سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۵
به مناسبت يكصدمين سالروز انقلاب مشروطه
۱۰۰ سال گذشت
كاظم شيخلر
اعتصاب بازاريان در دوره مشروطه
002682.jpg
چكيده: دو مفهوم اساسي و مهمي كه در مشروطه در مورد توجه مشروطه خواهان و مدافعان آزادي بود، مفاهيم آزادي و ملت بود، كه بيش از مفاهيم ديگر بدان پرداخته شد. آزادي به جهت نظام استبدادي و دگماتيسمي كه سال ها ملت را در اسارت خود نگه داشته و همچون زنجيري بود، كه انديشه در آن خفقان، نمي توانست توليد و پرورش يابد و دوم، مفهوم ملت بود كه در معاني زيرساختهاي تشكيل دولت- ملت به يك اختيارات و نسبتهاي جديد دنياي مدرن نزديك مي شد و آن  را به مثابه قابل توجهي از نظام پوسيده ارباب- رعيتي دور مي ساخت و درك عميق تر آن اينكه ملت را در سوي ديگر دولت به كار مي بردند، در چنين روندي، اساس تقسيم قدرت اجتماعي دو سو داشت، يا در حيطه اقتدار دين بود، يا در حيطه اقتدار سلطنت كه در معناي عام، از آن به دولت تعبير مي شد.
جريان مشروطه خواهي
در تاريخ ايران، نهضت مشروطه، اولين حركتي بود كه مردم بازيگران صحنه اجتماعي بودند كه خواسته آنان نه تغيير شكل حكومت يا تغيير حاكمان، بلكه اصلاح ساختار قدرت و پيدايش نهادهايي براي اعمال و كنترل قدرت بوده است.
نهضت مشروطه، اولين حركت اجتماعي ايرانيان بود كه نخبگان جامعه، نه در جانب حكومت، كه در كنار مردم ايستاده بودند و پا به پاي آنان تحصن و تظاهرات مي كردند، براي مردم خطابه مي خواندند، خطاب به مردم از حاكمان مي نوشتند و به جاي مكتوبات مطنطن، اعلاميه هاي حماسي و روان مي نوشتند و به جاي تعظيم اوامر ملوكانه، از قانون سخن مي گفتند و در مقابل اراده پادشاه، آزادي را مي نشاندند.
هنگامي كه در سالهاي ۸۵ -۱۲۸۴ شمسي، در سراسر ايران منازعه شديدي ميان مشروطه خواهان و مستبدان درگرفت كمتر كسي گمان مي برد فرداي آن روزي كه منازعه به سود مشروطه خواهان پايان پذيرد، منازعه اي بس شديد تر ميان كساني درگيرد كه تا ديروز زير لواي مشروطه خواهي گرد هم آمده بودند و امروز در مي يافتند مشروطه برايشان تنها يك لفظ مشترك بود با مفاهيمي متفاوت و گاه متعارض، آنها در آن روزهاي گرم تابستان ۱۲۸۵ كه شاه مريض حال قاجار حكم مشروطيت را امضا كرد همه يك صدا ناخواسته هايشان را فرياد مي زدند: استبداد، بي قانوني، بي عدالتي و... اما كمتر مجال آن را يافته بودند درباره خواسته هاي خود با هم سخن گويند.
در كنار تُجار و دستجات قبائلي و روستاييان پيرو آنان و در ميان مجموعه نيروهاي فعال در صحنه تحركات اجتماعي، مهم ترين گروه، طيف وسيعي از گروه هاي شغلي مختلف بودند كه حاصل و نتيجه بارز اقدامات ساليان گذشته دولتمردان قاجاري و روشنفكران درباري بودند و با وجود تفاوتهاي شغلي و اجتماعي با دلايلي متفاوت اما در ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در نظام سياسي و بهبود و سازمان بندي رابطه ميان دولت و مردم يا ملت با يكديگر اشتراك نظر و مساعي داشتند، مقوله اي كه خود محصول آشنايي دانش آموختگان مدارس جديد ايران با تفكر
سياسي- انتقادي غرب از طرق مختلف به ويژه سفر، ترجمه و آموزش بود.
با اين حال ظهور و فعاليت روشنفكران در ايران نه به معني ظهور متفكراني بود كه نظريات انتقادي جامعه را عمدتاً در زمينه ايراني آن ساخته باشند بلكه آنان شاهدان و ناظران فرهنگ و تمدن و پيشرفتهاي فني، اجتماعي و اقتصادي اروپا و نيز معيارهاي زندگي و آموزش و منش اروپايي بودند كه اگرچه در برابر نابساماني هاي سرزمين خود نقاداني توانا و زبردست بودند، اما در ارائه طريق جهت برون رفتن از بن بستهاي فرهنگي، اجتماعي و فشارهاي فزاينده سياسي بيگانگان، آنچنان كه بايد خلاق نبودند و بيش از آنكه نوآور باشند، نوگرا بودند.از اين رو، نظام مشروطيت را كه ريشه هاي عميقي در ساختار اجتماعي- تاريخي و فرهنگ و معيارهاي زندگي اروپايي داشت، علت العلل تمام پيشرفتهاي چشمگير غرب تلقي مي كردند. آنان در بهترين حالت پيش از آنكه در پي ارائه راه حلي منحصر به فرد براي برون رفت از بن بستهاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي خاص ايران باشند، در پي اخذ و اقتباس و سپس انطباق و حك و اصلاح ايدئولوژيها و نظامهاي اجتماعي- سياسي غرب با ويژگيها و خطوط مهم و غيرقابل اغماض جامعه ايراني بودند و اين به معناي غفلت از دقايق و خطوط مبهم و ناديدني، اما مؤثر در جريانهاي اجتماعي و سياسي بود.
به هر روي، انقلاب مشروطه، مبارزه اي بود با استبداد سنتي كه تمامي طبقات و گروه هاي فعال اجتماعي را آگاهانه يا ناآگاهانه درگير خود كرد و در اين ميان نقش علما و روحانيون نيز با توجه به سرشت مذهبي جامعه ايران در ميدان هاي مبارزه بسيار چشمگير و شايان توجه بود. آنان، به ويژه دو روحاني مبرز جريان مشروطه خواهي، سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني از ميان برداشتن رژيم استبدادي را آرمان اصلي خويش قرار داده و از راه قلم و زبان و به كار بردن نفوذ معنوي خود از يك رژيم پارلماني در ايران هواخواهي كردند.
به هر روي، اهميت مشاركت و نقش علما در نهضت مشروطيت تا بدان پايه بود كه به عقيده كسروي، همدستي ميان دو سيد (طباطبايي و بهبهاني) در روزهاي نخست سال ،۱۲۸۴ آغاز جنبش مشروطه خواهي بود.
شخصيت دوگانه مشروطه
سلطه واقعي انگلستان بر ايران، هرج و مرج اجتماعي، ركود اقتصادي و بي قانوني، موجب نارضايتي شديد بسياري از مردم در نيمه دوم قرن نوزدهم شد و جنبش مشروطه، نماد سياسي اين نارضايتي بود، جنبش مذكور، يك نهضت اصلاحي شهري- مردمي بود كه تجار، اصلاح طلبان سكولار و علما آن  را پايه ريزي كردند و اهداف آن نيز، رفع سلطه اجنبي، نجات كشور از ورطه ورشكستگي، پايان بخشيدن به هرج و مرج و بي قانوني، محدود كردن قدرت مطلقه شاه از طريق تدوين قانون اساسي و ايجاد مجمعي مشورتي به نام مجلس، كسبه و تجار، منابع مالي و انساني نهضت، بود. علما و اصلاح طلبان سكولار نيز به ترتيب مشروعيت مذهبي و مديريت ايدئولوژيكي آن را تأمين مي كردند.
مشروطه سال ۱۲۸۵ ايران، كه دربرگيرنده متمم قانون اساسي نيز بود محصول مصالحه شكننده علما با اصلاح طلبان سكولار بود، اصلاح طلبان سكولار كه قصد برپايي مشروطه اي سلطنتي به سبك و سياق كشورهاي اروپايي را داشتند، در راستاي دستيابي به اهدافي كه خود به تنهايي از نيل به آن عاجز بودند، علما را تحت نفوذ خود درآوردند.
علما از يك سو به واسطه نگرش خود نسبت به مشروطيت و از سوي ديگر در راستاي شناخته شدن خود به عنوان حامي و مروج ايده هاي متعالي، در جنبش مشروطه خواهي ايران مشاركت داشتند.
مشروطيت ايران بر آن بود تا خواستهاي ناهمگون دو گروه مذكور را با هم جمع كند و از اين رو شامل تناقضاتي آشكار بود، به عنوان مثال در حالي كه در قانون اساسي از حاكميت مردمي سخن به ميان آمده بود، ولي در ماده دوم با تصريح ايجاد شوراي نظارتي مركب از پنج تن از علما كه از قدرت رد مصوبات خلاف شرع مجلس برخوردار بودند، دامنه آن را محدود كرده بود. از اين رو، چندان شگفت انگيز نبود كه مشروطيت ايران، موجب ايجاد شكافي عميق گرديده و اختلافات موجود ميان اصلاح طلبان سكولار و علماي مشروطه خواه را بيش از پيش آشكار كند.
تقسيم علما به دو دسته مخالفان و موافقان مشروطه از يك سو و رابطه خصمانه موجود ميان اصلاح طلبان سكولار و علماي مشروطه خواه از سوي ديگر، موجب تضعيف جنبش مشروطيت گرديد و اينگونه به نظر آمد كه نهضت مشروطه- هرچند نه  به طور كامل- شكست خورده است.
فروپاشي ائتلاف علما و اصلاح طلبان سكولار و شكست نهضت مشروطه را مي توان بيش از هر چيز به ۲عامل نسبت داد: ۱- نبود اتفاق نظر ايدئولوژيك ميان اعضاي ائتلاف؛ ائتلاف مذكور صرفاً براساس مصالح سياسي و نه وجود اتفاق نظر در آراء و برنامه ها تشكيل شده بود.
۲- راهكار معيوب اصلاح طلبان سكولار براي نوسازي ايران؛ اينان اروپا را به منزله الگوي خويش قرار داده بودند. قانون اساسي و پارلمان، نماد نظام سياسي نوين حاكم بر اروپا بود و آنها با اصرار تمام باور داشتند كه ايران نيز بايد صاحب مجلس و قانون اساسي باشد اما اين اصلاح گران شتابزده ايراني به مطالعه دقيق فرآيند طولاني و آرام توسعه مردم سالاري اروپاي غربي كه از پايين شروع شده بود نپرداختند. آنان در ايران به دنبال تحقق مردم سالاري- آن هم از بالا- بودند. از اين رو به جاي توجه به امر ايجاد نهادهاي مردمي و تشكيل احزاب، مجلسي ساختند و دست به كار تدوين قانون اساسي شدند و سرانجام احزاب موقت و زودپايي تشكيل دادند . از اين رو ايده هاي آنان از هيچ گونه حمايت مردمي بهره مند نبود و به همين دليل زماني كه علماي برخوردار از پايگاه مردمي يكباره خود را از جنبش مشروطيت به كنار كشيدند، اصلاح گرايان سكولار در هدايت ايران به دروازه هاي عصري نوين ناكام ماندند.
با وجود تمامي نارسايي هاي مذكور، جنبش مشروطيت توانست برگزاري انتخابات را امري مشروع و قانوني كند، مفهوم محدوديت و غيرمطلق بودن اختيارات شاه را همه گير نمايد و به مردم، حقوق بي سابقه اي نظير مساوات در برابر قانون اعطاء كند. از اين رو جنبش مشروطيت را مي توان از بسياري جهات، يك پيروزي فرخنده براي آزاديخواهان ايران به شمار آورد.

سايه روشن سياست
تلاش براي نظام جامع انتخابات
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد مرز بين اجرا و نظارت در انتخابات به درستي تفكيك و نقش دستگاه اجرايي به نحوي پيش بيني شود كه دخالت هايي فراتر از قانون در انتخابات نداشته باشند.
مرتضي نبوي در گفت وگو با ايسنا افزود: بايد نگاه جامع تري به نظام انتخاباتي و قانون آن داشته باشيم. جامع تركردن نظام انتخابات يك ضرورت است. به نظر مي آيد بايد دولت و وزارت كشور زمينه  اين طرح را فراهم كنند و آن را در معرض افكار عمومي و نقد صاحبنظران قرار دهند تا به نظام جامع انتخاباتي برسيم كه اشكالات فعلي را نداشته باشد.
وي با بيان اين كه قطعا نظام فعلي اشكالاتي دارد، ادامه داد: اين اشكالات از جمله در مورد كساني كه حداقل شرايط را ندارند و در انتخابات مختلف كانديدا مي شوند، مطرح است. همچنين به راه حل هايي نياز داريم كه بشود مشاركت را دقيق تر و بيشتر و حضور احزاب و جريان هاي سياسي را دقيق تر كرد. شفاف شدن هزينه هاي مالي نيز ضروري است.
نبوي لزوم شفافيت مالي در انتخابات را يكي از مسايل مهم در زمينه  لايحه  نظام جامع انتخابات دانست و اظهار داشت: كساني كه مي خواهند در انتخابات كانديدا شوند بايد از صلاحيت هايي برخوردار شوند و ضمانت هايي را بپذيرند. روش هاي راي گيري نيز بايد دقيق تر و جايگاه احزاب و جريان هاي سياسي مشخص شود. بايد تاثير دستگاه هاي اجرايي و كساني كه صاحبان قدرت و ثروت هستند به حداقل كاهش داده شود يا در انتخابات حذف شود.وي با بيان اين كه مهم ترين نقش نظارت سلامت انتخابات است، تاكيد كرد: ما هرچه نظارت را تقويت كنيم به نفع مردم است. چراكه اجراي انتخابات به دست دولت هاست و مردم نيز تمايل دارند به نوعي در جريان انتخابات حضور مستمر داشته باشند.
نبوي در مورد نحوه  نظارت در انتخابات از اين طريق كه تعداد زيادي از نخبگان فرد كانديدا را تاييد كنند، گفت: اين  از جمله تجربياتي است كه در كشورهاي ديگر اعمال شده است؛ كانديداي رياست جمهوري بايد امضاي تعدادي از معتمدين حوزه  انتخابيه را داشته باشد. اما اين كه اين معتمدين چه كساني باشند، چگونه باشند كه خود آثار منفي نداشته باشد يكي از راه هاست. مهم اين است كه تدابيري بينديشيم تا كساني كانديداي رياست جمهوري شوند كه حداقل صلاحيت هاي مطرح در قانون اساسي را داشته باشند، نه اين كه به دنبال شغل، در رياست جمهوري ثبت نام كند. زيرا در غير اين صورت تعداد كانديدا ها بالا مي رود و در بررسي ها تعداد زيادي صلاحيت شان به دليل ناهمخواني با شرايط مصرح در قانون اساسي رد خواهد شد. اين ها را بايد از قبل در قانون و نظام انتخاباتي تدبير كرد.
وي ادامه داد: قانون هيچ گاه دست يك عده خاص نيست و قانون بايد حداقل هاي افراد را تشخيص دهد. بايد اين تمهيدات را در قانون ديد. راه هاي بازدارنده  مختلفي هست كه هر كسي نمي تواند به عنوان كانديداي رياست جمهوري يا مجلس ثبت نام كند.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
شهرآرا
موسيقي
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  موسيقي  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |