«مافياي قاچاق دارو، خواب بازگشت به ناصرخسرو راببينند.»
 اين تازه ترين اظهار نظر مرتضي طلايي- رئيس پليس پايتخت- در مورد فعاليت شبكه قاچاق و توزيع دارو در كشور است.
به گفته طلايي اينكه بگوييم با كارهاي پليسي مي توان از عرضه داروهاي غيرمجاز و تقلبي جلوگيري كرد، غيرمنطقي است. بايد ايراد چرخه توزيع دارو در كشور را رفع كنيم تا مردم براي تهيه داروهاي مورد نظرشان نياز به مراجعه به اينگونه مناطق نداشته باشند.
همين چند ماه پيش بود كه مسئولان در برابر دوربين هاي تلويزيوني از عمليات پاكسازي و بازداشت ده ها فروشنده دارو در ناصرخسرو به عنوان طرحي ضربتي و بزرگ ياد كردند اما همه مي دانند كه مافياي بيست و چند ساله ناصرخسرو و حجم مبادله هاي دارويي آن، در اندازه چند واسطه خرده پا نبوده و نيست.
در شرايطي كه جمع  آوري بازار ناصرخسرو تنها يكي از حلقه هاي مقابله با قاچاق و توزيع غيرقانوني داروست، بايد بررسي شود كه در شبكه توليد و توزيع دارو چه اتفاقي مي افتد كه داروي توليدي در بازار آزاد عرضه مي شود و ديگر اينكه چرا با برخي افراد سودجو كه از موقعيت خود به جاي تامين نيازهاي درماني مردم، سوء استفاده مي كنند و با پوشش هاي قانوني در مراكز توزيع دارو، بازار سياه به راه انداخته و سلامت جامعه را در معرض تهديد قرار مي دهند، برخورد قاطع صورت نمي گيرد؟
دولت ها در اغلب كشورها مي كوشند تا با تمهيدات حمايتي، دسترسي ارزان قيمت مردم را به اين كالاي حياتي محقق كنند. در ايران نيز دولت سالانه حدود ۳۰۰ميليارد تومان به ۲۰۰ قلم داروي يارانه اي اختصاص مي دهد.اين در حالي است كه وضعيت حاكم بر توزيع و مصرف دارو در كشور، شرايط را به گونه اي فراهم كرده كه سودجويان، به راحتي جان بيماران را به بازي مي گيرند و داروهاي مورد نياز آنها را قاچاق مي كنند. اين اتفاق ناخوشايند در حالي در كشور رخ مي دهد كه فقدان سيستم مناسب نظارت بر توزيع و مصرف دارو، اين سرمايه ملي را كه بايد صرف سلامت و كاهش هزينه هاي درمان بيماران شود، به عامل سود جويي قاچاقچيان مبدل كرده و موجب شده قاچاق دارو به عرصه اي سودآور تبديل شود.
فقدان تناسب عرضه و تقاضا
سالانه معادل نصف داروهاي توليدي، از كانال هاي غيرقانوني و قاچاق دارو وارد كشور مي شود.
رضايت نداشتن بيماران، پزشكان و داروسازان از داروهاي ساخت داخل كشور موجب شده كه داروهاي ايراني در برابر داروهاي خارجي كه به شكل غيررسمي  و قاچاق وارد كشور مي شوند، عقب نشيني كنند و توان رقابت با آنها را نداشته باشند؛ به گونه اي كه بر اساس اعلام مراجع رسمي  كشور، سالانه ۲۵۰ميليون دلار(معادل ۴هزار ميليون ريال) دارو به شكل قاچاق وارد كشور مي شود.
با توجه به اينكه مصرف دارو در كشور با مجموع يارانه ها و كمك هاي دولتي بالغ بر ۱۲هزار ميليارد ريال است، معادل حدود نصف داروهاي توليدشده در داخل از كانال هاي غيرقانوني و قاچاق وارد مي شود.
جمال سعيد واقفي- دبير انجمن داروسازان ايران- مي گويد: مصرف بي رويه دارو در ايران ۵ برابر استانداردهاي جهاني است و۳۰درصد افراد كشور داروي بي رويه مصرف مي كنند. به گفته واقفي، براي جلوگيري از وجود مواردي نظير فروش داروهاي خارجي بدون مجوز در داروخانه ها، در مرحله نخست بايد راهكارهاي جلوگيري و مبارزه با قاچاق دارو در كشور از سوي مسئولان وزارت بهداشت و درمان ارائه شده و اقدامات منطقي با ضمانت اجرايي بالا براي اين كار صورت گيرد.واقفي ادامه مي دهد: علاوه بر وجود دارو هاي قاچاق در كشور، برخي از پزشكان كشور نيز تعدادي از اقلام دارويي كه به كشور وارد نمي شود را براي بيماران خود نسخه مي كنند. برخي از داروهايي كه هم اكنون در كشور وجود ندارند به دليل داشتن اثر مطلوب از سوي پزشكان تجويز مي شود بنابراين پيشنهاد ورود اين داروها از طريق افزودن اين اقلام دارويي به ليست داروهاي مجاز كشور به وزارت بهداشت و درمان داده شده تا از طريق كانال هاي رسمي  وارد كشور شده و در داروخانه ها به فروش برسد.
هزينه واردات داروهاي رسمي حدود ۳۰۰ميليون دلار است اما شامل داروهايي از قبيل انواعي از گروه ويتامين ها، داروهاي سقط جنين و تعدادي از كرم هاي زيبايي و آرايشي نمي شود.
بودجه اي كه براي توليد و واردكردن دارو به كشور تعيين شده، ظاهرا براي رفع نيازهاي داخلي كافي نيست و به همين دليل عده اي با واردكردن اين داروها به شكل قاچاق سعي مي كنند اين كمبود را جبران كنند.
در واقع داروهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود به علت وجود تقاضا براي مصرف است.
حتي اگر فعاليت تعدادي از داروخانه هاي متخلف هم متوقف شود جز  اينكه مردمي كه در محدوده  اين داروخانه ها زندگي مي كنند به دليل بسته شدن  اين داروخانه ها و به وجود آمدن مشكلات بايد داروهاي خود را از داروخانه هاي ديگري تهيه كنند، هيچ نتيجه ديگري ندارد.
سر نخ كجاست ؟
چندي پيش از سوي مسئولان ناظر بر غذا و داروي كشور در وزارت بهداشت و درمان اعلام شد خريد و فروش داروهاي خارجي بدون مجوز وزارت بهداشت، در داروخانه هاي كشور ممنوع است.
ممنوعيت توزيع داروهاي بدون مجوز از طريق داروخانه هاي كشور در شرايطي صورت مي گيرد كه اقلام بسياري از داروها در وضعيت بسيار نامطلوب، غيراستاندارد و عمدتاً با تاريخ مصرف گذشته از سوي قاچاقچيان و دلالان خريد و فروش مي شود.
اقلام مختلف دارويي با كمك يارانه هاي قابل توجه شركت هاي دولتي به كشور وارد مي شد و سودجويان با اطلاع از اختلاف قيمت نرخ دولتي و قيمت ارائه شده در بازارهاي خارج از كشور، داروها را گاه تا ده برابر قيمت به بيماران خاص نيازمند مي فروشند. اين رويداد تلخ، لزوم تحول در نظام توزيع دارو را نشان مي دهد، چرا كه با وجود اينكه سهم سرانه  دارو در كشور حدود دو برابر كشورهاي پيشرفته صنعتي است اما بيماران از هزينه هاي سنگين دارو در عذاب هستند. ميانگين سهم سرانه سلامت در اروپا ۲هزار و۶۰۰ دلار و در آمريكا ۴هزار و ۳۷۱ دلار است و سهم سرانه  دارو منهاي حق فني در اين كشورها ۱۶ تا ۱۷ درصد و با احتساب حق فني ۲۱ تا ۲۲ درصد اعلام شد. اين درحالي است كه اين سهم در ايران منهاي حق فني كه از سوي بيمه شده پرداخت مي شود، بين ۲۹ تا ۳۰ درصد تخمين  زده شده است.
متولي نظارت كيست؟
سازمان هاي بيمه گر مسئول مصرف دارو در كشورند و در رأس آنها وزارت رفاه، متولي نظارت بر مصرف و توزيع داروست.
يكي از اقداماتي كه وزارت رفاه براي هدفمندي يارانه دارو و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از داروي بيماران خاص انجام داده است، طراحي كارت هوشمند بيماران خاص به منظور ساماندهي نظام توزيع داروي اين دسته از بيماران است.
از اين طريق ۱۷۰ميليارد تومان يارانه داروي ۴۵ تا ۵۰هزار بيمار خاص شامل بيماران هموفيلي، دياليزي و تالاسمي از مجموع ۲۲۴ميليارد تومان يارانه دارو هدفمند مي شود.
البته همچنان ۲۵درصد كل يارانه دارو صرف داروي بيماران MS مي شود كه هيچ گونه نظارتي بر نحوه مصرف و توزيع داروي اين بيماران وجود ندارد. درحالي كه اعتبار يارانه دارو سالانه رو به كاهش است، صدور كارت هوشمند، امكان برخورداري افراد به واقع نيازمند را از حمايت هاي دولت فراهم مي كند.
اين شرايط سبب شده است عده اي سودجو به قاچاق دارو به برخي كشورهاي همجوار روي آورند.
قاچاق معكوس
هم اكنون ۹۵ درصد داروي مصرفي، در كشور توليد مي شود و تنها ۵ قلم دارو كه ارزش آنها معادل ارزش ۹۵درصد داروي توليدي داخل است از خارج وارد مي شود.
قاچاق معكوس داروهاي يارانه اي از كشور به كشورهاي بنگلادش، پاكستان و تركيه نيز از مشكلات جدي است. قاچاق معكوس خطري است كه براي كنترل آن بايد اقدامات جدي تري در نظام توزيع انجام شود. مشكل نظام توزيع سبب مي شود كه بهره برداري مناسبي از يارانه دارو انجام نشود.
به عنوان نمونه، به گفته يك مقام مسئول در وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه نخواست نامي از او برده شود: «داروي فاكتور ۷ از كشورهاي خارجي به قيمت ۳ميليون و ۵۰۰هزار تومان خريداري مي شود و با اختصاص يارانه، به قيمت ۲۰هزار تومان در اختيار بيماران قرار مي گيرد. اين در حالي است كه قاچاقچيان در مرز افغانستان اين دارو را يك ميليون تومان مي فروشند.»
او با اشاره به اينكه عمده داروهاي جراحي كشور عراق از ايران قاچاق شده است، معتقد است كه نبود قانون و فقدان متولي مشخص براي خروج غيرقانوني دارو از كشور، كار را براي قاچاقچيان دارو تسهيل كرده است.
هم  اكنون يارانه دارو از طريق وزارت بهداشت به شركت هاي واردكننده دارو پرداخت مي شود كه اين سيستم به دلايل مختلف از كارايي لازم برخوردار نيست. بنابراين بهترين اقدام در راستاي هدفمندي يارانه  دارو، رساندن آن به دست مصرف كننده است و از آنجا كه سازمان هاي بيمه گر نماينده مصرف كنندگان هستند، برخوردارنبودن تمامي افراد جامعه از پوشش هاي بيمه اي سبب شده كه وزارت رفاه به عنوان متولي توزيع يارانه دارو، دفترچه بيمه دارو طراحي كند. در اين سيستم، بيماران داراي دفترچه بيمه خاص دارو، دارو را به قيمت آزاد از بازار خريداري كرده و با ارائه دفترچه از سازمان هاي بيمه گر، يارانه متعلق به آن دارو را دريافت مي كنند.
تحريم احتمالي
يكي از دلايل اصلي كمبود دارو اين است كه توليد و واردات دارو تا حدود زيادي به حمايت دولت وابسته است چرا كه سياست وزارت بهداشت همواره اين بوده كه دارو را با قيمت كمتري به دست مردم برساند. در مواجهه با چنين سياستي چالش هايي ايجاد مي شود. رسول ديناروند- معاون غذا و داروي وزارت بهداشت- در گفت وگوبا ما مي گويد: امروزه داروهايي كه از سوي شركت هاي داروسازي ما توليد مي شود، زيان ده بوده و بنابراين بايد بتوانيم اين قيمت ها را اصلاح كنيم. تاكيد مي كنم كه هنوز موفق به برطرف كردن چالش هاي موجود در اصلاح قيمت دارو نشده ايم. بايد به تفاهماتي در درون دولت برسيم كه وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي از جمله دستگاه هايي هستند كه بايد با آنها به تفاهم برسيم. مشكل ديگر ما در زمينه داروهاي وارداتي است. واردات دارو بنا به هر دليلي در زمان هايي با مشكل مواجه خواهد شد، در حالي كه عمده واردات هم از سوي بخش خصوصي انجام مي شود. اين مشكلات گريزناپذير است و بايد بتوانيم شرايط رقابت را بيش از پيش همسو كنيم تا وابسته به يك توليدكننده يا واردكننده خاص نباشيم.
به گفته ديناروند يكي از چالش هاي آينده ما تحريم هاي احتمالي خواهد بود، اما فكر مي كنم خوشبختانه ظرفيت هاي توليد دارو در داخل كشور تا حد زيادي وجود دارد. در حال حاضر ۹۵درصد داروي مورد نياز كشور در كارخانه هاي داخلي توليد مي شود و ۵درصد وارداتي است. اگرچه كه همان ۵درصد، داروهاي بسيار گران و خاص هستند اما مي توانيم ادعا كنيم كه هم اكنون ظرفيت هاي مناسبي براي توليد داروهاي ضدسرطان، فاكتورهاي خوني، داروهاي بيوتكنولوژي كه بسيار هم گران هستند و همين طور براي توليد واكسن ها فراهم شده است .
در حال حاضر تحريم خاصي از نظر دارويي نداريم، اما تحريم تكنولوژي توليد دارو همچنان برقرار است؛ وضعيتي كه از ۱۰ سال پيش تاكنون ادامه دارد.
وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت مردم، وظيفه تامين و توزيع داروهاي باكيفيت و مورد نياز مردم، توليد داروهاي باكيفيت و استاندارد داخلي و تضمين كيفيت آنها را عهده دار است.
معاون وزير بهداشت در خصوص داروهاي بيماران خاص مي گويد: كمبود اين نوع داروها كه با پرداخت يارانه هاي بسيار سنگين از سوي دولت تدارك مي شوند عمدتا به علت تاخير در تخصيص به موقع يارانه  ها به صورت مقطعي رخ مي دهد.
او با اشاره به اينكه در خصوص داروهاي بيماران خاص همواره با تاخير تخصيص به موقع اعتبارات آنان مواجه هستيم، تصريح مي كند: هر تاخير در تخصيص اعتبارات يارانه دارو با تاخير در تدارك اين داروها مواجه خواهد شد.

گروه اجتماعي - ناصر خسرو ديگر داروخانه اي بزرگ در پياده رو يا مركز فسادي كه مسئولان از آن ياد كرده اند، نيست اما نگراني مردم سرجاي خود است. پاكسازي ناصرخسرو انجام شد، اما ادامه  اين روند نياز به همكاري همه دستگاه ها دارد.
ناصرخسرو يكي از خيابان هاي قديمي  تهران است كه از نخستين سال هاي جنگ و همزمان با آغاز تحريم هاي همه جانبه  عليه ايران، به تدريج به پاتوق فروشندگان داروهاي ناياب تبديل شد؛ كوچه پس كوچه هايي تنگ كه هر گوشه آن پر بود از فروشندگان معجون زندگي. اغلب كساني كه در دو دهه گذشته با داروهاي ناياب و كمياب سروكار داشته اند، خيابان ناصرخسرو را به عنوان تنها مركز تهيه چنين داروهايي مي شناسند. در واقع اغلب داروهاي خاص، پس از ورود به كشور از چرخه توزيع داروخانه اي خارج و در خيابان ناصرخسرو عرضه مي شدند.  اين در حالي است كه هنوز هم بيماران براي تهيه دارو هاي ناياب خود مجبورند با مراجعه به داروخانه هاي ۱۳آبان و هلال احمر در تهران، نياز خود را تامين كنند. با  اين همه، واقعيت آن است كه بسياري از مراجعه كنندگان به  اين مراكز، هرگز به داروي خود دست نمي يابند. ناصرخسرو اما داروخانه بزرگي بود كه همه جور دارويي در آن يافت مي شد.  اين دارو ها كه از سوي باندهاي بزرگ و پر قدرت با سوءاستفاده از سهميه هاي نهادها و سازمان ها وارد كشور مي شد، از سوي دلالان خرده پا خريداري و در نهايت از طريق فروشندگان خرده پا در خيابان ناصرخسرو عرضه مي شد.
به رغم  اينكه فرمانده نيروي انتظامي  و وزير بهداشت تاكيد كرده اند كه با پاكسازي خيابان ناصرخسرو قصد دارند تا به توزيع داروها سروساماني بدهند، اما به نظر نمي رسد تا هنگام ساماندهي عرضه داروهاي ناياب در كشور، برخورد با فروشندگان دارو در ناصرخسرو بتواند مشكلي را حل كند.در  اين ميان هرچند كه تاكنون هيچ آمار رسمي  درباره تعداد جان باختگان حاصل از نبود دارو بر اثر تحريم و موارد مشابه آن ارائه نشده، اما با يك حساب سر انگشتي مي توان حدس زد تعداد جان باختگان كم نبوده است و هيچ كس هم البته مسئوليت آن را برعهده نمي گيرد. به هر حال بايد پذيرفت كه چنانچه جغرافياي جرم محدود نشود بسياري از خيابان هاي شهر استعداد تبديل شدن به ناصرخسرويي ديگر را دارند.درواقع مبارزه با توزيع داروهاي قاچاق از طريق اشغال مكان هايي نظير ناصرخسرو و تنبيه قاچاقچيان دارو به تنهايي به جايي نخواهد رسيد و مسئله مبارزه با قاچاق فقط با تكيه به اين شيوه شكست خواهد خورد. مشكل توزيع داروهاي قاچاق را بايد به شيوه هاي مختلف نظير توجه به ضرورت ورود برخي از داروهاي مورد نياز بيماران به كشور و به شيوه قانوني حل كرد.پزشكان نيز نبايد بيماران را به تهيه داروهايي كه در فهرست داروهاي مجاز كشور قرار ندارد، ترغيب كنند كه اين امر نيز نياز به فرهنگ سازي دارد.
زماني كه پزشكان از داروهايي كه در فهرست دارويي كشور وجود ندارد براي بيماران تجويز مي كنند، بيماران به هر طريقي كه شده آن را تهيه مي كنند، چرا كه اين داروها براي بيمارستان لازم است و زماني كه داروخانه ها نتوانند آن را در اختيار بيماران قرار دهند آنان نيز به تهيه آن از مكان غيرمجاز اقدام مي كنند.

چنان كه مي دانيد مثنوي معنوي اثر مولوي يكي از برجسته ترين آثار در زمينه ادبيات تعليمي است. اين اثر چگونه تعليم مي دهد؟ در مجموعه مطالبي كه از اين پس در ستون «راه گنج»  عرضه خواهد شد، بخشي از تعليمات روانشناسانه مولوي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
چون به خويش آمد ز غرقاب فنا
خوش زبان بگشا در مدح و ثنا
كاي كمينه بخششت ملك جهان
من چه گويم چون تو مي داني نهان...
به طور معمول وقتي افراد به مشكل يا مسأله اي برخورد مي كنند كه انتظار آن را نداشته اند، غافلگير مي شوند، هر كس به نسبتي در اين مرحله باقي مي ماند و مقاومت مي كند. تأخير ناشي از مقاومت فرد را با دقيقه بحراني مشكل مواجه مي سازد. اين مواجهه موجب حركت و تبديل است، تبديل ذهنيت به واقعيت، به عبارت ديگر، بحران، افراد را از خود نيمه خواب ذهني بيدار مي كند و به خود هوشيارتري مي آورد، در اين مرحله اصطلاحاً آدم به خودش مي آيد.هنگام درگيري با موقعيت هاي تازه، وقتي ذهنيت سابق فاقد كارآيي تشخيص داده مي شوند، نياز تازه اي احساس مي شود كه خود اين نياز و ادراك آن، راهي است، بلكه تنها راه است براي پيمودن و به آستانه بعدي رسيدن. آن نياز كدام است؟ نياز نزديك شدن به قدرتي پنهان، نهان، توانا و خالي از اشتباه، نياز نزديك شدن به عالم غيب.
غيب را به سادگي تعريف كنيم؛ علامه طباطبايي مي فرمايد: «علل و شرايطي كه در پس پرده جهل انسان پنهان است و براي انسان پوشيده است، غيب ناميده مي شود.» يعني هر آنچه در دسترس و ديدرس ما نيست ولي در كار مؤثر است، تحت عنوان امور غيبي قرار مي گيرد. دقت كنيد: درست در همين مرحله كه انسان نيازمند ارتباط گرفتن با عوامل غيبي مي شود واقع بيني او در حال تكامل است. هنگام قرار گرفتن در موقعيتهاي تازه چه منفي و چه مثبت، ما، ملزم به نوسازي و تقويت دستگاه واقع بيني خود هستيم. واقع بيني ما آدمها تاريخ مصرف دارد. معلومات ما موارد مصرف خود را سپري مي كنند و نوبت مجهولات مي رسد. در شرايط تازه و روز به روز بايد معلومات تازه به كمك ادراك ما بيايد. در شرايط تازه بايد بخشي از مجهولات كهنه ما مستهلك شود، تبديل شود و نگاه و بينش و طرز تلقي تازه را شكل دهد. اينها مجموعاً يعني خودآگاهي خود را تقويت كردن، عقل جزئي خود را گسترده تر كردن، به كل نزديك تر شدن! ما به طور دائم درك بصري خود را از ظاهر خود، تقويت و حساس مي كنيم. چگونه؟ به وسيله آينه، هر روز، بارها در يك روز، براي پيرايش، براي آرايش. ما علاوه بر آينه به حس ديگري مجهز هستيم كه آن عبارتست از؛ احساس بدن يا خودآگاهي به بدن خود. يعني توانايي آگاهي و مراقبت از وضعيت ظاهري خود بدون استفاده از آينه و فقط به وسيله دركمان از خودمان. اين احساس، اين آگاهي و مراقبت بايد به سطح معنوي زندگي نيز سرايت كند، اين نياز، نياز نزديك شدن به عوامل نهاني و پنهاني، راهي يا دالاني پنهان است به سوي واقع بيني معنوي. راهي است به سوي تقويت خودآگاهي باطني، معمولاً از سطح ظاهر آغاز مي شود و به باطن حركت مي كند. بايد راه بيفتيد و دالان پنهان آگاهي را سير كنيد. اين راهي است كه نمي شناسيدش و از آن بيم داريد ولي مثل خودآگاهي ظاهري، مجهز هستيد، شما مجهز به خود طبيعي هستيد. خود طبيعي ترس را انگيزه حركت و عمل قرار مي دهد، ولي خود ذهني ترس را انگيزه ترك عمل قرار مي دهد.
مثال: يكي از ماهرترين و حرفه اي ترين چتربازهايي كه در حال حاضر فعال است انگيزه اقدامش به چتربازي ترسش از ارتفاع بوده است، اين فرد كاملاً مجهز به خود طبيعي خود است و ذهنيت خود را دستگير و تسليم كرده است.
خلاصه: ۱- تضاد يعني شرايط مطلوب همراه موانع نامطلوب.۲- احساس غافلگيري از تضاد و مقاومت در برابر آن به وسيله ذهنيات سابق. ۳- پس از تأخير ناشي از مقاومت و ضربه خوردن، به خود آمدن. ۴- دنبال راهي تازه و امن گشتن و نهاني ها را طلب كردن، يعني نادانسته ها را نزد خود كشيدن و خود به سمت آنها حركت كردن، يعني هم نيرو وارد كردن و هم پذيرفتن نيروهاي بيروني.
اين حركات و اين جوش و تپش ها، همگي، همان جريان بلوغ رواني ما است. هنگامي كه مايليد فال قهوه بگيريد، يا به حافظ تفألي بزنيد، يا استخاره كنيد، يا مشاوره كنيد، يا دعا و نذر و نياز به درگاه تواناي نهاني ببريد، در تمام اين قبيل حالات، نيازمند گسترش واقع بيني و معلوم كردن بخشي ديگر از مجهولات خود هستيد، مجهولات شق بزرگي از واقعيات هستند كه نمي گذارند نسبت به آنها بي تفاوت باشيد، بايد كشفشان كنيد. دالان نهان، پر از آينه است، روشن است چون پر از آگاهي است. به نهانخانه تازه اي دعوت شده ايد. به گوش رسيدن اين دعوت به زبان روانشناسي مي شود؛ انطباق خودآگاه و ناخودآگاه بر هم. اظهار نيازهاي دروني يكي از راه هاي اين انطباق است. مطلب بعد به اين نكته مي پردازد.