Hamshahri Newspaper

درچند هفته گذشته در ميان اخبار متعدد ورزشي، موضوع دوپينگ آن هم با اسامي ورزشكاران شاخص البته نه فقط در ايران بلكه در ميان چهره هاي نام آشناي آمريكا نيز نمود زيادي در رسانه ها داشت و واكنش هاي متعددي را نسبت به اين پديده شوم جهاني برانگيخت.
ظاهراً فقط براي اجراي سياست هاي مبارزه با دوپينگ در بازيهاي آسيايي ۲۰۰۶ دوحه مبلغي بالغ بر ۱۲ميليارد ريال اختصاص يافته است و طي ماه هاي گذشته نيز شيوع دوپينگ در برخي رشته ها به كرات اين دغدغه را در بسياري از رؤساي ورزش، فدراسيون ها، كادرهاي فني تيم هاي ملي و مسئولان ذيربط در سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك برانگيخته است.
براساس شواهد نحوه شناسايي و برخورد با دوپينگ با توجه به بودجه كلان آن شكل منسجم تر و هماهنگ تري به خود گرفته است. مسئولان و كارشناسان امر در اين خصوص مي گويند كه نياز به كار ريشه اي دارد زيرا گرفتن مدال براي ورزشكار ارزش همه چيز را دارد و اين وقتي با شرايط معمول و تكنيكي مهيا نشود مي تواند براي كل بدنه ورزش خطرآفرين باشد. عدم تأمين نيازهاي ورزشكاران به لحاظ مادي و فاصله بين ورزشكاران شاخص با سايرين براي كسب عنوان قهرماني، عرصه خطر كردن آن هم از طرق غيرجوانمردانه و تقلب را شديدتر كرده است. در كنار اين مشكل بايد آن دسته از ورزشكاراني را نيز كه تمايل دارند بدون زحمت به جايگاه قهرماني تكيه زنند، افزود!
يافتن جايگزين مناسب براي دور كردن جامعه ورزش از دوپينگ كه به جز ورود به چرخه علمي ورزش و ارتقا و بهبود فنون و تكنيك هاي اجرايي مقدور نيست، موضوع پراهميتي است كه بايد به آن توجه شود و البته اين نكات بدون ايجاد خصيصه هاي پهلواني و قبول شكست در شرايط مساوي با رقيب و پايبندي به اصول اخلاق در ورزش كه حوزه امن عميقي را مهيا مي سازد، مهيا نخواهد شد.
با دكتر محمدرضا شريف كه يكي از اعضاي گروه ناظرين آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ و از پزشكاني است كه نه فقط در كشور بلكه در سطح منطقه اي شرايط علمي و مدون مبارزه با دوپينگ را مورد توجه قرار داده و به اجرا درآورده است و نيز سالهاست كه در فدراسيونهاي ورزشي و كميته ملي المپيك و آكادمي ملي المپيك در اين خصوص فعال است،گفت وگو كرده ايم كه در پي مي خوانيد.
راه اندازي رادو
بحث راه اندازي «سازمان هاي منطقه اي ضد دوپينگ» يا «رادو» در جهان در سطح يك منطقه و شامل چند كشور همسايه به زودي به اجرا درخواهد آمد.
سياست «رادا» اين است كه مجموعه هايي را در جهان تشكيل دهد كه چند كشور در قالب هماهنگ و نه رقيب، با پديده شوم جهاني دوپينگ مبارزه كنند.
رادا منطقه مركزي آسيا شامل ۹ كشور مي باشد كه ايران نيز شامل آن است.دكتر شريف در اين باره مي گويد: در اجلاس تاشكند در ارديبهشت سال ،۸۵ با توجه به سابقه همكاري ما با سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ «وادا» و فعاليتهاي كميته ملي المپيك در قالب ستاد ملي مبارزه با دوپينگ قرار شد كه ايران يكي از كانديداهايي باشد كه مركزيت «رادو» را در تهران مستقر كند و كارهاي مقدماتي آن نيز انجام شده است. دليل اين موضوع هم نقش برجسته ايران در بين ۹ كشور منطقه مركزي آسيا براي مبارزه با دوپينگ بوده است.
* فعاليتهاي اجرايي ايران در بخش مبارزه با دوپينگ چه بوده است؟
- ايران در يك دوره ۴ ساله يعني بين دو المپيك سيدني سال ۲۰۰۰ تا المپيك آتن۲۰۰۴ با فعاليتهايي كه انجام داد يكي از پاك ترين كشورهاي دنيا شناخته شد و در همه رشته ها حتي يك نمونه دوپينگي در آن زمان ديده نشد. البته متأسفانه بعد از ۲۰۰۴ تا حدي وضعيت ايران متفاوت شده است!
در اين دوره چهار ساله ستاد ملي مبارزه با دوپينگ بدون جار و جنجال و فقط با تعداد محدودي نمونه گيري حدود ۸۰۰ مورد و به شكل «تصادفي» در همه رشته ها شرايطي را فراهم كرد كه حتي يك مورد دوپينگي هم نداشتيم.در اين سيستم، بيشتر موضوع پيشگيري، آموزش و نظارت و كنترل دقيق روي ورزشكاران مطرح بود. البته در اين دوره زماني حدود ۹۰ درصد نمونه گيريها، قبل از اعزام ها به بازيهاي جهاني انجام مي شد و فقط ۱۰درصد در زمان مسابقه در خارج و هنگام اعزام ها بود كه بيشتر جنبه غربال گيري داشت.
* هزينه هاي مبارزه با دوپينگ به چه ميزان است؟
- خوشبختانه با قراردادهايي كه ما با آزمايشگاه كلن آلمان داشتيم در سال ۲۰۰۱ براي حداقل۲۵۰ نمونه در سال توانستيم از تخفيف هاي خوبي استفاده كنيم و قيمت براي هر نمونه دوپينگ حدود ۱۱۰ يورو بود كه البته امروزه بيشتر شده است و اين رقم براي زمان مسابقه ها بين ۲۰۰ تا ۲۲۰ يورو محاسبه مي شد. البته براي فدراسيون فوتبال با آزمايشگاه لوزان سوئيس قرارداد بستيم و دليل آن مقر فيفا در اين كشور و شرايط خوب آناليز نمونه ها با سرعت بالا و هزينه هاي مناسب با پرداخت ساده تر بود. در اين آزمايشگاه هزينه هر نمونه بين ۱۶۰ تا ۱۸۰ يورو بود.
* به چه دلايلي برنامه هاي مبارزه با دوپينگ با آن انسجام قبل، در شرايط فعلي وجود ندارد؟
- بله من تأكيد مي كنم كه الان وجود ندارد. زيرا ما در يك مرحله اي تعدد سيستم هاي ديپلماسي مبارزه با دوپينگ در كشور را داشتيم و شرايط دو قطبي بود.اما از سال ۱۹۹۹ كه بيانيه «وادا» اعلام شد، اين تصور ايجاد شد كه نهادهاي دولتي مبارزه با دوپينگ در كشورها حتماً به وجود آيد و در قالب وادا كار كنند. سازمان تربيت بدني نيز تشكل مبارزه با دوپينگ را ايجاد كرد و با توجه به اينكه كميته ملي المپيك ايران تنها كانون رسمي محسوب مي شد با هماهنگي فدراسيون پزشكي «ستاد ملي مبارزه با دوپينگ» را تشكيل داد كه البته اين به معناي يكپارچه سازي و هماهنگي كانونهاي موازي قبل نبود.با توجه به اين شرايط در آن زمان ما از صفر شروع كرديم و شايد اگر اجازه داده مي شد كه فعاليتهاي كميته ملي المپيك ادامه پيدا كند، ما امروز ديگر شاهد چنين معضلاتي در بخش مبارزه با دوپينگ نبوديم. شرايط و اسناد آن ۴ سال خود اثبات اين مدعاست و حضور در چندين بازي بين المللي بدون حتي يك مورد دوپينگي، بيانگر عملكرد موفق ستاد بود.
* مجموعه مباحث شما مؤيد اين است كه اتفاقات خوبي رخ داده تا جهان ما را باور كند. اما چرا در جنجال هاي اخير دوباره موضوع دوپينگ جان تازه اي گرفت، آن هم در سطح افراد شاخص؟ و آيا اين مسائل چهره ايران را در سطح جهاني مخدوش نمي كند؟
- بله، قطعاً تأثير خود را مي گذارد. كشورهاي منطقه اخبار ايران را به طور دقيق پيگيري مي كنند. ما در منشور كاري خود يك هدف را مورد توجه قرار داده ايم كه تشكيلات مبارزه با دوپينگ بايد نتايج مثبتي در جامعه ورزش و البته براي ورزشكاران، از خود باقي گذارند و خدمات خوبي را نيز ارائه دهند.به اين معنا كه، ورزش را از دوپينگ پله پله پاك كنيم زيرا دوپينگ قابل ريشه كني نيست و يك پديده شوم جهاني است كه هر روز پيشرفت مي كند! و با اين شرايط هدف ما فقط ورزشكار بود تا به دام دوپينگ نيفتد.
در چنين سيستمي هدف فقط بايد ارائه خدمت به ورزشكار باشد نه اينكه همه استفاده آن را ببرند به جز ورزشكار! يعني وقتي معادله برعكس شود نتيجه هم برعكس مي شود.
* بيشتر توضيح دهيد؟
- مجموعه دوپينگ يك فضاي سياسي نيست، كه به حذف رقيب بينديشد. يعني در اين نوع تشكيلات اگر كسي بخواهد موضوعي را در قالب مصاحبه اي ارائه كند، نبايد از آن استفاده ابزاري كرد و يا از آن به عنوان تريبون براي غوغاسالاري يا خودنمايي استفاده شود.
* منظورتان وقايع اخير درباره اخبار دوپينگ در ورزش است؟
- دقيقاً همين منظور را دارم. سيستم دوپينگ بايد از چنان قدرتي برخوردار باشد كه مانند يك شير با چشم هاي باز باشد كه بي دليل نعره نمي كشد مگر وقتش شده باشد. اين سيستم بايد براساس استانداردها و ساختار بين المللي از لحاظ علمي و حقوقي برخورد كند و هر نوع اظهار نظر بايد مبناي حقوقي داشته باشد. يعني يك ورزشكار دوپينگي داراي حقوق اجتماعي است كه مجازات آن كاملاً مشخص است كه حداكثر آن محروميت بازيكن است. اما متأسفانه در كشور ما اينچنين عمل نشده است. يعني تا زماني كه براساس پروسه كاري، نتيجه نهايي دوپينگ مشخص نشده باشد هيچ كس حق اظهار نظر را به هيچ وجه طبق قانون ندارد. حتي اگر پاسخ نمونه مثبت باشد يا ورزشكاري از انجام نمونه امتناع كرده و يا در ساكش دارويي پيدا شده باشد، همه و همه بايد در اين ساختار بررسي كامل شود و در نهايت فقط كميته ملي اعلام و اظهار نظر كند. اينها به معناي آن است كه فقط قانون بايد اجازه دهد نام ورزشكار دوپينگي اعلام شود نه سلايق و غوغاسالاري. در غير اين صورت ورزشكار مي تواند براي پيگيري هاي حقوقي اقدام كند.
* آمارهاي اعلام شده دوپينگ در سطح نمونه هاست نه براي كل جامعه ورزش؟
- آمار دوپينگ در ايران اصلاً بالا نيست، اما در ابعاد دقيق آن براي كل جامعه تاكنون كاري انجام نشده است. در حقيقت هيچ منبعي اين را نتوانسته بررسي كند. نحوه نمونه گيري ها، هم اينك به شكل تصادفي و رندوم است كه احتمال ها را دقيق محاسبه مي كند.
* برخي مي گويند در فوتبال آمار دوپينگ بالاست؟
- متأسفانه گاهي شنيده مي شود دوپينگ در فوتبال غوغا مي كند كه بسيار غوغاسالاري است. اما من فقط مي توانم بگويم كه از فاصله زماني ۱۶ آبان ۱۳۸۴ كه آيين نامه دوپينگ در فوتبال تصويب شد تا امروز بالغ بر ۸۰ نمونه گيري در فوتبال انجام شده كه فقط يك نمونه آن مثبت بوده است و تازه اعلام اسم فرد خاطي در روند مديريت نتايج و در نهايت بايد بعد از قطعي بودن نتيجه آزمايش اعلام شود.
* آيا براي تست دوپينگ تفاوت و يا تمايزي بين ورزشكاران قهرمان و اعضاي تيم ملي قائل نمي شويد؟
- خير، هرگز. همه موارد به طور دقيق انجام مي شود و نمونه ها هستند كه پاسخ مي دهند نه افرادي كه از آنها نمونه گرفته شده است. يعني به اين موضوع اصلاً توجه نمي شود كه نمونه مربوط به يك شخص شاخص است يا خير و اين قانون فيفا است و طي مراسمي استاندارد، قرعه كشي انجام و اسامي كساني كه قرار است از آنها تست گرفته شود، اعلام مي شود.در روش هاي آماري هم روش نمونه گيري هاي تصادفي براي دوپينگ تعيين شده كه روش بسيار مثبت ارزياب شده است.
* آيا ورزشكاري كه هنوز در مديريت نتايج جرمش قطعي نشده اما اسم او از طرق مختلف اعلام مي شود، مي تواند شكايت كند؟
- بله، حتماً. در رابطه با انتشار اسم مهدي واعظي قبل از اينكه فدراسيون نامش را اعلام كند، شايد اسامي ۷-۸ نفر را به من مي گفتند كه آقا اين نيست، آقا اون نيست!ببينيد اين خيلي زشت است و بر مبناي تفكر حرفه اي ما نيست كه حريم شخصي افراد را لكه دار كنيم.
از آقاي كيومرث هاشمي درخواست كرديم كه اگر حقوق ورزشكار خاطي لكه دار شد، اين ورزشكار تحت پوشش فدراسيون است و فدراسيون حتماً بايد از حقوق او دفاع كند. كما اينكه آنجايي كه جرم هم كند فدراسيون محرومش مي كند و آنجايي كه حقش تضييع شده بايد مورد دفاع قرار گيرد!من كاملاً مخالف با اين نوع رفتارهاي جنجالي هستم و بايد كارها مسير قانوني خودش را طي كند. كمترين تأثيرات سوء اين نوع برخوردهاي غيرقانوني در داخل، موجب مي شود كه چهره كشور ما كه يك سيستم جامع مبارزه با دوپينگ را پي ريزي و اجرا كرده و در جهان نگاهشان معطوف به آن است، خدشه دار شود و اين در حقيقت آسيب ملي است نه شخصي! و طبيعي است كه پروژه هاي بين المللي كه قرار باشد به ما ارجاع دهند مورد تجديد نظر قرار بگيرد و ندهند!
ادامه دارد