دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۳۰ - Jul 10, 2006
عزم جدي دولت براي اجراي خصوصي سازي ضروري است
نهاونديان: شيوه قيمت گذاري بنگاه هاي دولتي عمده ترين چالش خصوصي سازي است
عكس: جواد گلزار
005613.jpg
گروه اقتصادي - در حالي كارشناسان از ضرورت اجراي كامل سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره خصوصي سازي سخن مي گويند، آمارها حكايت از رشد ۳۹ برابري حجم دولت نسبت به بخش خصوصي از سال ۱۳۷۷ تاكنون دارند. همچنين هزينه هاي جاري دولت در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۵۳ درصد رشد كرده و از حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال به بيش از ۹۰ هزار ميليارد ريال رسيده است.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد كه عزم و اراده لازم براي خصوصي سازي تاكنون در دولت وجود نداشته است. وي در حاشيه جلسه علني روز يكشنبه مجلس در گفتگو با خبرنگاران گفت: اگر چه مخالفتي نيز با موضوع خصوصي سازي ابراز نشده است، اما در عين حال اراده اي بر اجرايي شدن اين مقوله نيز ديده نمي شود.
وي خاطرنشان كرد: اجرا نشدن مفاد بندهاي الف و ب سياستهاي كلي اصل ۴۴ كه سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، نشان دهنده نبود عزمي جدي در پيگيري خصوصي سازي در كشور است. عضو ناظر شوراي پول و اعتبار همچنين خاطرنشان ساخت كه هر چند موضوع سهام عدالت مي تواند به عنوان يك روش براي خصوصي سازي تلقي شود، اما با توجه به حجم عظيم سرمايه هاي در اختيار بخش دولتي، اين حركت پاسخگو نيست.
مصباحي مقدم تاكيد كرد كه مجلس هيچ نقشي در اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل ۴۴ ندارد زيرا براي واگذاري شركتهاي دولتي از نظر قانوني منعي نيست. وي افزود: نمي توانيم مشكل نبود قوانين را مانع اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ تلقي كنيم، مهم عزم دولت است كه كمتر ديده مي شود.
در همين حال، طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه در تحقق ابلاغيه بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي هر جا كه نياز به عمليات اجرايي باشد، دولت سازماندهي خود و برنامه زمانبندي را اعلام خواهد كرد. به گزارش ايرنا، مظاهري افزود: وظيفه دولت تنظيم اجراي تدريجي كار و برنامه زمانبندي بند(ج) اصل ۴۴ است كه بايد در يك دوره قابل قبول براي هريك از فعاليت ها صورت گيرد.
مظاهري در اين باره مي گويد: دولت براي اجراي بند (ج) اصل ۴۴ تكليف دارد و بايد آن را عملي كند، اما اين مهم بايد در يك روند تدريجي معنادار صورت گيرد و دچار شتابزدگي نشود.
در اين زمينه، مهدي تقوي استاد دانشگاه معتقد است عدم شتابزدگي به معناي طول دادن روند خصوصي سازي نيست، بلكه اگر دولت تيمي متخصص و كاردان مثلا متشكل از ۵۰ كارشناس برجسته تشكيل دهد كه راهكارهاي اجرايي سياست هاي اصل ۴۴ را تبيين كنند، مي توان هرچه سريع تر، سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را به مرحله اجرا رساند و اقتصاد كشور را به سمت رونق سوق داد.
مسعود نيلي مدير گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز اعتقاد دارد اعلام سياستهاي كلي بند (ج) قانون اساسي، شرط لازم براي ورود بخش خصوصي به عرصه بنگاهداري است، اما شرط كافي آن يعني فراهم شدن محيط مساعد و مناسب براي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي هنوز به قوت خود باقي است. به گزارش مهر، نيلي تصريح كرد: براساس مطالعات اقتصادي، مداخله دولت در امور بنگاههاي اقتصادي به لحاظ تاثيرات اقتصاد كلان زيان آورتر از گسترش تصدي هاي دولت است.
وي با بيان اينكه سياستهاي كلي بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي تكليف حوزه تصدي هاي دولت را مشخص كرده است، افزود: اما مادامي كه براي مداخله دولت در امور بنگاه هاي اقتصادي خط قرمز تعيين نشود، همچنان محيط براي رشد و توسعه بخش خصوصي نامساعد خواهد بود و احتمال تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبري در ابلاغيه بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي كاهش خواهد يافت.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در نشست ديروز خود با خبرنگاران خصوصي سازي را داراي سه بعد اقتصادي، حقوقي و مديريتي دانسته و معتقد است با ابلاغ اين سياست ها در واقع اين تحول از مرحله تحليل اقتصادي و حقوقي گذر كرده و وارد مرحله مديريتي شده است.
محمد نهاونديان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر نحوه عرضه و قيمت گذاري بنگاه هاي دولتي و تأثير آن بر حضور بخش خصوصي در عرصه سياست هاي ابلاغي، گفت: يكي از مشكلات تجربه ناموفق قبلي اين بود كه مرجع نهايي تصميم گيري در اين زمينه در سطوحي قرار داشت كه حمايت مجموعه نظام را تضمين نمي كرد به همين دليل انواع و اقسام رفت و آمدها قضايي از سوي خريداران بنگاه ها يا برخي نهادهاي حكومتي كه احساس مي كردند قيمت ها كم تعيين و بيت المال متضرر شده صورت مي گرفت. اكنون با توجه به نحوه ابلاغ اين سياست ها كه در جهت اجراي قانون اساسي است اطمينان بيشتري به نهاد اجراكننده داده شده است.
وي افزود: بايد رويه غالب و اصلي در قيمت گذاري بنگاه هاي دولتي استفاده از مكانيزم بازار باشد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: در هر صورت شيوه قيمت گذاري عمده ترين چالش واگذاري بنگاه هاي دولتي و اجرايي شدن اين سياست ها بود و نهادهاي عهده دار اين كار با سؤالاتي مانند تعيين قيمت پايه بنگاه ها روبه رو خواهند بود. اكنون بسياري از اين بنگاه ها زيانده بوده يا از حمايت دولت بهره مي گيرند كه بايد مشخص شود آيا اين كمك ها به مالكين جديد بنگاه ها نيز منتقل خواهد شد يا اين كه در مورد بنگاه هاي زيانده با محاسبه اين كه بازده اين بنگاه ها نسبت به سرمايه چگونه است، نسبت به قيمت گذاري اقدام مي شود.

بلاتكليفي بنزين ادامه دارد
توصيه نمايندگان مجلس به دولت براي
ارائه لايحه متمم بودجه واردات بنزين
گروه اقتصادي - در حالي كه هنوز زمينه توسعه خدمات حمل و نقل در شهرهاي بزرگ ازجمله تهران فراهم نشده و سهم گاز در مصرف حمل و نقل كشور رقم اندكي است، دولت همچنان بر سهميه بندي بنزين از طريق كالابرگ تأكيد مي كند و از ارائه لايحه براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين نيز خبري نيست.
به گزارش همشهري، در حال حاضر اگر سياست دولت توزيع از طريق كالابرگ است بايد در اين زمينه برنامه ريزي هاي لازم انجام شود و زمينه اجراي آن فراهم شود.ولي متاسفانه اين مساله همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد و هيچ برنامه مشخصي در اين زمينه اعلام نشده است.اين هفته قرار است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميسيون برنامه و بودجه گزارش مسوولان دولتي را درمورد عملكرد آنان در زمينه بنزين بررسي كند.
ديروز مخبر كميسيون اقتصادي و رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهارات مشابهي ضمن تاكيد بر اينكه درحال حاضر زمينه و شرايط لازم براي سهميه بندي بنزين وجود ندارد بر اين نكته تاكيد كردند كه دولت براي تامين بنزين موردنياز كشور در نيمه دوم سال به جز واردات راه ديگري ندارد.
دانشيار رييس كميسيون انرژي به دولت پيشنهاد داده است تا براي واردات بنزين لايحه اي را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس ارايه كند.مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز تاكيد كرده است كه در زماني كه وسايل و امكانات حمل و نقل عمومي وجود ندارد ايجاد فشار غيرمنطقي به مردم و سهميه بندي بنزين كار درستي نيست.

با تعيين سقف ۵۰ ميليون توماني براي اشتغال زايي ۵ نفر
۳۰ ميليارد تومان اعتبار به دانش آموختگان
دانشگاه علمي كاربردي اختصاص مي يابد
ايسنا: معاون پژوهشي دانشگاه جامع علمي كاربردي اعلام كرد طي تفاهم نامه اي كه بين مسئولين صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاه جامع علمي كاربردي به امضا رسيده است، مبلغي معادل ۳۰ ميليارد تومان براي اشتغال زايي به دانش آموختگان اين دانشگاه اختصاص يافت.
اصغر كشتكار سقف اعتبار هر طرح براي كارهاي با قابليت اشتغال زايي براي هر ۵ نفر را ۵۰ ميليون تومان عنوان كرد و افزود: در شرايط خاص اين وام تا ۶۰ ميليون تومان قابل افزايش است.
وي كارمزد اين قرض الحسنه وام را ۴ درصد عنوان كرد و گفت: دريافت كنندگان وام پس از يك دوره استراحت به بازپرداخت آن خواهند پرداخت.
وي تاكيد كرد: دانش آموختگان در استان هايي كه داراي واحد استاني دانشگاه هستند مي توانند براي ارائه درخواست وام و مشاوره به اين واحدها مراجعه كنند و متقاضيان تهراني نيز مي توانند از طريق نشاني اينترنتي www.uast.ac.ir بخش مربوط به پژوهش و فناوري، اطلاعات لازم را دريافت كنند.

با خاتمه واگذاري ۷ ميليون سيمكارت در سال جاري
ثبت نام جديد براي واگذاري سيمكارت دولتي انجام مي شود
فارس: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از تلاش اين وزارتخانه براي واگذاري تمامي سيمكارتهاي ثبت نامي سال گذشته در سال ۸۵ خبر داد و گفت: با انجام اين كار تا پايان سال جاري ثبت نام براي واگذاري سيمكارت دولتي انجام خواهد شد.
محمد سليماني به ايجاد ظرفيت و زيرساختهاي مناسب براي حدود ۷ ميليون شماره ثبت نامي  بهمن ماه ۸۴ اشاره و عنوان كرد: همه  تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زير ساخت و ظرفيت مناسب براي واگذاري حدود ۷ ميليون شماره متقاضيان است.
وي همچنين از ثبت نام واگذاري سيمكارت در سال جاري خبر داد و گفت: با اتمام واگذاري اين ۷ ميليون شماره ثبت نام شده سال گذشته تا پايان سال جاري، ثبت نام دوباره از متقاضيان بدون محدوديت آغاز مي شود.

امكان استفاده از سيستم هاي خورشيدي در تهران وجود دارد
گروه اقتصادي- تهران به دليل تابش فراوان خورشيد پتانسيل خوبي براي استفاده از سيستم هاي خورشيدي به منظور بهينه سازي مصرف سوخت دارد.
تاكنون دولت استفاده از سيستم هاي خورشيدي را در مناطق فاقد لوله كشي گاز طبيعي مجاز شمرده است، هر چند كه شهرهايي نظير تهران داراي سيستم گازكشي است ولي تابش فراوان خورشيد در اين منطقه، پتانسيل خوبي را براي استفاده از سيستم هاي خورشيدي در كشور فراهم مي كند.
براساس اين گزارش، با كسب مجوزهاي لازم، مي توان امكان استفاده از سيستم هاي خورشيدي را در مناطقي كه در محدوده خطوط گازرساني هستند نيز فراهم نمود و بدين ترتيب به علاقه مندي عموم مردم براي استفاده از اين انرژي پاك پاسخ داد.
كاهش آلودگي هوا از يك سو و افت ميزان مصرف گاز طبيعي و به تبع آن كاهش هزينه هاي سوخت خانوار از سوي ديگر، از دلايل علاقه مندي عموم مردم براي استفاده از اين سيستم هاست.
بر پايه اين گزارش، استفاده از سيستم آبگرمكن هاي خورشيدي بيشتر در استان هاي خراسان جنوبي، رضوي و شمالي و استان هاي جنوبي و مركزي كشور مانند اصفهان و فارس در حال اجراست.

گفت وگوي امروز
تأثير ۱۵دلاري مسأله هسته اي ايران بر بازار نفت
گروه اقتصادي- تحولات بازار نفت همواره تاثير مستقيمي بر اقتصاد جهاني داشته است. در دو سال اخير كه بهاي نفت بيش از دوبرابر رشد كرده است،  كارشناسان و نهادهاي تحقيقاتي عوامل مختلفي را با درجه تاثير مختلف، در افزايش بهاي نفت دخيل دانسته اند. در اوايل سال ۲۰۰۶ كه بهاي نفت از هر بشكه ۷۵ دلار نيز فراتر رفت و ركورد چند دهه اخير را شكست، كارشناسان نفت،  تشديد تنش هسته اي ايران را عامل رشد سريع بهاي نفت دانستند. از آن زمان تاكنون بهاي نفت همچنان در سطح بالاي ۷۰ تا ۷۵ دلار باقي مانده است.با دكتر جيسون شنكر استاد دانشگاه دورهام انگلستان و تحليلگر مسايل بين المللي نفت در رابطه با بازار نفت و تاثير تنش ايران بر آن گفت وگو كرده ايم.
***
* بازار جهاني نفت و قيمت آن تا چه حد تحت تاثير مساله هسته اي ايران قرار دارد؟
- از سال ۲۰۰۴ تاكنون بهاي نفت از ۳۰ دلار به ۷۰ دلار افزايش يافته است كه عوامل متعددي بر آن اثرگذار بوده است. اما توجه به ميزان عرضه و تقاضاي نفت و عوامل موثر بر آن دو نشان مي دهد كه بهاي نفت در حالت طبيعي نبايد به هر بشكه ۷۰ يا ۷۵ دلار مي رسيد.منحني هاي پيش بيني بهاي نفت هم كه سال هاست نهادهاي تحقيقاتي از آنها براي برآورد بهاي نفت طي سال هاي آينده استفاده مي كردند، هيچ گاه عوامل سياسي و اثرات رواني آنها را در نظر نگرفته بودند. در اين شرايط، در اثرگذاري مساله هسته اي ايران بر افزايش قيمت نفت، ترديدي وجود ندارد. مثلاً دو سال پيش تخمين زده مي شد كه بهاي نفت در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ دلار برسد و يا سال گذشته پيش بيني مي شد كه بهاي نفت در سال جاري به ۵۸ دلار برسد، حال آن كه امسال بهاي نفت بالاي ۷۰ دلار است. علت اين اشتباه در پيش بيني،  عدم لحاظ مساله هسته اي ايران بوده است.
* در سطح كنوني ۷۰ تا ۷۵ دلاري قيمت نفت،  تأثير مساله هسته اي ايران چند دلار است؟
- در صورتي كه مساله برنامه هسته اي ايران وجود نداشت با توجه به عرضه و تقاضاي فعلي،  بهاي نفت مي بايستي مابين ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشكه مي بود. بنابراين ۱۰ تا ۱۵ دلار از بهاي كنوني نفت براثر آثار رواني و نگراني هاي پيرامون مساله ميان ايران و غرب درباره پرونده هسته اي ايران است. از زمان تشديد مساله هسته اي ايران در آغاز سال ،۲۰۰۶ قيمت نفت شديداً نسبت به روابط ايران با گروه هشت كشور صنعتي (G8) آسيب پذير بوده است.
* با توجه به شرايط فعلي،  پيش بيني شما از آينده بازار نفت چيست؟
- براي پيش بيني بهاي نفت بايد علاوه بر رشد عرضه و تقاضا، وضعيت دلار آمريكا و آثار و انتظارات مرتبط با مسايل بين المللي همچون پرونده هسته اي ايران را در نظر گرفت. با اين وجود، پيش بيني من متعادل  شدن بازار نفت طي دو سال آينده است. البته كاهش رشد اقتصادي آمريكا نيز بر كاهش بهاي نفت موثر خواهد بود.
* طي يك سال اخير و با مطرح  شدن راه اندازي بورس نفت ايران، برخي كارشناسان از اثرات مبادله نفت بر حسب يورو در اين بورس بر دلار آمريكا سخن گفته اند. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
- درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت و اعضاي اوپك در حال افزايش است و اين امر موجب افزايش ذخاير ارزي اين كشورها شده است. دلار تنها در صورتي دچار شوك مي شود كه ذخاير ارزي اين كشورها به واحد پول ديگري تبديل شود. اما هنوز دليلي وجود ندارد كه آنها خزانه ها و منابع ارزي خود را به سمت بورس هاي انرژي غيردلاري سوق دهند. البته شكي نيست كه در صورت وقوع چنين پديده اي، دلار تضعيف خواهد شد.

۱۳۵ ميليارد تومان درآمد دولت
از واردات گوشي تلفن همراه
مهر: ظرف سه ماهه اول امسال، درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن همراه به يك هزار و ۳۵۲ ميليارد ريال رسيد.
در حالي درآمد دولت از محل  واردات گوشي تلفن همراه در سه ماهه اول امسال به يك هزار و ۳۵۲ ميليارد ريال رسيد كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶ ميليارد ريال بود.
افزايش درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن همراه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهي داشته است بوده است.
برطبق رقم مصوب بودجه اي، درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن همراه در سه ماهه اول امسال بايد به ۴۰۰ ميليارد ريال مي رسيد كه عملكرد در اين مدت از ۳۳۸ درصد تحقق حكايت دارد.

تا پايان شهريور ۸۵
همه واجدان شرايط سال ۸۴
وام۱۰ميليون توماني مي گيرند
گروه اقتصادي- پس از وعده مسئولان مبني بر اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني مسكن به كارگران و كارمندان كم درآمد، اعطاي اين وام از اول خرداد امسال در شهرهاي كوچك آغاز شد و همزمان با آن ثبت نام از متقاضيان در شهرهاي بزرگ نيز صورت گرفت.
به گزارش همشهري، از ميان حدود ۲ ميليون نفر ثبت نام  كننده متقاضي دريافت اين وام طي اواخر سال گذشته، اسامي ۳۰ هزار نفر از سوي بانك مسكن اعلام شد كه از ۲۰ خرداد امسال به بعد، افراد واجد شرايط با مراجعه به شعب اين بانك به مرور در حال دريافت وام خود هستند.
يك مقام آگاه در بانك مسكن گفت: تمامي ۳۰ هزار نفر احتمالاً تا پايان نيمه اول امسال وام ۱۰ ميليون توماني خود را دريافت خواهند كرد.وي در پاسخ به اين كه زمان پرداخت وام فوق براي متقاضيان سال ۸۵ چه زماني خواهد بود، نيز افزود: هنوز زمان دقيق آن از سوي مسئولان ذيربط مشخص نشده است، اما به نظر مي رسد اين زمان بيش از ۴ ماه نباشد.
وي تأكيد كرد: دريافت كنندگان اين وام در شهرهاي كوچك در سال اول ۷۱ هزار تومان، سال دوم ۷۴ هزار تومان، سال سوم ۷۸ هزار تومان و سال پانزدهم ۱۴۰ هزار تومان پرداخت خواهند كرد.
وي گفت: اين رقم در شهرهاي متوسط در سال اول ۷۷ هزار تومان، سال دوم ۸۱ هزار تومان، سال سوم ۸۵ هزار تومان و سال پانزدهم ۱۵۴ هزار تومان خواهد بود.

بهره گيري حداكثري از توان فني و مهندسي
داخلي الزامي شد
گروه اقتصادي- شركت هاي دولتي موظف شدند مدارك مربوط به اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي را در اختيار بازرسان قانوني قرار دهند.
به گزارش همشهري به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دكتر فرهاد رهبر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با صدور بخشنامه اي خطاب به دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرد: شركت هاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي بايد تا پايان فروردين سال آينده مدارك مربوط به موضوع ارجاع كار، ارايه مستندات مربوط به ارسال فهرست انواع تكنولوژي ها و تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز به سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، ارزش كامل ارجاع كار، مشخصات پيمانكار ايراني، مشخصات شريك خارجي و جدول آناليز سهم ارزش فعاليت هاي مختلف كار در دست ارجاع را در اختيار بازرس قرار دهند. اين مهلت درمورد فعاليت هاي سال ۸۴ تا آخر تير ماه جاري است.
هيأت وزيران اسفند ماه سال گذشته مصوبه اي را گذرانده بود كه بر اساس آن براي اعمال برخي مواد قانون مذكور درباره نظارت بر اجراي آن، از خدمات بازرسان قانوني شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت استفاده مي شود.
طبق بخشنامه دكتر رهبر وزارتخانه ها و دستگاه هايي كه فاقد بازرس منتخب هستند، مي بايست فهرست تفكيك شده اين اطلاعات را پس از تأييد بالاترين مقام مربوطه، تا پايان تير ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كنند.
مواردي نظير خريد ليسانس و واگذاري مهندسي پايه به صاحب ليسانس منتخب، انجام مطالعات تصميم ساز و امكان سنجي، خريد اقلام جايگزين تعميراتي و خريدهايي كه ماهيت پروژه اي نداشته و مبتني بر كار مهندسي و طراحي سفارش ساخت يا توليد نباشند، مشمول قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي نخواهند بود.

اقتصادي
اجتماعي
ادب و هنر
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |