علي وفا
تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد كه مردم نسبت به خريد اوراق مشاركت استقبال نسبتاً مطلوبي از خود نشان مي دهند. يكي از دلايل اين امر علاقه اكثريت مردم به استفاده از نقدينگي خود در جهت توسعه است.در واقع اوراق مشاركت بهترين زمينه را براي نقش آفريني صاحبان سرمايه در جريان رشد و توسعه همه جانبه فراهم مي آورد. علاوه بر اين، با فروش اين اوراق كه موجب جمع آوري وجوه سرگردان در جامعه مي شود امكان مهار تورم و كاهش نقدينگي و سطح عمومي قيمت ها نيز فراهم خواهد شد.اما انتشار اوراق مشاركت براي كنترل و مقابله با آثار نامطلوب نقدينگي، آخرين راه نيست. بررسي شاخص نقدينگي در جامعه و آثار آن، نشان دهنده وضعيت موجود و اتخاذ راهكارهاي مناسب است.
ميزان نقدينگي در حال حاضر 950 هزار ميليارد ريال بوده كه اين ميزان در مقايسه با سال 83 از رشد 3/34 درصدي برخوردار است. ضمن اين كه از ميزان اين نقدينگي 2/16 درصد به خالص دارايي خارجي و بقيه آن به افزايش خالص دارايي داخلي اختصاص دارد. همچنين 5/34 درصد آن را پول و بقيه را شبه پول تشكيل داده است.
اما رشد پايه پولي در ابتداي سال 84 حدود 46 درصد بود كه اين ميزان در طول سال گذشته به 9/220 هزار ميليارد ريال رسيد كه بخش اعظم دارايي ها به افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي مربوط مي شود.
رئيس كل بانك مركزي چندي پيش با اشاره به رشد ضريب نقدينگي به 1/8 درصد در سال 84 عنوان كرد و افزود: بانك مركزي با ابزاري نظير كنترل پايه پولي وظيفه اصلي خود را در رابطه با كنترل تورم انجام مي دهد.
مجموعه تحولات نقدينگي و اجزاي آن بيانگر فشار مضاعف رشد پايه پولي بر رشد نقدينگي در سال 85 است.
بر اساس گزارش جديد بانك مركزي، تمامي آثار انبساطي نقدينگي در سال 84 تخليه نشده و بخش اعظم آن به امسال منتقل شده است.
اين پتانسيل به علاوه بودجه انبساطي سال جاري در صورت عدم اعمال سياست  هاي پولي و اعتباري مناسب و تلاش در جهت انقباض پولي مي تواند انتظارات رشد شديد نقدينگي در سال جاري را به دنبال داشته باشد كه در مقايسه با روند تاريخي آن ركود بي سابقه اي خواهد بود.
بر اساس آمارهاي مقدماتي در سال 84 ، نقدينگي نسبت به سال قبل 34 درصد افزايش داشته است.
از ديد عوامل مؤثر در رشد نقدينگي، آمارها نشان مي دهند كه در سال 84 مطالبات از بخش غيردولتي با سهمي معادل 30 واحد درصد بالاترين سهم در رشد نقدينگي را از آن خود كرده است.
سهم خالص دارايي هاي خارجي در رشد نقدينگي 16 واحد درصد بوده و از بين اجزاي تشكيل دهنده خالص دارايي هاي داخلي، خالص مطالبات از دولت عمدتاً به دليل افزايش سپرده هاي دولت نزد سيستم بانكي سهمي كاهنده و معادل 11 واحد درصد داشته است.
دارايي هاي خارجي بانك مركزي در سال مورد بررسي عمدتاً به علت خريد ارز از دولت براي تأمين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار افزايش يافت.
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز به دليل افزايش سپرده هاي دولتي نزد بانك مركزي به ميزان 45063/7 ميليارد ريال كاهش يافت كه بيشترين سهم را در كاهش پايه پولي داشته است.
در اثر سررسيد شدن اوراق مشاركت بانك مركزي در سال 84 و جايگزين شدن به موقع آن موجودي اين اوراق از 20250/3 ميليارد ريال در پايان سال 83 به 10327/6 ميليارد ريال در پايان سال 84 كاهش يافت.
در نتيجه اين اقدام و آزاد شدن وجوه اوراق مشاركت بانك مركزي جزء خالص ساير اقلام در سال 84 سهم فزاينده اي معادل 13/3 واحد درصد در افزايش پايه پولي داشته است.
به هر حال بررسي تحولات پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در سال 84 به ويژه در يك ماه پاياني سال، نشان مي دهد كه پتانسيل افزايش نقدينگي در سال 85 از ناحيه انبساط پايه پولي به وجود آمده در سال 84 ، بسيار قوي تر است.
پايه پولي در اسفندماه سال 84 نسبت به بهمن ماه از رشدي معادل 28/1 درصد برخوردار گرديد كه علت عمده اين امر كاهش 23/2 درصدي سپرده هاي بخش دولتي(حدود 35000 ميليارد ريال) بوده است.
برآيند عوامل فوق در پايان سال 84 منجر به شتاب گرفتن رشد پايه پولي نسبت به رشد نقدينگي گرديد. اين فرآيند مي تواند با توجه به قدرت اعتباردهي بانك ها، به رشد فزاينده نقدينگي در كشور طي سال جاري منجر گردد.
از سوي ديگر طي اسفندماه سال 84 ضريب فزاينده نقدينگي از رشدي منفي معادل 8/1 درصد برخوردار گرديد كه علت عمده آن افزايش نسبت ذخاير اضافي بانك ها به كل سپرده  مي باشد.
بنابر اين انتظار مي رود ضريب فزاينده در سال جاري از رشدي معادل 20/3 درصد برخوردار گردد.
تبديل تهديدبه فرصت
استاد دانشگاه علامه طباطبايي در همين باره معتقد است:  رشد نقدينگي كشور در سال هاي اخير كه متأثر از افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي كشور طي سالهاي اخير است، چنانچه ناشي از تبديل دلارهاي نفتي به منابع ريالي براي توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي ايجاد اشتغال مولد باشد در بلندمدت موجب رشد اقتصادي و درآمد سرانه شده و ضمن مهار تدريجي تورم، عقب ماندگي هاي كشور را در بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، گردشگري و فناوري هاي ارتباطي برطرف مي سازد.
دكتر شريفي مي افزايد: اما هر گونه بي تدبيري در بهره گيري مطلوب از رشد نقدينگي و هزينه آن به صورت اعطاي يارانه هاي غير هدفمند و تزريق مستقيم پول به جامعه ضمن آن كه تورم افسار گسيخته را در كوتاه مدت به بار مي آورد، فرهنگ مصرف گرايي و رفاه زدگي منفي را نيز به رغم وجود بيكاري و موانع عرصه توليد، دامن مي زند.
اين كارشناس مي افزايد: اين موضوع در سايه توهم بهبود اوضاع اقتصادي موجب هدر رفتن نقدينگي و تبديل اين فرصت به تهديدي جدي در اقتصاد ملي مي شود. وي با تأكيد بر اين كه افزايش نقدينگي در كشور به واردات انبوه، مصرف گرايي و تجمل گرايي ختم مي شود، گفت: تجمل گرايي سبب مي شود فرد بيشتر از آنچه توليد مي كند، مصرف كند و بدين ترتيب در سطح وسيع تر، جامعه اي كه متمايل به تجمل گرايي شود، با مصرف هر چه بيشتر امكانات و منابع، قدرت توليد و سرمايه گذاري به اندازه كافي نخواهد داشت و خدمات عمومي مانند آموزش، بهداشت و امنيت كاهش مي يابد.
سياست هاي كنترلي نقدينگي
اظهارات مسئولان در مورد تأ ثير رشد شتابان نقدينگي طي سال هاي اخير به گراني كالا و خدمات، بيانگر ناكارآمدي سياست هاي كنترلي اين شاخص مهم اقتصادي طي سال هاي گذشته براي جلب و جذب نقدينگي سرگردان جامعه به سوي توليد است.
استاد دانشگاه آزاد اسلامي در همين باره گفت: عمده ترين اهداف سياست  پولي در اقتصاد هر كشور عبارت است از تسريع رشد اقتصادي، كنترل نقدينگي، ايجاد اشتغال كامل، تثبيت سطح عمومي قيمت ها و تعادل در موازنه پرداخت هاي خارجي و دستيابي به اين اهداف به ويژه مقابله با افزايش نقدينگي، مستلزم در اختيار داشتن ابزارها و اهرم هايي است كه مجري اصلي آن بانك مركزي است.
دكتر احمدي با تأكيد بر كنترل نقدينگي به وسيله ابزارهاي مالي گفت: وجود 950 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در اقتصاد،  موجب رشد نرخ تورم در كشور خواهد شد.
اين كارشناس با تأكيد بر دلايل رشد نرخ نقدينگي در جامعه و ضرورت شناسايي آن گفت: تك محصولي بودن اقتصاد سرمنشأ اصلي افزايش نرخ نقدينگي در اقتصاد است.وي با اشاره به اين كه تبديل دلارهاي نفتي به ريال از دلايل اصلي افزايش حجم نقدينگي است، افزود: تبديل دلارهاي نفتي به ريال به افزايش نرخ نقدينگي دامن مي زند.
اين كارشناس تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته نرخ رشد نقدينگي برابر ميزان نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است ولي در ايران، بزرگ بودن حجم دولت نرخ نقدينگي را افزايش مي دهد و در نهايت منجر به افزايش نرخ تورم مي شود.
وي افزود: افزايش حجم نقدينگي در جامعه، باعث انحصاري شدن بازارها مي شود و با انحصاري شدن بازارها، سوداگري در جامعه رواج پيدا مي كند.
احمدي گفت: اگر 95000 ميليارد تومان نقدينگي كنترل و جمع آوري نشود، بيماري هلندي در اقتصاد كشور به وجود مي آيد.وي يادآور شد: انتشار اوراق قرضه و دريافت ماليات از موديان مالياتي، از عوامل مؤثر در جمع آوري نقدينگي در كوتاه مدت است، اما آن چيزي كه در بلندمدت مي تواند نرخ نقدينگي را در جامعه كاهش دهد، توسعه و گسترش اقتصاد بخش خصوصي و كوچك تر كردن حجم دولت در كشور مي باشد.
قيمت نفت و تأثير آن در حجم نقدينگي
در همين باره كارشناسان ديگري معتقدند انتشار اوراق مشاركت اگر چه يكي از راه هاي تجهيز منابع مالي به سوي فعاليت هاي توليدي است. ولي به دليل اين كه در بسياري موارد خريدار بخش عمده اي از اين اوراق شبكه بانكي بوده، بنابراين اين حربه نيز نتوانسته است آثار مثبت لازم را در جامعه بر جاي گذارد.
بالا رفتن قيمت نفت و عدم برنامه ريزي صحيح در قبال چگونگي خرج كردن ذخيره هاي ارزي نيز يكي از علل افزايش حجم نقدينگي در جامعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو سابق شوراي پول و اعتبار كشور در همين باره گفت: افزايش قيمت جهاني نفت باعث رشد 40 درصدي نقدينگي در كشور خواهد شد و اين رشد نقدينگي نرخ تورم را نيز بالا خواهد برد.
علي قنبري عديوي چندي پيش در همايش چشم انداز اقتصادي ايران با اشاره به رابطه افزايش نقدينگي و بالا رفتن ميزان واردات كالا به كشور افزود: ميزان واردات در سال 85 به 50 ميليارد دلار خواهد رسيد.وي تصريح كرد: هم اكنون بيش از 63 درصد از كل بودجه كشور را بودجه جاري تشكيل مي دهد و بيش از 58 درصد از درآمد عمومي كشور نيز متكي به فروش نفت است و اين به نفع كشور نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم افزود: بر اساس سند توسعه برنامه چهارم كشور، بودجه دولت در طول برنامه 80 ميليارد دلار تعيين شده بود اما دولت نهم امسال تنها 40 ميليارد دلار هزينه خواهد كرد.
قنبري تصريح كرد: 69 درصد از بودجه كل كشور به شركت هاي دولتي اختصاص يافته است و اين نشان مي دهد كه 92 درصد از درآمد ناخالص كشور در اختيار شركت هاي دولتي است.
به گفته وي، كاهش نرخ سود بانكي به منزله دخالت مستقيم دولت در فعاليت هاي بانكي است و اين كاهش دستوري و تكليفي نرخ سود بانك ها موجب كاهش سود سپرده  مردم و افزايش نقدينگي مي شود.
با توجه به اظهارات كارشناسان ضروري است ضمن اصلاح شيوه هاي انتشار اوراق مشاركت، تلاش همزماني صورت گيرد تا مكانيزم هاي ديگري براي جمع آوري نقدينگي سرگردان جامعه طراحي شود.
يكي از مؤثرترين و سريع ترين راه هاي تحقق اين هدف، ايجاد فضايي امن و سودآور براي فعاليت  بخش خصوصي در عرصه صنايع كوچك است. در حالي كه در كشور ما صنايع كوچك بخش عمده اي از فعاليت هاي صنعتي را به خود اختصاص داده اند، ولي به دليل ضعف حمايت هاي دولتي و بانكي، فعاليت بسياري از آنها از ثبات و پايداري لازم برخوردار نيست.
نتيجه اين امر كاهش انگيزه براي افزايش سرمايه گذاري در اين عرصه و بهره وري اندك صنايع كوچك موجود است. طبعاً چنانچه به عنوان يكي از راه هاي مقابله با نقدينگي و گراني صنايع كوچك مورد حمايت جدي تر قرار گيرند، با ايجاد اشتغال و افزايش توليد، شكاف ميان عرضه و تقاضا كاهش مي يابد و در نتيجه زمينه براي مهار تورم و نقدينگي فراهم مي شود.

گروه اقتصادي- عوامل ژئوپولتيك بخش عمده اي از تغييرات چشمگير قيمت هاي نفت را در ماه هاي گذشته رقم زده اند، به گونه اي كه قيمت نفت با بروز درگيري هاي نظامي رژيم صهيونيستي و لبنان در ماه گذشته، به ركوردهاي جديدي رسيد. به گزارش شانا، تغيير در گرايش هاي مصرف كه با تغيير فصل و تحول در كيفيت نفت خام هاي مورد تقاضا در بازار جهاني نفت آغاز مي شود، علائم مشخصي از تغيير احتمالي سطح قيمت ها در هفته هاي آينده به شمار مي رود، هرچند هنوز تحليلگران بازار، به نظر مشترك ثابتي براي پيش بيني شرايط بازار در كوتاه مدت نرسيده اند.
در شش ماه گذشته، قيمت هاي تحويل آتي نفت خام براي يك ماه بعد، در بازار نايمكس نيويورك حدود 33 درصد افزايش يافته است. روند افزايشي قيمت هاي نفت كه از اوايل تابستان امسال آغاز شده است، تحليلگران بازار و اقتصاددانان را به چالش هايي جديد كشانده است. آنها بر سر اين كه آيا رشد اقتصاد جهاني، محدوديت هاي ظرفيت پالايشي جهان را دوچندان كرده است يا نه؟ بحث مي كنند. تاكيد بر استفاده از فرآورده هاي نفتي باكيفيت از جمله بنزين هايي كه آلودگي كمتري داشته باشند و نيز بروز بحران هاي ژئوپولتيك در شرايطي كه سطح ذخاير نفت خام در آمريكا به بيشترين سطح رسيده است، از ديگر مواردي است كه در تحليل هاي كارشناسان مورد توجه قرار مي گيرد.
تحليلگران معتقدند كه بازار نفت، تا حدي به بي ثباتي هاي ژئوپولتيك عادت كرده است. تغييرات قيمت نفت در آخرين آدم ربايي در صنعت نفت نيجريه، مي تواند به عنوان تاييد اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد؛ به گونه اي كه بازار نفت تنها با ۲۵ سنت افزايش قيمت، به اين رويداد واكنش نشان داد، در حالي كه اين قيمت ها در شرايط مشابهي در موارد پيشين، حدود 2 دلار بيشتر شده بودند.
البته بيشتر كارشناسان معتقدند كه محدوديت هاي ظرفيت مازاد توليد نفت خام در دنيا، بازار نفت را مستعد بروز شوك هايي بزرگ كرده است. اين شوك ها كه ممكن است به دنبال كشمكش هاي داخلي در كشورهاي اصلي توليدكننده نفت، بروز مسائل ژئوپولتيك در عرصه جهاني يا تغيير شرايط آب و هوايي، به وجود آيند، با حفظ سطح بالاي تقاضاي جهاني نفت، شدتي دوچندان خواهند يافت. برخي كارشناسان مي گويند: قيمت نفت ممكن است در روزهاي آينده، تا حدي كاهش يابد، ولي در نهايت، به سمت سطح جديدي از تعادل حركت خواهند كرد و بازار نفت ديگر شاهد سطح پايين قيمت هاي پيشين نخواهد بود.