با دقت بر بسته بندي كالاي خريداري شده ممكن است علامت يا علايمي مانند آرم استاندارد ايران، CE-9001:2000-GS-ISO 14001:2004-OHSAS 18001-HACCP يا... را مشاهده كنيد. هر كدام از اين علايم نشان دهنده پيامي هستند. مثلاً HACCP فقط بر روي محصولات غذايي مشاهده مي شود و نشان دهنده سلامت و ايمن بودن مواد غذايي است كه در خط توليد آن نقاط بحراني شناسايي و كنترل مي شوند. ISO9001:2000 يعني سازمان توليد كننده آن محصول از نظام مديريت كيفيت خاصي برخوردار است. CE مجوز ورود كالا به بازار اروپا و GS مجوز ورود به بازار آلمان است. ISO4001 و OHSASI به ترتيب بيانگر نظام مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي هستند. به عبارت ديگر علايم استاندارد اجباري ايران، CE و CS جزو استانداردهاي محصول و استانداردهاي ISO9001-14001&OHSAS18001 جزو استانداردهاي مديريتي محسوب مي شوند. معمولاً گفته مي شود صنعت كشور ما 10 تا 30 سال از آخرين تكنولوژي عقب مانده است، اما خوشبختانه در مبحث استانداردهاي مديريتي مانند ايزو اين طور نيست و به محض تدوين استانداردي جديد، متخصصان ما نسبت به ترجمه و انتشار آنها اقدام مي كنند. استانداردهاي ISO22000:2005 مربوط به زنجيره صنايع غذايي و ISO27001:2005 مرتبط با نظام مديريت امنيت اطلاعات نمونه هايي از اين استانداردها مي باشند كه فقط چند ماهي است كه از تدوين نسخه اصلي آنها مي گذرد.
حدود 5000 شركت تاكنون موفق به اخذ گواهينامه ايزو شده اند. از آنجايي كه استاندارد ISO 9001:2000 متداول ترين استانداردي است كه حدود 70 درصد گواهينامه هاي دريافتي تا كنون را شامل مي شود، در اين مقاله سعي مي شود به بررسي و تحليل اثرات آن به ويژه در ايران بپردازد.
سازماني غيرانتفاعي و مركز آن در ژنو است كه وظيفه تدوين استانداردها را بر عهده دارد. اين استانداردها مي تواند مربوط به محصول يا نظام مديريت باشد. استاندارد ISO 9001 كه توسط كميته TC176 سازمان ايزو تدوين شده است براي اولين بار به طور رسمي در سال 1994 منتشر شد. با ورود آن به ايران از همان سال هاي اول اخذ گواهينامه توسط برخي شركت هاي بزرگ، روند درخواست اين استانداردها افزايش يافت به طوري كه در حال حاضر اكثر شركت هاي بزرگ و حتي كارگاه هاي كوچك موفق به اخذ اين گواهينامه شده اند. نكته قابل توجه آن است كه در برخي كشورهاي اروپايي سوپرماركت، پزشك، راننده تاكسي يا حتي خانواده ها كه براساس استاندارد به آنها سازمان اطلاق مي شود، نيز موفق به اخذ گواهينامه ISO9001:2000 شده اند.
با گذشت چند سال از ويرايش سال 1994، الزامات استاندارد به ويرايش سال 2000 تغيير يافت به طوري كه از دسامبر سال 2003 ديگر گواهينامه هاي ISO 9001:1994 باطل شد. در ويرايش قديم سه سري استاندارد ISO 9001 ويژه سازمان هاي توليدي و طراحي محصول يا خدمات، ISO 9002 ويژه سازمان هاي توليدي يا خدماتي و ISO 9003 خاص سازمان هاي بازرسي وجود داشت، اما در سال 2000 اين سه سري استاندارد در هم ادغام شد و فقط يك استاندارد ISO9001:2000 منتشر شد. متاسفانه با وجود باطل شدن استاندارد ISO 9002 هنوز هم شاهد تبليغات برخي شركت ها به جهت دارا بودن اين استاندارد در رسانه ها هستيم. پيش بيني مي شود كه اين استاندارد در سال 2007 مجدداً بازبيني و ويرايش جديد آن منتشر شود. برخي از اثرات و فوايد اين استاندارد در زير توضيح داده مي شود:
۱) ارتقاي كيفيت محصول
استاندارد ISO 9001 مستقيماً بيانگر كيفيت محصول نيست، بلكه همان طور كه قبلاً نيز بيان شد نشان دهنده نظام مديريت كيفيت است و استانداردهاي ديگري مانند استاندارد اجباري ايران كه توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين مي شود يا CE مرتبط با محصول هستند.
بنابراين كل اين سيستم بايد در جهت دستيابي به محصول با كيفيت باشد. معمولاً هنگامي كه صحبت از كيفيت مي شود انتظار آن است كه سه عامل زير مدنظر قرار گيرد:
۱) مشخصات فني
۲) قيمت
۳) تحويل به موقع
معمولاً در سازمان ها 3 نوع كنترل كيفيت وجود دارد: مواد اوليه، فرايند و محصول. بنابراين اگر چنانچه مواد اوليه مرغوب استفاده شود و فرايندهاي توليدي، پشتيباني و مديريتي هم به خوبي كنترل شوند انتظار مي رود كه محصول با كيفيت مرغوب هم توليد شود.
۲) برخورداري از نظام رسيدگي به شكايات مشتري
معمولاً وقتي صحبت از شكايت مي شود منظور آن نيست كه به مراجع قضايي ارجاع داده شود، بلكه حتي نارضايتي مشتري به صورت تلفني نيز به عنوان شكايت تلقي مي شود. سازماني كه داراي گواهينامه ايزو 9001 مي باشد، ممكن است از روش هاي مختلفي مانند سيستم تلفن گويا و واحد رسيدگي به شكايات مشتري يا خدمات پس از فروش براي اين منظور استفاده كند.سازمان موظف است از رفع كامل شكايت كسب رضايت مشتري اطمينان حاصل كند. مشتري مي تواند در صورت عدم رسيدگي به شكايتش از طرف سازمان به موسس صدور گواهينامه آن سازمان اطلاع دهد. يكي از روش هاي اخذ شكايت مشتري توزيع فرم نظرخواهي از مشتري است كه متاسفانه به دليل عدم اعتماد مشتريان و فرهنگ سازي درصد كمي از اين فرم ها تكميل مي شوند.
۳) رعايت الزامات قانوني محصول
يكي از الزامات استاندارد آن است كه سازمان موظف به رعايت الزامات قانوني مانند استانداردهاي اجباري تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است. در حال حاضر فقط 450 كالا كه اكثر آنها از نوع غذايي و بهداشتي هستند مشمول استاندارد اجباري هستند كه در سال هاي اخير اين تعداد رو به رشد است. اين استاندارد اجزاي متشكله بسياري از اين كالاها را شامل نمي شود. بسياري كالاها مشمول استاندارد تشويقي هستند. هر شركتي كه تصميم به اخذ گواهينامه ايزو بگيرد ابتدا بايد الزامات قانوني كشور مانند موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت كند و گواهينامه هاي آنها را دريافت كند.
۴) برخورداري از سيستم رديابي و شناسايي
محصول سازماني كه گواهينامه ايزو دارد معمولاً داراي يك كد اختصاصي رديابي است. اين كد مي تواند به صورت شماره چند رقمي باشد. اين سيستم رديابي مذكور، اين امكان را به وجود مي آورد كه در صورت بروز مشكلي در محصول بتوان سوابق توليد محصول شامل فرايندهاي توليد، كنترل هايي كه بر روي آن انجام شده، اپراتورها و ماشين آلات توليدي و مواد اوليه مصرفي را حتي الامكان رديابي كرد.
۵) سيستم امكان سنجي قرارداد
براساس الزامات استاندارد، سازماني كه اين استاندارد را استقرار داده است بايد قبل از عقد قرارداد نيازمندي هاي مشتري را بررسي و امكان سنجي كند. اين امكان سنجي تعهد سازمان را به برآورده كردن نيازمندي هاي مشتري افزايش مي دهد. روش امكان سنجي قرارداد در سازمان هاي مختلف، متفاوت است.
۶) برخورداري از پرسنل شايسته و آموزش پرسنل
تعيين شايستگي پرسنل به خود سازما ن واگذار شده است و استاندارد جزئيات آن را تعيين نكرده است. شايستگي پرسنل به چهار عامل زير بستگي دارد:
۱) تحصيلات
۲) آموزش
۳) مهارت
۴) تجربه
۷) تعهد مدير ارشد
معمولاً در ايران مدير ارشد همان مديرعامل است. مديرعامل تعهد خود را به صورت كتبي از طريق خط مشي كيفي اعلام مي كند. مدير ارشد در چارچوب خط مشي كيفي، اهداف كيفي و برنامه دستيابي به آنها را تدوين مي كند. مثلاً كاهش ضايعات از 12 درصد به 8 درصد در يك سازمان مي تواند به عنوان هدف كيفي تلقي شود. يا حتي هدفي ديگر غير از ضايعات تعيين شود. اين در حالي است كه هر دو داراي گواهينامه ايزو هستند. مدير ارشد موظف به بازنگري كل سيستم مديريت كيفيت به صورت دوره هاي مثلاً 6 ماهه است كه اصطلاحاً بازنگري مديريت ناميده مي شود. هدف از بازنگري مديريت اطمينان از اثربخش بودن سيستم ايزو است.
۸) مشخص بودن شرح وظايف و اختيارات هر فرد
يكي از مزاياي سيستم ايزو آن است كه هر فرد از شرح وظايف و اختيارات خود آگاه است و اين امر مي تواند به جلوگيري از هرج و مرج در سازمان و ايجاد نظم در سازمان كمك كند.
۹) امكانات و زيرساخت مناسب
سازماني كه داراي گواهينامه ISO 9001 است، بايد از امكانات و زيرساخت مناسب برخوردار باشد. تعيين امكانات مورد نياز برعهده خود سازمان است، ولي حداقل امكانات بايد درحدي باشد كه بتواند پاسخگوي نيازمندي هاي مشتري باشد. بنابراين حتي يك كارخانه امكانات و ماشين آلات قديمي ممكن است موفق به اخذ گواهينامه شود. بسياري از سازمان ها به منظور استقرار اين سيستم مجبور به تامين ماشين آلات موردنياز، ساخت انبار و آزمايشگاه مناسب هستند.
۱۰) توجه به خريد مواد اوليه مرغوب
فرض كنيد محصولي از اجزاي مختلف ساخته شده باشد كه سازمان برخي از آن اجزا را از بيرون يعني تامين كننده خريداري مي كند. مشتري نمي داندكه كدام يك از اجزا توسط آن سازمان ساخته شده و كدام يك بيرون از سازمان.
سازمان موظف به ارزيابي تامين كننده آن اجزا يا مواد اوليه قبل از خريد است. همچنين كالا هنگام ورود به كارخانه بايد كنترل و آزمايش شده، مورد تصديق قرار گيرد. اين موضوع در مورد خدمات خريداري شده مانند تعميرات، آموزش و... نيز مصداق دارد.
۱۱) اطمينان از صحت وسايل اندازه گيري
هنگامي كه شما كالايي را مي خريد بر روي آن ممكن است برخي مشخصات فني مثلاً حجم، وزن، غلظت و... درج شده باشد. از كجا معلوم كه اين اعداد از دقت لازم برخوردار باشند. سازماني كه اين استاندارد را پياده سازي كرده باشد، موظف به كاليبره كردن تمامي وسايل اندازه گيري خود است. از اين رو اندازه گيري با استفاده از مراجع ديگر كاليبره مي شوند.
نتيجه گيري
استاندارد ISO 9001:2000 استانداردي عمومي است كه تمامي سازمان ها مي توانند آن را استقرار داده، گواهينامه بين المللي دريافت كنند. معمولاً در ايران سازمان هايي كه به طرف اين استاندارد رفته اند در يكي از گروه هاي زير قرار دارند:
۱) فشار از طرف مشتريان مانند خودروسازان
۲) استفاده از ابعاد تبليغاتي آن
۳) استفاده از طرح سوبسيدي وزارت صنايع
۴) علاقه مندي به استفاده از مزاياي استقرار ISO
ميزان اثربخشي سيستم مديريت كيفيت از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است. هدف از استقرار اين استاندارد استفاده از اثر بخشي آن است. برخي از شاخص هايي كه بتوان با استفاده از آن اثربخشي را تعيين كرده، عبارتند از:
- كاهش تعداد شكايات مشتري
- افزايش درصد رضايت مشتري
- كاهش ضايعات و دوباره كاري
- افزايش بهره وري نيروي انساني
- يكنواختي در كيفيت محصول
ميزان بهبود شاخص هاي فوق در سازمان هاي دارنده گواهينامه ايزو به عواملي مانند تعهد مديريت، منابع مورد نياز، درگيري و اعتقاد پرسنل به سيستم مديريت كيفيت، فرهنگ سازي و... بستگي دارد. در هر صورت اين سازمان ها نسبت به مشابه خود كه فاقد گواهينامه هستند از شاخص هاي بهتري برخوردار هستند، هر چند كه ممكن است سيستم را به طور كامل اجرا نكنند. هر كدام از اين استانداردها مزاياي خاص خود را دارد و اكنون يك سازمان اعم از توليدي يا خدماتي مي تواند گواهينامه چندين استاندارد مديريتي را دريافت كند. اگر سازماني موفق به اخذ گواهينامه ISO 9001:2000 شود، مي توان تغييراتي را در آن سازمان شاهد بود، ولي نبايد انتظار معجزه داشت چرا كه بهبود سازمان به عوامل بسيار ديگري مانند تجهيزات و ماشين آلات، تكنولوژي و دانش فني و سرمايه و ... بستگي دارد.

پولشويي جرمي سازمان يافته و فراملي است كه نظام مالي جهان امروز بالاخص كشورهاي در حال توسعه كه به شكلي گسترده تر با آن مواجهند را دچار بحران كرده و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي را وادار به ارائه راهكارهاي متعدد براي مبارزه و تحديد آن مي كند.
درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارد كه اگر در حيطه مواد مخدر باشد پول كثيف وچنانچه ناشي از قاچاق و فرار مالياتي باشد پول سياه و هرگاه منشأ درآمد رشوه و فساد مالياتي باشد پول خاكستري ناميده مي شود. از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق جرايم با هدف كسب منابع مالي رخ مي دهند پول هاي آلوده به دليل قابل دسترس بودن منشأ آن،  از سوي ماموران امنيتي و پليس، قابليت ورود به چرخه اقتصادي را ندارد. لذا رهبران حريم سازمان يافته طي مراحلي اقدام به پنهان كردن يا تغيير منشأ مجرمانه و غيرقانوني فعاليت هاي خود با هدف سهولت در بهره برداري هر چه بيشتر از آن براي اقدامات مجرمانه آتي مي كنند كه پروسه موصوف پولشويي ناميده شده است و نتيجه آن قانوني جلوه گر شدن منشأ درآمد و پاكيزه شناخته شدن پول آلوده است. پولشويي علاوه بر تأثيرات نامطلوب بر ابعاد اجتماعي و اخلاقي جامعه، آثار و تبعات منفي بسيار گسترده اي بر اقتصاد كشورها دارد، چرا كه به مثابه پلي، اقتصاد رسمي و قانوني كشور را به اقتصاد غيررسمي و زيرزميني منتقل كرده و باعث تخريب بازار ملي، از طريق ورود نامعقول حجم بالاي نقدينگي و متعاقباً خروج نابهنگام و ناگهاني همين حجم پول به منظور انجام يك معامله مجرمانه مي شود. نتيجه اين امر تخريب بخش خصوصي از طريق سلب اعتماد صاحبان منابع مالي مشروع، كاهش سرمايه گذاري، تأثير منفي بر نرخ ارز و نهايتاً به هم ريختگي بخش اقتصاد خارجي و عدم تعادل بخش هاي اقتصادي داخلي است. همچنان كه گفتيم پولشويي جرمي سازمان يافته است. ويژگي اين گونه جرايم حداقل سه نفر بودن اعضاي آن، استمرار عمليات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالي به عنوان هدف اصلي است. فراملي بودن ديگر ويژگي پولشويي است كه ارتباط في مابين كشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذير مي كند. هر دوي اين خصيصه، امكان مبارزه با آن و تعقيب مجرمان را براي دولت ها بسيار سخت و بعضاً ناممكن كرده و تلاش هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در تحديد اين امر موفقيت چنداني نداشته است. اميد است دولت محترم، مجلس قانونگذار و قوه قضائيه نسبت به اجراي قوانين موجود و موثر در قانون اساسي اهتمام ويژه اي مبذول فرمايند تا طي تصويب لايحه اي در اين زمينه بتوانند قدم هاي مؤثر همگام با ساير ملل جهان در راستاي قطع دست پولشويان و متوقف كردن زمينه هاي رشد اين گونه جرايم در بدنه دولت و فعاليت هاي اقتصادي كلان در جامعه بردارند كه از نيازهاي اساسي و اجتناب ناپذير جامعه درحال حاضر مي باشد.