اشاره: به رغم آنكه طبق برنامه چهارم توسعه براي نيل به اهداف بخش كشاورزي بايستي سالانه 2 هزار ميليارد تومان به اين بخش تخصيص مي يافت، اما سال قبل تنها 800 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش تزريق شد. از همين رو شايد بتوان يكي از علل بروز پاره اي كاستي ها در عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در يك سال گذشته را ناشي از همين موضوع دانست. البته امسال يك هزار و۲۰۰ ميليارد تومان به بخش كشاورزي اختصاص پيدا كرده است و متوسط نرخ رشد بخش كشاورزي نيز به 1/7 درصد بالغ گرديده كه از آنچه در برنامه چهارم مدنظر بوده فراتر رفته است. از سوي ديگر سال گذشته به علت بروز خشكسالي در 11 استان كشور خسارت هايي به اين بخش از اقتصاد كشور وارد شد، اما با اين اوصاف خدشه اي به طرح خودكفايي گندم وارد نيامد. چنانچه به دنبال وارد آمدن صدمه به 3 ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي توليد گندم به علل عوامل اقليمي، عده اي از 5/2 ماه گذشته مدعي شدند كه امسال توليد گندم دچار مشكل خواهد شد.
در اين گزارش نگاهي اجمالي به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در بخش هاي گوناگون طي يك سال گذشته داريم كه در سرلوحه آن بحث گندم به عنوان يك كالاي اساسي و استراتژيكي قرار گرفته است.
وزير جهاد كشاورزي كه مهمترين نقش را طي يك سال گذشته در روند فعاليتي بخش كشاورزي ايفا كرده است در اين زمينه مي گويد: خريد نهايي گندم كه سال گذشته به 10 ميليون و 957 هزار و 440 تن بالغ شده بود هم اكنون از مرز 11 ميليون تن گذشته است.
محمدرضا اسكندري مي افزايد: به عبارتي ديگر 35/5 درصد خريد گندم طي سال زراعي جاري نسبت به سال زراعي گذشته افزايش پيدا خواهد كرد. وي رقم نهايي خريد گندم در سال جاري را 4/11 ميليون تن عنوان كرده و معتقد است: مسلماً امسال كسري توليد گندم نداريم و در نتيجه نيازي هم به واردات براي تامين كسري مايحتاج سالانه نداريم. وي اظهار مي كند: در پايان برنامه چهارم توسعه با حفظ ذخاير گندم يك ميليون تن به توليد آن اضافه خواهد شد. جالب اين جاست كه اسكندري در زمينه ميزان رضايتش از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي طي يك سال گذشته به عدم رضايتش تاكيد مي كند و مي گويد: رضايت از عملكرد به معناي رضايت براي سكون است. براي پويايي بيشتر نبايد از عملكرد خودمان راضي باشيم. هم اكنون مشكلاتي در اين بخش و براي توليدكنندگان وجود دارد كه بايد رفع شود. وي در جمع بندي خود از عملكرد يك ساله وزارت جهاد كشاورزي به گذشتن سقف توليد محصولات كشاورزي از مرز 92 ميليون تن اشاره داشته و مي افزايد: پيش بيني اين رقم تا پايان سال 95 ميليون تن است، حال آنكه كل اين رقم در سال گذشته 85 ميليون تن بوده است.
وي از رشد توليدات بخش كشاورزي از 5/6 درصد به 1/7 درصد خبر داده و مي گويد: تا پايان تير ماه جاري ارزش صادرات محصولات كشاورزي به 9/1 ميليارد دلار بالغ شده است. وي با اشاره به رشد 2/15 درصدي در توليد محصولات باغباني از گذشتن سقف توليدات فوق از مرز 15ميليون تن اظهار مي كند: در بخش توليدات زراعي نيز با رشد 7/4 درصدي ميزان توليدات از مرز 67 ميليون تن گذشته است. بنا به گفته وزير جهاد كشاورزي، ميزان توليدات دامي هم از مرز 10 ميليون تن گذشته و در توليد اين محصولات در قياس با شهريور سال گذشته 5/7 درصد رشد روي داده است.
به گفته وي، ميزان تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي نيز از سال 83 تا كنون 70 درصد رشد پيدا كرده است.
بر اساس اظهار نظر وزير جهاد كشاورزي در خصوص عملكرد اين وزارتخانه طي سال گذشته در زمينه توليد جو نيز با توليد 400 هزار تن بيش از سال زراعي گذشته 70 درصد مسير براي نيل به خودكفايي در توليد اين محصول طي شده است. علت عدم نيل به خودكفايي در توليد هم طي سال قبل به نبود بذر مناسب مربوط بوده كه امسال با برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين مشكل رفع شده و قرار است طي سال زراعي 86-85 در توليد اين محصول به خودكفايي برسيم.
موفقيت نسبي در كنترل قيمت ها
براساس اظهارنظر معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي در زمينه عملكرد يك سال گذشته اين وزارتخانه براي اولين بار تراز بازرگاني بخش كشاورزي به حدود 500 ميليون دلار مثبت بالغ شده است كه ركورد مطلوبي قلمداد مي شود.
به گفته صادق خليليان، از نظر اشتغال زايي نيز از اهداف برنامه حدود 18 درصد فراتر رفته ايم، چرا كه بيش از 90 هزار شغل به شكل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شده است. هدف برنامه در اين عرصه ايجاد 76 هزار شغل در بخش كشاورزي طي سال نخست اجراي برنامه بوده است. وي در زمينه كنترل قيمت هاي محصولات كشاورزي طي سال قبل به موفقيت نسبي در اين راستا تاكيد داشته و مي گويد: از يك سو با افزايش توليد و از سوي ديگر با كمك وزارت بازرگاني مباحث مربوط به ذخيره سازي و تنظيم بازار را انجام داده ايم، به نحوي كه نرخ تورم براي محصولات كشاورزي طي سال قبل معادل 6 درصد بود. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته بالاي 8 درصد برآورد شده است.
به گفته وي، نرخ رشد سرمايه گذاري در اين بخش نيز به بالاي 10 درصد در سال قبل بالغ شده است كه اين رقم زير 7 درصد بوده است. رقم مورد نظر براي امسال 13درصد است. حجم تسهيلات اعطايي طي سال قبل نيز معادل 5 هزار ميليارد تومان با كارمزد 5/13 درصد بوده است كه حداقل 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر شده است. كارمزد اين تسهيلات براي امسال 5/11 تعيين شده است. خليليان تاكيد مي كند: با استفاده از اعتبارات وزارتخانه و تلفيق با منابع براي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نرخ تسهيلات به طور متوسط به 7 درصد كاهش يافته است.
اعتبارات مربوط به بيمه محصولات كشاورزي نيز براي امسال از سوي دولت 2 برابر شده و از 50 ميليارد تومان به 100 ميليارد تومان افزايش يافته است.
به گزارش همشهري اين در حاليست كه طي سال گذشته يك ميليون و 620 هزار بهره بردار بخش كشاورزي از پوشش هاي بيمه اي استفاده مي كردند و در اين سال حدود 6/2 ميليون هكتار از اراضي زراعي، 315 هزار هكتار از باغ ها، حدود 400 ميليون قطعه طيور و 73 ميليون مترمربع از آبزيان پرورشي تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي بودند.
همچنين دريافتي هاي حق بيمه سال گذشته 130 ميليارد تومان اعلام و پرداخت خسارت دراين سال 220 ميليارد تومان برآورد شده است. به عبارت ديگر با توجه به حجم خسارت ها به نظر مي رسد آن طور كه بايد منابع مالي كافي براي حل اين معضل طي سال گذشته وجود نداشته است.
عدم توفيق در صادرات زعفران
با وجود آنكه 75 درصد توليد جهاني زعفران در اختيار ايران است، اما متاسفانه طي سال هاي اخير و همچنين پارسال در اين زمينه تلاش هاي ارزنده اي از سوي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي صورت نگرفته است. چنانچه هم اكنون اسپانيا با توليد سالانه اي معادل يك تن در اين عرصه، دارد در مقابل ما نقش آفريني مي كند.
در همين زمينه وزير جهاد كشاورزي مي گويد: با وجود آنكه از 220 تن كل توليد زعفران در كشور 175 تن آن صادر مي شود، اما تشكل هاي واقعي اين بخش جايگاه واقعي براي اين محصول ايجاد نكرده اند.
اسكندري معتقد است اگر تشكل هاي غيردولتي به وظيفه اصلي خود در اين بخش عمل كنند، مشكلاتي اين چنيني روي نخواهد داد، چرا كه وظيفه ما صرفاً حمايت از تشكل هاي واقعي بخش كشاورزي است. هر چند كه وزير جهاد كشاورزي زمينه ايجاد فعاليت براي تشكل ها را وظيفه دولت مي داند و آن را از برنامه هاي جهاد كشاورزي برمي شمارد، اما عملاً اين مهم نيز در سال گذشته محقق نشده است. بهاي زعفران سال گذشته به ازاي هر كيلو يك ميليون و 800 ريال بود، حال آنكه اين محصول در دست دوم با يك بسته بندي مناسب، به قيمت 4 ميليون و پانصد هزار ريال عرضه مي شد. سال گذشته بسياري از كشاورزان به علت عدم سوددهي در توليد زعفران از توليد آن خودداري كردند، چرا كه اگر حمايت هاي لازم براي توسعه صادرات در اين عرصه صورت مي گرفت نيازي به خروج پيازهاي زعفران از خاك نبود. در همين زمينه رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران نيز با اشاره به حضور سرمايه داران خارجي در ايران و سنجش شرايط توسط آنان به لزوم اقدام هر چه سريع تر در جهت ساماندهي شرايط زعفران تأكيد دارد و اظهار مي كند: سوءاستفاده خريداران خارجي از اين شرايط، كشاورزان ما را نابود خواهد كرد و اين به معني نابودي 700 هزار فرصت شغلي افراد محروم در اين بخش است.
طي سال قبل عده اي پياز زعفران را از ايران به افغانستان انتقال دادند كه اين امر ضربه سنگيني به توليدكنندگان زعفران وارد كرد و از حجم درآمد ارزي ناشي از صادرات اين محصول به خارج از كشور نيز كاست.
نقش پررنگ واسطه ها در خريد خرما
يكي ديگر از اتفاقات روي داده در عرصه محصولات كشاورزي طي سال گذشته به نقش پررنگ واسطه ها در عرضه برخي محصولات كشاورزي از جمله خرما مربوط مي شود. چنانچه با وجود آنكه در مجلس پنجم مقرر شد خرما به عنوان محصول تضميني توسط سازمان تعاون روستايي خريداري شود تا اين امر انگيزه اي براي رقابتي كردن خريد محصول خرما باشد، اما متاسفانه عملكرد سازمان تعاون روستايي در خريد تضميني خرما، بحث هايي را به وجود آورد به نحوي كه واسطه ها و دلال ها در خريد تضميني خرما طي پارسال بيشترين سود را بردند.
اين در حالي است كه كشورمان با توليد بيش از يك ميليون تن خرما در سال، بزرگترين توليدكننده خرما در جهان محسوب مي شود، اما از اين ميزان تنها 10 درصد به خارج صادر مي گردد.
افزايش بهاي نهاده هاي كشاورزي
يكي ديگر از اتفاقاتي كه طي سال گذشته در كشور روي داد، كه امسال نيز كماكان ادامه دارد، مربوط به افزايش بهاي نهاده هاي كشاورزي و تاثيرگذاري آن بر بهاي تمام شده توليد مرغ و گوشت در بازار بوده و هست. چنانچه در طول سال گذشته بهاي گوشت و مرغ به طور متوسط نسبت به مدت مشابه سال قبل (83) معادل 10درصد افزايش يافت. البته طي سال گذشته در برهه اي از زمان با توسعه شايعه شيوع آنفلوآنزاي پرندگان در كشور به دليل تقاضاي ناشي از جو رواني به سطح هر كيلو 1050 تومان هم رسيد. به عبارت ديگر در اين دوره بهاي مرغ بين 20تا 30 درصد كاهش يافت و جوجه ريزي نيز معادل 50 تا 60 درصد كاهش پيدا كرد. اين در حالي بود كه كماكان قيمت مواد اوليه و علوفه بالا بود و مرغداران نيز معادل 2 تا 5/2 ميليارد تومان خسارت ديدند. به گفته دبير انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي ايران، طي سال گذشته قيمت نهاده هاي توليد مرغ از جمله ذرات دانه اي و سويا به ترتيب هر كيلو 15 و 5 تومان افزايش پيدا كرده بودند.
به گفته علي آذروش، تعرفه واردات سويا هم 25 درصد بالا رفته بود كه تمامي اين عوامل باعث افزايش هزينه توليد گوشت مرغ در حد 50تومان به ازاي هر يك كيلوگرم شد.
وي تاكيد مي كند: هزينه تامين نهاده ها همواره به شكل نقدي از دست اندركاران دريافت مي شود، اما پول فروش مرغ معمولاً 2 ماهه به پرورش دهندگان اعطا مي شود.
وي در عين حال تاكيد مي كند: امسال به دنبال افزايش تقاضا براي استفاده از گوشت مرغ مجدداً در كنار بالا رفتن هزينه هاي توليد بهاي مرغ در ازاي هر كيلو به حد 1700 تومان رسيد كه با دخالت دولت در آستانه ماه مبارك رمضان هم اكنون كاهش يافته است.
آذروش قيمت هر كيلوگرم مرغ آماده پخت در سبد مصرفي خانوار را 1650 تا 1700 تومان دانسته و مي گويد: قيمت مرغ زنده 1050 تومان است كه با توجه به افزايش 10 تا 12 درصدي قيمت نهاده هاي توليد اين رقم توجيه اقتصادي دارد. وي تاكيد مي كند: باتوجه به اينكه براي توليد هر كيلوگرم گوشت آماده پخت 3 كيلوگرم دان مرغ مصرف شده است، بنابراين افزايش 25 تا 30 تومان در هر كيلوگرم دان مرغ، در نهايت 80 تا 100 تومان به قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ اضافه كرده است.
به عبارت ديگر مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هر چند در راستاي توليد برخي از نهاده هاي دامي به خودكفايي مي انديشند كه اين اقدام در كاهش هزينه هاي توليد بي اثر نخواهد بود، اما فعلاً اين وزارتخانه و وزارت بازرگاني چندان در بحث كوتاه كردن دست واسطه ها و كاهش هزينه هاي تامين نهاده ها موفق عمل نكرده اند.

گروه اقتصادي- عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اين كه اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي نبايد با شتاب زدگي صورت گيرد، گفت: تجربه تلخ خصوصي سازي در دو دوره گذشته نبايد تكرار شود، زيرا در آن منابع بيت المال به تاراج رفت.
محمد حسين استكي گفت: مسئولين در راستاي توسعه اقتصادي كشور بايد با استراتژي و راهبرد بلندمدت در زمينه سياستگذاري ها اقدام و از تصميم گيري هاي مقطعي جداً خودداري كنند. وي با اشاره به بند ج اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري 80 درصداز فعاليت هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي و تعاوني تصريح كرد: براي اجراي اين ابلاغيه تاكنون قدم هاي اساسي برداشته شده است اما نبايد اين امر با شتاب  زدگي صورت گيرد. عضو كميسيون صنايع و معادن تاكيد كرد: براي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، استراتژي ها و راهبردهاي دولت ها با تعويض آنها نبايد تغيير كند و تصميم گيري ها در كشور بايد از ثبات لازم برخوردار باشد. استكي بااشاره به اجرايي شدن بند ج اصل 44 قانون اساسي و تكليف كارمندان و كارگران بنگاه هاي اقتصادي كشور پس از واگذاري آنها به بخش خصوصي افزود: در نتيجه اين واگذاري كارمندان و كاركنان بنگاه ها نابسامان نخواهد شد چراكه با واگذاري مديريت اين صنايع به بخش خصوصي و تعاوني ، جذب نقدينگي از جامعه موجب رقابت خواهد شد. وي تصريح كرد: بايد به سمت افزايش بهره وري و كاهش نياز سرانه افراد گام برداريم و در شرايطي كه صنعتي را بتوان با 10 نفر نيروي كار چرخاند ظلم است كه با 12 نفر و يا نيروي بيشتري به حركت درآوريم.
گسترش خصوصي سازي در چين
گروه اقتصادي- سهم بخش غيردولتي از اقتصاد چين كه زماني كاملاً دولتي بود، تا پايان دهه جاري ميلادي به 75 درصد افزايش مي يابد.
به گزارش چايناديلي، آكادمي علوم اجتماعي چين كه معتبرترين كانون فكر در اين كشور است، اعلام كرد: با ادامه برنامه هاي گسترش بخش خصوصي، سهم بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي اين كشور از 65 درصد فعلي تا سال 2010 به 75 درصد افزايش خواهد يافت كه 70 درصد آن صرفاً تحت مالكيت بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.
در فاصله سال هاي 2000 تا 2005 شركت هاي دولتي در اين كشور 15 ميليون نفر را بيكار كردند اما در مقابل، شركت هاي خصوصي 57 ميليون شغل ايجاد كردند. شركت هاي خصوصي همچنين ماليات دهندگان بزرگي هستند و ميزان ماليات آنها از سال 2000 تاكنون سالانه 40 درصد افزايش يافته است، حال آن كه افزايش ماليات شركت هاي دولتي كمتر از 7 درصد بوده است. هم اكنون 220 شركت از 500 شركت بزرگ توليدي چين همچنان در مالكيت دولت باقي مانده اند. چين از سال 1999 و با تغيير قانون اساسي، برنامه خصوصي سازي گسترده را آغاز كرد و آن را بخش ضروري براي توسعه اقتصادي خواند.