يكي از مباحث روز، بالا بودن قيمت مسكن، افزايش بي رويه و غيرمنطقي قيمت هاي مسكن و عدم توانايي اقشار جامعه در تأمين اين نياز اساسي است.در چند ماه گذشته بحث افزايش سقف وام خريد مسكن بارها و بارها تكرار شده و نظرات گوناگوني درباره تأثير آن بر بازار مسكن ابراز شد.برخي كارشناسان هم معتقدند كه سهم افزايش اين وام در مقايسه با رشد قيمت مسكن متناسب نيست و تأثيري بر قدرت خريد متقاضيان مسكن ندارد، اما مسلماً، بازار مسكن به عنوان يكي از مهمترين اجزاي اقتصاد كشور از اين گونه سياست هاي اقتصاد تأثير مي پذيرد.بنابر اين توجه به عوامل تشكيل دهنده اين بازار براي تصميم گيري هاي اقتصادي مي تواند بخش مهمي از فعاليت ها و توليدات اقتصادي را از برنامه اي منسجم و هماهنگ برخوردار كند و از اتلاف منابع جامعه جلوگيري نمايد.
استان تهران به خاطر داشتن جاذبه هاي متعدد در سال  هاي گذشته با سيل مهاجرت از شهرستان ها و روستاهايي مواجه شده است كه بخش هاي خدمات شهري و امكانات زندگي را در اين ابرشهر در تنگنا قرار داده است.
يكي از مشكلاتي كه شهروندان تهراني هر ساله با آن دست به گريبان هستند، مشكل تهيه مسكن و سنگيني اجاره بها در نقاط مختلف شهر است.
تمركز امكانات،سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف و افزايش روزافزون جمعيت در كلان شهر تهران باعث شده است كه اين شهر رتبه اول را در ميان شهرهاي كشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسكوني شخصي كسب كند.بر اساس اين گزارش، جمعيت حدود 12 ميليون نفري استان تهران در دو ميليون و 297 هزار و 783 واحد مسكوني ساكن هستند.شهر تهران 79/60 درصد جمعيت استان را در خود جاي داده و استان تهران 61/18 درصد جمعيت كشور را داراست.
بنابراين آمار، استان تهران به ويژه شهر تهران از مهمترين نقاطي محسوب مي شود كه ضرورت دارد براي حل مشكل مسكن استيجاري شهروندان و همچنين كنترل نرخ اجاره، برنامه هاي جدي تري را در آن دنبال كرد.بالا بودن قيمت مسكن، افزايش بي رويه و غيرمنطقي قيمت هاي مسكن و عدم توانايي اقشار جامعه در تأمين اين نياز اساسي، موجب شده تا از ابتداي سال موضع گيري هايي از جانب محافل كارشناس و مسئولان دولتي انجام شود كه قابل تأمل مي باشد.كارشناسان همواره بر اين باورند كه نظارت بر قيمت و نرخ اجاره بها تا حدودي غيرممكن است و توليد انبوه مسكن و مسكن استيجاري و بالا بودن عرضه مسكن و كاهش تقاضا در نهايت راهكار مناسبي براي كنترل لجام گيسخته نرخ اجاره بها است.با گذر از كنار دفاتر معاملات ملكي مي توان در سيما و چشمان متقاضيان مسكن استيجاري به راحتي نگراني و اضطراب را خواند، فشارهاي روحي، مشغله فكري و در نهايت خانه به دوشي هر ساله خانواده ها، از پيامدهاي اجاره نشيني در تهران است.
فريدون ابراهيمي، يك بنگاه دار تهراني در رابطه با چگونگي تعيين ميزان اجاره بها گفت: ميزان اجاره بها بر اساس قيمت ملك تعيين مي شود، يعني حدود يك چهارم قيمت ملك و اين ميزان به نوسازي يا قديمي ساز بودن ملك نيز بستگي دارد.
وي نرخ بالاي ماليات هاي دولتي را در كنار تورم، علت اصلي افزايش اجاره بها دانست و در عين حال گفت: در حال حاضر كه نرخ تورم كاهش يافته، ميزان اجاره بها به تبعيت از آن كاهش نداشته است و علت اين است كه چون در چند سال گذشته نرخ تورم سير صعودي داشته، صاحبان املاك عادت به بالا بردن قيمت داشتند و هم اكنون كسي حاضر نيست كه قيمت را پايين بياورد.يك اجاره نشين نيمه  خوش نشين هم كه جزو دارندگان درآمد ثابت است گفت: اجاره بها را روزگار تعيين مي كند، يعني وقتي نرخ تورم ثابت نيست نمي توان انتظار مشخص بودن ميزان اجاره بها را طي يك دوره طولاني داشت.
ركود مسكن
ركود بخش مسكن در كشور، از تهران و از ركود معاملات مسكن در سال 1381 شروع شد. اين ركود به طور عمده در اثر افزايش شديد قيمت ها در سال 1380 و در ادامه آن در سال 1381 روي داد كه بر اثر آن تقاضاي مصرفي براي مسكن به علت كاهش توان مالي خانوارها كاهش يافت. در سال 1381 تعداد معاملات مسكن در تهران۲۴ درصد كمتر از سال 1380 بود.در همين دوره، يعني سال 1380 و نيمه اول سال 1381، به علت افزايش قيمت ها، توليد مسكن در تهران افزايش يافت. سال 1381 يعني دوران اوج ساخت و ساز مسكن در تهران براي ساخت 168 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد.
اما همراه با ركود معاملات مسكن در نيمه اول سال 1381 و سپس با توقف فروش تراكم در تهران در نيمه دوم سال، توليد مسكن در تهران با ميزان 21 درصد در سال 1381 نسبت به سال 1380 كاهش يافت. با اين حال در سال 1381 براي ساخت 132 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد كه نسبت به سال هاي قبل از سال 1380، رشد قابل ملاحظه اي داشت. در سال 1382، تعداد واحدهاي مسكوني در پروانه هاي صادره در تهران نزديك به 70 هزار واحد مسكوني رسيد. سال 1382 سال برگشت تدريجي به وضعيت توليد مسكن براي شهر تهران بوده و آمارهاي مقدماتي نشان مي دهند كه توليد مسكن در تهران به روند بلندمدت خود نزديك مي شود.در سال 1381 ركود توليد مسكن در تهران با افزايش توليد در ساير شهرهاي كشور همراه بود به گونه اي كه در اين سال توليد مسكن در تمامي مناطق شهري كشور حدود 21 درصد رشد داشت. اما در سال 1382، با استمرار كاهش توليد مسكن در تهران و اشباع بازار مسكن در شهرهاي بزرگ توليد كل مناطق شهري حدود 4 درصد كاهش يافت.اين كاهش توليد مسكن در كشور، در نيمه اول سال 82 به 11 درصد رسيد. با افزايش رشد توليد در تهران در نيمه دوم سال 83، پيش بيني مي شد كه ساخت و ساز مسكن در نقاط شهري كشور در كل آن سال  كاهش شديدي نداشته و در حد روند بلندمدت 83- 1378 تثبيت شود اما...
پاسخگو شوند
استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز در همين باره به خبرنگار ما گفت: با محتاطانه ترين پيش بيني ها تا سال 1400 به طور متوسط سالانه بيش از 800 هزار واحد مسكوني براي پاسخگويي به تقاضاي خانواده هاي جديد نياز است. دكتر محمديان افزود: تعداد واحدهاي مسكوني مذكور در عين حال بايد پاسخگوي خانه هاي مستهلك شده و كمبودها باشد.
وي خاطرنشان ساخت: احداث سالانه بيش از 800 هزار واحد مسكوني در مقايسه با ساخت سالانه 460 هزار واحد مسكوني در سال هاي گذشته اختلاف قابل توجهي را نشان مي دهد كه براي تحقق آن بايد تدابير لازم اتخاذ شود.محمديان اضافه كرد: سياست ها و تدابير مالياتي اتخاذ شده در گذشته به گونه اي تنظيم شده بود كه انبوه سازان به دليل انبوه سازي و حرفه اي سازي جريمه مي شدند.اين كارشناس افزود: راهكاري كه دولت بتواند به توليد انبوه دست يابد اين است كه شركت هاي انبوه ساز را از نظر بنيه مالي تقويت كند تا اين شركت ها با امكانات كافي قادر باشند انبوه سازي مسكن را به طور منظم در مناطق مختلف با كنترل وزارت مسكن و شهرسازي انجام دهند.
وي همچنين سوءاستفاده  بنگاهداران از تقاضاي بالاي بازار و عرضه كم را عامل مؤثر در وضعيت بهاي مسكن و اجاره بها در شهر تهران دانست.
اين كارشناس علت تأثير ماليات بر اجاره بها را، غيررقابتي بودن بازار مسكن دانست و گفت: عرضه كم مسكن استيجاري در كنار نبودن بازار رقابتي سبب شده تا ماليات ها از طرف عرضه كنندگان بر متقاضيان مسكن تحميل شود.
در كل به عقيده كارشناسان مسكن، راهكارهايي وجود دارد كه قيمت مسكن در تهران را مي تواند در حد قابل توجهي كاهش دهد. سيستم بانكي، وزارت مسكن، مجلس، شوراي شهر، شهرداري و شوراي عالي شهرسازي بايد وارد اين عرصه شوند و با ايجاد وحدت رويه و تمركز مديريت شهري و تصويب قوانين مناسب و كارآمد راهكارهاي علمي و كارشناسانه را جهت رفع معضل مذكور به كار گيرند.

گروه اقتصادي- در طول برنامه ژهاي چهارم توسعه اقتصادي كشور، يك هزار و 400 فروند شناور جديد به ناوگان حمل و نقل دريايي كشور اضافه خواهد شد.
مديركل امور دريايي وزارت راه و ترابري گفت: از سال 1380 اقدام به ارايه تسهيلات به صاحبان شناورهاي فرسوده براي از رده خارج كردن آنها از ناوگان حمل و نقل دريايي كرده ايم و بر اين اساس به آنها كمك مي ژكنيم تا شناورهاي فلزي جديد را خريداري كنند.
سيدعلي استيلي افزود: سعي داريم با سياست ژهاي تشويقي شرايط را براي نوسازي شناورهاي فرسوده مهيا كنيم كه البته اين سياست ژها اجباري نيست و بستگي به تمايل آنها براي انجام اين كار دارد.
وي، گفت: اين امر نياز به سرمايه ژگذاري كلاني دارد؛ زيرا صاحبان شناورها نيز بايد با توجه به مقدار درآمدشان انتخاب كنند كه زير بار اقساط اين نوسازي بروند يا فعلاً شرايط را به همين منوال ادامه دهند.
مديركل امور دريايي وزارت راه و ترابري، با اظهار بي ژاطلاعي از آمار ثبت ژنام كنندگان تسهيلات نوسازي و تعداد شناورهاي نوسازي شده در كشور از سال 80 تاكنون، گفت: با توجه به اين كه بودجه تسهيلات نوسازي را به استان ژها ارايه مي ژدهيم، آمارهاي استاني نيز در دست ادارات كل بنادر و كشتيراني استان ژها قرار دارد و آمار كلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي، تصريح  ژكرد: در زمينه افزايش ايمني شناورهاي موجود نيز بر اساس برنامه ژهاي قبلي، طرح انجام دقيق بهسازي دريايي را در دستور كار داريم، براي هر شناور پرونده  ژاي تشكيل شده و بازرسي ژهاي دوره  ژاي از اين شناورها در طول سال صورت مي ژگيرد. در طي اين بازرسي ژها، تجهيزات ايمني اين شناورها مورد بررسي و ايمن ژسنجي قرار مي ژگيرد.
استيلي، در ادامه گفت: همچنين شناوري كه 2 سال و نيم يك بار طرح بهسازي دريايي را انجام ندهد اجازه تردد و حمل و نقل را ندارد و آنها را مكلف به انجام اين بهسازي كرده ايم تا ايمني شناورهاي مورد تردد افزايش يابد.

شانا- مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: در سند چشم انداز 20ساله كشور، رشد مصرف بنزين 4.5درصد برآورد شده و بر اين اساس، ميزان مصرف بنزين در افق 20ساله حدود 162ميليون ليتر پيش بيني شده است.
محمدرضا نعمت زاده در حاشيه بازديد رييس مجلس شوراي اسلامي از پالايشگاه تهران اظهار داشت: بنابراين پيش بيني بايد رشد مصرف 10 درصدي فعلي بنزين را در حد 5/4 درصد كنترل كرد. وي درباره پيش بيني مصرف نفت گاز در سند چشم انداز نيز گفت: در سال جاري متوسط مصرف نفت گاز روزانه 82 ميليون ليتر بوده است. اين در حالي است كه در سند چشم انداز ميزان مصرف اين فرآورده در سال 1404 در حدود 170 ميليون ليتر پيش بيني شده است. نعمت زاده تصريح كرد: در صورتي كه سرمايه گذاري جديدي در اين زمينه انجام نشود، در افق 20 ساله، روزانه 58 ميليون ليتر واردات خواهيم داشت و اين مساله نشان دهنده اهميت كنترل مصرف در اين سال ها است.
نعمت زاده مجموع ظرفيت اسمي توليد پالايشگاه هاي كشور را يك ميليون و 347 هزار بشكه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر با تلاش كاركنان يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام در 9 پالايشگاه كشور تصفيه مي شود. وي ادامه داد: مصرف بنزين همواره رشدي رو به جلو داشته است اما از سال 1360 ميزان مصرف از توليد داخلي پيشي گرفت و براي اولين بار با واردات 2/1 ميليون ليتر بنزين در روز، به جمع واردكنندگان بنزين پيوستيم.
معاون وزير نفت ميزان سرمايه گذاري در اين بخش ها را حدود 16 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: در بخش توسعه، ساخت سه پالايشگاه جديد را در برنامه داريم كه با اين كار حدود 60 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين اضافه خواهد شد و اجراي پروژه هاي يادشده سهم بنزين از 16 درصد كل توليدات را به 34 درصد افزايش خواهد داد.