گروه اقتصادي- معاون اول رئيس جمهوري به بانك ها هشدار داد كه اگر در جهت سياست هاي دولت مبني بر محروميت زدايي حركت نكنند، نظام با آنها برخورد ديگري خواهد كرد. به گزارش ايرنا، پرويز داوودي روز پنجشنبه در حاشيه ديدار از بم گفت: منابع مالي كه در اختيار بانك هاست متعلق به مردم است و بايد براي توسعه و رفاه ?? ميليون ايراني به كار گرفته شود نه اينكه فقط دو الي سه هزار نفر بتوانند از اين منابع استفاده كنند. وي شعار اصلي دولت نهم را تحقق عدالت اقتصادي دانست و گفت: براي بحث عدالت اقتصادي كه فرمان مقام معظم رهبري نيز مي باشد بايد بدون هيچ ملاحظه و با قدرت حركت كنيم. معاون اول رئيس جمهوري به اجرا درآمدن سياست توجه به واحدهاي كوچك و زودبازده را مورد تأكيد قرار داد و گفت: اگر بانك ها در اين زمينه تسهيلاتي ارايه نكرده اند مي توانيد در اين زمينه به رئيس جمهوري و هيات دولت گزارش كنيد. وي با اشاره به اينكه شكاف طبقاتي جامعه ميراث قبل از انقلاب است تأكيد كرد كه اين شكاف بايد به سرعت پر شود.
به گزارش همشهري، شيباني رئيس كل بانك مركزي نيز هفته پيش اعلام كرده بود بانك هايي كه برخلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار عمل كنند مجازات مي شوند. به گفته شيباني، طبق قانون، هر بانكي كه خلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار عمل كند مجازات هايي در انواع مختلف در انتظار آن خواهد بود. اين در حالي است كه بانك هاي خصوصي فرمول هايي براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان در نظر گرفته اند كه نرخ سود پس از مدتي از 17 به 22 درصد افزايش مي يابد كه اين مسئله خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
در همين حال، عبدالله طالبي مديرعامل بانك پارسيان نيز هفته گذشته و در همايش بانكداري اسلامي ضمن اعلام مخالفت بانك هاي خصوصي با كاهش سود بانكي، با اشاره به نامه اين بانك ها به شوراي پول و اعتبار براي تجديدنظر در كاهش سود بانك ها، گفت: در صورتي كه شوراي پول و اعتبار در اين تصميم تجديدنظر نكند، به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد. وي افزود: بانك هاي دولتي و خصوصي بايد مقررات و قوانين شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند؛ اما اين امر بدان معنا نيست كه اين قوانين و مقررات صحيح باشد بلكه، بانك هاي خصوصي به دلايل مختلف با اين مصوبه مخالف هستند؛ اما آن را به مورد اجرا گذاشته اند و اخباري كه در رسانه ها نسبت به اجرانشدن كاهش نرخ سود تسهيلات مطرح شده، جاي تاسف دارد و كذب محض است. به گفته طالبي تمامي  بانك هاي خصوصي به اجراي كاهش نرخ سود تسهيلات مبادرت مي ورزند، اما از لحاظ دستوري بودن با آن مخالفند.
در همين حال، يك مقام مطلع به خبرگزاري فارس گفت: بانك مركزي مترصد فرصتي است تا با گذراندن مصوبه اي از طريق شوراي پول و اعتبار، بانكهاي خصوصي و ليزينگ ها را به عدم استفاده از فرمول جديد وادار نمايد. به گفته وي، بانك مركزي فرمول جديدي را كه بانك هاي خصوصي استفاده مي كنند، منطبق بر روش مركب دانسته و در تلاش است تا بانك هاي خصوصي را وادار كند به جاي استفاده از روش مركب از روش ساده و يك ساله مستقيم استفاده نمايند.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي به طور ضمني و غيرمستقيم از بانك هاي خصوصي خواسته تا از اجراي فرمول جديد خودداري كنند و عملاً نيز به دنبال قانوني و اجرايي كردن اين هشدار است.
مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي روش جديد محاسبه سود تسهيلات در بانك هاي خصوصي را روش سود مركب ماهانه مي داند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با كاهش مدت بازپرداخت به 6 ماه، نرخ 17 درصد به 5/8 تبديل شده و عملاً نرخ سود به طور ماه به ماه مركب مي شود.

ايسنا: محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي با اعلام اين كه افزايش قيمت اجاره بها در برخي نقاط تهران و استان هاي ديگر با واقعيت آماري سازگار نيست، گفت: بر اساس آمار، در بسياري از مناطق افزايش واقعي قيمت اجاره بها پايين تر از رقم اعلام شده از سوي مردم و جامعه است و گسترش اين شايعات به خودي خود موجب افزايش پيدا كردن غيرواقعي قيمت اجاره بها در اين نقاط مي شود. وي افزود: طبق آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي كه تنها مرجع رسمي  در اين زمينه است در برخي نقاط قيمت اجاره بها 13 درصد رشد داشته است. سعيد ي كيا افزود: طرح جامع مسكن تا حد زيادي نواقص موجودي در بخش هاي مختلف ساخت وساز را پوشش مي دهد و موجب تقويت برخي قوانين اجرايي در امر ساخت وساز مي شود؛ به گونه اي كه استفاده كردن از نيروي متخصص در امر ساخت وساز، بهره گيري از مهندس متبحر ناظر و هم چنين استفاده كردن از مجريان داراي صلاحيت در ساخت از جمله الزامات طرح جامع مسكن است.

گروه اقتصادي - بهاي نفت در بازارهاي جهاني ديروز براي دومين روز متوالي روند افزايش خود را ادامه داد.
بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي در بازار نيويورك با 9 سنت افزايش به 70 دلار و 35 سنت در هر بشكه رسيد. پس از چند روز كاهش قيمت، ديروز براي دومين روز متوالي قيمت نفت افزايش يافت. وزارت انرژي آمريكا در گزارشي اعلام كرد كه كاهش بهاي نفت در چند روز اخير كه قيمت هر بشكه نفت را براي نخستين بار در ماه هاي اخير به زير 70 دلار رسانده است، با توجه به تداوم مسايل ژئوپلتيك منطقه خاورميانه و نزديك شدن فصل سرما پايدار نمي ماند. اين منبع افزود: با پايان دوران اوج تقاضاي بنزين و شروع نشدن فصل اوج تقاضاي نفت حرارتي، بازار يك دوران گذار را طي مي كند كه اين آرامش چندان پايدار نخواهد بود.

ايسنا: معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان از اجرايي شدن پروژه خط لوله ايران- ارمنستان تا پايان امسال خبر داد.
به گزارش روزنامه آذرتودي آذربايجان، سيد محمدهادي نژادحسينيان معاون وزير نفت در امور بين الملل در ديدار با آرمن موسيسيان - وزير انرژي ارمنستان - در ايروان اعلام كرد كه پروژه خط لوله 2 كشور تا پايان سال اجرايي خواهد شد. نژادحسينيان كه در راس هياتي از مقامات و كارشناسان نفتي ايران به ارمنستان سفر كرده است، با مقام هاي انرژي ارمنستان درباره همكاري هاي دوجانبه به گفت وگو پرداخته  است. مقامات ارمني پيشتر اعلام كردند كه عمليات مقدماتي} ساخت } خط لوله} گاز ايران} به ارمنستان پايان يافته است.
شركت} هايروس گاز آرد اعلام كرد كه عمليات مقدماتي} مربوط به ساخت خط لوله گاز ايران} به ارمنستان به} پايان رسيده است و بر اساس} قرارداد ميان دولت ارمنستان و شركت ايراني} اروندان}، فعاليت}هاي خاك برداري، حفر تونل و كانالهاي مورد نياز اين پروژه} در منطقه اي به طول 5/22كيلومتر به پايان} رسيد.
به گفته وي،} طول} اين} خط لوله در ارمنستان از منطقه مرزي مقري تاكاجاران 42 كيلومتر است}. او همچنين خاطرنشان كرد: بخش} بعدي اين پروژه كه مرحله لوله گذاري خواهد بود، قرار است توسط طرف} ايراني} تا اواخر سال 2006 ميلادي انجام شود.

گروه اقتصادي- اصلاح قانون تجميع عوارض كه در سال 1381 و با اصلاح قانون برنامه سوم توسعه تصويب شده بود، در دستور كار دولت قرار گرفت.
به گزارش همشهري، اصلاح اين قانون در جلسه روز دوشنبه كميسيون اقتصادي هيات دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي سال گذشته گفته بود با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده (كه هم اكنون در مجلس تحت بررسي است)، قانون تجميع عوارض به طور خودكار حذف خواهد شد. با اين وجود، بسياري از توليدكنندگان معتقدند به علت وجود شبهه در تعيين كالاهاي نهايي، از آنها عوارض مضاعف گرفته مي شود. قانون تجميع عوارض اگرچه با هدف يكپارچه كردن عوارض متعدد تصويب شد اما در عمل ، نه تنها موجب بهتر شدن شرايط توليدكنندگان نشد، كه مورد انتقاد قشركثيري از صنعتگران قرار گرفت. تدوين اين قانون و پرداخت عوارض سه درصدي در مراحل مختلف، توليدكنندگان صنعتي از جمله توليدكنندگان لوله و پروفيل، فولاد، مواد شوينده، بهداشتي و كفش و ... را با مشكلات بي شماري روبرو كرده تا آنجا كه حتي برخي از اين واحدهاي توليدي را به ورطه تعطيلي كشانده است.
قانون تجميع عوارض با هدف كمك به توليدكنندگان ، تسهيل فرآيند توليد و تجميع حدود 60 نوع عوارض مختلف از توليد كنندگان در سال 1381 وضع گرديد. از آنجا كه در مورد برخي از كالاها به لحاظ واسطه اي بودن كالا اختلاف نظر وجود دارد ، عملا اين اشكال پيش آمده است كه برخي از توليدكنندگان عوارض مضاعفي مي پردازند و يا توليد كنندگان را با اين شبهه كه از آنها ماليات مضاعف دريافت مي شود ، مواجه ساخته است. دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي اواخر سال گذشته در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري، خواستار تصويب فهرست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض با قيد دو فوريت در هيات دولت شده بود. وزير صنايع نيز اوايل امسال از احتمال تغييرات مجدد در ليست جديد كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض در سال جاري خبر داده بود. همچنين رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اواخر سال گذشته در نامه اي به وزير بازرگاني خواستار حذف كالاهاي واسطه اي يا غيرنهايي از كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض شد.

گروه اقتصادي- بانك مركزي جمهوري اسلامي از انتشار و عرضه اوراق مشاركت در ??بانك دولتي و خصوصي كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين اوراق مشاركت در اجراي بند (ح)ماده ??قانون برنامه چهارم توسعه كشور و براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي منتشر مي شود. بانك هاي ملي، صادرات، ملت، سپه، تجارت، كشاورزي، رفاه كارگران، مسكن، توسعه صادرات ايران، اقتصاد نوين، پارسيان، سامان، كارآفرين و پست بانك ايران به عنوان عاملان خريد و فروش و پرداخت سود اوراق مشاركت معرفي شده اند.
اوراق مشاركت از تاريخ ??شهريورماه امسال تا پايان وقت اداري ?? شهريورماه به مدت پنج روز كاري و در مقابل دريافت مبلغ اسمي در شعب منتخب بانكهاي اعلام شده عرضه مي شود. مدت مشاركت اين اوراق يك ساله از تاريخ اولين روز انتشار مي باشد و اين اوراق در قطعات يك ميليون ريالي ، دو ميليون ريالي ، پنج ميليون ريالي ، ??ميليون ريالي، ??ميليون ريالي و ??ميليون ريالي منتشر و در اختيار عموم قرار مي گيرد. براساس اين گزارش ، سود علي الحساب اوراق سالانه ?/15درصد و معاف از ماليات است و بانك مركزي پرداخت اصل و سود هاي علي الحساب متعلقه را در سررسيد هاي مقرر از طريق بانك هاي عامل تضمين مي كند.
پرداخت سود علي الحساب هر سه ماه يك بار و به صورت روز شمار انجام مي شود و تاريخ نخستين پرداخت سود نيز سه ماه پس از اولين روز فروش در ?? آذرماه امسال خواهد بود. اين اوراق بي نام و قابل انتقال به غير بوده و دارنده آن مالك اوراق شناخته خواهد شد. همچنين سود دارندگان اوراق به نسبت مبلغ اسمي اوراق در اختيار به كل مبلغ اسمي اوراق منتشره مي باشد. همچنين، با هماهنگي به عمل آمده با بانكهاي عامل ، كليه درخواست هاي متقاضيان خريد توسط شعب منتخب مورد پذيرش قرار مي گيرد.

گروه اقتصادي- پروژه خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان پس از مدت ها مذاكره هنوز نهايي نشده است و هند و پاكستان علاوه بر تلاش براي خريد گاز ارزان از ايران، توجه خود را به خط لوله تركمنستان نيز دوخته اند.
با رفيع الله عظمي استاد اقتصاد انرژي دانشگاه دهلي و عضو موسسه مطالعات اسلامي ذاكر حسين هندوستان گفتگو كرده ايم.
***
* هم اكنون مهمترين مانع بر سر اجرايي شدن خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان چيست؟
- هند و پاكستان با تقاضاي روزافزون و سريع انرژي روبرو هستند و در هر صورت به منابع انرژي ايران نيازمندند و به عقيده من نبايد در احداث اين خط لوله ترديد كرد. اما از آنجا كه اين خط لوله با مسائل سياسي و ژئوپلتيك آميخته شده است، اجرايي شدن آن به طول انجاميده است. فقدان امنيت كافي در بخش هايي از پاكستان، قيمت بالاي گاز پيشنهادي از سوي ايران، و تاثيرپذيري از قدرت هاي فرامنطقه اي مهمترين موانع بر سر راه اين خط لوله محسوب مي شوند. با اين حال،  من معتقدم نهايتا اين خط لوله احداث خواهد شد.
* دولت آمريكا صراحتا با احداث اين خط لوله مخالفت كرده است و دولت هاي هند و پاكستان را به استفاده از منابع گاز كشورهاي آسياي ميانه به جاي گاز ايران تشويق كرده است. علت مخالفت آمريكا چيست و آيا علت تاخير در اجراي اين پروژه به علت فشارهاي آمريكا است؟
- علت مخالفت آمريكا با خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان اين است كه آمريكا نمي خواهد ايران بيش از اين قدرتمند شود. اين خط لوله، اقتصاد ايران را بسيار قدرتمند خواهد كرد و درآمد فراواني را نصيب اين كشور خواهد كرد. دليل ديگر مخالفت آمريكا با اين پروژه اين است كه آمريكا ايران را بزرگترين مانع برنامه خود براي تسلط بر منابع انرژي منطقه مي داند. علت ديگر، مقابله با برنامه هسته اي ايران است. در واقع، هيچ يك از دلايل فوق به كشورهاي هند و پاكستان مربوط نمي شود و به دشمني آمريكا با ايران برمي گردد، بنابراين، نبايد انتظار داشت دولت هاي هند و پاكستان منافع خود را قرباني كنند و نيازهاي انرژي خود را تامين نكنند.
* از آنجا كه اين خط لوله ميان سه كشور ايران، هند و پاكستان احداث خواهد شد، به چه دليل مقامات هندي و پاكستاني به آمريكا اجازه دخالت در آن را مي دهند؟
- اساسا  اين خط لوله به سه كشور ايران، هند و پاكستان مربوط است اما اين خط لوله تا به مرحله اجرا رسيدن فاصله بسياري دارد و بي گمان از آنجا كه به ژئوپلتيك نفتي آمريكا تاثير مي گذارد، مورد توجه دقيق آمريكا خواهد بود. با توجه به اينكه تقاضاي نفت روز به روز در حال افزايش است، هند و پاكستان نيازمند روي آوردن به انرژي ارزان تر گاز هستند و در همين زمينه خط لوله گاز ايران براي دو اقتصاد، حياتي است. به علاوه، وابستگي آمريكا به نفت بسيار زياد است و ميزان مصرف سرانه نفت در اين كشور در ميان ساير كشورهاي جهان، رقم بالايي است و آمريكا نمي خواهد از منابع نفت و گاز خاورميانه به راحتي بگذرد. اصولا ايران مانع بزرگي بر سر راه سياست هاي آمريكا به شمار مي رود، اما دولت هاي هند و پاكستان بر اساس منافع اقتصادي خود عمل خواهند نمود.
* ديدگاه شما به عنوان يك كارشناس مسائل نفت، نسبت به تشديد مسأله هسته اي ايران و تاثير آن بر بازار نفت و تحريم هاي احتمالي چيست؟
- در صورت تحريم ايران، قيمت نفت افزايش خواهد يافت زيرا بازار نفت با ظرفيت مازاد توليد كافي روبرو نيست و قادر به جبران قطع توليد نفت ايران نخواهد بود. قطع صادرات نفت به اقتصاد ايران نيز آسيب خواهد زد، اما من نسبت به اثربخش بودن تحريم هاي احتمالي عليه ايران، ترديد دارم، چرا كه تحريم ايران به سلامت اقتصاد جهاني نيز صدمه خواهد زد. به عقيده من شرايط به سطحي نخواهد رسيد كه ايران تنگه هرمز را به روي نفت كش ها ببندد، در اين صورت كشورهاي غربي و در را س آنها آمريكا علاوه بر اينكه شديدا آسيب خواهند ديد، مقابله به مثل هم خواهند كرد. منابع نفت درياي خزر نيز در سطحي نيستند كه بتوانند جايگزين نفت ايران در شرايط تحريم شوند. بنابراين تحريم ايران به نفع هيچ كس نخواهد بود.