گروه شهري- انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم بدون كاهش تصديگري هاي دولت و شكل گيري مديريت واحد شهري، مشكلي را حل نمي كند و صرفاً باعث افزايش هزينه ها و سردرگمي در اداره شهرها خواهد شد.
حسن بيادي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با همشهري افزود: در شرايطي كه هنوز دولت دست از تصديگري هاي خود برنداشته و حاضر نيست ذره اي از اختيارات و مسئوليت هاي قانوني را به شوراها به عنوان نهادهاي برآمده از متن مردم واگذار كند و علاوه بر اين مديريت واحد شهري نيز شكل نگرفته است، انتخاب شهردار فاقد اختيارات لازم، گره اي از مشكلات شهري باز نخواهد كرد.
بيادي گفت: شهردار منتخب مردم نيازمند داشتن اختيارات لازم در ارتباط با مديريت واحد شهري است و بايد بسترهاي اين كار آماده شود.
وي خاطر نشان كرد: تفكري كه به بهانه كاهش هزينه ها دنبال برگزاري همزمان انتخاب شوراها و خبرگان رهبري بود، اكنون چه توجيهي براي انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم دارد كه به نوعي باعث افزايش هزينه ها مي شود.
نايب رئيس شوراي شهر ارائه چنين طرح هايي را در مواردي احساسي، غيركارشناسي و در جهت تضعيف شوراها ارزيابي كرد و گفت: برخي اصولاً با تفكر شورايي مخالفند و از اين رو هر از گاهي طرح هايي را در جهت تضعيف شوراها ارائه مي كنند.
بيادي افزود: شهرداري كه از اين طريق انتخاب شود ديگر پاسخگو نيست كه شوراها بخواهند وظايف نظارتي را كه در قانون براي آنها پيش بيني شده اعمال كنند و در اين صورت جايگاه نظارت شوراها بي معناست مگر اينكه تمهيدات ديگري در اين زمينه انديشيده شود.
وي ارائه طرح هايي از اين دست را مغاير با تحقق چشم انداز 20 ساله كشور دانست و گفت: لايحه اصلاحي دولت درباره قانون شوراها و برخي مسائلي كه از سوي وزارت كشور دنبال مي شود، مغاير چشم انداز 20ساله كشور است. در حالي كه مسئولان اجرايي بايد تحقق چشم انداز را در زمينه هاي مختلف از جمله امور شهري با تقويت شوراها پيگيري كنند.نايب رئيس شوراي شهر افزود: اكنون با گذشت يك سال يعني 5 درصد از زمان اجراي برنامه چشم انداز 20ساله، مسئولان گزارش بدهند كه برنامه هايشان در اين رابطه چه پيشرفتي داشته است و ضامن تحقق سند چشم انداز كدام سازمان و نهاد مي باشد و مجمع تشخيص مصلحت نظام چه نوع نظارتي بر اين پيشرفت 5 درصدي داشته است.

ماهيت و اصل موضوع انتخاب شهردار با رأي مردم مي تواند موضوع پسنديده اي باشد و قطعاً بايد به اين سمت پيش برويم. ولي در حال حاضر به لحاظ محدويت هاي موجود در مجموعه مديريت شهري و عدم تحقق مديريت واحد شهري و عدم اجراي مواد 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در خصوص واگذاري 23 وظيفه دولت به شهرداري ها و همچنين نبود مكانيزم هاي تعيين كننده، نوع تعامل شوراها با شهرداري ها و ساير دستگاه ها و سازمان ها، شرايط و بستر لازم براي انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم فراهم است.
از اين رو با كاهش تصديگري دولت و واگذاري برخي وظايف به مديريت شهري و نهادهاي غيردولتي مي توان امكان انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم را در آينده نه چندان دور به ويژه در كلانشهرها فراهم كرد.
ولي بدون فراهم كردن شرايط و بسترهاي مورد نياز، تحقق اين امر به نابساماني هاي جدي در وضعيت فعلي مديريت شهرها منجر خواهد شد و نظارت شوراها بر شهرداري ها را دچار مشكل مي كند.
ارتباط شهردار با شوراها مثل ارتباط رئيس جمهور با مجلس نيست. شهردار با توجه به درگيربودن با امور جزئي و جاري شهري ممكن است بر سر برخي موضوعات به سهولت توسط شوراهاي شهر استيضاح و بركنار شود بدون اينكه هزينه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برگزاري انتخابات مكرر در كلانشهرها و مصالح و ملاحظات مربوط به آنچه معمولاً اعمال مي شود، مدنظر قرار گيرد و تجربه شوراي اسلامي دوره اول گواه اين موضوع است.
ولي به هر حال حتي در صورت جدي شدن اين موضوع مكانيزم هاي نظارت شورا بر شهردار بايد همچنان حفظ شود و مردم بتوانند پس از انتخاب شهردار، نظارت خود را از طريق شورا بر عملكرد شهرداري اعمال كنند زيرا نظارت توسط تك تك مردم امكان پذير نيست و اين مكانيزم  بايد با دقت در نظر گرفته شود.
يعني در هر صورت چه انتخاب شهردار مستقيم توسط مردم يا توسط شورا انجام شود بايد بحث نظارت بر عملكرد شهرداري و مكانيزم هاي آن همچنان در اختيار شوراها به عنوان نمايندگان مردم قرار داشته باشد.

آشفتگي شهري و معضلاتي كه زندگي شخصي شهروندا ن را تحت الشعاع قرار مي دهد نيازمند همكاري آنها و مديريت شهري است كه اين موضوع با حضور آنها در انتخاب شهردار مي تواند مسير بهتري پيش بگيرد.
اخيراً طرح ايده انتخاب مستقيم شهرداران توسط شهروندان، توسط برخي روزنامه ها و رسانه هاي خبري، يكي از مهم ترين موضوعات مورد مناقشه و چالش هاي پيش روي شورا و شهرداري تهران معرفي شده است. گذشته از چگونگي و چرايي عملكرد برخي روزنامه ها و رسانه ها، به نظر مي رسد اين مسئله بيشتر ناشي از طرح يا درز زودهنگام و غيركارشناسي اين ايده در خارج از سازمان شهرداري و موضع گيري عجولانه شوراي شهر و همراهي ناخواسته آن با روزنامه ها و رسانه ها در اين خصوص بوده است. اين روند مي رود تا طرح اين ايده را به مثابه تصميمي جلوه دهد كه طبق سنت رايج مديريت اجرايي كشور در جلسه اي مديريتي و بدون طي مراحل مطالعه و كارشناسي اتخاذ (تصميمات جلسه اي) و به اجرا منتهي شده و موجبات اتلاف منابع و تشويش اذهان عمومي را فراهم آورده است!
اما طرح ايده انتخاب مستقيم شهرداران توسط شهروندان مي تواند از يك روند منطقي، كارشناسي، رسمي و متفاوت با سنت رايج مذكور برخوردار بوده و مستحق جوسازي مطبوعاتي و رسانه اي و موضع گيري هاي صرف جناحي نيست. شهرداران كلانشهرهاي كشور در چهل ويكمين نشست ادواري خود در تاريخ 6/2/1385 موضوع انتخاب مستقيم شهرداران مراكز استان ها يا كلانشهرها توسط شهروندان همزمان با انتخاب شوراها با هدف «تقويت شوراهاي اسلامي شهر و مديريت شهري، ثبات مديريت در شهرداري ها و مشاركت شهروندان» را مورد تأكيد قرار دادند و مقرر كردند «مركز مطالعات و برنامه ريزي و نهاد تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران» در چارچوب قانون اساسي، قوانين جاري و شرايط اجتماعي كشور و تجربه كشورهاي توسعه يافته، مطالعات لازم در اين خصوص را ظرف سه ماه انجام و طرح مناسبي را تهيه و به دبيرخانه كلانشهرها ارائه تا پس از بررسي در نشست شهرداران كلانشهرها به مراجع ذي ربط پيشنهاد شود. اين مأموريت در تاريخ 1/3/1385 به اين مركز (نهاد) ابلاغ گرديد و انجام آن به جهت اهميت و وسعت ابعاد موضوع، به مشاور «مطالعات مديريت» طرح جامع جديد در دست تهيه شهر تهران كه مطالعات گسترده اي را در خصوص ساختار مديريت شهري تهران انجام داده بود واگذار شده است. نتايج اين مطالعه كه هم اكنون در مرحله اتمام است، حداكثر تا پايان مهلت مقرر سه ماهه مذكور به دبيرخانه كلانشهرهاي كشور ارائه مي شود. از اين رو هرگونه اظهارنظر قطعي در اين خصوص، موكول به تحول نهايي پروژه مذكور از سوي مشاور مربوطه به اين مركز است. اما قبل از آن، ذكر چند نكته ضروري است:
۱ - هر الگوي مديريت شهري بايد متناسب با ساختار كلان سياسي و حكومت محلي (شهري) از يك سو و جايگاه سياسي و عملكردي شهر در مقياس ملي، منطقه اي و محلي از سوي ديگر باشد. به همين دليل، در برخي از كشورهاي توسعه يافته، الگوهاي مديريت شهري متفاوتي در شهرهاي مختلف آنها جاري است. از اين رو هرگونه تصويربرداري و استفاده مستقيم از هر الگويي در اين خصوص بدون توجه به شرايط و الزامات ساختاري ملي و محلي، مفيد نخواهد بود.
۲ - شورا و شهرداري از اركان اساسي مديريت شهري (حكومت محلي) در كشور هستند. از اين رو هرگونه تحولي كه بتواند موجبات استحكام هر چه بيشتر اين دو نهاد و تحقق حكومت واحد محلي (شهري) و كاهش نقش دولت در حوزه مديريت عمومي را فراهم آورد، حائز اهميت و پيگيري است. از اين رو هرگونه اقدامي كه منجر به عدم انسجام ساختاري و عملكردي شورا و شهرداري شود، مردود است.
۳ - براي توسعه مديريت شهري كشور، علاوه بر گسترش حوزه وظايف و اختيارات شورا و شهرداري و شكل گيري حكومت واحد شهري، توسعه مديريت مشاركتي و شكل گيري نهادهاي غيردولتي و مشاركت شهروندي حائز اهميت ويژه اي است.
۴ - شهرداري ها در ايران به رغم اينكه طبق قانون جزو نهادهاي غيردولتي و نهاد عمومي محسوب مي شوند، در طول حيات خود تا قبل از شكل گيري شوراهاي شهر، در عمل، نهادي وابسته به دولت بوده و شهرداران منتصب دولت، نقش كارگزار دولت در حوزه مديريت محلي را ايفا مي كرده اند. از اين رو هرگونه اقدامي كه بتواند زمينه هاي موجود در تداوم اين وابستگي را كاهش دهد، ضروري است.
۵ - ساختار حكومت محلي (شهري) غالباً متأثر و متناسب با ساختار حكومت مركزي است؛ بدين معني كه اگر ساختار حكومت مركزي مبتني بر تمركززدايي و ساختار غيرمتمركز و تفكيك قواست، ساختار حكومت محلي نيز به تفكيك قواي مقننه (شورا) و مجريه (شهرداري) است.
۶ - انتخاب مستقيم شهرداران توسط شهروندان نيز مربوط به ساختارهاي سياسي مركزي و محلي غيرمتمركز و مبتني بر تفكيك حوزه قانونگذاري و اجراست. در اين ساختار، شورا به مثابه مجلس ملي (قوه مقننه) و شهرداري به مثابه دولت مركزي (قوه مجريه) در مقياس محلي است. البته اين الگو بسته به شرايط به دو الگوي شورا- شهردار قوي و شورا- شهردار ضعيف تقسيم مي گردد. بنابراين، تدقيق، تعديل و تطبيق اين الگو با شرايط ملي و محلي ضروري است.
۷ - شوراها عالي ترين نهاد غيردولتي و حكومت محلي در كشور محسوب مي شوند. با توجه به نوپايي و عدم احراز جايگاه واقعي اين نهاد در نظام سياسي و مديريتي كشور، هرگونه اقدامي كه منجر به تضعيف آن شود، مردود و نابخشودني است.
۸ - قطعاً هرگونه تغيير در فرآيند انتخاب شهردار (مدير شهر)(1) علي رغم مزاياي احتمالي آن، بدون اصلاح و تغييرات جدي در قانون شوراها و شهرداري ها و در يك هماهنگي و تعامل درست، نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه بر مشكل مي افزايد.
۹ - نكته آخر اينكه در يك كشور و نظام، نسخه واحد براي تمامي شهرها در مقياس هاي مختلف و شرايط متفاوت پيچيدن، غلط و ناثواب است و بايستي نظام مديريت شهري (محلي) براي هر شهر يا حداقل هر دسته از شهرها متناسب با آن تدوين، طراحي و مورد اجراء گذاشته شود.
پي نوشت:
(1) در ادبيات جهاني مديريت شهري منتخب مستقيم مردم «شهردار» خوانده مي شود و در غير اين صورت «مدير شهر» واژه درستي است كه تا امروز در ايران با آن سرو كار داريم.
* معاون فني و پژوهشي مركز مطالعات و برنامه ريزي و نهاد تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران

گروه شهري- ورود به شهر ممنوعه چندان سخت نيست، اما عبور از مشكلات عديده اي كه در زندگي گريبانتان را مي  گيرد، كار راحتي نبوده و نخواهد بود.
۱
مديريت واحد شهري يكي از كليدي ترين راه حل هاي گذر از مشكلاتي است كه در زندگي شهري وجود دارد. در حقيقت بسياري از معضلاتي كه شهروندان ساكن شهر با آن دست به گريبان هستند، از راه حل چندان پيچيده اي برخوردار نيست، اما به تعويق افتادن آن تنها به دليل نبود تصميم گير و مجري واحد است. از اين رو به جرأت مي توان گفت در صورت شكل گيري آنچه كه مدت ها از آن به عنوان مديريت واحد شهري ياد مي شود، اما همواره در حد يك حرف باقي مانده، مي توان به رفع و رجوع مسائل تكراري مانند ترافيك، آلودگي، آشفتگي بصري و صوتي رسيد.
۲
مشاركت، واژه اي است كه شايد از آن زياد شنيده باشيد. اما اين موضوع نيز مانند بسياري از مسائل ديگر در گوشه و كنار لغتنامه ها و فرهنگ لغات در كتابخانه ها مانده و از اجراي آن نيز خبري نيست، تنها يك هفته در تمام سال اين واژه از لاي كتاب ها بيرون كشيده مي شود و با اتمام آن دوباره آن را فراموش مي كنيم، اما حقيقت اين است كه مشاركت نقش سازنده اي در شكل گيري بسياري از موضوعات و رفع بسياري از معضلات دارد. از آنجايي كه مردم به عنوان افراد درگير با مسائل مختلف اشراف بيشتري نسبت به اين موضوع دارند، از سوي ديگر و از آنجا كه اين مشكل، معضل و موضوع به طور مستقيم در زندگي فردي آنها تأثيرگذار است، شهرنشينان در صورت مشاركت داده شدن در آن، تلاش و همكاري بيشتري در حل آن مي كنند. پس حذف يا ناديده گرفتن آنها در مشكلات تنها باري روي دوش سنگين شده شهر مي گذارد و توقع آنها را براي كناركشيدن از مشكلات و درخواست براي حل آن از ديگران، بالا مي برد.
۳
انتخاب حق مسلم افرادي است كه براي زندگي در يك شهر هزينه پرداخت مي كنند، از اين  رو آنها براي فردي كه قرار است مديريت شهر آنها را برعهده بگيرد و در مقابل مشكلات آنها پاسخگو باشد، حق انتخاب دارند. به همين خاطر زماني كه پاي شهردار به ميان كشيده مي شود نمي توان انتظار داشت كنار بنشينند تا اين فرد انتخاب شود، بدون آنكه بدانند او براي رفع مشكلات و رسيدگي به درخواست هاي آنها چه طرح و برنامه اي دارد.
انتخاب مستقيم شهردار از سوي مردم را مي توان يكي از ابتدايي ترين حقوق شهروندي برشمرد كه از ياد رفته و كنار گذاشته شده است، اتفاقي كه با رخ دادن آن مي توان شاهد تحول در شهر و رسيدن به دو گزينه اول يعني مديريت واحد شهري و مشاركت مردم بود.