Hamshahri Newspaper

گروه اقتصادي- مؤسسه بين المللي بيزينس مانيتور در گزارش سالانه خويش به بررسي بخش نفت و گاز ايران پرداخته است. از ديدگاه اين مؤسسه بخش هاي پتروشيمي و گاز طبيعي ايران داراي بيشترين قابليت رشد و توسعه طي سال ها و دهه هاي آينده هستند. با توجه به روند پير شدن چاه هاي نفت ايران و كاهش متعاقب توان توليد نفت آنها و از سوي ديگر افزايش مصرف نفت در داخل كشور، صادرات نفت ايران طي يكي دو دهه آينده كاهش خواهد يافت، اما در مقابل، گاز طبيعي بيشترين قابليت را براي صادرات دارد و بدين ترتيب انتظار مي رود گاز طبيعي به تدريج جاي نفت را در تأمين درآمدهاي نفتي ايران بر عهده بگيرد. مشروح اين گزارش را مي خوانيد.
***
سهميه توليد نفت ايران در اوپك از ماه جولاي سال ۲۰۰۵ تاكنون كمي بيش از ۱/۴ ميليون بشكه در روز بوده است، اما ايران طي مدت فوق هيچ گاه بيش از ۴ ميليون بشكه در روز توليد نكرده است و به نظر مي رسد ۹/۳ تا ۴ ميليون بشكه در روز كل ظرفيت توليد نفت ايران باشد. در واقع، با توجه به كاهش توان توليد ذخاير بالغ ايران هدف اين كشور بايد حفظ همين سطح توليد فعلي باشد. پيش بيني مي شود ظرفيت توليد نفت ايران تا سال ۲۰۰۸ حداكثر به ۱۵/۴ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. بر اساس تخمين هاي صورت گرفته ذخاير قطعي نفت ايران ۸/۱۲۵ ميليارد بشكه است. در جولاي ۲۰۰۴ وزارت نفت ايران اعلام كرد كه به دنبال كشفيات جديد در حوزه هاي كوشك و حسينيه در استان خوزستان، ذخاير نفت اين كشور به ۱۳۲ ميليارد بشكه افزايش يافته است. بخش اعظم ذخاير نفت ايران در حوزه هاي زميني منطقه خوزستان در جنوب غربي ايران و در همسايگي عراق قرار گرفته است. ايران همچنين داراي ۲۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد متر مكعب ذخاير قطعي گاز طبيعي است كه در جهان فقط از ذخاير روسيه كمتر است. احتمال افزايش ذخاير بالقوه نفت و گاز ايران بالا است، اما به نظر نمي رسد كه اين امر در آينده اي نزديك تحقق يابد. با اين وجود، پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۰۸ ذخاير نفت ايران توسعه متعادلي داشته باشند.
عرضه و تقاضاي نفت: سهميه توليد نفت ايران در اوپك از جولاي ۲۰۰۵ تاكنون ۴ ميليون و ۱۱۰ هزار بشكه در روز بوده است كه ايران نتوانسته هيچ گاه اين ظرفيت را پر كند. كاهش توان توليد چاه هاي بالغ نفت در ايران، احتمال افزايش چشمگير توليد نفت آن طي سال هاي آينده را كاهش داده است و اين كشور نيازمند پروژه هاي كاوش و توليد جديد است. ايران پيش از اين برنامه بلندپروازانه اي براي افزايش توليد تا ۵/۴ ميليون بشكه تا پايان سال ۲۰۰۵ و بيش از ۵ ميليون بشكه تا سال ۲۰۰۹ را در سر مي پروراند. همچنين وزارت نفت سابق ايران از طرح هاي خود براي افزايش توليد تا ۷ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۲۴ خبر داده بود. اين افزايش توليدها نيازمند ميلياردها دلار سرمايه گذاري خواهد بود، البته هدف ۵.۴ ميليون بشكه در پايان سال ۲۰۰۵ هيچ گاه تحقق نيافت. در همين حال، انتظار مي رود تقاضاي نفت ايران به طور طبيعي سالانه ۳ تا ۴ درصد افزايش يابد، بنابراين پيش بيني مي شود مصرف نفت ايران تا سال ۲۰۰۸ به ۷۴/۱ ميليون بشكه در روز برسد و ايران قابليت صادرات ۳۵/۲ ميليون بشكه را به دست آورد.
عرضه و تقاضاي گاز طبيعي: هم اكنون گاز طبيعي عهده دار نيمي از انرژي مصرفي در ايران است و دولت ميلياردها دلار براي افزايش سهم گاز در اقتصاد كشور سرمايه گذاري كرده است. ايران همچنين قابليت فراواني براي تبديل شدن به يك صادركننده بزرگ گاز را دارد. سرمايه گذاري ۲ ميليارد دلاري در فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي همچنان ادامه دارد. انتظار مي رود اين دو فاز بيش از ۴۹ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد كنند كه عمدتاً صرف مصرف داخلي خواهد شد. ذخاير گازي پارس جنوبي حدود ۴۰ درصد كل ذخاير گاز ايران و ۸ درصد كل ذخاير گاز جهان را تشكيل مي دهد. با اين وجود، توسعه اين حوزه عظيم گازي آهسته تر از آن چيزي بوده است كه انتظار مي رود. توسعه فازهاي ۱۱ و ۱۲ با ايجاد تأسيسات جديد پروژه هاي صادراتي همراه بوده است كه در صورت تحقق، سالانه ميلياردها دلار درآمد براي ايران به دنبال خواهد داشت. هندوستان، تركيه و اروپا مهمترين بازارهاي گاز ايران در آينده خواهند بود. در اواسط سال ۲۰۰۵ يك كنسرسيوم ايراني مناقصه ۵/۲ ميليارد دلاري توسعه فازهاي ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي را برنده شد. اين كنسرسيوم از شركت صنايع و مهندسي و سازه، پتروپارس و شركت ملي نفت فلات قاره تشكيل مي شود كه با شركت نفت و گاز پارس وابسته به شركت ملي نفت ايران در اين زمينه قرارداد منعقد ساختند. طرح هاي توسعه اين دو فاز حكايت از قابليت توليد ۲۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سال به علاوه ۸۰ هزار بشكه در روز ميعانات گازي دارد.
در ميان مدت پيش بيني مي شود ظرفيت توليد گاز طبيعي ايران از سطح فعلي ۹۵ ميليارد مترمكعبي، در سال ۲۰۰۸ به ۱۴۰ ميليارد متر مكعب افزايش يابد. همچنين برآورد مي شود كه تقاضاي داخلي مصرف گاز طبيعي نيز در سال ۲۰۰۸ به ۱۱۰ ميليارد مترمكعب افزايش يابد كه در اين صورت، ايران در سال ۲۰۰۸ قابليت صادرات ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي را خواهد داشت كه حداقل درآمدي ۷ ميليارد دلاري براي اين كشور خواهد داشت. حال آن كه بي گمان اين رقم درآمدي طي چند سال آينده شديداً افزايش خواهد يافت و گاز طبيعي به منبع قابل اتكاي درآمدي ايران تبديل خواهد شد.
گاز طبيعي فشرده (ال.ان.جي): حوزه پارس جنوبي كارآيي هاي متعددي براي ايران دارد، علاوه بر توليد ميعانات گازي و استفاده از گازهاي توليدي براي تزريق به چاه هاي نفتي، گاز پارس جنوبي همچنين به مصرف داخلي نيز خواهد رسيد و از طريق خط لوله يا ال.ان.جي روانه بازارهاي صادراتي خواهد شد. گاز پارس جنوبي مي تواند طي ۳۰ سال آينده به طور متوسط سالانه بيش از ۱۱ ميليارد دلار درآمد نصيب ايران كند. البته اكنون ايران تأسيسات صادرات ال.ان.جي در خور توجهي ندارد، با اين وجود فاز ۱۱ به صادرات ال.ان.جي اختصاص يافته است و انتظار مي رود از سال ۲۰۱۰ توان صادرات ۲۱ ميليارد متر مكعب ال.ان.جي در سال را به دست آورد.
فاز ۱۲ نيز همين طور براي صادرات ال.ان.جي و به ميزان مشابه ۲۱ ميليارد متر مكعب در سال اختصاص يافته است و بخشي از گاز توليدي آن نيز به تزريق گاز به ميادين نفتي اختصاص خواهد يافت، به علاوه اينكه توليد ميعانات گازي نيز در اين فاز وجود خواهد داشت. توليد ال.ان.جي فاز ۱۲ احتمالاً از سال ۲۰۱۰ آغاز خواهد شد. در همين حال، ايران و هند اواسط سال ۲۰۰۵ قراردادي به ارزش ۲۰ ميليارد دلار براي صادرات ۲۵ ساله ال.ان.جي ايران به هند منعقد نمودند كه اخيراً با درخواست افزايش قيمت از سوي ايران، سرنوشت آن با ابهام مواجه شده است.
پالايش و مبادلات محصولات نفتي: ايران به منظور پاسخ گويي به تقاضاي روزافزون سوخت در داخل كشور (مصرف بنزين در ايران سالانه ۹ درصد افزايش مي يابد) طرح هايي براي افزايش ظرفيت پالايشگاهي خود دارد و احتمالاً ظرفيت توليد بنزين ايران به ۲/۲ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. يك هدف براي توسعه ظرفيت پالايشي ايران افزايش ظرفيت پالايشگاه ها براي پالايش نفت خام هاي سنگين تر است. انتظار مي رود ظرفيت پالايش نفت پالايشگاه اراك تا سال ۲۰۰۹ به ۲۵۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد. به علاوه، پالايشگاه آبادان نيز در حال افزايش ۵۰ هزار بشكه اي ظرفيت خود است و انتظار مي رود اين امر تا پايان سال ۲۰۰۶ تحقق پيدا كند. ظرفيت توليد پالايشگاه بندرعباس نيز تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد و پس از آن افزايش بيشتري نيز خواهد يافت. دو پروژه ۲۲۵ هزار بشكه در روز در چابهار و ۱۲۰ هزار بشكه در روز در قشم نيز در حال فعاليت هستند. با توجه به طرح هاي گسترده توسعه اي صنعت پتروشيمي ايران، اين كشور تا سال ۲۰۱۰ يك سوم توليد محصولات پتروشيمي خاورميانه را در اختيار مي گيرد. در حالي كه صنعت پتروشيمي ايران سابقه اي ۴۰ ساله دارد، اما رشد و توسعه آن به دهه ۱۹۹۰ برمي گردد و طي اين مدت پروژه هاي عظيمي در اين كشور به بهره برداري رسيد كه موجب توسعه چشمگير بخش پتروشيمي در ايران شد. با اين وجود، بخش پتروشيمي ايران همچنان در سطح جهان سهم اندكي را در اختيار دارد. سهم ايران از توليدات ۵۷۰ ميليارد دلاري پتروشيمي در سطح جهان در حال حاضر كمتر از يك درصد است. ارزش مجموع توليدات پتروشيمي ايران در سال ۲۰۰۴ به ۲ ميليارد دلار رسيد كه حدود ۵۲/۰ درصد كل توليدات پتروشيمي جهان را شامل مي شود. پيش بيني مي شود توليد محصولات پتروشيمي ايران تا سال ۲۰۱۵ به ۷۶ ميليون تن معادل ۲۶ ميليارد دلار برسد. ايران دومين توليدكننده بزرگ اوپك است و بيش از ۱۰ درصد ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارد كه به اين كشور دسترسي فراوان و آساني به منابع اوليه پتروشيمي داده است. ايران در حال حاضر در رتبه ۶۰ بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان مواد پتروشيمي جهان قرار گرفته است و تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴ درصد صنعت پتروشيمي جهان و ۳۳ درصد بازار خاورميانه را در اختيار خواهد گرفت. ايران در پايان سال ۲۰۰۶ در رتبه سي و پنجم بزرگترين توليدكنندگان محصولات پتروشيمي جهان قرار خواهد گرفت. بخش پتروشيمي ايران با توسعه سريعي مواجه است و پروژه هايي كه هم اكنون در حال اجرا هستند موجب رشد ۶۹۰ درصدي توليد اتيلن ايران، رشد ۱۸۴۰ درصدي توليد پلي اتيلن، و رشد ۴۵۰ درصدي توليد پروپيلن تا سال ۲۰۱۰ خواهد شد. وجود مشوق هاي صادرات و واردات كه در مناطق ويژه اقتصادي داده مي شود، روابط مناسب با كشورهاي همسايه و موقعيت مناسب جغرافيايي از ديگر مزاياي صنعت پتروشيمي ايران محسوب مي شوند. بازار بزرگ داخلي، نيروي توانمند داخلي، و قوانين حامي سرمايه گذاري خارجي نيز بر قابليت رشد و توسعه صنعت پتروشيمي ايران افزوده اند. با اين حال، ايران نسبت به رقيبان منطقه اي همچون قطر و عربستان خيلي دير به فكر توسعه صنعت پتروشيمي خود افتاد، اما توسعه منطقه عظيم پارس جنوبي و استفاده از گازهاي ميادين نفتي، موجب افزايش چشمگير مواد خام و مواد اوليه مورد نياز صنعت پتروشيمي در ايران خواهد شد و رشد آن را در پي خواهد داشت. سرمايه گذاري ۲۵ ميليارد دلاري در بخش پتروشيمي طي ۱۰ سال آينده موجب سه برابر شدن ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي ايران و رسيدن آن به ۷۰ ميليون تن خواهد شد. از ديگر سو، باز شدن فضاي كار براي حضور شركت ها و سرمايه گذاران خارجي در بخش پتروشيمي ايران چشم انداز مناسب توسعه اين كشور را نيز در پي داشته است. در مقابل، پايين تر بودن ۵۰ تا ۷۰ درصدي قيمت محصولات پتروشيمي در ايران نسبت به سطح بين المللي آنها از جمله موانع رشد اين بخش است.
درآمد نفتي ايران: با توجه به رشد مداوم بهاي نفت طي دو سال اخير و از آغاز سال جاري ميلادي تاكنون، به نظر نمي رسد كه درآمد نفتي ايران تا پايان سال ۲۰۰۸ از ۳۰ ميليارد دلار پايين تر بيايد؛ ولي واقعيت آن است كه با توجه به شرايط فعلي ايران در سال ۲۰۰۸ درآمدي بيش از ۵۰ ميليارد دلار از صادرات نفت به دست خواهد آورد. به علاوه اينكه از سال ۲۰۰۸ ايران توانايي صادرات سالانه ۳۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در سال را خواهد داشت كه حداقل ۳/۵ ميليارد دلار، عايد ايران خواهد كرد. سهم درآمدهاي نفت و گاز از كل صادرات ايران در سال ۲۰۰۵ به بالاترين سطح خود از سال ۲۰۰۱ بدين سو رسيد. درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز ايران در سال ۲۰۰۵ به ۴/۴۴ ميليارد دلار رسيد كه ۵/۸۳ درصد از كل ۲/۵۳ ميليارد دلار صادرات ايران را تشكيل مي داد. اين در حالي بود كه در سال ۲۰۰۱ درآمدهاي نفت و گاز ايران فقط ۹/۸۰ درصد از كل درآمدهاي صادراتي ايران را تشكيل مي داد؛ در اين سال درآمد صادرات نفت و گاز ايران به ۳/۱۹ ميليارد دلار رسيد و اين در حالي بود كه كل درآمدهاي صادراتي ايران ۹/۲۳ ميليارد دلار بود. در سال ۲۰۰۲ ايران ۲/۲۸ ميليارد دلار كالا و خدمات صادر كرد كه ۹/۲۲ ميليارد دلار معادل ۳/۸۱ درصد آن را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز فراهم كردند. درآمدهاي نفت و گاز ايران در سال ۲۰۰۴ به ۸/۳۶ ميليارد دلار رسيد كه كه ۹/۸۲ درصد كل ۴/۴۴ ميليارد دلار صادرات ايران را تشكيل مي داد. طي سال هاي آينده سهم نفت و گاز از درآمدهاي نفتي ايران كاهش خواهد يافت و تا پايان سال ۲۰۱۰ به كمتر از ۶۹ درصد خواهد رسيد. بر اين اساس، پيش بيني مي شود در سال جاري ميلادي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز ايران به ۴۵ ميليارد دلار برسد كه اين رقم ۹/۸۰ درصد كل درآمدهاي صادراتي ايران را تشكيل خواهد داد. در سال ۲۰۰۷ سهم صادرات نفت و گاز از كل درآمدهاي صادراتي ايران به ۶/۷۹ درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۱/۷۶ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۷۲ درصد كاهش خواهد يافت. همچنين در سال ۲۰۱۰ ارزش صادرات نفت و گاز ايران به ۳/۴۳ ميليارد دلار خواهد رسيد كه از كل ۱/۶۳ ميليارد دلار ارزش صادرات ايران ۶/۶۸ درصد آن را تشكيل خواهد داد.
ديگر انرژي ها: ظرفيت توليد برق ايران ۵/۳۱ گيگاوات است. با توجه به رشد سالانه ۸ درصدي مصرف برق در ايران، اين كشور ظرفيت توليد برق خود چه به صورت گرمايي و چه به صورت هيدروالكتروليك را افزايش داده است و در پايان سال ۲۰۰۵ ظرفيت توليد برق اين كشور به ۴۰ گيگاوات رسيد. بزرگترين پروژه آبي توليد برق ايران پروژه ۳ هزار مگاواتي كارون ۳ است. دولت ايران همچنين قصد دارد طي ۲۰ سال آينده بالغ بر ۶ هزار مگاوات برق هسته اي توليد كند.