|
گفت وگو با پرويز فتاح وزير نيرو - بخش پاياني
متمم بودجه، شهريور ماه
محمدعلي توحيد
بخش نخست گفت وگو با پرويز فتاح، وزير نيرو، در شماره قبل از نظر خوانندگان گذشت. در آن بخش مسئله خاموشي ها محور اصلي بحث بود و در ادامه به موانع توسعه اين بخش و تحولات بخش آب و فاضلاب توجه شده است. وي در اين گفت وگو به عنوان يك عضو كابينه از مراحل تدوين لايحه متمم بودجه خبر داد و گفت قرار است متمم بودجه شهريور ماه به مجلس ارايه شود كه در آن بودجه وزارت نيرو نيز ترميم خواهد شد.
|
|
|
* مديريت آب در كشور بحث مهمي است كه در فصل گرما حاد مي شود، اين مسأله با بحث استاني شدن مديريت آب كشور اختلاف نظر هايي را ايجاد كرد و در برخي مناطق كم آب كشور نگراني هايي را به وجود آورده است، در اين زمينه شرايط چگونه است؟
- بحث استاني شدن مديريت آب قبل از دولت جديد تصويب شد و هنگام آغاز كار اجراي آن به ما محول شد.
ما موظف به اجرا بوديم ولي نظر خود را به مجلس و كميسيون ها و دولت ارائه كرديم كه اين اقدام با رويكرد كنترل مصرف و نگاه حاكميتي به آب و حوزه آب ريز هماهنگ نيست.
ولي جلوتر از اين انتقادها خود را موظف مي دانيم كه مصوبه را اجرا كنيم. مجلس استدلال را شنيد ولي مصوبه بايد اجرا مي شد و امروز اكثر استانها به غير از تعداد معدودي داراي مديريت آب استاني هستند و مسئول آنها نيز مشخص شده است، به رغم اين اقدام استان هايي داريم كه توليد آب ندارند و واردكننده آب هستند.
چند استان هستند كه در يك حوزه آب ريز هستند و اگر سدي احداث شود مانع تأمين آب ديگري مي شود،بنابراين آب بايد مديريت واحد داشته باشد.
* اين تضاد چگونه حل خواهد شد؟
- اين مسأله كار ما را سخت كرده است. هيچ راهي نداريم كه در تشكيلات داخلي، استان ها را به يك مديريت واحد متصل كنيم.
* در واقع به رغم تفكيك مديريت ها، در عمل اداره امور آب بار ديگر متمركز خواهد شد؟
- بله، در عمل به دليل نيازهاي منطقه اي مديريت متمركز مي شود. امروز طرح هايي در حال اجرا است كه آب را از يك استان به مناطق ديگر ارسال مي كند و فرااستاني است.
* سياست هاي جديد براي ايجاد شبكه هاي پايين دستي و ايجاد شبكه هاي توزيع آب به چه دليل اعمال مي شود؟
- در سالهاي گذشته ظرفيت سازي براي ايجاد مخزن آب و احداث سد خوب بوده است، ولي توسعه شبكه هاي توزيع عقب افتادگي دارد.
در دولت نسبت توزيع بودجه سدسازي و شبكه هاي آبياري كه ۲۰ به ۸۰ درصد بود به نسبت مساوي تغيير كرده است.
اين اقدام يعني نرخ رشد شبكه سازي متناسب با ايجاد مخزن هاي آب باشد و امكان بهره برداري از مخازن آب افزايش يابد.
قرار است رقم عمده اي معادل ۱ تا ۵/۱ ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي براي توسعه شبكه هاي آبياري برداشت شود.
* اين بودجه چگونه در شبكه مديريت استان ها، توزيع مي شود؟
-طرح ها اگر مربوط و محدود به استان باشد به استان ها واگذار مي شود، ولي خطوط فرااستاني از طريق مديريت هاي فرا استاني انجام مي شود.
* طرح هاي فاضلاب در شهرها از جمله تهران تحرك جدي ندارد، در اين زمينه چه روندي را پيش بيني مي كنيد؟
- شبكه اصلي فاضلاب تهران كه از آن صحبت مي كنيم احداث شده و اگر دولت كمك كند در وضعي هستيم كه سال آينده تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران را وارد مدار كنيم كه خيلي مؤثر است. اگر اين حمايت ها ادامه داشته باشد به فاصله يك تا دو سال امكان راه اندازي تصفيه خانه بعدي وجود دارد.
امسال مجلس و دولت رديف اعتباري فاضلاب تهران را صفر كردند و هيچ اعتبار دولتي براي فاضلاب تهران نداريم. چون نرخ آب و بخش فاضلاب هم سه سال است كه صفر است و تغيير نكرده. شركت آب و فاضلاب تهران اعلام كرده كه در حد كارهاي جاري توان اجراي كار دارد و كار دچار ركود شده است.
البته بخشي از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از وام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در حال انجام است و كارش ادامه دارد، ولي بخشي كه از بودجه و اعتبار داخل استفاده مي كند دچار ركود است.
اخيراً رياست جمهوري به دعوت ما از اين طرح ديدن كرد و با توجه به حمايت ايشان قرار است كه در لايحه متمم بودجه در اين زمينه اقدامي انجام شود و در سال ۸۶ نيز بودجه لازم تأمين شود.
* لايحه متمم چه زماني به مجلس ارائه مي شود؟
- اين لايحه احتمالاً تا شهريور ماه آماده ارائه به مجلس مي شود.
* در اين لايحه شما چه پيشنهادي ارائه كرده ايد؟
- دو نظر هست، اعتباري كه در بودجه امسال درخواست كرده بوديم سازمان مديريت و برنامه ريزي كاهش داده و به دولت رفته كه از طريق دولت تصويب و به مجلس رفته است. مجلس اين ميزان را نيز كاهش داده و تصويب كرده است.
ايده اول اين است كه لايحه متمم سقف اختلاف بودجه دولت و مجلس را جبران كند كه حدود ۳۰ درصد افزايش را لازم دارد.
ايده دوم كه ما پيشنهاد داده ايم اين است كه اختلاف بودجه پيشنهادي وزارت نيرو با مصوبه مجلس جبران شود كه اين ۶۰ تا۷۰ درصد افزايش را ايجاب مي كند.
البته نظر ما تأمين ۶۰ تا ۷۰ درصد كاهش بودجه پيشنهادي است كه شايد چيزي ميان اين دو در دولت تصويب شود و به مجلس ارائه شود.
* بحث احداث نيروگاه اتمي با فناوري داخلي در سال جاري به چه مرحله اي رسيده است؟
- نيروگاه بوشهر بالاي ۹۰ درصد پيش رفته است و سازمان انرژي اتمي موظف شده كه سال ۲۰۰۷ كه اميدواريم در نيمه اول باشد با هزار مگاوات توليد وارد مدار شود و ما روي اين هزار مگاوات حساب كرده ايم. خوشبختانه اين نيروگاه در محلي قرار دارد كه در همين محل مشكل داريم كه بيشترين مشكلات در بوشهر، جنوب استان فارس و جنوب كرمان و استان هرمزگان است. بنابراين به اين نيروگاه نياز داريم.
در مورد نيروگاه جديد نيز كه مجلس تصويب كرده و بايد دو نيروگاه احداث شود.
از اول امسال با سازمان انرژي اتمي در حال مذاكره هستيم و روال اداري طي شده است و گزينه هاي مختلف در حال بررسي است. بالاي ۱۹۰ ميليارد تومان بودجه تأمين و محل احداث نيروگاه ها مشخص شده است.
* محل نيروگاه هاي جديد كجاست؟
- روال اداري در حال انجام است و روال منطقي دارد و اجازه بدهيد در موعد مقرر اعلام مي شود.
* امسال كلنگ آن زده مي شود؟
- بايد زده شود و اين خواست دولت و نظام است.
* به مشكل برق در جنوب كشور اشاره كرديد. طرح آب رساني به شهرهاي حاشيه خليج فارس بسيار كند پيش مي رود و اين مناطق در شرايط خوبي براي تأمين آب شرب نيستند. در اين زمينه چه تحولي رخ داده است؟
- براي شهرهاي حاشيه خليج فارس طرح انتقال آب از بهبهان تا بخش غربي استان هرمزگان كه به طرح انتقال آب محرم موسوم است، در حال اجرا است و امسال به بوشهر آب رساني شده و مشكل آب اين منطقه حل شد. ادامه طرح، پيشرفت خوبي داشته و قسمت اعظم آن انجام شده ولي دو مشكل داشته كه لوله گذاري ۳۰ كيلومتري و ۷ كيلومتري بوده كه به دليل منطقه عسلويه و مشكلي كه با وزارت راه رخ داد ، اجراي طرح كند شده بود كه با دخالت استانداري حل شده و در حال انجام است و با خاتمه اين مشكلات تا چند ماه آينده عمليات لوله گذاري در اين نقطه خاتمه مي يابد و تا آخر امسال، اين طرح را افتتاح خواهيم كرد. اين پيش بيني با توجه به قولي است كه پيمانكاران و مجريان طرح داده اند و ما نيز پيگيري خواهيم كرد تا مشكل آب شهرهاي كشور در حاشيه خليج فارس برطرف شود و اين طرح افتتاح گردد.
|
