در سال جاري رويدادي غيرمنتظره بازار گوشي تلفن همراه كشور را دچار تلاطم كرد و موجب شد بسياري از مصرف    كنندگان دچار زيان شده و برخي واردكنندگان به سود بادآورده اي دست يابند.اين رويداد، افزايش 56درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بود و وزارت صنايع براي تشويق توليد گوشي تلفن همراه در كشور، آن را يك داروي شفابخش اعلام كرد.
اين بود كه اعلام شد قراردادي براي توليد گوشي داخلي با توليد كنندگان داخلي امضا شده ولي از آن زمان، مدت ها گذشته و هنوز گوشي توليد نشده؛ اشكال كار كجاست.
محمود اميري
سازندگان عمده گوشي تلفن همراه در بازار ايران هر يك همان سهمي را دارند كه در بازارهاي بين المللي دارند و از مراكز پخش خود در دبي تقاضا را از طريق بنكداران مقيم دبي و نمايندگان رسمي مقيم ايران تأمين مي نمايند.
تمامي تلاش توليد كنندگان، حفظ سهم بازار از طريق تزريق انواع گوشي هاي متنوع و حفظ نام خود با خدمات پس از فروش مي باشد. هيچ يك نيز خود را مروج قاچاق نمي داند بلكه عامل ترويج قاچاق را قوانين وارداتي و داخلي كشورمان مي دانند.
با مراجعه به آمار واردات قانوني در گمركات كشور و اظهار نامه مالياتي نمايندگان رسمي در وزارت دارايي، نكته اي بس دردناك هويدا مي گردد و آن اينكه حجم اصلي بازار موبايل 600ميليون دلاري ايران با حقوق گمركي ناچيز حتي 4درصد، توسط قاچاقچيان تأمين مي گردد و نه نمايندگان رسمي. طبيعتاً دولت مبلغ كمي از 24ميليون دلار حقوق گمركي مورد انتظار را دريافت مي دارد. عدم وصول ماليات بر درآمد نيز مزيد بر علت مي باشد.
جدول زير بيانگر واقعيت تلخ موفقيت قاچاق با 4درصد حقوق گمركي در مقابل توليد و واردات مي باشد: 
حقوق گمركي 60درصد
البته قاچاق داراي هزينه معيني مي باشد كه از طريق گمركات با برگ سبز گمركي (اظهارنامه پايين و اظهار تعداد كمتر محموله) حدود دستگاهي 000/15 تومان و براي قاچاق كامل 000/10 تومان است. اين مبالغ حدود 8 الي 12درصد قيمت فوق مي باشد.
در جدول بالا بايد وزنه بسيار سنگيني براي حق بيمه، ماليات حقوق و قوانين كار در نظر گرفت اما زنجيره قاچاق كه شامل خريد، حمل، ترخيص، توزيع و فروش مي باشد، با تمام وجود از آن ابا داشته و به هيچ وجه خود را گرفتار آن نمي  نمايد.
سياست ها
وزارت صنايع تعداد موبايل مورد نياز كشور در سال جاري و دو سال آينده را به ترتيب 6، 8 و 10ميليون دستگاه برآورد و تصميم به توليد آن در داخل كشور گرفت. اين تصميم به نفع گمركات نيز بود چون از توليدكننده كه قابل شناسايي است، مي تواند عوارض گمركي و ماليات بر درآمد دريافت دارد اما واردكننده و قاچاقچي در سراسر كشور پخش مي باشند. شنيده  شده يك كانتينر موبايل را پليس راه توقيف نموده كه واردات آن با برگ سبز گمركي مربوط به پيرزني مقيم همدان مي باشد كه نمي دانست موبايل چيست!
خردادماه امسال وزارت صنايع با امضاء توافق نامه با 3شركت دولتي مبني بر توليد و عرضه موبايل طي 2 ماه و تعيين 60درصد حقوق گمركي براي واردات موبايل رسماً وارد كارزار بازار موبايل گرديد. طبيعتاً تعيين چنين حقوق گمركي سنگين، قيمت موبايل را حداقل 000/20تومان در بازار افزايش داد.
امروز به هنگام نوشتن اين مقاله 3 شركت دولتي جسته و گريخته اعلام داشته اند كه هنوز با شركاي خارجي به توافق نرسيده اند و ضمناً وزارت صنايع پس از گذشت 3 ماه هنوز جدول SKD و CKD و تعرفه آن را اعلام ننموده است.
چه بايد كرد؟
به نظر مي رسد نبايد نگران كمبود موجودي بازار باشيم چون ثابت شده است كه قاچاق در تغذيه بازار موبايل يد طولايي دارد و تعيين 60درصد تعرفه گمركي فقط ترخيص از گمركات (با كم اظهاري قيمت‎/ تعداد) را تقليل و بازار را به سمت قاچاق كامل سوق داده و باعث تقليل درآمد گمركات نيز خواهد شد. البته قيمت، گران تر از 20هزار تومان فعلي مي گردد.
بازار موبايل ايران تشابه زيادي با بازار هند و مكزيك دارد كه هر يك، سالانه بيش از 10ميليون گوشي به صورت CKD توليد مي نمايند. حمايت گمركي اين دو كشور براي توليد تعيين تعرفه 25درصد مي باشد.
به هر حال بايد توجه كرد كه مصرف كننده، تصميم گيرنده نهايي و بهترين متخصص در تشخيص موبايل بوده و از ميان صدها گوشي، مدل دلخواه را انتخاب خواهد نمود و كاري به توليد داخلي، واردات مشروع يا قاچاق ندارد.
تنوع مدل هاي توليد كارخانجات داخلي نمي تواند بيش از 15 يا 20 مدل باشد. علاوه بر اين، قاچاق يا واردات، سريع تر از توليد به بازار مي رسد و تنوع مدل هاي سبد ساخت خارج، مصرف كننده را جذب مي نمايد.
توليدكننده براي رقابت با قاچاق نمي تواند به سبد توليد داخلي اكتفا نمايد بلكه جوري جنس خود را بايد با واردات نيز تكميل نمايد. 60درصد حقوق گمركي يعني واردات تحويل قاچاقچي و خروج توليدكننده از بازار.
يكي از مهم ترين عوامل جلوگيري از قاچاق، رقابت داخلي بين توليدكنندگان مي باشد. توجه داشته باشيد توليد موبايل كار سختي نيست بلكه توزيع، فروش و سرويس و خدمات پس از فروش آن كمرشكن مي باشد. در اين ميان، جاي شركت هاي خصوصي توليدكننده الكترونيكي كه هر يك سالانه بين 000/300 الي 000/800 دستگاه تلويزيون و مانيتور ساخته و توزيع مي نمايند در كنار كنسرسيوم دولتي خالي است.
با توجه به آنچه كه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه عمده بازار ايران از روش هاي جاافتاده قاچاق تأمين مي گردد و براي مقابله با آن صلاح است به سرعت، اقداماتي صورت گيرد كه بازار بيش از اين آشفته نشود.
وزارت صنايع جدول قطعي موبايل ساخته شده CBU و نيمه ساخته SKD و منفصله CKD را با كمك متخصصين تهيه و اعلام نمايد. وزارت صنايع و گمركات روي جدول فوق توافق نمايند تا توليدكننده گرفتار قانون 2 آ گمركات نگردد.
حقوق گمركي و سود بازرگاني موبايل ساخته شده (CBU) ه 30 درصد تعيين گردد.
حقوق گمركي و سود بازرگاني موبايل نيمه  ساخته (SKD) فقط براي يك سال 5درصد و پس از آن 20درصد تعيين گردد.
حقوق گمركي و سود بازرگاني قطعات منفصله موبايل (CKD) ه 5 درصد تعيين گردد.
واردات بدنه و قاب ساخته شده پلاستيكي شامل 5درصد حقوق گمركي و سود بازرگاني باشند. تنوع و سرعت تغيير مدل ها فرصت توليد داخلي را نمي دهند. در هند و مكزيك نيز فقط 2 يا 3 مدل بدنه و قاب تزريق مي گردد و بقيه وارداتي است.
تثبيت شرايط بالا حداقل براي 5 سال
ورود موبايل از گمركات تخصصي ورود چند هزار موبايل به وسيله مسافر رقم مهمي نمي شود.
با حضور فعال بخش خصوصي در كنار بخش دولتي در توليد موبايل و تعيين تعرفه 25درصد حمايت از توليد (30درصد تعرفه CBU ه-5 درصد تعرفه CKD) مي توان موفق به ايجاد اشتغال و استفاده از فناوري روز و همچنين حفظ منافع مصرف كننده و كسب درآمد مناسب براي دولت گرديد. اگر توليد كنندگان دولتي و خصوصي نتوانند با اين تعرفه گمركي در بازار رقابت نمايند بهتر است توليد را فراموش كرده و برگرديم به همان 4درصد حقوق گمركي براي موبايل ساخته شده و عطاي توليد را به لقاي واردات معقول و قاچاق ببخشيم!

حسين لطفي - صنعت فرش از لحاظ اشتغالزايي، ايجاد ارزش افزوده و تحصيل ارز نقش قابل توجهي در اقتصاد ايران دارد. اين صنعت ضمن اين كه كمترين ميزان ارزبري را دارد، كم هزينه ترين شيوه ايجاد اشتغال در كشور را نيز به خود اختصاص داده است. امروزه تعداد كثيري در اين صنعت مشغول فعاليت هستند و بيشترين جمعيت شاغل در اين صنعت را زنان تشكيل مي دهند.
از نظر ارزآوري نيز اين صنعت سهم قابل توجهي در اقتصاد ايران دارد. به  گزارش نشريه برنامه سازمان مديريت برنامه  و برنامه ريزي، در مجموع با بررسي صادرات فرش در طول سه برنامه گذشته از يك طرف سهم فرش از صادرات غيرنفتي در حال كاهش است و از طرف ديگر ارزش مطلق صادرات فرش نيز روند نزولي دارد. در سالهاي اخير ارزش صادرات فرش ايران روند نزولي داشته و اين كاهش منحصر به ايران نبوده است، بلكه كشورهاي رقيب و كل جهان نيز با تنزل ارزش صادرات فرش مواجه بودند. كاهش ارزش صادرات فرش دستباف در ايران متاثر از عوامل بسياري است كه تاثير هريك بر صادرات يكسان نبوده است. در برخي از موارد يك عامل اثر خنثي كننده اي بر عوامل ديگر داشته است. اين عوامل به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. برخي از عوامل داخلي را مي توان مربوط به توليد دانست و تعدادي از آنها به سياستهاي اتخاذ شده، ارتباط دارد. از عواملي كه به توليد مربوط مي شود مي توان از تنزل كيفيت توليد و افزايش قيمت تمام شده نام برد. اين امر باعث شده كه از قدرت رقابت فرش دستباف در بازارهاي جهاني كاسته شود. در ايران توليد فرش برخلاف اكثر كشورهاي رقيب كه به صورت كارگاهي و در قالب مجتمع ها انجام مي شود، به صورت تك بافي (خانگي) صورت مي گيرد.
هزينه توليد فرش در ايران در مجتمع ها به ميزان 50درصد از هزينه توليد به صورت تك بافي بيشتر است و اين امر ناشي از پرداخت براي ايام تعطيلي، عيدي و پاداش حق سنوات و پرداخت 23 درصد حق كارفرما بابت بيمه تامين اجتماعي است. به علاوه توليدكنندگان به منظور دستيابي به حاشيه سود مورد نظر خود به كاهش هزينه توليد با استفاده از مواد اوليه نامرغوب از جمله پشم دباغي شده، ابريشم نامناسب خارجي، به كارگيري پلي استر و ... اقدام مي كنند. ورود توليدات با كيفيت پايين به بازارهاي جهاني باعث شده تا به نماد تجاري فرش دستباف كشور كه از ديرزمان جايگاه خاصي را نزد خريداران داشته است، خدشه وارد كند. بالا بودن قيمت تمام شده فرش دستباف ايران در مقايسه با كشورهاي رقيب؛ پاكستان و هند موجب شده تا قيمت متوسط هر كيلوگرم فرش دستباف ايران طبق آمار منتشره در سال 2003 ميلادي برابر با 26 دلار باشد. در حالي كه متوسط قيمت فرش در كشورهاي پاكستان و هند به ترتيب هر كيلوگرم 15 دلار و 9 دلار است.
از جمله عوامل داخلي ديگر، مربوط به سياست هاي تجاري و ارزي متفاوت در مقاطع مختلف است. برخي از اين سياست ها آثار مطلوبي بر رونق و ارتقاي صادرات داشته و برخي ديگر آثار نامطلوبي بر صادرات در اين بخش گذاشته است. به عنوان مثال مي توان به سياست آزادسازي تجارت خارجي و رفع موانع صادراتي در ابتداي نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اشاره كرد كه به رونق صادرات فرش كمك كرد. يا معرفي نرخ ارز شناور براي كالاهاي صادراتي و واردات بدون انتقال ارز به همراه سياست هاي تكميلي ديگر در امر توسعه صادرات نقش مؤثر داشته است. از جمله عوامل خارجي مؤثر در كاهش صادرات در سالهاي اخير مي توان به كاهش تقاضاي فرش دستباف در بازارهاي جهاني به دلايل متعدد از جمله ظهور كالاهاي اساسي جانشين فرش دستباف با قيمت هاي نسبي ارزان، ركود اقتصادي جهان و بيكاري و كاهش درآمدهاي ناشي از آن اشاره كرد. متمركز بودن بازارهاي صادراتي و تأثير منفي آن بر ارزش صادرات از عوامل خارجي ديگر است. از جمله آثار منفي متمركز بودن بازار فرش مي توان به شكستن قيمت ها به علت رقابت ناسالم تعدادي از صادركنندگان در يك بازار يا چند بازار محدود اشاره كرد كه با اشباع بازار مذكور صادركنندگان به منظور جلوگيري از راكد ماندن سرمايه خود به قيمت شكني يا رقابت ناسالم اقدام مي كنند.
همچنين ركود اقتصادي كشورهاي عمده واردكننده فرش مي تواند صادرات فرش كشور را تحت تأثير قرار دهد. علاوه بر اين برخي از عوامل بازار تشكيل اتحاديه هاي اقتصادي و تجاري مي باشند و با وضع تعرفه ها مانع ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي غيرعضو اتحاديه مذكور مي شوند.
افزايش رقابت پذيري در بازار جهاني از ديگر عوامل خارجي است كه با روند آزادسازي تجارت خارجي در سالهاي اخير به علت باصرفه  بودن صنعت فرش براي كشورهاي رقيب به ويژه هند و پاكستان به  دليل ارزان بودن نيروي كار، استفاده از تعرفه هاي ترجيحي، مشابه سازي و تقليد و تبليغات و پيگيري راهبردهاي نفوذي در بازارهاي جهاني و حمايت دولت آنها از قالي بافان روند رو به رشدي داشته است. از ويژگي هاي رقابت پذيري اين است كه ضمن ارتقاي كيفيت، قيمت نيز كاهش مي يابد. اين مساله باعث شده كه در سالهاي اخير سهم كشور ما از صادرات جهاني فرش و سهم كشورهاي رقيب افزايش يابد. عامل خارجي ديگر كه در كاهش صادرات فرش نقش داشته است، نبود تبليغات كافي و فقدان راهبرد نفوذي بازار است. تبليغات به صورت مختلف نقش مهمي در معرفي فرش دستباف در بازارهاي جهاني دارد. در برخي كشورها از جمله هند، دولت صندوقي را براي تبليغات و بسط بازارهاي جديد تشكيل داده  است. اگر ما امروز در كشور خود براي گسترش بازار برنامه ريزي نكنيم، در آينده بدون ترديد كاهش بيشتر صادرات فرش دستباف را تجربه خواهيم كرد.

گروه اقتصادي: گزارش كارشناسي ديوان محاسبات از قرارداد فروش گاز به امارات (كرسنت) بيانگر وجود تخلف عمده در اين قرارداد و زيان 22ميليارد دلاري كشور طي 25سال اجراي اين قرارداد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در گزارشي كه اخيراً ديوان محاسبات كشور آن را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كرده، آمده است: در قرارداد مذكور اصول 45، 77 و 125 قانون اساسي از طريق تفاهم نامه و توافق نامه نقض شده و مزايده بين المللي در قرارداد انجام نشده است. اين گزارش مي افزايد: در قرارداد مذكور مسئولان وقت شركت ملي نفت ايران بدون رعايت صرفه و صلاح دولت و تنها با تمسك به مصوبه هيأت مديره اقدام به فروش انفال كه ورود به آن مستلزم اجازه حكومت است و حتي دولت نيز مجاز به انجام آن نيست نموده است.
همچنين ايجاد تعهد از محل منابع تأمين اعتبار حاصل از عوايد انفال در بودجه كل بدون رعايت سقف زماني برنامه كوتاه مدت يك ساله بودجه كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه از ديگر تخلفات قرارداد كرسنت اعلام گرديده است. گزارش مزبور عمده ترين تخلف را قيمت فروش گاز مطرح كرده كه در قرارداد فروش 116 ميليارد مترمكعب گاز طي 25سال (سال شروع 85) به بهاي نازل و ثابت هر هزار مترمكعب 5/17 دلار در هفت سال و از سال هشتم به بعد 8/38 دلار در حالي كه در زمان تنظيم گزارش قيمت هر بشكه نفت 65 دلار تعهد گرديده كه اين فروش زير قيمت روز محسوب مي شود.
بر پايه اين گزارش قرارداد مذكور دريافت و پرداخت ماهانه 267 هزار دلار معادل 267 ميليون تومان بين واسطه قرارداد و يكي از متعاملين بدون توجيه قانوني در يك معامله دولتي متعهد شده است.
همچنين تحميل 600 ميليون دلار هزينه احداث خط لوله ميدان سلمان از مسير جزيره سيري تا سكوي مبارك و تأمين مالي پروژه از طريق اخذ وام و تسهيلات خارجي و تحميل بهره آن برخلاف وجود ميلياردها دلار ارز در حساب ذخيره ارزي از ديگر تخلفات قرارداد كرسنت ذكر شده است.
اين قرارداد كه 25 ساله است در سال 1380 توسط شركت ملي نفت ايران با يك شركت كرسنت امارات منعقد شده است و طبق قرارداد روزانه 330 ميليون فوت مكعب گاز و قابل افزايش تا 600 ميليون فوت مكعب است كه در سكوي مبارك تحويل طرف قرارداد خواهد شد كه اصلاحيه ها و الحاقات ديگري بر آن افزوده مي شود و فرمول محاسبه قيمت گاز بر اساس تشريفات معاملات دولتي و قيمت جهاني صورت نگرفته است.
گزارش ديوان محاسبات مي افزايد: تعهدات و قبول تحويل گاز بر اساس مفاد قرارداد اوليه و الحاقات بعدي طي 25 سال كه در هفت سال اول قرارداد بهاي فروش گاز به كرسنت به مبلغ 5/17 دلار براي هر هزار متر مكعب منظور شده است كه ثابت بودن قيمت انرژي در هفت سال غيرعقلايي و به معناي اتلاف بيت المال و فروش مال دولت به ثمن بخش محسوب مي شود كه با موازين قانوني تطبيق ندارد.

در سال جاري قانون استقلال شركتهاي توزيع برق اجرا مي شود
گروه اقتصادي - در حالي كه تغييرات در سطح شركت هاي برق و آب وزارت نيرو براي زمينه سازي حضور بخش خصوصي در اين بخش ها آغاز شده است در تازه ترين اظهارات مسئولان مربوطه مديرعامل سابق شركت توانير ايجاد معاونت مستقل برق در اين وزارت را تلاش براي تقويت حاكميت در ستاد وزارت نيرو اعلام كرد.
به گزارش همشهري احمديان با اشاره به اينكه اين اقدام زمينه براي فراغت بيشتر شركت مادر تخصصي توانير براي ارايه بهتر خدمات و درگيرنشدن در اموري است كه بايد در جاي ديگري حل شود گفت: تمام ارتباطات شركتهاي برق منطقه اي كماكان با توانير خواهد بود و با شكل گيري معاونت امور برق و انرژي در وزارت نيرو اين معاونت كار جاري با شركتهاي برق منطقه اي ندارد و به نفع مجموعه برق است كه پيگيري كارها از طريق توانير انجام شود.
وي تغييرات را همسو با تقويت مجموعه برق كشور دانست و گفت: تأمين برق مردم نيازمند يك ساختار اجرايي قوي است و نظر وزارت نيرو تقويت و تعميق كار توانير است.
وحدتي مدير عامل جديد نيز در اين باره در اظهاراتي كه در پايگاه اطلاع رساني شركت توانير منعكس شده است تأكيد كرد اين شركت نسبت به مشكلات، مسايل و تنگناهاي مجموعه برق كشور كاملاً اشراف دارد. وي خاطر نشان ساخت كه در سال جاري قانون استقلال شركتهاي توزيع برق اجرا مي شود و كار بزرگي در پيش است كه ما نيازمند مراقبت جدي در اجراي آن هستيم.
به گفته وي تاكنون اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط به اين طرح تدوين و آماده اجرا شده است.
وحدتي ورود بخش خصوصي به عرصه صنعت برق را يك تحول جدي توصيف كرد كه الزامات خاصي را به همراه دارد. اداره شبكه با بيش از 40هزار مگاوات ظرفيت و راه اندازي و توسعه بازار برق مسايل جديدي است كه نياز به تفكر و تدبير دارد و انجام آن جز با همت جمعي امكانپذير نيست. او افزود: در ساختار جديد معاونت امور برق به مسايل تعرفه، بازار برق و ساير مسايل متنوع برق خواهد پرداخت و ديگر نيازي به مراجعه و پيگيريهاي مكرر شركت توانير در وزارتخانه نيست.
مدير عامل شركت توانير درباره عملكرد طرح استقلال شركتهاي توزيع تا كنون گفت: براي ايجاد زمينه استقلال و جداسازي شركتهاي توزيع تاكنون 5 شركت توزيع به عنوان شركتهاي نمونه آزمايشي انتخاب و كار روي آنها آغاز شده است.
وي قانون استقلال شركتهاي توزيع را مجموعه اي منسجم توصيف كرد كه طبق آن علاوه بر استقلال شركتهاي توزيع اين شركتها برق مشتركان خود را از بازار برق خريداري مي  كنند و در صورتي كه از طريق مراجع قانوني قيمت برق كمتر از قيمت تمام شده تعيين شود مابه التفاوت آن را دريافت خواهند كرد.
وحدتي گفت: در صورتي كه مراقبت نكنيم و بحث ما به التفاوت به هر علت جدي گرفته نشود با مشكل روبه رو خواهيم شد و مي تواند به ورشكستگي شركتهاي توزيع بيانجامد. بنابراين همكاران به ويژه شركتهايي كه نمايندگان استاني آنها پيگير اين موضوع هستند بايد در جريان قرار بگيرند كه اين قانون به طور كامل اجرا شود. از سوي ديگر بايد مراقب بود كه با تشكيل شركتهاي توزيع مستقل، مسئوليت برق نبايد خدشه دار شود و بايد در اين ساختار مراقبت كنيم كه مدير ارشد برق در هر منطقه به طور وضوح مشخص باشد و نقش هماهنگ كننده نهايي را ايفا كند.
مدير عامل شركت توانير مهلت قانوني براي اينكه ساختار جديد شركت مادر تخصصي توانير به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي برسد را تا آبان سال جاري ذكر كرد كه فرصت خوبي براي طراحي ساختار متناسب با نيازهاي جديد فراهم آورده است.

فاسدترين كشورهاي جهان از لحاظ پرداخت رشوه
گروه اقتصادي- سازمان شفافيت بين الملل در گزارش سالانه شاخص پرداخت رشوه كشورهاي هند، چين، روسيه و تركيه را داراي بيشترين ميزان رشوه خواري در جهان اعلام كرد. سازمان شفافيت شاخص پرداخت رشوه را بر اساس ميزان شيوع رشوه خواري در شركت هاي تجاري هر كشور تعيين مي كند. كشورهاي سوئيس و سوئد داراي كمترين ميزان بروز رشوه خواري در سطح جهان هستند و در رتبه هاي نخست جهان جاي گرفته اند.
استراليا، اتريش، كانادا، انگلستان،  آلمان، هلند، بلژيك و آمريكا نيز به ترتيب در رتبه هاي سوم تا دهم جهان از لحاظ كمي رشوه خواري جاي گرفته اند.
در ميان كشورهاي خاورميانه، امارات با قرار گرفتن در رتبه 14 منطقه، داراي كمترين ميزان بروز رشوه خواري در سطح منطقه است. بر اساس گزارش سازمان شفافيت، ميزان رشوه خواري در بخش هاي تجاري اقتصادهاي نوظهور در حال افزايش است اما شركت هاي كشورهاي ثروتمند عموما كمتر رشوه مي پردازند.
ايران ازجمله كشورهايي است كه به آن در گزارش سازمان شفافيت بين المللي اشاره نشده است.