محمد مهدي مفتح، مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره طرح فوق مي گويد: با توجه به اينكه يك فوريت طرح تسهيل دسترسي بخش خصوصي به حساب ذخيره ارزي راي آورده، بايد ابتدا در كميسيون راي بياورد و بعد در صحن علني مطرح شود.
وي  مي افزايد: الان سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي حداكثر ۵۰ درصد است كه با طرح جديد به حداقل ۴۰ درصد افزايش مي يابد و اولويت به بخش خصوصي داده خواهد شد و دولت ديگر به سهم بخش خصوصي دسترسي نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه از نظرات تمامي كارشناسان براي رفع نواقص طرح استفاده خواهد شد به محدوديت دسترسي بخش خصوصي به حساب ذخيره ارزي در شرايط فعلي اشاره مي كند و مي گويد: بسياري از نمايندگان از دولت و بانك مركزي گله مندند كه با وجود طرح هاي قابل توجهي كه بخش خصوصي آورده است، اما به آنها تسهيلات از حساب ذخيره ارزي تعلق نگرفته است بنابراين، با طرح جديد برداشت دولت محدود شده و از برداشت بخش خصوصي حمايت مي شود.
اسماعيل جبارزاده ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره طرح ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي مي گويد:  استفاده از صندوق ذخيره ارزي حكمي در برنامه دارد و در آيين  نامه مجلس تصريح شده است كه براي اصلاح قانون برنامه بايد لايحه مخصوصي آورده شود. اكنون دولت لايحه هاي مختلفي مي آورد كه اين انتظار وجود دارد كه قبل از اصلاح قانون برنامه،  برداشت از حساب ذخيره ارزي تصويب شود كه اين عمل مغاير آيين نامه داخلي مجلس است و نمي شود با اين طرح ها و لايحه ها از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد، مگر اينكه طرح يا لايحه مخصوص براي اصلاح قانون برنامه آورده شود، چون در برنامه گفته شده است كه دولت چه ميزان مي تواند از حساب برداشت كند.
جبارزاده مي افزايد: طرح جديد خواستار لزوم برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب متمم يا اصلاح بودجه شده است، چون هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزي، ترتيب بودجه كشور را تغيير مي دهد. تغيير بودجه نيز با طرح و لايحه صورت نخواهد گرفت و مستلزم متمم يا اصلاح بودجه است. وقتي دولت مجبور به آوردن متمم شد با توجه به اينكه متمم قيد خاص خود را دارد و با يك لايحه معمولي تفاوت دارد و نحوه بررسي آن نيز در مجلس تفاوت دارد، موجب دشوار شدن برداشت از حساب ذخيره ارزي خواهد شد.
وي مي افزايد: نهايتا دولت براي برداشت از حساب مجبور مي شود سقف بودجه و ارقام درآمدهاي آن را افزايش دهد.
جبارزاده درباره پيشنهاد سهم حداقل ۴۰ درصدي براي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي مي گويد: بخش خصوصي توان جذب سهم خود از حساب ذخيره ارزي را دارد و اگر مشكلات مخاطرات سرمايه گذاري كشور حل شود، بخش خصوصي آماده استفاده از آن است. آنچه كه به بخش خصوصي داده مي شود به صورت وام و قابل برگشت است، حال آنكه برداشت دولت بدون برگشت است. اگر بخش خصوصي احساس ثبات كند و مراحل استفاده از حساب ذخيره ارزي، تسهيل شود،  از حساب ذخيره استفاده خواهد كرد ،سرمايه  ميراي نفتي به يك دارايي ثابت تبديل مي شود.
به گفته جبارزاده، براي دولت راحت ترين راه اين است كه بگويد وقتي درآمد دارم،  چرا هزينه نكنم. اين وظيفه مجلس است كه مانع برداشت هاي بي رويه شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا برداشت هاي دولت از حساب نيز همچون برداشت هاي بخش خصوصي، به صورت وام و با بازگشت تعيين نمي شود، گفت: تجربه نشان داده است كه دولت ها نسبت به بدهي هاي خود به صندوق ها خوش حساب نيستند. اعطاي بودجه از حساب به دولت عملا موجب افزايش هزينه  دولت و بزرگ شدن آن مي شود كه مغاير قانون برنامه چهارم است. به علت اينكه اكثريت مجلس با دولت همراه هستند، تاكنون مقاومتي در برابر برداشت هاي دولت نداشته اند.
عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه به عنوان يكي از طراحان طرح ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي، معتقد است: ماده (۱) قانون برنامه چهارم درخصوص حساب ذخيره ارزي مباحثي را مطرح مي كند. طي ۲ سال اخير شاهد طرح ها و لوايح مختلفي هستيم كه برداشت هاي پياپي از اين حساب را مطرح مي كنند، ضمن وارد كردن اشكالات آيين نامه اي داخلي، ايرادهاي اقتصادي جدي هم بر اين موارد وارد است. در حال حاضر در كميسيون برنامه و بودجه طرح ها و لوايح دو شوري و يك فوريتي وجود دارد كه بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي است كه با اين برداشت ها و برداشت هاي متعدد ديگر تراز حساب ذخيره ارزي به سمت منفي شدن خواهد رفت، بنابراين اصلاح ماده يك ضروري است.
آذر يادآور شد: در اين طرح پيشنهاد شده كه بند «و» حذف و به انتهاي بند «ج» اضافه شود كه بر اساس آن برداشت از حساب ذخيره ارزي صرفا در قالب بودجه و متمم هاي بودجه باشد و نه از طريق لوايح و طرحهاي متعدد.
نماينده دهلران مي افزايد: در اين طرح چگونگي برداشت بخش خصوصي و دغدغه دولت و مجلس مبني بر اينكه پروژه هاي عمراني سودده بتوانند از اين حساب وام بگيرند، پيش بيني شده است. به گفته آذر، بر اساس اين طرح، برداشت از حساب ذخيره ارزي ساماندهي شده و مقرر مي شود كه حداقل ۴۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي سهم بخش خصوصي شود. در شرايط كنوني با توجه به متن قانون،  دولت مي تواند به بخش خصوصي از صفر تا ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي، تسهيلات بدهد اما در طرح پيشنهادي،  بر حق ۴۰ درصدي بخش خصوصي، تاكيد شده است.
به عقيده آذر، براي اينكه شركت هاي سودده دولتي همچون شركت هاي پتروشيمي نيز بتوانند مشكلات فاينانس خود را حل نمايند حداكثر ۴۰ درصد از سهم بخش خصوصي را (۴۰ درصد از سهم ۴۰ درصدي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي) براي تامين مالي پروژه هاي با بازدهي بالاي خود استفاده نمايند.
وي با بيان اينكه اصلاحات پيشنهادي هم به نفع حساب ذخيره ارزي است و هم بخش خصوصي و هم شركت هاي دولتي سودده،  اعلام مي كند: كميسيون برنامه و بودجه تصميم گرفت كه تا زمان تعيين تكليف اين طرح، تمامي طرح ها و لوايح مربوط به برداشت حساب ذخيره ارزي را متوقف سازد. بدين ترتيب لايحه يك فوريتي اختصاص ۲ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كشور به استان هاي نفت و گاز خيز و شهرستان هاي محروم تا زمان تعيين تكليف طرح ساماندهي حساب ذخيره ارزي متوقف شد.
به گفته عادل آذر، طرح ساماندهي حساب ذخيره ارزي يكشنبه هفته آينده در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي خواهد شد.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره مي گويد: روش كنوني برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون توجه به بودجه و متمم خسارات متفاوت اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد.
رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز اشكال كنوني در فرآيند برداشت از حساب ذخيره ارزي را اين مي داند كه ضمن لوايح عادي نمي توان برنامه را اصلاح كرد و از حساب برداشت نمود، اما اين اتفاق بارها رخ داده است. وي افزود: در حال حاضر ۴ طرح و لايحه به كميسيون ارجاع شده كه بايد به آنها رسيدگي شود و اينها مغاير قانون برنامه و ماده ۲۲۳ آيين نامه است.
هم اكنون يك لايحه يك فوريتي براي اختصاص آن ۲ درصد درآمد صادرات نفت و گاز براي استانهاي نفت و گازخيز و شهرستانهاي محروم، يك لايحه برداشت ۳ ميليارد و ۴۹۰ ميليارد دلار براي عمران استان خوزستان، دستگاههاي اجرايي و ۵/۱ ميليارد دلار براي بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و طرح تامين مالي راه آهن هاي متعدد كشور و طرح مربوط به پتروشيمي كه از عسلويه تا جنوب و غرب كشور در كميسيون برنامه و بودجه مطرح هستند كه مقرر شده تا زمان تعيين تكليف طرح ساماندهي حساب ذخيره ارزي، بررسي آنها متوقف بماند.
عبداللهي تاكيد مي كند: اصل اشكال ما بر اين است كه راه را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي باز گذاشته ايم. در بند ج داريم به هيچ وجه برداشت نمي توان داشت و در بند« و »اين نقض شده. ما اين نقض را برطرف كرده ايم و گفته ايم براي برداشت از حساب در قالب لايحه بودجه يا متمم بودجه صورت گيرد.
بر اساس ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اصلاحات ذيل صورت خواهد گرفت و ماده ۱ برنامه چهارم به شرح زير اصلاح مي شود:
۱- بند «و» ماده يك حذف و عبارت ذيل به انتهاي بند« ج» اضافه مي گردد، مگر در قالب بودجه هاي سنواتي و يا متمم بودجه
۲- بند «د »به شرح زير اصلاح مي گردد: به دولت اجازه داده مي شود حداقل معادل ۴۰ درصد مانده موجود در حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات فناوري اطلاعات و خدمات فني و مهندسي بخش غيردولتي و شركتهاي دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد. سهم شركتهاي دولتي از تسهيلات موضوع اين بند حداكثر ۴۰ درصد مي باشد.
۳- در بند ۷ ذيل جدول شماره ۴ (فروض اساسي برنامه چهارم) بعد از كلمه  فوق عبارت زير اضافه مي گردد: به اسثتناي منابع حاصل از عوايد نفت كه منطبق با جدول شماره ۸ مي باشد.
۴- دولت موظف است جداول شماره ۴ ، ۷ و ۸ و قانون برنامه چهارم را اصلاح و همراه لايحه بودجه ۱۳۸۶ كل كشور جهت تصويب به مجلس ارائه نمايد.
۵- آيين نامه اجرايي اين ماده متناسب با اصلاحات انجام شده ظرف يك ماه پس از اعلام لازم الاجراست.

گروه اقتصادي- ايران از لحاظ تنوع سنگ هاي تزئيني در شمار كشورهاي غني دنياست و بيش از يكصد نوع انواع سنگ تزئيني شامل انواع مرمريت ها، گرانيت ها و اونيكس(مرمرها) در آن استحصال مي شود. سالانه بيش از ۱۳ميليون تن سنگ تزئيني در كشور توليد مي شود و بيش از يك هزار واحد معدني سنگ تزئيني و پنج هزار واحد فرآوري سنگ تزئيني سنتي در ايران فعال است.به گفته يك عضو هيات مديره انجمن سنگ كشور، هم اكنون حجم قابل توجهي از سنگ هاي استحصالي در معادن كشور تبديل به سنگ لاشه و دورريز مي شود كه قابليت حمل به كارخانه هاي فناوري سنگ تزئيني را ندارد. به سبب فرسوده بودن دستگاه ها و بهينه نبودن ماشين آلات فرآوري واحدهاي توليدي سنگ هاي تزئيني و كمبود ماشين آلات تخصصي، حجم قابل توجهي از سنگ استحصال شده، به لاشه و سنگ هاي درجه دو تبديل مي شود. سنگ معدني تزئيني از نظر قواره بودن و استحصال، كيفيت پاييني دارد و همين امر براي واحدهاي توليدي كه قصد صادرات دارند، مشكل ايجاد كرده است.بر اساس استانداردهاي بين المللي، ۴۱ درصد سنگ خام، هنگام برش و فرآوري تبديل به ضايعات مي شود كه در ايران، اين ميزان بيشتر است. به همين منظور، وزارت معادن و صنايع، افزون بر ۳۰۰ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزي براي واردات ماشين آلات معدني اختصاص داده است كه براي تقويت معادن نيز بايد همين ميزان را تخصيص دهد. به گفته كارشناسان، قيمت تمام شده سنگ تزئيني در ايران براي توليدكنندگان ايراني بيشتر از كشورهاي رقيب است و اين موضوع، كاهش صادرات و قدرت رقابت با رقيبان خارجي را در پي داشته است. كشورهاي رقيب ايران در بخش توليدات سنگ تزئيني معدني در جهان، در گذشته ايتاليا، اسپانيا و پرتغال بودند و هم اكنون كشورهاي هند و تركيه نيز به رقباي ايران در توليد سنگ پيوسته اند، ولي هيچ كدام تنوع سنگ هاي ايران را ندارند. اين درحالي است كه هر ۲هزار مترمربع سنگ تزئيني فرآوري شده قابل ارائه به بازار، زمينه اشتغال يك نفر را در كشور فراهم مي كند.اين در حالي است كه طي ساليان اخير با واردات سنگ هاي تزئيني از ديگر كشورها، توليد بسياري از معادن با ركود مواجه شده كه براي بهبود اين وضعيت، كنترل واردات بي رويه، ضروري به نظر مي رسد.
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، جلوگيري از ورود بي رويه و كنترل نشده سنگ هاي تزئيني به كشور را يكي از راه هاي تقويت اكتشاف و توليد اين سنگ ها در كشور مي داند و در گزارشي اعلام كرد: دولت بايد از معدن كاران در زمينه تجهيزات معدن كاري و اختصاص وام جهت بهره برداري، حمايت هاي لازم را به عمل آورد. افزون بر اين مي بايستي دانش فني كشور را نيز براي توليد سنگ هاي تزئيني با كيفيت بسيار مرغوب و مشابه خارجي بالا برد و در عين حال از يافتن بازار مناسب براي فروش آن در خارج از كشور نيز غافل نبود.