از چند سال پيش به موجب طرحي كه ارتقاي شغلي فرهنگيان نام گرفت، گروهي، شامل حدود 65 درصد از كل معلمان، از نوع فوق العاده  شغل و افزايش در حقوق و مزايا برخوردار شدند. به موجب اين طرح، فعاليت هاي فرهنگيان در ابعاد گوناگون مورد ارزيابي قرار مي گيرد و چنانچه به حد نصاب امتياز مقرر رسيدند، مي توانند از مزاياي طرح برخوردار شوند. عمده فعاليت هايي كه براي آنها پيش بيني شده كمي و قابل دسترسي است؛ مانند سابقه خدمت كه تعداد تشويق نامه هاي دريافتي، تدريس در مناطق محروم، انتخاب به عنوان معلم نمونه در سطح مدرسه و منطقه و شهرستان، شركت در كلاس ها ي آموزش ضمن خدمت و... ولي بخشي در اين فرم امتيازبندي وجود دارد كه تقريباً بيش از 95 درصد فرهنگيان نمي توانند امتياز آن را بگيرند و آن، چاپ مقاله ها و نوشته ها در مطبوعات و نيز چاپ كتاب است. تلاش جامعه فرهنگيان در اين زمينه ديدني و حتي ستودني است. در همين روزنامه همشهري، روزي نيست كه چند دبير و آموزگار محترم، نوشته اي در دست به صفحه فرهنگ و آموزش مراجعه مي كنند و خواهان چاپ نوشته خود (البته بدون بررسي و تا تاريخ مشخص شده از سوي خودشان) هستند. اين روند، واقعاً در بسياري موارد ناراحت كننده است، به ويژه اين كه تقريباً تمامي نوشته ها، از ويژگي هاي يك مطلب رسانه اي به دورند و نمي توان آنها را در روزنامه  و به مخاطبان عام ارائه داد.
مطلبي كه در پي مي آيد توسط يكي از معلمان نوشته شده كه مؤلف است، كتاب هاي فراواني از وي به چاپ رسيده، كار روزنامه نگاري مي كند و سال ها در مناطق محروم تدريس كرده است. نام و نام خانوادگي وي در دفتر گروه علمي- فرهنگي محفوظ است، ولي او از ما خواسته است وي را با عنوان معلم مؤلف، منطقه محروم معرفي كنيم.
نوشته اين معلم مؤلف روزنامه نگار را در پي مي آوريم.
دفتر مدرسه محل تبادل نظر و دادوستد اخبار و گاه نقل دل گفته ها و لطيفه هايي از همكاران زحمتكش و صبور فرهنگي است كه به عطر و طعم استكاني چاي و يك لقمه نان و پنير به خاطره تبديل مي شود ...
اما در اين يكي دو ساله  گذشته بيشتر نقل قول ها و درددل ها و حتي SMSها، حول ارتقاي شغلي و افزايش حقوق ناشي از آن است كه ممكن است با به دست آوردن آن، براي سال ها روزنه اي از سوراخ سنبه هاي ناشي از كمي درآمد پر شود.
اواخر سال تحصيلي كه زمان امتحانات نزديك مي شود، تحركات علمي دانش آموزان بيشتر مي شود. همكاران نيز فعال تر از قبل شده اند، اما در كنار همه اينها، هر يك به تنهايي يا گروهي در تب و تاب تهيه مطلبي يا مقاله اي، گاه از خود و معمولاً به شيوه رونويسي از كتاب يا اينترنت هستند. مرتب از من كه معلمي مؤلف هستم، مي پرسند كه چگونه مي توانند اثر به اصطلاح پژوهشي خود را كه ماه ها روي آن وقت گذاشته اند به زيور چاپ بيارايند و اصولاً اين محل كجاست تا به حق خودشان برسند؟ : آيا آشنا داري؟ آيا سفارش ما را مي كني؟
عده اي هم در اين فكرند كه تابستان را خرج بيا و برو در دفاتر مجلات و روزنامه ها كنند تا اين مثلاً يگانه تحقيق (احتمالاً) اول و آخر عمر علمي شان منتشر شود.
در دفتر مدرسه نشسته ام و به خود مي بالم كه چگونه پدر خدا بيامرزم- كه آدم فهيم و به روزي بود- دستم را گرفت و پله پله مرا با استقلال فردي و يافتن راه و مراحل تحقيق و تحصيل آشنا كرد و چگونه توانستم از 15 سالگي نوشتن را – به مباركي آموزش هاي پيشين- تجربه كنم و در 16 سالگي مطالبم در نشريات و حتي روزنامه ها چاپ شد و روي پاي خود ايستادم تا اين كه خود خواسته معلم شدم و باز دست  از مطالعه و نگارش برنداشتم. تدريس كردم، ادامه تحصيل دادم و سپس به روزنامه ها راه پيدا كردم و در اطرافم غور كردم و به خوبي وظيفه تدريس را انجام دادم و حالا پس از 25 سال سابقه در تدريس و عالم مطبوعات تازه سري توي سرها درآورده ام و به نوشته هايم مغرور نمي شوم... اما چرا همكارانم اين قدر عجله مي كنند و سردرگم و مضطربند. چرا دنبال ارتقا هستند آن هم با اين وضع؟ آيا يك شبه مي شود ره صدساله را طي كرد؟ و چرا كسي آنها را زودتر تشويق يا راهنمايي نكرده است؟ چرا آموزش و پرورش رسمي اين همه دير به بار مي نشيند؟ چرا اين نيروها به دنبال نشريه  يا حتي بعضي به غلط دنبال چاپخانه! مي گردند، مگر اداره متبوع شان ساز و كاري براي اين طرح ندارد؟ آيا طرح كارشناسانه بوده است؟
در خيابان مولوي تهران اطراف بازارچه هستم. اين جا همه چيز يافت مي شود، جز مولانا، گاه گاهي دغدغه تنگناهاي مادي مانند بسياري از معلم ها به سراغ من هم مي آيد، - دچار قبض مي شوم، ولي نه به سان آني  كه مولانا گرفتارش مي شد- مخصوصاً با ديدن قيمت حبوبات و گوشت و گاهي ميوه و پارچه و وسايل ريز و درشت خانگي.
آن جايي كه قدم برمي دارم به راسته مال فروش هاي قديم شباهت بيشتري دارد. محل فروش گوشت مرغ است. ناگهان نوشته ويتريني مرا كه از بي سرو ساماني قوانين موضوعه و گراني و سردرگمي همكارانم رنجيده خاطره كرده است، به خود مي آورد. خب يك روزنامه نگار فرهنگي، بايد چهار چشمي همه جا را بپايد. پشت شيشه نوشته است:
ران مرغ با ترازوي عدالت
ابتدا فكر مي كنم اين يك شوخي، دوربين مخفي يا حتي ناسزاست، اما به زودي درمي يابم كه نه! اين يك سازوكار عقلاني و اطمينان بخش از يك فروشنده احتمالاً كم سواد است كه مي خواهد بگويد: اگر گراني است، اما نظارتي هم هست. اين جا انصاف گاهي سايه مي اندازد و حق با مشتري است.- اگر چه جنس فروخته شده، پس گرفته نمي شود- اگر به سراغ  ما مي آييد، دست پر برمي گرديد و من فوراً اين را با ارتقاي شغلي مقايسه مي كنم؟ چرا اين سازوكار در وزارتخانه متبوع بنده با آن همه آدم هاي عنوان دار و دلسوز رعايت نمي شود. چرا بايد ارتقاي شغلي پيش بيني شود، اما مرجعي براي مثلاً چاپ آثار فرهنگياني كه از ملاك هاي ارتقا است، وجود نداشته باشد؟ از طرفي آنها خودشان نيز به هر نحو، به هر دري مي زنند تا از اين مزيت استفاده كنند.
يكي از همكارانم كه در مجله هاي رشد دفتر انتشارات كمك آموزشي كار مي كند، نيز با همين مشكلات روبه روست. به غير از مقاله هايي كه ارزش چاپ دارند و از اين قاعده مستثني هستند، مدام آموزگاران و دبيران يا تلفن مي كنند و يا آمد و رفت، از تهران و شهرستان ها نيز انتظار دارند كه كارشان(با عناوين تكراري) اگرچه كپي باشد و يا هرگز قابليت چاپ نداشته باشد، در يكي از 32 مجله رشد درج شود؛ چرا، چون ارتقاي شغلي چنين ايجاب مي كند.

۳مي گويند: چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است... . آموزش و پرورش ايران با حدود 135 هزار مدرسه دولتي و قريب 16 ميليون دانش آموز و يك ميليون فرهنگي از خانه هاي اصلي دولت است و طبيعي است هر چراغي كه در دست دولت باشد، بايد نثار اين نهاد كند. عده اي معتقدند در توجه دولت، مدرسه هاي غيرانتفاعي، بايد در آخرين رده و پس از رفع و رجوع كردن نيازهاي مدرسه هاي دولتي مدنظر باشند و اين از آن روست كه اين مدرسه ها پديد آمده اند تا از طريق بخش خصوصي، باري از روي دوش دولت بردارند، نه آنكه خود باري باشند، ولي عده اي ديگر چنين اعتقادي ندارند و مي گويند براي شكل گيري فعاليت هاي بخش خصوصي در آموزش و پرورش ايران، دولت بايد تا حد ممكن به ياري سرمايه گذاران نهادهاي خصوصي در نظام تعليم و تربيت كشور بپردازد. آنچه در پي مي آيد ديدگاه يكي از اعضاي كانون مؤسسان مدارس غيرانتفاعي كشور است كه خود نيز صاحب امتياز مدرسه اي است. بديهي است همشهري آمادگي انتشار ديدگاه هاي مخالفان را نيز براي خود محفوظ مي داند.
***
از سال 1367 كه مدارس غيرانتفاعي وارد عرصه آموزش و پرورش كشور شدند، اين سؤال همواره در اذهان عمومي جامعه،  به خصوص اولياي دانش آموزان، مؤسسان اين مدارس و حتي برخي از مسئولان كشور نقش بسته كه آيا دولت بايد به اين مدارس كمك كند يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است كيفيت و ميزان اين كمك ها بايد چگونه باشد؟ سياستگذاران مالي كشور در پاسخ به درخواست كمك هاي مكرر اين مؤسسان، عقيده دارند:
۱ - اگر قرار بود دولت به اين گونه مدارس كمك كند، چرا اداره آن را به مردم و بخش خصوصي واگذار كرده است؟
۲ - و پاسخ دوم به اين خواسته، اين بوده است كه بودجه نداريم و اگر هم داشته باشيم مدرسه هاي دولتي در اولويت هستند.
در اين نوشته كوتاه سعي مي شود اين موضوع مورد تحليل قرار گيرد. در نگاه اول و بدون تأمل هر دو پاسخ، به خصوص پاسخ اول، منطقي و درست به نظر مي رسد، اما متأسفانه بايد گفت كه در عصر توليد دانش و خلاقيت، هنوز مسئولان و برنامه ريزان ما و آنهايي كه بايد با جلب كمك ها و حمايت هاي همه جانبه دولت به سوي آموزش و پرورش (چه دولتي و چه غيرانتفاعي) كه مهمترين ركن ايجاد توسعه همه جانبه و پايدار كشور است را مورد لطف قرار دهند، حتي از اهميت و تأثير آموزش و پرورش بر توسعه كشور و منافع ملي بي اطلاع هستند، بنابراين ضروري است با تحليل مختصر اين امر، زمينه هاي تغيير نگرش مسئولان وزارتخانه متبوع و ساير برنامه ريزان محترم را فراهم كنيم و آنها را در دفاع از حقانيت و اصالت آموزش و پرورش ياري دهيم.
دلايل كمك دولت به مدارس غيرانتفاعي
* طبق اعلام مديريت دفتر مشاركت هاي مدارس غيرانتفاعي، فعاليت مدارس غيرانتفاعي در سال تحصيلي گذشته موجب صرفه جويي دويست و پنجاه ميليارد توماني در هزينه هاي جاري و يك هزار ميليارد توماني در ساير هزينه ها، براي دولت شده است.
* مسأله خصوصي سازي هم اكنون در جهان به سرعت در حال گسترش بوده و ما هم در كشورمان شاهد هستيم كه دولت به سرعت در حال واگذاري و فروش بسياري از كارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي است. حال با توجه به اين كه متأسفانه امر آموزش و پرورش به عنوان يك صنعت سودآور در كشور ما مطرح نشده (سودهاي آموزش و پرورش شامل سودهاي پنهان مانند تربيت نيروهاي خلاق و نوآور و همچنين سودهاي درازمدت و... است). لذا سرمايه گذاران از انباشت سرمايه هاي خود در اين بخش هراس دارند، بنابراين باز هم دولت بايد با تخصيص سرمايه هاي اوليه زمينه اين امر را فراهم كند و سرمايه گذاران را به اين سمت گرايش دهد، نه اينكه با تخصيص وام هاي بسيار ناچيز كه در برخي مناطق شهري حتي يك چهارم سرمايه لازم براي خريد يك مكان غيراستاندارد با حداقل امكانات را هم ندارد، به زعم خود كمك شاياني كرده باشد.
* برخي از مشكلات عديده اي كه در اثر استيجاري بودن ساختمان هاي مدارس گريبانگير مؤسسان اين مدارس شده است، عبارت است از: افزايش مستمر ميزان اجاره در پايان هر سال يا هر دوره، عدم توان مؤسسان براي پرداخت اجاره بهاي سنگين، تكرار هزينه هاي آماده سازي ساختمان در اثر جابه جايي مكرر مكان مدرسه، كاهش انگيزه در مؤسسان، عدم امكان تجهيز و بهسازي دلخواه فضاي فيزيكي مدرسه، اضطراب و مشكلات روحي و رواني ناشي از برخوردهاي نامناسب مالكان محترم كه اكثراً از مقوله فرهنگ و فرهنگي شناخت درستي ندارند و دهها مشكل ديگر... لذا درخواست مؤسسان اين مدارس، نه كمك بلاعوض، بلكه اختصاص وام درازمدت به ميزان مورد
نياز و با بهره كم و يا اختصاص درصد كمي از املاك مصادره اي بنيادها و... به صورت اقساطي به آنهاست.
* سيستم بانكي كشور نيز در خصوص تخصيص وام هاي موردنظر مي گويد؛ بودجه نداريم كه به مؤسسات آموزشي فرهنگي و پژوهشي غيردولتي و غيرانتفاعي بيش از اين ميزان وام بدهيم! مجدداً ناگزيريم بحث عدم اعتقاد به اهميت و تأثير آموزش و پرورش بر تمامي اركان جامعه را مطرح كنيم.
چگونه است كه سيستم بانكي با تشويق متقاضيان براي پرورش ميگو و شترمرغ و يا تأسيس هتل و مراكز جهانگردي و... به راحتي و در اسرع وقت بالاترين وام ها را با بهره اي بين 3 تا 9 درصد به متقاضيان ارائه مي كند، اما براي پرورش انسان هاي مومن و خلاق بحث كمبود بودجه مطرح مي شود؟ در حالي كه بديهي و مسلم است كه تمام افراد جامعه بايد زمينه رشد و توسعه، قانونمندي، تعميق ايمان و مسئوليت پذيري و ده ها مورد ديگر را در مدارس دولتي و غيرانتفاعي فراگيرند.
* قانون ايجاد و توسعه مدارس غيرانتفاعي توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در كشورمان تصويب شده و بخشي هر چند كم در حدود 4/5 درصد جمعيت دانش آموزان كشور و 66/8 درصد مدارس كشور را دربرگرفته است. آيا همين تعداد، نبايد از بهترين آموزش ها برخوردار باشند و از برترين امكانات فيزيكي و تكنولوژيكي بهره ببرند تا به افرادي خلاق و مشكل گشا در كشور مبدل شوند؟
* به رغم تعداد كمتر اين مدارس به نسبت مدارس دولتي، درصد موفقيت هاي آنان در عرصه هاي آموزشي و پرورشي نظير مسابقات علمي، المپيادها، جشنواره خوارزمي، مسابقات فرهنگي- هنري، مسابقات ورزشي و... بسيار قابل توجه است و اين نشان دهنده موفقيت كلي سيستم غيردولتي و بخش خصوصي است، لذا جا دارد با كمك هاي دولت به توسعه و رشد روزافزون نائل آمده و سير صعودي به خود بگيرند.
* تمام اخبار و قرائن موجود و قوانين مصوب كشور، حاكي از تمايل قطعي دولت براي رشد و افزايش درصد و تعداد مدارس غيرانتفاعي دارد، اما براي به مرحله عمل درآوردن اين گفته ها، به نظر مي رسد نيم كردار هم لازم باشد. به عبارت ديگر بخش زيادي از قوانين حمايتي مصوب شده، ولي اجرا نمي شود و يا همچنان در نيمه مسير تصويب نهايي در حال خاك خوردن است و پيگيري نمي شود.
نتيجه گيري
طبق فرمول هزينه به فايده و بر مبناي آمار ارائه شده توسط دفتر مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در مورد بهره وري بالاي اين مدارس و صرفه جويي مالي حاصل از آنها از يك سو و تأثير كلي و عميق آموزش و پرورش بر تمام زواياي جامعه كه مورد تأييد تمام كارشناسان جهاني قرار گرفته از سوي ديگر و با عنايت به موفقيت هاي كسب شده اين نوع مدارس، پيشنهاد مي شود مطابق قانون هاي مصوب عمل شود و دولت بيشترين يارانه ها و كمك هاي خود را به بخش آموزش و پرورش اختصاص داده و در مورد مدارس غيرانتفاعي حداقل در آغاز كار روي آنها سرمايه گذاري كند تا در عرصه تعليم و تربيت كشور جان بگيرند و توان ارائه پاسخ مناسب و شايسته به اين سرمايه گذاري ملي را در عمل داشته باشند واين ميسر نمي شود مگر اينكه ابتدا نگرش برنامه ريزان و تصميم گيران نسبت به اين مدارس به صورت جدي و ريشه اي تغيير كند.

ايران، كشوري است با سابقه درخشان علمي و فرهنگي كه در دوران مغول به دون ترين دوره فرهنگي خود رسيد. خانان مغول، مساجد و مدارس ما را زير سم اسبان خود لگد مال كردند و بسياري از كتاب هاي نفيس و اماكن تاريخي را سوزاندند. علما و دانشمندان ايراني توانستند با نفوذ در دربار ايلخانان، اين اقوام وحشي را آموزش دهند و بعد از نيم قرن ستم و ويراني، آنها را وادار به سازندگي كنند. از اين رو مدارس زيادي توسط افراد خير و عالم تاسيس شد. يكي از مدارس معروف آن دوران، مدرسه سيار بود كه بر اساس نياز قبايل كوچ نشين آن عصر احداث شد. افراد قبايل مغول، عادت به كوچ كردن داشتند و لذا لازم بود كه اين مدرسه نيز مانند خانه ديگر اردونشينان، قابل جابه جا شدن باشد. براي همين از يك كرباس ساخته مي شد كه قابل حمل ونقل باشد. همچنين كتابخانه اي نيز همراه اردو مي بردند تا در موقع ضرورت، از آن استفاده كنند. از معروف ترين مدارسي كه با ابتكار سلطان محمدخدابنده و به پيشنهاد رشيد الدين و تاج الدين عليشاه تاسيس شده بود و بسيار با اهميت تلقي مي شد، مدارس سياري بود كه در تاريخ به نام مدرسه سياره ناميده شده است.
مدارسي كه در قرن هفتم و هشتم هجري با سعي وزيران دانشمند ايراني، چون خواجه  رشيد الدين و مطابق با زندگي خانان مغول تاسيس شد، سرمشقي براي كوچ نشينان كشور ما شد كه همراه با ييلاق و قشلاق از كسب دانش نيز غافل نباشند.
اگر چه بعد از سال ها كه از دوره ايلخاني گذشته بود، مدارس سيار، ديگر رونق گذشته را نداشت، اما در سال هاي حكومت قاجار و قبل از آن، اين مدارس به صورت سنتي كه همان مكتب خانه بود، وجود داشت.
واحد آموزشي، مكتب خانه نام داشت و فضاي آموزش، چادر سياه ملا بود كه خود با خانواده اش در آن مي زيست.
با روي كارآمدن رضاخان، مدارسي به نام دارالتربيه تاسيس شد كه اهداف و سياست هاي وي را تعقيب مي كرد و هدف اصلي آن، عادت دادن اطفال عشاير با زندگي شهرنشيني بود.
در سال 1330 اولين مدرسه به سبك جديد در بين ايالات فارس و به كوشش محمد بهمن بيگي دائر شد و هم او بود كه اولين بار مدارس چادري را براي تدريس به اقوام و نزديكان خود احداث كرد.
در سال 1332 برنامه اي رسمي براي آموزش و پرورش عشاير تصويب شد. از اهم مصوبات آن، تاسيس يك مدرسه شبانه روزي براي پايه پنجم تا نهم و همچنين استقرار يك مدرسه تربيت معلم، ويژه عشاير بود كه مانند دانشسراهاي امروزي از كلاس نهم، دانش آموزان را براي معلمي مدارس چادري تربيت مي كرد.
پروفسور حسابي در زمان تصدي وزارت فرهنگ در كابينه دكتر مصدق نيز با سفر به ميان قبايل مختلف عشاير، توانست مدارس سيار را بنا كند. او در اين زمينه مي گويد: كار خوبي كه آن موقع بنده توانستم انجام دهم و به نظر خودم ارزش داشت، اين است كه به ولايات، به خصوص به ميان عشاير رفتم و در آنجا، با كمك خود عشاير و خرج وزارت فرهنگ، مدرسه تاسيس كردم.
هم اكنون برادران و خواهران عشاير ما در چادرها مشغول به تحصيل علم هستند. اين مدارس همراه با ايل از ييلاق به قشلاق و بالعكس، كوچ مي كنند و معلمان دلسوز و علاقه مند آنها نيز در سخت ترين شرايط براي آموزش فرزندان غيور اين مرز و بوم تلاش مي كنند.