هدف سازمان تجارت جهاني (WTO) گسترش تجارت جهاني است. تعداد ۱۵۰ كشور جهان در اين سازمان عضو هستند. كشور ما نيز بعد از ۲۲ بار تلاش سرانجام در خرداد ماه سال جاري به عنوان عضو ناظر اين سازمان درآمده است.عضويت در اين سازمان هم آثار مثبت به دنبال دارد و هم آثار منفي، يعني هم فرصت هايي براي كشورها فراهم مي سازد و هم تهديدهايي براي آنها ايجاد مي كند، لكن سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه عضو شدن براي كدام يك از بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي كشور فرصت و براي كدام يك تهديد محسوب مي شود. در اين مقاله سعي مي شود فرصت ها و تهديدهاي ناشي از عضو شدن و پيوستن كشورمان به سازمان تجارت جهاني در خصوص بخش كشاورزي مورد بررسي قرار بگيرد.
بخش كشاورزي در اقتصاد ايران جايگاه ويژه اي دارد، اين بخش كه تامين كننده سهم عمده اي از مواد غذايي و مواد خام مورد نياز صنايع كشور است، در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي وابستگي كمتري به خارج دارد. مقايسه ارقام مربوط به سهم ارزش افزوده، سرمايه گذاري، صادرات و اشتغال بخش كشاورزي نشان مي دهد كه اين بخش با داشتن كمترين سهم سرمايه گذاري از كل بخش هاي اقتصادي يعني در حد كمتر از ۶ درصد، بالغ بر ۱۵درصد كل توليد ناخالص داخلي، ۲۶ درصد صادرات غيرنفتي و ۲۳ درصد كل اشتغال ملي را طي سال هاي ۸۱-۱۳۷۰ به خود اختصاص داده است. اين مقايسه حاكي از توانمندي و استعدادهاي فراوان بخش كشاورزي است. براساس مطالعات صورت گرفته متوسط بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي طي سال هاي ۷۴- ۱۳۵۰ حدود ۹/۰ بوده، يعني بازده هر ريال سرمايه گذاري در اين بخش حدود ۹/۰ريال است كه به طور متوسط بيش از دو برابر بهره وري سرمايه در بخش هاي صنعت و خدمات (۴/۰-۳/۰) مي باشد.
ارزيابي كلي
بررسي فرصت ها و تهديدهاي بخش كشاورزي در الحاق به WTO نشان مي دهد كه تنوع اقليمي، وسعت كشت، تنوع محصول و استعدادهاي ذكر شده در فوق مي تواند فرصتي مناسب در الحاق به WTO قلمداد  شود. به نظر مي رسد استفاده از فرصت الحاق به سازمان تجارت جهاني زماني عملي خواهد بود كه سرمايه گذاري مناسب در صنايع وابسته به فعاليت هاي بخش كشاورزي فراهم شود، با ايجاد زمينه گسترش فناوري كشاورزي تجاري جايگزين كشاورزي سنتي فعلي شود. به اين ترتيب كشورمان مي تواند در بازار جهاني حضور يابد و در فضاي رقابتي، موجبات افزايش توليد در واحد سطح و كارايي بخش شده و در درازمدت از وابستگي به محصولات غذايي وارداتي بكاهد.
از آنجايي كه سياست هاي حمايتي بخش كشاورزي در كشور نظير پرداخت يارانه ها، اعمال تعرفه ها و تعيين قيمت هاي تضميني نتوانسته حمايت لازم را از توليدات بخش كشاورزي به دنبال داشته باشد، لذا الحاق به WTO و انجام توافقات مربوطه تهديدي بر توليدات بخش نخواهد بود. براساس محاسبات انجام شده، قيمت داخلي محصولات كشاورزي ارزان تر از قيمت خارجي آنهاست، لذا حذف موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي لطمه اي به توليد داخلي وارد نخواهد آورد. كاهش يارانه توليد باعث بالا رفتن هزينه توليدات و در نتيجه بالا رفتن قيمت آنها خواهد شد و در كنار افزايش غيريكسان قيمت هاي جهاني، توليد را در كشور به سمت محصولاتي سوق خواهد داد كه در شرايط جديد داراي مزيت نسبي باشند. تهديدي كه از ناحيه الحاق به WTO براي بخش كشاورزي قابل تصور است ناهماهنگي و ناهمگوني سياست ها و نيز ناهمگوني ساختار بازار محصولات كشاورزي است. شرايط بازار اين محصولات را مي توان در سه بازار ذيل عنوان كرد:
۱- بازار سازمان يافته: در زمينه ميوه و سبزي، صيفي و خشكبار
۲- بازار سازمان نيافته: سيب زميني، پياز، سيب درختي
۳- بازار انحصاري (دولتي): گندم، گوشت، دانه هاي روغني، چغندرقند و...
با توجه به ساختار موجود بازار محصولات كشاورزي بايد گفت اين ساختار به صورت كنوني آمادگي لازم را در برابر نفوذ بازار جهاني ندارد، لذا در كوتاه مدت ايجاد ارتباط ميان اجزاي بازار داخلي و پديد آمدن هماهنگي ميان اين اجزا ضروري است. همچنين تبديل كشاورزي سنتي موجود به كشاورزي تجاري نيازمند اصلاح ساختار توليد در بخش، به كارگيري علوم و فنون و ماشين آلات و ادوات مناسب، تشويق فارغ التحصيلان و مبتكران و مخترعان به سمت سرمايه گذاري در اين بخش مي باشد كه بتواند زمينه كاهش هزينه هاي توليد را به همراه گسترش زمينه هاي ارتباطي بين بخشي فراهم نمايد. با توجه به تنوع فعاليت هاي موجود در بخش كشاورزي ذيلاً فرصت ها و تهديدهاي زيربخش هاي آن را مرور مي كنيم.
زراعت
توليدات مربوط به زيربخش زراعت بيشترين سهم از توليدات بخش كشاورزي را تشكيل مي دهد. به طوري كه براساس آمار سال ۸۲ بيش از ۸۲ درصد توليدات كشاورزي به فعاليت هاي زراعي اختصاص داشت. اين زيربخش به لحاظ سطح كشت، ميزان اشتغال، تعداد بهره برداران نيز حائز اهميت است. اهميت توليدات اين زيربخش از نظر ميزان واردات و وابستگي ساير زيربخش ها از جمله زيربخش دام و طيور به اين بخش، چگونگي بازار توليدات اين بخش نيز قابل توجه مي باشد. «به طور متوسط بيش از ۳۴ درصد از كل واردات بخش كشاورزي به سه محصول زراعي گندم، جو و برنج اختصاص داشته است. اين محصولات بيش از ۱۰درصد كل واردات جهاني را شامل مي شوند». بنابراين ملاحظه مي شود كه به رغم مساحت زمين هاي قابل كشت محصولات زراعي در گستره سرزمين مان و وجود پتانسيل ها و ظرفيت هاي بلااستفاده، متاسفانه ميزان واردات زراعي حجم بالايي از كل واردات بخش كشاورزي و نيز واردات جهاني را شامل مي شود كه اگر ميزان واردات شكر نيز به آنها اضافه شود، سهم واردات اين زيربخش به ۴۴درصد واردات كشاورزي و ۱۵ درصد واردات جهاني خواهد رسيد. خوشبختانه با تدابير انديشيده شده و با لطف خداوند و بارش باران و شرايط جوي مناسب در سال هاي اخير توليد گندم در كشور به حد خودكفايي رسيده و ميزان واردات آن به حداقل خود در طول تاريخ سال هاي بعد از انقلاب رسيده است، لذا ميزان وابستگي اين زيربخش در سال هاي اخير به واردات جهاني كمتر شده است. با اين حال ميزان واردات اين زيربخش كه شامل ذرت، نباتات علوفه اي، دانه هاي روغني و... است در سطحي مي باشد كه در صورت الحاق به WTO به علت ساختار نامناسب توليد و بازار احتمال گسترش واردات بيش از گذشته نيز وجود دارد. لكن شناخت پتانسيل ها و مزيت هاي منطقه اي در كشور و طراحي الگوي كشت مناسب براي هر منطقه اين تهديدات را تقليل مي دهد.
باغداري
زيربخش باغداري بعد از زيربخش زراعت بيشترين سهم توليدات كشاورزي را دربردارد و بيش از ۲/۱۶ درصد توليدات كشاورزي به اين بخش اختصاص مي يابد. توليدات اين زيربخش بيشترين ميزان صادرات كشاورزي را شامل مي شود. طبق آمار سال هاي ۸۱- ۱۳۷۰ متوسط ارزش صادرات اين بخش سالانه ۴/۵۶۷ ميليون دلار و متوسط سهم صادرات اين بخش از كل صادرات بخش كشاورزي در اين دوره بيش از ۶۴ درصد مي باشد. عمده محصولات باغي صادراتي كشور شامل پسته، كشمش، خرما و زعفران است كه محصول پسته به لحاظ سهم صادرات جهاني رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. سهم صادرات باغي از كل صادرات بخش كشاورزي و نيز از كل صادرات جهاني محصولات جهاني قابل توجه است. به طوري كه طي ده سال ۸۱- ۱۳۷۱ به طور متوسط حدود ۶۵ درصد صادرات پسته، ۴/۷ درصد صادرات كشمش و ۱/۱۳ درصد صادرات خرماي جهان به كشورمان اختصاص داشته است.
همچنين مطالعات صورت گرفته بيانگر آن است كه محصول پسته ايران در مقابل پسته كشورهاي رقيبي چون آمريكا، چين، تركيه و سوريه داراي مزيت نسبي است. محصول خرماي ايران در برابر خرماي ايالات متحده عربي و عراق بدون مزيت نسبي ولي در مقابل خرماي استراليا، انگلستان و ميانگين قيمت جهاني داراي مزيت نسبي است. محصول سيب و پرتقال نيز در برابر كشورهاي وارد كننده اين محصول از ايران داراي مزيت نسبي و در برابر كشورهاي صاحب نامي چون استراليا، ايتاليا و آفريقا بدون مزيت نسبي هستند. بادام ايران در مقابل بادام پاكستان و كويت بدون مزيت نسبي ولي در مقابل محصول امارات متحده عربي، آلمان و ميانگين قيمت جهاني داراي مزيت نسبي است. نظر به سهم صادرات محصولات باغي و مزيت نسبي آنها ملاحظه مي شود كه الحاق به WTO نه تنها تهديدي در اين بخش نمي باشد، بلكه فرصتي خواهد بود كه در صورت برخورد منطقي مي تواند موجب افزايش توليد و صادرات محصولات باغي شود. همچنين با توجه به ذائقه و فرهنگ مصرفي اين محصولات در كشور به نظر مي رسد نه تنها در زمينه محصولات باغي مشكلي درخصوص پيوستن به WTO نخواهد بود، بلكه موجبات صادرات آنها نيز فراهم خواهد شد، لكن اگر بتوانيم اين صادرات را بعد از تبديل توسط صنايع تبديلي رهسپار بازارهاي مصرفي نماييم در ارزش افزايي و اشتغال بيشتر كمك كرده ايم.
دام و طيور
زير بخش دام و طيور به لحاظ نقش آن در تأمين مواد غذايي، صادرات برخي فرآورده هاي دامي و ميزان اشتغال حائز اهميت است. براساس آمار سال ۸۲ اين زير بخش سهمي معادل ۶/۱۱ درصد در كل توليدات بخش كشاورزي كشور دارد. مهم ترين صادرات زير بخش دام و طيور پوست و چرم و انواع روده است. به طوري كه سهم صادرات پوست و چرم از كل صادرات بخش كشاورزي طي سال هاي ۸۱- ۱۳۷۰ به طور متوسط بيش از ۱۰درصد و سهم صادرات انواع روده از كل صادرات بخش كشاورزي نيز در دوره فوق به طور متوسط ۴ درصد بوده است. بررسي هاي انجام شده در خصوص تشخيص مزيت نسبي انواع فرآورده هاي دامي نظير گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند، گوشت گاو، شير، كره، پنير، عسل، انواع پوست و پشم نشان مي دهد كه توليد گوشت مرغ، تخم مرغ، پنير، پوست سبك و سنگين، كرك و موي بز و پيه حيواني داراي مزيت نسبي و در ساير فرآورده ها بدون مزيت نسبي است.
بنابراين ملاحظه مي شود در صورت حذف يارانه از توليد محصولات دامي اغلب آنها با مشكل صادرات مواجه نخواهد شد. لذا الحاق به WTO موجبات اختلال در توليد اين محصولات از بخش كشاورزي نخواهد شد و فقط توليد محصولات گوشت قرمز، كره، كرك و موي بز و عسل با مشكل توليد مواجه خواهند بود كه در صورت اتخاذ تدابير مناسب در اين محصولات نيز مشكلات قابل حل است. در صنعت طيور كه بخش قابل توجهي از هزينه هاي توليد آن بر واردات اقلام اصلي نظير ذرت و سويا مربوط مي باشد افزايش توليد داخلي اين اقلام به همراه پودر ماهي و حركت در مسير ارتقاء بهره وري مؤثر خواهد بود.
در توليد گوشت قرمز كه رقباي سرسخت استراليا و زلاندنو با استفاده از سيستم غيرمتمركز و بهره برداري از منابع تجديد شونده (مراتع) استوار است، از طريق احياي مراتع و واگذاري آنها به بخش خصوصي (دامداران) به همراه حمايت ها و برنامه هاي آموزشي لازم و ارتقاء سيستم هاي غيرمتمركز امكان رقابت قابل ايجاد مي باشد. اصلاح سيستم بهره برداري روستايي، ايجاد واحدهاي نيمه متمركز روستايي و بهره برداري بهينه از منابع توليد قابل تحقق است. همچنين استفاده از مزيت هاي بومي و فرهنگي و شرايط اجتماعي محيط هاي روستايي نيز در اين خصوص مؤثر خواهد بود.
در خصوص فرآورده هاي لبني گسترش همزمان واحدهاي نيمه صنعتي و روستايي، تكنولوژي نوين جهت ايجاد تناسب توليد محصولات خام با ظرفيت كارخانجات فرآوري مي تواند مؤثر واقع شود. در زمينه پوست چون صادرات خام ارزش افزوده، اشتغال و فرآورده هاي مربوطه را حذف مي كند، لذا سرمايه گذاري لازم جهت جلوگيري از ضايعات پوست و توسعه صنايع چرم سازي متناسب با ظرفيت پوست خام به منظور صدور محصول نهايي لازم به نظر مي رسد. در مورد پشم و كرك اصلاح نژاد گوسفندان پشمي و بزهاي كركي توليد پشم مكانيزه و صنايع جنبي جهت سورت كردن پشم شويي، پشم ريسي و ريسندگي در كشور جهت ارائه محصول نهايي به بازار ضروري است. در زمينه پيه صنعتي صنايع لازم جهت پروسس اين محصول مؤثر خواهد بود. در اين صورت تهديدات موجود مي تواند به فرصت در زمينه محصولات دامي تبديل شود.
شيلات
كشور ما با دارا بودن بيش از ۲۷۰۰ كيلومتر سواحل آبي، اقليم هاي متنوع و منابع آبي قابل توجه داراي امكانات مناسبي براي توليد آبزيان است. مهم ترين اقلام آبزيان خاويار، گوشت ماهيان خاوياري است كه بيش از ۸۵ درصد از كل ارزش صادرات آبزيان كشور را به خود اختصاص مي دهند، ۱۰ درصد از ارزش صادرات آبزيان به ميگوي خليج فارس و ۵ درصد نيز شامل كوسه ماهي و كنسرو تن ماهي است.
در مورد ماهي حذف محدوديت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي و الحاق به WTO نقشي در توليد داخلي نخواهد داشت، زيرا كشور ما جزء واردكنندگان اين محصول است و مصرف سرانه داخلي كمتر از متوسط جهاني است و ذائقه مصرف داخلي عمدتاً توليدات داخلي را ترجيح مي دهد. در مورد خاويار و ميگو ميزان برداشت در حد سقف مجاز صورت مي گيرد و تنها افزايش توان عمل آوري و بسته بندي و بازاريابي اين كالاها به افزايش صادرات آنها منجر مي گردد. خاويار كشور ما به لحاظ كيفيت و زود آمدن به بازار داراي مزيت است زيرا تعيين كننده قيمت بازار مي باشد. لكن در مقايسه با قيمت هاي جهاني ۱۰ تا ۱۵% بالاتر است. در بازار گوشت ماهيان خاوياري نيز اگر چه ايران تعيين كننده قيمت است، لكن وضعيت بازار متزلزل است. ميگوي كشور ما به علت كيفيت مناسب داراي مزيت مطلق است، حجم كم توليد و عدم امكان افزايش توليد موجب شده تا رقابت زيادي در اين خصوص مطرح نباشد، لذا بازار موجود تأثير زيادي بر ميزان صادرات ايران ندارد.
بنابراين الحاق به WTO نمي تواند در اين بخش تهديد محسوب شود، چه بسا با بسترسازي لازم چنين الحاقي فرصت نيز محسوب مي گردد.
جنگل و مرتع
كشور ما به لحاظ امكانات جنگلي و مرتعي شرايط مناسبي ندارد. جنگل هاي كشور عمدتاً دچار تخريب بوده و استفاده از اين منابع موجبات تشديد تخريب محيط زيست را فراهم مي سازد. از طرف ديگر كيفيت توليدات جنگلي كشور در مقايسه با واردات نامناسب است و قيمت تمام شده هر متر مكعب چوب داخلي نيز بالاتر از چوب وارداتي است. به عنوان نمونه قيمت هر متر مكعب گرده بينه توليد داخلي ۱۵۰ دلار است در صورتي كه قيمت وارداتي آن ۱۲۰ دلار مي باشد.
در خصوص توليدات مرتعي نيز اگرچه استعداد قابل توجهي وجود دارد و از عمده توليدات مرتعي نظير گلرنگ، سماق، مريم گلي، كاسني، كتيرا، باريجه، سقز، آنغوزه، گل گاوزبان و...امكان توليد انواع عصاره و داروي گياهي ممكن مي باشد، لكن صنايع مناسبي هنوز فراهم نشده است. بنابراين سرمايه گذاري جهت ايجاد صنايع دارويي و گياهي در مكان هاي توليدي به همراه حفظ گونه هاي مرتعي و احياي مراتع كشور جهت استفاده و بهره برداري از آنها براي علوفه دام سبك مي تواند به صورت توان بالقوه مطرح شود. لذا الحاق به WTO در اين خصوص تهديدي براي كشور نخواهد بود.
صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي
با توجه به مطالب عنوان شده در سطور قبل مشخص مي شود كه الحاق به WTO در خصوص صنايع وابسته به بخش كشاورزي چه تأثيراتي خواهد گذاشت. به طور كلي چنين الحاقي تهديدي براي صنايع بخش محسوب نمي شود، زيرا اولاً ورود تكنولوژي در اين صنايع موجب كاهش هزينه و افزايش بهره  وري خواهد بود و ثانياً در صنايعي كه نهاده هاي آنها شامل محصولات كشاورزي با مزيت نسبي داخلي است نظير صنايع باغي، صنايع دامي (پنيرسازي، بسته بندي مرغ و تخم مرغ)، صنايع گياهان مرتعي و دارويي در اثر الحاق به WTO سودآور شده و در صورت امكان بازاريابي گسترش خواهند يافت، لذا پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي چنين صنايعي فرصت خواهد بود. در صنايع ديگر كه نهاده هاي آنها داراي مزيت نسبي نيست الحاق به WTO تهديدي نخواهد بود به شرطي كه نهاده هاي اوليه آنها وارد شود و تا اين صنايع خود را آماده نكرده اند در خصوص ورود توليدات چنين صنايعي با احتياط رفتار گردد.
مناطق روستايي
الحاق به WTO براي توسعه مناطق روستايي فرصت تلقي مي شود، زيرا عمده محصولات بخش كشاورزي كه غالباً داراي مزيت نسبي نيز هستند در عرصه هاي روستايي توليد مي شوند. بيش از ۵۰ درصد جمعيت شاغل روستايي در بخش كشاورزي اشتغال دارند و تحول در بخش كشاورزي موجبات رونق اقتصادي جامعه روستايي را به دنبال دارد. از طرف ديگر جامعه روستايي ما داراي فرهنگ بومي خاص خود مي باشد و توسعه اين مناطق ملاحظات زيست محيطي را نيز به دنبال دارد. لذا با استفاده از توافقات WTO مي توان زمينه توسعه روستاها را بيش از پيش فراهم نمود. از طرف ديگر فقر روستايي كه حدود ۲ برابر فقر شهري است زمينه اي را فراهم مي كند تا از رفتار ويژه موافقتنامه هاي WTO جهت ارائه امكانات و يارانه ها براي اين مناطق استفاده كرد و بسترهاي كاهش فقر، ايجاد اشتغال و افزايش توليد را فراهم نمود.

افزايش نرخ بهره در ژاپن
مهر: بانك مركزي ژاپن نيز با همتاهاي آمريكايي و اروپايي خود در افزايش نرخ بهره همگام شد و براي نخستين بار طي شش سال گذشته نرخ بهره را افزايش داد.
به گزارش رويترز، نرخ بهره در ژاپن كه طي شش سال گذشته صفر بود، با تصميم بانك مركزي اين كشور به ۲۵/۰ درصد رسيد.
با وجود افزايش نرخ بهره از سوي بانك مركزي ژاپن، انتظار مي رود نرخ بهره در اين كشور براي مدت طولاني در همين سطح پايين باقي بماند.
بر پايه گزارش بانك مركزي ژاپن، اقتصاد اين كشور به رشد متعادل خود ادامه مي دهد و تقاضاي داخلي و خارجي در حال افزايش است و بخش هاي مختلف اقتصادي اين كشور در حال تعادل به سر مي برد.
نگه داشتن نرخ بهره در سطح صفر كه طي شش سال گذشته در اقتصاد ژاپن رخ داد موجب تسريع رشد اقتصادي اين كشور شد كه البته رشد قيمت ها در آينده را به دنبال خواهد داشت.
بازارهاي مختلف مالي و پولي بر تصميم بانك مركزي ژاپن در افزايش نرخ بهره مؤثر بوده اند، اما كاهش ارزش ين در برابر دلار كه به پايين ترين سطح دو هفته اخير رسيد نيز در اين واقعه،  اثرگذار بوده است.
بانك مركزي ژاپن به دنبال تصميم خود براي افزايش نرخ بهره، نقدينگي معادل ۹/۱۳ ميليارد دلار را به بازارهاي پولي اين كشور تزريق كرد كه موجب افزايش نرخ سود مورد انتظار شد.
ارزش شاخص سهام نيكي پس از تصميم دولت ژاپن تغييري نكرد اما به علت افزايش بهاي نفت بالغ بر يك درصد كاهش يافت.
با وجود نوسانات بازارهاي مالي تحت تأثير نوسانات قيمت نفت و همچنين كاهش رشد اقتصادي آمريكا، رشد اقتصادي ژاپن براي چهارمين فصل متوالي با افزايش مواجه شد و رشد آن در سه ماهه ژانويه تا مارس ۲۰۰۶ به ۱/۳ درصد رسيد. نرخ تورم نيز در اين كشور پس از هفت سال كاهش براي هفتمين ماه متوالي با افزايش مواجه شد.
در همين حال، وزير اقتصاد ژاپن نسبت به افزايش نرخ بهره با نگراني نگاه مي كند و معتقد است :افزايش نرخ بهره موجب افزايش هزينه هاي مالي و بدهي عظيم دولت خواهد شد كه انتظار مي رود بدهي آن به ۸/۶ تريليون دلار افزايش پيدا كند كه معادل ۱۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي ژاپن است.
مفاسد مالي در نيجريه
فارس: رئيس كميسيون ويژه مبارزه با مفاسد مالي نيجريه اعلام كرد، با اتخاذ تدابير جديد و سياستهاي سخت گيرانه دولت در برخورد با مفسدين اقتصادي، ميزان پرونده هاي فساد مالي در اين كشور طي ماههاي اخير بيش از ۶۰ درصد كاهش داشته است.
جوليوس ايهون وبره در اين باره افزود: نيجريه براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي نيازمند مبارزه فراگير با مفاسد مالي و اقتصادي است و اين مبارزه بايد در كليه سطوح سازمانهاي دولتي ادامه يابد.
وي تأكيد كرد: از نقش مهم مردم در مبارزه با مفاسد مالي و نظارت اقشار مختلف بر عملكرد دستگاههاي دولتي نبايد غافل شد.
رسانه هاي گروهي نيز با اطلاع رساني شفاف مي توانند كمك بسيار زيادي به سيستم قضايي براي مبارزه فراگير با مفاسد مالي كنند.
اولسگان اوباسانجو رئيس جمهور نيجريه، مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي در بين دستگاههاي دولتي را يكي از مهمترين اولويتهاي برنامه هاي دولت اين كشور اعلام كرده است.۰
شركتهاي آمريكايي حامي روسيه
فارس: خبرگزاري رويترز در گزارشي اعلام كرد، شركتهاي نفتي آمريكا منتظر پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني هستند و از شنيدن خبر مربوط به عضويت مسكو درWTO به شدت خوشحال خواهند شد.
شركتهاي نفتي آمريكا و اروپا هم اكنون منتظر نهايي شدن پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني هستند تا بتوانند بيش از گذشته به منابع نفت و گاز اين كشور دسترسي پيدا كنند.
شركتهاي نفتي كنكو فيليپس و شورون آمريكا به همراه شركتهاي بزرگ اروپايي ، قصد مشاركت در پروژه هاي نفت و گاز روسيه را دارند.
شركت گازپروم روسيه نيز قصد دارد بخشي از سهام پروژه بزرگ نفت و گاز درياي بارنتس روسيه را به شركتهاي آمريكايي و اروپايي واگذار نمايد ولي تصميم گيري در اين خصوص را به نتايج نشست آتي گروه هشت و وضعيت پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني موكول كرده است.
پروژه توسعه ميدان گازي اشتكمن روسيه نيز يكي از بزرگترين پروژه هاي انرژي اين كشور به شمار مي رود كه شركتهاي آمريكايي تمايل بسيار زيادي براي سرمايه گذاري در آن دارند.ارزش ذخاير گازي ميدان اشتكمن بيش از ۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است.
اين ميزان ذخاير گازي براي مصرف بيش از ۵ سال كل آمريكا كافي است.
روسيه اميدوار است بتواند تا سال ۲۰۱۰ ميلادي گاز مايع طبيعي بيشتري به آمريكا و اروپا صادر كند.
البته كارشناسان انرژي آمريكا بر اين باورند كه مشكلات فني ، تنگناهاي مالي و موانع سياسي مهمترين عواملي هستند كه موجب خواهند شد روسيه در افزايش صادرات گازي خود به اروپا و آمريكا به اهداف خود دست نيابد.
شركتهاي نفتي آمريكا و اروپا مشاركت در پروژه اشتكمن را به عنوان آغازي براي ادامه فعاليت خود در بخش انرژي روسيه ارزيابي مي كنند.
صادرات كالاي ايران به آمريكا
موج - وزارت بازرگاني آمريكا اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تا ماه مي ميزان كل صادرات آمريكا به ۵۷۹ ميليارد و ۲۳۵ ميليون دلار و واردات آن به ۸۹۷ ميليارد و ۱۴۹ ميليون دلار رسيده است.
در ماه مي نيز به تنهايي صادرات ۱۱۸ ميليارد و ۶۶۱ ميليون دلار و واردات ۱۸۲ميليارد و ۴۹۵ ميليون دلار بوده است.
همچنين در ماه مي ميزان صادرات ايران به آمريكا به ۴/۱۶ ميليون دلار و واردات از اين كشور به ۴/۶ ميليون دلار رسيده است و تراز تجاري ۱۰ ميليون دلار به نفع ايران است.
به اين ترتيب ميزان كل صادرات ايران به آمريكا از ابتداي سال به ۱/۸۱ ميليون دلار و كل واردات به ۵/۴۱ ميليون دلار رسيده است و ايران را در رتبه ۸۴ از نظر ميزان تراز تجاري با اين كشور قرار داده است.

تضعيف تأثير اوپك
فارس- وزير نفت و انرژي قطر تاكيد كرد، سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك هيچ گونه كنترلي بر قيمت جهاني نفت ندارد.
عبدالرحمن العطيه تصريح كرد: اوپك در شرايط كنوني قادر به تثبيت قيمت جهاني نفت نيست و گسترش تنشهاي سياسي بين المللي به خصوص در منطقه خاورميانه، مهمترين علت افزايش بي سابقه قيمت نفت به شمار مي رود. وي افزود: اوپك قادر به كنترل تنشهاي سياسي بين المللي نيست. اين مساله اي است كه خارج از اختيارات اوپك است. گسترش تنشهاي سياسي بين المللي هيچ گونه ارتباطي به وظايف تعريف شده اوپك ندارد.
العطيه در ادامه گفت: بازار جهاني نفت هم اكنون از لحاظ عرضه كاملاً اشباع است و هيچ گونه كمبود عرضه اي در بازار وجود ندارد. اوپك هم اكنون با هيچ گونه تقاضاي جديدي روبه رو نيست و نيازي به افزايش توليد نخواهد بود.
عسلويه؛ قطب انرژي جهان
گروه اقتصادي : مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي تشكيل منطقه ويژه اقتصادي عسلويه را به عنوان يكي از بزرگ ترين قطب هاي صنعتي توليد انرژي براي آينده جهان دانسته و عنوان كرده است كه اين منطقه مي تواند زمينه ساز توانمندي پايه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران در افق ۱۴۰۰ باشد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي  با بررسي طرح تشكيل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) به پيامدهاي مثبت و منفي اين طرح پرداخته است.
در اين گزارش تصريح شده است: توسعه ميدان پارس جنوبي كه نقش ويژه اي در توسعه و رشد اقتصادي كشور مي تواند داشته باشد، آثار منفي اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و.... فراواني به همراه داشته است. زيرا به نظر مي رسد كه برنامه ريزي و ساماندهي متغيرهاي اقتصادي و صنعتي در منطقه بدون توجه به متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي بوده است و براي توسعه پايدار ضروري مي نمايد تا كليه متغيرهاي موجود به موازات يكديگر توسعه يابند.
اين گزارش مي افزايد: تجمع سرمايه گذاري ها در بخش هاي صنعت و خدمات موجب تضعيف بخش هاي ديگر از جمله كشاورزي و شيلات شده است و ضرورت اشتغال هاي صنعتي (با توجه به غيرتخصصي بودن بوميان منطقه) مهاجرت هايي را به همراه داشته است. اختلاط و تركيب نژادي در اين منطقه انواع خاصي از مشكلات اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و نژادي را به وجود آورده است كه مديريت اين تغييرات و جهت دهي به آنها مي تواند در تسريع و پيشبرد اهداف صنعتي به صورتي مثبت موثر واقع شود.
اين گزارش افزوده است: از سوي ديگر فعاليت هاي صنعتي اقتصادي مجموعه هاي مستقر شده در ضلع شمالي خليج نايبند، ضمن نابود كردن پوشش گياهي و درختان آنجا، به طور كلي آرامش زيستگاهي آنجا را مختل نموده است، به طوري كه كمتر اثري از انبوه پرندگان ساكن و مهاجر در كرانه  هاي ساحلي و مناطق جنگلي حرا (و همچنين جانوران ديگر منطقه اي) مشاهده مي شود. همچنين مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود تصريح كرده است: شكل گيري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي و به دنبال آن حضور شركت هاي بزرگ داخلي و خارجي براي اجرا و تكميل فازهاي پالايشگاهي مجتمع هاي پتروشيمي، صنايع مختلف و فعاليت هاي مرتبط همراه با جذب انبوهي از نيروهاي كار، درجه اهميت اين منطقه را به عنوان بزرگ ترين مركز رشد اقتصادي كشور ارتقا داده و به عنوان مركز رشد منطقه اي و ملي تاثيرات عمده اي در ساختارهاي منطقه به وجود آورده است.
بر اساس سياست هاي كلي نظام و سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران توسعه برنامه هاي عملياتي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي و افزايش ظرفيت هاي توليدي در اين حوزه ها از ضرورياتي است كه با عنايت به استعدادهاي منابع منطقه اي، به ويژه در پارس جنوبي مي توان به آن جامه عمل پوشاند. برنامه ريزي براي توسعه طرح هاي توسعه اي و افزايش ظرفيت هاي توليدي در سايت ۲ و سايت ۳ كه در دستور كار دولت قرار گرفته را مي توان از جمله اقداماتي دانست كه در اين راستا صورت گرفته است.
اين گزارش ادامه مي دهد: با توجه به اين كه كليه طرح  هاي توسعه نفت و گاز در منطقه عسلويه (۲۲ فاز) در حين اجرا با توقف (به دليل زياده خواهي پيمانكار) ذخيره تغيير شرح و حجم كار و در نهايت افزايش  هزينه سرمايه گذاري ناشي از اين كاستي ها همراه بوده و خواهد شد، اما آنچه مسلم است با بهره برداري و توسعه فازهاي نفت و گاز و مجتمع هاي پتروشيمي سهم درآمد ناخالص ملي كشور افزايش يافته و ايران را مي توان به عنوان بزرگ ترين توليد كننده گاز و فرآورده هاي پتروشيمي در جهان به شمار آورد. ايجاد زمينه فعاليت هاي صنعتي، خدماتي، گمركي، حمل و نقل، تعميرات، صنايع مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشيمي، گسترش شبكه برق و صنعت توريست، رفع محروميت زدايي، ايجاد اشتغال و توسعه اين فعاليت ها از بديهي ترين دستاوردهاي جانبي اين منطقه است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود تاكيد كرده است: برقراري تسهيلات قانون سرمايه گذاري و مزاياي متعلق به آن، معافيت هاي عوارض گمركي، انعطاف پذيري قوانين بانكي در منطقه و وجود فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي صنايع، تاسيسات زيربنايي، خدمات فني و رفاهي و از جمله زمينه هاي جذب سرمايه گذاران و فعالان بخش هاي اقتصادي براي رشد و توسعه منطقه و اثرگذاري آن در اقتصاد ايران مي باشد. لازم به يادآوري است منطقه عسلويه در ۲۷۶ كيلومتري جنوب شرقي بوشهر و ۵۷۰ كيلومتري غرب بندرعباس واقع شده و نزديك ترين منطقه خشكي حاشيه شمالي خليج فارس به ميدان گازي پارس جنوبي است كه به منظور بهره برداري از منابع نفت و گاز حوزه پارس جنوبي و انجام فعاليت اقتصادي، در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي، منطقه ويژه انرژي پارس در سال ۱۳۷۷ احداث گرديد. هدف از ايجاد اين منطقه ارائه تسهيلات لازم در زمينه تسريع اجراي به موقع پروژه هاي مختلف نفت و گاز و پتروشيمي و جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و اشتغال در منطقه، محروميت زدايي و رشد و شكوفايي اقتصادي عنوان شده است.

نگاهي گذرا به سر فصل بيانات مسئولين طراز اول نظام در يك دهه اخير بيانگر آنست كه نظام نگاهي عميق، ريشه اي، دقيق به موضوعات حياتي جامعه داشته و ظرايف موضوع را به دقت تذكر داده و مطالبه مي نمايند. اما در رده هاي اجرايي مي بايست روز به روز و پرونده به پرونده به اين نكات توجه نمود و ضمن رسيدگي قاطع و به موقع مي بايست جلوي اطاله دادرسي را گرفت، زيرا اطاله باعث مي شود موضوعيت اجتماعي جرم از بين برود و نگاه عامه جامعه به عدالت و صداقت مسئولين كمرنگ شود (اساساً قطع عضو فاسد در يك بدن سالم در زمان خود با معناست و تأخير در آن، موضوعيت آن را تحت الشعاع قرار مي دهد) قاضي در پرونده هاي كلان در كنار انجام وظيفه قانوني، مي بايست عوارض مثبت اجراي قانون را تقويت و عوارض منفي احتمالي را حداقل گرداند، و دستگاه قضايي مي بايست، اطلاع رساني به موقع و تبيين نتايج يك رأي قطعي جامعه را به اجراي عدالت اميدوار و با اعلام نتايج بيگناهي متهمان و رفع اتهام زمينه اميدواري و انگيزه كار در جامعه را تقويت نمايند.
اكثر خوانندگان محترم اذعان دارند كه ارائه تعريف مشخصي از فساد اقتصادي بسيار مشكل و شايد غير ممكن باشد چرا كه در ديدگاه ها و مكاتب مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، عملكردها، معاني و تعاريف بعضاً متفاوتي مي يابد. يعني ممكن است در يك مكتب اقتصادي فعلي را كاملاً مجاز بلكه ضروري اعلام نمايند در حالي كه در مكتب اقتصادي ديگري آن فعل را كاملاً مردود و غيرمفيد اعلام نمايند كه لازم است ساحت انديشه و نظريه از ساحت عمل و فعل مجزا گردد.در اينجاست كه بايد كارشناساني متخصص و صاحب نظر و بدون غرض در خدمت قاضي قرار گيرد تا بتواند افق ها و زواياي گوناگون را به روشني مورد كاوش قرار دهند، بخصوص در پرونده هايي از اين نوع كه معمولاً مربوط به فعاليت هاي كلان اقتصادي و پروژه هاي ملي مي باشد.
از جمله آسيب ها در اينگونه فعاليت ها نگاه حسابداري به موضوع مي باشد، يعني تشكيل جدولي از هزينه ها و درآمدها و تطابق آنها و كشف اختلاف اين  دو و اعلام آن به عنوان تخلف يا مفسده به عنوان مثال: فردي با دريافت مبلغ يك ميليون دلار رشوه از پيمانكار يك پروژه باعث ايجاد اختلال در اجراي آن پروژه شده است، علاوه بر اينكه كشف مبلغ فوق مهم و ضروري است و نياز به كارشناس حسابداري و فرآيند حسابرسي دارد، اثبات آن براي مرجع قضايي مشكل و پيچيده مي باشد (به دليل ضعف سيستم بانكي، اجرايي و نيز اعمال متقلبانه پيچيده متهمان) در كنار رسيدگي قضايي لازم است اين موضوع نيز مد نظر قرار گيرد كه در ازاء اعمال متقلبانه فوق اجراي يك پروژه ملي (به طور مثال) يكسال به تأخير افتاده است و خسارت هر روز تأخير در يك پروژه ملي بخصوص در صنايع تخصصي و زيربنايي مثل نفت و گاز، بيش از يك ميليون دلار مي باشد، به عبارت ديگر متهم علاوه بر يك ميليون دلار تخلف مستقيم، به صورت غير مستقيم بيش از ۳۶۵ ميليون دلار به اقتصاد كلان كشور ضربه وارد نموده است. لذا به نظر مي رسد، استفاده از نظر كارشناسي با تسلط به مباني اقتصاد خرد و كلان با قدرت تحليل و ارزيابي ميزان بهره وري پروژه هاي سرمايه گذاري در سطح بنگاه هاي كلان اقتصادي ضروري و مفيد به فايده مي باشد.
البته بديهي است عكس مثال فوق نيز صادق است، يعني برخورد با مديران و متهم ساختن آنها به اشتباه، باعث تأخير در پروژه هاي كلان اقتصادي شده و در نهايت زيانهاي ميلياردي كه از جيب فرزندان آينده اين مرز و بوم پرداخت خواهد شد، تحليل و هدر رفتن اعتماد بنفس و خودباوري مديران دستگاه هاي اجرايي در استفاده بهينه از منابع محدود، كمترين خسارت هر گونه بي دقتي در متهم ساختن افراد و دستگاه ها مي باشد، به هر تقدير به نظر مي رسد با رعايت دو روي مباحث مفاسد اقتصادي و اطلاع رساني دقيق و صحيح و سنجيده مي تواند در ميان سرمايه داران و سرمايه گذاران، اعتماد رواني ايجاد كند كه بدنه اجرايي دستگاه قضايي كشور، نه تنها مخالف سرمايه گذاري نيستند، بلكه مدافع سرمايه گذاري و ايجاد رونق اقتصادي مي باشند و در عمل با قطع دست سرمايه داران و سرمايه گذاران كاذب و دروغين زمينه را براي سرمايه گذاري و توليدكنندگان واقعي مهيا و آماده سازند.