گروه شهري - آمار نشان مي دهد در دهه ۴۰ سطح جنگل هاي كشور ۱۸ ميليون هكتار بوده اما اين آمار در حال حاضر به رقم ۴/۱۲ ميليون هكتار كاهش يافته است. اين در حالي است كه بنابر شواهد موجود تخريب جنگل ها بويژه در شمال كشور، ارسباران و زاگرس به شدت ادامه دارد. اين تخريب از يك سو ريشه  در شيوه معيشت و نوع زندگي حاشيه نشينان جنگل دارد و از سوي ديگر سياست دولت مبني بر افزايش عرصه هاي زيركشت به آن دامن مي زند، بي توجهي به مطالعات زيست محيطي پيش از اجراي طرحهاي عمراني از ديگر عوامل تخريب به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، بسياري از تخريب ها ريشه در برنامه ريزي و سياستگذاري و نيز عدم اجراي دقيق و به موقع قوانين دارد.
مهندس خداكرم ،جلالي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در اين باره به همشهري گفت: بايد با فرهنگ سازي، شناخت عموم جامعه نسبت به منابع طبيعي و آثار و بركات آن افزايش يابد. يعني همان طوري كه نسبت به مسائل اساسي و اوليه شناخت داريم بايد عموم جامعه نسبت به اهميت پوشش گياهي و آب و خاك شناخت پيدا كنند، چرا كه منابع طبيعي بستر حيات و توسعه پايدار است. از همين رو يكي از اولويت هاي كاري سازمان جنگل ها و مراتع ،توسعه منابع طبيعي است كه در اين راستا از سازمان مديريت هم خواسته شده زمينه را براي فرهنگ سازي فراهم سازد، چرا كه بدون فرهنگ سازي حفظ، احيا و توسعه منابع طبيعي غيرممكن است. البته، رسانه هاي گروهي هم بايد در اين راستا تلاش كنند زيرا حفظ منابع طبيعي و توسعه پايدار يك وظيفه ملي و همگاني است كه در توان يك نهاد يا سازمان نيست و همياري همه نهادها و سازمان ها را مي طلبد.
وي مي گويد: تا پيش از اين سازمان امور اراضي و سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان دو سازمان مجزا تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي كردند كه فعاليت هاي اين دو سازمان نوعي موازي كاري بود، يعني معاونت اراضي سازمان جنگل ها و مراتع، اراضي منابع ملي را واگذار مي كرد و آنها اراضي موات را. و اين تفاوت چنداني با هم نداشت؛ يعني يك كارشناس ممكن بود زميني را كه ديگري موات اعلام كرده او ملي اعلام كند، كه اين موازي كاريها سبب شد «سازمان امور اراضي» و «معاونت اراضي سازمان جنگل ها و مراتع» شكايات متعددي در دستگاههاي قضايي عليه هم طرح كنند. اين تداخل بيش از هر چيز ضرورت تفكيك وظايف را نشان مي داد. از همين رو، پس از بررسي هاي متعدد، تشخيص، مميزي، استعداديابي و حفاظت كه يك كار تخصصي است در حيطه وظايف سازمان جنگل ها و مراتع قرار گرفت، اما واگذاري به طور كلي به سازمان امور اراضي واگذار شد.خوشبختانه بخشنامه مربوط به آن نيز به همه سازمان هاي ذيربط ارسال و ابلاغ شده كه بزودي عملياتي مي شود. از سوي ديگر، بحث منابع طبيعي و آبخيزداري كه دو مقوله جدا از هم بود درهم ادغام شد كه اين دو پديده مي تواند در كنار هم منشأ تحولي در عرصه هاي منابع طبيعي به ويژه در مديريت مطلوب و درست بر اين عرصه شود كه پيامد آن افزايش بهره وري است.
وي با اشاره به كمبود اعتبارات سازمان جنگل ها و مراتع براي اجراي طرح هاي اين سازمان گفت: وظيفه حفظ، احيا و توسعه و مديريت بهره برداري از عرصه هاي منابع طبيعي يك وظيفه كاملاً حاكميتي و در اختيار دولت و نظام است كه بايد براي آن سرمايه گذاري كند. البته ما در اين خصوص با سازمان مديريت جلساتي داشته ايم و اميدواريم توجه بيشتر مسئولان را در اختصاص بودجه به اين سازمان جلب كنيم. چرا كه اعتبارات اختصاص يافته به اين سازمان ناكافي است. به طوري كه اعتبارات سالانه ما طي ۲ سالي كه از برنامه چهارم مي گذرد كمتر از ۳۰ درصد اعتباراتي است كه در اين برنامه براي سازمان جنگل ها و مراتع پيش بيني شده است. يعني حدود ۲۷ درصد از كل اعتبارات پيش بيني شده در برنامه چهارم ،طي ۲ سال اخير به سازمان اختصاص داده شده است.
به گزارش همشهري، جنگل هاي شمال كشور بيش از يك ميليون و ۸۷۴ هزار هكتار وسعت و ۱۰ هزار سال قدمت دارد، اين در حالي است كه سازمان جنگل ها و مراتع با توجه به مسئوليت خود در حفظ اين عرصه ها، بخشي از اعتبارات قابل توجه سازمان را در اين زمينه هزينه مي كند. از سوي ديگر، به گفته مسئولان بخشي از تخريب عرصه هاي جنگلي به دليل حضور ۷۸ هزار نفر جمعيت جنگل نشين و قريب به ۴ ميليون واحد دامي در اين عرصه هاست. اين درحالي است كه كميته امداد براي كمك به معيشت جنگل نشينان وام خريد دام در اختيار آنها قرار مي دهد كه اين مغاير با عملكرد سازمان جنگل ها در حفظ عرصه هاي جنگلي است.
رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين باره مي گويد:  بر اساس بررسي هاي كارشناسي، براي حفظ و احياي جنگل هاي شمال بايد ظرفيت دام به حداقل ممكن كاهش داده شود، چرا كه دام در جنگل مانع از زايش مناسب مي شود كه پيامد آن سير قهقرايي جنگل است. برنامه خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان از سال ۸۴ آغاز شده و قرار بود طي يك برنامه زمانبندي خاص اين طرح اجرا شود، اما از آنجا كه اعتبارات مربوط به اين طرح به صورت نارسا و به صورت قطره چكاني تامين مي شود چندان توفيقي در اجراي آن به دست نيامده و بخش ناچيزي از اين طرح اجرا شده است. ما بر اساس برآوردهايي كه در بودجه سال گذشته داشتيم براي اجراي اين طرح به اعتباري معادل ۲۰۰ ميليارد تومان نياز داشتيم كه كمتر از ۱۵ ميليارد تومان آن تامين شد. در نتيجه اين كمبود اعتبار، سبب طولاني شدن كار شد. مشكل اينجاست كه هر چه زمان اجراي طرح طولاني تر شود، بر اثر زايش، روند تخريب هم ادامه مي يابد كه مشكلات خود را دارد. با اين همه براي كاهش تخريب، هماهنگي هايي با كميته امداد صورت گرفته و مقرر شده است روستاهاي جنگل نشيني كه زير ۲۰ خانوار جمعيت دارد كه شمار آنها حدود ۱۳ هزار نفر است در اولويت قرار بگيرند و در اين مناطق تنها به مشاغلي وام تعلق بگيرد كه مغاير با جنگل نباشد.
جلالي مي افزايد:  اين مشكل، مشكل جنگل هاي شمال نيست، بلكه ما در كل كشور با اين معضل مواجهيم، زيرا دام كشور ۵/۲ برابر ظرفيت است. بر همين اساس، سياست هاي كميته امداد، دامداري نيمه صنعتي را نشانه رفته كه هدف آن استفاده از دام هاي سنگين است. اين سياست موافق با سياست هاي سازمان جنگل هاست و ما نيز توصيه مي كنيم دامداري صنعتي جايگزين دامداري سنتي در ميان جنگل نشينان شود.
وي يكي ديگر از مشكلات موجود را بي توجهي به مطالعات زيست محيطي قبل از اجراي پروژه هاي عمراني ذكر كرد و گفت:  از آنجايي كه در كشور ما هنوز برنامه آمايش سرزمين تدوين نشده و يك مديريت كلان و جامع در مناطق وجود ندارد بسياري از طرح ها و تصميمات عمراني بدون هماهنگي و تعامل با منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيط زيست به مرحله اجرا درمي آيد كه باعث تخريب عرصه هاي منابع طبيعي مي شود. اين روند بيش از هر چيز ناشي از برنامه ريزي بخشي است كه ضرورت آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي به جاي برنامه ريزي بخشي را نشان مي دهد.

كارشناسان معتقدند، منابع طبيعي جزو انفال است و انفال قابل واگذاري و صدور سند نيست، بلكه بايد مديريت شود تا عموم مردم از منافع آن بهره مند شوند. اين در حالي است كه قانون مدني و قانون محاسبات كشور نيز بر حفظ منابع طبيعي تأكيد دارد. اما اين كه به رغم همه اين موارد، منابع طبيعي حفظ نشده و طي نيم قرن اخير به شدت تخريب شده است، به اعتقاد صاحب نظران ريشه هاي آن را بايد در عدم اجراي قوانين، سياست كاري در منابع طبيعي، بي ثباتي در جايگاه تشكيلاتي و متوليان آن، و وابسته بودن آن به بخش توليد جستجو كرد.

گروه شهري- ظرف ۳ سال آينده ۴ هزار و ۵۰۰ آجر نوشته تمدن ايلام چاپ و شناسنامه دار خواهد شد.
دكتر عبدالمجيد ارفعي، زبان پژوه و فرهنگ شناس خاورميانه، در گفت وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: اين آجر نوشته ها كه در هفت مرحله به شوشيناك خداي شهر شوش در حدود ۵ هزار سال پيش تقديم شده بود، اثر منحصربه فرد و جالبي است كه از تمدن ايلامي آغاز شده و تا هخامنشي ادامه دارد.
وي در خصوص متن اين آجر نوشته ها، اظهار داشت: متن آجر نوشته هاي دوران ايلامي حاوي افكار، باورها و فرهنگ مردم آن دوران است. بر اساس آداب و رسوم مردم آن زمان، اين آجر نوشته ها هداياي مردم به خدا بوده كه در آن مردم خواستار طول عمر خود، خانواده و امنيت سلطنت مي شدند. 
ارفعي دامه داد: نوشته هاي كشف شده حاكي از اعتقادات محكم مردمان آن زمان به خدا، قسم ها و قول هايشان است. وي افزود: آجر نوشته هاي دوران هخامنشي حاوي اطلاعاتي از دودمان سلسله هخامنشي و نام افراد سلسله است.

گروه شهري- تصميم يك جانبه وزارت راه و ترابري در عبور راه آهن از منطقه نمونه گردشگري شازند مغاير با مصوبه كميسيون ماده پنج است.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيد محمد حسيني مديركل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي با انتقاد از تصميم يك جانبه وزارت راه و ترابري در عبور خط  آهن سمنگان به غرب از ميان منطقه نمونه گردشگري شازند، اين اقدام را مغاير با مصوبه كميسيون ماده پنج دانست.
شازند يكي از پنج منطقه نمونه گردشگري است كه بعد از سفر استاني هيأت وزيران به استان مركزي به تصويب هيأت دولت رسيد و هم اكنون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي در حال احداث زيرساخت هاي اين منطقه است. اما از سوي ديگر وزارت راه و ترابري هم در حال اجراي عمليات احداث راه آهن سراسري سمنگان به غرب كشور است كه ايستگاه مركزي آن در شازند و در روستاي بلاغ حك واقع شده است.

گروه شهري- يك فعال محيط زيست كه براي شناخت محيط زيست درياي خزر قرار بود اوايل شهريور سفري را به دور اين درياچه با دوچرخه آغار كند، هنوز درگير مراحل اداري است و سفرش آغاز نشده است.
كاوه فرحمند محيط زيست و دوچرخه سوار ايراني كه براي آگاهي اهالي اطراف درياچه خزر قرار است سفري با دوچرخه به دور اين درياچه داشته باشد، با ابراز ناخرسندي از مشكلات اداري اي كه در اين كار گريبانگيرش شده است به ميراث خبر گفت: «متاسفانه با آن كه از سازمان هاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد و اكو و حتي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران معرفي نامه داشتم، باز هم سفارتخانه  هايي همچون روسيه آنها را به حساب نيا وردند.
يك مسئول در كنسولگري روسيه مي گويد بايد بروي و از آژانس هاي توريستي ويزاي توريستي بگيري. جاي تعجب دارد كه آنها نامه رسمي وزارت امور خارجه، سازمان ملل و NGOهاي ايراني توجهي ندارد اما تقاضاي ويزاي توريستي از يك آژانس درجه چند ايراني را مي پذيرند.»
فرحمند براي اين سفر چهار ويزا از كشورهايي همچون آذربايجان، قزاقستان، روسيه و تركمنستان گرفته است تا بتواند اين سفر را كه براي حفظ درياي خزر انجام مي شود، آغاز كند.
سازمان ملل در حالي قول كمك هزار و ۵۰۰ دلاري به اين فعال محيط زيست داده است كه فرحمند تاكنون بيش از پنج هزار دلار براي كارهاي اداري و چاپ بروشورهاي آموزشي اين سفر خرج كرده و هنوز يك دلار هم كمك مالي دريافت نكرده است.
وي با ابراز ناخرسندي از عدم حمايت مالي و معنوي NGOها در ايران تصريح كرد:«NGOها در اين زمينه با آنكه قول هايي از قبل به ما داده بودند، ولي منفعل عمل كردند. اينكه بگويند ما در كنار شما هستيم كه به تنهايي نمي تواند كارساز باشد. حداقل كمكشان مي توانست اين باشد كه در تهيه متن بروشورهاي آموزشي  به ما ياري  رساندند و يا در مقاله و مطلب دادن به سايت ما كمك مي كردند. متاسفانه همه فقط قول هايي دادند حتي آنهايي كه خودشان براي كمك پيشقدم بودند، زماني كه وقت عمل شد پا عقب كشيدند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مشكلاتي كه براي اين فعاليت زيست محيطي ايجاد شده آيا باز هم فعاليت هايش را ادامه مي دهد يا نه، گفت:«با تمام خستگي ادامه مي دهم؛ ولي بار ديگر نه به اين شكل. براي اين كار براي پررنگ تر شدن بخش زيست محيطي در حفظ درياي خزر و كمرنگ كردن بخش تبليغات تجاري، پيشنهاد اسپانسر شدن شركت هاي تجاري را رد كردم. حال كه به عقب برمي گردم مي بينم كه اگر قرار است بر روي كمك سازمان  هايي مثل محيط زيست و NGOهايي كه قول مي دهند و عمل نمي كنند، حساب كنم همان بهتر كه پيشنهادات آنها را بپذيرم.»