نتايج مطالعات سند مهاجرت معكوس و كاهش جمعيت نشان مي دهد:
ده سال تا نقطه صفر
عكس ها: جواد گلزار
|
|
|
|
براساس نتايج مطالعات طرح سند مهاجرت معكوس، بيش از 70 درصد مهاجرت ها به استان تهران ناشي از مشكلات اقتصادي است. اين ساده ترين و در عين حال بهترين نتيجه حاصل از بررسي ها در اين زمينه است.
نگاهي به حاشيه هاي پايتخت- كه غالباً مهاجران و اقشار كم درآمد جامعه در آن ساكن هستند- نشان مي دهد، مشكلات اقتصادي، بيكاري و فقدان درآمد و مسكن مهمترين شاخص هاي مؤثر د مهاجرت به استان تهران است.براساس نتايج اين طرح، استان هاي آذربايجان شرقي، همدان، اردبيل و زنجان به ترتيب بيشترين مهاجرين را به استان تهران دارند.
مشكلات زيرساختي استان هاي مهاجرفرست
مهاجرت معكوس حاصل دو اتفاق است، تجمع و تمركز امكانات در پايتخت و مشكلات زيرساختي در استان هاي مهاجرفرست. از اين رو دولت بايد در استان هاي محروم تسهيلات بيشتري همچون افزايش سهم اين استان ها در محل توليد ناخالص داخلي، افزايش سهم بودجه هاي عمراني، اعمال سياست هاي تشويقي و ارائه معافيت هاي مالياتي براي استقرار صنايع و بخش هاي اشتغال زا در اين استان ها اختصاص دهد.
اين بايدها و نبايدها در حالي براي استانهاي مختلف مطرح مي شود كه سهم استان تهران از توليد ناخالص ملي 27 درصد و اعتبار استان از محل بودجه عمراني دولت 60 درصد اعلام مي شود. به همين خاطر اعمال سياست هاي تشويقي از سوي دولت در استان هاي مهاجرفرست مي تواند زمينه حضور بيشتر سرمايه گذاران در اين استانها را بيشتر فراهم آورد.
در حال حاضر نرخ بهره منابع مالي در سراسر كشور يكسان است، در صورتي كه اين نرخ در مناطق محروم و استان هاي مهاجرفرست در بخش هاي مسكن، صنايع و كشاورزي نسبت به تهران بايد كمتر باشد.جمعيت استان تهران در سال هاي اخير رشد 3 درصدي را داشته كه 2/1 درصد رشد جمعيت در تهران ناشي از مسائل طبيعي و مابقي آن ناشي از مهاجرت به استان است، در حالي كه نرخ رشد جمعيت در برخي از شهرستان هاي غربي استان تهران حدود 8 درصد است.
بد نيست بدانيد كه از ميان اين ارقام يك ميليون تبعه خارجي در ميان مهاجران استان و اشغال 400هزار فرصت شغلي توسط آنها صورت گرفته است كه از اين تعداد تنها 300 هزار نفر مجوز حضور دارند و 700 هزار نفر تبعه خارجي بدون هرگونه مجوزي از خدمات، يارانه هاي دولتي و ساير تسهيلات متعلق به استان تهران استفاده مي كنند.
حركت به سوي نقطه صفر
نرخ رشد حاشيه نشيني در شهريار كه به طور نرمال بايد 5/1 باشد، اما 8/7 درصد است نشان مي دهد، اجراي مهاجرت معكوس در تهران نيازمند شتاب بيشتري است.
هر چند مسئولان سند مهاجرت معكوس معتقدند اختصاص 7/3 ميليارد تومان بودجه براي ساماندهي حاشيه نشيني تنها براي آغاز مقدمات كار است با اين وجود ساماندهي حاشيه نشيني در استان تهران و معكوس كردن روند مهاجرت به آن به 5، 6 سال زمان نياز دارد.
آمارهاي مربوط به ميزان مهاجرت به استان تهران در حالي اعلام مي شود كه بسياري از اين ارقام به دليل تبعات اين موضوع بيان نمي شود.
دكتر محمد كمالي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي در ايران معتقد است: تهران بايد داراي جمعيت مناسبي باشد كه در صورت افزايش روند روبه رشد مهاجرت اين اتفاق نخواهد افتاد، به همين دليل تدوين سند مهاجرت معكوس بايد خيلي سريع تر اتفاق مي افتاد.
مهاجرت معكوس پديده اي است كه در مورد هر اتفاقي رخ خواهد داد، مثلا در مورد فرار مغزها، دكتر كمالي در اين مورد به مثال جالبي اشاره مي كند و مي گويد: به دنبال جنگي كه در لبنان اتفاق افتاد، پديده مهاجرت معكوس در ميان ساكنين اسرائيلي اتفاق چشمگيري داشت، به همين دليل بيشتر جنگ هاي اسرائيل مقطعي و كوتاه مدت است چون جمعيت آن بلافاصله ساكنين اسرائيلي مسير خود را به سمت محل هايي كه در ابتدا در آن ساكن بودند، تغيير مي دهند.
مهاجرت معكوس در تهران نيازمند تمركززدايي است. اين بهترين راهكاري است كه دكتر كمالي براي رخدادن پديده مهاجرت معكوس به آن اشاره مي كند و مي گويد: در طراحي تهران تمركز سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جا پيش بيني شده است كه بايد اين فشار از پايتخت برداشته و به شهرهاي نزديك منتقل شود و در نهايت روستاها و شهرهاي كوچك از نيازهايي كه اين سبدها جزء محاسن يك زندگي محسوب مي شود، فراهم گردد.
تمركززدايي در كنار از بين بردن دلايل مهاجرت در استان هاي مهاجر فرست از راهكارهاي مناسب براي رويدادن مهاجرت معكوس است. دكتر كمالي در اين زمينه به كشور تركيه اشاره مي كند و مي گويد: در بيشتر كشورهاي دنيا، تعبيري با عنوان دو پايتخت اتفاق مي افتد. مثلاً در تركيه، آنكارا به عنوان بنيان سياسي و استانبول جايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي به حساب مي آيد.
به گفته دكتر كمالي اين اتفاق بايد اتفاقي جامع باشد، نه اينكه هر سازمان و ارگاني براي خود عمل كند، در واقع وزارتخانه ها و سازمان هاي درگير نمي توانند و نبايد جزيره اي عمل كنند.
۷۰۰هزار مهاجر غيرقانوني
مردم براي تصاحب يك فرصت شغلي به شهر تهران هجوم مي آورند. اين مهمترين دليل مهاجرت است، به طوري كه تهران بار 700هزار نفر مهاجر غيرقانوني خارجي را كه فرصت هاي عظيم شغلي را به خود اختصاص داده اند و سبب افزايش درصد بيكاري مي شوند، تحمل كرده و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، بايد تهران در حداقل برنامه 5?ساله اي عاري از اتباع بيگانه غيرمجاز باشد.
حضور 700هزار مهاجر غيرقانوني در مركز سياسي هيچ كشوري پذيرفته شده نيست. جمعيت مهاجرت غيرقانوني در برخي شهرهاي استان تهران با جمعيت مردم محلي برابري مي كند.
از سوي ديگر ارزش افزوده زمين در استان تهران پديده زمين خواري را شكل داده است. از همين رو جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز، ضروري است.
بايد با تمركززدايي از شهر تهران امكانات موجود پايتخت را با توجه به آمايش سرزمين به گونه اي گسترش دهيم كه مردم در شهرستان هاي خود خدمات بگيرند و نيازي به مراجعه آنها به تهران نباشد.
بررسي هاي انجام شده نشان داد كه بسياري از كارتن خواب ها داراي هيچ آسيب اجتماعي نبوده و بخشي از اين افراد براي درمان و پيگيري مسائل خود به تهران آمده بودند، اما توان تامين هزينه خواب خود را نداشتند كه اين امر بايد حل شود.
پس از توزيع امكانات بر اساس آمايش سرزمين در راستاي افزايش ضريب امنيت در استان تهران بايد توجه به مسائل اجتماعي و تجهيز پليس به امكانات روز دنيا مد نظر قرار گرفته شود.
بيكاري، در كنار افزايش حاشيه نشيني
افزايش پديده اي به نام حاشيه نشيني حاصل اتفاقي است به نام مهاجرت، به همين دليل بايد در كنار تمركززدايي و ايجاد فرصت براي استا ن هاي مهاجر فرست به سراغ راه سومي هم رفت و آن كنترل حاشيه نشيني است.
اصل ساماندهي حاشيه نشيني عدم فراهم كردن محلي براي مهاجرت دوباره به استان تهران است. براساس معيار جمعيت، جمعيت حاشيه نشيني و نوع رسيدگي به آنان، طي جلسه اي در استانداري تهران، بودجه 7/3 ميليارد توماني ساماندهي حاشيه نشيني بين فرمانداريها در طول سال تقسيم شد.كنترل ساخت و ساز غيرمجاز عامل مهم براي جلوگيري از حاشيه نشيني در استان تهران است. در غرب استان تهران يعني شهرستان هاي اسلامشهر، شهريار، رباط كريم و كرج مشكلات عديده اي در بحث حاشيه نشيني وجود دارد، ولي در شرق استان كمترين مشكل را داريم.
همچنين پيشنهاد پرداخت وام اشتغال براي خروج حاشيه نشينان استان تهران داده شده است كه جزء سند ملي مهاجرت معكوس محسوب مي شود. تمام اين موارد به موضوعي به نام زمان گره خورده است. حداقل زمان مورد نياز براي اجراي سند مهاجرت معكوس و به صفر رساندن مهاجرت 10 سال عنوان شده است.
|