|
بررسي عملكرد يك ساله وزارت راه و ترابري
هموار يا ناهموار
علي ابراهيمي
|
|
|
با گذشت يك سال از آغاز به كار دولت نهم،وزير راه و ترابري از جمله وزراي اقتصادي كابينه دولت است كه برخلاف ساير وزارتخانه ها نشستي با رسانه هاي جمعي براي تشريح عملكرد يك سال گذشته خود برگزار نكرد. محمد رحمتي تنها وزير باقي مانده از كابينه دولت هشتم در دولت نهم است و شايد آشنايي با شيوه عملكرد وي علتي براي اين موضوع باشد.با اين روند بررسي عملكرد يك سال گذشته وزير راه و ترابري بيانگر ميزان توفيق اين وزارتخانه در تحقق اهداف بودجه سالانه، برنامه چهارم و سند چشم انداز است.
در بخش حمل و نقل جاده اي و جابجايي كالا عملكرد يك سال گذشته دولت جابجايي 8/406 ميليون تن كالا بوده است كه نسبت به رقم 9/388ميليون تني سال 83 نشانگر رشدي 6/4 درصدي داشته است. همچنين ميزان جابجايي مسافر در اين مدت افزايش 8/4 درصدي و رشد ترانزيت كالا 2/15 درصد افزايش يافته است. با توجه به اهميت نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي در افزايش بهره وري و جلوگيري از سوانح جاده اي گر چه در آمار عملكرد دولت در يك سال گذشته متوسط عمر ناوگان باري 19 سال و با كاهشي 5/9 درصدي، متوسط عمر ناوگان مسافري اتوبوس 11سال و كاهش 3/8درصدي و ناوگان مسافري ميني بوس 22 سال و افزايشي 9درصدي عنوان شده است، اما به نظر مي رسد برنامه هاي يك سال گذشته وزارت راه و ترابري با توجه به روند گذشته آن و موضوع كمبود اعتبارات پيشرفت چنداني نداشته و با اين روند تحقق نوسازي ناوگان بار و مسافر تا پايان عملكرد دولت نهم و دستيابي به اهداف پيش بيني شده محقق نخواهد شد.
ساخت و توسعه راه ها
طي يك سال گذشته عملكرد وزارت راه و ترابري، هيچ آزادراهي به بهره برداري نرسيده و بسياري از پروژه هاي توسعه راه هاي حمل و نقل زميني كشور با مشكلات اجرايي و تخصيص اعتبار روبه رو است در حالي كه دولت در بودجه سال جاري 5 هزار و 665 ميليارد و 684 ميليون ريال اعتبار به منظور احداث و تكميل 47پروژه راه، بزرگراه و آزادراه و اجراي اين پروژه ها به صورت مشاركتي و دولتي را به وزارت راه و ترابري تخصيص داده است. بررسي عملكرد يك سال گذشته اين وزارتخانه نشانگر رشد حداقلي در توسعه شريان هاي حياتي كشور است. در اين مدت طول بزرگراه هاي كشور با رشد 4/11 درصدي به 4هزار و 971 كيلومتر، راه هاي اصلي با رشد 6/2 درصدي به 25 هزار و 190 كيلومتر و راه هاي فرعي نيز با رشد 2/2درصدي به 40 هزار و 318 كيلومتر رسيده است. همچنين طول آزادراه هاي كشور در حال حاضر 1240كيلومتر است كه نسبت به سال 83 تغييري نكرده است. اين در حالي است كه اجراي آزادراه هاي اهواز – بندر امام، سرچم – تبريز، خرم آباد – پل زال، كنار گذر شمالي مشهد، ساوه – همدان، تهران – شمال، تهران- پرديس، قزوين- رشت و كنارگذرهاي غربي و شرقي اصفهان به كندي پيش مي رود. از سوي ديگر به نظر مي رسد سنت 9 سال گذشته در مورد پيشرفت حداقل عمليات اجرايي آزادراه تهران– شمال طي سال گذشته نيز ادامه يافت. گرچه در اين پروژه نيز كمبود اعتبارات به عنوان معضل اصلي مطرح مي شود و در حالي كه اعتبارات درخواستي وزارت راه براي اين پروژه 60 ميليارد تومان بود اين رقم در بودجه 85 به 5/12 ميليارد تومان كاهش يافته، اما به نظر مي رسد با وجود تهديد چيني ها براي اجراي اين پروژه و رفع مشكلات گشايش اعتبار هنوز نمي توان زمان مشخصي را براي اتمام عمليات اجرايي فاز اول اين پروژه پيش بيني كرد.
رفع نقاط حادثه خيز
سالانه 27 هزار كشته در حمل و نقل جاده اي و كسب مقام اول دنيا در اين زمينه، موضوعي است كه مي تواند در هر كشوري انگيزه كافي براي رفع نقاط حادثه خيز فراهم نمايد. اين موضوع از وعده هاي وزير راه در كسب رأي اعتماد مجلس بود، اما عملكرد يك سال گذشته وزارت راه و ترابري در اين زمينه نشان دهنده عدم توجه كافي به اهميت اصلاح اين نقاط است. گرچه در اين زمينه نيز معاون ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كمبود اعتبارات براي اصلاح اين نقاط را مشكل اصلي مي داند، اما مخبر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه وزارت راه و ترابري متاسفانه هنوز نتوانسته نقاط حادثه خيز را رفع يا به حداقل برساند، مي گويد: معيار تشخيص نقاط حادثه خيز در دنيا وقوع سالانه سه تصادف در هر نقطه است. اين در حالي است كه در كشورمان وقوع 10 تصادف در هر نقطه مبناي كار قرار گرفته است.
اين در حالي است كه چندي پيش وزير راه و ترابري اعلام كرده است با توجه به كاهش بودجه 580 ميليارد توماني رفع نقاط حادثه خيز به يك ميليارد تومان در بودجه سال جاري، براي رفع و اصلاح اين نقاط بايد با تشكيل كميسيون امنيت در استان ها براي استفاده بهينه از اين اعتبارات و فرهنگ سازي اقدام كرد.
حمل و نقل ريلي
با توجه به جايگاه ايران در كريدور شمال – جنوب و ايمني و مقرون به صرفه بودن حمل و نقل ريلي نسبت به ساير انواع حمل و نقل بار و مسافر، توسعه شريان هاي حمل و نقل ريلي ضروري مي نمايد. اين در حالي است كه اكنون سهم بخش ريلي در حمل و نقل كالا و مسافر 15درصد، حمل و نقل جاده اي 70 درصد، حمل و نقل هوايي 10 درصد و حمل و نقل دريايي 5 درصد است. در حال حاضر سهم حمل و نقل ريلي در جابجايي بار و مسافر داخلي با جابجايي 8/29 ميليون تن بار و 2/21ميليون نفر مسافر نشانگر رشد 4/6 و 5/22 درصدي نسبت به سال 83 است، اما به نظر مي رسد سرمايه گذاري و برنامه ريزي هاي انجام شده براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون حمل مسافر و بار از طريق حمل و نقل ريلي چندان مطلوب نبوده است، به نحوي كه طي يك سال گذشته هيچ پروژه ريلي به بهره برداري نرسيده است و پروژه هاي در دست اجرا نيز به طور متوسط و در خوشبينانه ترين حالت 20درصد رشد داشته است. شايد بتوان گفت پس از پروژه راه آهن بافق – مشهد در سال گذشته، توفيق چنداني در زمينه توسعه حمل و نقل ريلي حاصل نشده و پروژه هايي مانند قطار سريع السير تهران – اصفهان متوقف باقي مانده است.
رشد منفي ترانزيت در حمل و نقل ريلي
عملكرد وزارت راه وترابري طي سال گذشته حتي در مقايسه با آمار سال 83 نيز نشانگر رشد منفي ترانزيت كالا است، به نحوي كه ميزان جابجايي كالاي ترانزيت در بخش حمل و نقل ريلي از تيرماه 84 تا تيرماه سال جاري 4/1ميليون تن بوده كه نسبت به رقم 5/1ميليون تني سال 83 كاهش 7/6درصدي داشته است. همچنين در زمينه ميزان بازسازي و بهسازي خطوط موجود نيز آمارها نشانگر كاهش 9/37درصدي و 3/28درصدي نسبت به سال 83 بوده، گرچه ميزان خط جديد در يك سال گذشته به 219كيلومتر رسيده و نسبت به رقم 211كيلومتري سال 83 به ميزان 8/3درصد افزايش يافته است.
اين در حالي است كه كشورمان با دارا بودن 8300 كيلومتر شبكه راه آهن، پتانسيل بالايي براي گسترش حمل و نقل ريلي و در نتيجه كاهش هزينه حمل و نقل كالا و مسافر، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و افزايش ضريب ايمني در حمل و نقل تا 17درصد را دارد، اما متأسفانه اقدامات انجام شده در اين زمينه چندان كارآمد نبوده و بهره برداري از 2500 كيلومتر از 3300 كيلومتر راه آهن در دست ساخت تا پايان برنامه چهارم نيز به گفته مجري طرح هاي توسعه راه آهن منوط به اجازه دولت براي برداشت ساليانه يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي است. وي تأمين 3ميليارد دلار اعتبار از حساب ذخيره ارزي را لازمه اجراي طرح هاي نيمه تمام ريلي تا پايان برنامه چهارم دانسته و عنوان كرده است در صورت عدم تحقق اين اعتبار در طول برنامه چهارم ، كمتر از۵۰درصد برنامه سوم يعني حدود هزار كيلومتر طرح نيمه تمام ريلي به بهره برداري مي رسد.
حمل و نقل هوايي
طي سال هاي گذشته و با اعمال تحريم ها عليه صنعت هوايي كشورمان اين صنعت نتوانسته است به جايگاه واقعي خود در منطقه دست پيدا كند. اكنون 120فروند هواپيما در ناوگان هوايي كشور مشغول فعاليت هستند و طي يك سال گذشته افزايش 24 فروند هواپيما به ناوگان هوايي را شاهد بوده ايم. ميزان جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي طي يك سال گذشته به 6/10ميليون نفر افزايش يافته كه نسبت به رقم 4/9ميليون نفري سال 83 افزايش 8/18درصدي را نشان مي دهد. همچنين اين رقم در پروازهاي بين المللي با رقم 1/5ميليون نفري رشد 3/6 درصدي، در زمينه پروازهاي ترانزيتي كشور رشد 13درصدي و در زمينه حمل بار در پروازهاي خارجي نيز افزايش 3/16درصدي نسبت به سال 83 را شاهد بوده است.
طرحي مسكوت
با وجود رشد نسبي حمل و نقل هوايي در سال گذشته به نظر مي رسد در زمينه نوسازي ناوگان هوايي كشور به دليل ادامه روند تحريم ها و فقدان طرح جامع با مشكل مواجه هستيم. به دليل نبود اين طرح حل مشكلات و اختلاف نظرهاي موجود در زمينه اجاره و خريد هواپيما، قيمت بليت و... با مشكل مواجه است. اين در حالي است كه در سال 80 به دنبال سوانح پي در پي هوايي، مجلس شوراي اسلامي وزارت راه و ترابري را مأمور تهيه طرح جامع ايمني هوايي نمود كه تهيه اين طرح و انجام صحيح آن بااستفاده از متخصصين و دست اندركاران قادر به رفع بسياري از مشكلات كنوني خواهد بود. اين در حالي است كه چندي پيش وزير راه و ترابري اعلام كرده است طرح جامع حمل و نقل سال آينده منتشر خواهد شد. اما با وجود الزام وزارت راه براي تدوين طرح جامع حمل و نقل و ضرورت تأ مين ايمني در حمل و نقل هوايي و زميني، گرچه طرح ايمني هوايي در زمان وزارت احمد خرم از سوي سازمان هواپيمايي كشور با استفاده از متخصصين ذي ربط تدوين و به اين وزارتخانه ارائه شد اما اين طرح از سال 80 تاكنون مسكوت مانده است.
شركت هاي زيانده
با وجود زيانده بودن شركت هاي حمل و نقل هوايي و تأكيد بر واگذاري اين شركت ها به بخش خصوصي طي سال گذشته سهم بخش غيردولتي در پروازهاي داخلي معادل 36درصد اين پروازها بوده كه نسبت به سال 83 افزايش ناچيز 8/0درصدي را شاهد بوده است، اين در حالي است كه سهم بخش غيردولتي در پروازهاي بين المللي در يك سال گذشته 48درصد بوده كه نسبت به رقم 9/62درصدي سال 83 كاهش 9/14درصدي را نشان مي دهد.بررسي سود و زيان 7 شركت زير مجموعه وزارت راه و ترابري نشان هنده زيان ده بودن اكثر اين شركت ها است، به نحوي كه در سال گذشته زيان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بيش از 30 ميليارد تومان و زيان راه آهن 80 ميليارد تومان بوده است.شركت قطارهاي مسافري رجاء نيز در سال 84 با وجود دريافت 23 ميليارد تومان كمك زيان از دولت، با بيش از 30 ميليارد تومان زيان مواجه بوده است. تثبيت قيمت بليت از عوامل زياندهي شركت هما و رجاء عنوان شده است.همچنين زيان شركت فرودگاه هاي كشور بيش از 80 ميليارد تومان بوده و درآمد هزينه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در سال گذشته 15 تا 20 ميليارد تومان برآورد شده است.اين در حالي است كه سازمان بنادر و كشتيراني با 100 ميليارد تومان سودآوري و شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در سال گذشته 7 ميليارد تومان سوددهي داشته اند.
فرودگاه امام خميني(ره)
احداث و بهره برداري از فرودگاه امام خميني(ره) با توجه به اهداف پيش بيني شده براي اين فرودگاه و تبديل شدن آن به مركز حمل و نقل هوايي منطقه مورد توجه قرار گرفته است، اما با وجود اين اهميت طي يك سال گذشته اقدام مؤثري در زمينه اتمام پروژه هاي نيمه تمام فاز نخست اين فرودگاه و زمينه سازي براي انتقال پروازهاي خارجي و شبانه فرودگاه مهر آباد به اين فرودگاه صورت نگرفته است.اين در حالي است كه مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور انتقال پروازها و تكميل فرودگاه را نيازمند تخصيص 220 ميليارد تومان اعتبار دانسته و معتقد است با بهره برداري و تكميل فاز نخست اين فرودگاه سالانه 4/5ميليون مسافر جابجا خواهند شد.
حمل و نقل دريايي
شايد بتوان گفت بخش حمل و نقل دريايي تنها زيرمجموعه اي از وزارت راه و ترابري است كه براي اجراي طرح هاي توسعه با مشكل تأمين اعتبارات مواجه نيست و در سال جاري نيز مقرر شده تا سازمان بنادر هيچ وجوهي را به خزانه دولت واريز نكند وبر اين اساس به منظور ساخت بنادر نيز بودجه اي براي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل وزارت راه وترابري منظور شده است. گرچه سازمان بنادر برخلاف وظايفي كه براي آن تدوين شده رأساً نسبت به عمليات ساخت و توسعه در برخي بنادر كشور اقدام نموده و انتقاداتي را موجب شد.
|
