نگاهي ديگر به قرارداد 1975 الجزاير
قراردادي براي تمام فصول
تنديس 8 سال مقاومت در دزفول
دكتر حسين يكتا
مناطق اشغال شده ايران در ابتداي جنگ
|
|
|
|
.در حقوق بين المللي عرفي و قراردادي معاهدات، اصل تداوم معاهده و خصوصيت لايتغير بودن آنها از اصول قطعي، دائمي و لايتغير محسوب مي شود. حقوق بين الملل، قطعي، دائمي و غيرقابل تغيير بودن را از اصول ذاتي عناصر متشكله عهد نامه هاي مرزي شناخته و بر اين اساس استناد به اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال را در معاهدات مرزي جايز نشناخته و هرگونه كان لم يكن و ملغي الاثر نمودن و يا تعليق مفاد يا انقضاي اصول اين گونه عهد نامه ها را مردود دانسته است.
ماده 62 كنوانسيون سال 1969 م/ 1348 ش وين استناد به اصل تغيير فاحش اوضاع براي لغو يك جانبه عهد نامه هاي مرزي را مردود دانسته است. بند 2 ماده مذكور به اين شرح مي باشد كه اگر معاهده تعيين كننده مرز باشد، تغييرات اساسي اوضاع براي پايان دادن به معاهده و يا خروج از آن را نمي توان مورد استناد قرار داد.
همچنين در حالي كه حقوق بين الملل حق تغيير قراردادها را براي دول جديدالاستقلال براساس اصل ولادت مطهر مجاز شمرده ولي اجراي اين اصل را درباره عهد نامه هاي مرزي به شدت منع كرده و تداوم آن را مورد تأييد قرار داده است.
حقوق بين الملل به سبب احترام به تماميت ارضي كشورها قطعي، دائمي و لايتغير بودن را از اصول ذاتي عناصر متشكله عهدنامه هاي مرزي شناخته است و در اين قاعده كلي، نه تنها تغيير يك جانبه عهده نامه هاي مرزي را براساس اصل تغيير اوضاع جايز نديده، بلكه هر گونه ادعاي يك طرفه را داير بر كان لم يكن و ملغي الاثر بودن يا تعليق اجراي مفاد و يا انقضاي اصول عهد نامه هاي مرزي به هر عنوان و دليلي، مردود شناخته است. حتي درباره اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه هاي مرزي، حقوق بين الملل ضمن آن كه در مورد مسأله جانشيني دول، راجع به قراردادها براي دول تازه استقلال يافته حق تغيير قراردادهاي منعقده به وسيله دولتهاي استعماري سابق را براساس اصل نيل به استقلال كشورهاي جديد مجاز شمرده، ليكن اجراي اين اصل را در مورد عهد نامه هاي مرزي به شدت منع كرده و در اين مورد بر اصل تداوم معاهدات تأكيد شده است.
اين اصل در عهدنامه مرزي 1975 م/ 1354 ش الجزاير منعقده فيمابين ايران و عراق به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. ماده 5 اين عهده نامه تصريح مي كند؛ در قالب غيرقابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت، طرفين معظيمن متعاهدين تأييد مي نمايند كه خط مرز زميني و رودخانه اي آنان لايتغير و دائمي و قطعي مي باشد.
به موجب اصول و مقررات حقوق بين الملل لغو يك جانبه عهدنامه 1975 م / 1354 ش توسط عراق، ناديده گرفتن اصل مهمي از اصول حقوق بين الملل بوده است.
توسل به زور
تهديد به زور يا كاربرد زور در روابط بين المللي عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور مغاير با اهداف سازمان ملل متحد باشد. تهديد به زور يا استفاده غيرقانوني از زور ، به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، به عنوان قاعده عرفي شناخته شده براي كليه كشورها، اعم از اين كه عضو سازمان ملل متحد باشند يا خير، الزام آور است در راستاي برخورد منطقي با خشونت هاي بين المللي، ميثاق جامعه ملل و مفاد منشور سازمان ملل نه تنها جنگ را در برمي گيرد، بلكه تهديد يا كاربرد زور را نيز شامل مي شود. چهار استثناء بر اصل منع تهديد يا توسل به زور در روابط بين المللي وجود دارد كه عبارتند از:
۱ - اقدامات اجرايي امنيت دسته جمعي بر اساس ماده 42 منشور ملل متحد و به دستور شوراي امنيت.
۲ - عمليات اجرايي توسط ترتيبات يا سازمان هاي منطقه اي با مجوز قبلي شوراي امنيت.
ادامه از صفحه 9
۳ - دفاع مشروع از خود.
۴ - اقدامات عليه كشورهاي دشمن سابق براساس مواد مربوط به كشورهاي دشمن.
در روابط بين المللي كليه اعضاء از تهديد به زور يا كاربرد آن عليه تماميت ارضي يا استقلال هر كشور ديگري كه با مقاصد سازمان ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند كرد. براساس اين تعريف و رويه، كه در قطعنامه هاي مختلف مجمع عمومي از جمله قطعنامه 2625 ، 24 اكتبر 1970 و قطعنامه 118/37 ، منع توسل به زور، به يك قاعده آمره حقوق بين الملل معاصر تبديل شد براساس حقوق بين الملل معاصر، دولت ها به هيچ وجه نمي توانند به طور انفرادي به زور متوسل شوند، مگر در دفاع از خود كه در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد قرار مي گيرد.
دولت عراق سعي كرد، تجاوز به ايران را با دفاع از خود توجيه نمايد. وزير خارجه عراق در سخنراني خود در شوراي امنيت سازمان ملل به تاريخ 15 اكتبر 1980 ضمن اشاره به قضيه كارولينا، تجاوز عراق به ايران را ضرورت دفاع از خود ناميد و عنوان كرد كه ضرورت دفاع از خود، فوري و شديد بود و فرصت انتخاب وسايل و فرصت رسيدگي را باقي نمي گذاشت و عراق راه ديگري براي انتخاب نداشت.
قضيه كارولينا مربوط به حقوق بين الملل سنتي و مبتني بر دفاع از خود بازدارنده است، به اين مفهوم كه هر گاه دولتي مورد حمله قرار گيرد و يا تهديد به حمله شود، مي تواند براي دفاع از خود به (دفاع پيشگيرانه) به استفاده از زور متوسط شود. مشروط بر اين كه ضرورت دفاع، شديد و فوري باشد و امكان انتخاب وسيله و فرصت رسيدگي وجود نداشته باشد. با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به حمله مسلحانه عليه دولت عراق نكرده و هيچ گونه تهديدي نيز از سوي ايران اعلام نشده بود، تجاوز عراق به ايران با عنوان دفاع از خود هيچ گونه مبنايي در حقوق بين الملل عرفي و حقوق بين الملل موضوعه نداشته ادعاي عراق با مفاد ماده 51 منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد نيز مغايرت دارد بنابراين حمله عراق به ايران را مي توان توسل به زور دانست. برابر ماده 51 منشور كشوري كه مورد تجاوز واقع شده است تا زماني كه شوراي امنيت تدابير اجرايي جهت دفع تجاوز اتخاذ ننمايد حق دارد به دفاع از خود بپردازد. از اين رو برابر ماده 1 قطعنامه تعريف تجاوز، جمهوري اسلامي ايران كه در 31 شهريور 1359 از زمين، هوا و دريا مورد تجاوز ارتش عراق قرار گرفت، حق داشت از خود دفاع كند و از نظر حقوقي اين دفاع مي تواند حتي در داخل خاك كشور متجاوز نيز مصداق داشته باشد.
تغيير بنيادين اوضاع و احوال
با تكيه بر اين عقيده كه معاهده بين المللي به لحاظ واقعيتي اجتماعي به خلق قاعده اي حقوقي مي پردازد، باور بعضي از نظريه پردازان اين است كه در صورت تحول و تغيير آن واقعيت اجتماعي، معاهده هم از درجه اعتبار ساقط گردد. براي توجيه هماهنگي معاهده با واقعيت اجتماعي موجود، نظريه پردازان عقيده دارند كه قيد بقاي اوضاع و احوال زمان عقد در تمام معاهدات مستتر است و در صورت تغيير اوضاع و احوال امكان لغو معاهده فراهم مي گردد. چون اوضاع و احوال لزوماً در تغيير و تحول است، چه بسا كه اين قيد خطراتي به بار آورد، زيرا فرض وجود اين قيد نه تنها نرمش و انعطاف پذيري معاهدات را تضمين نمي كند، بلكه نفوذ و اقتدار تمام مقررات بين المللي را تضعيف نموده، ثبات و استقرار آن موازين را به مخاطره مي افكند. ضمناً اين نظريه دستاويز كشورهايي قرار خواهد گرفت كه به لغو يك جانبه معاهدات مبادرت مي ورزند. بنابراين نمي توان اين نظريه را پذيرفت. معاهده 1969 م وين مشكل اخير را بررسي كرده و در ماده 62 خود، با احتياط تمام، از تحول بنيادين شرايط و اوضاع و احوال سخن به ميان آورده است. برابر متن اين ماده، تغيير اوضاع و احوال كه در زمان انعقاد معاهده موجود بوده براي اين كه كشوري بتواند با استناد به آن از معاهده كنار گرفته يا آن را لغو نمايد، كافي نيست مگر اين كه پيش نيازهاي زير به موجب كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات سال 1969 م برآورده شود:
۱ - تغيير بايد در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد قرار داد باشد. 2- تغيير بايد بنيادين باشد. 3- تغيير بايد توسط طرفين غيرقابل پيش بيني باشد. 4- اوضاع و احوالي كه تغيير كرده اند، بايد پايه اساسي رضايت كشورها را بر التزام در قبال معاهده تشكيل داده باشند. 5- در اثر اين تغيير، بايد حدود تعهدات طرفي كه به آن استناد مي كند، به طور ريشه اي و اساسي و تغيير شكل يافته باشد. 6- تعهدات قراردادي كه هنوز اجرا نشده باشند، يعني اين اصل شامل معاهداتي نمي شود كه كاملاً اجرا شده اند.
بنابراين ملاحظاتي مي شود كه قيد بقاي اوضاع و احوال زمان عقد هنوز به عنوان اصلي كلي در قلمرو معاهدات راه نيافته و استناد به چنين قيدي فقط با رعايت سلسله محدوديت هايي در بعضي موارد خاص ممكن مي گردد.
از سوي ديگر، استناد به تغيير بنيادين اوضاع و احوال، در اين امور مسموع نخواهد بود: الف- قراردادهاي مرزي ب- نقض قواعد امري بين المللي؛ ضمناً طبق قسمت اخير ماده مذكور (ماده 62 معاهده 1969 م ) هرگاه يكي از طرفين قرارداد بخواهد براساس بندهاي پيشين، به تعبير بنيادين اوضاع و احوال، به عنوان دليل خاتمه دادن به قرارداد و با كناره گرفتن از آن استناد جويد، تنها مي تواند تعليق اجراي قرار داد را خواستار شود.
اين در حالي است كه دولت عراق در 17 سپتامبر 1980/ 26 شهريور 1359 به لغو يك جانبه عهدنامه 1975 م الجزاير اقدام كرد. يكي از دلايل حقوقي عراق براي فسخ اين عهدنامه توسل به اصل تغيير بنيادين شرايط يا اصل ربوس بود و اين مورد را به دو طريق مطرح كرد: الف- عدم استرداد بخش هايي از خاك عراق كه در معاهده 1975 م به آن اشاره شده بود. ب- عراق عهدنامه 1975 م را از نوع قراردادهاي تحميلي تلقي كرد و معتقد است كه رويداد انقلاب و دگرگوني در نظام سياسي ايران فرصت لازم را براي رهايي از آن فراهم آورده است. سعدون حمادي، وزير امور خارجه وقت عراق كه عهدنامه 1975م را از سوي دولت خويش امضاء كرده بود، طي مصاحبه اي بيان مي كند: كه عهدنامه الجزاير در شرايط خاصي كه ديگر موجود نيست، منعقد گرديده است (همو، ص 107). براين اساس اين عهدنامه فاقد اعتبار است. جالب آن كه در عهدنامه 1975م و موافقتنامه هاي تكميلي آن، حق لغو يك جانبه پيش بيني نشده و به هيچ وجه اختلاف نظر در نحوه اجراي عهد نامه نمي تواند دليلي براي لغو يك جانبه آن باشد (جعفر ولداني، ص 107). به گونه اي كه در ماده 4 عهدنامه 1975م تأكيد مي نمايد: عهدنامه مذكور و سه پروتكل و ضمائم آنها مقررات قطعي، دائمي و غيرقابل نقض مي باشند. بنابراين عهدنامه 1975 م براي همه زمانها معتبر است و جنگ نمي تواند خللي بر اعتبار آن وارد نمايد.
|