گروه اقتصادي- بر اساس گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در سه ماهه نخست امسال، (به استثناي درآمدها و پرداخت هاي اختصاصي و بدون احتساب رقم شفاف سازي قيمت حامل هاي انرژي) كل درآمدهاي عمومي دولت تا پايان خرداد ماه به 9/40 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/65 درصد رشد نشان مي دهد.
با اين وجود، با توجه به رقم مصوب بودجه اي كه 2/62 هزار ميليارد ريال درآمد براي سه ماهه نخست پيش بيني كرده بود، رقم 9/40 هزار ميليارد ريالي نشان گر عدم تحقق 3/34 درصد درآمدهاي دولت در مدت فوق است. درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/40 درصد افزايش يافته اما مقايسه آن با رقم مصوب بودجه اي كه 2/45 هزار ميليارد ريال بوده، نشان گر تحقق 8/70 درصدي درآمدهاي مالياتي در سه ماهه نخست امسال بوده است. در سه ماهه نخست امسال پرداخت هاي هزينه اي دولت (جاري) به 96 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته 4/53 درصد رشد نشان مي دهد و تقريبا (به ميزان 8/99 درصد) برابر با رقم مصوب بودجه اي بوده است. در سه ماهه نخست امسال واگذاري  دارايي هاي سرمايه اي دولت با 3/34 درصد كاهش نسبت به سال گذشته به 9/53 هزار ميليارد ريال رسيد كه 8/53هزار ميليارد ريال آن درآمد نفت و فرآورده هاي نفتي شامل 8/39 هزار ميليارد ريال فروش نفت خام، 9/13 هزار ميليارد ريال واردات بنزين و 152 ميليارد ريال منابع حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول بوده است.
نسبت درآمدهاي دولت به هزينه هاي جاري آن در سه ماهه نخست امسال به 6/42 درصد رسيد كه نسبت به سال هاي 83 و 84 افزايش يافته است. بنابر اعلام اداره سياست ها و بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي در حالي كه نسبت درآمدها به هزينه هاي جاري دولت در سه ماهه  نخست سال هاي 83 و 84 به ترتيب 2/30 و 5/39 درصد بود، اين رقم در سال جاري به 6/42 درصد افزايش يافت. با اين وجود، نسبت درآمدها به هزينه هاي جاري در سه ماهه نخست امسال نسبت به رقم مصوب 7/64 درصد بودجه، كمتر است. نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري دولت از سال 83 تاكنون با نوسان مواجه بوده و از 1/26 درصد در سه ماهه نخست سال 83 به 4/36 درصد در سال 84 افزايش يافت اما اين رقم در سه ماهه سال جاري به 3/33 درصد كاهش يافت.
بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي در پايان ارديبهشت ماه سال جاري به 110 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به اسفند ماه سال 84 كاهش 3/1 درصدي يافته است. بر اساس آمار اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي در پايان ارديبهشت ماه امسال با وجود كاهش 3/1 درصدي نسبت به اسفند ماه 84 نسبت به مدت مشابه سال 84 رشدي 3/6درصدي يافته است.

گروه اقتصادي - اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي سازي در پتروشيمي، بدون آزاد سازي و حذف قيمت گذاري دولتي توليدات اين صنعت ممكن نيست، از اين رو دولت براي آزادسازي اين بخش و اجراي سياست هاي برنامه چهارم در پي حذف قيمت گذاري دولتي در اين بخش است.
اگرچه اين اقدام از سال نخست اجراي برنامه بايد اجرا مي شد ولي با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي اجرايي شدن اين سياست توصيه شده در برنامه اجباري است.
ديروز ابراهيمي اصل، مديرعامل شركت ملي پتروشيمي ايران پس از يك سال حضور در اين شركت در جمع خبرنگاران اعلام كرد جلسه اي در اواخر اسفند سال گذشته به رياست معاون اول رياست جمهوري تشكيل شد و طي آن بر خارج شدن كالاهاي پتروشيمي  از سبد قيمت گذاري كالاهاي حمايتي تاكيد شد .وي يادآور شد: رئيس جمهور تصميم گيري و اجراي اين طرح را به وزيران كشور، بازرگاني، صنايع و نفت واگذار كرده است.

وي تاكيد كرد البته تاكنون پيش نويس متن مصوبه تهيه شده و اميدواريم نيمه دوم سال جاري را در شرايطي آغاز كنيم كه اين مصوبه امضا شده باشد. ابراهيمي همچنين در مورد اجراي سياست هاي كلي اصل 44، خصوصي سازي و آزادسازي قيمت ها در اين شركت گفت: كل شركت ها و دارايي هاي صنعت پتروشيمي  شامل 31 شركت كاملا دولتي و 30 شركت نيمه دولتي است كه سهام بخش دولتي كمتر از 50 درصد است. براي بررسي و اجراي اين تصميم نيز ستادي تشكيل شده تا در حداقل زمان و با حداكثر دقت در راستاي منافع ملي در صنعت پتروشيمي اقدام كند. وي  توضيح داد: در راستاي خصوصي سازي و آزادسازي قيمت ها دو برنامه قابل اجرا ست. برنامه اول اين است كه كل مجموعه شركت هاي سودده و زيان ده و طرح هاي توسعه اي با مكانيزم بورس قيمت گذاري  شوند و تصميم بر آن است كه۴۰ درصد آن به سهام عدالت، 35 درصد به بخش خصوصي و 5 درصد به كاركنان و مديران تعلق و 20 درصد نيز در اختيار دولت قرار گيرد كه اين فرآيند با سرعت قابل اجراست؛ ولي در حالت دوم فقط شركت هاي سودده وارد بورس مي شوند كه اين فرآيند هم عملي است، اما زمان بر. در هر صورت منتظر تصميم دولت و ابلاغ دستور آن هستيم.
۲۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري
بيش از 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري تا 4 سال آينده در صنعت پتروشيمي از ديگر خبر هاي مهم بود كه مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در پاسخ به خبر نگار ما تاكيد كرد كه اين ميزان سرمايه گذاري با توجه به اصل 44 با مشاركت حد اكثري بخش خصوصي انجام ميشود و سهم دولت در آن حد اكثر 20 درصد خواهد بود. به گفته محمد ابراهيمي اصل، بخشي از اين 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي تحقق اهداف برنامه چهارم و بخشي از آن نيز براي انجام اهداف تعيين شده در برنامه پنجم است.
 ۱‎/۶ميليارد دلار فروش داخلي و صادرات
وي در ادامه گفت: كل صادرات و فروش محصولات پتروشيمي در سال گذشته حدود 1/3 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: اين مقدار در پنج ماهه نخست امسال به 2/2 ميليارد دلار افزايش يافته و پيش بيني مي شود با راه اندازي واحدهاي جديد ميزان فروش داخلي و صادرات تا پايان سال جاري به۱‎/۶ ميليارد دلار برسد.
ابراهيمي اصل در تشريح عملكرد يك ساله اين شركت افزود: ميزان صادرات و فروش شركت ملي صنايع پتروشيمي  در سال جاري براساس برنامه چهارم توسعه حدود 4 ميليارد دلار پيش بيني شده است. وي راه اندازي واحدهاي جديد و افزايش ظرفيت واحدهاي موجود را مهمترين عوامل جلو افتادن فروش از برنامه ذكر كرد.
وي افزود سرمايه گذاران خارجي علاقمند به سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران هستند و براي نمونه به مذاكرات در حال انجام براي مشاركت در احداث واحد يوتيليتي در عسلويه با كويت به شيوه BOO و همچنين براي احداث يوتيليتي متمركز در بندرعباس به ارزش سه ميليارد دلار با هند خبر داد.

گروه اقتصادي- مديرعامل فولاد مباركه گفت: شوراي اقتصاد در قالب اجراي طرح جامع فولاد به مجتمع فولاد مباركه مجوز داده تا پايان برنامه چهارم توسعه ظرفيت خود را 2 ميليون و 700 هزار تن با سرمايه گذاري حدود يك هزار ميليارد تومان افزايش دهد.
محمد رجايي در گفتگو با فارس گفت: رقم دقيق سرمايه گذاري آن پس از برگزاري مناقصه مشخص خواهد شد. وي در ارتباط با مصوبه دولت در مورد ممنوعيت سرمايه گذاري بيش از 10 درصدي از سوي شركتهاي دولتي نيز خاطرنشان كرد: اين مصوبه همچنان برقرار است، اما مجوز شوراي اقتصاد براي سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه شركتهاي دولتي توليد كننده فولاد، يك استثنا در جهت اجراي طرح جامع فولاد محسوب مي شود.
بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قرار است سهم دولت در موارد صدر اصل 44 به 20 درصد كاهش يابد و هرگونه توسعه شركتهاي دولتي ممنوع بوده يا تحت شرايط سختي صورت گيرد.

ايسنا: مديرعامل سايپا در خصوص واگذاري سهام خودروسازان در چارچوب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: واگذاري 40 درصد سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع و خصوصي شدن سايپا را با توجه به ابلاغ اصل 44 بايد از سازمان گسترش پرسيد، اما سايپا قصد دارد در شركت هايي مانند زامياد و پارس خودرو و سايپاديزل كه سهام عمده را در دست دارند، سهام را به تدريج در بازار بورس عرضه كند؛ اما 30 درصد از سهام را همچنان در اختيار خواهد داشت و سهام مديريتي خود را واگذار نمي كند. احمد قلعه باني افزود: در خصوص 30 شركت قطعه سازي كه سايپا 10 تا 100 درصد سهامشان را در اختيار دارد نيز قصد داريم به تدريج همه آنها را به بخش خصوصي واگذار كنيم. مديرعامل سايپا گفت: موضوع انتقال كامل خط توليد سايپا به خمين مطرح نيست، بلكه سايپا در خمين فقط خط پرايد تاسيس مي كند.

گروه اقتصادي - يك سخنگوي شركت نفتي توتال فرانسه ديروز اعلام كرد در توسعه ميدان نفتي آزادگان با ژاپن مشاركت مي كند.به گزارش همشهري در حالي كه در هفته هاي اخير بارها از سوي مقامات مختلف وزارت نفت از نهايي شدن قرارداد نفتي آزادگان با ژاپن در آينده اي نزديك خبر داده شده است انتشار اين خبر از تحول جديدي در اين قرارداد حكايت دارد.خبرگزاري بلومبرگ كه اين خبر را به نقل از يك سخنگوي شركت توتال منتشر كرده است جزئيات بيشتري را منتشر نكرد.طبق خبر هاي منتشر شده در هفته جاري شركت نفتي اينپكس ژاپن هفته آينده با طرف هاي ايراني بايد توافق كند.

گروه اقتصادي - طولاني شدن روند تصميم گيري در مورد نرخ جديد نان موجب كاهش كيفي و كمي و تخلفات نانوايان در زمينه قيمت نان شده است. در حالي كه تشكل هاي توليد نان اين موضوع را از تبعات افزايش نيافتن نرخ نان با توجه به بالا رفتن هزينه هاي توليد تلقي مي كنند هنوز ديدگاه هاي كارشناسي وزارت بازرگاني براي تصميم گيري نهايي به شوراي اقتصاد فرستاده نشده است. با محمد صادق مفتح مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران پيرامون روند تصميم گيري در مورد نرخ جديد و كاهش كمي و كيفي نان گفت و گو كرده ايم.
***
*روند تصميم گيري در مورد قيمت و كيفيت نان در وزارت بازرگاني در چه مرحله اي است؟
- وزارت بازرگاني هنوز مشغول انجام كار كارشناسي در زمينه نان است. در انجام كارشناسي نان موضوع كيفيت و كميت به صورت موازي مطرح بوده و مقرر است تا با سياستگذاري كه در اين زمينه صورت خواهد گرفت وضعيت كيفي نان با تشويق نانوايان به توليد بهتر، بهبود يافته و بر اين اساس قيمت نان نيز تعيين شود. موضوع اصلي آن است كه با اعمال سياست هاي تشويقي انگيزه كافي براي بهبود كمي و كيفي نان فراهم شود چرا كه مردم آمادگي دارند تا نان را با قيمت بيشتر اما با كيفيت و كميت بهتر از آنچه اكنون عرضه مي شود، خريداري كنند. زماني كه مطالعات براي بهبود رشد كيفيت نان و اتخاذ راهكارهاي لازم در اين زمينه به نتيجه برسد در مورد قيمت نان نيز تصميم گيري خواهد شد.
* طولاني شدن فرآيند تصميم گيري وزارت بازرگاني در مورد نان باعث افت كمي و كيفي شده است اين موضوع تا چه زماني نهايي خواهد شد؟
- از آنجا كه بحث كيفيت و قيمت نان به شكل توأم در بررسي هاي وزارت بازرگاني مورد توجه است فرآيند انجام كار كارشناسي وزارت بازرگاني در اين زمينه طولاني شده است و معتقديم اين طولاني شدن عيبي ندارد چرا كه بالاخره موضوع كيفيت نان بايد زماني حل شود. هنوز ديدگاه كارشناسي وزارت بازرگاني به شوراي اقتصاد فرستاده نشده است و در حال بررسي موضوع هستيم.
* در صورت عدم افزايش قيمت نان آيا باز هم پرداخت يارانه توليد نان مورد توجه قرار خواهد گرفت؟
- اكنون 727 هزار ميليارد ريال يارانه نان پرداخت مي كنيم و بحث افزايش يارانه توليد نان مطرح نيست بلكه در نظر داريم تا با جابجايي يارانه و بهينه كردن روش پخت، نان را با كيفيت و كميت بهتر و بدون افزايش قيمت عرضه كنيم. اكنون در زمينه روش هاي اجرايي انجام اين كار در حال مطالعه و بررسي هستيم. مي توانيم بدون افزايش قيمت، كيفيت نان را بهبود بخشيم و اين گزينه در حال بررسي در وزارت بازرگاني است اما از آنجا كه هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده است نمي توانيم در اين زمينه اظهارنظر قطعي كنيم.
* با اين روند آيا ضعف نظارت بر قيمت و كيفيت نان در وزارت بازرگاني وجود ندارد؟
- اكنون تعزيرات به شدت با افت كيفي و كمي و افزايش قيمت نان برخورد مي كند و در اين راستا با افزايش چندي پيش قيمت نان از سوي اتحاديه نانوايان برخورد و اعلام شد كه نانوايان حق افزايش قيمت نان را ندارند. اكنون تعزيرات كار بازرسي و نظارت بر قيمت را اعمال نموده و قيمت ها را كنترل مي كند. با اقدامات خودسرانه براي افزايش قيمت نان برخورد مي شود.
* توليدكنندگان معتقدند با افزايش هزينه توليد نان كاهش كمي و كيفي نان و تخلفات قيمت بديهي است، ارزيابي شما چيست؟
- وزارت بازرگاني در انجام كار كارشناسي خود ديدگاه هاي اتحاديه نانوايان و ساير تشكل هاي ذي ربط در توليد و عرضه نان را مورد توجه قرار داده است و اين تشكل ها در تصميم گيري در مورد قيمت و كيفيت نان حضوري فعال دارند. گرچه كاهش كيفي و كمي نان را شاهد هستيم اما معتقدم با جمع بندي نهايي ديدگاه هاي كارشناسي وزارت بازرگاني اين مشكل رفع خواهد شد و زمان به نتيجه رسيدن اين جمع بندي خيلي دور نخواهد بود. اكنون مصرف كنندگان بيش از آنچه به قيمت نان معترض باشند از كاهش كمي و كيفي نان اظهارنارضايتي مي كنند.

اين روزها بسيار بيشتر از آنچه تاكنون بوده است درباره ضرورت اصلاح قانون كار صحبت مي شود. البته اظهارنظركنندگان باتوجه به خاستگاه فكري و طبقاتي خويش و همچنين ميزان تأثيرپذيري كه از روابط در اقتصاد بين الملل دارند و همچنين متناسب با نحوه نگرش خود به مسايل اقتصادي و احتمالا ساير پارامترها و متغيرها انگيزه هاي مختلفي در آنچه دنبال مي كنند، دارند كه به راحتي نمي توان درخصوص آن ها به وفاق رسيد. اما آنچه لازم و ضروري است آن است كه در جمهوري اسلامي، اصلاحات در بعضي امور بنيادين و اساسي به لحاظ نظام اقتصادي نبايد محمل ناديده انگاشتن حقايق اموري باشد كه انقلاب اسلامي اصولا به خاطر ايجاد و برپايي و تداوم آن ها به وقوع پيوست. از آنجا كه تاكنون آسيب  هايي از جنس آسيب اخير الذكر متوجه شرايط كشور بوده است جا دارد تأملاتي در موضوع اصلاح قانون كار داشته باشيم.
۱ – هيچ قانون بشري بي نياز از اصلاح نيست. ممكن است زمان لازم براي اصلاح زود و يا ديرتر فرا برسد اما اصلاح قانون امري پذيرفتني است. قانون كار هم كه با شرايط و مقتضيات سال هاي جنگ نوشته شد به طور طبيعي ممكن است با تغييرات حادث در آن شرايط و مقتضيات، نوعي اصلاح را در خود بپذيرد تا احتمالا از كارآيي آن كاسته نشود. ليكن هرنوع اصلاح در آن بايد با لحاظ نگرش نظام اقتصادي و سياسي كشور به مساله كار و سرمايه باشد. نمي توان گفت كه اين دو مقوله اقتصادي هستند و سياست در آن جايگاهي ندارد زيرا تجارب بشري حكايت از نقش برجسته و مهم اين عوامل دارد و تنظيم مناسبات بين نيروي كار و صاحب سرمايه به قدري اهميت دارد كه در بسياري از كشورها صرفا براي پرداختن به اين مهم وزارتخانه اي تأسيس گرديده است مثل آنچه كه در ايران به عنوان وزارت كار و امور اجتماعي مطرح است.
۲ – در اقتصاد از عوامل نيروي كار و طبيعت به عنوان دو عامل اصلي توليد نام مي برند و معتقدند از حاصل تعامل و تلاش و سيطره نيروي كار بر طبيعت عامل مهم سومي به نام سرمايه به وجود مي آيد كه هرچند نسبت به نيروي كار و طبيعت نقش تبعي دارد ليكن در امر توليد بسيار مهم و ضروري است و نقش آفريني مي كند. بدين معني كه سرمايه حاصل سيطره انسان بر طبيعت است. ما موجودي انبار، ماشين آلات، ساختمان و ابنيه را كالاي سرمايه اي مي ناميم و همانطوري كه ملاحظه مي شود هركدام از اين ها با فاصله هاي كم يا زياد محصول كار و تلاش نيروي انساني بر طبيعت هستند. لذا اين انسان است كه سرمايه را به وجود مي آورد و به لحاظ علت و معلولي اين سرمايه است كه معلول نيروي كار مي باشد. درست است كه سرمايه مهم بوده و اهميت دارد ليكن اگر نيروي انساني نبود سرمايه اي به وجود نمي آمد كه نقش آفريني كرده و مهم تلقي شود.
۳ – نكات مطروحه فوق ما را به يك نتيجه گيري منطقي نزديك مي كند كه اصلاح قانون كار بايد با عنايت به محوريت نيروي انساني در جريان توليد عملياتي شود و هرگونه تغييري و يا هرگونه مطالب اضافي كه بخواهد حاكميت سرمايه و اهميت آن را جايگزين اصالت نيروي كار و تاثيرات ژرف آن بنمايد به طور طبيعي خروج از موضوع تلقي مي شود و لذا مردود است. اين نكته را بايد به خصوص كارگزاران نظام اسلامي بيشتر از ديگران متوجه باشند كه در بعضي مواقع كساني با اراده هاي باطل واژه هاي حقي را بر زبان مي آورند و آنان نبايد از فضاهايي كه دائما از سوي حاميان دانسته يا نادانسته سرمايه داري ليبرال ساخته و به جامعه تحميل مي شود اكسيژن توفيق در وظايفشان را دريافت كنند.
۴ – ما بر آن نيستيم كه نيروي كار به خاطر نقش و اهميتي كه دارد بايد حقوق كارفرما و يا صاحب سرمايه و حتي انگيزه هاي آن ها براي توليد را ناديده گرفته و يا حتي به آن خدشه وارد كند اين مقوله اي پذيرفتني است كه حقوق متقابل نيروي كار و صاحب سرمايه بايد منصفانه و با نگرش رشد اقتصادي توام با توزيع بسامان درآمدها تعريف و اجرايي شود. ليكن تمامي آنچه را كه به عنوان هشدار بيان مي كنيم آن است كه صاحب سرمايه نبايد به استثمار نيروي كار بپردازد. كشور بايد از نيروي كار خود كاملا صيانت كند و بديهي است صيانت از نيروي كار مي تواند منافاتي با رعايت حقوق و اعتبار و انگيزه هاي كارفرما نداشته باشد.
جمهوري اسلامي ايران به كارفرمايان و سرمايه گذاراني نيازمند است كه نيروي كار را نه برده خود كه همكار خوبش بخواهند. همكاراني كه در سر، ميل به تخطي و اخلال و سوءاستفاده از ديگران را در جريان توليد ندارند.