گروه اقتصادي- در حالي كه بازار سيم كارت تلفن همراه در انتظار ورود سيم كارت هاي اپراتور دوم تلفن همراه است و همچنان اين مسئله به دلايل مختلف به تاخير مي افتد ديروز محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويي اعلام كرد۵۰۰ هزار سيم كارت 150هزار توماني يك ماه زودتر از موعد وارد بازار مي شود.
به گزارش همشهري، خسروي گفت: ايرانسل آمادگي خود را براي واگذاري 500 هزار سيم كارت در تهران و چند شهر بزرگ كشور در ماه آبان اعلام كرده است. وي تاكيد كرد: ايرانسل مي تواند تعرفه مكالمه خود را 20 درصد بالاتر از اپراتور اول ارايه كند ولي اعلام كرده كه تعرفه مكالمه و كاركرد تلفن هاي همراه اين شركت را مشابه و حتي كمتر از اپراتور اول ارايه خواهد كرد.
شركت ايرانسل در حال تجهيز مراكز توزيع سيم كارت خود در سطح شهرهايي است كه به زودي قصد دارد سيم كارت هاي خود را در اين شهرها عرضه كند. با ورود اپراتور دوم تلفن همراه به بازار تلفن همراه رقابت در اين بازار با توجه به حضور دو اپراتور ديگر تشديد شده و اثر طبيعي اين رويداد، بهره مندي بيشتر متقاضيان خدمات تلفن همراه از كيفيت بهتر و قيمت هاي رقابتي است. در حال حاضر علاوه بر اپراتور اول كه ده سال است در اين بازار سابقه دارد اپراتور تلفن همراه اعتباري موسوم به تاليا و به زودي اپراتور دوم تلفن همراه نيز در اين بازار فعاليت خواهند كرد.

گروه اقتصادي: با توجه به برنامه دولت مبني بر رشد صادرات غيرنفتي، دست اندركاران بخش كشاورزي بيشترين تلاش را براي توليد محصولات استراتژيك كشاورزي كه بعد صادراتي هم دارند انجام مي دهند. طي سال هاي اخير برنامه ريزي هايي براي صادرات هرچه بهتر پسته و زعفران به عنوان۲ محصول مورد توجه در بازارهاي خارجي صورت گرفته است.در اين زمينه با علي شريعتي مقدم رييس هيات مديره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت وگوكرده ايم .
***
*با وجود تقاضاي بالاي بازار جهاني براي استفاده از زعفران كشورمان چرا در اين زمينه طي سال گذشته با روند كاهش صادراتي مواجه بوده ايم؟
متاسفانه بيش از۹۰ درصد صادرات زعفران كشور به شكل فله اي انجام مي گيرد. در بعد بسته بندي نيز به علت برخي مشكلات چندان توفيقي در صدور زعفران بسته بندي شده طي سال گذشته در قياس با سال 83 نداشته ايم چنانكه در سال۸۳ صادرات زعفران 172 هزار كيلوگرم و ارزش دلاري آن 96ميليون دلار بود و اين رقم در سال 84 به 155هزاركيلو باارزش 78 ميليون و 14هزارو۳۴۱دلار بالغ شد.در حقيقت كاهش وزني صادرات سال 84 نسبت به سال 83،معادل 10درصد و كاهش ارزشي آن 18درصد بوده است.
*چرا در زمينه بسته بندي اين محصول اقدام اساسي انجام نمي گيرد؟
متاسفانه از فناوري و بسته بندي جديد در اين زمينه آن طور كه بايد استفاده نمي شود.از سوي ديگر به دليل رشد۴۵ درصدي نرخ يورو طي چند سال گذشته سرمايه گذاران در اين زمينه با مشكلات جدي درزمان سررسيد پرداخت تسهيلات خود مواجه  هستند.از طرف ديگرهزينه هاي حمل زعفران به شكل بسته بندي از صدور آن به شكل فله بالاتراست.
*آيا در زمينه صدور اين كالاي كشاورزي در ميزان محصول عرضه شده از نظر وزني هم تقلبي داشته ايم؟
با كنترلي كه در 200فروشگاه تهران انجام شده است نام 57 نشان تجاري تقلبي با عرضه كم زعفران نسبت به آنچه برروي بسته بندي ها نوشته شده اند مواجه شده ايم كه متاسفانه در بعد صادراتي برخي از همين نام هاي تجاري و تقلبي از كشور صادرشده اند.به عبارتي بايد گفت برخي از اشخاص سودجو به شكل زيرزميني اقدام به عرضه زعفران تقلبي مي كنند.براي حل اين مشكل نيازمند ايجاد تشكل هايي براي نظارت هستيم تا در كنار سازمان نظارت بر مواد غذايي واداره بهداشت به كنترل عرضه اين محصول بپردازد.
*به جز بحث توليد كالاهاي تقلبي عمده ترين مشكلات صنايع غذايي كشور را در چه مي دانيد؟
بزرگترين مشكل صنايع غذايي فعاليت موازي موسسه استاندارد با معاونت غذا و داروست .از سويي در طي كار قوانين مختلفي وجود دارد كه خود مشكل سازاست.اين درحاليست كه با توجه به فسادپذيري مواد غذايي و تفاوت نوع انبارهاي آن با سايركالاها، بايد توجه بيشتري به اين مقوله شود.

گروه اقتصادي- بانك مركزي اعلام كرد: مازاد تراز حساب جاري كشور در پايان خردادماه سال جاري به 5 ميليارد و 394 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/65 درصد رشد نشان مي دهد. بر اساس گزارش بانك مركزي، مازاد تراز بازرگاني (تجاري) كشور نيز در سه ماهه نخست امسال با 4/55 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6 ميليارد و 589 ميليارد دلار رسيد، حال آن كه اين رقم در سال گذشته 2/4 ميليارد دلار بود. بر اساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رقم بدهي هاي خارجي كشور(تعهدات بالفعل) تا پايان خرداد ماه سال جاري با حدود 5/2 ميليارد دلار افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 24 ميليارد و 711 ميليون دلار رسيد. همچنين از رقم بدهي هاي خارجي كشور در پايان خردادماه سال جاري، 10 ميليارد و 39 ميليون دلار بدهي خارجي كوتاه مدت و 14 ميليارد و 317 ميليون دلار بدهي خارجي ميان مدت و بلندمدت محسوب مي شود. بانك مركزي همچنين متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازار بين بانكي در خردادماه سال جاري را 9 هزار و 166 ريال و در بازار آزاد 9 هزار و 174 ريال اعلام كرد حال آن كه اين رقم در خردادماه سال گذشته به ترتيب 8 هزار و 966 ريال و 8 هزار و 987 ريال بود.

در يادداشت ديروز پيرامون اهميت و جايگاه بندهاي مختلف سياست هاي كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي، اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه بندهاي ابلاغي از اهميت يكساني برخوردار نيستند و بايد سهم و نقش هريك را در اصلاح ساختار اقتصادي كشور به طور جداگانه بررسي كرد. همچنين بر اين واقعيت تأكيد گرديد كه بند ج اين سياست ها با وجود تأثيرگذاري كمتر در فرايند رشد و توسعه اقتصادي به دلايل مختلف ازجمله بار رسانه اي از برجستگي بيشتر در ميان محافل اجرايي، سياسي و تصميم گيري برخوردار مي باشد.
نگارنده در اين سطور برخلاف تصورات رايج و با يك ديد كلان و درازمدت در چارچوب اهداف چشم انداز بيست ساله اهميت و برجستگي بندهاي الف و ب و به ويژه بند الف را مورد تأكيد و توجه قرار مي دهد. اگر قرار است اتفاقي اصلاحي و رو به رشد در اقتصاد كشور رخ دهد و چرخ هاي توسعه به حركت درآيد، لازمه آن اجراي دقيق و با اولويت بند الف سياست هاي كلي نظام است. چراكه مجموع شرايط كنوني اقتصادي كشور با بازيگران آن كه عمدتا شركت هاي دولتي هستند، حامل روندهاي توسعه كمي و كيفي نيستند و اين مهم از شاخص هاي بهره وري و رشد اقتصادي كشور هويداست. با فرض اين كه بنگاه هاي دولتي به يك بخش خصوصي كارآمد و توسعه گرا در يك فرجه زماني موثر واگذار شوند حداقل تحرك را براي اقتصاد كشور مي توان انتظار داشت. اين اتفاق در شرايط مطلوب واگذاري ها مي افتد حال با وجود عدم بسترهاي لازم براي ايجاد شرايط مطلوب، اين حداقل تحرك را نيز نمي توان اميدوار بود.
اما آنچه به بارور شدن بخش خصوصي در اقتصاد كشور و ايجاد بازار رقابتي و درنهايت توسعه واقعي اقتصادي كشور منجر مي شود، از يك سو خروج بخش رانت جوي دولت از حوزه هايي است كه نبايد وارد مي شد و از سوي ديگر امكان حضور بخش هاي غيردولتي در حوزه هايي است كه پيش از اين ممنوع بوده است. هر دو پديده فوق بسترساز انجام سرمايه گذاري هاي جديد، ايجاد فضاي رقابتي، نهادينه شدن سيستم هاي نوين مديريتي و توسعه اشتغال و گسترش رفاه است. در اين شرايط است كه مي توان انتظار رشد شاخص هاي بهره وري در حوزه هاي مختلف را كه زمينه ساز تحرك اقتصادي است، داشت.
بنا بر اين به مجموعه دستگاه ها و نهادهاي درگير در سياست هاي كلان نظام در اصل 44، پيشنهاد مي شود، بيش از ساير بندها، عملياتي شدن بند الف را در چارچوب تدوين قوانين و مقررات و تسهيل شرايط مورد اولويت قرار داده و اجازه ندهند اهميت آن تحت الشعاع بند ج اين سياست ها قرار گيرد.

گروه اقتصادي- رئيس كل بانك مركزي از بركناري مديرعامل و رئيس هيات مديره بزرگترين بانك خصوصي كشور خبر داد و اعلام كرد: در بانك پارسيان و موسسه اعتباري توسعه از يكسال پيش تخلفاتي صورت گرفته بود كه پس از طي مراحل نظارتي و عدم توجه به اخطار و تذكرهاي داده شده ، بانك مركزي وارد عمل شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ابراهيم شيباني تصريح كرد: ابتدا بانك مركزي اعضاي هيات مديره موسسه توسعه را مطابق قانون بركنار كرد و خود مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر كرد. همچنين بانك مركزي در مورد بانك پارسيان به هيات مديره اين بانك ابلاغ كرد كه مدير عامل و رئيس هيات مديره ديگري مطابق قانون تجارت برگزينند كه اين كار هم انجام شده است. شيباني با اشاره به فروش سهام بانك پارسيان افزود: طبق قانون يك بانك نمي تواند بيش از 20 درصد از كل سرمايه را به يك شخص حقيقي و حقوقي اعتبار بدهد، زيرا اولا ريسك بانك بالا مي رود و ممكن است سرمايه بانك برنگردد و دوم اينكه عامه مردم در شكل گسترده آن نمي توانند از بانك وام بگيرند و اين موضوعي است كه دولت بر آن تاكيد دارد و به همين خاطر و با توجه به اخطارهايي كه داده شده بانك ياد شده موارد مورد نظر را اصلاح نكرد و بانك مركزي وارد عمل شد.

گروه اقتصادي در حاليكه لايحه بنزين ازسوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است وعدم اجراي مفاد لايحه بودجه سال جاري در زمينه اصلاح مصرف سوخت از دلايل اصلي ارايه اين لايحه است ديروز مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرد كه دولت در مورد گاز سوز كردن خودرو ها هيچ اقدامي نكرده است.
براساس گزارش اين مركز بررسي روند واردات بنزين در كشور نشان مي دهد، واردات بنزين اولين بار در سال 1361 با رقم 2/1 ميليون ليتر در روز آغاز شد و با ادامه آن طي سال هاي مختلف، در سال 1383 به ميزان 7/22 ميليون ليتر در روز و در سال 1384، معادل 8/24 ميليون ليتر بوده است.
بنابراين گزارش كل ارزش واردات بنزين ،از محل معاوضه نفت خام، نفت كوره و خريد نقدي، طي سالهاي 1376 - 1383 معادل 6/6218 ميليون دلار بوده است،همچنين به دليل افزايش سالانه وسائط نقليه بنزين سوز و جمعيت كشور، ميزان مصرف سالانه بنزين كشور نيز رو به فزوني است، البته متغيرهاي ديگري مانند توليد ناخالص داخلي، وضعيت شبكه حمل و نقل عمومي و وضعيت راه ها نيز بر ميزان مصرف بنزين اثر گذار هستند. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درگزارش خود علام كرده است كه براي تحقق كامل بند (د) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، ضروري است تا به سه عامل اصلي،مشكل تامين مخزن، اعمال مديريت صحيح تقاضا براي مخزن و اولويت جايگاه هاي CG در عدم قطع گاز در ماه هاي پر مصرف توجه داشت.

گروه اقتصادي- براساس گزارش بانك مركزي شاخص تورم كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در پايان شهريورماه سال جاري به 9/10 درصد رسيد. شاخص تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه سال جاري نسبت به دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه سال گذشته به 9/10 درصد رسيد كه اين رقم نسبت به نرخ تورم مرداد ماه كه 5/10 درصد بوده كمي افزايش نشان مي دهد.
بنابر گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي ، شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران درشهريورماه سال 85 نسبت به ماه قبل از آن به 1/2 درصد افزايش يافته است.
اين آمار درحالي ارايه مي شود كه به نظر مي رسد در مهرماه همزمان با ماه مبارك رمضان نرخ تورم نسبت به شهريورماه رشد بيشتري را تجربه كرده است.
كنترل نقدينگي
دكتر پژويان در اين زمينه علت اصلي نابساماني هاي اخير و گراني ها را رشد نقدينگي، سياست هاي انبساطي بودجه اي، و رشد مصارف استاني دولت مي داند و كنترل نقدينگي، انضباط مالي، استفاده از راهكارهاي اقتصادي و علمي و جلوگيري از رشد نقدينگي را راهكارهاي جلوگيري از بروز گراني هاي موسمي مي داند.
توسعه ذخاير احتياطي
از سوي ديگر دكتر محمد حسين مهدوي عادلي نيز فراهم شدن فرصت احتكار به علت سيستم نامناسب توزيع در زمان هايي همچون ماه رمضان را عامل گراني هاي اخير مي داند و مي گويد: نظام توزيع ما نتوانسته همگام با نظام توليد توسعه يابد و پراكنده و گسترده بودن خرده فروشي  در نظام توزيع عامل فراهم شدن فرصت سوءاستفاده از رشدهاي موقتي تقاضا، احتكار، و نهايتا گراني است. مهدوي عادلي افزايش واردات به منظور كاهش قيمت را فقط يك مسكن و راهكار كوتاه مدت مي داند و ادامه رشد واردات را موجب وابستگي خطرناك اقتصاد كشور به واردات مي داند و توسعه ذخاير احتياطي براي دوران اوج مصرف را راهكار جلوگيري از گراني هاي موسمي مي داند. وي مي گويد: راه حل كوتاه مدت نبايد در درازمدت كل اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد.
دخالت دولت نبايد بلندمدت باشد
دكتركاظم نجفي علمي نيز سوءاستفاده ها از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا را عامل گراني ها  دانسته و جلوگيري از گراني ها را وظيفه دولت مي داند اما مي گويد دخالت دولت در تعيين قيمت، نبايد بلندمدت باشد.
حل مساله در درازمدت
در مقابل دكتر محمد طبيبيان دخالت دولت در تعيين قيمت كالاها به منظور مهار گراني را كاملا غيرعلمي مي خواند و مي گويد: در ايران و در ساير كشورهاي جهان كليه تجارب دخالت دولت در قيمت گذاري ناموفق بوده و در مورد اخير نيز دخالت دولت شكست خواهد خورد.
طبيبيان راه مهار گراني ها را كنترل تورم از طريق استفاده از تجارب كشورهاي ديگر مي داند و مي گويد: براي مهار تورم و گراني به هيچ وجه راه كوتاه مدت علمي وجود ندارد و سياست  كاهش تعرفه ها نيز نهايتا به توليدكنندگان كشور آسيب خواهد زد.
گراني ها راه حل كوتاه مدت ندارد
دكتر احمد ميدري با اشاره به اينكه در همه جاي دنيا دولت در قيمت ها دخالت مي كند اما ميزان دخالت آنها نسبي است، بر كنترل غيرمستقيم بازار توسط دولت تاكيد مي كند. وي سياست كاهش تعرفه ها به منظور مهار گراني ها را موجب بروز شوك هاي توليدي در آينده مي داند.
به گفته ميدري، سياست هاي انبساطي دولت در دو سه سال اخير و نقدينگي مسلما بر رشد قيمت ها تاثير داشته است، اما مهار گراني ها راه حل كوتاه مدت ندارد و دولت نبايد سياست هاي تزريق دلارهاي نفتي را دنبال كند.

گروه اقتصادي- سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از تلاش براي آماده كردن مقدمات واگذاري شركتهاي زيرمجموعه مخابرات ايران خبر داد و گفت: سال آينده عمليات واگذاري شركت مخابرات ايران آغاز مي شود.
با واگذاري اين شركت به بخش خصوصي و خارج شدن شركت ارتباطات سيار از محدوديت هاي بوروكراسي دولتي بايد در انتظار يك بازار رقابتي و فعال در اين بخش بود كه به طور قطع به سود مردم و مصرف كنندگان از خدمات اين بخش خواهد بود.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به رفع ابهاماتي كه پيش از اين موجب تاخير در آغاز فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه در كشور شده بود تاكيد كرد با ايجاد وحدت نظر ميان دست اندركاران و تصميم گيران در اين زمينه و كاهش نگراني ها از حفظ ضرورت هاي حاكميتي در شبكه مخابرات كشور با افزايش آگاهي از توان فني كشور خصوصي سازي در اين بخش سرعت خواهد گرفت.