گروه اقتصادي- در پي افزايش چشمگير قيمت نفت و افزايش صادرات چين به آمريكا، كسري تجاري آمريكا كه طي چند ماه اخير همواره روندي صعودي داشته است، در ماه ژوئن نيز به شدت افزايش يافت. به گزارش همشهري، بنابر اعلام وزارت بازرگاني آمريكا، ميزان كسري تجاري اين كشور طي ماه ژوئن با 1/6 درصد رشد نسبت به ماه مي به بيش از 8/58 ميليارد دلار رسيد. بر اساس اين گزارش، با ادامه روند صعودي كسري تجاري آمريكا، پيش بيني مي شود ميزان كسري تجاري اين كشور تا پايان سال 2006 ميلادي با 11 درصد رشد نسبت به سال گذشته به بيش از 686 ميليارد دلار برسد.
رشد فزاينده كسري تجاري آمريكا، دولت بوش را با بحران هاي سياسي و اقتصادي داخلي روبه رو كرده است. منتقدين بوش ، افزايش كسري تجاري آمريكا را نشانگر شكست سياست هاي تجاري دولت ارزيابي مي كنند. ميزان صادرات آمريكا در اين مدت با 52 ميليون دلار افزايش به 8/106ميليارد دلار رسيده است و ميزان واردات نيز با 44/3 ميليارد دلار رشد به بيش از 7/165 ميليارد دلار بالغ گرديده است. افزايش قيمت جهاني نفت، بيش از 50 درصد كسري تجاري آمريكا را در اين مدت تشكيل مي دهد. كسري تجاري حاصل از واردات نفت آمريكا در اين مدت به بيش از 9/19ميليارد دلار رسيد كه نسبت به ماه مي 8/9 درصد رشد داشته است . قيمت هر بشكه نفت وارداتي آمريكا طي ماه ژوئن به بيش از 4/44 دلار رسيد. كسري تجاري آمريكا با چين نيز در اين مدت به بيش از 6/17 ميليارد دلار رسيد. كسري تجاري آمريكا با چين طي سال 2005 ميلادي به رقم بي سابقه 162 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم در تاريخ اقتصادي آمريكا بي سابقه بوده است. منسوجات، مهمترين بخش كالاهاي صادراتي چين به آمريكا را تشكيل مي دهد.
به گزارش همشهري، افزايش واردات نفت و كالاهاي ارزان  چيني، مهمترين عامل رشد كسري تجاري آمريكا محسوب مي شود. كسري تجاري آمريكا در ماه مارس به 9/61 ميليارد دلار و در ماه آوريل به 65 ميليارد دلار رسيده بود. واردات نفت آمريكا طي 12 ماه اخير رشدي 7/45 درصدي يافته است.
افزايش هزينه  واردات نفت و كاهش رشد صادرات آمريكا موجب شد كسري بودجه دولت اين كشور در سال مالي 2005 از 380 ميليارد دلار فراتر رود كه معادل 9/2درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي شود.
بر اساس اين گزارش، در سال مالي 2003 ايالات متحده آمريكا با بالاترين كسري بودجه تاريخ خود يعني 411 ميليارد دلار مواجه شد كه اين رقم در سال 2004 به علت افزايش درآمدهاي مالياتي به 5/318 ميليارد دلار (معادل 6/2 درصد توليد ناخالص داخلي) كاهش يافت.
در سال مالي 2005 كاهش رشد اقتصادي آمريكا، كاهش رشد درآمدهاي دولت فدرال و افزايش هزينه هاي دولت به علت توفان كاترينا و ريتا و افزايش هزينه واردات نفت به علت رشد قيمت نفت خام، موجب شد كسري بودجه آمريكا تشديد شود. پيش بيني مي شود كسري بودجه دولت فدرال آمريكا در سال جاري ميلادي بازهم افزايش يابد و به 408 ميليارد دلار معادل 3 درصد توليد ناخالص داخلي آن برسد. همچنين افزايش واردات كالا و خدمات اين كشور موجب شد كسري تجاري آن در سال 2005 براي چهارمين سال متوالي افزايش يابد و به بالاترين سطح آن طي چهار سال اخير برسد. بر اساس اين گزارش، واردات نفت و محصولات نفتي آمريكا در سال 2005 رشدي 43 درصدي داشت و همچنين كسري تجاري آمريكا در برابر چين به 201 ميليارد دلار رسيد، كه تقريبا يك چهارم كل كسري تجاري آمريكا و بزرگترين كسري تجاري ميان دو كشور در طول تاريخ محسوب مي گردد. كسري تجاري آمريكا طي سه ماهه نخست سال 2006 به 2/196 ميليارد دلار رسيد كه 6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود.
كارشناسان اقتصادي چندين عامل را در تشديد كسري تجاري آمريكا مؤثر مي دانند كه افزايش وابستگي به انرژي وارداتي، كاهش تقاضا براي صادرات فناوري هاي بلندمرتبه آمريكا، كاهش تقاضا براي صادرات خدمات آمريكا و رشد استقراض خارجي از آن جمله اند.
واردات نفت ايالات متحده در ماه مارس 2006 به 20 ميليارد دلار و در سه ماهه نخست به 2/65 ميليارد دلار رسيد كه 6/26 ميليارد دلار نسبت به مدت مشابه 2001 رشد يافته است. اين ارقام نشان دهنده افزايش وابستگي آمريكا به منابع وارداتي انرژي هستند.
افزايش كسري بودجه، دولت آمريكا را مجبور به استقراض پول از خارج ساخته است كه اين امر موجب بالا ماندن ارزش دلار شده است. هر چند كه ارزش دلار در برابر ارزهاي عمده طي سال جاري ميلادي كاهش يافته است، اما اين كاهش به علت كسري بودجه آمريكا كمتر از ميزان مورد انتظار بوده است.
ارزش بالاي دلار موجب گران تر درآمدن صادرات آمريكا براي كشورهاي مقصد مي شود. به  علاوه، نرخ  ارز مديريت  شده در برخي از كشورهاي جهان همچون چين، مانع رشد صادرات آمريكا به اين كشورها از يك سو و افزايش واردات آمريكا از اين كشورها از سوي ديگر شده است.
موارد فوق نشان دهنده نياز شديد اقتصاد آمريكا به اتخاذ سياست هايي به منظور كاهش كسري تجاري است. كارشناسان اقتصادي هشدار مي دهند كه وضعيت فعلي موجب خواهد شد كه بدهي هاي آمريكا شديداً افزايش يابد.
كسري تجاري آمريكا از اواسط سال 2004 از 5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز فراتر رفته است كه از ديد علم اقتصاد، اين كسري در بلندمدت غيرقابل تحمل خوانده مي شود. صندوق بين المللي پول نيز در همين راستا به آمريكا هشدار داده است كه كسري تجاري بالاي اين كشور به سطح غيرقابل تحملي رسيده است.

گروه اقتصادي- ابهام در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات موسوم به قرارداد كرسنت همچنان ادامه دارد. صادرات گاز ايران به كشور امارات متحده عربي كه قرار بود از نوامبر 2005 انجام شود، به دليل آنچه كه مشكلات فني خوانده شده، به تأخير افتاده است. اين قرارداد معروف به كرسنت كه با اظهار نظرات افراد و گروه هاي مختلف مواجه شد، البته چندي است كه با سكوت يا شايد مصلحت انديشي برخي منتقدان جدي اش همراه شده است.
مسئله امضاي قرارداد بين يك شركت خصوصي اماراتي و شركت دولتي نفت ايران، وجود واسطه اي به نام داناگاز، بالا بودن زمان تعهد و مهم تر از همه، نحوه قيمت گذاري گاز صادراتي براي زماني طولاني، از جمله مواردي هستند كه تاكنون در نوك پيكان انتقادات وارده به قرارداد عنوان شده است. اخيراً نيز گروهي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با دعوتي، براي اطلاع از جزئيات قرارداد، به شارجه سفر كردند و در بازگشت، حركت به سوي افزايش قيمت گاز قرارداد را مطابق منافع ملي دانستند.
در آخرين اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس در اين خصوص، يكي از اعضاي كميسيون انرژي با رد ادعاي قيمت هاي غيراقتصادي مندرج در قرارداد كرسنت، گفته كه اين قرارداد طبق موازين قانوني و قيمت هاي رقابتي امضا شده و مشكلي ندارد، ولي بهتر است بخش هايي از آن اصلاح شود.
وي در خصوص قيمت فروش گاز در قرارداد كرسنت اظهار كرده كه در هفت سال اول قرارداد، فقط بخشي از قيمت ها ثابت است؛ به عبارت ديگر، تعيين قيمت در قالب فرمولي است كه بخشي از آن ثابت و بخشي نيز متغير و تابعي از ارزش حرارتي گاز و افزايش قيمت جهاني نفت است. از سال هشتم تا بيست و پنجم نيز قيمت ها صرفاً بر پايه ارزش حرارتي گاز و قيمت جهاني نفت تعيين مي شود. پرواضح است كه اهميت پررنگ شدن نقش ايران در حوزه انرژي و به ويژه با صادرات نفت و گاز و اثرگذاري مستقيم بر معادلات استراتژيك منطقه و روابط بين الملل، بر هيچ  كس پوشيده نيست، ولي سؤال اصلي كارشناسان امر، شفاف سازي قيمت گاز صادراتي است؛ همان مجهولي كه معادله اين قرارداد را- كه مدام هم به آن اشاره مي شود- بي پاسخ گذاشته است. در اين باره طرف اماراتي، در اختيار گذاشتن فرمول را منوط به اجازه طرف ايراني مي داند كه آن  را محرمانه عنوان كرده است.
در همين زمينه شركت دانا گاز امارات كه مجري اين قرارداد خوانده مي شد اخيراً اعلام كرد كه  به دنبال نامشخص بودن وضعيت احداث خط لوله انتقال گاز ايران به امارات،  سود اين شركت در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي 93 درصد كاهش يافته است. به گفته مديرعامل ايراني الاصل كرسنت، دانا گاز سال گذشته از سوي شركت كرسنت و شريكان آن در منطقه به عنوان شركتي جديد براي سرمايه گذاري در پروژه هاي گازي كل خاورميانه و شمال آفريقا تاسيس شد. اين يك شركت سهامي عام با بيش از 300 هزار سهامدار است. نقش داناگاز در زمينه گاز ايران اين است كه اين شركت در 35 درصد از شركتي كه به بازاريابي و فروش گاز ايران از منابع داخلي به مشتريان داخلي در امارات از جمله شركت هاي برق و آب و صنايع مي پردازد، شراكت دارد.
مديرعامل كرسنت تصريح مي كند: داناگاز هيچ نقشي در واردات گاز از ايران ندارد و قرارداد، آن گونه كه در برخي از رسانه هاي ايران مطرح شده است به اين شركت فروخته يا محول نشده و همچنان 100 درصد برعهده كرسنت است.
داناگاز پروژه هاي بسياري را در زمينه گاز در بسياري از كشورها از جمله مصر، عربستان و پاكستان- كه در آن جا درخواست خصوصي سازي شركت هاي گازي را مطرح كرده  است- دنبال مي كند. اين شركت همچنين به دنبال فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران نيز هست كه اين فرصت ها مي تواند از جمله در بخش پتروشيمي و ساير مسائل مربوط به گاز باشد.
اين در حالي است كه شركت داناگاز كه مقر آن در ابوظبي است، از كاهش شديد سود خود در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به علت احتمال از دست دادن پروژه بزرگ انتقال گاز ايران خبر داد. بر اساس اين گزارش، در شرايطي كه انتشار خبر صادرات گاز ايران به امارات توسط شركت داناگاز موجب افزايش چشمگير ارزش سهام اين شركت شده بود، نامشخص بودن وضعيت اين پروژه به دليل پايين بودن قيمت گاز صادراتي، كاهش ارزش سهام داناگاز را به دنبال داشته است.
بنا بر اعلام داناگاز، سود اين شركت در سه ماهه دوم سال 2006 به 49 ميليون درهم (13ميليون دلار) رسيده است كه كاهش 93 درصدي نسبت به رقم سال گذشته نشان مي دهد. داناگاز علت افت شديد سود خود را منتفي شدن پروژه احداث خط لوله گاز از ايران به امارات اعلام كرده است.
شركت كرسنت در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات به صورت واسطه و دلال ميان ايران و امارات عمل مي كرد و مجموعه درآمد اين قرارداد 8 ميليارد دلار بود كه 4 ميليارد دلار متعلق به شركت كرسنت تعلق مي يافت.
بر اساس اين قرارداد، ايران مي بايست در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون فوت مكعب ، سال 2006 تا 2007 روزانه 230 ميليون فوت مكعب ، در سال چهارم 300 ميليون فوت مكعب ، در سال پنجم 350 ميليون فوت و در سال ششم 450 ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي كرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به 700 ميليون فوت مكعب مي رسيد.
اين در حالي است كه شركت دانا گاز همچنين اخيراً اعلام كرد كه قرارداد خط لوله گاز ايران به امارات لغو نشده است و فقط به علت مشكلات فني متوقف شده است.