سازماندهي نوين براي گذراندن امور نابينايان ضروري است
چشم بگشا بر نابينايان
عكس: عطاالله طاهركناره
حمدالله خواجه حسيني
|
|
در تامين حقوق اجتماعي افراد نابينا و كم بينا، دست اندركاران امر همواره با اين سؤال مواجه بوده اند كه مناسب ترين راه براي تامين مطالبات اجتماعي اين گروه از توانخواهان چيست و چگونه مي توان آنان را براي كسب استقلال در زندگي و پاي نهادن به عرصه تعاملات انساني ياري كرد؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي، نظرات متفاوتي مطرح مي شود. گروهي براي اصلاح جامعه و تغيير نگرش آحاد مردم نسبت به افراد نابينا و باور به توانمندي ها و قابليت هاي آنان تاكيد مي ورزند. گروه ديگر مؤكداً بيان مي دارند كه حمايت از نابينايان تنها تحت لواي قانون و اهرم هاي قدرت در جامعه امكان پذير خواهد بود. اما دسته اي ديگر ضمن درنظرداشتن مقوله قانون و اهميت آگاه سازي جامعه، مي كوشند تااصلاح شيوه هاي مديريتي در امور نابينايان را سرلوحه كار خود قرار دهند، چرا كه امروزه اعتقاد غالب اين است كه عمده ترين مشكلات فراروي افراد نابينا و كم بينا، ناشي از ناكارآمدي شيوه هاي مديريتي در ارائه خدمت رفاهي، آموزشي و اجتماعي به گروه مزبور است. آنچه اين ادعا را تاييد مي كند، مقايسه تحليلي شيوه اداره امور نابينايان در كشورهاي توسعه يافته و جوامع در حال توسعه است. با انجام چنين مقايسه اي به وضوح درمي يابيم كه در جوامع پيشرفته، نوع ساختار تشكيلاتي مركز توانبخشي و سازمان هاي متولي اين امر، به گونه اي است كه اصول علمي مديريت سازماني در آن كاملاً مشهود است.
تجربه كشورهايي چون انگلستان، اسپانيا، آلمان و... نشان مي دهد كه چنانچه ارائه خدمات اجتماعي و آموزشي به افراد نابينا و كم بينا به صورت تمركزيافته و تحت يك ساختار سازماني صورت گيرد، سرويس دهي به توانخواهان مزبور در تمامي زمينه ها- اعم از رفاهي و آموزشي- به گونه منسجم تري صورت مي پذيرد. براي نمونه در كشور انگلستان، اداره سازمان امور نابينايان زيرنظر عالي ترين مقام مملكتي يعني ملكه انجام مي شود كه به اين ترتيب، اين سازمان از جهت ساختار اداري، عملاً به نيرومندترين اهرم قدرت(دربار) وابسته خواهد بود كه اين خود در گسترش اختيارات متوليان امور نابينايان تاثير به سزايي خواهد داشت. در كشورهاي مورد بحث، ارائه خدمات خاص مانند آموزش مهارت هاي مربوط به خواندن و نوشتن، مهارت هاي روزمره، خدمات مشاوره اي و... كه به شكل كاملاً تخصصي صورت مي گيرد، توسط سازمان امور نابينايان انجام مي شود. بخش ديگري از خدمات اجتماعي كه از ماهيت عام تري برخوردارند، مانند امكانات بهداشتي و بيمه از سوي دولت به اين افراد ارائه مي شود. بخشي از اعتبارات موردنياز سازمان هاي متولي امور نابينايان به ويژه در حوزه خدمات خاص، توسط دولت و مراجع رسمي تامين مي شود، ليكن نكته قابل توجه اين است كه در كشورهاي توسعه يافته، تشكل هاي فعال در زمينه مسائل و مشكلات افراد نابينا و كم بينا اين امكان را يافته اند كه با دريافت حق انحصار پاره اي فعاليت هاي تجاري و نيز جلب كمك هايي از سوي افراد خير، بخش عمده اي از هزينه هاي خود را تامين كنند. سازمان هاي امور نابينايان عمدتاً به صورت هيات امنايي اداره مي شوند. هسته مركزي اين تشكل ها را افرادي تشكيل مي دهند كه به صورت ثابت يا استخدام دائمي به كار مشغولند اما در بخش خدمات خاص، از نيروهاي داوطلب نيز استفاده مي شود.
در كشورهاي اروپاي شرقي همانند روسيه و اوكراين نيز شاهد وضعيت مشابهي هستيم؛ در اين دسته از كشورها، دولت ها كوشيده اند تا ضمن ارائه خدمات عام به افراد نابينا، با قراردادن پاره اي فعاليت هاي اقتصادي در انحصار سازمان هاي امور نابينايان، منابعي را به منظور درآمدزايي براي اين موسسات فراهم كنند؛ چنان كه كمك به كانون هاي موردنظر جهت تشكيل تعاوني هاي خاص، كارگاه هاي توليدي، معافيت هاي مالياتي و... از جمله مساعدت هايي است كه در راستاي تقويت بنيه اقتصادي موسسات امور نابينايان صورت مي گيرد.
در ايران، سازمان بهزيستي و سازمان آموزش وپرورش استثنايي به عنوان اصلي ترين متوليان آموزش، توانبخشي و تأمين امكانات رفاهي توانخواهان نابينا و كم بينا محسوب مي شوند. سازمان استثنايي به عنوان زيرمجموعه اي از تشكيلات وزارت آموزش وپرورش، بر حسب وظيفه در راستاي آموزش دروس مدرسه اي و تامين نيازهاي تحصيلي نابينايان، در مقاطع پيش از دانشگاه گام برمي دارد. سازمان بهزيستي نيز مي كوشد تا در تامين تجهيزات كمك آموزشي و كمك توانبخشي، ارائه خدمات توانپزشكي و توانبخشي آموزشي و اجتماعي، اعم از بريل آموزي، آموزش مهارت هاي روزمره، مهارت هاي زندگي، فنون خودياري و نيز تامين امكانات شغلي و حرفه آموزي و... برنامه هايي را تدوين و اجرا نمايد. پرواضح است كه محدوديت هاي اجرايي سازمان هاي مزبور از سويي و وسعت دايره مخاطبان از سوي ديگر، موجبات ناكافي بودن خدمات موجود را فراهم آورده است. هر چند واگذاري بخشي از فعاليت هاي مربوط به امور معلولان و نابينايان به تشكل هاي غيردولتي، زمينه مناسبي را براي اين تشكل ها جهت انجام تلاش هاي موازي فراهم آورده است، ليكن عدم بضاعت مالي و محروميت از حمايت هاي قانوني مراجع رسمي موجب شده است تا موسسات غيردولتي نيز نتوانند چنانكه بايد، در راستاي تأمين مطالبات اجتماعي افراد تحت پوشش گام بردارند. حال سؤال اينجاست كه براي بهبود شرايط موجود و تغيير شيوه ارائه خدمات به افراد نابينا و كم بينا چه بايد كرد؟
چنانكه گفته شد تغيير و اصلاح شيوه هاي مديريتي امور نابينايان، عمده ترين راه حل در رفع موانع موجود است. به نظر مي رسد كه تشكيل سازمان امور نابينايان زير نظر عالي ترين مقام رسمي و اجرايي كشور يعني رياست محترم جمهور و متمركزساختن تمامي فعاليت ها و خدمات مربوط به اين گروه از توانخواهان در اين تشكيلات، زمينه مساعدي را جهت بهبود كيفيت اداره امور نابينايان و ارائه خدمات خاص به آنان فراهم خواهد ساخت. به طور كلي فوايد تشكيل سازمان امور نابينايان را مي توان به شرح زير بيان داشت:
۱- ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات رفاهي، آموزشي و اجتماعي مورد نياز افراد نابينا و كم بينا
۲- پيگيري دقيق تر امور نابينايان؛ چه در بخش خدمات خاص و چه در زمينه خدمات عام
۳- تسهيل ارتباطات برون سازماني به منظور جلب هر چه بيشتر مشاركت ساير سازمان ها در ارائه خدمات عام به افراد نابينا و كم بينا؛ به ويژه در زمينه اشتغال، امكانات بهداشتي، خدمات بيمه اي و ساير خدمات مربوط به امكانات زندگي شهري
۴- نظارت و ارزيابي دقيق بر نحوه ارائه خدمات مورد نياز افراد نابينا و كم بينا و نيز چگونگي عملكرد متوليان امر و نيز نظارت گسترده تر بر عملكرد ساير سازمان ها در انجام وظايف محوله در راستاي تامين مطالبات اجتماعي نابينايان
سازماني كه تحت عنوان سازمان ملي نابينايان از آن ياد مي شود، داراي تشكيلاتي غيردولتي است كه كليه امور مربوط به افراد نابينا اعم از خدمات توانبخشي، توانپزشكي، رفاهي و حمايتي در آن تمركز مي يابد. شكي نيست كه در چنين سازماني، آموزش نيروي انساني، داراي اهميت به سزايي است؛ از بخش هاي خدماتي گرفته تا مقاطع كارشناسي و حتي رده هاي مديريتي، همه و همه بايد به فراخور حال، آموزش هايي را در خصوص چگونگي ايجاد ارتباط با افراد نابينا و كم بينا و نحوه ارائه خدمات خاص به آنان فراگيرند.
در ساختار اداري سازمان ملي نابينايان، مي تواند يك هسته مركزي ايجاد شود كه متشكل از نيروهاي استخدامي باشد، اما در ساير بخش ها مي توان از نيروهاي موقتي يا داوطلب خدمت استفاده كرد.
عمده ترين منابع اعتباري سازمان مزبور مي بايستي از سوي دولت تامين شود. علاوه بر آن، براي تامين هزينه هاي جانبي مي توان از طريق جلب مشاركت هاي مردمي و نيز پاره اي فعاليت هاي اقتصادي خودجوش همانند خريد سهام، ايجاد تعاوني هاي خاص و به ويژه ارتباط با مجامع بين المللي فعال در امور نابينايان و دريافت كمك از اين سازمان ها اقدام كرد.
استراتژي هاي سازمان ملي نابينايان را نيز مي توان تحت عناوين زير بيان كرد:
الف- جمع آوري و تدوين اطلاعات مختلف مربوط به توانخواهان نابينا و كم بينا به صورت طبقه بندي شده و نيازسنجي دقيق از اين گروه از معلولان جهت برنامه ريزي و ارائه خدمات خاص به آنان
ب- ايجاد ارتباطات برون سازماني جهت تسهيل ارائه خدمات عام به افراد نابينا و جلب مشاركت فعال ساير سازمان ها در تامين مطالبات اين قشر از افراد جامعه
ج- تدوين لوايحي در خصوص حقوق اجتماعي نابينايان و ارائه آن به دولت و همياري جهت تصويب اين لوايح و تحكيم پشتوانه هاي حقوقي در خصوص فعاليت هاي اجتماعي معلولان به ويژه افراد نابينا و كم بينا
د- برنامه ريزي در جهت آگاه سازي خانواده هاي داراي فرزندان معلول بينايي و نيز عموم آحاد مردم نسبت به قابليت هاي افراد نابينا از طريق ارتباط با رسانه هاي گروهي
ه- نظارت و ارزيابي دقيق نسبت به عملكرد ساير سازمان ها درخصوص تامين حقوق افراد نابينا و نيز ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين اين سازمان ها به منظور انسجام تلاش هاي انجام شده
بر اساس آنچه گفته شد، حال به سهولت مي توان بر ضرورت تشكيل سازمان ملي نابينايان در كشور تاكيد كرد. لذا جا دارد تا صاحب نظران و انديشمندان نابينا با همفكري و تلاش، زمينه مناسبي را جهت تدوين طرح ها و لوايحي در اين راستا فراهم سازند تا در سايه اين تلاش ها، شاهد بروز تحولات بنيادي در زندگي افراد نابينا و ارتقاي سطح پايگاه اجتماعي آنان باشيم.
|