عكس: مسعود خامسي پور
در بخش نخست گفت وگو با رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، چالش هاي اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي اصل 44 مورد بررسي قرار گرفت. بخش پاياني اين گفت  وگو به طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كه در دستور كار كميسيون صنايع قرار داشته و بررسي برخي ديدگاه هاي مطرح در زمينه موانع سرمايه گذاري خارجي مانند نبود امنيت سرمايه گذاري، شفاف نبودن قوانين موجود و مزيت هاي سرمايه گذاري و توليد در بخش هاي مختلف توليد اختصاص يافته است. ديدگاه هاي سيدحسين هاشمي در مورد عمده ترين موانع توليد و سرمايه گذاري و اهداف كميسيون صنايع از ارائه اين طرح را مي خوانيد.

علي ابراهيمي
* چه ضرورت هايي براي ارائه طرح حمايت از توليد و سرمايه گذاري توسط كميسيون صنايع و معادن وجود داشته است؟
- كميسيون صنايع و معادن در گذشته نيز بسياري از طرح ها و لوايح را براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري داشته است. بازسازي و نوسازي صنايع، قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي از اقدامات موثر كميسيون صنايع بوده است. احساس كرديم در شرايط فعلي نيازمند طرحي هستيم كه در چارچوب آن موانع توليد و سرمايه گذاري كه عملاً با آن روبه رو شده يا براساس نظرات كارشناسي افرادي ذي صلاح و تشكل هاي صنعتي، واحدهاي توليدي و.... دريافت شده بود برطرف گردد. بر اين اساس برخي نمايندگان اين طرح را تهيه و به مجلس ارائه كردند و طبيعتاً با توجه به نوع طرح، كميسيون اصلي كميسيون صنايع و معادن مي باشد. در اين طرح ديدگاه هاي مركز پژوهش ها لحاظ شده است. با مطرح شدن اين طرح در صحن علني كميسيون احساس كرديم كه اين طرح نيازمند زمان و كار بيشتر است تا ديدگاه هاي صاحبنظران، دستگاه هاي اجرايي واحدهاي توليدي و غيره را داشته باشيم. حتي در ملاقات كميسيون صنايع با رئيس قوه قضائيه نيز درخواست دريافت ديدگاه هاي اجرايي و عملياتي اين قوه را كرديم كه مقرر شده نظر اين قوه نيز لحاظ شود. براي تهيه اين طرح تلاش كرديم همه ديدگاه ها را مورد توجه قرار داده و براين اساس تصويب اين طرح در كميسيون طولاني تر و مصوبه طرح مذكور به تاخير افتاد. با توجه به مطرح شدن اصل 85 در مجلس و ضرورت اينكه برخي از طرح هاي كميسيون ها در چارچوب اين اصل به تصويب رسيد، در جلسه اي كه رؤساي كميسيون ها و نواب رئيس با رئيس مجلس داشتند، اين موضوع جنبه اجرايي گرفت. اكنون 12 طرح و لايحه توسط هيأت رئيسه براي بررسي در چارچوب اصل 85 مطرح گرديد و مقرر شد هر كميسيون نيز يك طرح يا لايحه اي را كه فكر مي كند براي بخش ذي ربط مهم است مطرح كند. بر اين اساس در كميسيون صنايع و معادن طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري براي بررسي در چارچوب اصل 85 در اولويت قرار گرفت. با امضاي رؤساي كميسيون ها اين طرح به رئيس مجلس تقديم و در دستور كار مجلس قرار گرفت كه در جلسه هفته جاري مجلس اين طرح بررسي و جمع بندي نهايي خواهد شد. احساس كرديم بهتر است طرح اوليه به عنوان پايه محسوب شده و با دريافت نظرات بخش هاي مختلف بتوانيم تا حدودي مشكلات و موانع سرمايه گذاري را در راستاي سند چشم انداز و برنامه چهارم مرتفع كنيم. همچنين با ابلاغيه رهبري در مورد اصل 44 نيز اين طرح مي تواند مشكلات را كمتر كند. تلاش داريم آنچه در نهايت به عنوان طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري تدوين و تصويب مي شود، نسبتاً جامع باشد. اميدواريم با دريافت مجوز اصل 85 براي اين طرح بتوانيم در كميسيون قانون مناسبي تصويب كنيم كه در زمان تعيين شده به توليد و سرمايه گذاري كمك كند.
* بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي، نبود امنيت سرمايه گذاري را از موانع موجود تلقي مي كنند. آيا در اين طرح تدابيري انديشيده شده است؟
- معتقدم قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي قانون جامعي است و مشكلي در اجرا ندارد بلكه اكنون مشكل فرهنگي داريم و نبايد فضاي جامعه را آلوده كنيم. مثلا دولت در طرح سيمان سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري تشويق كرده و 80 الي۹۰ درصد وام نيز پرداخت مي كند. طبيعي است چنين پروژه هايي وام هاي بزرگي مي خواهد اما نبايد به گونه اي حركت كنيم كه در گفتمان خود اين موضوع را زير سئوال ببريم. بايد قواي سه گانه كشور در اين زمينه يك حرف مشترك بزنند. اگر يگانگي در اظهار نظر اين قوا در زمينه سرمايه گذاري وجود نداشته باشد، اين طرح جواب نداده و سرمايه گذار اعتماد نمي كند.
بيشتر مشكلات كنوني را فرهنگي و رواني مي دانم گرچه مباحث سياسي نيز در اين زمينه بي تاثير نيست. بايد سرمايه گذاري در كشور را كاري ارزشي تلقي كنيم چرا كه افرادي با دلالي و بدون پرداخت عوارض سودهاي كلاني مي برند، اما سرمايه گذاري در توليد قابل انتقال به خارج از مرزها نيست. معتقدم بايد زبان مشترك براي حمايت از سرمايه گذاري داشته باشيم. اگر اين امر شكل گيرد امنيت سرمايه گذاري افزايش يافته و سرمايه هاي موجود در منطقه به سمت كشورمان هدايت مي شود.
* هماهنگ نبودن قوانين موجود در زمينه تضمين سرمايه گذاري از جمله مشكلات توليد و سرمايه گذاري عنوان مي شود. در اين طرح چه راهكاري اتخاذ شده است؟
- هيچ گونه مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و هر سرمايه گذار خارجي كه بخواهد در ايران سرمايه گذاري كند، مي تواند با ضمانت دولت از طريق سازمان جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي اقدام كند . ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز مي توانند مستقيماً سرمايه گذاري نموده يا از طريق شركت هاي خارجي اقدام كنند. در زمينه ضمانت، حمايت و فضاي سرمايه گذاري مانعي در كشور وجود ندارد بلكه مشكلات موجود ناشي از جنبه هاي رواني و عدم هماهنگي دستگاه ها و مهمتر از همه، اثرگذاري مباحث سياسي خصوصا انرژي هسته اي در اين زمينه است. اگر در همين فضا، نيز انسجام در گفتمان سه قوه ايجاد شود، احساس مي كنم بخشي از مشكلات قابل حل بوده و مي تواند سرمايه گذاري را براي شكوفايي استعدادهاي بالقوه موجود در كشور را رونق دهد. نگرش به سرمايه گذاري داراي اهميت ويژه اي است.
* آيا روند كنوني سرمايه گذاري خارجي در كشور را مطلوب ارزيابي مي كنيد؟
- آمار دقيقي از ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور ندارم اما در سال گذشته اين رقم را چندان بالا نمي دانم. بايد ميزان سرمايه گذاري خارجي را بدون قراردادهاي فاينانس در نظر گرفت. مثلاً قرارداد ال 90 سرمايه گذاري مشترك است و سرمايه گذاري محسوب مي شود اما اين كه كشوري در قالب فاينانس يا باي بك اعتباري را پرداخت كند سرمايه گذاري نبوده، بلكه تسهيلات ارزي و اعتباري است كه پرداخت شده است. معتقدم سرمايه گذاري مشترك در زمينه قطعه سازي يا قرارداد ال 90، بخشي از پتروشيمي و پارس جنوبي خوب بوده اما اين كار متنوع نبوده و اگر بخش نفت را در نظر بگيريم اين كار در جاهاي ديگر كمتر صورت گرفته است. اين در حالي است كه با توجه به تنوع مواد معدني موجود در كشورمان فضاي مناسبي براي فعاليت در اين زمينه ايجاد كرده است. 66 ماده معدني در كشورمان وجود دارد كه فرآوري آن ارزش افزوده بيشتري ايجاد خواهد كرد. همچنين اشتغالزايي زيادي با توجه به نياز كشورهاي دنيا به اين محصولات شكل خواهد گرفت. معتقدم در صورتي كه به سازمان تجارت جهاني وارد شويم، در اين حوزه مزيت داريم؛ چرا كه بسياري از كشورها فاقد اين مواد معدني هستند. اگر از اين مواد به درستي بهره برداري كنيم با ورود سرمايه مي توانيم براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله بسيار اميدوار باشيم.
* آيا اين طرح قادر به رفع موانع موجود در زمينه شفاف سازي قوانين سرمايه گذاري و توليد خواهد بود؟
- با اطمينان مي گويم اين طرح قادر به رفع همه موانع توليد و سرمايه گذاري نخواهد بود. از قديم گفته اند سنگ بزرگ علامت نزدن است . در اين طرح، تلاش داريم تا بخشي از اين موانع را رفع كنيم. در زمينه قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعي اصلاحات لازم را در دستور كار دارد. در زمينه تأمين اجتماعي، صادرات و واردات و... نيز بايد اين اصلاحات صورت گيرد. بهترين كار آن است كه دستگاه هاي ذي ربط با دريافت ديدگاه هاي كارشناسي نسبت به اصلاح قوانين اقدام و مجموع آن به عنوان لايحه يا طرحي در مجلس عرضه شود. با توجه به اين كه اكنون عضو ناظر سازمان تجارت جهاني هستيم ضروري است تا در مهلت معين، قوانين مورد بازنگري قرار گيرد. اكنون تعداد محدودي از كشورهاي منطقه عضو اين سازمان نيستند و ما نيز مجبوريم براي عضويت در اين سازمان قوانين را به گونه اي تنظيم كنيم كه با ورود به اين سازمان حداقل مشكل قانوني نداشته باشيم. بايد استراتژي مشخصي را تعريف كنيم. اكنون در صنايع انرژي بر حتماً مزيت داريم، در فرآوري معدني و صنايع تبديلي كشاورزي نيز مزيت داريم و بايد سرمايه گذاري كنيم اما هنوز در اين زمينه ها به خوبي عمل نكرده ايم. در زمينه فولاد، مس و آلومينيوم مزيت داريم اما كار اساسي صورت نگرفته است.
* با توجه به سرمايه گذاري و حمايت دولت از صنايع خودروسازي با ورود به سازمان تجارت جهاني تا چه حد در اين صنايع مزيت داريم؟
- در قطعه سازي خودرو مزيت داريم، در دوره چهارم مجلس كه قانون خودرو در مجلس تصويب شد ايران در توليد خودرو نقشي نداشت و قطعه سازي در كشور وجود نداشت بعد از تصويب اين قانون و حمايت از ساخت داخل قطعات خودرو، اكنون قطعه سازان ما به حدي از توان رسيده اند كه در توليد تسلط دارند.
گرچه بحث تسلط بر توليد مهم است اما كيفيت نيز كمتر از آن نيست. در كيفيت مشكل داريم و اگر بتوانيم با مشاركت خارجي و انتقال دانش فني، كيفيت توليد قطعات را بالا ببريم با اين روند قادر به حضور در بازارهاي جهاني خواهيم بود. اكنون اين روند شروع شده و سال آينده صادرات ايران خودرو در قطعه سازي و خودرو حداقل به 500 ميليون دلار خواهد رسيد و اين امر نتيجه اقداماتي است كه در گذشته انجام شده يا صادرات سايپا به 100 ميليون دلار خواهد رسيد. اين حركت ها ناشي از قوانين خوبي است كه تصويب و تا حدودي اجرا شده و ما در قطعه سازي توانمند شده ايم.
معتقدم در قطعه سازي توان آن را داريم تا بازارهاي منطقه را در اختيار گيريم اما براي حضور محصول نهايي در بازارهاي جهاني راهي جز سرمايه گذاري مشترك نداريم. مي توانيم مشابه قرارداد ال 90 را با شركت هاي دنيا منعقد و توليدات داخلي مانند سمند را نيز ارتقاء دهيم.
اكنون خودروسازان بزرگ دنيا مانند رنو- نيسان با يكديگر ادغام شده اند و با ارايه پلت فرم مشترك تلاش دارند تا هزينه و قيمت را كاهش و كيفيت را افزايش دهند و به اين وسيله مهم تر از همه رضايت مشتري را جلب كنند. براين اساس راهي جز استفاده از تجربيات مفيد جهان نداريم، فكر مي كنم مي توانيم در قطعه سازي براي صادرات توان توليد بالايي داشته باشيم.
* با اين وجود اكنون بسياري از قطعه سازان از وضعيت موجود ناراضي هستند آيا اين مشكلات با طرح مذكور مرتفع خواهد شد؟
- در طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري نمي توانيم به صورت بخشي وارد شويم و مجبوريم به صورت كلان حمايت از توليد و سرمايه گذاري را مورد توجه قرار دهيم. در بازار رقابتي توليد كننده اي توانمند خواهد بود كه قيمت تمام شده كمتر، كيفيت و قيمت مناسب و رضايت مشتري را داشته باشد اگر بازار رقابتي نباشد توليد محكوم به شكست است. توليدي دوام خواهد داشت كه متكي به صادرات باشد. در اين راستا حفظ بازار نيز از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و از به دست آوردن بازار سخت تر است. رقابت سخت است و نبايد هنگامي كه بازاري به دست آورديم آن را به راحتي از دست بدهيم.
* آيا بازار انحصاري و حمايت هاي بي دريغ دولت از خودروسازان كشورمان امكان شكل گيري رقابت را ميسر مي سازد چرا كه اكنون اين وضعيت اجحاف به مصرف كنندگان را به همراه داشته است؟
- اجحاف به مصرف كنندگان را نمي پذيريم با در نظر گرفتن تورم سالانه بايد ديد قيمت خودروهاي توليد داخلي تا چه حد افزايش يافته است. گرچه قيمت خودروها در مقايسه با ساير كشورها بيشتر است اما بايد توجه كرد كه همه آن به خودروسازان تعلق نمي گيرد و خودروسازان در بهترين شرايط 15 درصد سود خواهند داشت و بخشي از اين سود متعلق به دولت است كه آن را در زمينه هزينه جاري و توسعه زيرساخت ها هزينه مي كند با توجه به خيل عظيم بيكاران نمي توان بازار خودرو كشور را بر روي واردات باز كرد. گرچه از وضعيت كنوني نگران هستيم و اميدواريم با اعتبارات در نظر گرفته شد براي طرح هاي اشتغال زودبازده بخشي از بيكاري رفع شود. بايد برنامه ريزي درستي در اين زمينه صورت گيرد چرا كه معتقدم بيكاري از مهم ترين معضلات جامعه است. از سوي ديگر معتقدم مصرف كنندگان داخلي خودرو در زمينه تنوع خودرو مشكلي ندارند و انواع خودروهاي مدل خارجي به كشورمان وارد مي شود. خودروهاي كلاس A خودروهاي وارداتي بيشتر است اما در كلاس B نيز بعضي خودروها وارد مي شود اما در كلاس C بدون وجود خط مونتاژ امكان رقابت براي خودروهاي وارداتي سخت بوده و مقرون به صرفه نيست.