حقوق شهروندي چيست؟ بستر و زمينه آن را در كجا بايد جست وجو كرد؟ مصاديق اين حقوق كدامند؟ و چگونه و در چه قالبي محقق مي شوند؟
اگرچه حقوق شهروندي، ناظر به مفهوم شهروندي به عنوان مفهومي معاصر و تابع پديده شهر و شهرنشيني (در قالب مردن آن) است، اما اين حقوق ماهيتاً تابعي مطلق از ويژگي هاي دوره معاصر و متأثر از پديده هاي نوين و محصول مدرنيته نيست. اگر چه به مقتضاي ويژگي هاي عصر حاضر و نيازهاي متأخر جوامع بشري، مصاديق تازه اي پيدا نموده است.
حقوق شهروندي در واقع، مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي شوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي كند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك تك افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند، اطلاق مي شود؛ فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون ابتناي بر سلسله مراتب، موقعيت هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگاني خاص، و در مقابل مبتني بر رابطه اي چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه.
مسلم اينكه حقوق شهروندي، حقوقي نيستند كه بايد درصدد تأسيس و يا ايجاد آنها باشيم، حقوق شهروندي، غالباً حقوقي ثابت نزد انسان هايي شناخته مي شود كه عنوان شهروند را با خود دارند. در اين ميان وظيفه جامعه، دولت و قانونگذار اين است كه ابتدا اين حقوق را به خوبي بشناسند و سپس خود را ملزم به رعايت اين حقوق و رفع موانع موجود بر سر راه احقاق آن دانسته و آن را نهادينه نمايند.
مصاديق حقوق شهروندي
براساس يك تقسيم بندي كلي، حقوق شهروندي شامل سه گونه؛ حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي است.(۱)
۱- حقوق مدني، كه در حقوق ايران با عنوان حقوق راجع به شخصيت نيز شناخته مي شود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انساني است. در يك اصطلاح ديگر به آن حقوق عمومي هم مي گويند، زيرا پيش از هر چيز،  اعمال اين حقوق به طرفيت دولت و نمايندگان دولت است تا افراد عادي.(۲)
حقوق مدني خود شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد مي شود.
حقوق مربوط به آزادي شامل؛ ۱- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت، آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد ۲- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش ۳- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي ۴- آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي مانند آزادي مالكيت، آزادي بازرگاني و صنعتِي، آزادي كار و آزادي سنديكايي است.
حقوق مربوط به مساوات شامل؛ مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه ها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام وظيفه است.
حقوق مربوط به مصونيت نيز شامل؛ مصونيت جان، مصونيت حيثيت، مصونيت مسكن، مصونيت مكاتبات و مكالمات، مصونيت اموال و مصونيت شغل مي شود.
۲- حقوق سياسي گونه دوم حقوق شهروندي است. حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده حق مي تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. حق حاكميت ملي ناشي از حقوق سياسي شهروندان است. مهمترين حقوق سياسي عبارتند از؛ حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق فعاليت سياسي، حق دارا بودن تابعيت.
۳- حقوق اجتماعي سومين نوع حقوق شهروندي است. اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي شود. اين حقوق شامل: ۱- حمايت هاي مادي و درآمدي مانند: تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي و برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح) ۲- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان ۳- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي و برخورداري از بيمه هاي درماني همگاني ۴- حمايت هاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه مي شود.
حقوق شهروندي و قواعد حقوقي
اما حقوق شهروندي چگونه محقق مي شوند؟ به عبارت ديگر اين حقوق چگونه قابليت اجرايي يافته، به عنوان يك الزام پذيرفته شده و از ضمانت اجرايي برخوردار مي گردند؟
صرف نظر از بحث هاي پردامنه و متفاوتي كه پيرامون مفهوم «حقوق» و انواع آن در ادوار مختلف تاريخ وجود داشته است و گستره اين مفهوم كه تمام جوامع بشري را به خود مشغول داشته و باعث به وجود آمدن مكاتب و مباني نظري متفاوت و گوناگوني در اين زمينه شده است، امروزه اصولاً «حقوق» را در مهمترين معاني زير به كار مي برند:
۱- مجموعه قواعدي كه بر اشخاص، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي كند. انسان موجودي است اجتماعي كه ميان همگنان خود به سر مي برد. از سوي ديگر، خواسته هاي آدميان به حكم فطرت با هم شباهت زيادي دارد. كم و بيش همه يك چيز را طالبند. پس، نزاع بر سر جلب منافع بيشتر و تأمين زندگي بهتر درمي گيرد. ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص، از جهتي كه عضو جامعه اند، حكومت كند و ما امروز اين قواعد را «حقوق» مي ناميم.
۲- براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كس امتيازهايي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او مي بخشد. اين امتياز و توانايي را «حق» مي نامند كه جمع آن حقوق است و «حقوق فردي» نيز گفته مي شود. حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي شغل و حق زوجيت به اعتبار معني اخير است.(۳) به عبارت ديگر حق فردي، حقي است كه شخص معين در موضوع معين دارا باشد.(۴)
واژه حقوق به معني نخست، هميشه با تركيب جمع به كار مي رود و براي نشان دادن مجموع نظام ها و قوانين است. مانند حقوق ايران، حقوق مدني، حقوق بين الملل و حقوق اسلام.(۵) اما حقوق در معناي دوم كه گاه با عنوان «حقوق بشر» مورد حمايت قرار مي گيرد در معنايي به كار رفته است كه امروزه از آن با عنوان حقوق شهروندي نيز ياد مي شود.
اما در خصوص اين كه اين امتيازات و توانايي ها كه براي افراد و شهروندان به رسميت شناخته شده است، از كجا ناشي شده اند و ريشه در چه چيز دارند؟ مباحث گوناگوني در طول تاريخ مطرح شده است كه بيش از هر چيز، به مبنا و هدف قواعد حقوق مربوط مي شود. عمده مباني مربوط به حقوق را در طول تاريخ بايد نزد دو گروه جست وجو كرد.
گروهي مبناي اصلي حقوق را عدالت مي دانند و معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند و دولت ها وظيفه دارند كه قواعد آن را به دست آورند، از آن حمايت كنند و آن را سرمشق خود قرار دهند. اين نظريه مبناي شكل گيري مكتب حقوق فطري يا طبيعي است. در تعريف حقوق طبيعي بايد گفت؛ حقوق طبيعي عبارت است از حقوق لايتغيري كه قابل انتقال و تجزيه نيست و مشمول مرور زمان نمي گردد. عامه مردم، از هر نژاد و جنس، بي توجه به رنگ و موقعيت و شرايط زندگي و ميزان ثروت از آن برخوردارند. هيچ يك از قوانين بشري نمي توانند اين حقوق را از آدمي سلب نمايند و يا كاهشي در آن پديد آورند، مگر به حكم قوانين طبيعت، يعني براي رعايت و حفظ حقوق ديگران. اهميت اين حقوق تا بدان پايه است كه هيچ فردي نمي تواند اين حقوق را از خود سلب نمايد و خود را از آن محروم سازد.(۶)
در مقابل گروهي ديگر در قالب مكتب هاي تاريخي و تحققي، با رد حقوق فطري، به تحقق حقوق در درون اجتماع اتكا دارند. به گمان طرفداران مكتب تاريخي؛ حقوق چيزي جز عرف توده هاي مردم نيست كه در اداره قانونگذار منعكس شده است. همان گونه كه زبان، ناخواسته و به تدريج به وجود مي آيد و تحول پيدا مي كند، حقوق نيز نتيجه قهري زندگي اجتماعي است، نه محصول تدبير قانونگذار. در مكتب تحققي اجتماعي، مبناي قواعد حقوقي در اراده عمومي و رويدادهاي اجتماعي جست وجو مي شود و در مكتب تحققي حقوقي، اعتقاد براين است كه منشأ حقوق، اراده مقام هاي صالح و قدرت دولت است. براين مبنا، حقوق مجموعه قواعدي است كه از طرف دولت وضع و اجراي آن تضمين مي شود. البته قانونگذار در وضع اين قواعد آزاد و مختار نيست، چرا كه او نيز تابع ضرورت هاي اجتماعي و اخلاقي و مذهب و تمدن مردم است.(۷)
در هر حال، بايد پذيرفت كه مبناي مستقيم حقوق، اراده دولت است. يعني، مقام صالح دولت در وضع قانون با تصميم قوه مقننه مهم ترين منبع حقوق است و هيچ دادرسي نمي تواند بهانه مخالفت اين تصميم ها با قواعد حقوق فطري يا آنچه از سير تاريخي و مطالعه روابط اجتماعي استنباط مي شود، از اجراي آنها امتناع ورزد. مردم نيز تابع اين قواعد هستند و حق مقاومت در برابر آن را ندارند. البته لزوم پشتيباني دولت از قواعد حقوق به اين معنا نيست كه قانونگذار در وضع اين قواعد آزاد است. در واقع، دولت خود گرفتار ضرورت ها و نيازهايي است كه نبايد از نظر دور داشت. در اين ميان نيروهاي سازنده حقوق، يعني؛ عوامل اقتصادي، اخلاق و مذهب و نيز آرمان هاي سياسي نقش تعيين كننده اي در عملكرد دولت و قانونگذار ايفا مي نمايند.(۸)
براساس آنچه گفته شد و در خصوص حقوق شهروندي نيز بايد گفت؛ اگرچه اين حقوق همواره جزو حقوق طبيعي و فطري افراد بشر شناخته شده اند و بيان مصاديق و مطالبه آن هيچ گاه متكي به اراده قانونگذار و دولت ها نبوده است و همواره براي شهروندان و توسط ايشان مسلم و محفوظ دانسته شده است و جزو مطالبات دائمي ملت ها، انگيزه مبارزات بسياري در طول تاريخ بوده است، اما اين حقوق نيز تا هنگامي كه توسط دولت ها به رسميت شناخته نشده و مورد اراده ايشان واقع نشده است، هيچ گاه در قالب قاعده حقوقي از ضمانت اجرايي برخوردار نشده و الزام آور نيستند.
حقوق شهروندي موضوع اراده قانونگذار، اغلب در قالب قوانين اساسي كشور بيان مي شود. قانون اساسي هر كشور، مجموعه قواعد حاكم براساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي هاي فردي است و براين اساس، به بهترين شكل مي تواند تضمين كننده حقوق شهروندي باشد.
حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران
علاوه بر آنچه سابقاً در خصوص معاني حقوق بيان شد، حقوق در يك معناي ديگر به عنوان «علم حقوق» شناخته مي شود. علم حقوق دانشي است كه به تحليل قواعد حقوقي مي پردازد و از قوانين موضوعه بحث مي كند. علم حقوق در كلي ترين تقسيم بندي به حقوق عمومي و حقوق خصوصي قابل تقسيم است. از رشته هاي مهم و مرتبط با بحث حاضر در زيرمجموعه حقوق عمومي، حقوق اساسي است. حقوق اساسي بيانگر سازمان و شكل حكومت، وظايف و مسئوليت هاي قواي حاكم، حقوق و تكاليف افراد در برابر دولت و وظايف دولت در رعايت حقوق و آزادي هاي افراد ملت است. از اين رو، قواعد حقوق اساسي به بهترين نحو مي توانند ضامن تحقق حقوق شهروندي در جامعه باشند. در ايران قواعد حقوق اساسي در قالب قانون اساسي بيان مي شوند و منبع اصلي حقوق اساسي در كشور ما قانون اساسي است.(۹)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بنا به تصريح مقدمه اي اين قانون، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد. همچنين بنابر اصل دوم قانون اساسي، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، جزء پايه هاي نظام جمهوري اسلامي دانسته شده است. در اصل سوم نيز تصريح شده است؛ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي اموري از جمله امور زير به كار گيرد: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر مفاسد و تباهي، بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي، پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب بيست و چهار اصل، اختصاص به حقوق ملت پيدا نموده است. حقوق ملت (۱۰) در قانون اساسي كانون همه بحث ها است. تمام تشكيلات، همه تاسيسات، مراحل مختلف تحولات و دگرگوني هايي كه در جوامع بشري واقع شده و كليه پايه ها و اصولي كه مورد شناسايي ملل قرار گرفته، براي اين بوده است كه حقوق ملت مورد شناسايي قرار گيرد و تدابيري انديشيده شود كه اين حقوق از دستبرد مصون بماند(۱۱).
آنچنان كه در فصل مربوط به حقوق ملت و در قالب اصول نوزدهم الي چهل و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخي ديگر از اصول اين قانون آمده است، قانونگذار جمهوري اسلامي عمده مصاديق حقوق شهروندي را به عنوان حقوق حقه شهروندان ايراني به رسميت شناخته است. بنابراين انتظار مي رود عمده حقوق شهروندي كه در ديد قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است در قالب قواعد حقوقي لازم الاجرا، تامين و تضمين گردد.

منابع:
۱- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه منوجهر صبوري، نشر ني، تهران ۱۳۷۷.
۲- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲.
۳- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، شركت سهامي انتشار، تهران، ۱۳۸۴.
۴- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲
۵- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق مطالعه در نظام حقوقي ايران، شركت سهامي انتشار، تهران، ۱۳۸۴.
۶- مدني، سيدجلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر مولف، ۱۳۷۴.
۷- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، شركت سهامي انتشار، تهران، ۱۳۸۴.
۸- همان.
۹- همان.
۱۰- حقوق ملت از جمله مفاهيمي است كه در معنايي مترادف با حقوق شهروندي به كار مي رود. همان گونه كه گاهاً از عناوين حقوق بشر يا حقوق انسان نيز در بيان حقوق شهروندي استفاده مي شود، اما بايد توجه داشت كه حقوق ملت و حقوق شهروندي از اين جهت كه بيانگر حقوق افراد متعلق به يك اجتماع يا كشور مشخص هستند، ترادف بيشتري با يكديگر دارند تا حقوق بشر يا حقوق انسان كه بدون انحصار خاص و به صورت عام، به حقوق تمامي ابناي بشر اطلاق مي شوند.
۱۱- مدني، سيدجلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر مولف، ۱۳۷۴.

سرقت در ماه هاي اخير شاهد تغييري بوده كه در آن وقوع اين جرم به وسيله اعضاي خانواده بيشتر لمس مي شود و در مقابل، قانون در برخورد با مرتكبان هيچ تحولي در خود نديده است. به عبارت ديگر قانون مجازات ما همچنان با همان شيوه هاي پيشين، از متهماني استقبال مي كند كه خود، معلول شرايطند تا علت ارتكاب جرم. دكتر حسنعلي موذن زادگان- استاد دانشگاه در رشته حقوق جزا و مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي- در تحليل اين وضعيت مي گويد: «قانون مجازات ما مجموعه اي از واكنش هاي سركوبگر يا كيفري است كه در ۸۰ سال گذشته، هيچ تحولي به خود نديده است» .
بحث حاضر، گفت وگويي است درباره اين معضل كه بسياري از افراد كه اتفاقاً  عضو يك خانواده هستند متفق مي شوند تا مرتكب سرقت شوند و انگيزه خود را تأمين معاش و گريز از فقر عنوان مي  كنند. دكتر مؤذن زادگان نيز در اين بحث به آسيب شناسي بهره  برداري از كاركردهاي نهاد خانواده براي ارتكاب جرم پرداخته است. محور اين گفت وگو توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامي و جايگزيني روش هاي ترميمي به جاي روش هاي تنبيهي است.
* * *
* در چند ماه اخير اخبار متعددي داشتيم مبني بر اينكه سرقت ها به وسيله اعضاي خانواده و با اين توجيه كه براي تأمين هزينه ازدواج يا معاش تن به جرم داده اند صورت گرفته است. چنين وضعيتي را شما چگونه آسيب شناسي مي كنيد؟
- خانواده ركن اساسي جامعه است و يكي از علل بزهكاري كودكان و نوجوانان، خانواده نابسامان است. مطالعه هاي جرم شناسي نشان داده كه خانواده هاي نابسامان، يعني آنها كه خشونت، تبعيض، فقر و جهالت در آنها حاكم است، زمينه مساعدي براي بزهكاري در ميان اعضاي خانواده دارند. به ويژه كودكان و نوجوانان را در فضايي مطلوب  قرار مي دهد كه با الگوسازي نامطلوب، آنها را به سوي ارتكاب بزه سوق مي دهد. بنابراين اگر مشاهده مي شود كه سرقت يا هر جرم ديگري از طريق اعضاي خانواده با همدستي و همياري اعضاي فاميل صورت مي گيرد، در مرحله اول حكايت از نابساماني هاي اجتماعي دارد. اگر خانواده سامان بپذيرد و معضلات اجتماعي مرتفع گردد، تا اندازه قابل ملاحظه اي توانسته ايم با وقوع جرم مبارزه كنيم. ارتكاب اين قبيل جرائم به صورت خانوادگي با حضور يك فرد بزهكار در خانواده و سازماندهي از سوي او صورت مي گيرد.
* پناه بردن به سرقت براي تأمين هزينه ازدواج، هزينه معاش يا حتي تهيه خودرو شب عروسي تا چه ميزان توجيه قابل قبولي است؟ با توجه به اينكه سرقت معمولاً  مجازات سنگيني در بردارد و با اين همه سنگيني در سرنوشت پس از ارتكاب، نتوانسته جلوي ارتكاب را بگيرد؟
- ببينيد! متهمان در دفاعياتي كه در برابر اتهام وارد به خود دارند، متوسل به توجيهات مختلفي مي شوند. اين قاضي است كه بايد از طريق بررسي دقيق پرونده به اين موضوع وقوف پيدا بكند كه آيا اين توجيهات مي تواند با واقع منطبق باشد يا خير. به طور كلي فقر و عدم توزيع عادلانه ثروت مي تواند موثر در ارتكاب جرم سرقت باشد. اينكه فرد خاصي متوسل به اينگونه فعاليت ها شود، كار دقيق علمي جرم شناسي لازم دارد كه قاضي بايد در پرونده خاص مورد توجه قرار دهد.
* يعني چنين مطالعه اي در سرنوشت متهم مي تواند مؤثر باشد؟ به عبارت ديگر آيا اينكه شما مي فرماييد قاضي است كه بايد از طريق بررسي دقيق پرونده وضعيت را تشخيص بدهد در صدور رأي براي متهم خاص مؤثر است؟
- قاضي در اعمال مجازات مي تواند از كيفيات مخففه لحاظ كند. مثلاً  در جرائم تعزيزي، يكي از كيفيات مخففه توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي است كه در آن وضعيت خاص مرتكب، مورد نظر بوده است.
اگر قاضي تشخيص بدهد علت ارتكاب جرم، موضوع فقر، تنگدستي، بيكاري و نظير آن بوده، در اين صورت با توجه به شرايط مي تواند مجازات تعزيري را تخفيف بدهد يا تبديل به مجازات مساعدي بكند. اما مهم اين است كه اين تخفيف، هيچ گونه واكنش مناسبي در مبارزه با پديده جرم سرقت نيست. قاضي بايد اين اختيار را داشته باشد كه به طور ريشه اي و اساسي با پديده سرقت مبارزه كند. متأسفانه اين كار هنوز از طريق نظام تقنيني ما صورت نگرفته است. بايد اين امكان براي قاضي در قانون لحاظ شود كه در چنين مواردي، شخص مرتكب را براي بازسازي شخصيت و رفع نيازهاي ضروري، به سازمان هاي خاص معرفي كند و تحت نظارت دقيق قرار بدهد و با رفع حداقل نيازها و ايجاد رفاه نسبي، با پديده سرقت مبارزه اي اساسي صورت بدهد. متأسفانه در نظام تقنيني و اجرايي ما در حال حاضر قضات از چنين اختيارات حياتي و مهمي برخوردار نيستند. اگر قانون جامع پيشگيري از وقوع جرم به تصويب نهايي برسد و به مرحله اجرا در بيايد، اميدي هست كه با وقوع جرم سرقت و ساير جرائم، مبارزه ريشه اي صورت بگيرد.
* همان طوري كه شما اشاره كرديد، قانون ما به اين موضوع نپرداخته است. قانون مجازات ما هم با وجود همه اين قبيل نقص ها و ايرادات، به صورت آزمايشي به اجرا در مي آيد و موعد اجراي آزمايش ۵ساله اخيرش نيز اسفند ۸۵ به پايان مي رسد. با چنين وضعيتي و در حالي كه اراده اي هم بر اصلاح اين قانون ديده نمي شود، شما فكر مي كنيد اين اوضاع، نيازمند اصلاح ساختاري است يا با همين رفع موردي نواقص قابل بهره برداري است؟
- فكر مي كنم اصلاح قانون مجازات اسلامي نيازمند يك تحول اساسي و بازنگري واقعي است. آنچه در حال حاضر به عنوان قانون مجازات داريم، مجموعه اي از واكنش هاي تنبيهي يا كيفري است كه در گذشته هم بوده و بعد از انقلاب نيز بخش تعزيرات و حدود و قصاص را به آن اضافه كرده  ايم. تا به حال نظام تقنيني ما در مبحث واكنش هاي كيفري از ۸۰ سال قبل هيچ گونه تحولي نداشته است. تحول در اين است كه ما واكنش هاي تنبيهي را هر چه بيشتر محدود كنيم و به عنوان آخرين راه نگاه داريم. در عوض واكنش هاي اصلاح گر و ترميمي كه در دنيا مطرح است و تحولات اساسي را رقم زده، جايگزين آن كنيم. اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه قانون مجازات هاي اجتماعي را كه مدتي است در آنجا مطرح شده و مي تواند پاسخگوي نياز جامعه باشد به تصويب برسانند، مي تواند تا حدودي پاسخگوي نياز جامعه باشد. البته مشروط به اينكه نيروي كارآمد لازم از نظر قضايي، پليسي و همچنين آمادگي فرهنگي- اجتماعي در جامعه فراهم شود. در قانون مجازات هاي اجتماعي سعي شده كه جنبه تنبيهي واكنش ها محدود بشود و حداقل در جرائم تعزيري سبك و متوسط، قانونگذار از راه هاي نو و جديدي استفاده كند.

گروه اجتماعي-در خصوص نگرش قانون اساسي به حقوق شهروندي چند نكته قابل توجه مي نمايد:
اول اين كه، در اين قانون تلاش شده است، بين رعايت آزادي هاي فردي و مصالح اجتماعي حفظ تعادل شود.
بر اين مبنا، مطابق اصل نهم قانون اساسي، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذير و حفظ آن وظيفه دولت و آحاد ملت دانسته شده است.
بر اين مبنا، هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
ثانياً رعايت موازين اسلامي به عنوان حكمي كلي، شرط برخورداري ملت از حقوق شهروندي ايشان شناخته شده است. در اين خصوص اصل بيستم قانون اساسي مقرر داشته است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
ثالثاً در قالب يك اصل كلي ناظر بر اعمال تمامي حقوق از جمله حقوق شهروندي، اعمال اين حقوق هنگامي به رسميت شناخته مي شود و مورد تاييد و حمايت قانون قرار مي گيرد كه موجب ورود ضرر و زيان به حقوق و آزادي ديگران نشود.
اصل چهلم قانون اساسي در اين خصوص بيان مي دارد: هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
رابعاً قانونگذار در برخي از موارد، جلوگيري از اعمال بعضي از حقوق شهروندي را به موجب حكم قانون مجاز شمرده است. به نظر مي رسد، در اين موارد حكم قانون ناظر بر رعايت مصالح عامه، حفظ نظم عمومي و يا اعمال مجازات افراد در قالب محروميت از برخي حقوق شهروندي است.
در مجموع مي توان گفت حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران تا آنجا مورد تاييد و حمايت قانونگذار و قابل اجراست كه با استقلال و تماميت ارضي كشور، احكام و مباني اسلام، نظم عمومي، منافع و مصالح اجتماعي و فردي ديگران منافاتي نداشته باشد.