|
گفت وگو با مديرعامل شركت مخابرات ايران
مخابرات آماده خصوصي سازي است
|
|
|
|
|
|
ارتباطات از جمله بخش هاي اقتصادي است كه به دليل تحول پياپي و سريع به ساختار و سازماني پر تحرك و كارآمد نياز دارد و ساختار دولتي در شرايط امروز ديگر توان اداره چنين نظام پرتحولي را ندارد.
شايد يكي از بخش هايي كه ضرورت اصلاح ساختار دولتي و ايجاد شرايط براي تحول و رشد سريع و متناسب با نياز هاي متقاضيان خدمات در اين بخش و خصوصي سازي را الزام آور كرده است صنعت ارتباطات و مخابرات است. براي آگاهي از روند تحولات خصوصي سازي در اين بخش با فيض مهدوي ،مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت وگو كرده ايم.
* با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين اميد ايجاد شده تا دولت از امور جاري و كوچك و بزرگ اقتصادي مردم خارج شود و تنها به عنوان يك ناظر بي طرف در اين مسائل وارد شود و از دخالت در اجرا بكاهد. يكي از نهاد هايي كه در اين زمينه بسيار با زندگي مردم عجين شده و بايد خصوصي شود امور مخابرات و ارتباطات است، در اين زمينه ديدگاه شما به عنوان مديرعامل شركت مخابرات چيست؟
- دولت نبايد در همه امور وارد شود و اين ديدگاهي بود كه بار ها از سوي امام(ره) نيز مطرح شده بود. در سال هاي 59 - 60 اين مسأله از سوي ايشان مطرح شد كه كار هايي را كه مردم مي توانند انجام دهند دولت نبايد وارد شود. در سال 60 امام(ره) در مورد برخي امور حتي اعتراض كرد. با توجه به اصل 44 قانون اساسي هيچ تصوري از اينكه امكان خصوصي شدن برق و مخابرات در كشور باشد وجود نداشت. ولي وقتي تحولات رخ داد اين مسأله مطرح شد كه كدام مراكز و خدمات مخابرات نمي تواند خصوصي شود. اين سؤال در سال هاي 75- 76 بررسي شد و در واقع آزادسازي و خصوصي سازي در آن زمان آغاز شد. در اين سال بود كه شركت مخابرات به چند شركت تبديل شد و شركت هاي استاني تشكيل شد. از اين پس اعتراض هايي مطرح شد و به دليل تأكيدات اصل 44 ترديدهايي در مورد خصوصي سازي در اين بخش بود به همين دليل ترديد ها كار را متوقف كرد و مسأله بازنگري اين اصل مطرح شد. در اين بحث ها به اين نتيجه رسيديم كه اگر مراكز اصلي و زيرساختي در اختيار دولت باشد و دروازه هاي ورود و خروج مخابرات كشور دولتي باشد حاكميت دولت محفوظ
مي ماند. در چنين شرايطي در ماه هاي اخير بند ج اصل 44 كه با صراحت به مخابرات و ديگر بخش ها اشاره شده و بر خصوصي شدن آن بجز زيرساخت ها تاكيد دارد، ابلاغ شد.
* برخي از خصوصي شدن بخش هايي در مخابرات ابراز نگراني مي كنند. نظر شما در اين مورد چيست؟
- در اين مورد تفسير و تصويب دولت وجود دارد و وضع روشن است. در سال 72 دولت مصوبه اي داشته كه در آن تعريف زيرساخت هاي مخابراتي وجود دارد. در آن تعريف گفته شده كه حاكميت دولت در محدوده
اس سي و پي سي هاي مخابراتي خلاصه مي شود. در كشور هشت اس سي داريم و شصت پي سي. اس سي ها كارشان جمع آوري ترافيك مخابراتي در هر منطقه و ارتباط بين مناطق و خارج از كشور است. پي سي ها در داخل يك منطقه ترافيك مخابراتي را جمع آوري مي كند و ارتباط داخلي مناطق را برقرار
مي نمايند. تجهيزات انتقال و راديو هاي بين آنها دولتي مي ماند و بقيه خصوصي مي شود. با اين شرايط از 34 شركت موجود شامل شركت مخابرات ايران، شركت هاي تخصصي زيرساخت ، سيار، ديتا و سي شركت مخابرات استاني تنها شركت ارتباطات زيرساخت دولتي خواهد ماند و بقيه خصوصي خواهد شد.
*با توضيحات شما به طور كلي بستر براي خصوصي سازي از قبل آماده شده و تنها بايد كار تعيين قيمت و عرضه عملي شود؟
- بله بستر كار خصوصي سازي آماده است و در حال حاضر نيز مالكيت همه اين شركت ها به لحاظ قانوني با شركت مادرتخصصي شركت مخابرات ايران است.
*تاكنون براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و خصوصي سازي چه اقدامي انجام داده ايد؟
- ما در مدت نه ماه گذشته راه هاي مختلفي را بررسي كرده ايم اگر بخواهيم شركت ها را بصورت مجزا و انفرادي واگذار كنيم با مشكلاتي مواجه هستند كه شركت هاي سودده نيز امكان واگذاري ندارند و با مشكلاتي مواجه هستند كه مانع آن مي شود.
* به يك مورد از اين موانع و مشكلات اشاره مي كنيد؟
- وجود بخش اداري متورم و مقررات دست و پاگير و غيره ؛ بنابراين براي اينكه بتوانيم اين مشكل را برطرف كنيم به ماده هفت بند هـ قانون برنامه چهارم رسيديم كه اجازه مي دهد شركت هاي مادرتخصصي با رعايت اصل 44 خصوصي شوند. با اين قانون ديگر مشكل فروش و عرضه شركت ها در بورس حل مي شود و با خصوصي شدن شركت مخابرات ديگر شركت هاي وابسته نيز خود بخود خصوصي مي شود.
در ماده هفت اجازه داده شده است تا شركت زيرساخت از شركت مخابرات مستقل شود و اين شركت بصورت كلي خصوصي شود.
*به اين ترتيب سهام شركت مخابرات چگونه قيمت گذاري و واگذار مي شود؟
- بله در حال حاضر مي توانيم خصوصي شويم و بايد قيمت گذاري شود و طبق برنامه 80 درصد سهام را واگذار كنيم. البته اين مسأله هنوز نهايي نشده و مراحل كار اين روند آغاز شده و با جمع آوري اطلاعات لازم و تهيه اطلاعات مورد نظر توسط مشاور براي ارايه به شركت خصوصي سازي و بورس و روند خصوصي سازي طي مي شود.
اكنون كار آغاز شده و با طي شدن اين روند و تعيين قيمت پايه و تصويب مجمع عمومي شركت مخابرات اين كار انجام مي شود.
*كار كي نهايي مي شود؟
- كار در حال انجام است و تا خرداد ماه كار بطور دقيق مشخص مي شود و واگذاري به تصميم سازمان خصوصي سازي بستگي دارد. البته شرايط ويژه اي نيز داريم و آن اين است كه بخشي از سرمايه ما از وديعه هاي مردم است و احتمال دارد كه دارندگان وديعه سهامدار شركت مخابرات شوند. البته اين نيز بستگي دارد به نحوه تصميم گيري ها در مورد روند خصوصي سازي.
ويژگي اين روند اين است كه شركت هايي كه مشكل دارند در اين روش اصلاح مي شوند و اگر مشكل سوددهي داشته باشند در اين روند اصلاح مي شود.
*با اين روش سهام شركت چگونه تقسيم مي شود؟
- بيست درصد دولتي مي ماند و 80 درصد به سهامداران واگذار مي شود. نحوه واگذاري اين سهام نيز اين است كه 50 درصد سهام شركت در چهارچوب سهام عدالت واگذار مي شود و بقيه به سهامداران عام واگذار مي شود. در مرحله نخست مديريت شركت همچنان دولتي مي ماند ولي در ادامه با داد و ستد سهام و سهامدار شدن افراد بصورت عمده و افزايش سهم آنان امكان حضور سهامداران غير دولتي در مديريت قابل تحقق است.
نكته اي كه بايد توجه كرد اين است كه شركت مخابرات خدماتي ارايه مي كند كه هميشه خريدار دارد و سودآور است.
* برآوردي از قيمت شركت داريد كه در صورت قيمت گذاري چه خواهد شد؟
- ما برآوردي نداريم ولي ارزش دفتري ما در صورت عرضه به بورس تا پنج برابر قابل افزايش است.
*به رغم اظهارات شما هنوز افرادي هستند كه با خصوصي شدن مخالفند و ابراز نگراني مي كنند كه اگر مخابرات و شركت هاي آن واگذار شود دولت و مردم دچار زيان و ضرر مي شوند و امنيت كشور با مشكل مواجه مي شود؟
- كساني كه چنين مي انديشند كاملاً در اشتباه هستند و سيستم فني مهندسي مخابرات را نمي شناسند. اين مسأله مصوبه دولت است و همه مسايل فني آن ديده شده است. اين افراد ممكن است كه دچار اين تصورباشند كه نظام فني كشور دچار ضعف است و نمي تواند مسايل مورد نياز را درخصوص نياز هاي امنيتي در صورت ضرورت تأمين كند. به هر حال، اين مصوبه دولت است و اگر كسي با آن مخالف است بايد مصوبه هاي قانوني لازم را از مراجع مسئول ارايه كند ما مجري مصوبات قانوني هستيم.
* با اظهارات شما از امروز مي توانيم شما را يك شركت خصوصي تصور كنيم؟
- چنين تصوري در حال حاضر وجود ندارد يعني وقتي مي گوييم مشكلاتي داريم و دشواري هايي وجود دارد، مي گويند كه شما شركت هستيد و مي توانيد فعاليت كنيد وقتي مي خواهيم يك متخصص را جذب كنيم و حقوق مناسب و قابل رقابت بدهيم، مي گويند نمي شود و بايد طبق قانون نظام هماهنگ عمل كنيد.
يعني در حال حاضر شتر گاو پلنگ هستيم . به همين دليل، كاركنان را آموزش مي دهيم تا شرايط و صلاحيت هاي لازم را كسب مي كنند اما از سازمان جدا مي شوند.
*برآوردي از نيروي انساني داريد؟
- 40 درصد نيرو هاي موجود غيرتخصصي هستند و كارهاي اجرايي انجام مي دهند. نيروي هاي تخصصي نيز نياز به آموزش دارند و بايد براي تكنولوژي هاي جديد آموزش ببينند. با خصوصي شدن مشكلات جذب نيروي متخصص كاهش مي يابد.
* صنعت مخابرات در جهان يك بخش فعال و متحول است و نياز به ساختارهاي پرتحرك و كارآمد دارد و در واقع، با كاركرد هاي دولتي هماهنگ نيست. خصوصي سازي در واقع راه حل اين مسأله است؟
- ما همه به اين مسأله اعتقاد داريم، هم دولت و هم شركت هاي دست اندركار ولي نبايد اين مسأله را فراموش كرد كه شركت مخابرات در همه موارد خوب عمل كرده ولي در شرايط سخت كار كرده است. اين شركت و شركت هاي زيرمجموعه آن در بخش هايي كه تجهيزات لازم را داشته از دنيا عقب نيست. ما در بخش هايي كه توانستيم تكنولوژي را دريافت كنيم ، خوب كار كرده ايم ولي در بخش هايي ديگر كه در معرض تحريم بوديم عقب هستيم. براي مثال، نسل سوم ارتباطات سيار را به ما نمي فروشند، ولي بستر هاي لازم فراهم است و پيش بيني ما اين است كه براي عبور از اين دوره به نسل بعدي تكنولوژي مخابرات عبوركنيم ولي به طور قطع اين مسأله اگر خصوصي باشيم كار با سرعت بيشتر و بهتر انجام مي شود.
*با خصوصي شدن مخابرات مسأله تعرفه هاي مخابراتي چه سرنوشتي پيدا مي كند؟
- مسأله تعرفه ها به سازمان تنظيم مقررات مربوط مي شود و اين سازمان نظارت دارد. مسأله وجود رگولاتور و سازمان تنظيم مقررات از جمله ضرورت هاي خصوصي سازي در اين بخش بوده كه امروز تشكيل شده و مسأله را حل كرده است. همه تعرفه هاي ارتباطي بخش دولتي و يا خصوصي از سوي اين سازمان بررسي و تصويب مي شود. براي تعرفه تلفن ثابت و تعرفه هايي كه بيشتر عموميت دارد در برنامه چهارم محدوديت گذاشته شده و بايد براي هريك مصوبه مجلس را تهيه كنيم.
اين مسأله در طول برنامه چهارم است و در حال حاضر، يكسال و نيم گذشته و دو سال ديگر نيز دولتي خواهيم بود و براي حدود سه سال امكان تحمل اين مسأله هست تا مجلس قوانين لازم را براساس شرايط
خصوصي سازي تصويب كند.
|
