|
تشكل هاي كارگري متحد شدند
در پناه يك سقف
بنيامين صدر
غيردولتي بودن و استقلال از دولت، جزو ويژگي هاي اساسي هر تشكل مدني اعم از سنديكاها و تشكل هاي مردم نهاد است و اگر اين استقلال نباشد، آن نهاد، نهاد مدني تلقي نمي شود
|
|
|
|
|
|
در دنياي آينده، نهادهاي مدني نقش و سهمي بيش از آنچه امروز دارند را به چنگ خواهند آورد. دولت به معناي داروغه و قدرت مطلق در جهان جايي نخواهد داشت و چند وظيفه مشخص اما بسيار اساسي و حساس بر عهده دولت ها باقي مي ماند. دولت هاي مدرن، تنها برنامه مي دهند، مردم برنامه هاي آنها را ارزيابي مي كنند و به هر برنامه اي كه تشخيص دهند، راي خواهند داد.به اين ترتيب دولت ها در استخدام مردم اند و ماليات دريافتي كه آن هم بر پايه رضايت ماليات دهندگان است تنها محل دخل وخرج خواهد بود. تجربه دهه هاي اخير اين را نشان داده است.
اكنون معلوم شده است قدرت اتحاديه ها گاه بيش از نخست وزير و وزير بازرگاني در برخي كشورهاست. سازمان هاي بزرگ بين المللي نيز به آرامي هدف خود را تغيير داده و به جاي گفت وگو با دولت ها ترجيح مي دهند با نهادهاي مدني در هر صنف و فعاليت گفت وگو كنند. اين فقط ادعا نيست و نشانه هاي آن آشكار شده است. چنين وضعيتي در جهان آتي به طور حتم رخ مي دهد.
در ايران نيز ميل به دل كندن از نهاد دولت در ميان فعالان اقتصادي در بخش كارفرمايي و در بخش كارگري به چشم مي آيد. اگر چه تا وضعيت مطلوب راه دشواري باقي مانده است، اما گام زدن در اين مسير آغاز شده و هر چه رو به جلو مي رويم، بر شتاب آن افزوده مي شود. رهبران تشكل هاي صنعتي و صنفي درك كرده اند اتحاد آنها ضرورت اجتناب ناپذير است. تشكل كنفدراسيون صنعت در سال 1376 با همين هدف صورت گرفت. تاسيس كانون عالي انجمن هاي كارفرمايي در اواسط دهه 1370 نيز با درك همين موضوع به جريان افتاد تا اينكه سرانجام نخستين همايش سراسري انجمن هاي صنفي و تشكل هاي كارگري نيز پانزدهم شهريورماه برگزار شد. در اين همايش، طرفداران ديدگاه هاي مختلف فرصت پيدا كردند تا نظرات خود را تشريح كنند.
بي ترديد تشكيل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري از خواسته هاي اصلي انجمن ها و تشكل هاي كارگري است. اين در شرايطي است كه پيش از اين، تشكل هاي صنفي كارگري مورد حمايت قرار نمي گرفتند.
نياز به مشاركت گسترده
دولت معتقد است كه شوراهاي اسلامي كار در اكثريت هستند و بدين لحاظ به عنوان نمايندگان كارگر محسوب مي شوند، در صورتي كه 70درصد نيروي كار ايران تشكل كارگري ندارد و شوراهاي اسلامي كار تنها نماينده 25درصد كارگران هستند.كارگراني كه خود را در تشكل ها جاي داده اند.
تورج ابوذرخاني- مدير اجرايي نخستين همايش انجمن هاي صنفي و تشكل هاي كارگري- با اشاره به اينكه 1300 شوراي اسلامي كار در سراسر كشور وجود دارد، مي گويد: با وجودي كه استان تهران 12ميليون نفر جمعيت دارد، تنها 124 انجمن صنفي كارگري داراي اعتبارنامه هستند كه اين مايه تاسف است.وي مي افزايد: در بهترين شرايط و در سال هاي گذشته، انجمن هاي صنفي سراسر كشور تنها با 380 تشكل، كارگران را نمايندگي مي كردند كه با توجه به جمعيت 70درصدي كارگراني كه نماينده اي ندارند، بايد اين تعداد، بسيار بيشتر باشد.
او با بيان اينكه اصلاح فصل ششم قانون كار حركتي درست است، مي گويد: نبايستي در تشكل هاي كارگري انحصارطلبي باشد. ابوذرخاني هدف از برگزاري همايش انجمن هاي صنفي كارگري را تبادل نظر و بهره گيري از نقطه نظرات براي تشكيل كانون عالي عنوان كرد. در پايان اين همايش كه در هتل استقلال تهران برگزار شد، قطعنامه اي نيز از سوي 5 عضو كانون انجمن صنفي كارگران صادر شد. اين در شرايطي است كه پيش از اين، معاون تنظيم روابط كار وزارت كار قول داده بود كه تا پايان سال 85 ساختماني را در اختيار نمايندگان تشكل هاي كارگري قرار دهد.
آزمون قانون مداري
غيردولتي بودن و استقلال از دولت، جزو ويژگي هاي اساسي هر تشكل مدني اعم از سنديكاها و تشكل هاي مردم نهاد است و اگر اين استقلال نباشد، آن نهاد، نهاد مدني تلقي نمي شود. مگر، اساسنامه احزاب كه بايد از سوي هيأت دولت تصويب شود.
گردهمايي افرادي كه داراي شغل واحد، مشابه يا مرتبط هستند و از منافع مربوط به حرفه خود دفاع مي كنند، سنديكا ناميده مي شود. سنديكاهاي مشابه نيز در عين حال مي توانند اتحاديه تشكيل دهند و اتحاديه ها نيز به همين ترتيب بستر شكل گيري كنفدراسيون را فراهم كنند. سنديكاها به چهار گروه كارگري، كارفرمايي، حرفه اي و مختلط تقسيم مي شوند كه هر يك كاركرد خاص خود را دارند. در قانون كار مصوب 26/12/1337 فعاليت سنديكاها آزاد و قانوني اعلام شد.
اين موضوع پس از انقلاب به علت اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان پيرامون پاره اي از مواد مندرج در قانون، در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع نيز سرانجام با انجام اصلاحاتي در مواد اين قانون، قانون كار جمهوري اسلامي را در تاريخ 26/8/1369 تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ كرد و به اين ترتيب در همين قانون، مستند به ماده 131 آن و در اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي بود كه فعاليت انجمن هاي صنفي شكل و عنصر قانوني خود را پيدا كرد. از سوي ديگر در اصل 26 قانون اساسي كه يك اصل مترقي محسوب مي شود، آمده است كه احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي صنفي و سياسي، انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين جمهوري اسلامي را نقض نكنند. در همين حال ماده۱۳۱ قانون كار نيز چنين بيان داشته كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمن هاي صنفي نمايند.
با توجه به اين موارد، چه در قانون اساسي به عنوان قانون مادر و چه در قوانين و آيين نامه هاي ديگر، به وجود تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي موضوعيت قانوني بخشيده شد و فعاليت آنها در راستاي احقاق حقوق مشروع اقتصادي، سياسي و اجتماعي، آزاد و از حقوق حقه آنها به شمار آمده است. همچنان است كه در ماده 131 قانون كار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، ايجاد تشكل هاي كارگري لازم شمرده شده و برگزيدگان آن تشكل ها به عنوان وظيفه اصلي خود، حق مطالبه حقوق از دست رفته اعضاي خود را دارند.
از همين رو است كه به استناد ماده 21 آيين نامه، چگونگي تشكيل و حدود وظايف تشكل ها و انجمن هاي صنفي و كوشش براي استيفاي حقوق و درخواست هاي مشروع و قانوني اعضاي آن، يكي از وظايف و اختيارات انجمن هاي صنفي كارگري است. براساس قوانين مدون، رفتار و فعاليت تشكل هاي صنفي تا آنجا كه اصول قانون اساسي را نقض نكنند و مرتكب جرائم عمومي نيز نباشند، به هر شكل و نحو آزاد و اعمال محدوديت عليه آنها غيرقانوني است. نحوه مواجهه با فعاليت تشكل ها و مطالبات صنفي، محك خوبي است كه ميزان التزام به قانون و نيز پايبندي به شعارهاي عدالت طلبانه را نشان مي دهد.
استقلال تشكل ها
در تركيب مزدبگيران، برخي گروه هاي اجتماعي بينابيني همچون كارمندان هستند كه به دليل برخي مشخصه هاي جداگانه به طبقه كارگر بسيار نزديك اند، اما هنوز بخشي از آنها نيستند و بعضا به طبقه اي منفعل مبدل شده اند و نقش خود را در روند حركت جامعه به سوي آينده نشناخته و آن را به درستي ايفا نمي كنند.
شايد تنها به همين دليل ايجاد تشكل ها و اتحاديه هاي مستقل كارگري و مانند آنها، راه را به سوي آگاهي عمومي هموار مي سازد.
در منشور سازمان ملل مصوب سال 1946 آمده است كه تشكل ها بايد داوطلبانه و آزاد تشكل شوند و در تعيين اساسنامه خودشان آزاد و مختار باشند با اين شرط كه اهداف اساسنامه با قوانين جاري كشور مخالف نباشد. آنچه بارها مورد اعتراض ILO (سازمان بين المللي كار) نيز هست، آن است كه نظام سنديكايي در ايران شكل نگرفته و نمي تواند خودش را با ضوابط بين المللي تطبيق دهد.
دكتر محمدحسين فرجاد، جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي مي گويد: در كشور ما به دليل شرايط سخت اقتصادي و اجتماعي، كارگران آنچنان مشغول كار و فعاليت هستند كه فرصتي براي شركت در فعاليت هاي اجتماعي پيدا نمي كنند.
به گفته او كارگران نتوانسته اند از فرهنگ و اخلاق تشكيلاتي برخوردار شوند؛ در حالي كه كارگران كشور ما بار مضاعفي از كار و تلاش جامعه را بردوش مي كشند و چرخ هاي اقتصاد كشور با دست آنها در چرخش است، اما فقدان آگاهي به حقوق خود وپاره اي قوانين حاكم بر روابط كار به همراه ساده انديشي و پايين بودن فرهنگ كارگري، موجب شده تا در فعاليت هاي اجتماعي نظير تشكيلات كارگري، كمتر حضور داشته باشند.
اين جامعه شناس تاكيد مي كند، فعاليت تشكيلات كارگري ايران را نمي توان با كشورهاي پيشرفته مقايسه كرد، چون در آن كشورها، آزادي اجتماعي بيشتري وجود دارد و كارگران در رفتارهاي اجتماعي و گروهي تا حد بسيار زيادي آزادي دارند؛ در حالي كه در كشور ما، هم كارگران فاقد فرهنگ اجتماعي لازم براي وحدت گروهي هستند و هم اينكه مسئولان حكومتي به چنين تشكل هايي هنوز اعتماد ندارند.
با فرهنگسازي از طريق رسانه هاي جمعي و اتحاديه ها و صنوف مختلف و همچنين بالابردن فرهنگ كارگران و اعتماد بيشتر به تشكيلات كارگري مي توان اميدوار بود كه در آينده كارگران بتوانند با وحدت و يكپارچگي در تصميمات مهم و سرنوشت ساز دخالت داشته باشند و منافع خود و اعضاي تشكيلات خود را تامين كنند.
آنچه در مجامع و تشكيلات كارگري بايد مورد توجه قرار گيرد، اهميت اتحاديه ها و تشكيلات كارگري است. دولتمردان بايد با واگذاري امتيازات بيشتر و حمايت بي دريغ از فعاليت اتحاديه هاي كارگري، زمينه فعاليت اجتماعي كارگران براي شركت در تصميم گيري هاي كشوري را فراهم سازند.
از ديگر موانع شكل گيري تشكل هاي مستقل كارگري اقتصاد دولتي است. حاكميت دولت بر اصل اقتصاد، مانع ديگري براي شكل گيري اتحاديه هاي كارگري مستقل در ايران است. از آنجا كه دولت يك كارفرماي بزرگ در اقتصاد ايران است و بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي بزرگ توسط دولت اداره مي شود، در اين شرايط دولت از شكل گيري تشكل هاي كارگري مستقل كمتر استقبال مي كند.
كارگران نيز با شناختي كه از اين تشكل هاي غيرمستقل دارند، استقبالي از آنها نمي كنند؛ چنان كه تعداد شوراهاي اسلامي كار و افراد تحت پوشش آنها از 4هزار واحد به 1200 واحد تقليل يافته است.
شوراي اسلامي كار در واحدهايي امكان شكل گيري دارد كه بيش از 35 كارگر داشته باشد.
اين اصلاحات بايد براي جداكردن شوراهاي اسلامي كار از تشكل هاي كارگري و با توجه به شرايط، به گونه اي انجام گيرد كه قدرت مانور كارگران را براي احقاق حق آنها تضمين كند.
پيوستن ايران به مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي كار كه موضوع آن آزادي انجمن ها و حمايت از حق نهادينه شدن تشكل هاست، از ديگر ابزارهاي مورد نياز براي تشكيل اتحاديه هاي مستقل كارگري در ايران است.
ايران به عنوان يكي از اعضاي باسابقه سازمان بين المللي كار(ILO) هنوز به مقاوله نامه حقوق بنيادي كار ملحق نشده است. بر اساس اين مقاوله نامه، همه كارگران و كارفرمايان بدون هيچ گونه تبعيضي حق تشكيل انجمن دارند.
اين مقاوله نامه حق تدوين آزادانه اساسنامه، انتخاب نماينده و تدوين برنامه آزادانه را براي انجمن ها مورد تاكيد قرار مي دهد و تعليق و انحلال اين انجمن ها از طريق مقامات اجرايي كشور را مجاز نمي داند و تمام گروه ها بدون نياز به اجازه قبلي و تنها به شرط رعايت قوانين آن كشور مي توانند انجمن و سازمان صنفي تشكيل دهند.
در سه سال اخير مباحثي در مورد اصلاح قوانين از جمله اصلاح فصل ششم قانون كار مطرح شده، ولي اين بحث ها از حد حرف و شعار فراتر نرفته و اقدامي عملي در اين مورد صورت نگرفته است.
بهترين راه براي ايجاد تشكل هاي صنفي مستقل و آزاد، اعتماد به تشخيص كارگران است. به نفع دولت هاست كه از مداخله در سازمان هاي كارگري و كارفرمايي بپرهيزند و همكاري را جايگزين مداخله كنند و اجازه دهند مقررات مربوط به روابط كار را كارگران و كارفرمايان تعيين كنند.
|
