|
گزارش بانك جهاني از يارانه انرژي در ايران
يارانه بي هدف!
|
|
|
حسين لطفي
يارانه ها كمك به اقشار كم درآمد را دنبال مي كند اما به علت سيستم نامناسب توزيع، هيچگاه تحقق نيافته است. در حالي كه سالانه در بودجه كشور مبالغ قابل توجهي براي يارانه هاي مستقيم انرژي، خصوصاً بنزين و برق، درنظر گرفته مي شود، اما ارقام واقعي يارانه انرژي در ايران بسيار بيشتر از مبالغ فوق است و دولت هر ساله متحمل هزينه هاي سنگيني از بابت اين يارانه مي شود. اما انتقاد نسبت به يارانه هاي انرژي به اصل اين يارانه ها برنمي گردد، چه ماهيت اعطاي يارانه در راستاي اهداف عدالت طلبانه نظام اقتصادي اسلامي است، اما آنچه در عمل اقتصاد ايران شاهد آن است، توزيع نامناسب يارانه هاي انرژي است به طوري كه بررسي ها نشان مي دهد اقشار پردرآمد سهم بيشتري از اقشار كم درآمد جامعه كشور از يارانه هاي انرژي دارند. گزارش ذيل، بررسي صورت گرفته توسط بانك جهاني بر نظام يارانه انرژي در ايران خصوصاً بنزين است.
***
ايران با كمبود شديد بنزين توليد داخل مواجه است. در سال مالي منتهي به ۲۰ مارس ۲۰۰۵ (سال ۱۳۸۳) دولت ايران ۳۰ تريليون ريال (حدود ۴/۳ ميليارد دلار هزينه يارانه بنزين كرد كه بسيار بيشتر از رقم ۵/۱ ميليارد دلاري بود كه در بودجه بدين امر اختصاص يافته بود. مصرف بنزين ايران طي سال هاي اخير سالانه ۱۲ درصد افزايش يافته كه عمدتاً به علت پايين نگه داشتن مصنوعي قيمت بنزين از سوي دولت بوده است. در همين حال قيمت بسيار پايين بنزين در ايران در مقايسه با قيمت بنزين در كشورهاي همسايه موجب شده است قاچاق سوخت به خارج از كشور، سالانه بيش از ۱۰ تريليون ريال به دولت زيان وارد كند. براساس برنامه توسعه پنج ساله چهارم ايران كه از سال ۲۰۰۴ آغاز شد، دولت بايد قيمت سوخت را به تدريج به سطح بين المللي آن نزديك كند، اما در ژانويه ۲۰۰۵ مجلس ايران رأي به تثبيت قيمت بنزين براي كل سال مالي ۶-۲۰۰۵ داد.
بانك جهاني معتقد است افزايش قيمت بنزين، كاراترين راهكار براي اصلاح ناكارآمدي هاي اقتصادي حاصل از يارانه هاي بالاي بنزين است. اما افزايش قيمت بنزين براي دولت ايران چندين سئوال و ترديد را در پيش دارد: تا چه سطح، با چه سرعتي و با چه تبعاتي؟ آيا افزايش قيمت بنزين اثرات معكوس در پي خواهد داشت و ضرورت دخالت دولت را افزايش خواهد داد؟
افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به سطح جهاني مطمئناً از قاچاق بنزين از ايران به خارج از كشور جلوگيري خواهد كرد و هزينه هاي بالاي يارانه و قاچاق را از دوش دولت برخواهد داشت. يارانه بالاي بنزين و پايين نگاه داشتن قيمت بنزين، هزينه فرصت اقتصادي نيز در پي دارد. اگر توليدكنندگان بنزين در داخل ايران براي فروش محصول خود آزاد بودند، مطمئناً با توجه به قيمت هاي بالاتر جهاني، بنزين توليدي شان را در بازارهاي جهاني به فروش مي رساندند.
بانك جهاني براي تخمين تبعات افزايش قيمت بنزين در ايران به افزايش قيمت بنزين در سال مالي ۲-۲۰۰۱ اشاره مي كند. در اين سال قيمت بنزين در ايران به بالاترين سطح ۱۰ سال قبل آن رسيد. طي يك دهه گذشته يارانه هاي انرژي به طور متوسط ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده اند. اين يارانه ها در شرايط فعلي، هزينه بالايي بر دوش دولت مي گذارند و دست دولت را براي تأمين مالي پروژه هاي زيرساختاري، بسته نگاه داشته اند. براي برخي انواع انرژي، يارانه هاي اعطايي دولت ايران به ۱۰ درصد نخست طبقه ثروتمند جامعه ايران ۱۲ مرتبه بيش از ۱۰ درصد نخست فقرا، سود مي رساند. همچنين در ايران ناكارآمدي مصرف انرژي بسيار بيشتر از ديگر كشورهاي جهان است. كارخانه هاي توليد سيمان، فولاد و آهن تقريباً ۴۰ تا ۶۰ برابر بيش از كارخانه هاي مشابه در ژاپن، انرژي مصرف مي كنند. مثلاً يخچال هاي توليد ايران نسبت به توليدات ژاپني و آلماني، انرژي بيشتري مصرف مي كنند. خودروهاي توليد ايران نيز به طور ميانگين ۳۷ درصد بيش از خودروهاي خارجي بنزين مصرف مي كنند.
به طور كلي، افزايش قيمت بنزين در ايران و رساندن آن به سطح جهاني، به مصرف بهينه تر و معقولانه تر انرژي در ايران و همچنين كاهش تقاضا منتهي خواهد شد. افزايش قيمت انرژي در ايران و حذف يارانه آن موجب افزايش ۷۰ درصدي هزينه هاي حمل و نقل و مصالح ساختماني همچون آجر، سيمان و آب خواهد شد. كاهش متناسب در سطح رفاه كه به علت افزايش قيمت انرژي صورت خواهد گرفت، با افزايش مخارج خانگي چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي تعديل خواهد شد، اما مطمئناً كاهش سطح رفاه در ميان روستايي نشينان ايران، بيشتر احساس خواهد شد. همچنين اثرات افزايش قيمت بنزين و گازوئيل بر اقشار فقير و روستايي(كه نسبت به شهرنشينان ۱۵ برابر هزينه بيشتري براي مصرف انرژي نسبت به كل هزينه هايشان مصرف مي كنند) تقريباً دو برابر اقشار ثروتمند شهري است. بنابراين در نبود اقدامات جبراني از سوي دولت، افزايش قيمت بنزين از سوي دولت ايران، آثار شديداً ناگواري دربرخواهد داشت. بانك جهاني معتقد است تخمين اثرات افزايش قيمت بنزين بر تقاضاي آن از سوي مصرف كنندگان نهايي، حتي به صورت كيفي دشوار است.از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه افزايش قيمت و توزيع هدفمند يارانه سوخت، موجب كاهش بار يارانه اي دولت خواهد شد. بنزين عمدتاً به منظور سوخت خودروهاي شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به تمركز مالكيت خودرو در گروه هاي با درآمد بالاتر جامعه و ضعف سيستم ماليات مستقيم در ايران، يارانه هاي بنزين بيشتر به جيب اين طبقات از جامعه مي رود.
تجارت بين المللي مؤيد اين مطلب است كه طراحي يك نظام هدفمند براي يارانه هاي هدفمند سوخت، كار دشواري است. مناسب ترين راهكار (البته در صورتي كه به طور مناسب مديريت شود و از لحاظ فني قابل اجرا باشد) اين است كه تمركز برنامه ها از خود سوخت و يارانه آن كنار گذاشته شود و به اين واقعيت توجه شود كه سياست هاي بخش هاي مختلف (تغذيه، آب، برق، سوخت، آموزش و بهداشت) چگونه بر فقرا تأثير مي گذارند و به افزايش مستقيم سطح رفاه آنها كمك مي كنند.
بنابراين با توجه به اينكه قيمت بنزين در ايران تقريباً يك دهم سطح جهاني آن است، مي بايستي در مراحل اول افزايش قيمت بنزين، اقدامات جبراني از سوي دولت صورت گيرد و با گذشت زمان بايد مكانيسم هاي پايداري تدوين شود كه اقشار فقير جامعه را كمك كند نيازهاي انرژي خانگي خود را تأمين نمايند.
بانك جهاني در گزارش سال ۲۰۰۳ خود نيز پيش بيني كرده بود كه يك استراتژي مناسب مديريت درآمدهاي نفتي نيازمند محدود ساختن سهم مصرف درآمدهاي نفتي از توليد ناخالص داخلي به ۱۷ درصد طي يك دهه آتي است. براساس گزارش فوق، حذف كليه يارانه هاي حامل هاي انرژي موجب افزايش ۳۲ درصدي (كل مصرف) در رفاه در جامعه ايران خواهد شد. زيرا اين امر موجب درآمدزايي دولت مي شود و اين درآمد مازاد جديد، دوباره به همان مقدار برابر يارانه هاي انرژي به خانوارهاي ايراني برمي گردد، اما اين بار مطمئناً فقرا سهم بيشتري خواهند برد.
درواقع، پرداخت هاي مستقيم به خانوارها حتي اگر فقرا مورد هدف آنها نباشند، رفاه بيشتري به اقشار كم درآمد جامعه مي رسانند، تا يارانه هايي كه هدف آنها فقراست.
ادامه دارد
|
