود.
چين در پنج ماه نخست سال جاري ميلادي ۱۸ درصد نفت بيشتري نسبت به سال ۲۰۰۵ وارد كرده است و واردات نفت اين كشور به۱۶.۶۱ ميليون تن افزايش يافت. همچنين ارزش واردات نفت اين كشور طي مدت فوق با ۵۶ درصد افزايش به ۴.۲۷ ميليارد دلار رسيد كه ۶ ميليارد دلار آن به ماه آوريل مربوط مي شود. واردات نفت چين در ماه مه به ۳ ميليون تن رسيد.
رشد اقتصادي چين در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ به ۳.۱۰درصد رسيد و بر اساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي تقاضاي نفت اين كشور در سال جاري ۳.۵ درصد افزايش خواهد يافت.
افزايش چشمگير مصرف چين كه دومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان پس از آمريكا است، از عوامل اصلي افزايش بهاي نفت طي سه سال اخير است.
مبالغه در نقش آسيا در افزايش بهاي نفت
فارس: رئيس شركت نفتي آرامكوي عربستان تاكيد كرد، رسانه هاي گروهي غرب در تبيين نقش رشد تقاضاي انرژي آسيا در افزايش قيمت جهاني نفت، بيش از حد مبالغه كرده اند.
عبدالله جمعه، رئيس بزرگترين شركت توليدكننده نفت خام جهان در ادامه تصريح كرد: بدون شك روند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي آسيايي نقش مهمي  در تحولات بازار نفت داشته است ولي اين نقش بيش از حد از سوي برخي از رسانه هاي غربي بزرگنمايي شده است.
هم اكنون كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي و به خصوص آمريكا مهمترين نقش را در افزايش تقاضاي جهاني انرژي بر عهده دارند. آمريكا به تنهايي بيش از ۲۵ درصد كل توليد جهاني نفت را مصرف مي كند.
وي تصريح كرد: اين مسئله بسيار ناعادلانه و بي انصافي است كه كشورهاي آسيايي را به علت افزايش رشد اقتصادي و رشد تقاضاي انرژي، عامل اصلي افزايش قيمت جهاني نفت معرفي كرد. رشد تقاضاي نفتي چين طي سال ۲۰۰۴ ميلادي به بيش از ۱۵ درصد رسيد ولي اين رقم طي سال جاري ميلادي به كمتر از ۶ درصد خواهد رسيد.
ميزان تقاضاي انرژي از سوي تايلند و اندونزي نيز به علت سياستهاي اين دو كشور در خصوص كاهش يارانه پرداختي به بخش انرژي، به شدت كاهش يافته است. وي در ادامه يادآور شد: عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۰۹ ميلادي ميزان توليد نفت خود را روزانه به بيش از ۱۲ ميليون بشكه افزايش دهد. عربستان هم اكنون روزانه بيش از ۵/۹ ميليون بشكه نفت توليد مي كند.
ميدان نفتي آذر تجاري است
شانا: مدير عامل شركت ملي نفت ايران گفت: با امضاي تفاهم نامه تجاري بودن ميدان نفتي آذر ميان شركت ملي نفت ايران و شركت «نورسك هيدرو» نروژ مذاكره براي توسعه آن آغاز خواهد شد.
مهندس غلامحسين نوذري در حاشيه مراسم امضا ي يادداشت تفاهم تجاري بودن ميدان نفتي آذر كه شامگاه ديروز (يكشنبه) برگزار شد، با اشاره به اين كه بر اساس قرارداد بلوك اكتشافي اناران، پس از كشف نفت يا گاز در اين بلوك شركت پيمانكار بايد گزارش كاملي از ميزان ذخيره ، توان توليد ، هزينه هاي پيش بيني شده براي توسعه و همچنين طرح اوليه توسعه را ارائه مي داد ،تصريح كرد: با توجه به موفقيت شركت هيدرو در بلوك اناران و كشف نفت در ميدان نفتي آذر، پيشنهاد تجاري بودن اين ميدان هفت ماه پيش از سوي پيمانكار به مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران ارائه شد و مذاكرات مفصلي با توجه به نظرات كارشناسي پيمانكار و شركت ملي نفت از نظر ميزان ذخاير و مسائل فني توسعه انجام شد.مدير عامل شركت ملي نفت ايران افزود: متعاقب اين مذاكرات ، گروه مذاكره كننده شركت ملي نفت ايران از مديريت هاي اكتشاف، برنامه ريزي تلفيقي، مالي و اداري و همچنين شركت مهندسي و توسعه (متن) تشكيل و پس از شش ماه مذاكره كارشناسي و مطالعه اقتصادي ، ميدان نفتي آذر تجاري شناخته شد.
معاون وزير در امور نفت اظهار كرد: با امضاي تفاهم نامه تجاري بودن ميدان نفتي آذر ،مذاكرات توسعه آن با شركت هيدرو انجام خواهد شد كه با توجه به پيشرفت خوب مطالعات و بررسي هاي قبلي اميدواريم كار توسعه آن با سرعت بيشتري انجام شود.
به گزارش خبرنگار شانا، در اجراي عمليات اكتشاف در بلوك اناران، شركت نروژي «نفت و گاز هيدرو زاگرس» بر اساس قرارداد انجام۷۸۰ كيلومتر عمليات لرزه نگاري دو بعدي به همراه تعبير و تفسير آن، حفاري سه حلقه چاه اكتشافي و دو حلقه چاه توصيفي را بر عهده داشته است.آمايش دوباره يك هزار و ۱۵۰كيلومتر اطلاعات لرزه نگاري موجود و انجام مطالعات زمين شناسي، ژئوشيمي، ژئوفيزيك و ساير مطالعات مربوط به آن از ديگر اهداف اين طرح اعلام شده است.