ادامه شرايط بحراني در اقتصاد جهان به دليل قيمت  هاي بي سابقه نفت نگراني  هايي را به وجود آورده كه اهميت جايگاه نفت خام به عنوان مهمترين منبع انرژي در جهان را همچنان و بي وقفه گوشزد مي كند. اين شرايط براي كشور  هاي توليد كننده نفت ذخيره مالي بالاي ارزي و براي كشور  هاي مصرف كننده تورم به ارمغان آورده است.
با اين وجود اين آثار در همه كشورها يكسان نيست. به اين معني كه كشور هاي با اقتصاد تك محصولي كه به طور عمده كشور هاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را شامل مي شود از اين شرايط زيان مي بينند و كشور هاي با اقتصاد شكوفا و متكثر به بازنگري سياست  هاي اقتصادي و تعديل برنامه  هاي توسعه و سرمايه گذاري متمايل مي شوند. اين كشورها نيز متناسب با توانايي  هاي اقتصادي و ضعف  هاي موجود با بحران  هايي مواجه مي شوند كه افزايش نرخ بيكاري يكي از مهم ترين آثار تاخير در اجراي طرح  هاي توسعه آنان است.
اگرچه با دقت و قاطعيت نمي توان مشخص كرد كه هر كشور به چه ميزان از شرايط موجود سود و يا زيان مي بيند ولي به طور كلي مي توان گفت كه هرچه اقتصاد ملي داراي ارزش افزوده بالاتري باشد و از تكثر منابع توليد و سرمايه برخوردار باشد زيان كمتري از شرايط جاري خواهد ديد، ولي بي شك همه زيان خواهند كرد، چراكه عمده افزايش قيمت نفت در حال حاضر ناشي از عوامل غيراقتصادي و شرايط رواني و سياسي حاكم بر بازار است و اين روند آثار مخرب اقتصادي خود را به طور كلي در اقتصاد جهان برجا مي گذارد.
در چنين شرايطي شناخت اين عوامل و پيش بيني رويداد هاي آينده مي تواند از تخريب بيشتر بكاهد و به بهبود اوضاع كمك كند، از اينرو علاوه بر تلاش و كوشش موسسه  هاي پژوهشي و كارشناسي در گوشه و كنار جهان، گردهمايي  هاي مسئولان و كارشناسان انرژي جهان در سال هاي اخير بسيار رايج شده و در هر گرد همايي مهمترين موضوع مسئله انرژي و آينده آن در جهان است.
سرمايه گذاري براي افزايش توليد نفت در حال حاضر مهمترين مسئله بازار نفت است كه تعادل عرضه و تقاضا در سال هاي آينده را تضمين مي كند؛ چيزي كه در حال حاضر به دليل سر به سر بودن عرضه و تقاضا به بحران قيمت ها منجر شده است. اهميت خاور ميانه به ويژه خليج فارس در بازار انرژي امروز بيش از گذشته شده است و نقش ذخاير بزرگ نفت در اين منطقه در اقتصاد جهان بركسي پوشيده نيست. با اين وجود كشور هاي بزرگ صنعتي به رغم شرايط بحراني سال هاي اخير و سال  هاي پيش رو از گشودن بازار تكنولوژي  هاي مورد نياز كشور هاي نفت خيز براي توسعه توليد خود داري مي كنند و همچنان بر ضرورت برخورداري از سهم بيشتري از ذخاير نفتي تاكيد مي كنند.
مديران شركت هاي نفتي از موانع موجود در سرمايه گذاري سخن مي گويند؛ موانعي كه ملي سازي صنايع نفت خاورميانه از دهه پنجاه و شصت، در اكثر كشور هاي اين منطقه ايجاد كرده و بنيان گذار آن ايران بود ه است.
در چنين شرايطي يافتن يك راه حل براي پيشگيري از بحران بازار انرژي در آينده بي شك مهمترين دستور كار كشور هاي بزرگ صنعتي است حتي اگر اين كشورها وابستگي اندكي به نفت موجود در خاورميانه داشته باشند بايد در اين زمينه تلاش كنند، چراكه بحران تامين انرژي در ديگر كشور هاي مصرف كننده بي شك اقتصاد اين كشورها را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. حال چالش پيش رو چه راه حلي را براي آينده انرژي جهان رقم خواهد زد بايد در انتظار رويداد هاي آينده بود.
همكاري
اين ديدگاه كه كشور هاي توليد كننده و كشور هاي مصرف كننده بايد همكاري و هماهنگي داشته باشند و در تعامل با يكديگر رشد قيمت نفت را كنترل كنند از مدت ها قبل و از سوي بسياري از دست اندركاران اين بازار مطرح شده است ولي كارايي لازم را ندارد. اين ديد گاه با توجه به كمبود سرمايه در كشور هاي نفت خيز و نظام  هاي اقتصادي ناكارآمد در اين كشورها پاسخ لازم را به نياز جهان نمي دهد. اين كشورها به رغم ثروت بيكران نفت هنوز به سرمايه گذاري  هاي كلان در امور زيربنايي نيازمند هستند؛ سرمايه گذاري  هايي كه بازده اقتصادي ندارد. در عين حال اقتصاد ضعيف امكان جذب سرمايه  هاي خارجي و نهاد هاي بين المللي را نيز ناممكن مي كند. اين مسئله البته با مانع فساد اداري نيز مواجه است كه بازده سرمايه گذاري ها را كاهش مي دهد.با توجه به اين شرايط درآمد هاي نفتي به سوي توسعه توليد نفت جذب نمي شود و اگر در اين بخش نيز سرمايه گذاري شود به فناوري هاي جديد نياز دارد كه با مانع حضور شركت هاي نفتي در اين زمينه مواجه است. در واقع بن بست جاري در بزرگترين منطقه نفتي جهان پيچيدگي خاصي ايجاد كرده است كه راه برون رفت از آن، تحول در خاورميانه است.
توليد كنندگان
در هر حال كشور هاي توليدكننده نفت بايد در شرايط گذار، در آمد هاي نفتي را به شكلي با كشور هاي مصرف كننده نفت مبادله كنند و اين در كالا هاي مصرفي با افزايش تيراژ توليد عرضه بالا و فروش بيشتر و حفظ قيمت هاي پايين رخ مي دهد و در بخش هاي فني و خدماتي با افزايش قيمت خدمات و تجديد نظر در برآورد هاي قيمت. بسياري از فعاليت هاي عمراني در كشور هاي نفت خيز به دليل افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش هزينه عمليات اجرايي به دليل تاثير تورم ناشي از افزايش قيمت نفت بر قيمت كالا و تجهيزات مورد نياز از جمله فولاد با بازنگري قيمت ها و تعديل مواجه مي شود. تحولات اقتصاد جهان در سال هاي اخير تامين رضايت عمومي و رفاه جامعه را در اولويت نخست دولت ها در كشور هاي نفت خيز در سرمايه گذاري دلار هاي نفتي قرار داده است. علاوه بر اين در عين حال رويداد هاي يازدهم سپتامبر از سرمايه گذاري هاي نفتي در كشور هاي غربي كاسته است و سرمايه هاي ناشي از نفت در اقتصاد هاي ملي و يا كشور هاي منطقه در جريان است و تلاش براي توسعه ملي با مشاركت كارشناسان غربي رويكرد جاري در كشور هاي توليد كننده نفت به ويژه در خاورميانه است. چندي پيش وزير خزانه داري آمريكا در اجلاسي در شرم الشيخ مصر بر ضرورت سرمايه گذاري كشور هاي نفت خيز در امور زير بنايي و آموزشي تاكيد كرد.
بر اساس آخرين آمار هاي صندوق بين المللي پول ۱۴ كشور نفت خيز خاورميانه تنها نيمي از ۴۰۰ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت را در طول سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به عنوان ذخاير ارزي نگهداري كرده اند.
كشور هاي توليد كننده چون گذشته در آمد هاي نفتي را بي حساب هزينه نمي كنند و بيشتر اين سرمايه ها در امور زيربنايي داخلي هزينه مي شود. با همه اين وجود و به رغم برخي اصلاحات، اقتصاد كشور هاي نفت خيز همچنان دستخوش نابساماني است و وابستگي به درآمد هاي نفتي تغيير و تحول اين اقتصادها را دشوار كرده است؛ تحولي كه اجتناب ناپذير است.
مصرف كنندگان
مصرف كنندگان نفت نيز با توجه به توان اقتصادي در معرض تحولات ناشي از افزايش قيمت انرژي قرارمي گيرند. كشور هاي با توان تكنولوژيكي بالا به نوعي و كشور هاي نوخاسته و با توان توليد تكنولوژيكي بالا به نوعي از اين رويدادها تاثير مي پذيرند.
با توجه به اين شرايط ، بررسي مورد كره جنوبي كه سرنوشت مشابهي با ايران در بخش هاي توليدي و صنعتي داشته ولي امروز از كشور ما پيشي گرفته است مي تواند عبرت آموز باشد.
كره جنوبي جزو كشور هاي توسعه يافته و عضو اردوگاه غرب است كه از رويداد هاي اخير تاثير پذيرفته و خواهد پذيرفت. طبيعي است كه شرايط جاري سياست، دستيابي به بازار هاي جديد و متعدد را به اين كشور تحميل كند. كشور هاي توليد كننده كالا هاي مصرفي كه مصرف كننده نفت و فراورده هاي نفتي هستند بايد در شرايط جاري حضور خود را در اقتصاد كشور هاي توليدكننده نفت تحكيم بخشند. حتي اين سياست با تقسيم كار ميان كشور هاي مختلف نيز رخ داده و هر كشور توليد كننده نفت به توليد كننده كالايي اختصاص يافته تا از ايجاد بازار هاي رقابتي در كشور هاي نفت خيز پرهيز شود.به هر حال امروز شاهد هستيم كه كره جنوبي با سابقه تاريخ صنعتي مشابه ايران ، در بسياري جهات از ما پيش افتاده و توليدات آن در بازار ايران عرضه مي شود.
ولي ادامه، شرايط بحراني در بازار انرژي براي اين كشور مشكلاتي به وجود آورده و اقتصاد اين كشور را تحت فشار گذاشته است.افزايش قيمت انرژي از مجموع ۳۵۰ شركت بزرگ اين كشور حدود ۸۵ درصد را در تنگنا قرارداده و اين شركت ها يا به كاهش فعاليت هاي توليدي كاهش سرمايه گذاري ويا كاهش نيروي كار روي خواهند آورد.يعني در واقع اين كشور با يك بحران اقتصادي روبه رو مي شود ولي با رويكرد هاي يادشده از ميزان و حجم خسارت خواهد كاست. حتي برخي گزارش ها تاكيد مي كنند در صورت بالاتر رفتن قيمت نفت از ۸۰ دلار، بسياري از شركت ها در اين كشور تعطيل خواهند شد. البته اين تهديد شركت هاي كوچك و متوسط را در بر مي گيرد و شركت هاي بزرگ را شامل نمي شود. شركت هاي بزرگ كره جنوبي بر اساس سياست هاي اعمال شده در همه زمينه هاي توليدي و تجاري فعال هستند و تنها در يك رشته كار نمي كنند.  اين شركت ها از توليد مواد اوليه تا توليد مواد نهايي فعاليت خود را توسعه داده اند و هر شركت مجموعه اي از كالا ها را توليد مي كند. اين ويژگي در اقتصاد كشور هاي صنعتي و شركت هاي بزرگ ديگر كشور ها نيز رايج است ولي در ايران هنوز چنين روندي شكل نگرفته و شركت هاي بزرگ و فعال در زمينه هاي متعدد شكل نگرفته است.
درواقع حضور يك شركت در همه چرخه توليد و توزيع موجب مي شود ضربه پذيري آنان در شرايط بحراني افزايش يابد و با كاهش هزينه توليد رقابت پذيري آنان در بازار هاي بين المللي بالا رود. بنابراين شركت هاي بزرگ با اين گسترش در شرايط بحراني خود را حفظ مي كنند ولي شركت هاي كوچك در چنين شرايطي دچار خسارت مي شوند.در حال حاضر شركت  هايي كه در زمينه توزيع و فروش لوازم خانگي در ايران فعال هستند در بسياري ديگر فعاليت ها از جمله توليد قطعات خودرو و حتي خدمات فني در ايران فعال هستند. ولي بازار را تا حدي ميان خود تقسيم كرده اند؛ يعني به رغم توليد كالا هاي مشابه هريك تنها در يك رشته اصلي در ايران فعاليت مي كنند.
حضور در بازار كشور هاي نفت خيز در واقع تلاشي براي كسب بخشي از درآمد هاي نفتي براي جبران فشار تورمي ناشي از خريد نفت گران است و اين فرصت نبايد با رقابت ميان توليد كنندگان يك كشور از بين رفته و يا به دليل رقابت به حد اقل برسد.اين شركت ها تلاش مي كنند تا از اين تحولات گزندي نبينند و با حضور در بازار كشور هاي توليد كننده نفت از درآمد هاي نفتي سهمي بيندوزند. بيشترين درآمد در اين زمينه از فروش كالا هاي مصرفي تامين مي شود كه سود بالايي دارد، به همين دليل نگاهي به شرايط جاري در بازار كشور كه در ديگر كشور هاي نفت خيز مي تواند مشابه باشد از فعاليت چشمگير توليد كنندگان كالا هاي خانگي حكايت دارد. اگرچه كره بازار ايران را ميان چند توليد كننده تقسيم كرده و براي مثال عرضه تلويزيون را به يك شركت مثل ال جي سپرده و فعاليت در ديگر بخش هاي مصرفي به شركت هاي ديگر كره اي سپرده شده است ، ولي اين بازار با در پيش بودن جام جهاني به دليل جاذبه اين بازي ها و پيش بيني افزايش تقاضاي خريد انواع تلويزيون رقابت شديدي را به وجود آورده است و شاهد هستيم كه شركت  هايي كه هيچ وقت حضوري جدي در بازار تلويزيون ايران نداشته اند در اين بازار فعال شده و در بين آنها حتي شركت هاي اروپايي نيز كه به ظاهر در شرايط حاضر به دليل پرونده هسته اي روابطي با كشور ما ندارند نيز ديده مي شود.طبيعي است كه در چنين شرايطي كه رقابت شديدي در اين بازار حاكم است سياست هايي كه از سوي دولت پيش گرفته مي شود بسيار اهميت دارد. نبايد كاري كرد كه سهم بيشتري از سرمايه هاي سرگردان مردم به سوي اين بازار روانه شود و افزايش تقاضا ي غير واقعي از كاهش قيمت ها به دليل رقابت شركت هاي حاضر و فعال در اين بازار جلوگيري كرد و از فرصت بهره برداري مصرف كنندگان از رقابت ايجاد شده كاست. اين شرايط در غياب شركت هاي داخلي كه دست به گريبان مسائل گوناگون در زمينه هاي اداري،كارگري  و سرمايه اي هستند در واقع بازار داخلي را دربست به واردات سپرده و شرايط ناپايداري ايجاد كرده است كه تنها شركت هاي خارجي در آن سود مي برند. البته اين شرايط را يك شبه نمي توان ازبين برد و نياز به برنامه ريزي هاي علمي و وسيع دارد.در ماه هاي اخير دولت با افزايش تعرفه واردات كالاهاي خانگي تلاشي را براي كنترل بازار آغاز كرده است ولي اين اقدام بدون ايجاد فضاي كسب و كار براي توليد نمي تواند موثر باشد و در دراز مدت به واردات و ادامه شرايط جاري مي انجامد.

جنگ لفظي روسيه و غرب درباره انرژي
گروه اقتصادي - جنگ لفظي ميان آژانس بين المللي انرژي و شركت گاز پروم روسيه بر جنگ سرد روسيه و غرب درباره مسأله انرژي افزود. كلود منديل رئيس آژانس بين المللي انرژي كه نهاد تحقيقات انرژي و حافظ منافع كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) است، در مصاحبه با روزنامه اينترنشنال هيرالد تريبون، غول گازي روسيه يعني گازپروم را به تخريب سرمايه گذاري در عرصه انرژي و حركت به سمت انحصار متهم كرد. وي گفت: « گازپروم تاكنون از سرمايه گذاري كافي در توسعه حوزه هاي جديد انرژي و يا افزايش بازدهي حوزه هاي كنوني به منظور جبران كاهش توليد در سه حوزه بزرگ نفتي روسيه خودداري كرده است.»
منديل همچنين گازپروم را به عدم سرمايه گذاري مناسب در تقويت شبكه توزيع انرژي متهم كرد و تاكيد كرد كه اين اقدام گازپروم موجب بي اعتمادي اروپا نسبت به عرضه كافي گاز شده است. افزون بر اين، رئيس آژانس بين المللي انرژي، غول گازي روسيه را متهم كرد كه به علت اجازه  ندادن به فعاليت توليدكنندگان مستقل براي استفاده از شبكه توزيع گازپروم، موجب هدررفتن مقدار عظيمي گاز طبيعي در سال مي شود. منديل همچنين اعلام كرد كه روسيه با سوزاندن مقاديري گاز طبيعي و عدم عرضه آن به گاز پروم، موجب افزايش قيمت ها شده است. منديل به عنوان حامي منافع انرژي كشورهاي غربي، در توان گازپروم در عرضه گاز طبيعي كافي متناسب با تعهدات اين شركت به مصرف كنندگان اروپايي نيز ابراز ترديد كرد. به گزارش همشهري، روسيه حدود يك چهارم نيازهاي گاز روسيه را تامين مي كند و اتحاديه اروپا نيز به دنبال كاهش وابستگي خود به منابع انرژي روسيه است.اين گزارش حاكي است، كلود منديل در نامه اي به دولت هاي اروپايي از آنها خواسته است مانع تلاش هاي گازپروم براي حضور در بخش هاي پايين دستي نفت اروپا شوند. وي همچنين از كشورهاي اروپايي خواسته است به طور مشترك گازپروم را براي كنارنهادن انحصار صادرات گاز روسيه تحت فشار قرار دهند.در همين باره، الكساندر مدودف رئيس بخش صادرات گازپروم، رئيس آژانس بين المللي انرژي را به «تلاش براي تخريب» گاز پروم و زيرپاگذاردن منافع اين شركت متهم كرد و با اشاره به نامه فوق گفت: گازپروم هيچ مانعي براي توسعه توليد و تامين تقاضاي آتي انرژي اروپا ندارد و ذخاير گاز روسيه نه تنها براي تامين تقاضاي اروپا بلكه براي بازارهاي جديدي همچون چين، كره و روسيه نيز كافي است.
واردات ۵۰ ميليارد دلار نفت توسط هند
فارس: مدير مالي شركت نفت هند اعلام كرد، ميزان واردات نفتي اين كشور تا پايان سال مالي منتهي به مارس ۲۰۰۶ ميلادي، به بيش از ۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه اين رقم طي مدت مشابه سال قبل كمتر از ۴۳ ميليارد دلار بوده است. ناراسيم هان در مصاحبه با روزنامه فايننشال اكسپرس افزود: افزايش قيمت جهاني نفت، تأثير زيادي در رشد كسري تجاري هند در اين مدت خواهد داشت و اين مسأله كاهش ارزش روپيه هند را در پي خواهد داشت.
وي تصريح كرد: قيمت جهاني نفت امسال نسبت به سال ۲۰۰۵ ميلادي بيش از ۲۰ درصد رشد داشته است و اين مسأله آثار منفي زيادي بر بودجه دولت هند داشته است.
قيمت جهاني نفت هم اكنون بيش از ۷۳ دلار در هر بشكه است و هند بيش از ۷۵ درصد نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين مي كند.